باسمه تعالی. أسعد الله أیامکم (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ) قيل لجعفر بن محمد (عليهما السلام): ما أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقوله لعلي يوم الغدير: (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)؟ قال: فاستوى جعفر بن محمد (عليهما السلام) قاعدا ثم قال: سئل والله عنها رسول الله فقال: الله مولاي أولى بي من نفسي لا أمر لي معه وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم لا أمر معي لهم ومن كنت مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معي فعلي بن أبي طالب مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معه " (بشارة المصطفى صلى الله عليه و آله لشيعة المرتضى عليه السلام ص ٩٢ )

باسمه تعالی خلاصه جلسه پنجم درسگفتار جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر: تنوع و تکثر موضوعات احکام شرعی در فقه امامیه، استعدادی دیگر در حل مسائل معاصر است. شهید ثانی(ره) در رساله الاقتصاد، تقسیم موضوعات به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام را منسوب به مشهور فقهای امامیه می داند. شهید اول(ره) از احکام به سیاسات تعبیر کرده است. تنوع موضوعاتِ عبادات، تامین کننده نیاز فطری بشر به پرستش است. میرزای نایینی(ره) در تقریرات منیه الطالب و تقریرات بیع شیخ محمد تقی آملی(ره) عبادات را توضیح می دهد. هریک از موضوعات عبادی، بُعدی از ابعاد نفسی برای پرستش را تامین می کند. عبادات بدنی چه آنهایی که اِبرازی هستند مانند نماز و چه آنهایی که کتمانی هستند مانند روزه لایه های عمیق نفس را تحت تاثیر قرار می دهند. عبادات مالی نیز نقش جهت دهی به امور دنیایی و اموال را در قرب الهی دارد. عبادات، جهت مشترک وسیع ادیان ابراهیمی است و در فقه امامیه با گسترش قلمرو مکانی و زمانی و مصادیق عبادات، نیاز معاصر بشر در بُعد پرستش تامین می شود. موضوعات احکام در فقه امامیه، قلمرویی همچون موضوعات عقایدی، معرفتی، اخلاقی، طبیعی، محاسباتی، حقوقی در ابعاد مختلف خانواده و معاملات و قضایی و جزایی و بین الملل و حقوق اساسی، و همچنین موضوعات سیاسی، تعلیم و تربیت، اقتصادی، عبادی، شخصی، جِهاد و دفاع و نظامی و حکومی دارد و با این قلمرو فقه امامیه استعداد سکولاره شدن چه سکولار جَلّی و چه سکولار خفی در قالب سکولاریزم اسلامی را ندارد واساسا سکولاریزم، مستلزم تفکیک بین موضوعات مذهبی و سیاسی و حکومی و دینی است که تنها در بستر تفکیک کلیسا و کنیسه از دولت بر مبنای غربی از مذهب ممکن است تقریری بشود. ابعاد برنامه ریزی و تقنین دولت ها، اجرا و تنفیذ حکومت ها، دادگستری و قضایی حاکمیت ها، همه در فقه ما واجد موضوع است و لذا فقه امامیه نه تفکیک جغرافیایی واتیکانی را می پذیرد و نه تفکیک معرفتی سکولاری را تا بخواهد در غیر عبادات با مبانی پوپولیسمی یا سوسیالیسمی یا کاپیتالیسمی حرکت کند‌. سکولاریزم اسلامی می تواند به صورت سکولاریزم مخفی باشد که گاهی در پرده رهاورد مشروطیت و مانند آن پنهان می شود و تلاش برای تولید فقه برای حل مسائل معاصر را از دست می دهد.

درس گفتار جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر_جلسه پنجم

باسمه تعالی خلاصه جلسه ششم درس گفتار جُستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر ساختار شناسی فقه امامیه استعدادی دیگر برای آن در حل مسائل معاصر است. توجه به ساختار فقه پس از عصر فقه ماثور در کتاب های المراسم دیلمی، الکافی حلبی، المهذب ابن براج به طور واضح پیدا شده است و بعد از آن نیز توسط محقق حلی(ره) در شرایع و شهید اول(ره) طرح و به کار بسته شده است. فیض(ره) در مفاتیح و سید جواد عاملی نیز به عبادات و عادات و معاملات و سیاسات به عنوان ساختار فقه اشاره کرده اند؛ البته نباید ساختار فقه را در این اندازه محدود دانست بلکه منظور ما از ساختار فقه امامیه مجموعه ساختار های کلان و خُردی است که در لابه لای تقسیمات در ابحاث فقهی به چشم می خورد. ساختار های کلان فقهی در فقه امامیه با توجه به مسئله دنیا و آخرت، قرب الهی، نفع و ضرر و مقاصد شریعت تحقق یافته است اما لازم است برای نقشه نگاری فقه مطلوب در دنیای معاصر از نقشه برداری فقه سنتی استفاده کنیم. (نقشه برداری منبعی) و (نقشه برداری مخزنی) در کنار (نقشه برداری منهجی و مقصدی)، استعداد فقه امامیه در بُعد ساختار است که شناخت آن برای (نقشه نگاری مجرایی) و (ساختارسازی اجرایی) ضرورت دارد. ترسیم نقشه دانش فقه مقدمه مدیریت دانش فقه است و برای کشف نقشه صحیح راهبردی و کاربردی کلان و خُرد در حل مسائل معاصر و تعیین دامنه آن باید فقه آرمان ها، فقه راهبردها و اهداف و رویکرد ها، فقه مفرداتی داده ها و اطلاعات، فقه روابط داده ها را معیار طراحی نقشه فقه در حل مسائل معاصر بدانیم. نقشه دانش فقه باید در خدمت تولید، حمایت و توسعه فقه باشد که این امر در پایگاه عملیاتی حوزه فقاهت و کارگاه نقشه نگاری براساس اجتهاد صحیح تحقق می یابد و کسی که بی ساختاری برای فقه را علامت معاصرت فقه می داند حسن ذاتی نظم و تنظیم مسائل و مباحث علمی را انکار کرده و عملا قائل به هرج و مرج دانش شده است.

درس گفتار جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر_جلسه ششم

باسمه تعالی خلاصه جلسه هفتم جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر یکی از استعداد های فقه امامیه، استعداد ارتباط با سایر علوم است که هم با علوم بنیادین مانند حکمت الهی و هم با علوم رفتاری انسانی قابل ارتباط است. حکمت الهی در حوزه اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مُدُن همانطور که مأخذ عقلی دارد مأخذ شرعی هم دارد. حاجی سبزواری«ره» در اسرارالحِکَم و نبراس الهدی، (فقاهت حکمت بنیان) را تقریر می کند. بصیرت بر فقاهت و فقاهت بر حکمت مبتنی است. (گسستاری فقه) با دانش های پیشینی و پسینی خود، موجب کاهش کارآمدی فقه است و (پیوستاری فقه) با پنج حوزه اخلاقیات، طبیعیات، ریاضیات، انسانیات و الهیات افزایش کارآمدی آن را به همراه دارد. تفکیک و گسست طرق شناخت و همچنین رابطه علوم، معلولِ نقصان یا خطا در تولید علم است. (فقه مبهم) ناشی از معالجه نکردن شبهات صدقی موضوع و (فقه مهمل)ن ناشی از معالجه نکردن شبهات مصداقی موضوع است. جانشینی علوم انسانی به جای عرف دقیق در موضوع شناسی در (شبهات صدقی) که به شبهات حکمیه بر می گردد صحیح نیست و حضور دانش های انسانی در حل (شبهات مصداقی) قابل تصور است اگر خبرگی در آنها محرز باشد؛ هر چند که آن هم با توجه به تعارضات مبانی آنها قابل تردید می باشد. موضوعات مرکب و پیچیده ی امروزی که محتاج نظریه فقهی است را نباید با موضوعات بسیط که در قضیه فقهی است مقایسه کرد و استنباط حکم موضوعات پیچیده نیز تماما مبتنی بر اجتهاد در حوزه فقاهت است که با (همنشینی یا جانشینی موضوعی) نیز قابل بررسی است. خانواده از موضوعات مرکب است و حکمت با تدبیر منزل، و فقاهت با قاعده سلطنت و محبت و تعاون و استفاده از قضایای نکاح و نفقات و .. برای حل مسائل معاصر خانواده به کار می رود.

درس گفتار جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر_جلسه هفتم

باسمه تعالی خلاصه جلسه هشتم جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر: استعداد حکم از استعدادهای فقه امامیه در حل مسائل قانون در ابعاد معاصر است. (عمومیت قانون) در فقه امامیه بر پایه قاعده اشتراک است یعنی اصل بر عدم تاثیر تفاوتهای معرفتی و عقیدتی و جنسیتی بلکه قدرتی در ثبوت احکام شرعی است. (نظریه انحلالی) خطابات و (نظریه انطباقی) خطابات به نحو قانونی دو نگرش ظرفیت آفرین در فقه است. (وسعت قانون) در همه وقایع اختیاری، استعداد فقه می باشد که در نظر مشهور قاعده «ما من واقعة اختیاریة إلا ولها حکم شرعي» ثبوتاً و نزد برخی همچون علامه شعرانی (ره) اثباتاً تفسیر شده است و نظریه جعل حکم از طرف ولی أمر در منطقة الفراغ و العفو نیز با آن قابل جمع است چرا که منطقة الفراغ در مجال مباحات نیز تفسیر می شود.(منشأ الزام قانون) را قدرت شخص قانونگذار بر مجازات می دانسته اند که با انتقاد برخی فیلسوفان حقوقی مواجه شده اما اگر قانونگذار، تشریعش مبتنی بر علم و حکمت و مجازاتش بر اساس ربوبیت و عدالت باشد دیگر نظام فلسفه قانون نمی تواند خدشه ای بر آن وارد کند و قدرت برخواسته از دموکراسی و ثروت و اعتبارات محدود و .. را عنصر الزام آور قانون قرار دهد، و با فرابخشی بودن علم و عدالت، نزاع تصدی گری علوم سیاسی و حقوق و علوم اجتماعی را برای قانونگذاری خاتمه می دهد. نظریات مفسّر رابطه موضوع و حکم مانند (علیت) یا (سببیت) یا (عروض) یا (لوازم ماهیت) هر یک استعدادی تحلیلی در حیطه معرفة الحکم است. برخی از فیلسوفان حقوقی قواعد ثانوی را موجب نوآوری و حذف و تغییر قواعد اولیه می دانند در حالیکه توجه به (مراتب حکم) در فقه استعدادی برای حفظ حکم اولی با فعلیت حکم ثانوی است. احکام مولوی و ارشادی استعدادی دیگر در حوزه حکم در فقه است.

درس گفتار جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر_جلسه هشتم

باسمه تعالی خلاصه جلسه نهم درس گفتار جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر: تاریخ فقه در حوزه فقاهت استعدادی دیگر برای حل مسائل معاصر دارد. مجاهدت علمی فقهای امامیه همچون شیخ طوسی،  علامه حلّی، صاحب جواهر  و شیخ انصاری اعلی الله مقامهم ومجاهدت عملی فقها در ادوار مختلف نشانگر بعد (زیست فقاهی) است. شدت و ضعف در بعد زیست فقاهی از جهت مهجوریت تاریخی، لزوم رسیدگی به حجم وسیع منابع، غیر محسوس بودن روابط نظام اجتماعی ، لزوم پرداختن به تحلیل های حمایتی، بساطت نهاد های اجرایی، غبارگرفتگی معرفتی، ظلم ظالمان، عدم بلوغ به مرحله تحلیل نظامات، تزاحم فعالیت های جاری، کمبود نیروی فقاهی، فاصله زمانی از عصر نزول و صدور، نگاه درجه دوم به غیر الزامیات، احاله موضوع شناسی به عرف و فقدان ملاحظه اجتماعی و مجموعی قابل بررسی تاریخی است که نتیجه این بررسی تحدید مفاهیم ارکان حوزه فقاهت ، شناخت الگوهای منتج و غیر منتج فقاهی، شناخت کیفیت علاج امور متزاحم در اداره فقاهی و باز شناسی نقش زمان و مکان و عوارض و حالات در زیست فقاهی می باشد. مطالعه تاریخ فقه و بعد زیست فقاهی در رویداد نگاری و نمایش گری اطلاعات تاریخی خلاصه نمی شود بلکه (تحلیل تاریخی زیست فقاهی) مقدمه (تقعید تاریخ فقاهی) جهت (تخطیط فقاهی) است لذا نقل وقایع تاریخی جهت کشف (فلسفه تاریخ فقاهت) و (ثوابت و عامل محرک تاریخ فقاهت) لازم است. استعداد تاریخ زیست فقاهی در مختصات (تحلیل کنشی تاریخ) باقی نمی ماند بلکه (تحلیل برهم کنشی تاریخی) که شامل رصد، برنامه ریزی، مدیریت، ارزیابی و تجدید است را نیز شامل می شود. از صدر اسلام تاکنون مواقف مهمی وجود دارد که در ادوار مختلف قابل تحلیل تاریخی برای (کشف شالوده ثابت) و (شاکله متغیر) در حوزه فقاهت است.