🔰ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ⚖️✍️رأی قضائی مستند به تعهدات بین المللی حقوق بشر باموضوع؛ «الزام به تمکین»، جهت بهره برداری به استحضار کلیه اعضای محترم پیوست می باشد. ♦ شماره دادنامه: 140047390007948860 🔶دادگاه صادر کننده : شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان مازندران 🔷قاضی صادر کننده: رئیس دادگاه: حسن خداداد مستشار دادگاه: حشمت رستمی درونکلا 🔺خواسته: الزام به تمکین ــــــــــــــــــــــــــ #الزام_به_تمکین #حق_آزادی_و_امنیت_افراد #لزوم_حفاظت_قضایی_از_افراد_در_قلمرو_خانواده #تساوی_حقوق_زنان_و_مردان #رویه_قضائی #نظریه_مشورتی #حقوقدانان_انقلابی #وکیل_پایه_یک_دادگستری #کارآموز_وکالت #مرکز_وکلای_قوه_قضائیه #کانون_وکلای_دادگستری #قاضی_انقلابی ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰حجت‌الاسلام‌ و المسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور شد / حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور شد. ⚖️✍️در راستای اقدام بدیع رئیس قوه‌قضاییه در اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی و مشورت با تمامی قضات دیوان عالی؛ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین منتظری به سمت ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد/ حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد دادستان کل کشور شد. 🔖مشروح خبر: https://www.mizanonline.ir/00Jpp0 ـــــــــــــــــ #دادستان_کل_کشور #رئیس_دیوانعالی_کشور ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰دادستان جدید کل کشور کیست؟ 🔺حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی‌آزاد در ۱۵ شهریور سال ۱۳۳۹ در یکی از محله‌های قدیمی قم متولد شد. در سن ۲۴ سالگی بر منصب قضاوت نشست و ۳۱ سال قضاوت در کارنامه کاری‌اش به چشم می‌خورد. او دارای تحصیلات حوزوی در رشته فقه و اصول است. 🔸حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی‌آزاد پیش از این رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان انتظامی قضات، معاون قضائی رئیس کل دادگستری تهران و سرپرستی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران را عهده دار بود، اولین تجربه کاری خود را در دستگاه قضایی از دادیاری در استان تهران آغاز کرد. وی ۱۰ سال سمت‌های دادیاری، دادیاری جانشین، بازپرس، معاون دادستان و دادستان را عهده داشت و از دیگر خدمات قضایی وی می‌توان به ۱۰ سال ریاست دادگاه بدوی و یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی در تهران اشاره کرد. 🔸حجت الاسلام‌والمسلمین موحدی‌آزاد همچنین ۱۰ سال ریاست دادگاه تجدید نظر تهران را بر عهده داشت. وی همچنین مدتی در سمت ریاست دادگاه انقلاب اسلامی تهران مشغول به فعالیت بود. ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

💢مأموریت بزرگ ناوگروه ۸۶ در گردش دور کره زمین در تاریخ دریانوردی کشورمان اتفاق نیفتاده بود/ اقدام شما نتیجه فداکاری گذشتگان شما در ارتش و سپاه از انقلاب تا امروز است 🔺 رهبر انقلاب ساعتی پیش در دیدار ناوگروه ۸۶ ارتش و خانواده‌های آنان: هدف از این جلسه تشکر و تقدیر است، هم از مجموعه‌ی ناوگروه ۸۶ که مأموریت بزرگی را انجام دادند، پیرامون کره‌ی زمین را با موفقیت گردش کردند، کاری که در طول تاریخ دریانوردی کشورمان اتفاق نیفتاده بود. صمیمانه از یکایک شما تشکر میکنم. همچنین تشکر میکنم از خانواده‌های شما. عزیزان من! اقدام گذشتگان شما در دوران حوادث مهم انقلاب تا امروز، اقدامهای آنها زمینه‌ی موفقیت امروز شماست. قدردان آنها باید باشیم. در دریا ارتش و سپاه فداکاریهای زیادی کردند. این فداکاریها به ثمر نشست. شما گل دمیده‌ی از گیاه سرسبزی هستید که آنها به وجود آوردند، میوه‌ی شیرینی هستید از درختی که آنها نشاندند. ۱۴۰۲/۵/۱۵ ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/07   🔹شماره نظریه : 7/1402/307 🔸شماره پرونده : 1402-186/1-307 ک ✍️⚖️استعلام همانطور که می‌دانیم بزه «همجنس‌گرایی» در ماده 237 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات دانسته شده است و مطابق مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت مستقیم مقام قضایی و دادگاه می‌باشد. حال سؤال اینجاست که آیا بزه «همجنس‌گرایی» نیز طبق این قاعده می‌بایست در دادگاه و نزد مقام قضایی رسیدگی شود یا اینکه نیاز به صدور کیفرخواست دارد؟ ✅پاسخ: در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می‌باشد؛ بنابراین با لحاظ مثال‌های یادشده، منظور از رابطه نامشروع تعزیری در ماده 306 قانون یادشده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است. بر این اساس جرم «همجنس‌گرایی» مذکور در ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، که با توجه به مصادیق مذکور در این ماده، تحقق آن مستلزم تماس فیزیکی است با رعایت ماده 102 پیش‌گفته به صورت مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌شود. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/08   🔹شماره نظریه : 7/1402/311 🔸شماره پرونده : 1402-54-311 ک ✍️⚖️استعلام 1- آیا در مورد تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، دادگاه می‌تواند در خصوص جرایمی که بیش از 5 سال حبس دارند بدواً در ضمن صدور حکم، مجازات را تطبیق نماید و یا مجازات را به استناد صدر ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر تخفیف دهد؟ 2- آیا در مورد تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه مواد مخدر در خصوص جرایمی که بیش از 5 سال حبس دارند، در صورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات، پس از تحمل حداقل مجازات صرفاً تعلیق مجازات مجاز می‌باشد یا این‌که اعطا آزادی مشروط و سایر ارفاقات قانونی نیز مجاز می‌گردد؟ ✅پاسخ: 1- مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به‌کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و ده قانون اساسی) و با توجه به عبارت «حکم... صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم‌زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی‌باشد. 2- نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است. نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، راجع به «جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد» مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی محروم دانسته است، که مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه در ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آن را نسخ کرده است؛ اما درخصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این‌که اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار شود؛ تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم‌علیه) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند ت ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد. ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/08   🔹شماره نظریه : 7/1402/263 🔸شماره پرونده : 1402-88-263 ح ✍️⚖️استعلام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و دیگر وجوه موضوع اسناد عادی، آیا محاسبه تورم باید به صورت ماهیانه صورت گیرد و یا سالیانه؟ ✅پاسخ: اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا می‌باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود: ارزش ریالی دین در زمان تأدیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین ثالثاً، هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتی نمی‌کند؛ بنابراین در مورد چک نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده، خسـارت تأخیر تأدیه از تاریـخ سررسید چک تعـلق می‌گیرد و به مانند سـایر دیون و دیـگر خسارات تأخیر تأدیه، در چـک نیز تغییر فاحش شاخـص سالانه به شرح مذکور در بند اولاً مـلاک است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers