پیام روزنامه نگار آمریکایی به بن سلمان : از امروز به بعد روز خوشی نخواهی دید! واشنگتن پست تا پوسیدن استخوانهای حکومت منفورت به دنبالت خواهد بود! ثانیه ای رهایت نمی کنیم! تکه تکه ات خواهیم کرد اما با

📸 یادمان محل ترور و شهادت شهید آیت‌الله سید محمدصادق الصدر در نجف اشرف

🌹روبه شش گوشه ترین قبله ی عالم هر صبح 🌹بردن نام حسین بن علی میچسبد 🌹اَلسلام علَی الْحسَیْن 🌹وعلی علی بْن الْحسین 🌹وعلی اولادالحسین 🌹وعلی اصحاب الحسین

🌹🌹اللهم عجل لولیک الفرج

💚 اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا بَقِیَّهَ اللَّهِ فی اَرْضِهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا وَعْدَ اللَّهِ الَّذی ضَمِنَهُ

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْن وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْن وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْن وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْن

💠 امام صادق علیه السلام: حسین بن علی نزد پروردگارش جایگاه بلندی دارد و از آنجا به کربلا و کسانی که با او به شهادت رسیدند و نیز به زائرانش نظر می‌کند. او به نام‌های آنان و نام پدرانشان و جایگاهشان نزد خداوند عزوجل از خودشان به فرزندانشان آگاه تر است. حسین کسی را که بر او می‌گرید می‌بیند، برایش استغفار می‌کند و از پدرانش نیز تقاضامی‌کند برای او استغفار کنند.» او می‌فرماید: «اگر زیارت کننده‌ام می‌دانست که خداوندچه چیزی برای او مهیا نموده است، شادمانی‌اش بیش از عزاداری‌اش بود .زائر حسین در حالی از کربلا باز می گردد که هیچ گناهی بر او نیست.» بحارالانوار، ج 44، ص 281

🔍 نظارت را به اعمال قوه مقننه محدود نکنید 🔹«مجمع تشخیص مصلحت نظام» به موجب قانون اساسی تکلیف و اختیاری مبنی بر نظارت بر سیاست‌های کلی ندارد. لیبرال‌ها نیز از همین سخن حق، اراده باطل می‌کنند و می‌گویند مجمع نمی‌تواند درباره مصوبات مجلس نظر دهد اما نکته اینجاست که «هیات عالی نظارت» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته، برای اعمال صلاحیت قانونی مجمع تشخیص نیست، بلکه این هیات برای اعمال صلاحیت رهبری شکل گرفته است. 🔹بر اساس ماده یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام به عهده رهبری است و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، این امر را «مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی» می‌دانند. طبیعتا برای مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی ضمانت اجرا لازم است و به همین دلیل، قانونگذار در ماده 2 همان اصل، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» را نیز پیش‌بینی کرده است. بند پایانی اصل 110 صراحت دارد: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». رهبر انقلاب می‌توانستند امر نظارت بر سیاست‌های کلی را به هر فرد و جمع یا دستگاهی تفویض کنند اما از آنجا که تعیین سیاست‌های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تدبیر ایشان این بوده که این اختیار را به جمعی از اعضای مجمع تفویض کنند که «هیات عالی نظارت» بدین منظور شکل گرفته است، لذا باید تاکید کرد اقدامات این هیات از موضع و جایگاه رهبری است و ارتباطی به نهاد مجمع تشخیص ندارد. 🔹برای انجام نظارت فرآیند مشخصی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. وفق اصول 4، 72، 85، 96و 105 قانون اساسی، تشخیص انطباق همه قوانین و مقررات، مصوبات مجلس، مصوبات قوه مجریه و مصوبات شوراها با «موازین اسلامی و اصول قانون اساسی»، بر عهده شورای نگهبان است. اصل 110 نیز یکی از اصول قانون اساسی است و شورای نگهبان باید انطباق همه مقررات و مصوبات را با این اصل نیز بررسی کند، لذا «هیات عالی نظارت» مکلف است پس از بررسی انطباق مصوبات دولت، مجلس و شوراها با سیاست‌های کلی نظام، نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند و شورا نیز در بررسی مغایرت یا مطابقت مقررات و مصوبات با اصل 110 قانون اساسی، نظر «هیات عالی نظارت» را ملاک قرار می‌دهد. 🔹با این وجود، آنچه تاکنون اتفاق افتاده، صرفا اظهارنظر هیات عالی نظارت درباره انطباق «مصوبات مجلس» با سیاست‌های کلی نظام است و درباره انطباق مصوبات دولت یا شوراها اقدامی نشده است، در صورتی که نظارت بر مصوبات 2 نهاد اخیر نیز از وظایف این هیات است. از هیات عالی انتظار می‌رود همان گونه که مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند، مصوبات دولت و شوراها را نیز از این منظر بررسی کرده و نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند. اگر این مکانیسم درست عمل کند، این دغدغه و نگرانی که رفت و آمد افراد، جهت‌گیری کلی کشور را تحت تاثیر قرار دهد، به میزان قابل توجهی رفع خواهد شد؛ چه، هر منتخبی مکلف خواهد بود صرفا در حدود راهبردهای نظام جمهوری اسلامی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند. 🔹هنگامی که مجلس خبرگان قانون اساسی برای نگارش این قانون شکل گرفت، امام(ره)طی پیامی فرمودند: «هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است. و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است؛ و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست... من با کمال تأکید توصیه می‌کنم اگر بعضی وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند». 🔹هیات نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واقع یک مکانیسم ضمانت اجرا برای رعایت حدود جمهوری اسلامی است. اعضای محترم هیات عالی نظارت عنایت داشته باشند که وظیفه‌ای که به آنان تفویض شده، تعیین‌کننده مرز میان جمهوری اسلامی و لیبرال - دموکراسی غربی است. اگر در مصوبات و مقررات دستگاه‌ها، به سیاست‌های کلی ترسیم شده از جانب ولی فقیه بی‌اعتنایی شود، به معنی حذف عملی ولایت فقیه از نظام تصمیم‌گیری کشور است. #سید_یاسر_جبرائیلی 🔸متن کامل سرمقاله وطن امروز را می‌توانید در لینک زیر مطالعه کنید: http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2569/5/200802/0

💠الان نوبت ماست که اسلام را حفظ کنیم 🔹اسلام خیلی عزیز است و اسلام خیلی فدائی داده،اسلام امام حسین (ع) را فدائی داده این را باید نگهش داشت.الان نوبت ماست. الان اسلام به دست ما افتاده.الان جمهوری اسلامی است طاغوتی در کار نیست. 🔹ما باید فکر این باشیم که این اسلام را حفظ کنیم،نگه داریم.ما باید از این اختلافاتی که تازگی دارد هی پیدا می شود و دامن به آن می زنند، آنهائی که می خواهند نگذارند این اسلام تحقق پیدا کند به آن دامن می زنند، به اختلافات دامن میزنند ما باید این اختلافات را کوشش کنیم که از بین برود 🔹این وحدت کلمه ای که نعمت خدا، نعمت بزرگ خدا بود به ما داد محفوظ بماند تا اینکه این بار را انشاءالله با سلامت، سعادت به منزل برسانیم. #امام_سید_روح_الله_موسوی_خمینی #صحیفه_نور #امام_خمینی 📚صحیفه نور ، جلد ۸ ، صفحه ۲۰ 👈بیانات امام خمینی(ره) در جمع کارکنان بهداری و بهزیستی آذربایجان شرقی 🗓مورخ: ۱۳۵۸/۰۴/۱۳