✨🍃🍂🌺🍃🍂🌺 🍃🍂🌺🍃🍂🌺 🍂🌺 🌺 ـ☫﷽☫ـ 🔰پیام تبریک سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ، به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان ✍ ماه رمضان، ماه نزول رحمت و ضیافت بیکران الهی و ماه شکستن بتهای نفس و سجده خاضعانه به درگاه یگانه معبود عالم، به محضر امام عصر(عج)، نائب برحقش رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه ای «مُدَّ ظِلُّه العالی» و حقوقدانان انقلابی و بسیجی که همواره با تقوا و ایمان، تقرب به رحمت واسعه الهی را اصلی‌ترین هدف خود قرار داده‌اند و با استفاده از فرصت‌های نورانی ماه رجب و شعبان، خود را مهیای ضیافت الهی نموده‌اند، صمیمانه تبریک و تهنیت گفته و از خداوند منان توفیق پیروی از مکتب امام حسین (ع) در راه حق و آزادگی و قیام علیه بی عدالتی را مسئلت می نماید. ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 eitaa.com/enghelabi_lawyers ---------------- 🆔 https://t.me/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/16   🔹شماره نظریه : 7/1402/786 🔸شماره پرونده : 1402-168/1-786 ک ✍️⚖️استعلام مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بزه آدم‌ربایی جرم و قابل مجازات اعلام شده است. حال سؤال اینجاست که در روابط بین زن و شوهر در صورت وجود شرایط قانونی، تحقق چنین بزهی امکان‌پذیر است؟ ✅پاسخ: منظور از ربایش در ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جابجایی فیزیکی اشخاص با قصد ربودن و بدون میل و رضایت آنهاست؛ به نحوی که عرفاً عنوان «ربودن» صدق کند و با توجه به واژه «هرکس» در صدر ماده یادشده، مرتکب جرم خصوصیتی ندارد؛ بنابراین وجود روابط سببی یا نسبی میان رباینده و ربوده‌شده، اصولاً مانع تحقق این جرم نیست. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/14   🔹شماره نظریه : 7/1402/516 🔸شماره پرونده : 1402-82-516 ح ✍️⚖️استعلام 1- در خصوص دعوای صدور حکم تولیت موقوفه خاص، آیا ‌باید پیش از این دعوا، دعوای اثبات موقوفه خاص بودن مطرح شود یا صرف وجود وقف‌نامه کفایت می‌کند؟ 2- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 552 مورخ 1370/2/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مراجعه به اداره تحقیق اداره اوقاف را مانع صلاحیت دادگاه‌های عمومی ندانسته است، چنانچه شخصی برای صدور حکم تولیت به اداره تحقیق مراجعه کند و در این خصوص رأی صادر شود، آیا می‌تواند بار دیگر صدور حکم تولیت خود را از دادگاه خواستار شود؟ 3- در صورتی که در وقف‌نامه ذکر شده باشد که متولی موقوفه ارشد اولاد ذکور هر نسل می‌باشد و متولی موجود در نسل حاضر به مدت بیش از پنجاه سال جهت اداره مال موقوفه، اقدامی نکند، آیا فرد مذکر از نسل بعدی می‌تواند با طرف دعوا قرار دادن تمامی اولاد مذکر زنده و با وجود زنده بودن متولی نسل قبل، صدور حکم تولیت خود را درخواست کند؟ ✅پاسخ: 1- در صورتی که مدعی تولیت موقوفه خاص، دعوای خود را مستند به وقف‌نامه اقامه کرده باشد، چنانچه وقف‌نامه استنادی مورد ایراد قرار نگیرد و یا در اصل وقفیت اختلاف نباشد، نیازی به اقامه دعوای اثبات وقف نیست. 2- با توجه به تبصره ماده 15 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جزء یک بند «الف» ماده 6 و ماده 16 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/9/30 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 552 مورخ 1370/2/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض سؤال که ابتدا شعب تحقیق سازمان یادشده در خصوص تشخیص متولی به کیفیت مندرج در آیین‌نامه مذکور اعلام نظر کرده است، متقاضی تولیت و یا دیگر اشخاص ذی‌نفع وفق ماده 16 آیین‌نامه یادشده می‌توانند پس از ابلاغ نظر شعب تحقیق اعتراض خود را در دادگاه‌های دادگستری مطرح کنند. بر این اساس، چنانچه از مفاد و مندرجات دادخواست خواهان چنین استفاده شود که وی به تصمیم و رأی شعبه تشخیص معترض است، منعی برای استماع دعوا وجود ندارد؛ هر چند عنوان خواسته اعتراض به رأی شعبه تشخیص ذکر نشده باشد و تشخیص و تلقی دعوا به عنوان اعتراض یا عدم اعتراض به رأی شعب تشخیص، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. 3- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 3561 مورخ 1342/12/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مستفاد از عبارت «متولی موقوفه ارشد اولاد ذکور هر نسل می‌باشد»، در متن وقف‌نامه، تا زمانی که ارشد اولاد ذکور در نسل مقدم وجود داشته باشد، نوبت به تولیت نسل بعدی نخواهد رسید؛ هر چند آنگونه که در فرض سؤال آمده است، متولی موجود در نسل حاضر از انجام وظایف تولیت استنکاف کند؛ در این صورت، وفق قسمت اخیر ماده 79 قانون مدنی از موارد ضم امین است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/16   🔹شماره نظریه : 7/1402/776 🔸شماره پرونده : 1402-186/1-776 ک ✍️⚖️استعلام در پرونده‌ای، متهم بابت قتل عمدی و جنایت بر میت ‌به قصاص و پرداخت دیه محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم، شکات رضایت خود را نسبت به متهم اعلام نموده و سپس با تعیین مجازات از سوی دادگاه، مجازات جنبه عمومی حبس مستهلک شده است. با عنایت به مفاد ماده 722 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن که مقرر داشته: «دیه جنایت بر میت متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود»: الف- ذی‌نفع و محکوم‌له این دیه چه افرادی می‌باشند؟ به عبارتی آیا این دیه باید طبق قانون ارث به ورثه پرداخت شود و حکم مقرر در ذیل تبصره (محل مصرف) صرفاً در مقام بیان حکم شرعی شیوه مصرف آن از سوی وراث می‌باشد یا اینکه ذیل تبصره در مقام بیان حکم و تکلیف قانونی در موضوع بوده و این دیه باید در اختیار حاکم شرع قرار گیرد؟ ب- در فرض رضایت شکات بالاطلاق (هم بابت قتل و هم دیه) فرآیند صحیح اجرای حکم در چه قالبی خواهد بود؟ (قرار موقوفی اجرا یا عدم ذی‌سمت بودن وراث و ادامه اجرای حکم و در صورت شق دوم به چه شکل؟ ج- وضعیت تأمین کیفری در مرحله تفهیم اتهام و اجرای حکم و همچنین اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این خصوص به چه شکل می‌باشد؟ د- در فرض اعلام رضایت شکات در مرحله تعقیب و تحقیق در خصوص دیه، تکلیف دادسرا چه خواهد بود؟ ✅پاسخ: الف- طبق تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد؛ بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌شود و در غیر این‌صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود؛ بنابراین دیه جنایت بر میت به ورثه پرداخت نمی‌شود و باید به ترتیب مقرر در تبصره مذکور صرف گردد. در واقع دیه مذکور در حکم اموال بلاوارث است که با عنایت به بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 1392/3/27 ریاست محترم قوه قضاییه باید تحویل ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) شود و تشخیص نحوه هزینه و صرف آن در امور خیریه با ستاد مذکور است. ب- در صورت اعلام رضایت اولیای دم نسبت به قصاص در مرحله اجرای حکم، قصاص ساقط و مجازات تعزیری موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص محکوم، توسط دادگاه تعیین و اجرا می‌شود؛ لکن رضایت آن‌ها در خصوص جنایت بر میت تأثیری ندارد؛ زیرا در این ‌خصوص اولیای دم (که همان ورثه مقتولند) فاقد سمت می‌باشند و قاضی اجرای احکام بدون توجه به گذشت وراث، نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند. ج- تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری در خصوص متهم به ارتکاب جنایت بر میت، تفاوتی با سایر جرایم ندارد و در این خصوص مطابق عمومات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید عمل شود و طبق ماده 725 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دیه جنایت بر میت حال است؛ لذا در صورت دستگیری و امتناع وی از پرداخت و عدم دسترسی به اموال وی به درخواست دادستان در اجرای ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چون ولی مجنی‌علیه (میت) مقام رهبری است و با موافقت دادگاه مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه تا پرداخت محکوم‌به یا صدور حکم اعسار یا تقسیط بازداشت می‌شود. د- همانطور که در بند یک نیز بیان شد، با لحاظ تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص دیه جنایت بر میت، ورثه فاقد سمت می‌باشند و رضایت آنها در مرحله تعقیب و تحقیق تأثیری در قضیه ندارد و دادسرا با انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت لزوم صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می‌کند. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/11/16   🔹شماره نظریه : 7/1402/489 🔸شماره پرونده : 1402-168-489 ک ✍️⚖️استعلام با عنایت به ماده 10 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی شکلی و ماهیتی را در شعب ویژه دیوان‌ عالی کشور تجویز نموده، آیا نوع رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت‌های استانی صرفاً شامل مباحث ماهیتی است یا شامل امور شکلی نیز می‌شود؟ به طور مثال، در صورت عدم رعایت صلاحیت ذاتی یا عدم رعایت تشریفات رسیدگی؛ از جمله عدم ابلاغ وقت رسیدگی به محکوم‌علیه، آیا مجوزی جهت تجویز اعاده دادرسی از طریق ماده 477 می‌باشد؟ ✅پاسخ: با عنایت به اطلاق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به قرینه قسمت اخیر این ماده و تبصره‌های یک و دو قانون پیش‌گفته که قرارها و دستور موقت مراجع قضایی را مشمول ماده 477 دانسته است، اعاده دادرسی موضوع ماده پیش‌گفته اعم از این است که رأی قطعی صادره از مراجع قضایی از نظر شکلی و یا ماهوی خلاف شرع بین تشخیص داده شود؛ نظیر صدور حکم بر محکومیت متهم بدون استماع دفاعیات وی یا صدور حکم قصاص بدون مطالبه و شکایت ولی‌دم یا مجنی‌علیه. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی