بسمالله الرحمن الرحیم
درس چهاردهم اصول فقه (مباحث الفاظ و دلالات)
موضوع: «مفهوم حصر و استثناء (بررسی دلالت ادوات حصر مانند "إنّما" و قواعد استثناء و استثنای مفرغ)»
۱. طرح مسأله و تعریف حصر و استثناء
پس از بررسی مفهوم شرط، وصف و غایت، به یکی از مهمترین و کاربردیترین مفاهیم در استنباط احکام شرعی یعنی «مفهوم حصر» و «حکم استثناء» میرسیم.
- حصر (Restriction): یعنی اختصاص دادن یک حکم یا صفت به یک موضوع خاص به گونهای که اغیار (غیر آن موضوع) از آن حکم نفی شوند. (مثل اینکه بگوییم: «عالِم فقط زید است»).
- استثناء (Exception): یعنی خارج کردن فرد یا افرادی از عمومِ حکمِ ذکر شده در کلام پیشین (مستثنیمنه)، به وسیله ادواتی مانند «إلا».
سؤال اصولی:
آیا ادوات حصر دلالت بر انحصار واقعی دارند و آیا میتوان از آنها «مفهوم» (یعنی نفی حکم از ماعدا) را اثبات کرد؟ قاعده حجیت استثناء چیست؟
۲. بررسی ادوات حصر و دلالت آنها بر مفهوم
در ادبیات عرب و اصول فقه، چند ابزار اصلی برای ایجاد «حصر» وجود دارد:
الف) کلمه «إنّما»
آیا کلمه *«إنّما»* دلالت بر حصر دارد؟
- تحقیق اصولی (مختار مرحوم آیتالله خویی و محقق نائینی در *أجود التقریرات*):
بله؛ *«إنّما»* مرکب از «إنّ» (برای اثبات و تأکید) و «ما» (کافه) است. به لحاظ وضعی و لغوی، دلالت صریح بر حصر دارد؛ یعنی اثبات حکم برای مدخول و نفی آن از ماعدا.
*مثال قرآنی:* ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ...﴾ (مائده/۵۵).
دلالت اینگونه آیات بر حصر (ولایت مختص خدا، رسول و مؤمنان دارای شرایط است) به دلیل دلالت وضعی «إنّما» از نظر عقلی و عرفی کاملاً تامّ است.
ب) تعریف مسند الیه با «الف و لام جنس یا عهد» همراه با ضمیر فصل
مانند جمله: *«الزيد هو العالم»* یا تعابیر مشابه که در ادبیات عرب مفیدِ حصر و اختصاص است.
۳. مفهوم استثناء و قاعده «عقود و استثنائات»
یکی از مباحث دقیق در مباحث الفاظ، بررسی دلالت «استثناء» است. قاعده مشهور اصولی در باب استثناء این است که:
> «الاستثناء عقب الکلام المتعدد یرجع إلى الجمیع، و عقب الکلام الواحد یرجع إلى الأخير»
*(اگر چند جمله متوالی آمد و بعد از آن یک استثناء ذکر شد، آن استثناء به تمام جملات پیشین بازمیگردد؛ اما اگر یک جمله طویل با چند وصف یا عطف آمد، استثناء به آخرین فقره بازمیگردد.)*
نکته رجالی و اصولی در باب استثناء:
اگر متکلی بگوید: *«جَاءَ القَوْمُ إِلَّا زَيْداً»* (قوم آمدند مگر زید):
1. مستثنیمنه (الجاء القوم): دلالت بر ثبوت حکم (آمدن) برای همه افراد قوم دارد.
2. استثناء (إلا زیداً): دلالت بر خروج زید از این حکم دارد.
- آیا استثناء مفهوم دارد؟ بله؛ نسبت به افرادِ غیرِ مستثنی (یعنی سایر افراد قوم)، حکمِ وجوبِ آمدن به قوت خود باقی است (منطوق مستثنیمنه)، اما نسبت به خودِ مستثنی (زید)، حکم نفی شده است.
۴. استثنای مفرغ (الحصر به وسیله استثنای منفی)
یکی از مهمترین قواعد در قرآن کریم و روایات، «استثنای مفرغ» است؛ یعنی جایی که ادات استثناء («إلا») در کلامی واقع شود که پیش از آن، مستثنیمنه ذکر نشده و جمله منفی (یا شبهنفی/نهی/استفهام انکاری) است.
*مثال بارز:* «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
- در این عبارت، مستثنیمنه ذکر نشده است. وقتی میگوییم «لا اله (هیچ معبودی نیست) إلا الله (مگر الله)»، در حقیقت از ادات نفی و استثناء، «حصر حقیقی» اراده شده است؛ یعنی معبودیت منحصراً از آنِ ذات اقدس الهی است و بس.
تحلیل اصولی:
مرحوم خویی معتقدند که استثنای مفرغ به حسب دلالت سیاق و سکوتِ تقدیر، مفیدِ حصر مؤکد است و دلالت آن بر انحصار، از صریحترین دلالتهای لغوی در استدلالهای اعتقادی و فقهی محسوب میشود.
۵. ثمره فقهی و استنباطی در ثقلین
1. استناد به حصر در احکام تکلیفی و وضعی:
هرگاه در روایتی تعبیر *«إنّما الحلال...»* یا *«لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»* وارد شود، اصولیون با تکیه بر دلالت وضعی ادوات حصر، حکم را مختص به همان مورد دانسته و هرگونه شرط یا جزء اضافی را در غیر آن مورد نفی میکنند (اثبات شرطیت یا جزئیت منحصر).
2. دقت در استثائات آیات احکام:
در بررسی آیات ارث یا حدود، رجوع استثناء به جملات متعدد یا محدود ماندن آن به جمله اخیر، سرنوشتِ احکام فقهی حقوق مالی و کیفری را تغییر میدهد که با قواعد دقیق اصولیِ این درس حل میشود.
🌱@fathi_dars
بسمالله الرحمن الرحیم
درس چهاردهم علم رجال
موضوع: «بررسی وثاقت وکلا و اصحاب ائمه (علیهمالسلام)؛ آیا صِرف وکالت یا مصاحبت با معصوم، کاشف از وثاقت است؟»
۱. طرح مسأله و تحریر محل نزاع
در طول تاریخ امامت، بهویژه از دوران امام صادق و امام کاظم (ع) به بعد و بالاخص در عصر اختناق شدید عباسیان و دوران امام هادی و امام عسکری (ع)، نهاد مهمی به نام «سازمان وکالت» (شبکه وکلا) شکل گرفت. ائمه معصومین اشخاصی را به عنوان وکیل در شهرها و بلاد مختلف (قم، کوفه، بغداد، نیشابور، مدینه و...) برای اخذ وجوهات، پاسخ به مسائل شرعی و رساندن نامهها و پیامها تعیین میکردند.
از سوی دیگر، راویان پرشماری در کتب رجالی به عنوان «اصحاب الائمة (ع)» (صحابی امام باقر، امام صادق و...) یاد شدهاند.
سؤال اساسی رجالی:
آیا میتوان «وکالت از جانب امام» یا «صحابیِ امام بودن» را یک توثیق عام به شمار آورد؟
به عبارت دیگر، اگر در سند روایتی به شخصی برخوردیم که در کتب رجالی مدح یا ذم خاصی ندارد، اما ثابت است که وکیل امام بوده یا سالها در محضر امام حضور داشته، آیا به استناد همین عنوان میتوان حکم به وثاقت و حجیت روایت او داد؟
۲. بررسی وثاقت «وکلای ائمه (ع)» در دیدگاه آیتالله خویی
برخی از بزرگان متقدم و متأخر (مانند مرحوم محقق بهبهانی و صاحب معالم) تمایل داشتهاند که «وکالت» را مساوق با عدالت و وثاقت بدانند؛ با این استدلال که امام معصوم (ع) وجوهات شرعی، نوامیس مسلمین و مسائل دینی را به دست فرد غیرثقه یا فاسق نمیسپارد.
اما حضرت آیتالله العظمی خویی (قدسسره) در مقدمه و متن *معجم رجال الحدیث* این استدلال را به دقت نقد کرده و بین «وکالت در امور مالی و اجرایی» و «وثاقت در نقل حدیث» تفکیک قائل شدهاند:
نقد و مبنای آیتالله خویی:
1. وکالت مستلزم امانتداریِ در زمان وکالت است، نه وثاقتِ همیشگی در حدیث:
امام معصوم بر اساس مصلحت و ظاهرِ حال اشخاص در برههای از زمان فردی را وکیل در کاری مشخص (مثلاً جمعآوری مال یا خرید ملک) میکند. این امر حداکثر دلالت دارد بر اینکه او در آن زمان امین بوده، اما دلالتی بر عدالت باطنی یا دقتِ ضبط او در روایت و نقل حدیث در تمام ابواب فقه ندارد.
2. شواهد تاریخی بر انحراف و خیانت برخی وکلا:
تاریخ صریحاً نشان میدهد که برخی از وکلای برجسته در پایان کار دچار انحراف شدید مالی و عقیدتی شدند؛ بارزترین نمونه، جریان واقفیه است. افرادی چون *علی بن ابیحمزه بطائنی*، *زیاد بن مروان قندی* و *عثمان بن عیسی رواسی* وکلای موثق و دستاندرکاران مالی امام کاظم (ع) بودند؛ اما پس از شهادت حضرت، اموال هنگفتی را انکار کردند تا به امام رضا (ع) تحویل ندهند و مذهب واقفیه را پایهگذاری نمودند!
همچنین در غیبت صغری، افرادی چون *احمد بن هلال عبرتائی* یا *محمد بن علی شلمغانی* که از کارگزاران یا مدعیان ارتباط بودند، توقیعات لعن از ناحیه مقدسه دربارهشان صادر شد.
3. نتیجه آیتالله خویی:
وکالت به خودی خود ملازم با وثاقت در نقل حدیث نیست؛ لذا صرف وکیل بودن، اماره عامه بر وثاقت رجالی شمرده نمیشود مگر آنکه وکالت در اخذ معالم دین و امور شرعیه بوده باشد یا قراین خاصه بر عدالت و وثاقت راوی دلالت کند.
۳. بررسی عنوان «صحابی و مصاحبت با معصوم (ع)»
یکی دیگر از عناوین، ذکر نام راوی در زمره «اصحابِ» یکی از ائمه در کتب رجالی شیخ طوسی یا برقی است.
آیا صِرف صحابی بودن دلیلی بر وثاقت است؟
- دیدگاه اهلسنت (عدالت کل الصحابة): اهلسنت مدعیاند تمام کسانی که پیامبر (ص) را دیدهاند و با او مصاحبت داشتهاند عادلند.
- مبنای مکتب شیعه و تحقیق آیتالله خویی:
این قاعده هم از نظر عقلی و هم از نظر قرآنی و روایی کاملاً مردود است. قرآن کریم صریحاً در زمان پیامبر (ص) از وجود «منافقین» و «مرض فی قلوبهم» در میان کسانی که در مسجد و رکاب پیامبر بودند خبر میدهد: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ﴾ (توبه/۱۰۱).
همین امر در زمان ائمه اطهار (ع) نیز جاری بود؛ ائمه در جامعه حضور داشتند و انواع و اقسام انسانها (مؤمن، فاسق، زندیق، غالی، عامی، مجهول) به محضرشان رفتوآمد میکردند.
فرمایش مرحوم خویی در معجم:
مرحوم شیخ طوسی در کتاب *الرجال* خود، افراد را بر حسب طبقات و اصحابی که با ائمه همعصر بودند یا به مجلس ایشان وارد میشدند جمعآوری کرده است. عنوان «من اصحاب الصادق (ع)» یا «من اصحاب الباقر (ع)» صرفاً ثبت یک واقعیت تاریخی و تعیین طبقه است و به هیچ وجه مفیدِ مدح، عدالت یا حتی حسن حال نیست؛ زیرا غلات و وضّاعین حدیث نیز در زمره همان حاضرین در عصر ائمه ثبت شدهاند.
.
.
.
.
.
.
۴. بررسی قاعده «اصالة العدالة فی المعاصرین» برخی از متقدمین و اخباریین قائل بودند که اصل اولی در یک شیعه معاصر با امام (ع) «عدالت» است، مگر آنکه فسق او ثابت شود.
- رد قاطع توسط آیتالله خویی:
عدالت یک صفت وجودی، ملکه باطنی و بازدارنده از گناهان کبیره است. اصل عدمِ حدوث و استصحاب عدمِ ازلی اقتضا میکند که تا دلیلی بر ثبوت این ملکه اقامه نشده، نمیتوان آن را احراز کرد. بنابراین، راویِ بدون مدح و ذم، «مجهولالحال» باقی میماند و روایات او از حجیت ساقط است.
۵. ثمره کاربردی در اسناد روایات
اگر در سند روایتی در *کافی* یا *تهذیب* با سندی از این قبیل مواجه شدیم:
> *«عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِّ...»* یا *«عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ كَانَ وَكِيلاً لِأَبِي الْحَسَنِ (ع)...»*
بر مبنای دقیق رجالی آیتالله خویی:
1. روایات افرادی مثل بطائنی پس از دوران وقف ساقط است و صرف وکالت سابق، اعتباری به سند نمیبخشد.
2. مجهول بودن وکیل و عدم اثبات وثاقت فردی او، سند را مرسل یا ضعیف میسازد.
3. در نتیجه، برای تصحیح سند باید توثیق خاص (از کتب نجاشی، شیخ و کشی) یا قواعد معتبر دیگر به دست آید.
🌱@fathi_dars
بسمالله الرحمن الرحیم
درس چهاردهم فقه استدلالی
موضوع: «احکام آب مضاف؛ تعریف، عدم قابلیت تطهیر نجاسات با آن، و حکم ملاقی با نجاست (انفعال و عدم انفعال مضاف)»
۱. بازخوانی تعریف «آب مطلق» و «آب مضاف»
پیشتر در مباحث آبها (درسهای دوم تا هفتم)، اشاره کردیم که آب در فقه اسلامی به دو دسته کلی تقسیم میشود:
1. آب مطلق: آبی که اطلاقِ واژه «آب» بر آن صحیح است بدون نیاز به هیچ قید و اضافه (مانند آب باران، آب کر، آب چاه). آب مطلق طاهر است و قابلیت تطهیر اشیاء متنجس را دارد.
2. آب مضاف: آبی که اطلاق واژه «آب» بر آن بدون قید ممکن نیست و حتماً باید به یک مضافالیه اضافه شود (مانند گلاب، آب هندوانه، آبلیمو، آب گلآلودی که دیگر به آن آب اطلاق نشود بلکه به آن گل بگویند، یا آب ناشی از ذوب شدن یخ که اطلاق آب مطلق از آن زایل شده باشد).
۲. حکم انفعال «آب مضاف» به محض ملاقات با نجاست
یکی از احکام قطعی و اجماعی در فقه امامیه این است که:
> «آب مضاف به محض ملاقات با نجاست، نجس میشود؛ هرچند مقدار آن بسیار زیاد باشد و هرچند رنگ و بو و مزه آن نیز تغییر نکند.»
دلیل فقهی و استدلالی (مبنای امام خمینی و آیتالله فاضل):
- قاعده عدم اعتصام: آب مطلق (مثل کر و جاری) به دلیل داشتن ماده و اتصال به منبع، دارای «اعتصام» (مصونیت) است و با ملاقات نجاست نجس نمیشود مگر آنکه اوصاف ثهلاثه (رنگ، بو، مزه) تغییر کند.
- اما آب مضاف فاقد ماده و اعتصام است. در روایات متعددی (مانند روایات باب ماء مضاف و سؤر) تصریح شده است که آب مضاف در برابر نجاست بسیار آسیبپذیر است و قوام آن به گونهای است که نجاست در تمام آن سرایت میکند. بنابراین، حوضی از گلاب به مساحت صد متر مربع نیز اگر قطرهای خون به آن برسد، تمام آن یکجا نجس میشود.
۳. آیا آب مضاف پاککننده (مطهر) است؟
قاعده کلی:
> «المضاف لایرفع الحدث و لایزیل الخبث» (آب مضاف نه وضو و غسل را باطل میکند/جایگزین طهارت حدثی است و نه نجاست خبثی را از بدن و لباس پاک میکند).
*توضیح:*
- عدم رفع حدث: با گلاب یا آبانار نمیتوان وضو گرفت یا غسل کرد. وضو و غسل منحصراً نیازمند «آب مطلق» است.
- عدم ازاله خبث: اگر لباس یا بدنی به بول یا خون نجس شود، شستن آن با گلاب یا سرکه، نجاست را از بین نمیبرد و لباس طاهر نمیشود؛ شستوشو حتماً باید با آب مطلق (یا در موارد خاص با مضاف در شرایط بسیار محدود و شروط منصوص که خارج از قاعده است) صورت گیرد.
۴. حکم تنجیس اشیاء توسط آب مضاف متنجس
اگر آب مضافی نجس شد (مثلاً قطره نجاستی در ظرف گلاب افتاد):
1. خودِ آب: نجس العین یا متنجس است و قابل مصرف در امور مشروط به طهارت نیست.
2. ملاقات با اشیاء دیگر: اگر این آب مضافِ متنجس به شیء طاهری (مثلاً دست یا لباس) برخورد کند، آن شیء را نیز متنجس میکند؛ زیرا نجاست به واسطه آب مضاف به شیء طاهر منتقل میشود.
۵. طریق تطهیر آب مضاف متنجس
آیا آب مضافِ متنجس قابل تطهیر و پاک شدن است؟
- مبنای فقهی: آب مضافِ قلیل، اگر نجس شود، با اتصال به کر پاک نمیشود (بر خلاف آب مطلق قلیل).
- تنها راه تطهیر آب مضاف متنجس این است که «ماده» آن را به حد کر یا جاری متصل کرده و از مضاف بودن خارج کنیم (به گونهای که اطلاق آب مطلق بر آن صدق کند و نجاست را از طریق تغییر یا استهلاک از بین ببریم)، یا اینکه با تقطیر و تبخیر، ماهیت آن را تغییر دهیم تا عنوان آب مطلقِ معتصم پیدا کند.
🌱@fathi_dars
بسمالله الرحمن الرحیم
درس پانزدهم اصول فقه
موضوع: «حجیت ظواهر قرآن کریم و نقد دیدگاه اخباریین در تعطیل فهم کلامالله»
۱. طرح مسأله و محل نزاع
پس از اتمام مباحث الفاظ (اوامر، نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید، و مفاهیم)، وارد بخش اصلی علم اصول یعنی «مباحث الحُجَج و الامارات» میشویم. نخستین و بنیادیترین مسأله در این بخش، تعیین تکلیف اعتبار و سندیت «کتابالله» (ثقل اکبر) در مقام استنباط احکام شرعی است.
مسأله اصولی:
آیا فقیه یا مکلف میتواند مستقیماً به ظاهر آیات قرآن تمسک جوید و حکم شرعی را از ظهور الفاظ کلامالله استنباط کند؟
- جمهور اصولیون: ظواهر قرآن کریم برای تمام کسانی که خطابات متوجه آنان است و بر لغت عرب مسلط هستند، حجت شرعی است.
- دیدگاه اخباریین (مانند محدث استرآبادی، صاحب حدائق و دیگران): ظواهر قرآن به تنهایی و بدون ضمیمه شدن تفسیر منصوصِ معصوم (ع)، برای غیر معصومین حجت نیست و تمسک به ظاهر قرآن ممنوع است!
۲. ادله اخباریین بر منع تمسک به ظواهر قرآن
اخباریین برای اثبات مدعای خود به چند دسته دلیل تمسک کردهاند:
1. شبهه «إنّما یعرف القرآن من خوطب به»:
روایاتی که میفرماید: قرآن را تنها کسی میفهمد که مورد خطاب مستقیم آن بوده است (یعنی پیامبر و اهلبیت علیهمالسلام).
2. آیه متشابهات:
استناد به آیه شریفه: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ... وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ (آلعمران/۷) با این ادعا که ظواهر آیات کلاً در زمره متشابهات قرار میگیرند و تاویل آنها را فقط خدا و راسخون فیالعلم میدانند.
3. روایات نهی از «تفسیر به رأی»:
اینکه فهمیدن آیات توسط خودِ انسان بدون روایت، مصداق بارز تفسیر به رأی و مشمول عقاب اخروی است.
4. وجود ناسخ، منسوخ و مجملات فراوان:
به دلیل کثرت عام و خاص، مطلق و مقید، و ناسخ و منسوخ، اعتماد به ظاهر کلام بدون رجوع به شارح آن، فقیه را به ورطه خطا میاندازد.
۳. پاسخهای محققانه آیتالله خویی (قدسسره)
ایشان در کتاب *البیان* و در مباحث اصول، این ادله را به تفصیل و به صورت فنی ابطال کردهاند:
الف) ماهیت زبان قرآن؛ کتاب هدایت و بیان
قرآن برای عموم مردم نازل شده است: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (آلعمران/۱۳۸) و ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾. اگر قرار باشد کلامی که برای هدایت و فهم بشر فرستاده شده، ظواهرش لغز و معما باشد و بدون رمزشناسی قابل درک نباشد، با صفت «مبین» و «تبیان لکل شیء» در تعارض است.
ب) روایات ارجاع به قرآن و معیار سنجش سنت (احادیث العرض)
یکی از قویترین ادله آیتالله خویی، احادیث عرض بر کتاب است:
ائمه (ع) در موارد تعارض یا برای سنجش روایات فرمودهاند:
> *«مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ، وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَاضْرِبُوا بِهِ عُرْضَ الْحَائِطِ»*
*(آنچه موافق قرآن بود اخذ کنید و آنچه مخالف قرآن بود به دیوار بکوبید).*
اگر ظواهر قرآن برای فقیه مجمل، غیرقابل فهم یا نامعتبر بود، ارجاع دادن به آن به عنوان «سنگ محک» (معیار سنجش حق از باطل) لغو و بیمعنا میبود؛ زیرا چیزی میتواند محک واقع شود که خودش فینفسه روشن، آشکار و حجت باشد.
ج) پاسخ به شبهه روایات «من خوطب به»
آیتالله خویی میفرمایند این احادیث مربوط به حقایق، باطن، تاویل و اسرار غیبی قرآن است، نه ظواهر عرفی آن. معارف عمیق، بطون قرآن و علم تام به تمام جزئیات وحی منحصراً نزد ثقل اصغر (اهلبیت) است؛ اما مدلول ظاهری و عرفی الفاظ برای هر عربزبان و فقیهی که قواعد زبان را بداند، قابل استنباط است.
د) حقیقت «تفسیر به رأی»
تفسیر به رأی یعنی حمل آیه بر اساس میل شخصی، پیشفرضهای کلامی-فلسفی بدون دلیل، یا استخراج حکمی بدون رعایت قواعد لغت و اصول مفاهمه عرفی. فهمیدن ظاهر لغوی کلام اصلاً «تفسیر» نیست تا بخواهد «تفسیر به رأی» باشد؛ بلکه عمل به قواعد مفاهمه عمومی عقلاست.
۴. شیوه صحیح تمسک به ثقل اکبر بر مبنای حدیث ثقلین
آیتالله خویی تأکید دارند که حجیت ظواهر قرآن به معنای استغنای از سنت معصومین (ع) نیست؛ بلکه دو ثقل مکمل یکدیگرند:
1. ظاهر آیه حجت است، اما تا زمانی که خاصی یا مقیدی از سوی سنتِ معتبر (اهلبیت) نرسیده باشد.
2. فقیه موظف است قبل از صدور فتوا بر اساس عموم یا اطلاق آیه، در احادیث اهلبیت تفحص کامل کند تا مبادا عام آیه تخصیص خورده یا مقید شده باشد (*الفحص عن المخصص و المقید*).
3. اما اگر پس از فحص، مخصصی پیدا نشد، تمسک به همان ظاهر آیه شریفه کاملاً حجت، منجز و معذر است.
🌱@fathi_dars
بسمالله الرحمن الرحیم
درس پانزدهم علم رجال (مبانی و قواعد استنباط)
موضوع: «تحقیق تکمیلی درباره توثیق عام تفسیر علی بن ابراهیم قمی؛ ادله، شواهد بطلان و دیدگاه نهایی مرحوم خویی»
۱. بازخوانی مسأله و اهمیت تفسیر قمی در فقه و حدیث
کتاب *تفسیر علی بن ابراهیم القمی* از کهنترین و مشهورترین کتب روایی-تفسیری شیعه در قرن سوم و چهارم هجری است.
مرحوم شیخ عباس قمی، صاحب وسائل (شیخ حر عاملی) و گروهی از اعلام، به استناد عبارتی در مقدمه این تفسیر، قائل به «توثیق عام تمام راویان اسنادِ تفسیر قمی» شدند. حتی مرحوم آیتالله العظمی خویی در چاپهای نخستین *معجم رجال الحدیث*، این توثیق عام را پذیرفته و صدها راوی مجهول را به واسطه واقع شدن در اسناد این کتاب، ثقه اعلام کرده بودند.
اما در تحقیقات متأخر و تنقیحِ نهاییِ مبانی، مشخص شد که این قاعده دارای اشکالات بنیادین ساختاری، متنی و نسخهشناسی است. در این درس، ادله نفی این توثیق عام را به صورت فنی و به زبان ساده واکاوی میکنیم.
۲. استدلال طرفداران توثیق عام (عبارت مقدمه تفسیر)
مبنای کسانی که به توثیق عام قائل بودند، این فراز از دیباچه و مقدمه کتاب است:
> «... وَ نَحْنُ ذَاكِرُونَ وَ مُخْبِرُونَ بِمَا يَنْتَهِي إِلَيْنَا وَ رَوَاهُ مَشَايِخُنَا وَ ثِقَاتُنَا عَنِ الَّذِينَ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ...»
*(...و ما آنچه را که به دستمان رسیده و مشایخ ما و افراد مورد اعتماد ما (ثقاتنا) از امامان واجبالاطاعة روایت کردهاند، ذکر و گزارش میکنیم...)*
قائلین به توثیق عام گفتند: علی بن ابراهیم صریحاً شهادت داده که تمام راویان این تفسیر، از مشایخ و «ثقات» هستند؛ بنابراین هر راوی که در سند روایات این تفسیر قرار گرفته، توثیق شده است.
۳. ادله بطلان توثیق عام بر مبنای تحقیق تفصیلی در «مُعجم»
مرحوم آیتالله خویی و محققان متأخر علم رجال با چند برهان قاطع نشان دادند که تمسک به این عبارت برای اثبات وثاقت راویان کتاب ناممکن است:
دلیل اول: ابهام در نگارنده و مؤلف حقیقی مقدمه
بررسیهای نسخهشناسی و ساختاری نشان میدهد که مقدمه موجود در ابتدای تفسیر، اصلاً نگاشتهی خودِ «علی بن ابراهیم قمی» نیست! بلکه کلامِ فردی به نام «ابوالفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسی بن جعفر (ع)» (یا جامع ناشناختهی کتاب) است که در ابتدای نسخه میگوید:
*«حدثنا ابوالحسن علی بن ابراهیم...»*
وقتی نویسنده مقدمه خود علی بن ابراهیم نباشد بلکه شاگرد یا جامع دیگری باشد که وثاقت و دقت او فینفسه مجهول است، شهادت او بر وثاقت مشایخ فاقد حجیت و اعتبار رجالی است.
دلیل دوم: آمیختگی متن با «تفسیر ابیالجارود» (اختلاط دو کتاب)
کتاب موجود در دست ما، صرفاً تفسیر علی بن ابراهیم نیست، بلکه مرکب از دو کتاب متفاوت است:
1. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: روایاتی که او عموماً از پدرش (ابراهیم بن هاشم) نقل میکند.
2. تفسیر ابیالجارود (زیاد بن منذر): ابوالجارود پیشوای فرقه جارودیه (از فرق زیدیه) است که روایات فراوانی از او در این کتاب درج شده است.
جامع کتاب، روایات این دو تفسیر را به هم آمیخته و بدون مرزبندی مشخص تلفیق کرده است. بنابراین، حتی اگر علی بن ابراهیم مشایخ خود را توثیق کرده باشد، این توثیق به هیچ وجه شامل روایات ابوالجارود و طریقِ جامع به او نخواهد شد.
دلیل سوم: وجود ضعفاء، مجاهیل و حتی وضّاعین در اسناد کتاب
یکی از قویترین امارات بر نفی ادعای توثیق عام، بررسی میدانی اسناد کتاب است. در اسناد تفسیر موجود، افرادی حضور دارند که در سایر کتب رجالی مسلّمالفسق، غالی، کذّاب یا مجهول مطلق هستند.
آیا معقول است بگوییم راویانی که نجاشی و کشی آنها را «کذّاب یضع الحدیث» خواندهاند، با یک تعبیر کلی در مقدمهای مشکوک، عادل و ثقه شناخته شوند؟! عقلاً و عادتاً چنین تعارضی موجب سقوط دلالت عبارت مذکور است.
دلیل چهارم: معنای عرفی عبارت مقدمه (انصراف به مشایخ مستقیم)
حتی اگر فرض کنیم مقدمه از خودِ علی بن ابراهیم باشد، عبارتِ:
> «رَوَاهُ مَشَايِخُنَا وَ ثِقَاتُنَا...»
از نظر قواعد لغت و اصول مفاهمه، نهایتاً به «مشایخ بلاواسطه» (اساتید مستقیم) علی بن ابراهیم برمیگردد، نه به تمام سلسله سند تا امام معصوم. سرایت دادن وصف «ثقاتنا» به تمام افراد یک زنجیره سندِ ۵ یا ۶ نفره، خلاف ظاهر لغوی و استعمالات متداول علمای متقدم است.
۴. نظر نهایی مرحوم آیتالله خویی و ثمره در فقه
مرحوم آیتالله العظمی خویی با عنایت به همین ادله محکم تاریخی و رجالی، از رأی اولیه خود که در طبعهای اول *معجم* ذکر شده بود عدول کردند و در دروس و تحریرهای نهایی فرمودند:
> تفسیر قمی موجود، به دلیل عدم اثبات انتساب مقدمه و همچنین اختلاطِ متن با روایات ابوالجارود، صلاحیت ندارد که منشأ «توثیق عام» برای راویان واقع در اسنادش باشد.
.
.
.
.
.
.
ثمره فقهی:
اگر در مسألهای فقهی، روایتی تنها از طریق تفسیر قمی وارد شده باشد و در سند آن شخصی باشد که هیچ مدح یا ذم دیگری ندارد، آن روایت به عنوان «ضعیفالسند» یا «مجهول» شناخته شده و فقیه نمیتواند به صرف حضور او در اسناد تفسیر قمی، حکم شرعی الزامآور (وجوب یا حرمت) صادر کند.
🌱@fathi_dars
بسمالله الرحمن الرحیم
درس پانزدهم فقه استدلالی (کتاب الطهارة)
موضوع: «احکام ماء البئر (آب چاه)؛ مسأله طهارت و اعتصام ذاتی، و بررسی استحباب یا وجوب نزح دِلاء (کشیدن دلوها)»
۱. طرح مسأله و تعریف ماء البئر
«ماء البئر» در کلام فقها به آبی گفته میشود که از زمین میجوشد، دارای منبع و ماده طبیعی زیرزمینی است، اما بر روی زمین جاری نمیشود؛ بلکه در گودالی محصور است (خواه با حفر دست انسان باشد و خواه طبیعی).
دو مسأله بنیادین درباره آب چاه مطرح است:
1. آیا آب چاه جزء «آبهای معتصم» است و با مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشود، یا اینکه مانند آب قلیل به صرف برخورد نجس میشود؟
2. در روایات فراوانی امر شده است که اگر نجاستی (مانند موش، خون، شراب، لاشه حیوان و...) در چاه افتاد، باید تعداد معینی سطل و دلو آب کشیده شود (*نزح الدلاء*). آیا این کشیدن آب، واجب است و برای تطهیر چاه لازم است، یا جنبه استحبابی و نظافتی دارد؟
۲. دیدگاه قدما در برابر دیدگاه متأخرین (تحول اجتهادی در مسأله)
در تاریخ فقه امامیه، این مسأله یکی از برجستهترین نمونههای تکامل اجتهادی به شمار میرود:
- مشهور قدما (مانند شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ مفید، ابن ادریس):
آب چاه با ملاقات نجاست فوراً نجس میشود؛ هرچند رنگ و بو و مزهاش تغییر نکند! برای پاک شدن آن، باید مقادیر خاصی از دلوها (مثلاً ۴۰ دلو، ۳۰ دلو، کَرشَدن، یا تمام آب چاه کشیده شود) را از چاه تخلیه کرد (*وجوب النزح*).
- محقق حلی، علامه حلی و مشهور متأخرین تا امام خمینی و آیتالله فاضل:
آب چاه ذاتاً «معتصم» است و به صِرف ملاقات با نجاست نجس نمیشود مگر آنکه یکی از اوصاف سهگانه آن (رنگ، طعم یا بو) به سبب نجاست تغییر کند. دستورات مربوط به کشیدن دلوها نیز حمل بر «استحباب» میشود.
۳. ادله فقهی بر اعتصام آب چاه (مختار امام خمینی و آیتالله فاضل)
مرحوم امام خمینی در *تحریر الوسیله* و آیتالله فاضل در *تفصیل الشریعة* اعتصام آب چاه را اثبات میکنند:
الف) اتصال به ماده و نَبَعان (جوشش طبیعی)
آب چاه آبی است که از رگههای زمین میجوشد و به «ماده» متصل است. در اصول فقه و فقه طهارت، قاعده مسلم این است که:
> «کُلُّ ماءٍ لَهُ مَادَّةٌ فَهُوَ مُعْتَصِمٌ» (هر آبی که منبع جوشان زیرزمینی دارد، معتصم است و قدرت مقاومت در برابر نجاسات را دارد).
ب) صحیحه ابن ابییعفور
از امام صادق (ع) درباره آب چاه و مجاورت آن با راهها و نجاسات سؤال شد؛ حضرت فرمودند:
> «مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ... لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً»
*(آب چاه فراخ و گسترده است، هیچ چیزی آن را تباه و فاسد نمیکند مگر آنکه بو یا مزهاش تغییر کند... زیرا دارای ماده و منبع جوشان است).*
تعبیرِ «لأنّ له مادّة» تعلیلی است عام؛ یعنی هر آبی که متصل به زمین باشد، قوامِ اعتصام دارد و تا تغیّر حسی رخ ندهد، طاهر و مطهر باقی میماند.
۴. تحلیل روایات «نزح الدلاء» (چرا امام دستور به کشیدن دلو فرمودند؟)
اگر آب چاه معتصم است، پس روایات متعددی که میگویند در صورت افتادن نجاست باید ۳۰ دلو یا ۴۰ دلو کشید چه پاسخی دارند؟
پاسخ تحقیقی آیتالله فاضل لنکرانی در *تفصیل الشریعة*:
1. جمع عرفی میان ادله: وقتی روایات صریحِ اعتصام (مانند صحیحه ابن ابییعفور) نجاست را منحصر در «تغیّر» میکنند، امرهایی که برای کشیدن دلو صادر شده (*انزح منها کذا...*) به قرینه آن روایات صریح، از «ظهور در وجوب» برداشته شده و حمل بر «استحباب مؤکد» و رجحان نظافتی میشوند.
2. سیره عقلا در بهداشت: کشیدن دلو برای تخلیه آثار کثافت و خباثت ظاهری است تا طبع انسان از نوشیدن یا وضو با آن متنفر نباشد، نه اینکه آب نجاست شرعی پیدا کرده باشد.
۵. کیفیت تطهیر آب چاه متغیر
اگر نجاستی در چاه افتاد و آب آن تغییر کرد (رنگ یا بو یا مزه خون گرفت)، حکم چیست؟
- فتوای امام خمینی و شارح محترم:
1. آب نجس میشود و مصرف آن در طهارت جایز نیست.
2. راه تطهیر: باید آنقدر آب از چاه کشیده شود تا آب متغیر به کلی خارج گردد و اوصاف نجاست زایل شود، و همزمان آب پاکِ جدید از زمین بجوشد و با آن درآمیزد. به مجرد زوالِ تغییر و آمیختگی با آب تازه جوشیده شده از ماده، چاه خودبهخود پاک میگردد و نیازی به کشیدن تعداد معینی دلو اضافه نخواهد بود.
🌱@fathi_dars
بسمالله الرحمن الرحیم
درس شانزدهم اصول فقه (مباحث حجج و امارات / ثقل اصغر و ابزارهای مشترک)
موضوع: «حجیت سنت و خبر واحد؛ بررسی ادله حجیت خبر ثقه
چارچوب کلان: جایگاه ثقل اصغر (سنت) در منظومه حدیث ثقلین
۱. طرح مسأله و اهمیت باب خبر واحد
پس از اثبات حجیت ظواهر «ثقل اکبر» (قرآن کریم) در درس گذشته، به دومین رکن استنباط یعنی «سنت معصومین (ع)» (ثقل اصغر) میرسیم.
سنت عبارت است از: «قول، فعل یا تقریر معصوم (ع)».
اگر سنت به صورت «خبر متواتر» یا «محفوف به قرائن قطعیه» به دست ما برسد، قطعیالصدور است و علمآور؛ و حجیتِ قطع ذاتی است و جای بحث ندارد. اما بیش از ۹۵ درصد احکام فقهی که امروز در *کافی*، *تهذیب*، *استبصار* و *من لایحضره الفقیه* داریم، از طریق «خبر واحد» (روایتی که به حد تواتر نرسیده و فینفسه یقینآور نیست) به ما رسیده است.
سؤال اساسی علم اصول:
آیا فقیه میتواند در مقام فتوا، به روایتی که تنها یک یا چند راوی ثقه آن را نقل کردهاند (و احتمال خطا یا اشتباه در آن عقلاً صفر نیست)، تمسک کند؟ دلیل شرعی بر خروجِ خبر ثقه از تحت اصلِ اولیه «حرمت عمل به غیر علم» چیست؟
۲. اصل اولی در باب ظنون (حرمت عمل به ظن)
قاعده عقلی و قرآنی اولیه این است که عمل به هرچه غیرعلمی است باطل است:
﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (یونس/۳۶) و ﴿وَلا تَقْفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ﴾ (اسراء/۳۶).
بنابراین، اثبات حجیت خبر واحد نیازمند یک «دلیل قطعیِ تخصیصزننده» است که حجیت تعبدی آن را اثبات نماید.
۳. بررسی و نقد استدلال به «آیه نبأ» در مکتب آیتالله خویی
مشهور قدما و متأخرین برای حجیت خبر واحد به آیه شریفه ۶ سوره حجرات تمسک کردهاند:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.
+ استدلال مشهور به مفهوم شرط یا مفهوم وصف:
گفتهاند آیه میفرماید: «اگر فاسقی خبری آورد، تحقیق و تبین کنید».
- مفهوم جمله: «اگر غیرفاسق (یعنی شخص ثقه و عادل) خبری آورد، نیازی به تحقیق نیست و قول او پذیرفته است».
اشکال و مناقشه فنی آیتالله خویی بر استدلال به آیه نبأ:
حضرت آیتالله العظمی خویی با دقت اصولی خاص خود، دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد را ناکافی میدانند به چند دلیل عمده:
1. سالبه به انتفاء موضوع بودنِ مفهوم:
تعلیق حکم بر فاسق در اینجا تعلیق بر صفت غالب است و از قبیل قضایای شرطیهای است که شرط، محقق موضوع است؛ یعنی آمدن خبر توسط فاسق موضوع لزوم تبین است، نه اینکه اگر عادل آمد خبرش مطلقاً حجت تعبدی باشد بدون اعتبار علمیت.
2. اشکال تعلیل (وقوع در جهالت):
ذیل آیه تعلیل آمده: ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾؛ جهالت در لغت و عرف یعنی «عملِ سفیهانه و بدون حجت و عدمِ علم». از آنجا که خبر عادل نیز فینفسه علمآور نیست و مفید ظن است، عمل به خبر عادلِ صرف نیز مصداق عمل به جهالت خواهد بود، و علّت، عمومیت دارد و مفهوم را تقیید میزند.
بنابراین، آیتالله خویی معتقدند هرچند آیه نبأ هشداری بر بطلان خبر فاسق است، اما دلیل تامی برای اثبات تعبدی حجیت خبر واحدِ ثقه در تمام ابواب به شمار نمیرود.
۴. دلیل عمده و بنیانِ حجیت خبر ثقه: «سیره قطعیه عقلائیه»
دلیل اصیل و خللناپذیری که آیتالله خویی بر آن تأکید تام دارند و تمام بار حجیت روایات را بر دوش آن مینهند، «سیره عقلائیه ممضات از سوی شارع» است:
ارکان استدلال به سیره عقلا:
1. ثبوت سیره عملیه عقلا:
بنای تمام خردمندان در سراسر تاریخ، در امور حیاتی، مالی، معیشتی، تجاری و پزشکی خود بر این است که به «خبر انسانِ ثقه، امین و راستگو» اعتماد میکنند و آثار واقع را بر آن مترتب میسازند. هیچ عاقلی برای درمان فرزندش به دنبال تواتر پزشکان نمیگردد، بلکه به گزارش یک پزشک متخصصِ موثق اعتماد میکند.
2. عدم ردع و منع از سوی شارع (سکوت و امضاء):
رئیس عقلا، شارع مقدس است. ائمه اطهار (ع) در متن همین جامعه عقلایی زندگی میکردند. شیعیان در اقصینقاط جهان اسلام (خراسان، ری، یمن، مصر) به معصوم دسترسی مستقیم نداشتند و امور دینشان را از روات ثقه میپرسیدند. اگر شارع این روش عمومی عقلایی را در امور شرعی حرام و نامعتبر میدانست، موظف بود با صدای رسا، با کلمات اکید و متواتر جلوی آن را بگیرد و بگوید: «خبر واحدِ ثقات در دین من اعتبار ندارد». در حالی که نه تنها هیچ نهی و ردعی نرسیده، بلکه...
.
.
.
.
.
.
3. تأیید و ارجاع صریح امامان به روات:
ائمه اطهار شیعیان را مکرراً به افراد موثق ارجاع میدادند؛ مانند ارجاع امام رضا (ع) به *زکریا بن آدم* («فَإِنَّهُ الْمَأْمُونُ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّنْيَا»)، ارجاع به *یونس بن عبدالرحمن*، و تعبیر معروف: «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا رَوَاهُ ثِقَاتُنَا».
۵. نتیجه مکتب اصولی آیتالله خویی: معیار «خبر ثقه» است نه «خبر عادل»
یکی از ثمرات بسیار حیاتی این مبنا این است:
- کسانی که به آیات تمسک میکردند، حجیت را محدود به «خبر عادلِ امامی» میدانستند.
- اما بر اساس سیره عقلا، آنچه موضوع حجیت و اعتبار است، «وثاقت و صداقت در نقل خبر» (خبر ثقه) است، نه عدالت باطنی یا امامی بودن!
عقلا به فردی که راستگوست و در گزارشگری خیانت و اشتباه نمیکند اعتماد میکنند، حتی اگر مذهب فاسدی داشته باشد (مانند ثقاتِ واقفیه یا فطحیه مثل عمار ساباطی یا سکونی).
به همین دلیل است که آیتالله خویی در فقه و رجال، «موثقات» (روایاتی که راویان غیرامامی اما کاملاً راستگو دارند) را همتراز با «صحاح» حجت شرعی میدانند.
🌱@fathi_dars
بسمالله الرحمن الرحیم
درس شانزدهم علم رجال
موضوع: «تحلیل و ارزیابی اعتبار توثیقات عامه؛ اعتبارسنجی مشایخ الثقات (ابن ابیعمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابینصر بزنطی) و بررسی قاعده "لایروون و لایرسلون الا عن ثقة"»
۱. طرح مسأله: توثیقات عامه در برابر توثیقات خاصه
در علم رجال، راویان از دو مسیر احراز وثاقت میشوند:
1. توثیق خاص: تصریح قدما بر وثاقت شخص خاص (مانند اینکه نجاشی یا شیخ طوسی تصریح کنند: «زرارة بن اعین ثقةٌ عین»).
2. توثیق عام: قواعد و عناوینی کلی که به استناد آنها، گروهی از روات به صورت دستهجمعی توثیق میشوند (مانند مشایخ الثقات، اصحاب اجماع، روات کامل الزیارات و...).
یکی از مهمترین و اثرگذارترین قواعد توثیق عام در فقه و رجال شیعه، قاعده منسوب به «مشایخ ثقات ثلاث» (سه فقیه و محدث برجسته عصر امام کاظم و امام رضا علیهماالسلام: محمد بن ابیعمیر، صفوان بن یحیی، احمد بن محمد بن ابینصر بزنطی) است.
پرسش کلیدی:
اگر این سه بزرگوار حدیثی را به شکل «مرسل» (بدون ذکر واسطه) نقل کنند، یا واسطهای را نام ببرند که در کتب رجالی مجهولالحال یا بینام است، آیا مراسیل و روایات آنان به اعتبار مقام علمیشان در حکم روایت «صحیح السند» و مسند است؟
۲. منشأ قاعده در کلام شیخ طوسی (ره)
ریشه این قاعده به عبارت مشهور شیخالطائفه شیخ طوسی در کتاب شریف *العُدّة فی أصول الفقه* بازمیگردد. شیخ طوسی مینویسد:
طائفه امامیه مراسیل بزرگانی همچون ابن ابیعمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابینصر بزنطی و دیگر ثقاتی را که عادت ندارند مگر از افراد موثق روایت کنند («سَوَّتِ الطَّائِفَةُ بَيْنَ مَا يَرْوِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ... وَ بَيْنَ مَا أَسْنَدُوهُ، لِأَنَّهُمْ لَا يَرْوُونَ وَ لَا يُرْسِلُونَ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ») مانند مسانید آنها پذیرفتهاند.
بر پایه این کلام شیخ طوسی، جمع کثیری از قدما و متأخرین قائل شدند:
- مراسیل این سه نفر، حجةٌ کالمسند (حجت است مانند روایات مسند).
- هر راوی ناشناختهای که شیخِ روایتِ این سه نفر قرار گیرد، خودبهخود توثیق میشود.
۳. نقد و مناقشه موشکافانه آیتالله العظمی خویی (رد قاعده کلی)
حضرت آیتالله خویی در مقدمه وزین *معجم رجال الحدیث* با تطبیق دقیقِ استقرایی و آماری، این ادعای عام را نمیپذیرند و آن را از جهات گوناگون رد میکنند:
الف) بطلان از جهت استقراء و نقض موارد متعدد خارجی
آیتالله خویی میفرمایند: ادعای «لایروون الا عن ثقة» با واقعیتهای موجود در کتب اربعه و اسناد روایات ناسازگار است؛ زیرا با تتبع در اسناد میبینیم که همین سه بزرگوار در موارد متعددی از افراد ضعیف، فاسدالمذهب یا حتی کذابین روایت کردهاند!
- نمونهها در رجال:
- روایتِ محمد بن ابیعمیر از افرادی چون *علی بن ابیحمزه بطائنی* (سرکرده واقفیه و کسی که به کذب متهم است)، *وهب بن وهب قرشی (ابوالبختری)* که به جعل حدیث معروف است، و *یونس بن ظبیان* (غالی و ضعیفالحدیث).
- روایتِ احمد بن محمد بن ابینصر بزنطی از افرادی همچون *مفضل بن صالح (ابوجمیله)* که در رجال تضعیف شده است.
وقتی نقضهای آشکار در موارد مسند وجود دارد، کشف میشود که تعبیر «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» کلیت و قاعده تخلفناپذیر عقلایی یا تاریخی ندارد.
ب) تفاوت وثاقت در نظر راوی با وثاقت در موازین رجالی
آیتالله خویی توضیح میدهند: حتی اگر فرض کنیم ابن ابیعمیر یا صفوان تنها از کسانی روایت میکردند که از نظر خودشان در آن مقطع زمانی ثقه بودند، این وثاقت مبتنی بر اجتهاد شخصی یا حدس خود آنان بوده است (مثلاً بر اساس اصالة العدالة یا حسن ظاهر ظاهری)، در حالی که برای مجتهد بعدی، توثیق مبتنی بر اجتهاد دیگران کفایت نمیکند و باید وثاقت از روی حس و شهادت معتبر تاریخی اثبات گردد.
ج) عدم تسالم اصحاب و فتوای مشهور
اگر تسالم طائفه بر پذیرش مراسیل ابن ابیعمیر واقعیت داشت، باید فقهای متقدم همچون شیخ مفید، سید مرتضی و حتی خود شیخ طوسی در کتابهای فقهیشان (مثل *الاستبصار* و *التهذیب*) روایات مرسل آنان را رد نمیکردند؛ در حالی که در موارد متعددی خود شیخ طوسی برای رد استدلال خصم، روایت مرسل ابن ابیعمیر را با تعبیر «هذا خبرٌ مرسل» از درجه اعتبار ساقط دانسته است.
۴. تفکیک تاریخی در ماجرای «مراسیل ابن ابیعمیر» (مسأله از بین رفتن کتب)
یکی از دلایلی که برای مراسیل ابن ابیعمیر ذکر کردهاند این است که در دوران هارونالرشید یا مأمون، وی زندانی شد و کتابهای حدیثی او در حبس یا در اثر رطوبت باران تلف شد؛ لذا پس از آزادی، به حافظه خود متکی شد و اسناد را ساقط کرد و به صورت مرسل نقل فرمود.
.
.
.
.
.
.
دیدگاه آیتالله خویی در *معجم*:
این واقعه تاریخی فضیلت اخلاقی و صداقت عظیم ابن ابیعمیر را اثبات میکند؛ اما مشکل اساسی این است که عدم ذکر نام واسطه، احتمالِ وجود یک راوی ضعیف یا ناشناس را در میان ابن ابیعمیر و امام (ع) برطرف نمیکند. در نتیجه، از منظر صناعت استنباط فقهی، روایت مرسل حتی از ابن ابیعمیر فاقد شرط حجیت سند (اتصال سند از طریق ثقات) خواهد بود.
🌱@fathi_dars