🔰نمایندگان مجلس مواد ۵۳۷ تا ۵۶۶ لایحه قانون تجارت را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. ✍️به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تأمین نظر این شورا با اصلاح مواد ۵۳۷ تا ۵۶۶ آن موافقت کردند. 🔺عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در زمان بررسی این لایحه ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: این لایحه حدود ۱۲ سال در ادوار مختلف مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با جدیت مجلس یازدهم و پیگیری‌های کمیسیون قضایی و حقوقی، توانستیم آن را به نتیجه برسانیم. ـــــــــــــــــــــــــــــ #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/22   🔹شماره نظریه : 7/1402/105 🔸شماره پرونده : 1402-3/1-105 ح ✍️⚖️استعلام در مواردی که سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت جهت استیفاء محکوم‌به توقیف و تقاضای فروش آن می‌شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت از طریق مزایده ضروری است؟ ✅پاسخ: اولاً، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم‌به بلامانع است. ثانیاً، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم‌الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده 54 آیین‌‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/22   🔹شماره نظریه : 7/1402/567 🔸شماره پرونده : 1402-98-567 ح ✍️⚖️استعلام گاهی وکلای دادگستری به اعتبار وکالت‌نامه‌ای که قبلاً اخذ کرده و در این دادگاه و یا دادگاه دیگر به استناد همان وکالت‌نامه در راستای منافع موکل خود اقدام کرده‌اند، در پرونده جدید مطروحه ‌له یا علیه موکل خود نیز بدون اخذ قرارداد وکالت جدید و به استناد همان وکالت قبلی اعلام وکالت می‌نمایند. در این خصوص خواهشمند است اعلام فرمایید در صورت پرداخت سهم کانون وکلا و نیز مالیات مربوطه در پرونده جدید، آیا دادگاه می‌تواند به وکالت یاد شده ترتیب اثر بدهد و یا آنکه برای هر پرونده ارائه وکالت‌نامه خاص آن پرونده ضروری است؟ ✅پاسخ: اولاً، با عنایت به تفاوت میان وکالتنامه و قرارداد مالی بین وکیل و موکل؛ در فرض سؤال، چنانچه بین وکیل و مـوکل در خصـوص اقـامه دعاوی متعدد وکالتنـامه تنظیم شده باشد، میزان حق‌الوکاله و آثار مترتب بر آن؛ از جمله در خصوص ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی تابع قرارداد مالی طرفین است. ثانیاً، عبارت «شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود ...»، مندرج در بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 مفید این معنا نیست که وکیل ملزم به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده باشد؛ زیرا امکان ایجاد زیرشاخه اقدامات انجام‌شده در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد و حسب بررسی به عمل‌آمده، در سامانه‌های خدمات الکترونیک قضایی با اعلام وکالت در دعاوی متعدد مربوط به یک قرارداد، اخذ مالیات امکان‌پذیر است. شایسته ذکر است اختصاص شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا (یک بار) از شناسه اختصاص‌یافته نمی‌باشد. بنا به مراتب پیش‌گفته، چنانچه وکیلی برای طرح دعاوی یا شکایات و یا دفاعیات در پرونده‌های متعدد اقدام کند، می‌تواند اصل وکالتنامه را در اولین دادرسی و تصویر آن را برای هر یک از دادرسی‌های بعدی - در هر مرحله - ارائه دهد؛ اما باید تصویر ارائه شده را نیز امضاء و تمبر وکالتی لازم را در هر مورد ابطال نماید. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/24   🔹شماره نظریه : 7/1402/649 🔸شماره پرونده : 1402-186/1-649 ک ✍️⚖️استعلام با توجه به مفاد مواد 526، 527، 528 و 533 قانون جدید مجازات اسلامی، در صورت تعدد اسباب، آیا اصل بر مسئولیت به نحو تساوی است و صرف انتساب تقصیر به فرد کافیست یا آنکه مسئولیت به میزان درجه تقصیر و تأثیر آن است و آیا مواد فوق در همه انواع مسئولیت‌های مدنی قابل اعمال است؟ ✅پاسخ: ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر آن است که دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جرم شوند و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء هرچند تأثیر رفتار آنان متفاوت باشد، به طور مساوی ضامن می‌باشند؛ همچنین واژه (سبب) مذکور در ماده 533، با توجه به سیاق ماده و لزوم وجود رابطه علیت، به مفهوم «علت» می باشد؛ لیکن در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت، با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می باشد. به طور مثال در جمع بین مباشرین به نحو اشتراک، مسئولیت قانونی مطابق ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی است و فرض مندرج در ماده 526 قانون موصوف جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر این‌که میزان تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی