ـ☫﷽☫ـ 📸گزارش تصویری ✍️برگزاری جلسه هماهنگی برای همکاری های آتی سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ با مجتمع های قضایی پایتخت باحضور آقای فرهادی «مسئول محترم سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ» و جناب آقای دکتر یحیی جعفری «ریاست معزز محاکم عمومی و انقلاب تهران»_دوشنبه 19 تیرماه 1402 ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

⚖️✍️ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 🔖 قیمت عرفی و ارزش ریالی مشروبات الکلی خارجی در سال 1402 ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔖نظریات مشورتی خردادماه 1402 ➖➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

ـ☫﷽☫ـ 📸گزارش تصویری ✍️اولین جلسه علمی سازمان با حضور شورای اندیشه ورز سازمان و مسئولین انجمن های علمی برگزار شد . 🔸در این جلسه ساختار انجمن های علمی ششگانه مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مسئول انجمن های علمی سازمان به شرح زیر معرفی شدند . ▪️حقوق خصوصی دکتر شمشیری ▪️حقوق عمومی دکتر برنجی ▪️حقوق بین الملل دکتر صفایی ▪️حقوق جزا و جرم شناسی دکتر راستیان ▪️حقوق خانواده دکتر سریر ▪️فقه و حقوق دکتر شوکتیان ابلاغ اولویت برنامه های علمی سازمان نیز به شرح ذیل صورت گرفت . برگزاری نشست های تخصصی، برگزاری کارگاه های آموزشی ، برگزاری کرسی های آزاداندیشی ، نقد و نظریه پردازی ، تولید محتوای علمی و تعامل با دانشگاه‌ها و نهاد های علمی )، هچنین در پایان جلسه لایحه عفاف و حجاب به همت قرارگاه مردمی مطالبه طرح عفاف و حجاب مورد نقد و بررسی قرار گرفت. ➖➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/04/17   🔹شماره نظریه : 7/1402/139 🔸شماره پرونده : 1402-26-139 ح ✍️⚖️استعلام آیا مقرره مربوط به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص حبس محکوم‌علیه، به اطفال و یا نوجوانان نیز قابل تسری است؟ آیا بین طفل غیر ممیز و ممیز و نوجوان در این زمینه تفاوت است؟ ✅پاسخ: از آن‌جا که محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است و پرداخت محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه محجور بر عهده ولی یا سرپرست قانونی و یا نماینده قضایی وی می‌باشد، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و بازداشت محجور به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، فاقد موجب و محمل قانونی است؛ هرچند محکوم‌علیه، صغیر ممیز و یا نوجوان باشد؛ بدیهی است در فرضی که حکم رشد محکوم‌علیه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاکم بر افراد رشید خواهد بود. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/04/17   🔹شماره نظریه : 7/1401/1031 🔸شماره پرونده : 1401-127-1031 ح ✍️⚖️استعلام شخصی به طرفیت اداره دولتی دعوایی به خواسته مطالبه طلب مطرح کرده است و دادگاه بدوی در خصوص قسمتی از خواسته حکم به پذیرش خواسته صادر کرده است؛ خواهان بدوی نسبت به این مبلغ تقاضای تجدید نظرخواهی نموده و افزایش مبلغ را خواستار شده است و اداره دولتی تجدید نظرخواهی نکرده و صرفاً در تبادل لوایح و دفاعیات بعدی ایراد عدم سمت خواهان بدوی را مطرح کرده است؛ بدون آنکه در مرحله بدوی این ایراد را مطرح کرده باشد. با توجه به اینکه اداره دولتی تجدید نظرخواهی نکرده است، آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند ایراد تجدید نظرخوانده را مورد لحاظ قرار دهد؟ آیا حکم مقرر در تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر اختیار مرجع تجدید نظر برای رسیدگی به جهات دیگر که مورد استناد تجدید نظرخواه نبوده است، در این فرض نیز صدق می‌کند؟ ✅پاسخ: در فرض سؤال که در مرحله بدوی، خوانده نسبت به عدم سمت خواهان ایراد نکرده و بدون تجدید نظرخواهی و در مقام تبادل لوایح ایراد مذکور را مطرح کرده است، عدم طرح ایراد تا پایان جلسه اول دادرسی واجد این اثر است که دادگاه مستقلاً نسبت به آن تصمیم‌گیری نمی‌کند و این امر به معنای نادیده گرفتن ایراد نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، نسبت به آن قسمت از خواسته که مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار نگرفته و خواهان بدوی نسبت به آن تجدید نظرخواهی کرده است، دادگاه مطابق ذیل ماده 350 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رفتار می‌کند. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/04/17   🔹شماره نظریه : 7/1401/996 🔸شماره پرونده : 1401-168-996 ک ✍️⚖️استعلام آیا در پرونده‌های کیفری امکان صدور گزارش اصلاحی وجود دارد؟ به عنوان مثال می‌توان بابت دیات یا رد اموال یا خسارات مربوط به تخریب، حسب تقاضای طرفین گزارش اصلاحی صادر نمود و در قسمت مجازات و جنبه عمومی جرم، با توجه به اعلام گذشت منجر و بی قید شرط شاکی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب به جهت فقد ادله صادر نمود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، برای اجرای گزارش اصلاحی نیازمند صدور اجراییه بوده و اجرای آن با اجرای احکام کیفری است؟ ✅پاسخ: با عنایت به قسمت اخیر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض سؤال چنانچه پرونده در دادگاه کیفری و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با دادخواست مطرح شده باشد، صدور گزارش اصلاحی از سوی دادگاه یادشده با منع قانونی مواجه نیست؛ در سایر موارد هر چند مرجع قضایی می‌تواند متعاقب حصول سازش نسبت به تنظیم صورتجلسه سازش اقدام کند و این سازش از حیث قانونی واجد اعتبار حقوقی است ولی موجبی برای صدور گزارش اصلاحی وجود ندارد. شایسته ذکر است در فرض سؤال چنانچه گزارش اصلاحی صادر شود اجرای آن برابر عمومات حاکم از جمله صدور اجراییه خواهد بود. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers