شاهدی دیگر👆👆👆

📢 نقدی بر افسانه کارآمدی #دولت_حداقلی میثم ظهوریان/ پژوهشگر اقتصادی 🔹یکی از گزاره‌های رایج در فضای اقتصادی کشور که بعضاً به عنوان تنها نسخه مؤثر برای اقتصاد ایران تجویز می‌شود، گزاره دولت حداقلی و ضرورت کوچک‌سازی دولت برای اصلاح نظام حکمرانی کشور است. این گزاره البته نه با داده‌های آماری اقتصاد کشورهای جهان و نه با تجربه سیاست‌های پیاده شده در کشورهای مختلف همخوانی ندارد. 🔹مهم‌ترین شاخصی که نشان‌دهنده بزرگی #بخش_عمومی (به معنای کل حاکمیت و نه فقط قوه اجرایی) است نسبت #اشتغال_بخش_عمومی از کل #اشتغال کشور است. چین به عنوان کشوری که طولانی‌ترین رشد مستمر اقتصادی را در جهان داشته است با نسبت ۵۰ درصد بزرگ‌ترین بخش عمومی را در جهان دارد. همچنین بسیاری از دولت‌هایی که به لحاظ رفاه اقتصادی در زمره دولت‌های موفق محسوب شده و معروف به دولت‌های رفاه هستند مانند نروژ (۳۷ درصد)، سنگاپور (۳۲ درصد) و دانمارک (۳۱ درصد) نیز از جمله کشورهای دارای دولت‌های بزرگ در قیاس با بقیه کشورهای دنیا هستند. این در حالی است که ایران بر خلاف تصور رایج با برخورداری از نسبت ۱۸ درصد در این شاخص از لحاظ اندازه دولت در میانه کشورهای جهان قرار داشته و حتی از بعضی کشورهای دارای اقتصاد لیبرال مانند فرانسه (۲۸ درصد) و انگلستان (۲۱ درصد) نیز دولت کوچک‌تری دارد. 🔹در واقع تجربه #خصوصی_سازی، موفقیت بسیار کمی در دنیا داشته است و تجربیات برخی کشورها در خصوصی‌سازی مانند روسیه و آرژانتین با کاهش تولید ملی و ایجاد تورم قابل توجه کشور را تا آستانه ورشکستگی نیز پیش برده است و آنان را وادار به تجربه معکوس و ملی کردن مجدد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کرده است. 🔹از سوی دیگر منشأ بزرگ‌ترین بحران‌های تاریخ اقتصاد جهان یعنی بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و بحران سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نیز در کشورهای پیاده‌کننده سیاست دولت کوچک و دارای نظام اقتصاد بازار آزاد بوده است. 🔹علاوه بر شواهد مختلف بر ناکارآمدی کوچک‌سازی دولت در ایجاد رشد اقتصادی، تجربیات پیاده‌سازی خصوصی‌سازی در کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، ژاپن و ایتالیا در دهه ۸۰ نشان داده است افزایش قابل توجه فاصله طبقاتی و توزیع نامتناسب درآمد نیز از دیگر پیامدهای تفکیک‌ناپذیر کوچک‌سازی دولت بوده است. 🔹این در حالی است که تجربه موفق کشورهایی مانند چین و ویتنام در اصلاح نظام اقتصادی نشان داده است که اصلاح نظام راهبری بنگاه‌های دولتی از طریق از بین بردن قوانین دست و پا گیر در آن، ایجاد فضای رقابتی سالم بین بخش دولتی و خصوصی و رفع انحصار بخش دولتی نقش کلیدی در رقابت‌پذیر کردن اقتصاد ملی داشته است. در این اقتصادها بخش دولتی نه تنها مانع رشد بخش خصوصی نشده است که بسیاری از بنگاه‌های موفق خصوصی از دل بخش عمومی اقتصاد ایجاد شده‌اند. 🔹در ایران نیز تجربه کنونی خصوصی‌سازی نشان‌دهنده ورشکستگی، تعطیلی یا تضعیف جدی اغلب بنگاه‌هایی است که به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار شده است و اتفاقاً اغلب تجربیات اقتصادی موفق خصوصی‌سازی در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش معروف به خصولتی‌ها و تعاونی‌های سهام عدالت است (به عنوان مثال میانگین سوددهی بنگاه‌های واگذار شده از طریق سهام عدالت در پنج سال اول واگذاری بیشتر از میانگین سوددهی بورس بوده است). 🔹در واقع بر خلاف تصور رایج و تبلیغات رسانه‌ها ضرورت کوچک کردن دولت از طریق خصوصی‌سازی نه تنها اصلی مسلم و نظریه‌ای بلامنازع نیست و کارآمدی دولت نه تنها رابطه معناداری با کوچک‌ترین بودن آن ندارد که در بسیاری از مواقع عکس این رابطه نیز صادق است و آنچه کارآمدی حضور دولت در حوزه‌های مختلف را تعیین می‌کند برخورداری از نظام راهبری صحیح و حضور در بخش‌های لازم و مؤثر به جای تبدیل شدن به رقیب انحصارگر بخش خصوصی است. در واقع بخش عمومی برای تأثیرگذاری در ایجاد اقتصادی قوی و رقابت‌پذیر می‌بایست در دو نقش پوشش‌دهنده نیازهای اساسی مردم (مانند سلامت و آموزش) و جبران‌کننده نقصان‌های بازار (از طریق حضور در بخش‌هایی که بخش خصوصی به دلیل عواملی مانند ریسک بالا یا نوظهور بودن و... انگیزه کافی برای حضور ندارد یا عملکرد کارآمدی ندارد) ایفای نقش کند. منبع: https://b2n.ir/432286 🆔 @QasdWay

اندازه دولت در ایران، از این هم کوچک تر است... ۱۳ درصد.

📢وضعیت بنگاه‌های خرد و متوسط در کشورهای OECD 🔹بنگاه‌های کوچک و متوسط شرکت‌های مستقلی هستند که کمتر از تعداد معینی شاغل دارند. این تعداد در بین کشورهای مختلف متفاوت است. معمولترین حد بالای تعداد کارکنان برای بنگاههای کوچک و متوسط ۲۵۰ نفر است. بر اساس تعریف ارائه شده از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بنگاه‌های کوچک، شرکت‌هایی با کمتر از ۵۰ نفر شاغل و بنگاه‌های خرد شرکت‌هایی با کمتر از ۱۰ نفر شاغل هستند. به غیر از شرط تعداد شاغلان، در برخی از کشورها ازجمله منطقه یورو، میزان دارایی‌های مالی بنگاه‌ها نیز در طبقه‌بندی، لحاظ می‌شود. 🔹در اکثر کشورها بیش از نیمی از تعداد بنگاه‌ها هیچ کارمندی را استخدام نمی‌کنند (کسب‌وکارهای خوداشتغال یا خویش‌فرما). به عنوان نمونه در کشور کره جنوبی، حدود ۸۰/۵ درصد از جمعیت کل بنگاه‌ها، بدون شاغل هستند. 🔹در تمامی کشورها، سهم بالایی از تعداد بنگاه‌ها (بین ۷۰ تا ۹۵ درصد) در سال ۲۰۱۴ جزو کسب و کارهای خرد (بنگاه‌های با کمتر از ۱۰ نفر شاغل) محسوب می‌شوند. به عنوان مثال در ترکیه حدود ۹۸/۳ درصد از تعداد کل بنگاه‌های این کشور، بنگاه‌های خرد هستند. این رقم برای فرانسه ۹۶، نروژ ۹۱، انگلستان ۸۹ ژاپن ۸۶ و آلمان ۸۳درصد و در ایران ۹۱درصد است. 🔹در اغلب کشورهای عضو OECD بیشترین تعداد اشتغال مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. به طور متوسط در این کشورها، بنگاه‌های کوچک و متوسط حدود ۶۰ درصد از اشتغال کل صنعت و ۷۵درصد از اشتغال بخش خدمات را ایجاد کرده‌اند. 🔹در اکثر کشورها، بیشترین میزان اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط به بخش صنعت و تجارت اختصاص داشته است و بخش اطلاعات و ارتباطات کمترین میزان اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد. 🔹در این کشورها، بین ۵۰ تا ۷۵ درصد از کل ارزش افزوده را بنگاه‌های خرد و متوسط ایجاد می‌کنند. در انگلستان ۵۲درصد، در آلمان و فرانسه ۵۵، ایتالیا ۶۸ و نروژ ۷۰ درصد است. 👈متن کامل گزارش را از اینجا دریافت کنید: http://tccim.ir/images/Docs/TCCIMirBizReport_530.pdf 🆔 @QasdWay

🌿تحلیلی از اقتصاد در وضعیت بیماری کرونا که توسط استادم آقای دکتر اصغر شاهمرادی ارائه شده است. طولانی اما خواندنی و عمیق: 🌱 مطلب زیر در زمینه تحلیل اقتصادی کرونا از کانال ایشان نقل می شود: رویکرد (جامعه) سیاست‌گذاران در مواجهه با «بحران ویروس کرونا» به شکل حیرت‌انگیزی از الگوی مواجهه بیماران درگیر با سرطان پیروی می کند و به نظر می رسد، همه کشورها از ۵ مرحله، انکار، خشم، ملامت، افسردگی و نهایت بیماری پذیرش عبور می کنند. سرعت حرکت از مرحله انکار به مرحله پذیرش نه تنها بسیار مهم است، بلکه فاصله مرگ و زندگی است. در جایی مثل چین، کره و ژاپن، بسرعت به مرحله پذیرش می رسند و هر کدام روشی برای مقابله در پیش می گیرند. و در جایی مثل امریکا و ایران گذر از این مراحل به آسانی اتفاق نمی افتد. به نظر می رسد، سرعت حرکت سیاست‌گذار در این مراحل تابع چند عامل است که اگر مشخصا باور به یافته‌های علمی و اتکا به مشاوران آگاه (مورد امریکا) را به کناری بگذاریم، «ظرفیت اعمال حاکمیت» و بصورت دقیق «ظرفیت سیاست گذاری» نقش بی بدیلی در این میان دارد. 🌱 ظرفیت سیاست‌گذاری، در حوزه اقتصاد، فضای لازم برای اعمال سیاست پولی و مالی است. ظرفیت سیاست پولی، نرخ بهره اسمی و فاصله آن با کف صفر نرخ بهره، و وجود بازار سالم و عمیق اوراق قرضه است که اولی ابزار اعمال سیاست پولی متعارف و دومی ابزارسیاست پولی نامتعارف است. بدیهی است، هم آمریکا و هم بانک مرکزی اروپا با محدودیت‌های شدیدی در سیاست پولی مواجه هستند و واکنش بازار به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزو و نیز اظهارات رییس بانک مرکزی اروپا مبین این معناست. اما فضای سیاست مالی (fiscal space) محصول عملکرد گذشته و حال سیاست گذار مالی است. در تعریف فنی، فضای سیاست مالی عبارت است از اختلاف بین سطح کنونی بدهی‌های دولت و حد بالای بدهی‌های دولت که نتیجه سیاست‌گذاری های کلان و متغیرهای مالی دولت در گذشته است. با این تعریف، اگر مثلا حد بدهی دولتی ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد، و بدهی‌های دولت هم اکنون ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد، دولت به میزان ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی «فضای سیاست مالی» دارد و می تواند کسر بودجه خود را در زمانی که نیاز به افزایش مخارج دولتی (مانند شرایط حاضر) دارد و در آمدهای نیز کاهش پیدا می کند، افزایش دهد. 🌱 با این تفاسیر، هرچه فضای سیاست مالی برای دولتها بیشتر باشد، دولتها با سرعت بیشتر به مرحله پذیرش می رسند و شروع به اعلام برنامه‌های مقابله می کنند. آخرین چیزی که دولت‌ها امروزه باید در مقابله با این بیماری (قرنطینه حاکمیتی و نه توصیه‌ای و ایجاد فضا برای بخش بهداشت برای درمان افراد درگیر) نگران آن باشند، افزوده شدن به کسری بودجه و بدهی‌هاست، ولی به نظر می رسد عدم وجود فضای سیاست مالی بسیاری از کشورها را با مشکلات جدی در اعلام برنامه‌های جدی مقابله با گسترش ویروس مواجه کرده است. 🌱 قصه پر غصه مواجهه کشورمان با این شوک را شاید بتوان تا حدود زیادی در همین قالب توضیح داد، و سپس متوجه شد که دولت چگونه از یک سیاست‌گذار به یک توصیه‌گر می تواند تبدیل شود. 🌱 مواجهه کشورها با بحران همه‌گیری ویروس کرونا، بدون هیچ تردیدی، تاثیر فراوانی بر اقتصاد خواهدداشت. چنانکه بعد از بحران بزرگ مالی ۲۰۰۸، گزاره‌های مهمی در اقتصاد تغییر کرد و نحوه استفاده از سیاست‌های پولی و مالی، دامنه اثر‌گذاری هر کدام، مجموعه سیاست‌های خرد و کلان احتیاطی مؤثر بر ثبات مالی و مانند آن و بویژه نقش متغیرهای مالی در مجموعه سیاست‌ گذاری کلان اقتصادی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد، سیاست گذاری اقتصادی در دوران بعد از این بحران نیز متفاوت خواهد بود. 🌱 هر چند هنوز ابعاد گسترده بحران اقتصادی ناشی از این همه‌گیری، چندان آشکار نیست، ولی چند گزاره را می توان با توجه به واکنش کشورها و نیز نهادهای مالی بین المللی مالی بیان کرد: ۱- کشورهایی موفق به ارائه یک استراتژی منسجم و نیز اجرای آن در مقابله با گسترش ویروس شده‌اند، که فضای سیاست‌گذاری (Policy Space) مناسبی را داشته‌اند. فضای سیاست گذاری، بیشتر در این بحران، خود را در قالب فضای سیاست گذاری مالی نشان میدهد. کشورهایی که توانسته‌اند مشکل پایداری بدهی خود را سامان دهند، فضای فراخی برای اعلام سیاست‌های حمایتی از مردم و کسب و کارها، و نیز کمک به سامانه بهداشتی و درمانی خود داشته‌اند. پایداری بدهی، مفهمومی دینامیک و معطوف به وضعیت کشور و منجمله درجه توسعه و دسترسی به منابع برای استقراض است. بدیهی است در نگاه ساده، آنچه پایداری بدهی را تحت تاثیر قرار می دهد، نرخ بهره واقعی اوراق بدهی دولت و نرخ رشد اقتصادی است، که افزایش اولی پایداری را با مشکل مواجه می کند و افزایش دومی از مشکلات پایداری می کاهد. 🌷 کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

ادامه نوشتار دکتر اصغر شاهمرادی ... ولی آنچه بیشتر اهمیت پیدا می کند، در واقع مقادیر آینده این دو متغیر کلیدی است. اگر انتظار این باشد که نرخ بهره واقعی در آینده کاهنده باشد و یا چندان فزاینده نباشد و رشد اقتصادی نیز فزاینده بوده یا حداقل کاهنده نباشد، با احتمال بسیار زیادی نباید نگران پایداری بدهی های دولت بود. اما، پایین بودن نرخ بهره واقعی و بالا بودن رشد اقتصادی، محصول ساختارها، ظرفیت ها و سیاست گذاری اقتصادی است که درآن بودجه دولت نه تنها متکی به لنگراست، بلکه از قاعده یا قواعد معتبری نیز پیروی می کند. عمده کشورهایی که امروز توانسته‌اند منابع خوبی برای مقابله با عواقب ترسناک گسترش ویروس مهیا کنند در ردیف این کشورها هستند، آلمان، کره جنوبی، آمریکا، اروپا و چین از جمله این کشورها هستند. داستان امریکا کمی متفاوت است که در فرصتی دیگر بحث خواهد شد. ۲- در مواجهه با بحران، بویژه بحرانی با این ابعاد وسیع و با درجه نااطمینانی بالا، باید از قالب گزار‌ه‌های شرایط عادی اقتصاد فاصله گرفت. اگر در این شرایط، کشور فقط به فکر کسر بودجه و بدهی ناشی از مقابله با گسترش ویروس باشد، شاید زمان را از دست بدهد و اساسا اقتصاد چنان آسیبی ببیند که قابل ترمیم نباشد. مثال آزاد کردن قید کسر بودجه در اتحادیه اروپا و یا تزریق حجم وسیعی از منابع بانک‌های مرکزی به بازار با انواع ابزارها، و یا کمک‌های مالی که نهادهای بین‌المللی مالی به کشورها بدون هیچ پیش شرط و برنامه ارایه می کنند از جمله همین رویکرد است. ۳- کمک مستقیم به مردم و بنگاههای اقتصادی، بویژه کوچک، بسیار در موفقیت هر اقدام مواجهه با بحران مهم است. در واقع باید دقت کرد که از اشتغال دفاع شود، حداقلی از زندگی را برای عامه مردم در شرایط بحرانی تامین نمود تا ضمن توزیع دموکراتیک تر منابع (در مقایسه با بحران جهانی مالی 2008 ببعد) دامنه بحران وسیع تر نشده و آتش بحران گسترش نیابد. چرا که بسیاری افراد بیکار می شوند و اگر از آنها حمایتی صورت نگیرد، چرخه معیوبی از بیکاری، ورشکستگی و کاهش تقاضا، اقتصاد را زمینگیر خواهد کرد. این درس در بعد بحران مالی ۲۰۰۸ خود را بخوبی نشان داد، و اینبار به نظر می رسد سیاست گذاران تاکنون عملکرد بهتری داشته‌اند. ۴- دنیای امروز بیش از آنچه تصور می کنیم، در هم تنیده و جهانی است و هر گونه سیاست‌گذاری در هر نقطه دنیا، هر چند ما دوستشان نداشته باشیم، همه کشورها را تا درجه‌ای تحت تاثیر قرار می دهد. سوال مهم این است: آیا باید به بیشتر جهانی شدن اندیشید، یا از گسترش جهانی شدن جلوگیری کرد و در درون مرزها خود از گزند شوکهای خارجی پنهان شد. به نظر می رسد باید منتظر بود و دید. سیاست‌گذار اقتصادی همواره با «انتخاب» و «وزن‌دهی» مواجه است. در سیاست پولی، وزن دهی به شکاف تورم انتظاری و شکاف تولید است که در واقع به نوعی «قیمت» و یا درجه اهمیت هرکدام از این متغیرها را نزد سیاست گذار نشان می دهد. در سیاست گذاری مالی انتخاب بین هزینه کرد در پروژه‌های زیرساختی و هزینه‌های جاری است ، که می توان بر اساس بررسی این انتخاب، قیمت هر کدام برای سیاست گذار را به دست آورد. 🌱 ولی موارد بسیار کمی را می توان پیدا کرد که انتخاب سیاست‌گذار بین مرگ و زندگی افراد و رشد و رونق اقتصادی باشد. اما گسترش ویروس کرونا، دقیقا چنین اتنخابی را پیش روی بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی قرار داده است. از یک سو، فاصله‌گذاری اجتماعی به روشنی نرخ درگیری افراد با این ویروس و نهایتا تعداد کشته شدگان را کاهش می دهد. از سوی دیگر، ادامه این سیاست، بسیاری از کسب و کارها را تعطیل، و بیکاری گسترده‌ای را به دنبال می آورد. ورشکستگی‌های در پیش‌رو، کمبود مواد غذایی، پاره شدن زنجیره تولید وتوزیع و کاهش بهره‌وری اقتصادی از پیامدهای ادامه هرچه بیشتر این سیاست است. 🌱 بدیهی است سیاست‌گذار در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است. به نظر می رسد، کاهش محدودیتها، ممکن است از آثار بد اقتصادی بکاهد، ولی بدون شک، باعث بیماری و مرگ عده‌ای می شود. سوال مهم این است، آیا سیاست گذار با انتخابی که می کند قیمت جان افراد را تعیین می کند؟ یا اینکه، او به نکته دیگری توجه دارد، که بهرحال تا جایی می توان به ادامه تعطیلی اقتصاد ادامه داد، و آنجا شاید جایی است که اقتصاد به سقوطی نرسد که جان باختگان ناشی از فقر و رکود، بیش از کشته شدگان ویروس کرونا باشد. سوالی است که باید بیشتر راجع به آن اندیشید. 🌷 کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

⭕️ روزی که شعار همه صرفه‌جویی بود به جای مصرف‌گرایی دستمال نرمه در دهه شصت 📌@ponezs

اگر این بحث تاریخ مصرفش گذشته بدانید خدا ما را دوست ندارد:👆👆👆👆 ان الله لا یحب المسرفین

خواستم از سایت بانک جهانی داده دانلود کنم، اجازه دانلود نداد! اما با پروکسی به راحتی دانلود کردم. ظاهرا با آی پی‌های ایران نمی‌توانیم از سایت بانک جهانی که در آن سهام‌دار هم هستیم، آمار و اطلاعات بگیریم! این هم منطق سازمان‌های جهانی که قرار است جهانی فکر کنند! 🌷 کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

برای چندمین بار می‌گویم: باید به سرعت کشاورزی را گسترش دهیم و خود را برای صادرات مواد غذایی به کشورهایی که در چندماه آینده به شدت به آن‌ها نیاز خواهند داشت آماده کنیم. 🌷 کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

الان بهترین زمان برای خرید نفت است. نفت در برابر کالا. کالا صادر کنیم و نفت بخریم. اگر این گزاره را خنده دار یافتید اصلا تعجب نمی کنم. چون ده‌ها سال به ما یاد داده اند که باید صادر کننده نفت باشیم. 🌷 کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

🔹 آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد #صندوق_بین_المللی_پول 🆔 @mashgh626

🔴وزیر بهداشت:تا پایان اردیبهشت کرونا را مهار می کنیم «نمکی» در نشست مجلس: 🔹انشالله تا آخر اردیبهشت ماه به مهار ویروس کرونا خواهیم رسید. 🔹امروز، روز ریشه‌یابی منشأ بیماری کرونا نیست بلکه روز مبارزه تمام عیار با این ویروس است. 🔹برای ما از قبل مشخص بود که یک ویروس کشور و مردم ما را گرفتار خواهد کرد. ✍️بیداری ملت @bidariymelat

👆👆👆چرا امروز روز ریشه یابی نیست؟

🔹جهش تولید در عرصه تولید دارو 📹رونمایی از ۳۰ محصول جدید دارویی ساخت داخل #خودباوری_ملی #خود_اتکایی #جهش_تولید ⚜️قرارگاه یاوران اقتصاد مقاومتی⚜️ 🔹🔹قیام🔸🔸 @Qiam_ir

منتظر داروی کرونا هستیم👆👆👆

اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَهِ بنِ الحَسَن. صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی کُلِّ سَاعَهٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناًحَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا

یا صاحب الزمان ادرکنی...

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

تولدت مبارک آقا جان❤️❤️❤️❤️❤️❤️

از جمله آخر رهبری در سخنرانی امروز در باب آزمایشگاه و نخبگان که البته ناتمام نیز ماند، این گزاره به دلم افتاد که: « پس نخبگان ما کجا هستند که داروی این ویروس منحوس را معرفی نمی‌کنند؟» شاید این برداشت من درست نباشد، اما بعید نیست که ولی خدا از نخبگان جامعه این انتظار را داشته باشند. 🌷 کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

این بیان از نظریۀ عدالت در مقابل علم را تاکنون نشنیده بودم. گمان می کنم که خود رهبری نیز اولین بار است که به این صراحت این نظریه را تبیین می‌کنند: «البتّه خرد انسانی نعمت بزرگی است، تجربه نعمت بزرگی است، [اینها] نعمتهای خدا است و میتواند بسیاری از مشکلات حیات را حل کند؛ لکن برخی از گره‌ها هست که با اینها باز نمیشود. فرض کنید همین مسئله‌ی عدالت؛ عدالت به وسیله‌ی علمِ پیشرفته‌ی امروز و فنّاوریِ پیشرفته‌ی امروز قابل حل شدن نیست، گرهش بازشدنی نیست. امروز بی‌عدالتی در دنیا از علم تغذیه میکند؛ یعنی علم پیشرفته در خدمت بی‌عدالتی است، در خدمت جنگ‌افروزی است، در خدمت تصرّف سرزمین‌های دیگران است، در خدمت سلطه‌ی بر ملّتها است. این گره‌ها را دیگر پس علم نمیتواند حل بکند؛ اینها احتیاج دارد به یک قدرت معنوی، قدرت الهی، دست پُرقدرت امام معصوم، او بتواند این چیزها را انجام بدهد؛ لذا مأموریّت بزرگ حضرت بقیّة‌اللّه (ارواحنا فداه) عبارت است از «یملأ اللّه به الارض قسطا و عدلا»؛ مأموریّت بزرگ آن بزرگوار قسط و عدل است. در بسیاری از روایات، در دعاها، در زیارتها به این معنا اشاره شده است: معنای ایجاد قسط و عدل؛ این، آن چیزی است که جز از دست قدرت الهی که از آستین حضرت بقیّةاللّه بیرون می‌آید، امکان‌پذیر نیست. و این عدلی هم که انتظار هست حضرت به وجود بیاورند، عدل در یک بخشِ خاص نیست؛ عدل در همه‌ی شئون زندگی است. عدالت در قدرت، عدالت در ثروت، عدالت در سلامت، عدالت در کرامت انسانی، در منزلت اجتماعی، در همه‌ی ابعاد زندگی، عدالت در معنویّت و امکان رشد؛ اینها چیزهایی است که انتظار هست که به وسیله‌ی حضرت بقیّة‌اللّه (ارواحنا فداه) در عالم وجود، در دنیا به وجود بیاید و ان‌شاءاللّه به لطف الهی خواهد شد.» 🌷 کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

تورم سال گذشته ۳۴ درصد اعلام شد. افزایش ۱۵ و ۲۱ درصدی در دستمزد کارگران، یعنی سفره آن‌ها باز هم کوچک تر می‌شود! در چنین شرایطی، تنها راهی که می‌تواند موضوع را تغییر دهد، جهش تولید است. چرا که کارخانه‌ها به طور متوسط با ۴۰ درصد از ظرفیت خود مشغول کار هستند. اگر تولید جهش پیدا کند، می‌توان امید بیشتری برای احقاق حق کارگران داشت. البته این مشکل همیشگی نظام سرمایه‌داری است. تا وقتی کارگر، کارگر است و کارفرما، کارفرما، این مسئله ادامه دارد. نظام کارگر و کارفرمایی که در سایۀ شیوۀ تولید انباشتی پدید آمده است، همواره در سیکل زوال زندگی مستضعفان حرکت می‌کند. شیوه‌ای که سرمایه‌داری و مارکسیسم بر روی آن اشتراک نظر دارند! 🌷 کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi