#یادداشت 🔰 رابطه تورم و نرخ ارز در اقتصاد ایران؛ یک چرخه تقویت‌کننده یکی از ملموس‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران برای عموم مردم، افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها یا همان «تورم» است؛ پدیده‌ای که از خوراک و پوشاک تا مسکن و خدمات را دربر گرفته است. در کنار تورم، «نرخ ارز» نیز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی و لنگرهای اسمی اقتصاد ایران نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به انتظارات و تحولات قیمتی دارد. بررسی ارتباط متقابل این دو متغیر، برای فهم ریشه‌های بی‌ثباتی اقتصادی ضروری است. در علم اقتصاد، قیمت‌ها از تلاقی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرند. هر عاملی که این تلاقی را بر هم بزند، می‌تواند به تغییر قیمت‌ها منجر شود. اگر این تغییر به‌صورت افزایشی، مستمر و فراگیر در سطح کالاها و خدمات رخ دهد، از آن به تورم یاد می‌شود. افزایش نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عواملی است که از کانال‌های مختلف این تعادل را بر هم می‌زند و به تورم دامن می‌زند. ◀️ متن کامل یادداشت ✍️ سید حسین حسینی (مدرس دانشگاه) 📚اندیشکده پیشرفت اقتصادی حمد ❇️@hamd_eco

#یادداشت 🔰 احتکار ارز؛ ریشه‌ها و راهکارها نرخ ارز در ایران نقش کلیدی در اقتصاد دارد و اختلال در عرضه و تقاضای آن می‌تواند به تورم و نااطمینانی اقتصادی منجر شود. یکی از عوامل این اختلال، احتکار ارزی است؛ یعنی «خروج آگاهانه منابع ارزی از چرخه اقتصادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با انگیزه‌های سوداگرانه یا حفظ ارزش دارایی». بی‌ثباتی اقتصادی و تورم، جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه و چارچوب‌های قانونی و نهادی، از جمله عوامل این امر محسوب می‌شوند. رسانه‌ها و بی‌اعتمادی عمومی نیز این روند را تشدید می‌کنند. مقابله با این پدیده نیازمند ثبات اقتصادی، مدیریت شفاف انتظارات، اصلاح قوانین و هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد است و زمانی که احتکار ارز «سودآور و کم‌ریسک» باقی بماند، ادامه خواهد یافت. ◀️ متن کامل یادداشت ✍️ سید حسین حسینی (مدرس دانشگاه) 📚اندیشکده پیشرفت اقتصادی حمد ❇️@hamd_eco

🔺تعارض منافع در شرکت های دولتی! دکتر محسن برزوزاده، کارشناس اقتصادی: 🔹اینگونه نیست که همه شرکت های دولتی زیان ده باشند، ساختار شرکت های دولت ایراد دارد و باید اصلاح شود. 📚اندیشکده پیشرفت اقتصادی حمد ❇️@hamd_eco

#یادداشت 🔰 سهمیه ارزی؛ سیاستی پرهزینه با پیامدهای پنهان یکی از اختلال‌های مهم در بازار ارز، احتکار ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ پدیده‌ای که با خارج‌کردن ارز از چرخه اقتصادی، هم بر قیمت ارز و هم بر تولید اثر منفی می‌گذارد. یکی از سیاست‌هایی که به‌طور ناخواسته به تشدید این مشکل دامن زده، «اختصاص سهمیه ارزی همگانی و بدون در نظر گرفتن نیاز واقعی متقاضیان» است. بانک مرکزی در قالب مصارف خدماتی (مانند ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی) امکان تأمین ارز را برای نیازهای مشخص فراهم کرده است. با این حال، در کنار این مصارف، بندی تحت عنوان «سایر» یا همان سهمیه ارزی تعریف شده که به هر فرد ایرانی اجازه می‌دهد سالانه تا سقف مشخصی ارز، صرفاً با ارائه مدارک هویتی، دریافت کند. سؤال اساسی این است که چرا بانک مرکزی، با وجود آگاهی از نقش سهمیه ارزی در ایجاد تقاضای کاذب، احتکار و نوسانات قیمتی، همچنان بر تداوم آن اصرار دارد؟ ✍️ دکتر سید حسین حسینی (مدرس دانشگاه) 📚اندیشکده پیشرفت اقتصادی حمد ❇️@hamd_eco