🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/27   🔹شماره نظریه : 7/1402/568 🔸شماره پرونده : 1402-88-568 ح ✍️⚖️استعلام چنانچه بانک محال‌علیه به دستور صادرکننده چک، از پرداخت وجه چک امتناع و گواهی عدم پرداخت چک به دلیل مسدودی حساب صادر کند و در اجرای ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شکایت کیفری صادرکننده با قرار منع تعقیب مواجه شود و دادگاه کیفری نیز این قرار را تأیید کند، آیا درخواست صدور اجراییه برای چک یادشده، مسموع است و یا آنکه دارنده باید دعوای مطالبه وجه چک را مطرح کند؟ ✅پاسخ: در فرض سؤال که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده چک شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه کرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده 23 قانون یادشده (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با توجه به صراحت بند «ج» ماده 23 مذکور مبنی بر رعایت تبصره‌های ماده 14 صدر‌الذکر، چنانچه صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد، صرف نظر از پذیرش شکایت و یا صدور قرار منع تعقیب راجع به آن، مشمول استثنای بند «ج» ماده 23 اصلاحی یادشده بوده و از موارد عدم صدور اجراییه موضوع این ماده است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/29   🔹شماره نظریه : 7/1402/613 🔸شماره پرونده : 1402-76-613 ح ✍️⚖️استعلام چنانچه شرطی با این عبارت در متن قرارداد درج شود که «در صورتی‌که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحق‌للغیر و غصبی بودن قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل سی درصد ثمن معامله را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد.»، آیا استرداد ثمن و محاسبه خسارت قراردادی با توجه به شرط مذکور بر مبنای نظریه کارشناسی به نرخ روز با رعایت رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد و یا آنکه بدون ارجاع به کارشناس جهت تعیین ثمن و خسارت به نرخ روز، فقط ثمن و وجه خسارت مندرج در قرارداد باید لحاظ شود؟ به عبارت دیگر، آیا وجود چنین شرطی در قرارداد سبب عدم تسری رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌شود؟ ✅پاسخ: در فرض سؤال، چنانچه احراز شود طرفین بر درصدی از ثمن پرداختی به عنوان غرامت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن میبع توافق کرده‌اند، آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانع از ترتیب اثر دادن به توافقات یادشده نخواهد بود. شایسته ذکر است چنانچه فروشنده نسبت به مستحق‌للغیر درآمدن مبیع عالم بوده باشد، توافق بر محدود شدن غرامت فرض سؤال با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قابلیت ترتیب اثر ندارد و غرامت بر مبنای آراء وحدت رویه یادشده قابل محاسبه است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/27   🔹شماره نظریه : 7/1402/626 🔸شماره پرونده : 1402-88-626 ح ✍️⚖️استعلام چنانچه شخص «الف» جهت خرید لوازم منزل به صورت شخصی چکی را صادر و تحویل فروشنده ‌دهد؛ اما فروشنده با گذشت بیش از پنج سال از تاریخ سررسید گواهی عدم پرداخت دریافت و دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک را مطرح کند، با لحاظ ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و قید مذکور در آن مبنی بر «از طرف تجار یا برای امور تجاری» و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست است یا از زمان سررسید چک؟ ✅پاسخ: در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی