فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 این فیلم که توسط دوربین مداربسته‌ای در عراق ضبط شده، به‌خوبی پروژه کشته‌سازی دروغین در اعتراضات عراق را افشا می‌کند..
این سناریوی سوخته که تجویز اتاق فکرهای وابسته به سفارتخانه‌های غربی در بغداد است، در طول اعتراضات مردمی عراق، بارها برای تهییج احساسات معترضین تکرار شد!
💬 آسید
@Fars_Plus
▪️ائتـلاف منتظـران «بـاد»
🔻در روزهایی که شاخص‌های آلایندگی هوا به سرعت رشد می‌کنند و حدود ۵۰۰۰ نفر به خاطر بیماری‌های تنفسی و قلبی ناشی از آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور به مراکز اورژانس مراجعه کرده‌اند، چه می‌شود کرد و چه باید کرد و چه کرده‌اند؟ همه سوالاتی است که با اولین نگاه به آسمان از سوی مردم مطرح می‌شود.
🔻در یک فقره آلودگی هوا بدون اضافات خاصی به نقل‌قول‌های برخی مسئولان شهری و ملی در مدیریت شهری و سازمان محیط‌زیست و... اشاره می‌کنیم تا شاید بهتر از قبل مشخص شود که چرا گره از بسیاری از امور باز نمی‌شود و ما هم باید مثل همان حدود ۵۰۰۰ نفری که نیازمند خدمات اورژانسی شدند، آماده حرکت به سمت مراکز درمانی شویم./ فرهیختگان
@Fars_Plus
▪️سخنی با منتقدین نظارت استصوابی
🔻خبرگزاری ایرنا: “معاون اجرایی شورای نگهبان [دکتر صادقی‌مقدم]: از موضوع احراز صلاحیت و نظارت استصوابی کوتاه نمی‌آییم.“ این نحوهٔ نقل‌قول چندان دقیق نیست. برخی دیگر از خبرگزاری‌ها نیز به همین شیوه تیتر زده‌اند.
🔻اولاً این سخنان جناب صادقی‌مقدم در پاسخ به گفته‌های اخیر جناب روحانی طرح شده، و مهم‌تر اینکه تأکید جناب صادقی‌مقدم بر «وظیفهٔ قانونی» شوراست که باعث می‌شود اصلاً نتواند از نظارت استصوابی عدول کند، یا به‌تعبیری “کوتاه آید.”
🔻منتقدین نظارت استصوابی باید «جایگزین عملی، معقول و کارآمد» ارائه دهند، آن هم «به‌تفصیل و ریزبه‌ریز تحلیل‌شده». زیرا جای ذره‌ای شک و شبهه در هیچ کشوری از جهان نیست که نظارت بر تمام مراحل انتخابات ضروری است، و طبیعتاً برای احراز جایگاه‌های مدیریت کلانْ همگان صالح نیستند.
🔻اگر آنچه هست و دارد کار کشور را — حتی بگو با سستی و کاستی — پیش می‌برد، قرار بر حذف‌اش شود، حتماً باید «جایگزینی واقعی و مبتنی بر ظرفیت‌های موجودِ نهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه» از قبل ارائه شده و کاراییِ آن اثبات شده باشد. وگرنه نتیجهٔ نقد، قطعاً عقبگرد نسبت به وضع موجود خواهد بود — وضعی که اصلاً بگو به‌فرض الان ایده‌آل نیست.
🔻در صورت ارائهٔ جایگزینی با چنین کیفیت، تصور می‌کنم شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های شورا، جناب دکتر کدخدایی و جناب دکتر صادقی‌مقدم با آغوش باز پذیرای بررسی باشند.
🔻دولت و جناب رئیس‌جمهور روحانی اگر واقعاً کار کارشناسی کرده‌اند و جایگزین «عملی و غیرحزبی» برای نظارت استصوابی دارند، چرا آن را در قالب لایحه‌ای قانونی ارائه نمی‌کنند؟ اتفاقاً قانون اساسی هم از ظرفیت لازم و کافی در این زمینه برخوردار است.
🔻صحبت این نیست که نظارت استصوابی وحی منزل باشد؛ سخن این است که فعلاً همین در قوانین بالادستی و الزام‌آور مقرر شده. و تا امروز هیچ‌کس حتی دو صفحه پیشنهاد برای جایگزینی «عملی، معقول، کارآمد، غیرحزبی، و مبتنی بر ظرفیت‌های موجودِ نهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه» ارائه نکرده.
🔻در تمام مردم‌سالاری‌های جهان مکانیسم‌هایی وجود دارد، هم برای «نظارت» جزءبه‌جزء بر انتخابات، و هم دقیقاً برای اعمال «استصواب». فقط ظواهر متفاوت است، و در هر جامعه مبتنی‌ست بر ظرفیت‌های واقعگرایانهٔ خود.
🔻مثلاً در آمریکا فرآیند استصواب که درون دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه اعمال می‌شود، چنان سنگین است که می‌بینیم کارکشته‌ترین و استخوان‌خردکرده‌ترین سیاستمداران و سناتورها خیلی قبل از اینکه اصلاً به مرحلهٔ نام‌نویسی برسند چنان شدید حذف می‌شوند که در نتیجه‌اش یک «بسازبفروش» بدون حتی یک روز تجربهٔ سیاسی بالا آمده و حتی رئیس‌جمهور هم می‌شود!
🔻فرآیند استصوابِ درون‌حزبی در آمریکا چنان سهمگین است که حتی راه نفس‌کشیدن بر دیگر احزاب را بسته. چند نفر از ما می‌دانیم که تعداد احزاب در آن کشور بیش از ۱۰۰ مورد است؟ ما که هیچ، ۹۵٪ از خود آمریکایی‌ها هم از این واقعیت بی‌خبر هستند!
🔻در آمریکا دو حزب غول‌آسا تمام ظرفیت‌های سیاسی-اقتصادی جامعه را درون خود مکیده، سپس با مکانیسمی از استصواب که پشت منافع خصوصی و شخصی مخفی شده، بدون نیاز به پاسخگویی، قلع‌وقمع کرده و خروجی‌اش می‌شود آدمی آکنده از فساد اخلاقی و مالی و نژادپرستی و خلاصه بلایی برای تمام جهان!
🔻در فرانسه و انگلستان و ژاپن هم «هستهٔ استصواب» همین است، هر یک با ظاهری متفاوت. و دلیل این تفاوت‌های ظاهری؟ گوناگونی و منحصربه‌فردبودنِ ظرفیت‌ها و بافتارها در جوامع. ما در ایران «نمی‌توانیم» استصوابِ درون‌حزبی مانند آمریکا داشته باشیم (فارغ از ایرادات جدیِ آن) چون چنان پیشینه و ظرفیت و کیفیت از تحزّب نداریم؛ چون چنان ماهیت، ساختار و فرهنگ اقتصادیِ کمپانی‌محور (corporate) نداریم. هیچ‌کدام از اینها را هم نمی‌توان یک‌شبه و بخشنامه‌ای ایجاد کرد. «استصوابِ درون‌حزبی» در آمریکا از ۱۸۵۰ چنین است؛ یعنی ۱۲۲۸ شمسی وقتی ناصرالدین‌شاه بر تخت نشست!
🔻منتقدین نظارت استصوابی بیایند و یک بار هم که شده «جایگزین واقعی، عملی، غیرحزبی و با تفصیل و تحلیل موشکافی‌شده» ارائه دهند، سپس بروند پشت میکروفن و فریاد سردهند “این مباد، آن باد!“ شک ندارم که شورا و اعضای آن مانند جنابان صادقی‌مقدم و کدخدایی استقبال خواهند کرد.
🔻از نظارت استصوابی نباید “کوتاه آمد“ چون قانون بالادستی است، الزام‌آور و منبعث از قانون اساسی. در مردم‌سالاریِ مبتنی بر حاکمیت قانون، اجرای «مرّ قانون» یعنی همه‌چیز؛ از پیشنهاد تغییر قانون نیز استقبال می‌شود، اگر معقول و عملی باشد، و مبتنی بر ساختارها و ظرفیت‌های موجود.
📝 پرهام فرهنگ وصال حقوق‌دان
@Fars_Plus
▪️سخنی با منتقدین نظارت استصوابی
🔻خبرگزاری ایرنا: “معاون اجرایی شورای نگهبان [دکتر صادقی‌مقدم]: از موضوع احراز صلاحیت و نظارت استصوابی کوتاه نمی‌آییم.“ این نحوهٔ نقل‌قول چندان دقیق نیست. برخی دیگر از خبرگزاری‌ها نیز به همین شیوه تیتر زده‌اند.
🔻اولاً این سخنان جناب صادقی‌مقدم در پاسخ به گفته‌های اخیر جناب روحانی طرح شده، و مهم‌تر اینکه تأکید جناب صادقی‌مقدم بر «وظیفهٔ قانونی» شوراست که باعث می‌شود اصلاً نتواند از نظارت استصوابی عدول کند، یا به‌تعبیری “کوتاه آید.”
🔻منتقدین نظارت استصوابی باید «جایگزین عملی، معقول و کارآمد» ارائه دهند، آن هم «به‌تفصیل و ریزبه‌ریز تحلیل‌شده». زیرا جای ذره‌ای شک و شبهه در هیچ کشوری از جهان نیست که نظارت بر تمام مراحل انتخابات ضروری است، و طبیعتاً برای احراز جایگاه‌های مدیریت کلانْ همگان صالح نیستند.
🔻اگر آنچه هست و دارد کار کشور را — حتی بگو با سستی و کاستی — پیش می‌برد، قرار بر حذف‌اش شود، حتماً باید «جایگزینی واقعی و مبتنی بر ظرفیت‌های موجودِ نهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه» از قبل ارائه شده و کاراییِ آن اثبات شده باشد. وگرنه نتیجهٔ نقد، قطعاً عقبگرد نسبت به وضع موجود خواهد بود — وضعی که اصلاً بگو به‌فرض الان ایده‌آل نیست.
🔻در صورت ارائهٔ جایگزینی با چنین کیفیت، تصور می‌کنم شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های شورا، جناب دکتر کدخدایی و جناب دکتر صادقی‌مقدم با آغوش باز پذیرای بررسی باشند.
🔻دولت و جناب رئیس‌جمهور روحانی اگر واقعاً کار کارشناسی کرده‌اند و جایگزین «عملی و غیرحزبی» برای نظارت استصوابی دارند، چرا آن را در قالب لایحه‌ای قانونی ارائه نمی‌کنند؟ اتفاقاً قانون اساسی هم از ظرفیت لازم و کافی در این زمینه برخوردار است.
🔻صحبت این نیست که نظارت استصوابی وحی منزل باشد؛ سخن این است که فعلاً همین در قوانین بالادستی و الزام‌آور مقرر شده. و تا امروز هیچ‌کس حتی دو صفحه پیشنهاد برای جایگزینی «عملی، معقول، کارآمد، غیرحزبی، و مبتنی بر ظرفیت‌های موجودِ نهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه» ارائه نکرده.
🔻در تمام مردم‌سالاری‌های جهان مکانیسم‌هایی وجود دارد، هم برای «نظارت» جزءبه‌جزء بر انتخابات، و هم دقیقاً برای اعمال «استصواب». فقط ظواهر متفاوت است، و در هر جامعه مبتنی‌ست بر ظرفیت‌های واقعگرایانهٔ خود.
🔻مثلاً در آمریکا فرآیند استصواب که درون دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه اعمال می‌شود، چنان سنگین است که می‌بینیم کارکشته‌ترین و استخوان‌خردکرده‌ترین سیاستمداران و سناتورها خیلی قبل از اینکه اصلاً به مرحلهٔ نام‌نویسی برسند چنان شدید حذف می‌شوند که در نتیجه‌اش یک «بسازبفروش» بدون حتی یک روز تجربهٔ سیاسی بالا آمده و حتی رئیس‌جمهور هم می‌شود!
🔻فرآیند استصوابِ درون‌حزبی در آمریکا چنان سهمگین است که حتی راه نفس‌کشیدن بر دیگر احزاب را بسته. چند نفر از ما می‌دانیم که تعداد احزاب در آن کشور بیش از ۱۰۰ مورد است؟ ما که هیچ، ۹۵٪ از خود آمریکایی‌ها هم از این واقعیت بی‌خبر هستند!
🔻در آمریکا دو حزب غول‌آسا تمام ظرفیت‌های سیاسی-اقتصادی جامعه را درون خود مکیده، سپس با مکانیسمی از استصواب که پشت منافع خصوصی و شخصی مخفی شده، بدون نیاز به پاسخگویی، قلع‌وقمع کرده و خروجی‌اش می‌شود آدمی آکنده از فساد اخلاقی و مالی و نژادپرستی و خلاصه بلایی برای تمام جهان!
🔻در فرانسه و انگلستان و ژاپن هم «هستهٔ استصواب» همین است، هر یک با ظاهری متفاوت. و دلیل این تفاوت‌های ظاهری؟ گوناگونی و منحصربه‌فردبودنِ ظرفیت‌ها و بافتارها در جوامع. ما در ایران «نمی‌توانیم» استصوابِ درون‌حزبی مانند آمریکا داشته باشیم (فارغ از ایرادات جدیِ آن) چون چنان پیشینه و ظرفیت و کیفیت از تحزّب نداریم؛ چون چنان ماهیت، ساختار و فرهنگ اقتصادیِ کمپانی‌محور (corporate) نداریم. هیچ‌کدام از اینها را هم نمی‌توان یک‌شبه و بخشنامه‌ای ایجاد کرد. «استصوابِ درون‌حزبی» در آمریکا از ۱۸۵۰ چنین است؛ یعنی ۱۲۲۸ شمسی وقتی ناصرالدین‌شاه بر تخت نشست!
🔻منتقدین نظارت استصوابی بیایند و یک بار هم که شده «جایگزین واقعی، عملی، غیرحزبی و با تفصیل و تحلیل موشکافی‌شده» ارائه دهند، سپس بروند پشت میکروفن و فریاد سردهند “این مباد، آن باد!“ شک ندارم که شورا و اعضای آن مانند جنابان صادقی‌مقدم و کدخدایی استقبال خواهند کرد.
🔻از نظارت استصوابی نباید “کوتاه آمد“ چون قانون بالادستی است، الزام‌آور و منبعث از قانون اساسی. در مردم‌سالاریِ مبتنی بر حاکمیت قانون، اجرای «مرّ قانون» یعنی همه‌چیز؛ از پیشنهاد تغییر قانون نیز استقبال می‌شود، اگر معقول و عملی باشد، و مبتنی بر ساختارها و ظرفیت‌های موجود.
📝 پرهام فرهنگ وصال حقوق‌دان
@Fars_Plus
▪️در حملات اسرائیل به غزه ۳۲ فلسطینی طی دو روز کشته شدند. یک خانواده‌ی ۶ نفره شبانه در خواب.
اگر برعکس بود تمام رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در حال پوشش بودند و بیانه پشت بیانیه دیده می‌شد.
توئیتر حساب کاربری پوشش دهنده‌ی اخبار فلسطین با نیم میلیون کاربر رو بسته.
حقوق بشر انتخابی
💬 آنا
@Fars_Plus
16.55M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 نماهنگ|دوران کودکی پیامبر(ص) به روایت رهبر انقلاب
@Fars_Plus
18.46M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 سخنرانی دیدنی و انقلابی استاد حسن رحیم پور ازغدی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران ایام میلاد پیامبر سال ۱۳۸۱ .
از سیره نبوی تا سیره مسوولان؛ چه باید کرد؟!
@Fars_Plus