◀️#ونزوئلا_یونان ⏪استراتژی جدید نئولیبرال های بر مسند قدرت نشسته این است که ضمن امنیتی کردن کشور، این تصور را القاء کنند که با سرعت در حال حرکت به سمت ونزوئلا شدن هستیم. اگر این باور را در افکار عمومی ایجاد کنند، در مرحله بعد خواهند گفت: راه دوم، راه یونان است. یعنی پذیرش سیاست های تعدیل ساختاری به منظور دریافت مواهبی چون وام های صندوق بین المللی پول. کشور باید ریاضت هایی را تحمل کند تا بتواند کاهش درآمدهای خود را جبران کند. طبعا ریاضت‌های سیاسی، امنیتی، نظامی و منطقه‌ای نیز به این ریاضت‌ها الصاق می‌شوند. ⏪سکوت تعجب‌آور نئولیبرال ها در روزهای اخیر و پس از اتفاق مهمی چون گران کردن بنزین، حکایت از انتظار آنها برای امنیتی شدن شدید کشور دارد. پروپاگاندای نادرست صدا و سیما و قوه قضائیه و نیروی انتظامی در مورد بازداشت آشوبگران نیز خود به این افکارسازی کمک می کند. همچنین افزایش شدید اطلاع‌رسانی در موضوع فسادهای اقتصادی علی‌الخصوص در مواردی که ارزش اطلاع‌رسانی چندانی ندارند. عاملی که موجب می‌شود این تفکر القاء شود که ایران دارای رانت‌خواری گسترده است. در اطلاع‌رسانی در مورد حجم مفاسد بایستی موارد متعددی را بررسی کرد. این که در کشورهای اروپایی و آمریکا علی‌رغم فساد شدید مالی و مافیای گسترده مالی و پولشویی گسترده، اطلاع‌رسانی به صورت قطره چکانی صورت می‌گیرد خود نشان می‌دهد که افکار عمومی چقدر اهمیت دارد. ⏪در مقابله با این دوگانه سازی نادرست ابتدا باید تصور باطل امنیتی شدن کشور را از بین برد. ثانیا باید تلاش کرد سیاست های حمایتی را از منابع وافر کشور تداوم بخشید (که دولت البته میلی به این سو ندارد). صدا و سیما را باید وادار کرد که این توطئه را بر ملا کند. تجربه های موفق مبارزه با این تلقی بن بست به باور مردم کمک زیادی می کند. باید این تجارب را معرفی کرد. ⏪یادمان باشد، هیچ کشوری با تعدیل ساختاری پیشرفت نکرده است. ⏪بدون شک، بهترین راهکار، اجرای اقتصاد مقاومتی است. حمایت از تولید در مقیاس های مختلف. حمایت‌هایی که قوه قضائیه در ماه‌های گذشته از تولید کرد، درآورترین اتفاق برای نئولبیرال‌های ایرانی بود. باید قوه قهریه نظام را در حمایت به‌کارگرفت نه در تنبیه. این سیاست طبعا سرمایه اجتماعی کشور را افزایش می‌دهد و برای مدیران ناکارآمد ناراحت کننده است. استقاده از قوه قهریه در حمایت، یعنی قرار گرفتن پشت سر مردم و تقویت بازوی اقتصادی آن‌ها. این کار هم‌زمان بایستی توسط نیروی انتظامی و قوه قضائیه صورت گیرد. ⏪در شرایطی که دولت، استراتژی اقتصاد مقاومتی را نمی‌پذیرد و بر خلاف آن عمل می‌کند، نهادهایی چون سپاه پاسداران مثل همیشه باید فقدان ها را جبران کنند. این بار اما دوباره باید در مقیاس پالایشگاه خلیج فارس عمل کنند و تصور کمبود را از بین ببرند و جلو سیاست‌هایی چون افزایش قیمت بنزین برا بگیرند تا ناامنی‌ها تداوم نیابد. شاید بازار ارز، هدف بعدی این ناامنی باشد. یا صنایع بزرگی چون ایران خودرو و سایپا. لذا لازم است نهادهای حاکمیتی که دارای قدرت اقتصادی هستند، تلاش خود را معطوف به امن سازی بازار ارز و صنایع سنگین کنند. ⏪ در بازار سرمایه اما بعید است بحران جدی پدید آید، چرا که همه اطراف نظام قدرت در ایران در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حتی نئولیبرال‌های وطنی نیز بخش عمده ای از منافع خود را از این بازار کسب می‌کنند. مگر آن‌که دشمن خارجی ضمن جبران خسارت این جریان، آن‌ها را مجاب کند از منافع خود بگذرند. یا استراتژی عبور از آن‌ها را پیشه کند که بعید است! #⃣کانال تحلیل‌های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی https://eitaa.com/hamidrezamaghsoodi

◀️آیا با سهمیه بندی بنزین موافق هستید: ⏪پاسخ من: بله ◀️چرا؟ ⏪ کنترل مصرف از اصول دانش اقتصاد است. در شرایطی که متوسط مصرف کشور، از میانگین جهانی فاصله می‌گیرد، یا مردم بیش از حد مصرف می‌کنند(که به نظر من این‌گونه نیست) یا اقتصاد دارای درزها و شکاف‌هایی از جنس فقدان تکنولوژی(مثل حجم مصرف سوخت در خودروهای داخلی)، فساد و قاچاق است. در چنین شرایطی باید از ابزارهای کنترل مصرف استفاده کرد. نئولیبرال‌ها تنها ابزار کنترلی را قیمت می‌دانند. اما ابزار قیمت، ناکارامدی‌های فراوانی را بر اقتصاد بار می‌کند. تعدیل متغیرها و اصلاح فضای کسب و کار در نتیجه تعدیل قیمت‌ها نیز افسانه ای بیش نیست. لذا می‌توان از ابزارهای جایگزین استفاده کرد. سهمیه‌بندی (rationing) از جمله این ابزارهاست. در فرصت مقتضی نشان خواهم داد زیان رفاهی ناشی از این سیاست، قطعا بیش از زیان رفاهی آزاد کردن قیمت‌ها نیست و این که آزادی بازار زیان رفاهی ندارد، مغالطه ای بیش نیست. ◀️آیا با گران کردن بنزین موافق هستید: ⏪پاسخ من: خیر ◀️چرا؟ ⏪گران کردن بنزین در ایران، اخذ هزینه فرصت نفروختن بنزین است. هزینه فرصتی که هیچ گاه نقد نشده است و دولت نیز تصوری نسبت به نقد کردن آن ندارد. دولت می‌تواند هزینه تولید بنزین را از مردم بگیرد نه هزینه فرصت نفروختن آن را. دولت بنگاه‌دار نیست بلکه حافظ منافع ملی است و در سطح ملی، تصمیم‌های قیمتی دولت تابع بازار نیست. اگر چنین کند، آیا رواست که مردم و کارمندان نیز قدرت خرید بازاری را از دولت طلب کنند؟ یعنی مابه‌ازاء فعالیت اقتصادی خود در کشور را بر اساس فوب خلیج یا بازار اروپا یا نیروی کار آمریکا از دولت بخواهند؟ «من له الغنم فعلیه الغرم». دولت با افزایش قیمت بنزین به مثابه بنگاه‌داری عمل می‌کند که سود را طلب می‌کند، اما حاضر نیست هزینه آن را بدهد. که البته منطق بنگاه‌داری در مقیاس دولت، پذیرقتنی نیست. #⃣کانال تحلیل‌های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی https://eitaa.com/hamidrezamaghsoodi

من اعتراض دارم...امضا:مردم 🔹 بخش‌هایی از سرمقاله دکتر مصباح‌الهدی باقری پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در روزنامه #فرهیختگان: 🔻 هفته گذشته، قصه عجیبی درمورد بنزین در کشور ما اتفاق افتاد. در حالی که سالها به دلایل سیاسی و انتخاباتی، قیمت بنزین تغییر نکرده بود و در اقدامی غریب کارت سوخت که می توانست به نوعی نشانگر و در مقاطع بحرانی کنترل کننده (در وهله اول) و جهت دهنده (در وهله دوم) به رفتار مصرفی باشد، از چرخه عرضه بنزین حذف شده بود، به ناگاه قیمت بنزین تا سه برابر افزایش یافت و همزمان سهمیه بندی هم انجام شد. 🔻 هر فرد نسبتا عاقلی اگر این تصمیم را با اوضاع کنونی معیشت مردم و فضای کلی اقتصاد تحریم و همچنین وضعیت منطقه جمع نماید، می داند عاقبت این تصمیم چیست و تلاش می کند تا با ابزارهای مختلف، اثرات اعتراضی و (احتمالا خشونتی) تصمیم را به حداقل ممکن برساند. 🔻 اما درست عکس همه فرمولهای مذاکره، گفت وگو، اقناع و همراهی صورت گرفت و مردم در #اعتراض به این تصمیم بیرون ریختند. خیلی زود موج سواران حاضر به یراق (که هر بار موج سواری شان بر مطالبات مردمی همه را غافلگیر می کند مثل قصه غافلگیری همیشگی شهرداری مقابل برف و باران) خود را روی #خواست_به_حق_مردم (=اعتراض به دیده و شنیده نشدن) سوار کردند و شد آنچه نباید می شد. 🔻 هم تلفات جانی و هم خسارات مالی فراوان حاصل این نوع جدید تصمیم گیری در یک دولت به ظاهر مدرن (و مدعی تخصص گفتگودرمانی و سابقه داری و دنیادیدگی) به بار آمد و هم صدای مردم زیر گرد و خاک آشوبگری و تجاوز فرصت طلبان، آنچنان که باید، دیده نشد و همچون عقده ای در گلوهایشان ماند و مانده. 🔻 درواقع، گفت وگو شکل نگرفت و 《باید بشود》تحمیل شد. از آن طرف مسیر شنیدن و شنیده شدن هم تعطیل بود. در آخر هم صدای اعتراض در هوای مه آلود آشوبگری، گم شد. http://farhikhtegandaily.com/newspaper/2922/1/&page=167275 @satliyat

سازمان WTO، معاهده ای بین المللی است و پیوستن به آن به عنوان یک عضو رسمی نیازمند طی مراحل قانونگذاری در مراجع قانون‌گذار کشور است. دستور رئیس جمهور در پیوستن به این معاهده، غیرقانونی است و ضمانت اجرایی ندارد. #⃣کانال تحلیل‌های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی https://eitaa.com/hamidrezamaghsoodi

گوشه ای از سفیدی این عکس ما را بس است. یا لیتنا #⃣کانال تحلیل‌های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی https://eitaa.com/hamidrezamaghsoodi

◀️احیای گنجینه‌ها ⏪کتب متعددی در موضوعات مختلف در دهه‌های مختلف نگاشته شده است. اما منهای کتبی که در دهه نود منتشر شده و می‌توان آن‌ها را خریداری کرد، عموم این کتاب‌ها، بازنشر نشده اند و نسخه‌های دیجیتالی نیز ندارند. نهایتا ممکن است در برخی از کتابخانه‌ها بتوان این کتاب‌ها را یافت. این کتب، میراث گرانقدری از گنجینه علمی کشور هستند و پژوهشگران نیز حاضرند برای دسترسی به آن‌ها مبالغی را پرداخت کنند. ⏪گویا نهادهای ذی ربط مثل نهاد کتابخانه‌ها، وزارت ارشاد و حتی ناشران نیز دغدغه‌ای برای بازیایی این کتاب‌ها ندارند. ⏪تحت این شرایط، یکی از کسب و کارهای مفید و در عین حال سودآور، تبدیل این گنجینه به نسخه‌های دیجیتالی و فروش آن‌ها از طریق وب است. کسب و کاری تفریبا بی هزینه. ⏪با داشتن یک اسکنر و مراجعه به کتابخانه‌ها و هماهنگی با آن‌ها و با داشتن مجوز از وزارت ارشاد می‌توان این کتب را بازیابی کرد و در اختیار پژوهشگران قرار داد. شاید گفته شود این ایده نو نیست و فلان مجموعه این کار را استارت زده است، اما تا همین امروز نمی‌توان نمونه ای موفق از این کار را سراغ گرفت. تنها نمونه نسبتا موفق، بازار کتاب قائمیه است که البته موضوعات محدودی را پوشش می‌دهد. ⏪کافی است بررسی شود که ناشر کتاب میلی به بازنشر دارد یا نه. اگر خیر یا اگر نشر تعطیل شده باشد، می توان این کار را شروع کرد. تصور من این است که با رساندن عناوین کتاب به ۱۰۰۰ عدد، بازدهی مثبت آغاز می شود. به شرط آن‌که معرفی مناسبی از این کسب و کار انجام شده باشد. ⏪شکل‌های پیچیده‌تری از این بازار نیز می‌تواند شکل بگیرد که در این مجال فرصت توضیح این پیچیدگی‌ها نیست. ⏪این کسب و کار مفید را به دانشجویانم در دانشگاه قم پیشنهاد می‌کنم. چرا که قم دارای کتابخانه‌هایی بسیار غنی و در دسترس است. #⃣کانال تحلیل‌های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی https://eitaa.com/hamidrezamaghsoodi

🎥ماجرای نابودی درختان گردو و پسته ایران توسط انگلیس در زمان رضاشاه @Farsna

💢نائومی کلاین در کتاب "No Logo": «ترجیح کالا یا خدمات یک برند یا یک کشور(فارغ از نوع کالا) به موارد مشابه نتیجه ثانویه پذیرش برتری فرهنگی، فنی، اقتصادی و ایدئولوژیک کشورِ سازنده توسط جامعه مخاطب است.» مسئله برند، فرهنگی تر از آن است که بتوانیم آن را اقتصادی(قیمت) یا فنی(کیفیت) بدانیم. آن چه دست ما را به سوی انتخاب برند خارجی هدایت میکند، نه قیمت است و نه کیفیت. بلکه حقارت فرهنگی است. اگر چه منکر آن نیستم که برخی برندهای خارجی، قیمت پایین تر یا کیفیت بالاتر دارند. اما نکته اینجاست که این دو، عامل اصلی و تعیین کننده نیستند. اما عامل توجیه کننده هستند و کسی که برند خارجی میخرد، همواره خود را بر بال کمیت و کیفیت برتر می داند. ذر حالی که بر بال حقارت نشسته است! #برند_ملی 🇮🇷 کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی https://eitaa.com/hamidrezamaghsoodi

⭕️ یه سوال رو از بچه‌های بالاشهر و پایین‌شهر تهران پرسیدیم: آرزوتون چیه؟ ✅ کانال مصاف @Masaf

تغییرات شاخص رفاه اجتماعی را در جدول فوق ببینید. متاسفانه در شاخص ضریب جینی پس از گذشت ۹ سال دوباره به چهل درصد رسیدیم. در سال ۱۳۹۲، این ضریب در کمترین مقدار خود در طول تاریخ یعنی ۳۷ درصد قرار داشت. شاخص ضریب جینی نشان دهنده شدت شکاف درآمدی است و هر چه بالاتر باشد، شماف درآمدی فقرا و ثروتمندان بالاتر است. 🇮🇷 کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی https://eitaa.com/hamidrezamaghsoodi

⭕️ نظام سرمایه داری چیزی جز فریب نیست 🔺 شما همیشه بازنده هستید ببینید داستان تخفیف های بلک فرایدی یا همان جمعه سیاه را در فرانسه ✅ کانال مصاف @Masaf

🔅امام على عليه السلام: 🔺تنگدستىِ انسان بزرگوار نيكوتر از توانگرىِ فرد خسيس و فرومايه ✅ کانال مصاف @Masaf