💠 #ولايت_فقيه در متون اسلامى 💠ولايت مطلقه فقيه از منظر قانون اساسى و امام راحل 2⃣ بخش دوم نظریه حضرت امام (رحمه الله) درباره حوزه اختيارات ولى فقيه ـ كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مى باشد ـ اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم (علیه السلام) را دارد و هر نوع #ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام معصوم ثابت شده، براى فقيه نيز ثابت است؛ به جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات معصوم (علیه السلام) شمرده شده است (از قبيل پاره اى از اختياراتى كه پيامبر (صلی الله علیه وآله) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته اند). 🔶از اختيارات حكومتى ياد شده، به «ولايت مطلقه» تعبير مى شود كه  به اختصار به توضيح آن مى پردازيم: كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهايى و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و يا در برابر «نسبى» (Relative) است. كاربرد اين واژه در علوم اعتبارى از نظر دايره «وسعت اطلاق» بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مى رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاى سياسى غالبا به رژيم هاى فاقد قانون اساسى يا نامقيد به قانون، گفته مى شود؛ ولى در نظام «ولايت فقيه» معانى ديگرى دارد: 1. يكى از معانى «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست؛ بلكه شامل همه امور اجتماعى مى شود و در واقع #رهبرى_سياسى_و_اجتماعى را در بر مى گيرد. در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايى را دارد كه امروزه از «ولايت فقيه» فهميده مى شود و افزوده شدن كلمه «مطلقه» چيزى بر آن نمى افزايد؛ بلكه صرفا نقش توضيحى و تأكيدى دارد. 2. معناى ديگر، آن است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با يكى از احكام اوليه شرعى ـ كه از نظر اهميت در رتبه پايين ترى قرار دارد ـ در تزاحم قرار گيرد، ولى فقيه ـ كه موظف به #حفظ_مصالح عالى جامعه اسلامى است ـ با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى تواند؛ بلكه بايد به طور موقّت آن حكم شرعى اولى را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است؛ اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان كشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمى توان به آن دست زد؛ ليكن براساس نظريه «#ولايت_مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست. براساس اين معنا روشن مى شود كه: #ولايت_مطلقه_فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعنى، مطلق بودن ولايت، گره گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است. از طرفى ولايت مطلقه خود مقيد به #قيودى است؛ نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. قيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد، عبارت است از: #مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت ديگر ولى فقيه نمى تواند:🔻 1. #دل_خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كند. 2. مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح #امت است؛ نه مصلحت #شخص ولى فقيه. 3. تنها مصالحى را مى تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراى #رتبه بالاترى بوده و #شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌✅به کانال فدک بپیوندید👇 @fadak_velayat