✨🍃🍂🌺🍃🍂🌺 🍃🍂🌺🍃🍂🌺 🍂🌺 🌺 ✧❁﷽❁✧ 💥هشتاد و دومین نشست علمی بصیرتی ویژه اعضا و سایر حقوقدانان گرامی💥 🔸 موضوع: بررسی مسئولیت اطفال و نوجوانان در شرع و قانون با تکیه بر سن بلوغ شرعی ✳️ سخنرانان: ✓ جناب آقای احمد جعفری «معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران و سرپرست محترم مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان» ✓ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ابوالقاسم علیزاده «مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در س.تهران بزرگ» 🔶 زمان: سه شنبه ۲۳ خردادماه 1402 ♦مورخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ 🔷 ساعت: 14:30 📌مکان: خیابان خیام، بالاتر از چهار راه گلوبندک، دادگستری کل استان تهران، سالن اجتماعات ✔️شرکت برای عموم آزاد هست. 🌸منتظر حضور گرمتان هستیم🌸 ــــــــــــــــــــــــــــــــ #نشست_علمی_کاربردی #اطفال_و_نوجوانان #مسئولیت_کیفری #حقوقدانان_انقلابی #قاضی_انقلابی #بصیرتی ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/03/21   🔹شماره نظریه : 7/1401/988 🔸شماره پرونده : 1401-29/1-988 ح ✍️⚖️استعلام با توجه به ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، چنانچه مهلت‌های سه ماه و یک سال مقرر در ماده مذکور سپری و حکم تخلیه ملغی اثر شود، آیا به جهت همان تخلف سابق مستأجر که به صدور حکم منتهی شده است، موجر می‌تواند دعوای فسخ و تخلیه عین مستأجر را درخواست کند یا اینکه می‌بایست تخلف تکرار شود؟ ✅پاسخ: اولاً، در صورت ملغی‌الاثر شدن حکم تخلیه موضوع ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، مالک می‌تواند مجدد فسخ عقد اجاره و تخلیه عین مستاجره را به همان جهت تخلف سابق خواستار شود؛ زیرا حکمی که ملغی‌الاثر شده است، دیگر واجد اعتبار امر مختومه نمی‌باشد و دادگاه در صورت طرح دعوای مجدد تخلیه مکلف به رسیدگی است. ثانیاً، عدم اقدام موجر ظرف سه ماه و یا یک سال مذکور در ماده یاد‌شده، به معنای انصراف وی از تخلیه عین مستاجره نبوده و باعث سقوط حق برای طرح مجدد دعوای تخلیه نمی‌شود. ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/03/19   🔹شماره نظریه : 7/1401/949 🔸شماره پرونده : 1401-88-949 ح ✍️⚖️استعلام آیا دعوای ابطال اجراییه چک‌های صیادی موضوع قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی که خواهان بنا به دلایلی چون عدم ذی‌حقی دارنده و یا سقوط دین به جهت پرداخت آن مطرح می‌کند، مالی است؟ توضیح آن‌که، برخی این دعوا را غیر مالی و گروهی مالی دانسته و معتقدند به میزان وجه چک باید تمبر باطل شود؛ در مقابل برخی بر این عقیده‌اند که این خواسته، مالی است و بر اساس مبلغ تقویم‌شده باید تمبر باطل شود. نظر آن مرجع کدام است؟ ✅پاسخ: وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس و با لحاظ آن که در فرض سؤال بدون رسیدگی به دعوای مستقل ابطال اجراییه، الغای آن امکان‌پذیر است، دعوای ابطال اجراییه چک و مالی یا غیرمالی بودن این دعوا و میزان تمبری که باید ابطال شود، موضوعاً منتفی است. ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/03/19   🔹شماره نظریه : 7/1402/29 🔸شماره پرونده : 1402-26-29 ع ✍️⚖️استعلام در خصوص ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می‌دارد قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است، با توجه به این‌که شعب حقوقی تمبر مالیاتی وکیل را بر اساس تعرفه قانونی محاسبه می‌کنند، خواهشمند است در خصوص نحوه محاسبه و میزان ابطال تمبر مالیاتی اعلام نظر فرمایید. ✅پاسخ: اولاً، مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولاً به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه خواهد بود. ثانیاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد یا غیر آن است، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یاد‌شده، مقصود از علی‌الحساب دریافتی، آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد‌شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است. ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

ـ☫﷽☫ـ 📸گزارش تصویری با سلام و احترام ✍️بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی از اساتید معظم و فرهیخته جناب آقای احمد جعفری«معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران و سرپرست محترم مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان» و حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ابوالقاسم علیزاده «مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در س.تهران بزرگ» که با ایراد سخنرانی علمی و فاضلانه خود، موجبات ارتقای دانش حقوقی و پویایی اعضای سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ و خادمیاران حقوقی استان تهران گردیدند، نهایت تشکر و قدردانی را داریم. از درگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت، تداوم حضور و تاثیر آن بزرگواران را در مجموعه مسئلت می نماییم. ┏━━━🍃‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🌸‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🍃‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌━━━┓ از حضور سبزتان سپاسگزاریم ┗━━━🍃‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🌸‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🍃‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌━━━┛ ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

⚖️✍️دفترچه راهنمای آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۲ 💥آغاز ثبت نام آزمون وكالت مركز وكلا،كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال 1402 / انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام 💳هزینه ثبت نام در این آزمون مبلغ چهار میلیون ریال (معادل چهارصد هزار تومان) است. 🔸تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه 3 شهریورماه 1402 می باشد. 🔺مهلت ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از سه شنبه 23 خرداد 1402 لغایت روز دوشنبه 29 خرداد 1402 می باشد. ثبت نام در لینک زیر 🔽 https://register2.sanjesh.org/NOETRegister_VekalatDadgostari140203/ ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🌷 کانون بسیج وکلای دادگستری برگزار می کند: ❗️دومین گردش حقوقی : "کوهنوردی ارتفاعات دربند" با طرح بحث: "تفکیک اعتراض ثالث اجرایی از اعتراض ثالث حکمی" با حضور جناب وکیل سید میثم حکیم زاده حسینی ❗️ پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ ساعت۶:۳۰ صبح ❗️ دربند، میدان کوهنورد(سربند) ✅ ثبت نام: ارسال پیامک حاوی نام، کدملی و تعداد نفرات به شماره 09121246811 🔅لطفا صبحانه سبک همراه داشته باشیدلینک ورود به کانال گردش حقوقی: 🔅https://eitaa.com/joinchat/3025797505C560aa19b8b

⚖️✍️خدمتی رایگان از پژوهشکده حقوق و قانون ایران به قضات، وکلاء و پژوهشگران حقوق 🔖منبع: سایت ویکی حقوق ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

⚖✍️بررسی پرونده نفی نسب درهیأت عمومی دیوان عالی کشور/استناد به آزمایش ژنتیک برای اثبات یا نفی نسب 🔹خلاصه جریان پرونده به این شرح است که 6 نفر از وراث مرحوم محمد دعوایی به طرفیت یک نفر از وراث که او را فرزند خوانده می دانند، به خواسته نفی نسب مطرح کرده اند؛ با این ادعا که والدین آنها، قریب نیم قرن پیش، فرزند خردسالی به نام پرویز را از شیرخوارگاه مشهد تحویل و برای وی شناسنامه گرفته اند در حالی که این فرد، برادر تنی آنها نبوده است،بنابراین درخواست صدور حکم نفی نسب ازمحضر دادگاه ارائه نموده اند. 🔸دادگاه حکم بر نفی نسب صادر نموده است اما شعبه37 دیوان عالی کشور ادعا را ثابت ندانسته و ازطرفی با توجه به صدور شناسنامه و حاکمیت سند رسمی، نظر بر بطلان دعوی مطرح شده از ناحیه فرجام خواندگان داشته است، لذا از آنجاکه دادگاه تجدیدنظر اصرار به رأی قبلی دارد، پرونده به جهت اصراری شدن در هیأت عمومی مطرح شد و قضات پیرامون اختلاف نظر بین شعبه22 دادگاه و 35 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی از یک سو و شعبه37 دیوان عالی کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. 🔺قضات حاضر در جلسه در نهایت با توجه به نتیجه استعلام بعمل آمده از جمعیت هلال احمر مبنی بر اینکه والدین وراث از یک شیرخوارگاه فرزندی را به فرزندخواندگی تحویل گرفته اند و همچنین نتیجه آزمایش ژنتیک(دی-ان-ای) که مؤید عدم وجود رابطه نسبی است، حکم دادگاه ها را که اشعار بر نفی نسب دارد، مطابق موازین قانونی تشخیص دادند. 🔖مشروح خبر در لینك زیر: https://divanealee.eadl.ir/news/203799 ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

✍️⚖️ نتیجه سوال مطرح شده در نشست قضائی 🔰 باموضوع: «تقاضای طلاق از ناحیه زوجه با استناد به وکالتنامه اعطایی از سوی زوج»، جهت مطالعه و بهره برداری به استحضار کلیه اعضای محترم پیوست می باشد. ــــــــــــــــــــــــــ #طلاق #تقاضای_طلاق_از_ناحیه_زوجه #وکالت_در_طلاق #دادگاه_خانواده_محلاتی #دادگاه_خانواده_ولنجک #وکیل_پایه_یک_دادگستری #کارآموز_وکالت #مرکز_وکلای_قوه_قضائیه #کانون_وکلای_دادگستری ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/03/22   🔹شماره نظریه : 7/1401/1075 🔸شماره پرونده : 1401-186/2-1075 ک ✍️⚖️استعلام 1- در خصوص ماده 746 قانون تعزیرات (نشر اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای در صورتی که ضمن رأی محکومیت شخص حکم به اعاده حیثیت صادر شود و محکوم‌علیه از انجام آن خودداری نماید؛ مثلا عذرخواهی ننماید، ضمانت اجرای این قسمت از رأی چیست؟ 2- در پرونده‌ای محکوم‌علیه به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای علاوه بر تحمل حبس به اعاده حیثیت از طریق کانال‌های فضای مجازی محکوم شده و درمرحله اجرای احکام، محکوم‌علیه از اجرای رأی در خصوص اعاده حیثیت خودداری می‌نماید. آیا می‌توان به لحاظ امتناع محکوم‌علیه از اجرای رأی، از طریق پلیس فتا نسبت به اعاده حیثیت به صورت انتشار این مطلب که مطالب انتشاریافته از سوی محکوم‌علیه بر اساس رأی دادگاه کذب بوده است، اقدام نمود یا این که از طریق پلیس فتا کانالی در فضای مجازی ایجاد و دنبال‌کنندگان صفحه‌ای را که محکوم‌علیه اقدام به انتشار کذب نموده است به صفحه مزبور اضافه نموده ومطلب فوق را منتشر کرد؟ ✅پاسخ: 1- اولاً، نشر حکم دائر بر اعاده حیثیت در جراید از طریق اجرای احکام کیفری و با هزینه محکوم‌علیه، کافی بوده و حکم اجرا شده تلقی می‌گردد. ثانیاً، الزام به عذرخواهی محکوم‌علیه، قائم به شخص بوده و در صورت امتناع وی از اجرای حکم، برابر تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی رفتار می‌شود. 2- نحوه اجرای حکم به اعاده حیثیت از طریق کانال‌های فضای مجازی توسط محکوم‌علیه، مشمول ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی و از موارد اشکال در اجرای حکم است و باید از مرجعی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، رفع اشکال شود. ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers