ـ☫﷽☫ ☑️ اطـلاعیــــه 👁️‍🗨️ ضمن عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما سروران گرامی در ماه مبارک رمضان به اطلاع می رساند: ✍️جهت واکاوی ابعاد حقوقی شعار سال و ارائه راه کارهای حقوقی و همچنین نقش متقابل دولت و مردم و سازمان بسیج حقوقدانان، برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ یعنی «مهار تورم و رشد تولید» و اجرایی شدن دستور رهبر معظم انقلاب، خواهشمند است پیشنهادات خود را به آیدی زیر ارسال بفرمایید. 🗨 آیدی پیشنهادات: @LawerB

⚖️✍️پاسخ هیأت عالی اداره کل آموزش قوه قضائیه-سوال مطرح شده در نشست قضایی - با موضوع:«جایگاه علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوی در امور حقوقی» 🔰پرسش: با توجه به ماده 1250 قانون مدنی که ادله اثبات را احصا نموده است و از طرفی ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌نماید که در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد؛ آیا علم قاضی در امور مدنی (حقوقی) جایگاهی دارد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 🔶نظر هیئت عالی: در حقوق اسلامی علم قاضی حجیت دارد، در قانون مجازات اسلامی (مواد 211 تا 213) از جمله ادله اثبات امور کیفری علم قاضی پیش‌بینی شده است و در قانون آئین دادرسی مدنی، ایضاً قانون مدنی گرچه به طور صریح به علم قاضی اشاره نشده، لیکن از اماره قضایی می‌توان کاربرد علم قاضی در دعاوی مدنی را نیز استنباط نمود، به طوری که با توجه به ماده 199 ق.آ.د.م دلایل اثبات دعوی منحصر به آنچه در قوانین یاد شده ذکر گردیده نیست و علم قاضی با لحاظ ماده اخیرالذکر می‌تواند دلیل اثبات حکم قرار گیرد؛ مضافاً هیچ دلیلی ولو اقرار در صورتی که خلاف علم قاضی باشد، قابل ترتیب اثر دادن نیست. ــــــــــــــــــــــــ 🔷نظر اکثریت: علم قاضی در امور مدنی در بحث اثبات دلیل به کار می‌رود. به عبارتی قاضی دادگاه بر اساس علم خود دلایل ارائه شده را ارزیابی می‌نماید؛ به‌عنوان نمونه بررسی می‌نماید اظهارات شهود تعرفه شده کذب می‌باشد یا خیر؟ اگر به کذب بودن اظهارات گواهان علم حاصل نماید دلیل را از اعتبار خارج می‌نماید و این به معنای آن نیست که حسب علم خود رأی صادر نماید و منظور از جایگاه علم قاضی در امور حقوقی بررسی و ارزیابی ادله ارائه شده می‌باشد و چنانچه دلیلیت دلیل احراز شود دیگر جایی برای عدم تمسک قاضی به علم خود باقی نمی‌ماند، لیکن در امور کیفری علم قاضی به عنوان دلیل مستقل و متقن مورد حکم قرار می‌گیرد و مطابق مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی در امور کیفری اماراتی چون نظریه کارشناسی، معاینه محل، تحقیقات محلی و اظهارات مطلع و گزارش ضابطان و سایر قرائن علم آور مستند علم قاضی قرار می‌گیرند. ــــــــــــــــــــــ 🔶 نظر اقلیت: با توجه به اینکه در امور مدنی تحصیل دلیل صرفاً توسط متداعیین می‌باشد، لذا علم قاضی جایگاهی ندارد و قاضی نمی‌تواند دلایل ارائه شده توسط طرفین را بر اساس علم خود ارزیابی نماید. ➖➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: @enghelabi_lawyers

✍️⚖️ سوال و پاسخ از مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه 🔰 باموضوع: «جواز صدور قرار منع تعقیب در دادگاه کیفری دو»، جهت بهره برداری به استحضار کلیه اعضای محترم پیوست می باشد. ➖➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: @enghelabi_lawyers

🔰 به_رسم_آیه‌ها | گنجینه‌های بعثت 🔺 مروری بر آیات استفاده شده در بیانات حضرت آیت‌الله ‌خامنه‌ای(مُدَّ ظِلُّه العالی) در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی. ۱۴۰۲/۱/۱ 🇮🇷 #مهارتورم_رشدتولید 📥 ادامه مطلب: https://khl.ink/f/52338

✍️⚖️ مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه 🔰 باموضوع: «امکان سنجی توقیف و مزایده اموال شخصی ورّاث برای پرداخت بدهی میت»، جهت بهره برداری به استحضار کلیه اعضای محترم پیوست می باشد. ➖➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: @enghelabi_lawyers

⚖️✍️پاسخ هیأت عالی اداره کل آموزش قوه قضائیه-سوال مطرح شده در نشست قضایی - با موضوع:«اولویت در صورت همزمانی مرور زمان تعقیب و شکایت» 🔰پرسش: آیا در فرض مطرح بودن مرور زمان شکایت و تعقیب به صورت همزمان در یک پرونده، آنها قابل جمع می‌باشند؟ در غیر این صورت مقام رسیدگی کننده، تکلیف به اجرا و در اولویت قرار دادن کدام یک را دارد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 🔶نظر هیئت عالی: جمع نشدن مرور زمان شکایت و تعقیب بصورت همزمان صرفاً در جرائم قابل گذشت صادق می‌باشد، بنابراین در اینگونه مصادیق، مرور زمان شکایت که بیانگر طرح ادعای شاکی در مهلت قانونی است اولویت دارد. ــــــــــــــــــــــــ 🔷نظر اکثریت: اگر جرم مشمول مرور زمان تعقیب باشد چه شاکی مطلع از وقوع جرم باشد و چه نباشد به لحاظ مرور زمان تعقیب باید قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. لذا در این حالت مرور زمان شکایت و تعقیب قابل جمع نیستند و مرور زمان تعقیب قابل اجراست. حال اگر جرم مشمول مرور زمان تعقیب نشده باشد ولی از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یکسال سپری شده در این حالت جرم داخل در مرور زمان تعقیب بوده اما به جهت مرور زمان شکایت پرونده با قرار موقوفی تعقیب مختومه می‌شود که این فرض البته فقط در مورد جرائم قابل گذشت صدق می‌کند. به بیان دیگر حدوث مرور زمان شکایت و مرور زمان تعقیب صرفاً در جرائم تعزیری قابل گذشت محتمل است. در چین وضعیتی به لحاظ اینکه تعقیب در جرائم قابل گذشت با شکایت شاکی شروع می‌شود، پس تعقیب و متعاقب آن بررسی مرور زمان مستلزم اقامه صحیح شکایت شاکی در مهلت قانونی مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی است. در نتیجه بررسی مرور زمان شکایت اولویت و ارجحیت دارد. ــــــــــــــــــــــ 🔶 نظر اقلیت: اولاً این تفکیک دارای هیچ اثر حقوقی نیست ثانیاً هیچ دلیلی برای ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد. در هر صورت قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد که اثرات حقوقی همین قرار بر آن بار می‌گردد. لذا می‌بایست نسبت به موضوع از هر دو جهت قرار موقوفی صادر شود. به عبارت دیگر قرار موقوفی به جهت شمول مرور زمان تعقیب و شکایت صادر شود. ➖➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: @enghelabi_lawyers

✍️⚖️ مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه 🔰 باموضوع: «امکان سنجی مطالبه غرامات(ارش) توسط مغبون از غابن درصورت عدم فسخ معامله»، جهت بهره برداری به استحضار کلیه اعضای محترم پیوست می باشد. ➖➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: @enghelabi_lawyers

⚖️✍️پاسخ هیأت عالی اداره کل آموزش قوه قضائیه-سوال مطرح شده در نشست قضایی با موضوع:«تبدیل حبس به جزای نقدی» 🔰پرسش: فردی به اتهام سرقت به حبس محکوم گردیده و در زمان اجرا محکوم‌علیه اظهار داشته قادر به تحمل حبس نمی‌باشد پس از معرفی به پزشکی قانونی این ادعا ثابت گردیده و پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه هم حبس را به جزای نقدی تبدیل نموده با توجه به اینکه اموالی از محکوم‌علیه شناسایی نگردیده و پرونده در راستای ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری با حبس بدل از جزای نقدی موافقت گردیده سوال اینجاست که محکوم‌علیه قادر به تحمل حبس نیست در جزای نقدی بدل از حبس که اموالی از او شناسایی نگردیده آیا امکان معرفی به زندان وجود دارد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 🔶نظر هیئت عالی: چنانچه اجرای مقررات ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 بر اساس بند «ب» این ماده منتهی به حبس بدل از جزای نقدی محکوم‌علیه شود در این صورت با توجه به این که تبدیل مجازات مندرج در حکم محکومیت اولیه به جزای نقدی نسبت به محکوم‌علیه با فلسفه وضع ماده 502 قانون یاد شده که جلوگیری از تحمیل آثار و عوارض جسمی و روحی علاوه بر نفس محکومیت (مجازات) سازگاری نداشته و مناسب نمی‌باشد. بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری باید جهت اعمال مجدد مقررات قسمت دوم ماده 502 قانون پیش گفته و تبدیل مجازات نقدی به مجازات مناسب دیگر یعنی مجازات قابل اجرا نسبت به محکوم‌علیه نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی یا مجازات جایگزین حبس و سایر مجازات‌های تکمیلی که موجب تشدید وضعیت بیماری محکوم‌علیه و یا، وخامت حال او نشود، پرونده را به دادگاه مربوطه ارسال و تقاضای تبدیل مجازات کند. ــــــــــــــــــــــــ 🔷نظر اکثریت: در تبدیل حبس به جزای نقدی هم اگر اموالی نداشت امکان معرفی به زندان وجود ندارد و باید صبر کرد اموال شناسایی گردد و قانون گفته اگر محکوم‌علیه قادر به تحمل حبس نباشد و مطلق است چه حبس اولیه و چه بدل از جزای نقدی. ــــــــــــــــــــــ 🔶 نظر اقلیت: نظر قانون حبس در دادنامه می‌باشد اگر طبق نظریه پزشکی قانونی امکان تحمل حبس توسط محکوم‌علیه وجود نداشت پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه هم حبس را به جزای نقدی تبدیل می‌کند ولی در خصوص تبدیل حبس به جزای نقدی تخصصاً اگر محکوم‌علیه اموالی نداشت در راستای تبدیل حبس به جزای نقدی باید به زندان معرفی گردد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #جزای_نقدی_بدل_از_حبس #تبدیل_حبس_به_جزای_نقدی #محکوم_علیه ➖➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: @enghelabi_lawyers

✍️⚖️گزارش تفصیلی نشست علمی معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در خصوص امکان سنجی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه توسط دولت(نقد رأی وحدت رویه 156 مورخ 1348/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور) 🔶 به پیوست تصویر مکاتبه شماره 9000/2230/20731/200 مورخ 1401/11/03 سرپرست محترم معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با جناب آقای دکتر جوهری مدیرکل محترم آموزش قوه قضائیه و گزارش تفصیلی نشست نقد رأی آن نهاد در خصوص " امکان سنجی پرداخت خسارت تاخیر تأدیه توسط دولت"(نقد رأی وحدت رویه 156 مورخ 1348/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور)، جهت بهره برداری به استحضار کلیه اعضای محترم پیوست می باشد. 🔰مکاتبه معاونت حقوقی دیوان عدالت اداری + گزارش نشست نقد رأی + دادنامه صادره از شعبه 26 دیوان عدالت اداری در فایل های پیوست 👇 ــــــــــــــــــــــــــ #خسارت_تاخیر_تادیه_توسط_دولت #امور_اداری_و_استخدامی #دیوان_عدالت_اداری #حقوق_عامه #خدمات_عمومی #قاعده_لاضرر #اصل_انتظار_مشروع #اصل_حکمرانی #اصل_مساوی_بودن #اصل_عدم_تبعیض #اصل_وفای_به_عهد #اصل_قانونی_بودن #اصل_حساب_به_عدالت #اصل_تساوی_در_تحمل_هزینه_های_عمومی #حکم_کارگزینی #کارمندان ➖➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: @enghelabi_lawyers

🔺 مکاتبه معاونت حقوقی دیوان عدالت اداری ➖➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: @enghelabi_lawyers

🔺گزارش نشست نقد رأی ➖➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: @enghelabi_lawyers

🔺دادنامه صادره از شعبه 26 دیوان عدالت اداری ➖➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: @enghelabi_lawyers