اندیشه و قلم | احمد قدیری
⚖ قانون اساسی تصریح اصل ۶۸ قانون اساسی به فعالیت مجلس حتی در شرایط جنگی: در زمان جنگ و اشغال نظامی
⚖ قانون اساسی
اصل ۵۷
قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند.
اصل ۱۱۰
وظایف و اختیارات رهبر:
۱. تعیین سیاستهای کلی نظام
۴. فرماندهی کل نیروهای مسلح
۵. اعلام جنگ و صلح
@GhadiriNetwork
اندیشه و قلم | احمد قدیری
⚖ قانون اساسی اصل ۵۷ قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه
⚖ مشروعیت شعام
اصل ۱۷۶ قانون اساسی:
به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیسجمهور، با وظایف زیر تشکیل میگردد:
۱. تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری...
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
@GhadiriNetwork
هدایت شده از اندیشه و قلم | احمد قدیری
حفرههای حقوقی برجام
در این نگاشته علاوه بر تلاش در تبیین قواعد و اصول تفسیر کلیت قطعنامهها، به طور مشخص قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را نیز به عنوان طولانیترین قطعنامه تاریخ شورای امنیت است، بررسی خواهیم کرد. قطعنامهای که در پیوست الف، متن برجام را عینا در خود جای داده و به دلیل آنکه طرفهای دارای تکلیف در نگارش آن نقش داشتهاند، هر طرف، تفسیر خویش را معتبر میداند و به دلیل خروج آمریکا از برجام، اختلافات نسبت به متن توافق-قطعنامه اوج گرفته و بر اهمیت تفسیر معانی مورد اختلاف افزوده شده است:
۱. درحالی برای بسیای از تحریمها از واژه مناقشه برانگیز Lift استفاده شده -از جمله در دیباچه و بند ه (V) مقدمه و مفاد عمومی برجام و هر دو ناظر به قطعنامههای هفتگانه پیشین شورای امنیت- که مذاکره کننده ارشد آمریکا آن را «تعلیق» معنا و قلمداد کرده است.
۲. برای هفت قطعنامه پیش از ۲۲۳۱ (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴) درحالی به کرات -از جمله در بندهای ۷ و ۱۲ متن اصلی قطعنامه ۲۲۳۱، بند ۱۸ پیوست الف قطعنامه (برجام) و بند ۱۷ پیوست شماره ۵ آن و همچنین مقدمه پیوست ب قطعنامه (اعلامیه)- از واژه لغو استفاده شده است که با توجه به امکان بازگشتپذیری آن طبق بند ۱۱ قطعنامه (۳۷ برجام) و در قالب مکانیسم موسوم به ماشه ماهیتی تعلیقی دارد.
۳. برای تحدید (لغو، تعلیق یا توقف) تحریمها به عنوان مهمترین محور تعهدات طرف مقابل، واژگان یکسانی استفاده نشده و Suspend، Lift ،Cease Application و Terminate به کار رفته است.
۴. درجه الزام مفاد قطعنامهها متفاوت و دربردارنده طیفی از واژگان است که کلمات Decides، Calls upon، Recommends، Requests، Urges، Warns و Demands را دربر میگیرد.
۵. واژه پردازی برخی عبارات به گونهای است که تصریحی به حق ایران ندارد و صرفا وضعیتی را وصف مینماید. مطابق بند ۵ برجام «ایران... سطح غنی سازی اورانیوم خود را تا سقف ۳.۶۷ درصد نگه خواهد داشت». همچنانکه در برخی عبارات تنها جواز انجام و یا اعلام قصد ایران درج شده که اختلاف در شناسایی یا عدم شناسایی حقوق ایران را موجب گشته: بر اساس بند ۱۱ برجام «ایران اعلام کرده است که چنانچه تحریمها جزئی یا کلی مجددا اعمال گردند، ایران این امر را به منزله زمینهای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود طبق این برجام قلمداد خواهد نمود».
۶. در قطعنامه، صریحا رویه سازی مفاد آن نفی گردیده و از این جهت میتواند مفهوم سیاق و سرایت اصطلاحات قطعنامه ۲۲۳۱ به دیگر قطعنامههای قبل و بعد آن، و بالعکس، با مشکل مواجه گردد: مطابق بند ۱۱ (XI) مقدمه و مفاد عمومی «تمام مفاد و اقدامات مندرج در این برجام صرفا برای اجرای آن بین گروه ۱+۵ و ایران است و نباید به منزله ایجاد رویه برای هیچ دولت دیگری، یا برای اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق و تعهدات طبق معاهده عدم اشاعه هستهای و سایر اسناد مربوطه، و همچنین اصول و رویههای شناخته شده بینالمللی قلمداد گردد».
۷. عبارت «عدم پایبندی اساسی» نسبت به تعهدات، در بندهای ۱۰ و ۱۱ متن قطعنامه ۲۲۳۱ و بندهای ۳۶ و ۳۷ پیوست الف آن (برجام) واجد آثار حقوقی مهمی در حیات توافق و اجرای قطعنامه است، بیآنکه تعریف یا مصادیق آن بیان شده باشد.
۸. درحالیکه زمان لغو قطعی قطعنامههای هفتگانه ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴ سال ۲۰۲۵ است، اما برخی تعهدات ایران مطابق قطعنامه اخیر، باید تا سالهای ۲۰۳۰، ۲۰۳۵ و ۲۰۴۰ ادامه یابد؛ بیآنکه مشخص گردد چطور ممکن است مجموعه تعهدات قطعنامه ۲۲۳۱ و قطعنامههای هفتگانه، در سال ۲۰۲۵ پایان پذیرد.
۹. مشروعیت یا عدم مشروعیت خروج آمریکا -به عنوان یکی از اطراف توافق و عضو شورای امنیت- از توافق که ماهیت قطعنامه نیز دارد، موضوع جدال حقوقی بوده است.
۱۰. دیگر اختلاف واقع شده میان اعضای شورای امنیت، امکان یا عدم امکان آمریکای خارج شده از توافق، درخصوص شکایت از ایران در نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است در اینکه مطابق بند ۱۰ قطعنامه آیا ایالات متحده قادر به فعال سازی مکانیسم موسوم به ماشه هست یا خیر و نیز آنکه اختلاف مذکور، خود موضوعی شکلی و غیر قابل وتو است یا ماهوی و قابل وتو.
۱۱. و به عنوان آخرین و شاید مهمترین چالش تفسیری، عبارت پردازی خاص بند ۳ پیوست ب قطعنامه (اعلامیه) درخصوص تحدید فعالیت موشکی ایران، از دو حیث محل بحث و اختلاف است؛ یکی به جهت لحن و درجه الزام آن که بیان کرده «ایران فراخوانده میشود» و دوم از حیث محتوا و اختلاف در محدودیت مطلق (عینی) یا نسبی (ذهنی) موشکهای بالستیک است، بر این اساس که نسبت به ایران اعلام نموده «هیچ فعالیت مرتبط با موشکهای بالستیک طراحی شده برای قابلیت حمل سلاحهای هستهای... نداشته باشد».
برشی از کتاب «اصول تفسیر قطعنامههای شورای امنیت» تألیف احمد قدیری
@GhadiriNetwork
هدایت شده از اندیشه و قلم | کانال دوم
جدیدترین تألیف احمد قدیری منتشر شد:
🇺🇳 اصول تفسیر قطعنامههای شورای امنیت
واکاوی حقوقی چالش هستهای و موشکی در قطعنامه ۲۲۳۱ (برجام)
برای خرید با تخفیف کلیک کنید
@GhadiriNetwork2
هدایت شده از اندیشه و قلم | احمد قدیری
مناقشه موشکی قطعنامه ۲۲۳۱ در پرتو اصول تفسیری و تفسیر اصولی قطعنامههای شورای امنیت
از آنجا که تفسیر اسناد حقوقی، لازمه اجرای آن است، همپای سند، تفسیر آن نیز اهمیت مییابد.
در این خصوص تفسیر قطعنامههای شورای امنیت به عنوان رکن اصلی و عالی سازمان ملل متحد با کار ویژه «حفظ صلح و امنیت بینالمللی» که بنابر مواد ۲۵ و ۱۰۳ منشور ملل متحد بر همه دولتها لازم الاتباع است، بالاترین سطح الزام را دارد.
در این میان مفاد متعددی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به ویژه موضوع محدودیت موشکی ایران، از بدو نضج در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ امضای توافق موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در وین و سپس تصویب قطعنامه در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۴ در نیویورک، فراز و فرودهای فراوانی داشته که در قالب نبرد تفسیرها بروز یافته است؛ به نحوی که اطراف توافق-قطعنامه و مشخصا دولتهای ایران و آمریکا، تفسیر حقوقی خود از قطعنامه را «معتبر» تلقی کرده، فعلها و ترکفعلها را به آن مستند نمودهاند.
پرسش اساسی در این مقاله که از روش توصیفی و تحلیلی بهره برده، در مرحله نخست، این است که در تفسیر قطعنامههای شورای امنیت، آیا اصول مشخصی وجود دارد و اینکه با توجه به ماهیت متفاوت «قطعنامه» و «معاهده»، قواعد مندرج در مواد ۳۱ و ۳۲ عهدنامه حقوق معاهدات وین، تا چه میزان قابل انطباق بر آن است؟
همچنین محدودیت موشکی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ و اختلاف تفسیری طرفین حول آن به عنوان مهمترین چالش تفسیری قطعنامه، مطابق با رهیافتهای بخش نخست مورد بررسی قرار گرفته است.
📄 برشی از چکیده مقاله علمی پژوهشی احمد قدیری منتشره در فصلنامه محیط شناسی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
@GhadiriNetwork
هدایت شده از اندیشه و قلم | احمد قدیری
تدبیر دور برد رهبری
موشک بالستیک عماد که از جمله تسلیحات به کار رفته در حمله موشکی ۱۴۰۳/۱/۲۵ به اراضی اشغالی بود، همان موشکی است که دولت وقت آزمایش آن را مخل انتفاع از برجام مینامید.
این درحالی است که اعلام رسمی خبر آزمایش موشکهای بالستیک که در اولین مورد پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، در اعلام و انتشار خبر آزمایش موشک دوربرد عماد در ۱۳۹۴/۷/۱۹ (۸۲ روز پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ و ۷ روز پیش از موعد اجرای آن) از سوی وزارت دفاع عینیت یافت، نه تنها اقدامی مخل توافق-قطعنامه نبود که تأکید و تصریحی عملی بر تفسیر ایران نسبت به حق خویش بوده است. چه آنکه اگر ایران جامه عمل بر تفسیر خود از مناقشه موشکی نمیپوشاند و آن را پیش از موعد آغاز تعهدات خود رسما اعلام نمیداشت، به طور ضمنی تفسیر طرف غربی را تأیید مینمود.
احمد قدیری
@GhadiriNetwork