⭕️شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی
خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی:
🔹۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند.
🔹حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی، بروز پولشویی در بیمه عمر برداشت غلط رسانه‌ای بود.
🔹۶۰۰۰ شخص که در ایجاد اخلال در بازار ارز درگیر بودند، شناسایی شدند.
🔹به بانک مرکزی کمک کردیم که کنترل بازار ارز از دست دولت خارج نشود./ایسنا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
♨️اسمع افهم...
🔺🎥این نطق حجت الاسلام میرزایی که تقطیع شده موضوعش ربای بانکهاست... فیلم کامل
تاریخ نطق ششم بهمن ۱۴٠٠
... میرزایی نماینده مردم اصفهان از وضعیت بانک ها و رباخواری در کشور انتقاد کرد و از رئیس جمهور خواست این مسئله را حل کند.
قالیباف در پاسخ مطالبه خانواده شهید باب الخانی: مجلس برخوردهای بازدارندهٔ بجا برای مروجین بی حجابی لحاظ خواهد کرد/مجلس نخواست توپ بی حجابی را در زمین فراجا بیاندازد
رئیس مجلس در پاسخ به مطالبه همسر شهید باب الخانی: خواهر گرامی سخنان دغدغه‌مندانۀ شما را شنیدم. به شما حق می‌دهم که نگران تاخیر در تصویب قانون برای عفاف و حجاب باشید ولی در نظر بگیرید که ساده‌ترین کار برای ما تصویب چند روزۀ لایحۀ دولت بود، اما قبول کنید پیرامون لایحه انتقادات جدی وجود دارد. بی‌توجهی به بنیان خانواده، ندیدن علت اصلی وضعیت اسف‌بار موجود و تردیدها درباره میزان بازدارندگی موثر مخصوصاً درباره سلبریتی‌ها، هنجارشکنان و مروجین بی‌حجابی در فضای مجازی اشکالاتی بود که در نقد لایحه دولت مطرح می‌شود و در کنار آن باید قانونی تدوین شود که جامعه را دوقطبی نکرده و جوانان و نوجوانانی که از روی غفلت و نه غرض‌ورزی، دچار خطا می‌شوند را مجرم نکند.
اگر این موارد در قانون تعیین‌تکلیف نشود، قانونی ناکارآمد تصویب شده و مجلس با رفتاری سیاسی صرفاً توپ بی‌حجابی را به میدان فراجا می‌اندازد. بنابراین اطمینان می‌دهم با برگزاری پرحجم و فوری جلسات کارشناسی حتی یک روز در تصویب قانون تأخیر نخواهیم داشت.
به شما اطمینان می‌دهم که من پیروِ همان مرام رهبر انقلاب هستم که بدون ذره‌ای انفعال بی‌حجابی را حرام شرعی و سیاسی اعلام کردند و، در کنار آن، دختران کم‌حجاب را مخالف انقلاب و دین نمی‌دانند. به فضل الهی، قانونی تصویب خواهد شد که با عقلانیت انقلابی این دو رویکرد را، با مصوبات ایجابی مؤثر در کنار برخوردهای بازدارندهٔ بجا، لحاظ خواهد کرد
نصب موشک‌های عمودپرتاب بر روی ناوشکن دنا
🔹ناخدایکم قلی‌زاده یکی از طراحان ناوشکن دنا: موشک‌های عمودپرتاب در آیندۀ نزدیک بر روی ناوشکن دنا نصب خواهد شد و پس‌از این ناوگان نیروی دریایی ارتش و سپاه از این موشک‌ها بهره خواهند برد.
🔹ناوشکن دنا قادر است با ۱۶ هدف سطحی، زیرسطحی و پروازی درگیر و به‌طور همزمان با توجه به بردهای متفاوت مورد اصابت قرار دهد.
🔹در داخل ناوشکن حدود ۱۹۰ سامانه بومی استفاده شده که همه آنها در لبۀ دانش و فناوری قرار دارند.
تلاش ناکام اوکراین برای ترور رئیس‌جمهور کریمه
🔹سرویس امنیت فدرال روسیه سوءقصد به جان رئیس‌جمهور کریمه که توسط سرویس‌های ویژه اوکراین سازماندهی شده بود را خنثی کرده است.
🔹یک فرد روس‌تبار قصد داشته خودروی آکسیونوف را منفجر کند که حین جابه‌جایی بمب دستگیر شد.
🔸شبه‌جزیره کریمه پس از همه‌پرسی ۲۰۱۴ به خاک روسیه الحاق شده است.
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
همه‌چیز درباره قرآن‌سوز سوئدی
🔹سلوان مومیکا، جوانی که اصالتاً عراقی‌ست و با حمایت برخی نهایت‌های غربی از محکومیت جنایت جنگی در سال ۲۰۱۷ گریخت و به سوئد رفت. سلوان چند روز قبل با حفاظت پلیس سوئد اقدام به قرآن‌سوزی کرد
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
باید کاری کرد تا در روز غدیر کسی در خانه‌اش غذا درست نکند
#اطعام ـغدیر
♦️روز به روز این سلبریدی‌ها گنده تر میشن و همون دوزاری هایی که تا دیروز مردم رو به برعندازی نظام تشویق میکردن دوباره تو همین نظام دارن برنامه تولید میکنند و نون میخورن!
🔹 مثل اینکه قوه قضائیه و وزیرارشاد هم زورشون به اینا نمیرسه...
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
.
♻️ آیا مجازات اکبر طبری دو برابر بوده؟!
رهبر معظم انقلاب: کسی که در قوه‌ی قضائیه خیانت می‌کند و سلامت قوه را بهم می‌زند، «یُضَاعَف لَها العَذابُ ضِعْفَیْن»؛ او باید دو برابر مجازات بشود.
واقعاً جا دارد، برای خاطر اینکه او همان نمکی است که برای جلوگیری از فساد به طعام می‌زنندـ همان مثل معروف اگر خود این نمک فاسد شد، این جوری خواهد بود.لذاست که باید با او به شدت مقابله کرد. مسأله‌ی سلامت خیلی مسأله‌ی مهمی است. ۱۳۹۴/۴
🔰قوه قضائیه با قوه قضائیه برخورد کند!/ بخش اول
🔸آزادی طبری، فرار میمندی نژاد و اعتباربخشی به سلاح‌ورزی از مصادیق بر هم زدن امنیت روانی جامعه است
🔻رهبر انقلاب:
اینکه عده‌ای با استفاده از فضای مجازی یا غیر مجازی امنیت ذهنی مردم را به هم بزنند، خلاف مقتضای احیای حقوق عامه است و قوه قضائیه باید وارد بشود.
🔹هفته گذشته رهبر انقلاب خطاب به مسئولان قضائی نسبت به اهمیت امنیت روانی و ذهنی مردم و جامعه تذکر دادند و از لزوم برخورد با کسانی که روی اعصاب مردم می روند و امنیت ذهنی جامعه را بر هم می زنند، تذکر دادند. در همین ایام انتشار اخباری نگران‌کننده که مستقیما به عملکرد قوه قضائیه مربوط می شود، به نوعی امنیت روانی و ذهنی مردم را بر هم زد. اخباری که هر یک به تنهایی کافی است تا حجم قابل توجهی از ناامیدی و عدم اعتماد نسبت به دستگاه قضا را در میان مردم ایجاد کند. هم اصل وقوع حوادث اتفاق افتاده و هم نحوه اطلاع رسانی آنها از مصادیق راه رفتن روی اعصاب مردم هستند. ضروری است قوه قضائیه با نگاهی کلان و از بالا، به این مسائل توجه کند و در صورت قطعیت وقوع جرم از داخل قوه، با آن برخورد قاطع صورت دهد تا بخشی از امید و امنیت ذهنی از دست رفته، بازیابی گردد.
🔻۱- دادگاه طبری نمایشی بود یا آزادی امروزش خلاف قانون؟!
🔹هفته قبل رئیس سازمان زندانها در گفتگویی تلویزیونی به صراحت از آزاد بودن اکبر طبری، متهم اصلی یکی از بزرگترین پرونده های فساد در جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: «اکبر طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه الان در زندان است. او با تصمیم مرجع قضایی به صورت موقت بیرون از زندان است» مهدی کشت دار مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه هم در توئیتی نوشت: «طبری ضمن تحمل ۴۵ ماه حبس با تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی منتظر سرنوشت درخواست اعاده دادرسی است»
🔹این جمله به این معنی است که طبری با آن پرونده سنگین و سر و صدای رسانه ای در مورد دادگاهش، ممکن است تبرئه هم بشود! چون قرار است پرونده اش دوباره رسیدگی و دادرسی شود! یا جلسات گذشته دادگاه اکبر طبری شوی تبلیغاتی و اشتباه بوده، در این صورت رییس وقت قوه قضاییه (آقای رییسی) باید پاسخگو باشد یا آزادی این روزهای طبری با عنوان اعاده دادرسی و تبرئه احتمالی او اشتباه است که در این صورت، رییس فعلی قوه قضاییه (آقای محسنی اژه‌ای) باید جواب افکار عمومی را بدهد.
🔹در همین رابطه حمید رسایی در توئیتی نوشت: «پیامبر اسلام می فرمایند «اقوام پیشین دچار سقوط شدند زیرا در اجرای قانون تبعیض روا می داشتند. هرگاه یکی از طبقات بالا جرم مرتکب می شد او را از مجازات معاف می کردند و اگر از زیردستان همان جرم را مرتکب می شد او را مجازات می کردند. در اجرای قانون درباره هیچکس کوتاهی نمیکنم اگر چه از نزدیکان من باشد.»
🔹آیا اگر یکی از طبقات ضعیف جامعه با یک صدم سابقه، جرائم و پرونده طبری، درخواست اعاده دادرسی می داد مسئولان قضایی اصلا درخواستش را می خواندند یا اساسا چون در رده اکبر طبریها و مهدی هاشمی ها و نجفی ها نیستند، حتی درخواستش هم خوانده نمی شد؟! آیا این عمل قوه قضائیه تحت مدیریت آقای اژه‌ای، تشویش اذهان عمومی نیست؟»
🔻۲- ترک دستور رهبر انقلاب در برخورد با مخلان امنیت روانی جامعه!
رهبر انقلاب، سال گذشته در دیدار با مسئولین قوه قضائیه فرمودند: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیّت روانی داشته باشند. امنیّت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهنها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را می‌کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یک بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخّصی یا نامشخّصی در فضای مجازی منتشر می‌کند، مردم را نگران می‌کند، ذهن مردم را خراب می‌کند. یک دروغی را مطرح می‌کند، شایع می‌کند، خب، این امنیّت روانی مردم از بین می‌رود. یکی از وظایف قوّه قضائیّه برخورد با این مسئله است. البتّه اینجا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اوّلاً می‌شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، «سریع» قانون تهیّه کنید.»
بخش دوم یادداشت در لینک زیر👇
🔰قوه قضائیه با قوه قضائیه برخورد کند!/ بخش دوم و پایانی
🔹اما تعلل قوه قضائیه کار را به جایی رساند که رهبر انقلاب، در دیدار هفته گذشته خود با مسدولان قضایی باز هم این دغدغه خود را تکرار کردند؛ مساله ای که نشان می دهد علی رغم تاکید سال گذشته رهبر انقلاب مبنی بر تهیه سریع قانون، عملا هیچ کاری از سوی قوه قضائیه صورت نگرفته – یا کار بسیار ناچیزی انجام شده- که ایشان را وادار کرده، امسال هم مجددا همان تذکر سال قبل را تکرار کنند.
🔹رهبر انقلاب هفته گذشته فرمودند: «یکی از حقوق عامّه، امنیّت روانی جامعه است. اینکه یک عدّه‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیّت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامّه است و قوّه‌ی قضائیّه باید وارد بشود. البتّه اطّلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانیها وارد شده‌اند و کارهایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد؛ این جایش خالی است.»
🔹اکنون سوال این است که اگر از نظر قانونی در این زمینه مشکلی وجود ندارد، چرا شاهد ترک فعل قوه قضائیه هستیم؟ اگر هم در این زمینه نیاز به قانون جدید است، رهبر انقلاب که سال گذشته فرمودند: «سریع قانون تهیه کنید». مسئولین قوه قضائیه به این سوال پاسخ دهند اگر بنا بر برخورد با عوامل بازی با امنیت روانی جامعه شود، آیا دستگاههای کم کار در مقابله با این عوامل که وظیفه خود را ترک کرده اند، هم شامل این برخورد می شود یا نه؟ و آیا باید با خود قوه قضائیه هم به دلیل ترک فعل یا کم کاری، برخورد صورت بگیرد یا نه؟
🔻۳- فرار قانونی از کشور!
🔹جمعه پنجم خردادماه بود که سعید دهقان، وکیل خارج نشین که علیه جمهوری اسلامی فعالیت می کند در کلابهاوس گفتوگویی با شارمین میمندی‌نژاد و همسرش زهرا رحیمی انجام داد که در آن برای اولین بار مسأله فرار این دو نفر از کشور به طور رسمی مطرح شد این در حالی است که دادگاه بدوی در اسفند سال گذشته این دو نفر و تعدادی دیگر از مدیران جمعیت منحله موسوم به امام علی را به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور محکوم کرده بود.
🔹بر اساس حکم دادگاه، شارمین میمندی نژاد به عنوان لیدر فکری جمعیت در اتهامات تشویق به فساد و فحشا، توهین به مقدسات و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور مجرم شناخته و در مجموع به ۹ سال حبس محکوم شده است. در این میان آنچه عجیب به نظر می‌رسد این است که چگونه افرادی که پرونده جاری در محاکم قضایی داشته به راحتی از کشور گریخته‌اند؟ بنابر برخی اطلاعات کسب شده، ظاهرا ممنوع‌الخروجی این محکومان تمدید نشده بوده و آنها از مرز قانونی از کشور خارج شده‌اند.
🔹در هر حال باز هم تعلل، ترک فعل یا اهمال کاری بخشهایی از دستگاه قضایی منجر به این اتفاق شده که فردی با اتهام سنگین تبانی علیه امنیت کشور به همین راحتی و ظاهرا از طریق مرز رسمی و به صورت قانونی از کشور گریخته است.
🔻۴- اعتبار بخشی به عنصر ضد نظام
🔹اتفاق تلخ دیگری که هفته گذشته رقم خورد و متاسفانه باز هم پای دستگاه قضایی در میان بود مربوط به حضور حسین سلاح ورزی به عنوان سخنران در یک همایش رسمی قوه قضائیه بود. این در حالی است که سلاح ورزی در ایام اغتشاشات پاییز گذشته به صورت علنی علیه نظام جمهوری اسلامی توئیت می زد.
🔹آیا این بازی با امنیت روانی جامعه نیست که مردم می بینند افرادی با سابقه لگدپراکنی به جمهوری اسلامی از سوی دستگاه رسمی تامین حقوق مردم، تایید می شوند و به آنها تریبون رسمی داده می‌شود؟
🔹از سوی دیگر انتخاب غیر قانونی سلاح ورزی به ریاست اتاق بازرگانی در حالی که صلاحیت او رد شده بود، هفته گذشته حواشی زیادی ایجاد کرد. در حالیکه دولت مصرّ بر کنار رفتن سلاح ورزی به دلیل عدم شایستگی و صلاحیت است و مراجع رسمی و قانونی هم صلاحیت او را رد کرده اند، در یک انتخابات عجیب و غریب، او به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. اما درست زمانی که خبرگزاری رسمی دولت خبر برکناری این عنصر فتنه گر را منتشر می کند و خود او همچنان اصرار بر ماندن در این پست مهم و حساس دارد، دستگاه قضایی با تریبون دادن به او آن هم در همایشی با عنوان «امنیت قضائی»، عملا با نظر دولت و مراجع رسمی نظارتی و امنیتی، مخالفت کرده و صلاحیت سلاح ورزی را تایید کرده است!