ـ☫﷽☫ـ هوالباقی إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ⚫️ خواهر گرامی سرکارخانم دکتر سریر «عضو محترمه هیئت علمی دانشگاه و دبیر هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ» ✍️ با نهایت تأثر و تأسف مصیبت وارده به آن خانواده عزیز را تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.🥀 ▪️رَحِمَ اللهُ مَن یَقرُ الفاتحه مَعَ الصَلَوات ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

💢فرمانده سپاه تهران بزرگ: سبک زندگی شهدا در جامعه ترویج شود 🔸🔸سردار حسن حسن‌زاده در پیش‌خطبه‌های نماز جمعه تهران با بیان اینکه تهران امروز ام‌القرای جهان اسلام با ۲۴ هزار شهید از اقشار مختلف است، اظهار کرد: ما در تهران از رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر، نماینده مجلس شهید تا استاد دانشگاه، دانشجو و دانش‌آموز شهید داریم و به شهر تهران با این میزان شهید افتخار می‌کنیم. ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ #یادواره_میدانی_شهدا #شهدا_مظهر_قدرت_ایران #تهران_شهر_۲۴۰۰۰_شهید #کنگره_ملی_2400شهید_پایتخت #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/16   🔹شماره نظریه : 7/1402/744 🔸شماره پرونده : 1402-186/16-744 ح ✍️⚖️استعلام مطابق ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «بزه تغییر در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه» پیش‌بینی شده است. آیا عمل کسی که با پوشاندن پلاک وسیله نقلیه مانع رؤیت و شناسایی آن می‌شود نیز شامل این ماده می‌شود؟ ✅پاسخ: برای تحقق بزه موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مرتکب باید در ارقام و مشخصات اولیه پلاک تغییر ایجاد کند یا پلاک وسیله نقلیه دیگری را به آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد؛ درحالی که صرف پوشاندن تمام یا بخشی از صفحه پلاک خودرو یا غیر قابل رویت ساختن آن به شرح فرض استعلام، به منزله تغییر در ارقام و مشخصات اولیه پلاک، نیست؛ هرچند که این عمل موجب ناخوانا شدن آن شود؛ بنابراین مورد سؤال از مصادیق بزه موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیست و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و منع قیاس در امور کیفری، چون برای این عمل مجازاتی تعیین نشده است، فاقد وصف کیفری است؛ ولی نداشتن پلاک جلو و عقب خودرو یا خوانا نبودن شماره پلاک در ردیف شماره 47 جدول مربوط به میزان جرائم و تخلفات رانندگی مصوب 1394 هیأت وزیران به عنوان یکی از تخلفات محسوب شده؛ لذا فرض سؤال ممکن است مشمول این تخلف رانندگی باشد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/16   🔹شماره نظریه : 7/1402/856 🔸شماره پرونده : 1402-168-856 ک ✍️⚖️استعلام چنانچه شکایتی علیه متهم در دادگاه کیفری یک به اتهامی که مستقیماً در این دادگاه مطرح می‌شود ارائه شود و پرونده در این دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و هنوز تحقیقات پایان نپذیرفته و قرار رسیدگی این ماده صادر نگردیده است و چه بسا پس از پایان تحقیقات قرار منع یا موقوفی صادر گردد و پرونده وارد مرحله رسیدگی نگردد و از طرف دیگری همین متهم دارای پرونده‌های دیگری می‌باشد که پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو با این استدلال که حسب ماده 313 این قانون به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد قرار عدم صلاحیت صادر و به دادگاه کیفری یک ارسال می‌گردد؛ با توجه به این‌که دادگاه کیفری یک هنوز قرار رسیدگی صادر ننموده و وارد رسیدگی به اتهام متهم نشده است،- تکلیف دادگاه کیفری یک چه می‌باشد؟ آیا پرونده‌ای که کیفرخواست صادر شده و آماده رسیدگی می‌باشد، می‌توان جهت رسیدگی توأمان ضم پرونده‌ای نمود که هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد و نتیجه آن مشخص نمی‌باشد؟ ✅پاسخ: مستفاد از ماده 313، تبصره یک ماده 314، ذیل ماده 383 و ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن است که رسیدگی توأمان به پرونده‌های مربوط به اتهامات متعدد متهم واحد در دادگاه کیفری یک، در صورتی امکان‌پذیر است که مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده‌ها به اتمام رسیده و دادگاه کیفری یک نسبت به اتهاماتی که در صلاحیت آن مرجع است، قرار رسیدگی صادر کرده باشد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/16   🔹شماره نظریه : 7/1402/742 🔸شماره پرونده : 1402-168/1-742 ک ✍️⚖️استعلام 1- با توجه به سکوت قانون، چنانچه قاضی دادگاه کیفری دو و یا حتی قاضی دادگاه حقوقی، بعد از صدور رأی و قطعیت آن (چه در دادگاه بدوی چه دادگاه تجدیدنظر) متوجه اشتباه خود در رأی صادره گردد، باید به چه صورت اقدام نماید؟ 2- در راستای تقاضای محکوم‌علیه مبنی بر اعمال ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با توجه به قید دادگاه صادر کننده رأی در متن ماده (نه دادگاه صادر کننده رأی قطعی) آیا اعمال مقررات این ماده با وجود قطعیت حکم در دادگاه تجدیدنظر استان، از وظایف دادگاه بدوی می‌باشد یا دادگاه تجدیدنظر؟ ✅پاسخ: 1- در صورتی که قاضی دادگاه صادرکننده رأی به هر علت در صدور رأی دچار اشتباه شده باشد و پی به اشتباه خود ببرد، در صورتی که حکم صادره قطعیت یافته باشد و آن را مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بداند، مراتب را به مقامات ذی‌ربط در قوه ‌قضاییه اعلام می‌کند و در هر حال، با توجه به موازین قانونی فعلی، قاضی صادرکننده رأی مجاز به عدول از رأی خود و یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن نیست و دادگاه تجدید نظر نیز پیش از نقض رأی اشتباه، مجاز به رسیدگی به تجدید نظرخواهی نیست. 2- منظور از «دادگاه» در ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاهی است که رأی لازم‌الاجراء صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه نخستین ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد، دادگاه نخستین دادگاه صادرکننده رأی قطعی است و چنانچه رأی دادگاه نخستین در دادگاه تجدیدنظر، تأیید و یا این مرجع پس از نقض رأی دادگاه نخستین رأسا مبادرت به صدور حکم کند، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی است. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی