🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/10   🔹شماره نظریه : 7/1402/771 🔸شماره پرونده : 1402-9/16-771 ح ✍️⚖️استعلام ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح در مورد وجود یا فقدان جنین را برای ثبت طلاق الزامی دانسته است؛ چنانچه زوجه در سن یائسگی قرار داشته باشد، آیا باید گواهی مذکور را ارائه دهد و یا آنکه حکم ماده یادشده، منصرف از چنین زمانی است؟ ✅پاسخ: ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذیصلاح را در مورد وجود یا فقدان جنین برای ثبت طلاق الزامی می‌داند، ناظر بر زمانی است که امکان آن باشد؛ بنابراین، در صورتی که زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد و این امر بر دادگاه محرز شود، دادگاه می‌تواند با قطع بر نبود جنین، زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام آزمایش بارداری معاف کند. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/11   🔹شماره نظریه : 7/1402/755 🔸شماره پرونده : 1402-127-755ح ✍️⚖️استعلام با توجه به اصول و قواعد آمره حاکم بر قوانین شکلی؛ بویژه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که تکالیف خاصی را مقید به مهلت خاصی بر عهده مدعی قرار داده است، چنانچه خواهان پس از گذشت چندین جلسه به ادله دیگری استناد کند، آیا دادگاه در اجرای ماده 199 قانون یادشده مکلف به رسیدگی به این ادله است؟ آیا محدوده این ماده صرفاً در مورد انجام قرار کارشناسی و تحقیق محلی (ادله احرازی) است؟ آیا دادگاه می‌تواند در راستای کشف حقیقت رأساً و بدون درخواست اصحاب دعوا خود برخی امور را انجام دهد؟ آیا این اقدامات موجب خروج از بی‌طرفی دادرس نخواهد بود و با نص و روح قانون سازگار و موافق است؟ ✅پاسخ: اولاً، نظم دادرسی ایجاب می‌کند که خواهان ادله اثبات دعوای خود را در دادخواست ذکر و خوانده نیز به همان ترتیب دلایل خود را در اولین جلسه دادرسی مطرح کند؛ بنابراین، اصولاً دادگاه مکلف نیست به ادله، وسایل و لوایحی که اصحاب دعوا خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه می‌نمایند، توجه کند؛ اما با توجه به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد»، در مواردی که دادگاه رسیدگی به دلایلی را که طرفین با تقدیم لایحه خارج از مواعد مذکور ارائه می‌کنند برای کشف حقیقت لازم بداند، وفق ماده مزبور اقدام می‌کند. ثانیاً، صرف‌نظر از این‌که تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی در راستای کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلی می‌توان گفت از ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات راجع به ادله اثبات دعوا، استفاده می‌شود که در غیر مواردی که دلیل شرعاً حجیت دارد، قاضی می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضرورت دارد، انجام دهد؛ بر این اساس، دادگاه حقوقی می‌تواند برای مثال، رأساً قرار تحقیق، معاینه محل، کارشناسی و یا انجام مواجهه حضوری صادر کند. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/11   🔹شماره نظریه : 7/1402/788 🔸شماره پرونده : 1402-168-788 ک ✍️⚖️استعلام در پرونده ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان، دادگاه بدوی مبادرت به صدور حکم به پرداخت دیه از لحاظ جنبه حق‌الناسی و تحمل شش ماه حبس تعزیری از لحاظ جنبه عمومی وفق ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نموده است. پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح و در این مرحله شاکی خصوصی اعلام رضایت می‌نماید. دادگاه تجدیدنظر قبل از اظهار نظر در ماهیت پرونده، متوجه می‌شود که اساساً جرمی واقع نشده است و دلایل وقوع بزه کفایت نمی‌کند. حال سؤال اینجاست که در این فرض دادگاه تجدیدنظر می‌بایست صرفنظر از اعلام رضایت شاکی خصوصی، مبادرت به صدور حکم برائت کند یا اینکه نسبت به جنبه حق‌الناسی و پرداخت دیه قرار موقوفی تعقیب و نسبت به جنبه عمومی حکم برائت صادر کند؟ ✅پاسخ: اولاً، در جرایم غیر قابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی در دادگاه تجدید نظر، مرجع قضایی باید به رسیدگی خود ادامه دهد و حسب مورد مطابق ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود ادله کافی بر ارتکاب بزه، رأی بر محکومیت و الا رأی برائت صادر کند. بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی جرایم یادشده نمی‌شود. ثانیاً، با عنایت به مراتب مذکور در بند اولاً، موجبی برای صدور حکم برائت از حیث جنبه عمومی جرم نیست؛ زیرا جنبه‌های عمومی و خصوصی جرم تفکیک‌ناپذیرند؛ به نحوی که جنبه عمومی جرم، فعل مجرمانه دیگری تلقی نمی‌شود؛ در نتیجه نسبت به یک فعل مجرمانه نمی توان از جهتی، قرار موقوفی تعقیب و از جهت دیگر، حکم برائت صادر نمود. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی