📆پنجشنبه شنبه 18 اردیبهشت 👈کنفرانس گروه "محبین وولایت و شهدا" در ایتا https://eitaa.com/joinchat/2105344011C0d7bbc41d7 ⏰ساعت 21:30 موضوع کنفرانس: ریشه تورم لجام گسیخته و راهکار حل آن توسط: دکتر محمد حسن قدیری ابیانه سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا استراتژیست موضوع کنفرانس: بررسی مسائل روز کشور توسط: دکتر محمد حسن قدیری ابیانه سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا استراتژیست 👇🏾👇🏾👇🏾 📽فیلم معرفی قدیری ابیانه (6 دقیقه) 📽 aparat.com/v/1w4aZ 🗂زندگینامه مکتوب دکتر محمد حسن قدیری ابیانه PDF 🗂 bayanbox.ir/info/8481812180140767501 🖥سایت 🖥 Www.ghadiri.ir 📱کانال رسمی در ایتا، سروش، بله، گپ، آی‌گپ 📲 @Ghadiri1404 📱کانال گزیده‌ها 📲 @gozideha1404 👈ارتباط_مستقیم در کانال‌ها 👉 @GhadiriAbyaneh 💻اینستاگرام 📲 Instagram.com/ghadiri.ir 📧ایمیل: 📧 Mh.ghadiri@gmail.com

📺 قدیری ابیانه:🛢 درآمدهای نفتی در شرایط تحریم و کرونا ⏰3 دقیقه و نیم 📥8 مگ

📙 ویژه ماه مبارک رمضان کلیات یک جزء در چند دقیقه باهمکاری ستاد تفسیر آقای قرائتی tehranpodcast.ir/Masir/

قدیری ابیانه: 👈عجله دولت در واگذاری اموال دولتی قبل از شکل گیری مجلس جدید قابل تأمل است. باید بندی به این واگذاری‌ها اضافه شود و آن اینکه هیچ یک از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس و بستگانشان نتوانند از این واگذاری‌ها بهره‌مند شوند تا ببینیم باز هم عجله خواهند کرد. این واگذاری‌ها باید تا آغاز مجلس جدید متوقف بماند تا در صورت صلاحدید به واگذاری سریع، زیر نظر مجلس جدید انجام گیرد. به سلامت دولت فعلی که برادران رئیس جمهور و معاون اولش و فرزندان و عروس‌ها و دامادهای وزرایش درگیر فسادهای کلان هستند و خودشان هم اقدامی علیه فساد بستگانشان نکرده‌اند بلکه قوه قضائیه را به جنگ در صورت برخورد با برادر خود کرده‌اند و نیز دارای سرمایه‌های چند صد میلیاردی و چند هزار میلیاردی شده‌اند در حالی که در ابتدای انقلاب زندگی ساده‌ای داشته‌اند اعتمادی نیست. از مجلس فعلی شورای اسلامی که شمار قابل توجهی از آنها هم دچار فساد مالی و انواع انحرافات شده‌اند نیز انتظار مقابله با رانت‌خواری و فساد در واگذاری‌ها نیست. بخصوص که در این دولت، اکثر خصوصی‌سازی‌ها با فساد همراه بوده و دولت با آن برخورد نکرده است! خلاصه باید جلوی غارت وسیع سرمایه ملی در این واگذاری‌ها را تا دیر نشده گرفت. ضمنا باید میزان اموال مسئولان فعلی در دولت و مجلس مورد بررسی دقیق قرار گرفته و مشخص گردد کدام یک از آنها چه شرکت‌هایی دارند و مثلا چه مقدار ارز دولتی دریافت کرده و با آن چه کرده‌اند. شاید این موضوع باید به یکی از مصوبه‌ها و پیگیری‌های مجلس جدید تبدیل گردد.