ـ☫﷽☫ـ ✍با استعانت از ذات حضرت حق جلسه همکاری سازمان بسیج حقوقدانان و سازمان بسیج جامعه پزشکی و نماینده انجمن حمایت از خروج زندانیان در مورخه 1402/04/22 برگزار گردید . 🔺در این جلسه راهکارهای ارائه خدمات پزشکی به صورت جهادی در زندان و پس از خروج زندانیان نیز مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفت. ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

⚖️✍️صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضاییه 🔸در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد. 🔺به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد. 🔸در این دستور رئیس عدلیه قید شده که رأی مورخ ۱۳ تیرهیأت عمومی دیوان و مستندات رأى هیأت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأى و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیأت عمومی و نامه‌های مورخ ۱۴ و ۲۱ تیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیر‌های شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ‌های ۲۵ مهر ۱۳۶۳ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، ۵ دی ۱۳۶۳ به درخواست نخست‌وزیر وقت، ۱۳ مرداد ۱۳۷۶ به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت. 🔸از قرار معلوم، رئیس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست کرده است. 🔸رئیس قوه قضاییه با عنایت به مراتب فوق، دستور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رأی اخیر هیئت عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است.  🔖لازم به ذکر است، به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند. ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

💥دوره مهارت افزایی بسیج مرکز وکلا برگزار می‌کند: «کارگاه کاربردی بررسی جرائم اقتصادی» ✅دکتر رسول قهرمانی، نماینده دادستان (بررسی جرم اخلال در نظام اقتصادی) ✅دکتر حامد دانشجو، مدیرکل دعاوی بانک توسعه تعاون (آشنایی با مقررات پولشویی) ✅دکترمحمد مسعود یوسفی، رییس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلا قوه قضاییه (دعاوی ارزی و گمرکی) 🕝زمان: سه‌شنبه ۲۷ تیرماه، ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ 🚇مکان: خیابان سمیه، ساختمان حوزه هنری،سالن سوره«دسترسی از مترو و بی آرتی فردوسی» 📌به متقاضیان گواهی شرکت در دوره بصورت رایگان ارایه خواهد شد. ــــــــــــــــــــــ #بسیج_مرکز_وکلا #کارشناسان_رسمی #مشاوران_خانواده # قوه_قضائیه ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🚨 مراقب #سارقان_مامورنما باشید‼️ ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/04/24   🔹شماره نظریه : 7/1401/1043 🔸شماره پرونده : 1401-127-1043 ح ✍️⚖️استعلام چنانچه تاجری که دعوای ورشکستگی خود را مطرح کرده و این دعوا در جریان رسیدگی است، در پرونده دیگری بابت حکمی که علیه وی صادر شده است، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را درخواست کند، دادگاه صادر‌کننده رأی معترض‌عنه در خصوص هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر با چه تکلیفی مواجه است؟ ✅پاسخ: با توجه به این‌که قانونگذار در ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تاجری را که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است، مکلف کرده است که برابر مقررات دادخواست ورشکستگی تقدیم کند، در فرض سؤال که تاجر معافیت خود از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر را درخواست کرده و سابقاً در پرونده‌ای دیگر مدعی ورشکستگی شده و پرونده وی در جریان رسیدگی است، با ارائه گواهی دعوای اخیرالذکر باید تا زمان صدور حکم ورشکستگی و حسب مورد تا انعکاس موضوع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا تعیین مدیر تصفیه، جریان تجدید نظرخواهی متوقف و سپس وفق عمومات اقدام شود. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/04/24   🔹شماره نظریه : 7/1401/1341 🔸شماره پرونده : 1401-168-1341 ک ✍️⚖️استعلام در فرض تحقق اشتباه قاضی منجر به بازداشت شخص متهم و مطالبه خسارت از کمیسیون مربوط، چنانچه اشتباه در تاریخی مقدم بر تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حادث شده ولی تاریخ احراز آن مؤخر بر تاریخ تصویب قانون مذکور باشد؛ مثلا اشتباه در سال 1390 حادث شده و در سال 1395 تحقق آن به موجب رأی مرجع بالاتر احراز شده است، آیا امکان مطالبه خسارت وجود دارد؟ به عبارت دیگر ملاک برای قابلیت استماع درخواست، تاریخ حدوث اشتباه است یا تاریخ احراز آن؟ ✅پاسخ: جبران خسارت از بازداشت شدگانی که با صدور حکم برائت یا قرار منع پیگرد قطعی، بی‌گناهی آنان اثبات می‌شود، در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و سپس در ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد حکم قرار گرفت و آنچه در مواد 255 تا 261 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص وضع شده است، از حیث ماهوی متضمن وضع قاعده جدیدی نیست؛ بلکه صرفاً ناظر بر شکل و نحوه جبران خسارت است. مطابق ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت شدگان بی‌گناه باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت وارده را به کمیسیون استانی تقدیم کنند؛ بنابراین در فرض سؤال که تاریخ بازداشت متهم بی‌گناه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده و حکم برائت یا قرار منع تعقیب قطعی بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است، مشمول مقررات مواد 255 تا 261 قانون پیش‌گفته است. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/04/24   🔹شماره نظریه : 7/1402/79 🔸شماره پرونده : 1402-76-79 ح ✍️⚖️استعلام 1- در بند یک ماده 803 قانون مدنی، قانونگذار رجوع از هبه در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد را منتفی دانسته است. آیا لفظ اولاد شامل نوه نیز می‌شود؟ با توجه به اینکه مقنن از عناوینی مانند ولی قهری یا جد پدری استفاده نکرده است، آیا حکم مقرر در این بند جد پدری را نیز شامل می‌شود و یا آنکه هبه به جد پدری تابع مقررات عام عقد هبه است؟ 2- با توجه به اینکه در قانون مدنی راجع به شرایط قبض در فصل هبه ذکری به میان نیامده است، آیا مقررات مواد 367 و 368 قانون مدنی بر عقد هبه نیز حاکم است؟ ✅پاسخ: اولاً، وفق صدر ماده 803 قانون مدنی، اصل بر قابلیت رجوع از هبه است؛ مگر در بندهای چهارگانه موضوع این ماده و از آنجا که بند یک ماده، هبه مال به پدر، مادر و یا اولاد را در زمره مستثنیات رجوع از هبه آورده است، به سبب حاکمیت اصل صدرالذکر، استثنای موضوع این بند صرفاً شامل پدر، مادر و اولاد بلافصل واهب است و شامل اجداد و اولاد اولاد نمی‌باشد. ثانیاً، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 367 قانون مدنی، قبض عبارت است از استیلاء بر مال که بر حسب نوع مال، متفاوت است و در فرض سؤال با توجه به عینی بودن عقد هبه و ضرورت قبض مال موهوبه (ماده 798 قانون مدنی) به هر ترتیب و طریقی که این استیلاء بر مال موهوبه حاصل شود؛ قبض تحقق می‌یابد و عقد هبه واقع می‌شود. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

﷽ 💠 با حضور دکتر جعفری رئیس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران و جناب آقای فرهادی مسئول محترم سازمان بسیج حقوقدانان تهران، نشستی تخصصی در راستای تعاملات و بررسی ظرفیت های جامعه بسیج حقوقدانان در مجتمع های قضایی پایتخت برگزار شد. در این نشست بر شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های خدمت رسانی مشاوره ای و معاضدتی تاکید شد . 💠➖➖➖➖➖➖➖ ☫ دادگاه های عمومی و انقلاب تهران ⚖ ✍ روابط عمومی، رسانه و ارتباطات mahakem-th.eadl.ir https://splus.ir/mahakem_theran https://eitaa.com/mahakem_theran پایگاه های اطلاع رسانی محاکم تهران 👆 ╚═-═•❁•⊰┅┅┅❅⚖❅┅┅┅┄⊱•❁•═-═╝ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ‌‌‌‌‌‌‌‌❅❁❅ کد خبر ‌‌‌‌۶۸۳۰

⚖️✍️ رای شماره ۲۷۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۸ آیین نامه دور کاری درخصوص پرداخت کمک های رفاهی به کارمندان دور کار 🔸رای شماره ۲۷۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۸ آیین نامه دور کاری درخصوص پرداخت کمک های رفاهی به کارمندان دور کار در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

_#امروز 💥دوره مهارت افزایی بسیج مرکز وکلا برگزار می‌کند: «کارگاه کاربردی بررسی جرائم اقتصادی» ✅دکتر رسول قهرمانی، نماینده دادستان (بررسی جرم اخلال در نظام اقتصادی) ✅دکتر حامد دانشجو، مدیرکل دعاوی بانک توسعه تعاون (آشنایی با مقررات پولشویی) ✅دکترمحمد مسعود یوسفی، رییس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلا قوه قضاییه (دعاوی ارزی و گمرکی) 🕝زمان: سه‌شنبه ۲۷ تیرماه، ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ 🚇مکان: خیابان سمیه، ساختمان حوزه هنری،سالن سوره«دسترسی از مترو و بی آرتی فردوسی» 📌به متقاضیان گواهی شرکت در دوره بصورت رایگان ارائه خواهد شد. ــــــــــــــــــــــ #بسیج_مرکز_وکلا #کارشناسان_رسمی #مشاوران_خانواده # قوه_قضائیه ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers