باسمه تعالی خلاصه جلسه ششم درس گفتار جُستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر ساختار شناسی فقه امامیه استعدادی دیگر برای آن در حل مسائل معاصر است. توجه به ساختار فقه پس از عصر فقه ماثور در کتاب های المراسم دیلمی، الکافی حلبی، المهذب ابن براج به طور واضح پیدا شده است و بعد از آن نیز توسط محقق حلی(ره) در شرایع و شهید اول(ره) طرح و به کار بسته شده است. فیض(ره) در مفاتیح و سید جواد عاملی نیز به عبادات و عادات و معاملات و سیاسات به عنوان ساختار فقه اشاره کرده اند؛ البته نباید ساختار فقه را در این اندازه محدود دانست بلکه منظور ما از ساختار فقه امامیه مجموعه ساختار های کلان و خُردی است که در لابه لای تقسیمات در ابحاث فقهی به چشم می خورد. ساختار های کلان فقهی در فقه امامیه با توجه به مسئله دنیا و آخرت، قرب الهی، نفع و ضرر و مقاصد شریعت تحقق یافته است اما لازم است برای نقشه نگاری فقه مطلوب در دنیای معاصر از نقشه برداری فقه سنتی استفاده کنیم. (نقشه برداری منبعی) و (نقشه برداری مخزنی) در کنار (نقشه برداری منهجی و مقصدی)، استعداد فقه امامیه در بُعد ساختار است که شناخت آن برای (نقشه نگاری مجرایی) و (ساختارسازی اجرایی) ضرورت دارد. ترسیم نقشه دانش فقه مقدمه مدیریت دانش فقه است و برای کشف نقشه صحیح راهبردی و کاربردی کلان و خُرد در حل مسائل معاصر و تعیین دامنه آن باید فقه آرمان ها، فقه راهبردها و اهداف و رویکرد ها، فقه مفرداتی داده ها و اطلاعات، فقه روابط داده ها را معیار طراحی نقشه فقه در حل مسائل معاصر بدانیم. نقشه دانش فقه باید در خدمت تولید، حمایت و توسعه فقه باشد که این امر در پایگاه عملیاتی حوزه فقاهت و کارگاه نقشه نگاری براساس اجتهاد صحیح تحقق می یابد و کسی که بی ساختاری برای فقه را علامت معاصرت فقه می داند حسن ذاتی نظم و تنظیم مسائل و مباحث علمی را انکار کرده و عملا قائل به هرج و مرج دانش شده است.

درس گفتار جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر_جلسه ششم

باسمه تعالی خلاصه جلسه هفتم جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر یکی از استعداد های فقه امامیه، استعداد ارتباط با سایر علوم است که هم با علوم بنیادین مانند حکمت الهی و هم با علوم رفتاری انسانی قابل ارتباط است. حکمت الهی در حوزه اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مُدُن همانطور که مأخذ عقلی دارد مأخذ شرعی هم دارد. حاجی سبزواری«ره» در اسرارالحِکَم و نبراس الهدی، (فقاهت حکمت بنیان) را تقریر می کند. بصیرت بر فقاهت و فقاهت بر حکمت مبتنی است. (گسستاری فقه) با دانش های پیشینی و پسینی خود، موجب کاهش کارآمدی فقه است و (پیوستاری فقه) با پنج حوزه اخلاقیات، طبیعیات، ریاضیات، انسانیات و الهیات افزایش کارآمدی آن را به همراه دارد. تفکیک و گسست طرق شناخت و همچنین رابطه علوم، معلولِ نقصان یا خطا در تولید علم است. (فقه مبهم) ناشی از معالجه نکردن شبهات صدقی موضوع و (فقه مهمل)ن ناشی از معالجه نکردن شبهات مصداقی موضوع است. جانشینی علوم انسانی به جای عرف دقیق در موضوع شناسی در (شبهات صدقی) که به شبهات حکمیه بر می گردد صحیح نیست و حضور دانش های انسانی در حل (شبهات مصداقی) قابل تصور است اگر خبرگی در آنها محرز باشد؛ هر چند که آن هم با توجه به تعارضات مبانی آنها قابل تردید می باشد. موضوعات مرکب و پیچیده ی امروزی که محتاج نظریه فقهی است را نباید با موضوعات بسیط که در قضیه فقهی است مقایسه کرد و استنباط حکم موضوعات پیچیده نیز تماما مبتنی بر اجتهاد در حوزه فقاهت است که با (همنشینی یا جانشینی موضوعی) نیز قابل بررسی است. خانواده از موضوعات مرکب است و حکمت با تدبیر منزل، و فقاهت با قاعده سلطنت و محبت و تعاون و استفاده از قضایای نکاح و نفقات و .. برای حل مسائل معاصر خانواده به کار می رود.

درس گفتار جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر_جلسه هفتم

باسمه تعالی خلاصه جلسه هشتم جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر: استعداد حکم از استعدادهای فقه امامیه در حل مسائل قانون در ابعاد معاصر است. (عمومیت قانون) در فقه امامیه بر پایه قاعده اشتراک است یعنی اصل بر عدم تاثیر تفاوتهای معرفتی و عقیدتی و جنسیتی بلکه قدرتی در ثبوت احکام شرعی است. (نظریه انحلالی) خطابات و (نظریه انطباقی) خطابات به نحو قانونی دو نگرش ظرفیت آفرین در فقه است. (وسعت قانون) در همه وقایع اختیاری، استعداد فقه می باشد که در نظر مشهور قاعده «ما من واقعة اختیاریة إلا ولها حکم شرعي» ثبوتاً و نزد برخی همچون علامه شعرانی (ره) اثباتاً تفسیر شده است و نظریه جعل حکم از طرف ولی أمر در منطقة الفراغ و العفو نیز با آن قابل جمع است چرا که منطقة الفراغ در مجال مباحات نیز تفسیر می شود.(منشأ الزام قانون) را قدرت شخص قانونگذار بر مجازات می دانسته اند که با انتقاد برخی فیلسوفان حقوقی مواجه شده اما اگر قانونگذار، تشریعش مبتنی بر علم و حکمت و مجازاتش بر اساس ربوبیت و عدالت باشد دیگر نظام فلسفه قانون نمی تواند خدشه ای بر آن وارد کند و قدرت برخواسته از دموکراسی و ثروت و اعتبارات محدود و .. را عنصر الزام آور قانون قرار دهد، و با فرابخشی بودن علم و عدالت، نزاع تصدی گری علوم سیاسی و حقوق و علوم اجتماعی را برای قانونگذاری خاتمه می دهد. نظریات مفسّر رابطه موضوع و حکم مانند (علیت) یا (سببیت) یا (عروض) یا (لوازم ماهیت) هر یک استعدادی تحلیلی در حیطه معرفة الحکم است. برخی از فیلسوفان حقوقی قواعد ثانوی را موجب نوآوری و حذف و تغییر قواعد اولیه می دانند در حالیکه توجه به (مراتب حکم) در فقه استعدادی برای حفظ حکم اولی با فعلیت حکم ثانوی است. احکام مولوی و ارشادی استعدادی دیگر در حوزه حکم در فقه است.

درس گفتار جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر_جلسه هشتم

باسمه تعالی خلاصه جلسه نهم درس گفتار جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر: تاریخ فقه در حوزه فقاهت استعدادی دیگر برای حل مسائل معاصر دارد. مجاهدت علمی فقهای امامیه همچون شیخ طوسی،  علامه حلّی، صاحب جواهر  و شیخ انصاری اعلی الله مقامهم ومجاهدت عملی فقها در ادوار مختلف نشانگر بعد (زیست فقاهی) است. شدت و ضعف در بعد زیست فقاهی از جهت مهجوریت تاریخی، لزوم رسیدگی به حجم وسیع منابع، غیر محسوس بودن روابط نظام اجتماعی ، لزوم پرداختن به تحلیل های حمایتی، بساطت نهاد های اجرایی، غبارگرفتگی معرفتی، ظلم ظالمان، عدم بلوغ به مرحله تحلیل نظامات، تزاحم فعالیت های جاری، کمبود نیروی فقاهی، فاصله زمانی از عصر نزول و صدور، نگاه درجه دوم به غیر الزامیات، احاله موضوع شناسی به عرف و فقدان ملاحظه اجتماعی و مجموعی قابل بررسی تاریخی است که نتیجه این بررسی تحدید مفاهیم ارکان حوزه فقاهت ، شناخت الگوهای منتج و غیر منتج فقاهی، شناخت کیفیت علاج امور متزاحم در اداره فقاهی و باز شناسی نقش زمان و مکان و عوارض و حالات در زیست فقاهی می باشد. مطالعه تاریخ فقه و بعد زیست فقاهی در رویداد نگاری و نمایش گری اطلاعات تاریخی خلاصه نمی شود بلکه (تحلیل تاریخی زیست فقاهی) مقدمه (تقعید تاریخ فقاهی) جهت (تخطیط فقاهی) است لذا نقل وقایع تاریخی جهت کشف (فلسفه تاریخ فقاهت) و (ثوابت و عامل محرک تاریخ فقاهت) لازم است. استعداد تاریخ زیست فقاهی در مختصات (تحلیل کنشی تاریخ) باقی نمی ماند بلکه (تحلیل برهم کنشی تاریخی) که شامل رصد، برنامه ریزی، مدیریت، ارزیابی و تجدید است را نیز شامل می شود. از صدر اسلام تاکنون مواقف مهمی وجود دارد که در ادوار مختلف قابل تحلیل تاریخی برای (کشف شالوده ثابت) و (شاکله متغیر) در حوزه فقاهت است.

درس گفتار جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر_جلسه نهم

باسمه تعالی خلاصه جلسه دهم درس گفتار جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر. استعداد اجرا از استعدادهای فقه امامیه است. علم فقه علمی عملی است  که نه توصیه به عمل؛ بلکه الزام به عمل و اجرا دارد. مولفه های مختلفی به فقه امامیه، استعداد اجرایی شدن  می دهد از جمله آنها ملاحظه قدرت مکلفین، رفع حکم حرجی و ضرری، رفع آثار اضطرار و اکراه، ملاحظه ضرورت و مصلحت است. نظام عقلایی اجتهاد و تقلید به عنوان باب عملیات و اجرا می باشد. حضرت امام ره (اداره) را مقوّم مفهومی فقه، و جنبه عینی و عملی فقه را قدرت برخورد با استکبار می دانند. از آنجا که فقیه (وضعیت مطلوب شرعی) را استنباط کرده است می تواند فاصله موجود تا آن را اندازه گیری و برای وصول به آن برنامه ریزی کند. فقه هم (تحقیق حق علماََ ) و (احقاق حق عملاََ) است. مجتهد تخطیط، تنظیم، تجمیع، توجیه، توظیف، تبلیغ، تشویق و تامین را در حوزه فقاهت به عهده دارد. (مدیریت جامع فقهی) نتیجه استعداد اجرایی فقه است که به مدیریت اداری یا حقوقی یا رفتاری یا بحرانی یا تحولی یا بخشی منحصر نمی شود. فقه با ابتناء بر (حکمت) و (عدالت) و (محبت) منتشر در مبادی احکام استعداد کاملی برای اجرا دارد. پیوند به مجتهد حی در تقلید ابتدائی و انفتاح باب اجتهاد استعداد زمینه ساز برای تحقق طهارت تا دیات است و احکام قضایی و جزایی، ضمانتی اجرایی برای معاملات و تعاملات و همگی زمینه ای برای عبادات و کمال آن می باشد. احکام ثابت و موضوعات متغیر، وجاهت علمی فقه، عقلایی و امضایی بودن احکام معاملات، تجربه های تاریخی فقهای شیعه، استعداد اجرایی فقه را نشان می دهد.

درس گفتار جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر_جلسه دهم

باسمه‌تعالی خلاصه جلسه یازدهم درس گفتار جُستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر (متون فقه امامیه)، استعدادی در اعطاء قوه قانون نویسی است. تجربه تاریخیِ حضور متون فقه مانند لمعه، قواعدالاحکام ، تحریر الوسیله در مراکز حکومی نشانگر این استعداد می باشد. تدوین قانون مدنی توسط (مجتهدین پایتخت) تلاقی فقه امامیه با معاصرت است که نه تنها به دلیل بومی بودن فقه، بلکه به دلیل محتوا و قوت قانون نویسی متاثر از دقائق فقهی قریب یک قرن فقه امامیه را به بدنه اجتماعی رسانده است. (فن قانون نویسی فقیهانه) با ۱۲شاخصه، استعدادی بی اندازه برای ورود به قانون نویسی معاصر و غلبه در جنگ واژگانی است. این ۱۲ شاخصه عبارتند از ضرب القاعده، احترازیت قیود، جامعیت، فصاحت قانونی، بلاغت قانونی، عناوین، نظم منطقی، تعارف، الفاظ فتوا، وحدت اسلوب، دقت تعاریف، ارتباط با قواعد لفظی که هریک ابعاد مفصلی دارد. مثلا بلاغت قانونی با هدف تدوین (متنی تنجیزی و تعذیری و تنظیمی) از عناصری همچون تمثیلات تحدیدی، بساطت تعبیری، استخدام الفاظ حقیقی، ملاحظه حروف عطفی، اسلوب های عمومی و اطلاقی و حصری، اجتناب از عبارات تفنّنی و نصب قرائن تبیینی تشکیل می شود. روش فقها در تفسیر متون قانونی با ابزار (تحدید ادبی و تحلیل اصولی) بی بدیل است تا جایی که می توان (زبان شناسی فقاهی) را استعدادی مطوی در متون فقهی یافت. فقه تفریعی امامیه تمثل (بَقْرِ علم) است که زبان قانونی خود را دارد. کثرت فروع در کتب فقهی، استعدادی خاص به تدوین قانون می دهد. تبصرة المتعلمین با ۴ هزار فرع فقهی، تحریرالاحکام با ۴۰ هزار فرع فقهی، قواعد الاحکام با بیش از ۶۰ هزار فرع فقهی با احصايى که آقابزرگ ره در الذریعه ذكر كرده اند، و یا مناهج المتقین مامقانی ره و... در کنار تنوع بسيار متون و شروح و تعالیق، استعداد تراث امامیه برای قانون نویسی است و این مجتهد مباحث الفاظ است که با معیارهایی همچون آراء مشهور و محققین و.. می تواند قانون را همچون (فتوایی انتزاعی) به جامعیت و دقت برساند.