🔰نظری کوتاه بر تجربه روس ها در مواجهه با تحریم های غرب ( با تاکید بر حفظ ارزش پول ملی) 🔶اقدامات دولت روسیه در مقابله با تحریم های غرب را به سه دوره می توان تقسیم کرد: 1⃣_از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۸ و تمرکز بر رشد و خودکفایی بخش کشاورزی و وضع تعرفه بر محصولات اروپایی برای خروج از وابستگی به اروپا در این بخش. 2⃣_از سال ۲۰۱۸ تا وقوع بحران اوکراین با تمرکز بر نظام پولی مبتنی بر استاندارد طلا (خرید طلای فراوان در سال۲۰۱۹)، خروج از وابستگی مطلق به دلار و استفاده از تجارت مبتنی بر ارزهای ملی با کشورهای مختلف، بخصوص هند و چین. 3⃣_حین بحران امنیتی اوکراین: در این دوره دولت روسیه اقدامات اساسی را در نظام پولی و بانکی در دستور کار قرار داد. استفاده از نرخ بهره برای تنظیم عرضه و تقاضا در بازار مالی و پولی از جمله ی همین اقدامات بود. اما مهم تر از آن کنترل و نظارت شدید بر جریان سرمایه به منظور ممانعت از ایجاد سوداگری و تقاضای کاذب برای ارزهای خارجی و بازگشت ارز خارجی به کشور تحت فرمان اجرایی ۷۹ پوتین است. همچنین رییس جمهور روسیه در فرمان اجرایی دیگری با شماره ۸۱ محدودیت های شدید را بر بازپرداخت سرمایه‌گذاران خارجی وضع نمود. به موجب این فرمان اجرایی صادرات فیزیکی پول نقد به ارز خارجی و اوراق بهادار خارجی ممنوع شد و هر گونه مبادلات تجار می بایست زیر نظر کمیسیونی باشد که به تازگی در دولت این کشور تشکیل شده بود. 🔚نکات راهبردی: ۱_بخشی از نابسامانی ها در نظام ارزی کشور محصول خلاء رصد بر جریان ارزی در بازار غیر رسمی است که باید با سازوکارهایی این خلاء برطرف شود. همچنین بازگشت ارزهای تجار به جریان ارزی در کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تشکیل، رشد و تاثیرگذاری غیر استاندارد بازار غیر رسمی ارز بر بازار، تا اندازه ای محصول زیاده خواهی دولت ها بوده است که به دنبال کسب درآمد از این بازار بوده اند. بنابراین نگاه دولت ها باید به این بازار تغییر کند. ۲_هرچند شرایط خاص کشور از حیث کسب درآمد پایدار و نظام تحریم ها باعث شده تا برخلاف اصول علم اقتصاد نظام ارزی منسجم در کشور ایجاد نشود و بانک مرکزی تنها بازیگر نظام ارزی باشد اما در چنین شرایطی، بانک مرکزی می بایست تلاش نماید تا بازار رسمی به شکل "واحدی" توسعه یابد و از تشکیل بازارهای رسمی گوناگون ممانعت گردد. 📝 #علی_محمدی #تیر1401 #حقوق_بشر_آمریکایی

🔰حرف روز 💢تأثیرات اقتصادی آشوب‌های اخیر رشد و توسعه اقتصادی در امنیت پایدار شکل می‌گیرد و بدون آرامش اجتماعی و امنیت ملی، جذب  سرمایه‌گذاری که موتور تولید است دچار اختلال می‌شود و مزیت‌های بالقوه کشورها امکان فعلیت نمی‌یابند. بر همین اساس امنیت از جمله مهم‌ترین عوامل و شاخص‌های تجار بین‌المللی در انتخاب کریدورهای ترانزیتی بوده است که می‌تواند تأثیرات بسزایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز داشته باشد. اما متأسفانه ناآرامی‌های اخیر، فارغ از علت و ریشه‌های آن،  می‌تواند تأثیرات و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را در بخش‌های کلان کشور داشته باشد. یکی از حوزه‌هایی که متأثر از این آشوب‌ها، تأثیر منفی می‌پذیرد و ضرر آن به همه مردم بر می‌گردد، حوزه ترانزیت کالا و جذب سرمایه‌گذاری در کشور  است. مخابره پیام ناامنی در کشور منجر به خروج ایران از مسیرهای ترانزیتی و جایگزین‌شدن مسیرهای فرعی می‌شود. برای مثال اندیشکده حمل و نقل ایران در گزارشی به تأثیرات اقتصادی ناآرامی‌های اخیر پرداخته است و می‌نویسد که در پی آشوب‌های اخیر و تصویر مخابره شده از ایران به جهان، ترانزیت عبوری از کشور کاهش یافته است. طوری که برخی فورواردرها تا 40% افت ترانزیت را گزارش کرده‌اند.  این در حالی است که به یمن رویکرد و اقدامات دولت سیزدهم، در چند ماهه اخیر دستاوردهای خوبی در جهت بالفعل‌کردن مزیت ترانزیتی ایران و همچنین رشد سرمایه‌گذاری در کشور حاصل شده است. به گونه‌ای که در ماه‌های اخیر ترانزیت تمام ریلی و حرکت قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران و  همچنین حرکت اولین قطار باری بین‌المللی «عبور از دریای خزر» از «یین چوان» در شمال غرب چین به سمت بندر انزلی حرکت کرد. در خرداد ماه نیز برای نخستین بار محموله ترانزیت چندوجهی از روسیه به هند مسیر خود را از طریق کریدور شمال- جنوب موسوم به INSTC آغاز کرد. برخی آمار عنوان می‌دارند که درآمد کشور از محل ترانزیت می‌تواند نزدیک به بیست میلیارد دلار در سال باشد. در بخش سرمایه‌گذاری نیز بر اساس آمار بانک مرکزی شاهد رشد سرمایه‌گذاری در ۶ ماهه اول سال جاری بوده‌ایم. در شرایطی که ملت ایران در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد، تداوم ناامنی و آشوب در کشور، وضعیت بازارها، کسب و کار مردم و اقتصاد را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند و قاعدتا هم‌چنان‌که فشار این سختی‌ها بر مردم خواهد بود، موجب خوشحالی و امیدواری دشمنان نیز فراهم می‌شود. ✍️ #علی_محمدی

🔰حرف روز 💢 چالش‌ها و فرصت‌های وزیر جدید مسکن این روزها در حالی شاهد استعفای وزیر مسکن هستیم که همچنان یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن، پیشرفت چندان محسوسی نداشته است. البته نباید عملکرد نامطلوب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن که منجر به انباشت مطالبات مردمی شده را نادیده گرفت. به هر حال در طول سال‌های اخیر آمار ساخت مسکن به شدت نزولی شده و یک شکاف و رکود بزرگ در عرضه و تقاضای یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ایجاد شده است. آنچه در گام اول اهمیت دارد این است که در چنین شرایطی که افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، سهم اصلی را در تورم اقتصاد ایران دارد؛ و معضلات اجتماعی و فرهنگی زیادی را بوجود آورده، دولت و مجلس محترم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این وزارت‌خانه مهم را تعیین تکلیف کنند. اما وزیر جدید نیز باید با لحاظ تجربیات گذشته در مسکن مهر و نهضت ملی مسکن،  چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه را از هم تمیز دهد و اقدامات عملی را در پیش گیرد. از آنجا که قیمت زمین، سهمی در حدود ۶۰ درصد در قیمت تمام شده مسکن دارد، می‌توان گفت،  وجود زمین دولتی فراوان در کشور برای ساخت مسکن یک فرصت باشد. اما در عین حال منافع شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که املاک را در اختیار دارند و از عرضه زمین بیشتر برای توسعه ساخت‌وساز مسکن جلوگیری می‌کنند یک چالش مهم است. بر اساس آمارها حجم زیادی از خانه‌های خالی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از مشکلات این حوزه را مرتفع کند. این فرصت را باید از طریق ابزارهای مالیاتی فعال کرد تا فعالیت‌های غیر مولد این حوزه کاهش یابد. یکی از فرصت‌های بی‌نظیر این حوزه وجود نقدینگی مورد نیاز برای تأمین مالی ساخت مسکن می‌باشد که در کشور وجود دارد. جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری این بخش و ورود سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی می‌تواند تأثیرگذار باشد. ضمن اینکه استفاده از تکنولوژی روز برای کاهش هزینه‌ها ساخت مسکن نیز باید مد نظر باشد. به نظر می‌رسد عدم اختصاص زمین مناسب و ناتوانی اقشار کم درآمد در تأمین سرمایه اولیه دو دلیل اصلی کناره‌گیری بخش زیادی از متقاضیان واقعی مسکن از ثبت‌نام است و وزیر جدید باید با رفع این دو نقیصه، به فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه بخش مسکن بپردازد. ✍️ #علی_محمدی ┅•••➰🍃🌱🌸🌱🍃➰•••┅ #ثامن۲۷ #لبیک یا خامنه ای #بسیج پاره تن مردم # بسیج ،خدمتگزار ملت ایران

🔰حرف روز 🔻ملاحظاتی پیرامون ارتقای قدرت خرید مردم رونق و رفاه اقتصادی در گرو تعادل‌بخشی به نظام عرضه و تقاضا است. در واقع برای نیل به یک رفاه پایدار، باید پویایی نظام تولید و مصرف را حفظ کرد. زمانی که مردم توان خریدشان را از دست می‌دهند، رابطه تعادلی از سوی تقاضا بهم خواهد ریخت و در نتیجه بخش دیگر، یعنی عرضه را نیز با مشکل روبه‌رو خواهد کرد، مشکلی که در نهایت به رکود اقتصادی منجر خواهد شد. در دهه نود به خصوص از سال ۱۳۹۷ به شدت از قدرت خرید مردم کاسته شده است. به نظر می‌رسد علی‌رغم اقدامات مثبتی که دولت سیزدهم انجام داده اما همچنان به دلیل تورم بالا، قدرت خرید مردم در حال کاهش می‌باشد. از این منظر افزایش قدرت خرید مردم مستلزم اقداماتی اساسی و فنی در دو حوزه است. دولت در اولین اقدام باید تورم را کنترل و تثبیت نماید. آمارها مبنی بر کاهش تورم از ۵۹ درصد در تابستان گذشته به ۴۳ درصد در تابستان امسال است و اگرچه امیدوارکننده می‌باشد اما کافی نیست. با وجود برخی اقدامات مثبت دولت در سیاست‌های پولی و مالی، وضعیت تعدادی از نماگرهایی که در نهایت اثرشان بر تورم تعلق می‌گیرد و دورنمایی از سطح قیمت‌ها در ماه‌های آینده را برای ما ترسیم می‌کنند، چندان مناسب نیست. جنس تورم در کشور ما بیشتر از جنس عرضه، یعنی نظام تولید است. بنگاه‌های تولیدی باید رشد کنند. اما افزایش مداوم نرخ ارز، منجر به بی‌ثباتی، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش سفته‌بازی و... می‌شود که در نهایت با کاهش اشتغال و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، اثر منفی بر وضعیت رفاه و توان خرید مردم می‌گذارد. افزایش دستمزد و حقوق‌های اقشار کم‌درآمد مثل کارگران و کارمندان، اقدام درست از سوی دولت بود که می‌تواند منجر به افزایش قدرت خرید مردم شود. اما در این بین اگر دولت نتواند تورم و ریشه‌های آن را کاهش دهد، اقتصاد دچار مارپیچ تورم دستمزد خواهد شد. به این معنا که افزایش درآمدها اثر خود را از دست می‌دهد. بحث دیگر اجرای حذف ارز ترجیحی است که قرار بود ماحصل آن ارتقای قدرت خرید مردم باشد. ادامه پرداخت یارانه‌ها به شکل فعلی و اجرای این قانون، در سایه افزایش روزافزون نرخ ارز، تمام اقدامات و اهداف دولت را از بین خواهد برد. احتمالا در برخی موارد تغییر شکل یارانه‌ها از ریالی به کالایی، بهتر بتواند مقصود سیاست‌گذار را فراهم کند. ✍️ #علی_محمدی

🔰حرف روز 🟢بودجه، شعار سال و منویات رهبری لایحه بودجه سال 1402 در سایه تحلیل‌های مختلف از جداول و تبصره‌ها تحویل مجلس داده شد. به نظر می‌رسد رسالت بزرگی که اکنون بر دوش نمایندگان گذاشته شده است می‌تواند جهت‌گیری اقتصادی و رفاهی مردم را در سال آینده تعیین کند. در این بین آنچه باید مورد توجه وکلای ملت باشد این است که شرایط کشور اقتضا می‌کند تا سند دخل و خرج سال بعد با در نظر گرفتن جنگ اقتصادی و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بررسی و تصویب گردد و در عین حال دغدغه‌های رهبری بر مبنای شعارهای در نظر گرفته شده برای سال‌ها که علمی و دقیق هستند مورد توجه قرار گیرد. از این نگاه جا دارد تا اصلی‌ترین تکلیف و چشم‌انداز نمایندگان در تصویب بودجه سال آینده، شعار امسال یعنی «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» باشد. با نگاهی علمی نیز پرواضح است که از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از چالش اقتصادی فعلی در کشور، ایجاد اشتغال برای تولید و رفاه بیشتر و دانش‌بنیان کردن بنگاه‌های اقتصادی است. از این جهت نمایندگان باید ترتیبات لازم را برای تحقق این مهم، در بودجه آینده لحاظ کنند. اما این همه ماجرا نیست. نگرانی‌های سکاندار انقلاب در حوزه سند دخل و خرج دولت بسیار گسترده و وسیع می‌باشد. یکی از این دغدغه‌ها اصلاح ساختار بودجه است که در چارچوب کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تکیه بودجه به درآمدهای پایدار از طریق اصلاح نظام مالیاتی و مولدسازی درآمدهای دولت و مدیریت هزینه‌های آن تحقق می‌یابد و نمایندگان محترم باید در نظر داشته باشند که این مسائل به عنوان اصلاحات ساختاری در بودجه لحاظ گردد تا کسری بودجه که منشأ بسیاری از مشکلات است، مدیریت شود. موضوع بعدی که رهبری در دیدارهای گوناگون با نمایندگان مجلس و دولتی‌ها طرح نموده‌اند، اولویت‌بندی مخارج بر اساس ضرورت‌های توسعه در کشور، ایجاد شفافیت در نظام بودجه‌ریزی و جلوگیری از اعمال سلیقه نمایندگان و دست‌های منفعت‌طلبان و نیز ممانعت از تشکیل تسهیلات تکلیفی غیر منطقی بر نهادهای مالی می‌باشد. رهبر انقلاب با نگاه ژرف و عمیقی که متناسب با اقتصاد اسلامی به مسائل این چنینی دارد، قناعت، صرفه‌جویی و بهره‌وری را از مهم‌ترین راه‌کارهای رفع کسری بودجه کشور عنوان نموده‌اند. به هر حال اگرچه ترکیب غیر اقتصادی کمیسیون تلفیق جای نگرانی دارد، ولیکن امید است مجلسی‌ها با مشاوره با متخصصین امر، سندی در جهت بهبود رفاه مردم تصویب کنند. ✍️ #علی_محمدی

🔰حرف روز 📌الزامات تحقق اهداف اقتصادی یک سفر سفر رئیس دولت سیزدهم به چین در حالی انجام می‌گیرد که بیشتر رویکرد اقتصاد دارد و قرار است در آن مسائل مهم اقتصادی از جمله عملیاتی کردن سند همکاری‌های ۲۵ ساله دو کشور در دستور کار قرار گیرد. تحقق اسناد و توافقات امضا شده در این سفر مستلزم توجه به چند نکته مهم است. نکته اول اینکه پرونده‌های این‌چنینی که کسب انتفاع از آنها مستلزم داشتن وحدت رویه و رویکرد یکسان است باید در نهادهای بالادستی و فراتر از دولت‌ها در دستور کار باشند چرا که ممکن است برخی دولت‌ها با گرایش‌های مختلف، این تفاهمات را به حاشیه ببرند. فعال‌سازی ظرفیت‌های‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در شرق و حتی در صورت امکان در غرب، به جای خود سیاست درستی است ولکن آنچه در اهمیت فزاینده است، توجه به حل مسائل و چالش‌های داخلی است. همچنان‌ که شعارهایی که رهبری برای نام‌گذاری سال‌ها انتخاب می‌کنند بیشتر معطوف به مشکلاتی داخلی می‌باشد. از این منظر نگاه به توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری که البته مهم هستند، نباید مسئولان را از پرداختن به چالش‌های مهم داخلی مثل بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف یا شرکت‌های دانش‌بنیان غافل سازد. نکته مهم؛ سند همکاری ۲۵ ساله اولین سند راهبردی بلندمدتی است که می‌خواهیم با یک قدرت جهانی اجرا کنیم و به نوعی نخستین تجربه همکاری‌های بلندمدت ما با یک اقتصاد بزرگ است. از این منظر توجه به این نکته مهم است که هماهنگی‌های کامل و جامع میان بخش‌های خصوصی و دولتی در داخل کشور، تسهیل ارتباطات بخش‌های دو کشور و حذف تودرتوی نهادی و ایجاد زیرساخت‌های لازم امری ضروری است. در قراردادهای بلندمدت نکته مهم و تعیین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذار به این فکر است که در کجا می‌تواند با ریسک کمتر، سود بیشتری کسب کند. لذا بحث فضای کسب‌وکار پیش می‌آید. متولی کاهش ریسک اقتصادی، صدور ضمانت نامه‌های ریسک، بیمه ریسک و بهبود فضای کسب‌وکار دولت است که باید چنین بستری را فراهم کند. توجه به این مهم هم ضروری است که همکاری‌های این دو کشور، مخالفان متعددی در داخل و خارج دارد. همچنانکه در برهه‌ای که مناسبات دو کشور جهت‌گیری راهبردی داشت، جریانی در داخل، با اتهام فروش جزیره کیش و دادن پایگاه نظامی به چین، نظام را متهم به شرقزدگی و مستعمره شدن کرد. از این منظر تهیه و عملیاتی‌سازی پیوست‌های اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی، برای این نوع همکاری‌ها ضروری است. ✍️ #علی_محمدی

🔰حرف روز 🔻ثبات در سیاست‌گذاری ارزی اساسا نرخ ارز دو جنبه مولد و سوداگری دارد و از طرفی یک رابطه تبدیل است و کارکردی آن واحد شمارش و واسطه تبدیل می‌باشد و البته در حوزه بین‌الملل می‌تواند کارکرد ذخیره ارزش نیز باشد. اگر جنبه مولد آن تقویت شود می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای بهبود وضعیت تجاری و تراز پرداخت‌ها و در نتیجه رشد تولید ملی استفاده کرد. اما چنانچه جنبه سوداگری ارز تقویت شود، در این صورت به جای حالت تثبیت‌کننده، جنبه بی‌ثبات‌کننده می‌یابد به گونه‌ای که در شرایط ایجاد محدودیت و اختلال در جریان ارز، می‌تواند موجبات تورم با جنس فشار هزینه، تضعیف تولید و در نهایت بحران نماید.  در واقع سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی چه در نوع اعمالی و چه در نوع اعلامی آن در حوزه ارزی و پولی‌ـ مالی باید ویژگی‌های مهمی همچون ثبات، پایداری، تداوم، دوراندیشی و پویایی را داشته باشد تا این نهاد اقتصادی با عنوان یک بازیگر و بازارگردان قابل احترام در بازار شناخته شود. دولت و متولی اصلی ارز یعنی بانک مرکزی باید با ایجاد ثبات در سیاست‌هایش و تمرکز بر اجرای آن، به بازار علامت‌دهی کنند. نمی‌شود که در طول دو یا سه سال چند نوع نرخ و بازار ارز شکل بگیرد، نمی‌شود که گاهی بازار توافقی را حذف، و هفته بعد آن را رسمیت دهیم؛ گاهی فروش ارز با کارت ملی را حذف، و هفته بعد آن را بازگردانیم. این ناپایداری در سیاست‌ها، علاوه بر اینکه زمینه پرش‌های مکرر در نرخ ارز را فراهم می‌کند، مرجعیت را از بانک مرکزی در کشور سلب می‌کند.  کشور ما تجربه سه دهه آزمون و خطا در نظام ارزی دارد. باید این تجربیات در اندیشکده‌ها و مبادی علمی به بحث گذاشته شود و خروجی آنها به عنوان تصمیم‌های نهایی، به دولت ارائه شود. دولت باید تصمیم‌ها و مشورت‌های لازم را از مراکز تصمیم‌سازی که اتصال به دانشگاه‌ها دارد اخذ کند و آنها را با مقتضیات و الزامات اجرایی وفق دهد. ◀️نکته مهم اینجاست که چنانچه مرجعیت بازارگردانی از دولت و بانک مرکزی آن سلب شود، در این صورت بخش‌های دیگر، علامت‌دهی به بازار را در دست می‌گیرند که در اغلب اوقات همان سوداگران و سفته‌بازهای نامولد هستند. از این منظر لازم است بانک مرکزی اصول سیاست‌گذاری را رعایت کند. ✍️ #علی_محمدی