جلیل محبی: مشاوران قالیباف بی‌سوادند. فؤاد ایزدی: مشاوران قالیباف کم‌عقل‌اند. @GhadiriNetwork

حفره‌های حقوقی برجام در این نگاشته علاوه بر تلاش در تبیین قواعد و اصول تفسیر کلیت قطعنامه‌ها، به طور مشخص قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را نیز به عنوان طولانی‌ترین قطعنامه تاریخ شورای امنیت است، بررسی خواهیم کرد. قطعنامه‌ای که در پیوست الف، متن برجام را عینا در خود جای داده و به دلیل آنکه طرف‌های دارای تکلیف در نگارش آن نقش داشته‌اند، هر طرف، تفسیر خویش را معتبر می‌داند و به دلیل خروج آمریکا از برجام، اختلافات نسبت به متن توافق-قطعنامه اوج گرفته و بر اهمیت تفسیر معانی مورد اختلاف افزوده شده است: ۱. درحالی برای بسیای از تحریم‌ها از واژه مناقشه برانگیز Lift استفاده شده -از جمله در دیباچه و بند ه (V) مقدمه و مفاد عمومی برجام و هر دو ناظر به قطعنامه‌های هفت‌گانه پیشین شورای امنیت- که مذاکره کننده ارشد آمریکا آن را «تعلیق» معنا و قلمداد کرده است. ۲. برای هفت قطعنامه پیش از ۲۲۳۱ (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴) درحالی به کرات -از جمله در بندهای ۷ و ۱۲ متن اصلی قطعنامه ۲۲۳۱، بند ۱۸ پیوست الف قطعنامه (برجام) و بند ۱۷ پیوست شماره ۵ آن و همچنین مقدمه پیوست ب قطعنامه (اعلامیه)- از واژه لغو استفاده شده است که با توجه به امکان بازگشت‌پذیری آن طبق بند ۱۱ قطعنامه (۳۷ برجام) و در قالب مکانیسم موسوم به ماشه ماهیتی تعلیقی دارد. ۳. برای تحدید (لغو، تعلیق یا توقف) تحریم‌ها به عنوان مهم‌ترین محور تعهدات طرف مقابل، واژگان یکسانی استفاده نشده و Suspend، Lift ،Cease Application و Terminate به کار رفته است. ۴. درجه الزام مفاد قطعنامه‌ها متفاوت و دربردارنده طیفی از واژگان است که کلمات Decides، Calls upon، Recommends، Requests، Urges، Warns و Demands را دربر می‌گیرد. ۵. واژه پردازی برخی عبارات به گونه‌ای است که تصریحی به حق ایران ندارد و صرفا وضعیتی را وصف می‌نماید. مطابق بند ۵ برجام «ایران... سطح غنی سازی اورانیوم خود را تا سقف ۳.۶۷ درصد نگه خواهد داشت». همچنانکه در برخی عبارات تنها جواز انجام و یا اعلام قصد ایران درج شده که اختلاف در شناسایی یا عدم شناسایی حقوق ایران را موجب گشته: بر اساس بند ۱۱ برجام «ایران اعلام کرده است که چنانچه تحریم‌ها جزئی یا کلی مجددا اعمال گردند، ایران این امر را به منزله زمینه‌ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود طبق این برجام قلمداد خواهد نمود». ۶. در قطعنامه، صریحا رویه سازی مفاد آن نفی گردیده و از این جهت می‌تواند مفهوم سیاق و سرایت اصطلاحات قطعنامه ۲۲۳۱ به دیگر قطعنامه‌های قبل و بعد آن، و بالعکس، با مشکل مواجه گردد: مطابق بند ۱۱ (XI) مقدمه و مفاد عمومی «تمام مفاد و اقدامات مندرج در این برجام صرفا برای اجرای آن بین گروه ۱+۵ و ایران است و نباید به منزله ایجاد رویه برای هیچ دولت دیگری، یا برای اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق و تعهدات طبق معاهده عدم اشاعه هسته‌ای و سایر اسناد مربوطه، و همچنین اصول و رویه‌های شناخته شده بین‌المللی قلمداد گردد». ۷. عبارت «عدم پایبندی اساسی» نسبت به تعهدات، در بندهای ۱۰ و ۱۱ متن قطعنامه ۲۲۳۱ و بندهای ۳۶ و ۳۷ پیوست الف آن (برجام) واجد آثار حقوقی مهمی در حیات توافق و اجرای قطعنامه است، بی‌آنکه تعریف یا مصادیق آن بیان شده باشد. ۸. درحالیکه زمان لغو قطعی قطعنامه‌های هفت‌گانه ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴ سال ۲۰۲۵ است، اما برخی تعهدات ایران مطابق قطعنامه اخیر، باید تا سال‌های ۲۰۳۰، ۲۰۳۵ و ۲۰۴۰ ادامه یابد؛ بی‌آنکه مشخص گردد چطور ممکن است مجموعه تعهدات قطعنامه ۲۲۳۱ و قطعنامه‌های هفت‌گانه، در سال ۲۰۲۵ پایان پذیرد. ۹. مشروعیت یا عدم مشروعیت خروج آمریکا -به عنوان یکی از اطراف توافق و عضو شورای امنیت- از توافق که ماهیت قطعنامه نیز دارد، موضوع جدال حقوقی بوده است. ۱۰. دیگر اختلاف واقع شده میان اعضای شورای امنیت، امکان یا عدم امکان آمریکای خارج شده از توافق، درخصوص شکایت از ایران در نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است در اینکه مطابق بند ۱۰ قطعنامه آیا ایالات متحده قادر به فعال سازی مکانیسم موسوم به ماشه هست یا خیر و نیز آنکه اختلاف مذکور، خود موضوعی شکلی و غیر قابل وتو است یا ماهوی و قابل وتو. ۱۱. و به عنوان آخرین و شاید مهم‌ترین چالش تفسیری، عبارت پردازی خاص بند ۳ پیوست ب قطعنامه (اعلامیه) درخصوص تحدید فعالیت موشکی ایران، از دو حیث محل بحث و اختلاف است؛ یکی به جهت لحن و درجه الزام آن که بیان کرده «ایران فراخوانده می‌شود» و دوم از حیث محتوا و اختلاف در محدودیت مطلق (عینی) یا نسبی (ذهنی) موشک‌های بالستیک است، بر این اساس که نسبت به ایران اعلام نموده «هیچ فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای... نداشته باشد». برشی از کتاب «اصول تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت» تألیف احمد قدیری @GhadiriNetwork

جدیدترین تألیف احمد قدیری منتشر شد: 🇺🇳 اصول تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت واکاوی حقوقی چالش هسته‌ای و موشکی در قطعنامه ۲۲۳۱ (برجام) برای خرید با تخفیف کلیک کنید @GhadiriNetwork2

مناقشه موشکی قطعنامه ۲۲۳۱ در پرتو اصول تفسیری و تفسیر اصولی قطعنامه‌های شورای امنیت از آنجا که تفسیر اسناد حقوقی، لازمه اجرای آن است، همپای سند، تفسیر آن نیز اهمیت می‌یابد. در این خصوص تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت به عنوان رکن اصلی و عالی سازمان ملل متحد با کار ویژه «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» که بنابر مواد ۲۵ و ۱۰۳ منشور ملل متحد بر همه دولت‌ها لازم الاتباع است، بالاترین سطح الزام را دارد. در این میان مفاد متعددی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به ویژه موضوع محدودیت موشکی ایران، از بدو نضج در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ امضای توافق موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در وین و سپس تصویب قطعنامه در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۴ در نیویورک، فراز و فرودهای فراوانی داشته که در قالب نبرد تفسیرها بروز یافته است؛ به نحوی که اطراف توافق-قطعنامه و مشخصا دولت‌های ایران و آمریکا، تفسیر حقوقی خود از قطعنامه را «معتبر» تلقی کرده، فعل‌ها و ترک‌فعل‌ها را به آن مستند نموده‌اند. پرسش اساسی در این مقاله که از روش توصیفی و تحلیلی بهره برده، در مرحله نخست، این است که در تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت، آیا اصول مشخصی وجود دارد و اینکه با توجه به ماهیت متفاوت «قطعنامه» و «معاهده»، قواعد مندرج در مواد ۳۱ و ۳۲ عهدنامه حقوق معاهدات وین، تا چه میزان قابل انطباق بر آن است؟ همچنین محدودیت موشکی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ و اختلاف تفسیری طرفین حول آن به عنوان مهم‌ترین چالش تفسیری قطعنامه، مطابق با رهیافت‌های بخش نخست مورد بررسی قرار گرفته است. 📄 برشی از چکیده مقاله علمی پژوهشی احمد قدیری منتشره در فصلنامه محیط شناسی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی @GhadiriNetwork

تدبیر دور برد رهبری موشک بالستیک عماد که از جمله تسلیحات به کار رفته در حمله موشکی ۱۴۰۳/۱/۲۵ به اراضی اشغالی بود، همان موشکی است که دولت وقت آزمایش آن را مخل انتفاع از برجام می‌نامید. این درحالی است که اعلام رسمی خبر آزمایش موشک‌های بالستیک که در اولین مورد پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، در اعلام و انتشار خبر آزمایش موشک دوربرد عماد در ۱۳۹۴/۷/۱۹ (۸۲ روز پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ و ۷ روز پیش از موعد اجرای آن) از سوی وزارت دفاع عینیت یافت، نه تنها اقدامی مخل توافق-قطعنامه نبود که تأکید و تصریحی عملی بر تفسیر ایران نسبت به حق خویش بوده است. چه آنکه اگر ایران جامه عمل بر تفسیر خود از مناقشه موشکی نمی‌پوشاند و آن را پیش از موعد آغاز تعهدات خود رسما اعلام نمی‌داشت، به طور ضمنی تفسیر طرف غربی را تأیید می‌نمود. احمد قدیری @GhadiriNetwork

به نوشته وبسایت کانال ۱۲ اسرائیل یک سند جدید دولتی که ۲۹ ژوئن منتشر شد، میزان واقعی خسارات ناشی از موشک‌های ایرانی که به مجتمع پالایشگاه بازان در حیفا اصابت کردند را آشکار می‌کند. این سند توسط وزارت کشور به عنوان بخشی از روند تأیید کار بازسازی منتشر شده و جزئیات مجموعه‌ای جدید از ساختمان‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده‌ای را که هنوز گزارش نشده‌اند، شرح می‌دهد. از جمله ادعا می‌شود که این خسارات بر ظرفیت تولید و تأمین بنزین تأثیر می‌گذارد. پیشتر الی کوهن وزیر انرژی اظهار داشته بود که «خسارت به این مجتمع منجر به اختلال در تأمین سوخت نخواهد شد». طبق این سند، بازسازی کامل این مجتمع تا قبل از سال ۲۰۲۸ تکمیل نخواهد شد. لازم به ذکر است دولت قبلا اعلام کرده بود این مجتمع به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی در سال ۲۰۳۱ تخلیه و منتقل خواهد شد. مجتمع بازان هم در جریان جنگ ۱۲ روزه در ژوئن گذشته و هم در جریان جنگ رمضان در مارس گذشته مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفت. حمله به پالایشگاه در جنگ ژوئن جدی‌تر بود و جان سه کارمند بازان، ایگور فرادکین، یوری لوی و دنی آوراهام را گرفت. نیروگاه برق این مجتمع در این حملات به گونه‌ای آسیب دید که منجر به تعطیلی تمام تأسیسات پالایشگاهی شد. بازان در گزارشی به بورس، خسارت را ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زد. مجتمع بازان در ژوئن ۲۰۲۵ به بورس گزارش داد که تأسیسات به شکل قابل توجهی آسیب دیده ولی در گزارش ماه مارس نوشته بود که خسارت اندک بوده و همه تأسیسات تولیدی در حال فعالیت هستند. علاوه بر خسارت گزارش‌شده به توربین‌های گازی در جنگ ژوئن، سند جدید جزئیات خسارت به دیگ‌های بخار، اتاق‌های برق و سایر سیستم‌های کمکی را نیز شرح می‌دهد. مخزن تقطیر آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان قابل تعمیر نیست و نیاز به ساخت یک مخزن جایگزین کاملاً جدید با حجم حداکثر ۱۲۷۰۰ متر مکعب دارد. همچنین مساحت ساخت‌وساز برآورد شده برای بازسازی در مجتمع بازان تقریباً دو برابر مساحتی است که پس از جنگ ژوئن، تأیید شده بود. طبق این سند، بر خلاف گزارش‌های پیشین و ادعای وزیر انرژی، خسارت به مخزن تقطیر به ظرفیت ذخیره‌سازی مجتمع آسیب رسانده است و مستقیماً بر توانایی تولید بنزین استاندارد مورد نیاز اقتصاد و عرضه آن به مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد. @LiveLebanon

✉️ پیام مخاطب | لطف مخاطب @GhadiriNetwork

مسئول روابط عمومی دفتر جلیلی بلافاصله تماس گرفت و گفت ادعای رأی مثبت وی به توافق درست نیست. پاسخ دادم قرار نیست شاخص‌های آشکار را رها کنم و حرف‌های خصوصی و در گوشی را ملاک قرار دهم که اگر چنین رویه‌ای را داشتم تا الان باید خبر متواتر مسئولان سیاسی و نظامی در خصوص «هماهنگی کامل توافق با رهبری» را باور می‌داشتم که مشخص شد کذب محض است؛ و ادامه دادم به آقای جلیلی بفرمایید در یک خط ادعای مذکور را تکذیب کنند؛ در این صورت بنده حتما تکذیب وی را بر خبر قائم‌پناه ترجیح می‌دهم. پاسخ داد سیاست آقای جلیلی «سکوت» است! گفتم اولا در این وخامت اوضاع کشور و منطقه بی‌خود می‌کند کسی سکوت کند و حق را نگوید و بعد هم در انتخابات‌ها مدعی پرچم‌داری جبهه انقلاب باشد؛ ثانیا جلیلی ساکت هم نیست و همین دیروز جلسه ۱۴۷م حکمت سیاسی را برگزار کرد! سخن را با تأکید مجدد بر این نکته پایان دادم: ادعای مهمی از جانب مقام رده بالای دولتی با ذکر جزئیات مطرح شده؛ اگر آقای جلیلی آن را درست نمی‌داند در یک خط تکذیب کند که در آن صورت بنده نیز حتما همان را ملاک قرار می‌دهم و منتشر می‌نمایم. پی‌نوشت: توضیح و عذرخواهی احمد قدیری ۱۴۰۵/۴/۱۱ @GhadiriNetwork

🔴 توضیح و عذرخواهی بعد از کنکاش بیشتر در اخبار آشکار و مشاهده فیلم کامل اظهارات معاون اجرایی ر.ج، متوجه شدم ادعای «تک رأی منفی سرپرست وزارت اطلاعات در جلسه شعام» اساسا توسط قائم‌پناه مطرح نشده که نیازی به تکذیب جلیلی داشته باشد و همانطور که تصور می‌شد، رأی منفی متعلق به جلیلی است. احمد قدیری ۱۴۰۵/۴/۱۱ @GhadiriNetwork