این تدبیر👆 خروج سرمایه از کشور در طول این 50 سال اخیر به خروج حدود 4 هزار میلیارد دلار از کشور و کاهش و سقوط 300 هزار ریالی ارزش پول ملی نسبت به دلار و سایر ارزهای مطرح دنیا با ایجاد تراز ارزی منفی علی رغم فروش نفت منجر شده است! آیا از نظر اسلامی، مسلمانان اجازه دارند با فروش اموالی که در یک کشور اسلامی و تحت قیومیت اسلام به دست آورده اند و انتقال سرمایه خود به کشورهای متخاصم و (کفار) باعث تحمیل ضرر و زیان به کشور اسلامی خود شوند؟ آیا حکومت اسلامی می تواندبه بهانه حقوق بشر یا احترام به مالکیت اجازه دهد افراد آزادانه اموال و منابعی که باید در چرخه اقتصاد اسلامی به کار گرفته شود را به سهولت از کشور خارج کنند و باعث تضعیف اقتصاد جامعه اسلامی و تحمیل تورم و کاهش ارزش پول ملی شوند؟ 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani

بدون شک اولین اشتباه حکمرانی دولت سیزدهم در سال 1402، ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد کارگران با بیش از 40 درصد اختلاف با تورم سال 1401 بود؛ چرا؟ 1- این حداقل دستمزد حداقلی منجر به کاهش تولید، بی انگیزگی کارگران و ایجاد اختلالات گسترده در صنایع بزرگ و کوچک به خاطر اعتراض کارگران خواهد شد. 2-دولتی که به شدت از سوی دشمنان خارجی و رقبای داخلی تحت فشار است با این رفتار غیر قابل قبول با پایگاه اجتماعی حامی خودش(طبقه ضعیف و کارگر)، چگونه می خواهد اعتبار و اعتماد عمومی را برای پیشبرد اهداف خود جلب کند؟! 3- این حداقل حقوق چه آورده ای برای دولت خواهد داشت جز اینکه در نهایت و بالجبار تا چندماه آینده مجبور به اصلاح این بخشنامه با فشار افکار عمومی و اعتراضات کارگران خواهد شد جز ناامیدی و ایجاد چالش برای خودش و باز ماندن از انجام اقدامات سازنده؟! 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani

نمودار روند رشد نرخ دلار و سود شرکت‌های فولادمبارکه و پالایشگاه تبریز! 🔹 شرکت‌هایی مثل فولاد و پالایشگاه تبریز و... که ارزِ صادراتی دارند به راحتی با احتکار دلار از محل گران‌سازی دلار و کاهش ارزش پول ملی کسب سود می‌کنند. کاسبانِ تورم و ذینفعان بالارفتن نرخ دلار مردم نیستند! همین سرمایه‌داران بزرگی هستند که اموال مردم را در سال‌های اخیر در جریان خصوصی‌سازی‌های بی‌قاعده به تاراج بردند و رهبری هم بارها به آن اعتراض کردند. اموالی که باید طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در قالب تعاونی به مردم واگذار می‌شد! ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

این اقتدار، شرط لازم مهار تورم و رشد تولید است. اجرای سیاست پیمان‌سپاری ۱۰۰٪، تثبیت نرخ ارز روی حداکثر ۱۵ هزار تومان برای تمام معاملات، و ایجاد یک مکانیسم نظارت آهنین مبتنی بر فناوری اطلاعات و استمداد از آحاد مردم، شرط کافی برای موفقیت خواهد بود. ابراهیم بت شکن، بت دلار بشکن...

‏در هیأت امنای صرفه جویی ارزی چه خبر است؟ در دولت روحانی، وزیر وقت بهداشت برای یکی از پزشکان مجرب و متعهد حکم عضویت در این هیأت را صادر می‌کند. یکسال بعد شخص وزیر با پزشک مزبور تماس می‌گیرد و شکوه می‌کند که چرا با وجود صدور حکم، در جلسات شرکت نمی‌کند. پس از بررسی متوجه شدند که ‏دفتر وزارتی اصلا حکم را به ایشون ابلاغ نکرده. بله، چون این پزشک متعهد برای واردات برخی داروها سختگیر بودند، مافیای دارویی، ترتیبی داد که اصلا حکم به ایشان ابلاغ نشود. گردش ارزی و ریالی بخش دارویی بسیار بالاست ولی نظارت بر آن با پوشش تخصصی بودن و ارتباط با جان مردم، بسیار ضعیف. به کانال اقتصاد کاربردی بپیوندید 👇 https://eitaa.com/DrRezaGholami

اگر مجلس و دولت مالیات بر عایدی سرمایه را با رقم های بالا به سرعت تصویب و اجرا نکنند قیمت مسکن برای خرید و اجاره در ماه های پیشرو به شکل بی سابقه ای بالا خواهد رفت و ۵۰ درصد مستاجران کشور را به بی اعتمادی به دولت و اعتراضات گسترده می کشاند! کاش دولت و مجلس شورای اسلامی در کنار مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری کردن از تجمیع نقدینگی در حوزه خرید و انجماد آن در مسکن ساخته شده توسط موسسات اعتباری و متمولین، قانون مالیات سنگین بر مالکیت بیش از نیاز واحدهای مسکونی را در شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر مصوب و اجرا می کردند با چنین قانونی مسکن به مصرف کننده نهایی می رسد و از این فشار گسترده شکاف طبقاتی املاک داران و مستاجران کاسته خواهد شد، برای ساخت مسکن بیشتر نیز توسط افراد، منابع تشویقی و معافیت های مالیاتی گسترده ای را به شکل انبوه در نظر می گرفتند. @hokmraniirani

مردم حق دارند از #صدا_و_سیما بپرسند دقیقا این حجم از بودجه در اختیارش را خرج کدام تولید فاخر و مخاطب پسند می کند؟! نه به لحاظ کیفی و نه حتی کمی خروجی صدا و سیما در حوزه تولید سریال به پای شبکه نمایش خانگی نمی رسد! با این اوضاع و احوال کم کاری صدا و سیما هیچ عجیب نیست که شبکه های ماهواره ای میدان دار سرگرم کردن مردم و در باطن ترویج فرهنگ ضد دینی و ضد ارزش های اسلامی باشد. کمترین توقع از صدا و سیما آن بود که در ماه مبارک رمضان حداقل یک سریال اسلامی و تاریخی، یک فیلم فاخر قرآنی یا دست کم یه داستان نمایشی جذاب مروج اخلاق مداری و پاسدار فرهنگ والای ایرانی-اسلامی تولید و به نمایش می گذاشت...! 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani

چرا بانک های ما باید ردیف درآمدی ناشی از تسعیر ارز و درآمد غیرعملیاتی ناشی از فروش ارز در صرافی داشته باشند؟ آیا وجود این محلهای درآمدی، این انگیزه را در بانک ها به وجود نمی آورد که بازار ارز و مسکن را به هوای شناسایی این سودهای بادآورده بهم بریزند؟ آیا سود ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز برای پتروشیمی ها، فولادی ها و...انگیزه عرضه محدود ارز در مرکز مبادله( در نرخ پایین) و عدم بازگشت ارزهای صادراتی را در مدیران عامل این مجموعه ها تقویت نمی کند؟ آیا انگیزه افزایش نرخ تسعیر در بودجه، زمینه را برای رها کردن نرخ ارز در بانک مرکزی با توصیه مدیران سازمان برنامه فراهم نمی کند؟ اگر پاسخ به تمامی سوالات بالا بله باشد، می توانیم نتیجه بگیریم، عاملان اصلی افزایش نرخ ارز دلالان خیابان فردوسی، چهار راه استانبول، کانالهای تلگرامی، فرار سرمایه، کمبود عرضه درهم، معاملات بازار فردایی دلار نیستند بلکه انگیزه های شرکتها، بانکها و سازمان برنامه اند تا با عدم عرضه ارز خود در بازار، نیازهای ریالی و سودهای کلان خود را از این طریق تامین کنند... و متاسفانه هیچ رسانه‌ای به این انگیزه‌ها در تحلیل‌ها با مصداق عینی نمی پردازد و صرفا به کلیاتی نظیر افزایش نقدینگی، کسری بودجه و... پرداخته می‌شود. جهالتی که اقتصاد آنلاین، دنیای اقتصاد، دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، اکو ایران، مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، دفاتر اقتصادی وزارت اقتصاد و کلی مرکز پژوهشی دیگر برای جامعه علمی به وجود آورده ندیدن این انگیزه‌هاست. ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

چرا سیاست ارز ۴۲۰۰ موفق نشد؟! ارز ۴۲۰۰ در سال ۹۷ و به‌نام سیاست تثبیت متولد شد؛ در حالی که هیچ ارتباطی به سیاست تثبیت نداشت. لازمه این سیاست آن بود که دولت همه صادرکنندگان را مکلف کند تمام ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تحویل بانک مرکزی دهند و بانک مرکزی با همین قیمت، آن را برای واردات نیازهای اولویت‌دار کشور، به واردکنندگان تخصیص دهد(پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد). همین نرخ نیز مبنای قیمت‌گذاری محصولات داخلی یعنی فولاد و پتروشیمی و... در بورس کالا باشد. اما هیچ کدام از این تدابیر اتخاذ نشد. دولت آقای روحانی فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها را رها کرد تا بخشی از ارز خود را در بازار نیما و بخشی دیگر را در بازار آزاد به قیمت‌های بسیار بالاتر بفروشند. مهر ۹۷ نیز هیئت دولت با مصوبه‌ای به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها اجازه داد که قیمت محصولات خود را نه با دلار ۴۲۰۰ که با دلار نیما محاسبه کرده به داخل بفروشند (یعنی قیمت‌های جهانی ضربدر دلار نیما). عدم اجرای پیمان سپاری ۱۰۰درصد و تغییر نرخ تسعیر ارز از ۴۲۰۰ به نیما توسط دولت برای قیمت‌گذاری‌های داخلی، باعث شد این سیاست شل شده و از رسمیت بیفتد و اساسا مرده به دنیا بیاید. نتیجه این شد که فقط ارز حاصل از صادرات نفت به نرخ ۴۲۰۰ به متقاضیان داده شد. اشتباه دیگر این بود که به هر کس، برای هرچیزی و به هرمقداری ارز ۴۲۰۰ نفتی داده شد. این بود که چنانکه انتظار می‌رفت، منابع نفتی دولت کفاف اینهمه تقاضا را نداد و دولت شروع کرد به حذف ۴۲۰۰. برای همه کالاها این ارز حذف شد جز اقلام مرتبط با سفره مردم. با آغاز به کار دولت جدید، بجای اینکه سیاست غلط گذشته اصلاح شود و تمام صادرکنندگان مکلف شوند ارز خود را به نرخ ۴۲۰۰ -که نرخ رسمی کشور بود- در اختیار دولت قرار دهند و دولت به اولویت‌های کشور تخصیصش دهد، نئولیبرال‌های مرتبط با ذینفعان گرانی ارز جنجال کردند که ارز ۴۲۰۰ محل رانت و فساد است و باید حذف شود. در واقع، ارز ۴۲۰۰ برای این حذف شد که مبادا دولت تصمیم بگیرد همه صادرکنندگان را ملزم کند ارز خود را به ۴۲۰۰ بفروشند و این ارز معیار قیمت‌گذاری برای محصولات فولادی و پتروشیمی و... قرار گیرد. به عبارت روشن‌تر، نفع فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها در حذف ارز ۴۲۰۰ بود. دولت را دوره کردند و فریاد رانت و فساد و قاچاق سردادند و گفتند روحانی شجاعت حذف ۴۲۰۰ برای اقلام غذایی را نداشت و آقای رئیسی باید با شجاعت از آبرویش بگذرد و این جراحی لازم برای اقتصاد را انجام دهد. لذا ارز ۴۲۰۰ برای غذا هم حذف شد و دولت نهایتا پذیرفت از نرخ پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها تبعیت کند و ارز نفتی خود را که قبلا ۴۲۰۰ می‌فروخت، به قیمت نیما بفروشد. این بود که تورم مواد غذایی سر به فلک کشید. در آن سو، این تبعیت و دنباله‌روی دولت از نرخ تعیین شده توسط فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها، به آنها شجاعت داد که بازهم نرخ ارز را بالاتر ببرند و بردند و بردند و بردند... امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که باز هم دولت زورش به این شرکت‌ها نمی‌رسد. دولت مجددا تصمیم گرفته ارز نفت را به قیمت ۲۸۵۰۰ به اقلام غذایی تخصیص دهد، اما پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها دلارشان را به قیمت‌های بالاتر بفروشند! ابتدای سال هم دیدیم که اینها نرخ دلار برای قیمت‌گذاری محصولاتشان را از ۲۸۵۰۰ به ۳۶ هزار تومان تغییر دادند و این داستان ادامه دارد... باید منتظر باشیم که به زودی از فساد و رانت ارز ۲۸۵۰۰ بگویند! نتیجه اینکه اولا بدانیم سیاست تثبیت در ۴۲۰۰ سیاست غلطی نبود، اما واقعیت این است که در عمل، سیاست تثبیت ارز در یک نرخ و پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد اجرا نشد. بلکه دولت چند نرخ را به رسمیت شناخت و نرخ ۴۲۰۰ را صرفا به ارز نفتی محدود کرد. ثانیا رانت واقعی، نه در ارز ارزان ۴۲۰۰، که در ارز گران بود که ذینفعان گرانی ارز، ماجرا را برعکس تعریف کردند و کار را به اینجا کشاندند. حرف آخر اینکه هیچ راهی جز این نیست که همه ما ملت یکصدا فریاد بزنیم که سیاست تثبیت ارز روی ۱۵ هزار تومان به همراه الزامات آن که عبارتست از پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد و ملاک بودن همین نرخ برای قیمت‌گذاری‌های داخلی (در گام بعدی باید قیمت‌‌گذاری‌ها کاملا ریالی و غیردلاری باشد)، با قدرت اجرا شود. امروز دولت آقای رئیسی نیازمند این فریاد مطالبه و حمایت از سوی مردم است. کمکش کنیم. این فیلم را که شرح مفصل ماجرای تورم و راهکارهای مهار تورم است، ببینید و تا می‌توانید پخش کنید؛ مردم را آگاه و همراه سازید. https://www.aparat.com/v/TIJrL @syjebraily

واردات هر کالایی نیاز به ارز دارد! در شرایطی که کشور به شدت تحریم است و در تامین ارز کالاهای ضروری، دارو و ملزومات صنعتی مانده است، خودرو دست دوم خارجی از محل کدام ارز قرار بود وارد کشور شود؟! اگر واردات خودرو به هر شکل بی نیاز از ارز بود و واردات آن به نظام مدیریت ارزی کشور لطمه وارد نمی کرد و موجب کاهش ارزش پول ملی نمی شد طبعا واردات خودرو می توانست دارای مزایایی باشد اما با شرایط ارزی کشور هر گونه واردات خودرو به کشور یعنی افزایش شدید نرخ ارز و ایجاد تورم گسترده ! مافیای خودرو در شرایط ارزی فعلی چه کسانی هستند؟

پیشنهادات #نئولیبرال_ها در اقتصاد جالب است، آن ها سیاست هایی را پیشنهاد می کنند که باعث فقیرتر شدن کارگران و طبقات ضعیف و ایجاد تورم بالا می شود(مثل حذف ارز ۴۲۰۰) سپس تحت فشار افکار عمومی برای کاهش تورم ایجاد شده نیز پیشنهاد سرکوب بیشتر دستمزد کارگران و درآمد طبقات ضعیف را می دهند! یعنی هم رفت و هم برگشت آن ها هر دو بریدن گوش #کارگران و #مستضعفان است! 🗒به هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید👇 @hokmraniirani

✅ پنج دستورالعمل مهار تورم و رشد تولید 1⃣ متوقف ساختن همه مکانیزم‌های خودکار تورم زا از جمله قیمت‌گذاری دلاری نهاده‌های پالایشی، پتروشیمی و فولادی تولید داخلی، و مکانیزم کشنده خلق پول و توزیع ناعادلانه آن 2⃣ وضع مالیات سنگین بر فعالیت‌های غیرمولد و انباشت ثروت (تسریع در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و آحاد زیرساخت اجرایی آن) و مولدسازی واقعی دارایی‌های دولت 3⃣ تبدیل یارانه واردات به یارانه تولید و یکپارچه سازی نظام مالیاتی حمایتی 4⃣ سوق دادن نقدینگی به سمت تولید با اجرای طرح‌هایی همچون مشارکت بانکی-مردمی در احداث پتروپالایشگاه، انتشار صکوک مسکن و .... 5⃣ پیمان سپاری صددرصدی ارزی، مدیریت تقاضای ارز(محدودسازی واردات غیرضروری و طرح جایگزینی واردات نهاده‌های تولیدی) و تقویت حکمرانی ریال ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2