به‌نام علی! به‌کام معاویه! رهبر عزیز انقلاب، درباره گلایه بازاریان، چهار نکته را تصدیق فرمودند: ۱. بی‌ثباتی پولی! ۲. کاهش ارزش پول ملی! ۳. بی‌ثباتی پولی و کاهش ارزش پول ملی، مانع ثبات محیط کسب و کار! ۴. بی‌ثباتی محیط کسب و کار، به بازاری اجازه کاسبی نمی‌دهد! بی‌ثباتی پولی در کشور همیشه سر از کاهش ارزش پول ملی درمی‌آورد و هیچ‌گاه منتهی به افزایش ارزش پول ملّی نمی‌شود! دلیل: در آشفته‌بازار ارز عوامل دشمن و بدخواه و طمّاع اجازه نمی‌دهند از دل مسئولیت‌گریزی مسئولان ثبات پولی، آبی برای مردم گرم شود!! بی‌ثباتی پولی، مثل بی‌ثباتی قوانین گیچ‌کننده است و قدرت تصمیم‌گیری را از همه می‌گیرد به‌جز دشمن که با دُمَش گردو می‌شکند! بی‌ثباتی پولی، را دولت و مجلس با وارد کردن تاثیر شوک‌های ارزی در قیمت‌گذاری داخلی، قانونی و دائمی کرده‌اند! متاسفانه امروز باز هم دور دیگری از بی‌ثباتی ارزی و پولی را با حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جهش کف قیمت رسمی ارز شاهدیم! مشکوک نیست؟ اجازه می‌دادید چند روز از سخنان رهبری بگذرد و شبیه بسیاری از مواضع و دستورات ایشان به فراموشی سپرده شود، بعد تصمیم جدیدتان را اعمال می‌کردید! امروز دولت و مجلس شرعا موظف هستند به تبعیت از رهبری و زائل کردن این غده سرطانی از متن قوانین! در زمان امیرالمومنین علیه‌السلام از طرف معاویه به خانه‌های مردم یورش می‌بردند و بعد شایعه می‌کردند: این مهاجمان از طرف علی آمده‌اند! وجدان بیداری نبود به مردم بگوید: مردم! به خدا اینها لشکر معاویه هستند نه یاران و پیروان علی! https://eitaa.com/egtesade_ma در فارس: https://fna.ir/pvkTG #خط_رهبری #اقتصاد_ما را دریابید!

شبیه موریانه! در میان نبایدهای متنوعی که باید مراعات کنیم تا پا در وادی پیشرفت اجتماع و رشد فردی بگذاریم، با دو نوع نهی و نباید مواجه می‌شویم: ۱. نهی‌های ابتدائی که به خودی خود اهمیت دارند مثل نهی از خوردن چیزهای نجس مثل شراب و گوشت خوک، مصرف چیزهای مضرّ مثل مواد مخدر، دزدی، اختلاس، احتکار، قمار، ربا، رشوه، دروغ، سرقت، بی‌حجابی، بی‌عفتی، غیبت، تهمت و بسیاری امور دیگری که با فطرت ما ناسازگار است! ۲. نهی‌های پشتیبان که ناظر و مرتبط با امرها و نهی‌های دسته اول است و تلاش می‌کند تحقق اهداف آن نهی‌ها را دنبال کند! مثلا نهی از پیروی هوای نفس، مخالفت با رهبر و علماء، غفلت، خود را به تکلّف انداختن، اصرار بر گناه، کوچک شمردن گناه و بزرگ دیدن اطاعت! گویا خداوند با شناختی که از ما دارد می‌داند که نهی‌های دسته اول نیاز به پشتیبان و ضمانت اجرا دارد! امام سجاد علیه‌السلام در فراز ۲ دعای ۸ صحیفه سجادیه، خطرات و آسیب‌های دسته دوم که شبیه موریانه پیشرفت جامعه و انسان را تهدید می‌کند، یادآوری می‌نمایند و در امان ماندن از این آسیب‌ها را از خدای متعال درخواست می‌کند: "اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ... مُتَابَعَةِ الْهَوَى! وَ مُخَالَفَةِ‌ الْهُدَى! وَ سِنَةِ الْغَفْلَةِ‌! وَ تَعَاطِي الْكُلْفَةِ‌! وَ ايثَارِ الْبَاطِلِ عَلَى الْحَقِّ‌! وَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْمَأْثَمِ‌! وَ اسْتِصْغَارِ الْمَعْصِيَةِ‌! وَ اسْتِكْبَارِ الطَّاعَةِ‌! خداوندا به تو پناه مى‌برم از: پيروى هوا و هوس! و مخالفت با هدایت! و خواب غفلت! و انجام دادن كار با مشقّت! و برترى دادن باطل بر حق! و پافشارى بر گناه! و كوچك شمردن نافرمانى! و بزرگ شمردن طاعت و بندگى!" https://eitaa.com/egtesade_ma در فارس: https://fna.ir/pVnWI #صحیفه_سجادیه #اقتصاد_ما را دریابید!

واقع‌‌گرایی و انعطاف‌پذیری سبک زندگی اسلامی! انعطاف‌پذیری رفتارها در وضعیت‌های عارضی و غیرعادی، شرط لازم بقای سبک زندگی است! در زندگی مردم، حالات و موقعیت‌های عارضی ویژه‌ای پیش می‌آید که نیازمند میزانی انعطاف‌پذیری است! این انعطاف، نه به معنای تسامح و کوتاه آمدن از هنجارها و ملاک‌ها بلکه به معنای تغییر موضوعات و تقدیم اهم بر مهم است! به این مثال‌های قرآنی از حالات ثانوی توجه کنید: ۱. حالت اضطرار: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ!"(بقره۱۷۳) ۲. حالت تقیه: "لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً!"(آل‌عمران۲۸) ۳. حالت حرَج: "مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ!"(حج۷۸) ۴. حالت ضرر: "لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ!"(بقره۲۳۳) در تعبیر فقهی، از این وضعیت‌های عارضی به عناوین ثانوی و احکام ثانوی تعبیر می‌شود! وضعیت‌هایی چون اظطرار، اکراه، ضرر، حرج، تقیه، حفظ نظام، دستور پدر و مادر، نذر، عهد، قسم و شرط! یکی از حالات ثانوی که برای مردم یا دولت اسلامی رخ می‌دهد، شک در حکم شرعی و وظیفه است! شریعت، با تنظیم چهار قاعده «استصحاب»، «برائت»، «احتیاط» و «تخییر»، حالت ثانوی شک را چاره کرده است! این قواعد، در فقه به‌عنوان احکام ظاهری شناخته می‌شود! وجود احکام ظاهری و ثانوی، حاکی از انعطاف‌پذیری و واقع‌بینی شریعت در عملی شدن هنجارها و اهداف خود است! توجه شریعت به عناوین ثانوی و عارضی، نقش ویژه در امکان تعبد به شریعت در حالات مختلف دارد و مبتنی بر رتبه‌بندی بین ملاک‌های شریعت است که برخی بر برخی دیگر برتری دارد! عدم توجه به این تغییرات و عوارض، به‌معنی عدم توجه به واقعیت زندگی و مخالفت با فطرت است! https://eitaa.com/egtesade_ma در فارس: #سبک_زندگی #اقتصاد_ما را دریابید!

بی‌حساب! غیرطبیعی! دشمنانه! رهبر حکیم انقلاب اسلامی، بالا رفتن بی‌حساب ارز را غیرطبیعی و محصول کار دشمن دانستند و بر ضرورت تدابیر گوناگون برای حل این معضل تاکید فرمودند! بنابراین با چهار معضل مواجهیم: ۱. این بالا رفتن نرخ ارز، بی‌حساب است! بالا رفتن نرخ ارز، می‌تواند حساب شده یا بی‌حساب باشد. بی‌حسابی یعنی دولت ارز را رها کرده و عوامل غیرقانونی و قاچاقچی میدان‌دار هستند! ۲. این بالا رفتن نرخ ارز بی‌حساب، غیرطبیعی است! نرخ ارز در بازار غیرمختلّ، بالا و پایین می‌شود اما در حدی طبیعی است و بیش از آن غیر طبیعی است و نشانه حضور یک عامل اخلال‌گر طماع یا خبیث است! ۳. این بالا رفتن نرخ ارز غیرطبیعی، کار دشمن است! این دشمن، ممکن است از طریق تسهیل قاچاق یا نرخ‌گذاری‌های مخرب در فلان کانال تلگرامی است! و طبیعتا راه‌های دیگری هم برای نفوذ دشمن وجود دارد! ۴. حل این معضل، نیازمند تدابیر گوناگون است! این تاکید بر گوناگونی و متنوع بودن تدابیر، مهم است تا بار دیگر (مثل تاکید ایشان بر لازم بودن حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱) کلام ایشان مستمسک عده‌ای نشود که جلوی نقدهای منصفانه گرفته نشود! تدابیر گوناگونی لازم است؛ یعنی مثلا حذف ارز ترجیحی نباید به‌معنای بستن سنگ ارز ترجیحی و رها کردن ارز آزاد باشد تا رهاشدگی ارز آزاد، تولید را پاره پاره کند! یعنی اگر دولت می‌تواند افسارگسیختگی نرخ ارز را مهار کند، برود ارز ترجیحی را حذف کند! https://eitaa.com/egtesade_ma در فارس: https://fna.ir/pCTAy #خط_رهبری #اقتصاد_ما را دریابید!

ارزیابی یک تصمیم تکراری! دولت، مالک بخشی از ارز و متولی بخش دیگری از ارز است و حق و وظیفه دارد در تعیین نرخ ارز دخیل باشد! وقتی دولت برای ارز نرخی تعیین می‌کند (کم یا زیاد) و همزمان به بازار هم اجازه تعیین نرخ می‌دهد، نرخ ارز بازار بیش از نرخ دولتی شکل می‌گیرد! زیرا دارندگان ارز تلاش می‌کنند به متقاضیان قانونی که معطل ارز هستند و متقاضیان غیرقانونی قاچاقچی و متقاضیان سفته‌باز خُرد و متقاضیان ارز برای خروج سرمایه از کشور ارز را با قیمت بیشتر از نرخ دولتی بفروشند و کسب سود کنند! بنابراین فاصله (به اندازه یک سود بادآورده پایدار) بین نرخ ارز دولتی و آزاد، خاصیت ارتجاعی و کش‌سانی دارد و هیچ‌گاه از بین نخواهد رفت بلکه از یک سطح به سطح دیگر منتقل می‌شود! فاصله بین ارز ترجیحی و آزاد، اگر از در بیرون کنید، از پنجره وارد می‌شود! فاصله، با دو نرخی همزاد است! دلیل: تجربه! آخرین مثال: همین یکی دو روز! اینجا دو راه‌حل به ذهن می‌رسد: ۱. حذف نرخ رسمی! ۲. حذف نرخ غیررسمی! حذف نرخ رسمی، مشروع، ممکن و معقول نیست: اولا مشروع نیست؛ زیرا ارز یک کالای کلان و حاکمیتی است که مسامحه در آن منجر به تضییع کلان حقوق مردم و محل نفوذ دشمن می‌شود! حاکمیت، اجازه ندارد ارز را به عرضه‌کنندگان و متقاضیان خرابکار و نامطمئن و طمّاع واگذار کند! ثانیا ممکن نیست؛ زیرا بخش قابل توجهی از ارز موجود، متعلق به دولت است و دولت موظف است از اموال خود مراقبت کند و آن را ضایع نکند! ثالثا معقول نیست؛ زیرا ارز کالا نیست و نباید باشد! نه مصرفی! نه سرمایه‌ای! ارز، صرفا ابزار ارتباط اقتصادی جامعه اسلامی با خارج از جامعه اسلامی است! لازمه اینها بازگشت به تنظیمات کارخانه دولت اسلامی است که در آن، دولت محیط کسب و کار را امن و آسان می‌کند و بی‌مسئولیت نیست! یکی از ارکان انجام مسئولیت و ایجاد امنیت و سهولت در محیط کسب و کار، امنیت و سهولت دسترسی به موارد ضروری واردات است. حاکمیت، چاره‌ای جز این ندارد که ضمن مهار موتور خلق نقدینگی (حذف بانک‌های ناتراز)، به سمت تعیین و تثبیت منعطف نرخ ارز با تسلط بر جریان عرضه ارز برود و با ارز بازار آزاد، معامله کالای قاچاق بکند! تصمیم غلط کنونی، با بهانه اجماعی که هیچ‌گاه شکل نگرفته و با ادعای بی‌اساس تصمیم نظام درحالی‌که معلوم نیست دقیقا این نظام کجاست، درست نمی‌شود! https://eitaa.com/egtesade_ma در فارس: https://fna.ir/pRdaD #ارز_ترجیحی #اقتصاد_ما را دریابید!

دولت مستضعفان یا دولت بی‌دردها؟ جامعه‌ای که در آن حق ضعیف از قوی و حق فقیر از غنی بدون لکنت زبان گرفته نشود، بوی سعادت و پیشرفت به مشامش نمی‌رسد! جامعه‌ای که در آن سیاست‌ها دائما ثروتمند را ثروتمندتر و فقیر را فقیرتر می‌کند، در چنین جامعه‌ای دولت نه دولت مستضعفان بلکه دولت ثروتمندان است! اگر ثروتمندان تولیدگر بخشنده فداکار ثروتمند شوند باز جای شکر دارد اما خدا نکند در جامعه‌ای سیاست‌های دولت دائما ثروتمندان علّاف و مفت‌‌خور و قمارباز و خرس‌صفتی که یک مو نمی‌شود ازشان کند را ثروتمندتر می‌کند اما فقرا فقیرتر و ثروتمندان تولیدکننده فداکار را از کار خود پشیمان می‌کند، هرگز روی سعادت و پیشرفت را نخواهد دید! چنان دولتی را باید دولت مفت‌خورها و قماربازها و مرفهان بی‌درد نامید! دولتی که در مقابل مستکبران زورگو تکریم می‌شوند و محترمند اما سهم مردم مستضعفی که راه به‌جایی ندارند، چندرغاز صدقه است که با آتش تورمی سوزان به فنا می‌رود! تورمی که ثروتمند را ثروتمندتر و فقیر را فقیرتر و تولیدکننده را بلاتکلیف می‌کند! امام سجاد علیه‌السلام در فراز ۳ دعای ۸ صحیفه سجادیه ما را به این آفت ویرانگر جامعه توجه می‌دهند و در امان ماندن از این آفت را از خدای متعال درخواست می‌کند: "اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ: مُبَاهَاةِ الْمُكْثِرِينَ‌! وَ الْإِزْرَاءِ بِالْمُقِلِّينَ‌! وَ سُوءِ الْوِلاَيَةِ‌ لِمَنْ تَحْتَ أَيْدِينَا! وَ تَرْكِ الشُّكْرِ لِمَنِ اصْطَنَعَ‌ الْعَارِفَةَ‌ عِنْدَنَا! خداوندا به تو پناه مى‌برم از ... فخر فروشى ثروتمندان! و تحقير كردن تهى‌دستان! و بدرفتارى با زيردستان! و ناسپاسى از كسى كه به ما نيكى كرده!" https://eitaa.com/egtesade_ma در فارس: https://fna.ir/pjaAD #صحیفه_سجادیه #اقتصاد_ما را دریابید!

مردم‌داری در سبک زندگی اسلامی! جامعیت احکام اسلام در تأمین گرایش‌های متنوع انسان، یکی از عوامل ماندگاری سبک زندگی اسلامی است! انسان، دارای ویژگی‌های روانی متنوعی است و طیف متنوعی از انگیزه‌ها مثل نفع شخصی، همراهی با عرف، پذیرش عقلی و رضایت الاهی، رفتارهای انسان‌ را جهت می‌دهد! طبیعتا انتظار نداریم اسلام انگیزه‌های کافرانه و مشرکانه را امضا کند! توفیق دین در استمرار سبک زندگی، منوط به ارائه دستوراتش متناسب با طیفی از رفتارها است؛ به‌گونه‌ای که بتواند انواع مخاطبان مومن را پاسخگو باشد! علاوه بر ضرورت وجود طیفی از رفتارها، باید طیفی از انگیزه‌ها در تحقق رفتارها معتبر شمرده شود! از عبودیت شاکرانه تا طمع بهشت و ترس از جهنم و حتی انگیزه‌های مادی در رفتارهای غیرعبادی! طیفی بودن رفتارها و انگیزه‌ها، یعنی درجه ارزش و اهمیت آنها یکسان نیست اما همه حداقلی از ارزش‌های دین را تأمین می‌کند! در بین رفتارها، شریعت طیفی از رفتارهای مشروع را پذیرفته است: مثلا احکام مستحب و مکروه را در کنار احکام واجب و حرام تشریع کرده است! مثلا در برخورد با قتل عمد، سه رفتار قصاص، دیه و عفو را پذیرفته که هر کدام مناسب حال دسته‌ای از مخاطبان است! و مثلا در جهاد هر مسلمان مامور به مقابله با ۱۰ کافر است اما در صورت وجود ضعف در مسلمانان، این نسبت به ۱ به ۲ کاهش می‌یابد! "إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ! وَ إِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا! الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا! فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ! وَ إِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ!"(انفال۶۵_۶۶) https://eitaa.com/egtesade_ma در فارس: https://fna.ir/pvMre #سبک_زندگی #اقتصاد_ما را دریابید!

تکرار تاریخ! ۹۰ سال پیش در چنین روزی، یک احمق غرب‌زده قلدر، رسما کشیدن چادر از سر زنان عفیف سرزمین من را شروع کرد و در راه این هدف شوم استعماری ضد فرهنگی، ضد اقتصادی، ضد اخلاقی، ضد ایرانی، ضد اسلامی، ضد مردمی، ضد خانواده و بیش از همه و پیش از همه ضد زن، هرچه در توان داشت به‌کار برد! او نیز مثل آنها که امروز مروج و مجری نسخه‌های کشنده غرب برای فرهنگ و اقتصاد ما هستند، خیلی تلاش کرد که لباس از تن فرهنگ ما درآورد مثل آنها که امروز تلاش می‌کنند لباس آبرو را از تن اقتصاد ما بکنند و پول ملّی ما را هرچه بیشتر بی‌ارزش‌ کنند! شبیه شیطان که زشتی‌های آدم و حوّا را آشکار کرد! "يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ! كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ! يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا! لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا... إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ!"(اعراف۲۷) شیطان همچنان دست به‌کار برهنه کردن است تا بی‌آبرو و تحقیر شویم و تسلیم شویم! مواظب باشید که شیطان هر روز با لباسی می‌آید! یک روز هم به‌نام مبارزه با بی‌عدالتی و رانت اما به‌دنبال سرکیسه کردن مردم! تا وقتی دو نرخی ارز رسمی و آزاد هست، فاصله و رانت هم هست! یا باید دولت کاملا کنار بکشد که معنای آن خودکشی و واگذاری میدان به دشمن نفوذکرده و گرگ‌های دلارخور و قاچاقچی‌ها است! یا باید بازار آزاد تعطیل و جرم اعلام شود و دولت ارز را منطقه اختصاصی خود قرار دهد! شرط موفقیت این راه، اقتدار دولت و شفافیت عملکردها و پیگیری وضعیت ارزهای اعطایی تا رسیدن به مقصد اعلامی است! چنین کاری، مردان میدانی عالم و مومن و جگردار همچون دکتر شرافت و مرحوم دکتر داودی را می‌طلبد! https://eitaa.com/egtesade_ma در فارس: https://fna.ir/pWMKm #ارز_ترجیحی #اقتصاد_ما را دریابید!

بازخوانی موضع ارزی رهبر معظم انقلاب! تا از معایب کاستن از ارزش پول ملّی و افزایش سکوی نرخ ارز یا همان نرخ رسمی (که از آن به "حذف ارز ترجیحی" تعبیر می‌شود) سخن به میان می‌آید، عده‌ای به دروغ یا اشتباه، انتقاد به این کار را مخالف نظر رهبر حکیم انقلاب اسلامی تصور و تبلیغ می‌کنند! خوب است مواضع صریح ایشان درباره ارز را با هم مرور کنیم: ۱۳۹۱/۰۶/۰۲: مسئله‌ی منابع ارزی هم مسئله‌ی مهمی است؛ که خب، حالا آقایان توجه دارید. روی این مسئله دقت کنید، خیلی باید کار کنید. واقعاً باید منابع ارزی را درست مدیریت کرد... منابع ارزی باید مدیریت دقیق بشود. ۱۳۹۷/۰۴/۲۴: وقتی کسی تخلّف می‌کند، برخورد قاطع کنید. وقتی شما ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌دهید به بانک که به مردم و به آن کسانی که معیّن شده داده بشود، بعد این بانک ــ بانک، نه دلّال! ــ این ارز را می‌فروشد ۶۰۰۰ تومان -که این را آقای رئیس‌جمهور گفتند به بنده- خب این برخوردِ فوری لازم دارد، برخورد آنی لازم دارد. اینها واقعاً دیگرخیانت [است؛] معنای دیگری که ندارد. ۱۳۹۷/۰۵/۲۲: در همین قضیه‌ی ارز و سکه بر اثر برخی بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها ارز کشور رفت دست کسانی که از آن سوءاستفاده کردند. این مشکل، مربوط به نحوه‌ی مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است. وقتی ارز و سکه را به‌صورت غلط توزیع می‌کنند... دستگاه‌های نظارتی با قدرت و چشم باز باید در میدان باشند؛ هم مجلس، هم قوه‌ی قضائیه، هم آحاد مردم مؤمن باید احساس وظیفه کنند و نقش ایفا کنند. راه‌های فساد را باید بست. در همین قضیه‌ی ارز و سکه، اگر مقابله با فساد بود، راه فساد بسته می‌شد. ۱۳۹۷/۰۶/۰۷: وقتی‌که ما می‌خواهیم ارز را به هر دلیلی وارد بازار کنیم -[چون] این را لازم می‌دانیم، این را وسیله‌ای برای پایین آوردن قیمت ارز می‌دانیم- باید این کار را با چشمِ باز انجام بدهیم تا این‌جور نشود که در این شرایطِ سختِ ما، چند میلیارد دلار بیفتد دست یک عدّه‌ی معدودی که یا قاچاق کنند، یا ببرند در کردستان عراق بفروشند، یا در بازار داخلی آن را نقد کنند، یا به‌عنوان گردشگری بگیرند جور دیگر عمل کنند ... یا به‌عنوان آوردنِ یک کالایی ثبت سفارش کنند [ولی] یک کالای دیگر را بیاورند؛ اینها خب چیزهایی است که مدیریّت‌ها می‌توانند اینها را [مراقبت] کنند ... باید کنترل کرد یعنی باید با چشمِ باز مراقبت کرد. این مدیریّت اقتصادی است... [کسی] پول را می‌گیرد که مثلاً فرض کنید که فلان جنس لازم را، کالای لازم را، کالای واسطه‌ای را -که شما به او اجازه می‌دهید- یا دارو را وارد کند، [امّا] این را صرف می‌کند برای یک کار دیگر... چه کسی باید جلوی این کار را بگیرد؟ نمی‌شود گفت که قوّه‌ی قضائیّه جلوی این کار را بگیرد؛ این را مدیر باید ببیند. ۱۴۰۰/۰۵/۱۲: اصل قضیّه اینجا است، [یعنی] بسترهای فساد، زمینه‌های فساد در قوّه‌ی مجریّه تشکیل می‌شود؛ اینجا باید با فساد مبارزه کرد. این فرارهای مالیاتی، انحصارهای بی‌دلیل، سوءاستفاده از ارز ترجیحی، فعّالیّت‌های ناسالم سوداگرانه، قاچاق و امثال اینها؛ اینها آن فسادهایی است که باید با اینها به معنای واقعی کلمه مواجه شد. ۱۴۰۱/۰۶/۰۸: حتماً سعی کنید که در زمینه‌ی مسائل گوناگون اقتصادی به نظر واحد برسید... مثلاً در مسئله‌ی حذف ارز ترجیحی کسی یک‌ جور بگوید، کسی یک ‌جور دیگر بگوید؛ این نمی‌شود؛ باید همه یک حرف بزنند، همه یک منطق را دنبال بکنند. ۱۴۰۲/۰۶/۰۸: اگر محور تولید است و باید رشد پیدا کند، باید ببینیم چگونه می‌توان تولید را رشد داد. دو نکته اینجا وجود دارد: یکی اینکه ما حمایت کنیم... حمایت یعنی چه؟ ... حمایت‌های مالی، در آن مقداری که به عهده‌ی دستگاه‌های دولتی است؛ تأمین منابع ارزی و ریالی در آن حدّی که جزو وظایف است... البتّه مکمّل این حمایت‌ها مراقبت از عدم انحراف است؛ ما دوره‌هایی داشتیم که منابع ارزی و ریالی در اختیار کسانی برای تولید قرار گرفته و برای تولید مصرف نشده!...اینجا تقلّب شده؛ باید مراقبت کنیم که این اتّفاق و امثال این اتّفاقات نیفتد! https://eitaa.com/egtesade_ma در فارس: https://fna.ir/pQlmX #خط_رهبری #ارز_ترجیحی #اقتصاد_ما را دریابید!

دولت اسلامی و خطر زالودرمانی! در جامعه پیشرفته اسلامی، ظالمان پشتیبان ندارند و گرفتاران و درماندگان تحقیر نمی‌شوند، دولت و از ما بهتران و مردم به حقوق مردم طمع ندارند! در جامعه پیشرفته اسلامی، دولت اسلامی دولت مستضعفان است و دست افتادگان را می‌گیرد نه اینکه صدقه بدهد بلکه آنها را کارآمد می‌کند و از کارافتادگان را با کرامت تامین می‌کند! دولت پیشرفته اسلامی، به اشخاص و شرکت‌های زالوصفت که خون مردم را می‌مکند مجال حیات نمی‌دهد! خون مردم، ارزی است که می‌برند و برنمی‌گردانند! خون مردم، پولی است که بانک خصوصی به شرکت‌های زیردست خودش می‌دهد و پول روی پول می‌گذارد! خون مردم، ایران مال بانک آینده است که از خون سگ برای مالکان بانک آینده نجس‌تر است! خون مردم، عینک آفتابی چند میلیاردی است که فلان شرکت از فلان فروشگاه می‌خرد! خون مردم، خودروهای آن‌چنانی زیر پای بعضی‌ها است! خون مردم، صندلی‌های سبز بهارستان و پاستور است! دولت اسلامی، زالودرمانی نمی‌کند بلکه زالوها را درمانده می‌کند! امام سجاد علیه‌السلام در فراز ۴ دعای ۸ صحیفه سجادیه خطر هم‌پیاله شدن مسئولان دولت اسلامی با زالوها و مکیده شدن خون مردم را یادآوری می‌نمایند و توفیق در امان ماندن از این آفت را از خدای متعال درخواست می‌کند: "اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ: أَنْ نَعْضُدَ ظَالِماً! أَوْ نَخْذُلَ مَلْهُوفاً! أَوْ نَرُومَ مَا لَيْسَ لَنَا بِحَقٍّ‌! أَوْ نَقُولَ فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِ عِلْمٍ‌! خداوندا به تو پناه می‌برم از: اينكه ستمگرى را كمك كنيم! يا آنكه ستم‌ديده‌اى را خوار گردانيم! يا آنچه حقّ ما نيست بخواهيم! يا بدون داشتن آگاهى سخن بگوييم!" https://eitaa.com/egtesade_ma در فارس: https://fna.ir/pMPVe #صحیفه_سجادیه #اقتصاد_ما را دریابید!

مُجری و مَجرای استمرار سبک زندگی! استمرار سبک زندگی اسلامی، با حذف، ایجاد، تعویض و اصلاح قواعد رفتاری توسط نظام اسلامی محقق می‌شود! تحقق سبک زندگی اسلامی، نیاز به «مُجری» و «مَجرا» دارد! اولا: مُجری! اسلام با طراحی جایگاه ولایت، مُجری را و با تفکیک احکام امضائی از احکام ابتدائی، مَجرای استمرار قواعد رفتاری را تضمین کرده است! وقتی شریعت مقدس از طرف پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله برای بشر ارائه شد، در بین مردم عادات رفتاری حاکم بود که برخی با هنجارهای دین سازگار و برخی ناسازگار بود! کار تبلیغ دین با اعلام شریعت نوین به سامان و پایان نمی‌رسید! لازم بود در برنامه مستمری، تدابیری اعمال شود تا قواعد رفتاری سازگار با شریعت، تقویت، قواعد رفتاری ناسازگار با شریعت، تضعیف و برای اهداف بر زمین مانده شریعت، قواعد رفتاری نوینی ایجاد شود! دین، با طراحی جایگاه اجتماعی- سیاسی «ولایت»، درصدد تأمین این نیاز نظام اجتماعی و تضمین استمرار قواعد رفتاری منطبق با هنجارهای دینی برآمده است! این جایگاه، در زمان حضور معصومین علیهم‌السلام به نصب خاص و در زمان غیبت به نصب عام، یعنی با تعیین ویژگی‌ها و ملاک‌های مورد نیاز برای احراز منصب ولایت ایجاد شد! ثانیا: مَجرا! مَجرای عملکرد ولایت در راستای استمرار بخشیدن به قواعد رفتاری، موضوعات متغیری است که تحقق آنها منوط به تحقق خواست و اراده جمعی است و این برخلاف احکامی است که ابتدائا توسط خداوند تشریع شده و تابع اراده جمعی نیست! تکالیف شرعی به دو دسته امضائی و ابتدائی تقسیم می‌شود. این تقسیم را نباید با تقسیم احکام شرعی به تاسیسی و امضائی خلط کرد! ۱. در احکام ابتدائی، موضوع به جهت مصلحت غیرقابل اغماضی که در آن وجود دارد، ابتدائا توسط شارع مقدس مورد امر یا نهی قرار می‌گیرد! به‌عنوان مثال، «وجوب نماز» یا «حرمت دروغ»! طبیعتا در حکم به وجوب نماز یا حرمت دروغ، اراده مردم نقشی ندارد! ۲. در احکام امضائی، تکلیف شرعی، ناشی از التزام و تعهدی است که مردم می‌پذیرند! الزام شرع در چنین مواردی، مربوط به جنبه‌های متغیر و نوبه‌نو حیات بشر است! مثلا، وجوب وفای به معاهده وقتی است که مکلفین خود را ملتزم به عهد خاصی کنند! در منطقه‌ای که حکم شرعی الزامی ابتدائی وجود ندارد، ولی‌فقیه مجاز به طراحی یا امضای الزام‌هایی است که در راستای اهداف شریعت باشد! https://eitaa.com/egtesade_ma در فارس: #سبک_زندگی #دولت_اسلامی #اقتصاد_ما را دریابید!

جابه‌جایی سکوی نرخ ارز! زین پس به‌جای واژه غلط‌انداز "حذف ارز ترجیحی!" بگویید: "بالاتر بردن سکوی نرخ ارز!" حقیقت قصّه، جابه‌جایی سکوی نرخ ارز است! حذف فاصله بین نرخ رسمی و آزاد ارز، یکی از این دو راه را دارد: ۱. دولت از تعیین نرخ ارز کنار بکشد! این کار یعنی سپردن تکلیف نرخ ارز در بک بازار انحصار چندجانبه با چند بازیگر ناشناس (قاچاقچی) و طماع (در طمع کسب سود از نرخ ارز) و دشمن خارجی خراب‌کار! یعنی سپردن گوشت دست کربه! ۲. بازار از تعیین نرخ ارز کنار گذاشته شود! این کار، مردان میدانی در دولت می‌خواهد که الآن در راس این کار نیستند! یعنی آدم‌های موجود، نه دانشش را دارند نه باورش را و نه جگرش را! جگر شیر نداری، سفر عشق مرو! بنابراین دستکاری در نرخ ارز با این حال "کج‌دار و مریز!" صرفا ایجاد امواج تورمی می‌کند یا نرخ رانتی را در افقی بالاتر ایجاد می‌کند! شبیه اینکه شتاب خودرو را با زدن از دنده ۳ به ۴ بالا ببریم! اگر در شتاب گرفتن خودرو، چرخ عقب به چرخ جلو رسید، با این تقلاها مشکل ارز حل می‌شود! مگر اینکه آن‌قدر سرعت خودرو را بالا ببریم که چرخ‌ها از جا در آید!! قصد تخریب دولت را نداریم اما از آنجا که غلط بودن این تصمیم غیرعلمی و غیراسلامی و غیراجماعی را آفت مردم و نظام اسلامی می‌دانیم، در مقابل آن سکوت را جایز نمی‌دانیم! مماشات با خون شهدا و سفره مردم، در مرام ما نیست! فقط مردم حواستان جمع باشد فردا که صدای دُهُل تورم آن‌چنانی در اثر اجرای این سیاست غلط تکراری بلند شد، به کسانی نفرین کنید که این حرکت غلط را اجرا و تایید کردند یا سکوت کردند! https://eitaa.com/egtesade_ma در فارس: https://fna.ir/pCmKr #ارز_ترجیحی #اقتصاد_ما را دریابید!