رهبر معظم انقلاب فرمودند: «‏در رأس همه‌ی نقاط ضعف ما مشکلات اقتصادی و مهمترین مشکل اقتصاد ما تصدی گری دولتی است.» حال اگر مدیران دولتی کشور، قبل از اقدامات اصلاح نهادی، تقنینی و آماده سازی بخش خصوصی، برای عمل به این فرمایش رهبر معظم انقلاب بخواهند تصدی گری دولت را واگذار کنند چه پیش می آید؟ بدون شک همه امور اقتصادی و مولد جامعه روی زمین می ماند و نه تنها رشد اقتصادی رخ نمی دهد بلکه در یک عقبگرد عجیب با تغییر ماهیت تولیدی بسیاری از شرکت های دولتی فعلی، بنگاه های اقتصادی غیر مولد و سود ده کشور در آستانه یک آسیب جدی با تشدید شکاف طبقاتی قرار می گیرد! پس بنابر این مادامی که دولت نقش نظارتی خود را تقویت نکرده است، ظرفیت رگولاتوری و اقتدار خود را توسعه نبخشیده است و قطار اقتصادی کشور را از ریل امور پر بازده غیر مولد به ریل امور مولد منتقل نکرده باشد هرگونه واگذاری ها به شکست حتمی ختم می شود! قبل از واگذاری ها، دولت باید فکری به حال ممنوعیت خروج سرمایه، ممنوعیت سرمایه گذاری غیر مولد و تغییر فعالیت بنگاه های تولیدی، گسترش نظام مالیاتی موثر، اتخاذ رویکردهای بازتوزیع عادلانه ثروت و تشدید نظام کنترل کیفیت و قیمت کالاها و خدمات داشته باشد و مقرراتی را مصوب و اعمال کند که از هر گونه انحصار و تجمیع ثروت، تبعیض، رانت و بی عدالتی جلوگیری کند و مفهوم مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه و کارگران هر بنگاه اقتصادی را در فضای اقتصادی و بازرگانی کشور نهادینه کند! 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani

مدت هاست به این فکر می کنم که آیا حفظ اسلام در کشور با سیاست های اقتصادی و مدیریتی #نئولیبرالیسم ممکن است؟! ❇️واگذار کردن اموال دولتی، بازار آزاد، نظام سرمایه داری و ... جملگی هیچ سازگاری با ماهیت و منش اسلامی ندارند. ❇️هزاران امر به معروف و نهی از منکر و بلکم میلیون ها کار فرهنگی نمی تواند اسلامی که به خاطر #نئولیبرالیسم به حاشیه رانده می شود را احیا کند! ❇️ اگر تصور می کنید با سپردن امور به جریان سرمایه داری نوکیسه برای خروج از اقتصاد دولتی موفقیتی نصیبتان می شود سخت در اشتباهید، با این کار اسلام را از کشور خواهید زدود بدون آنکه دستاوردی برای کشور داشته باشد. @hokmraniirani

بله خب اقتصاد دستوری یعنی فساد اما در مقابلش چیست؟ اقتصاد بازار آزاد (کاپیتالیسم)؟ وقتی حرف نئولیبرال‌ها را تکرار می‌کنید حتما باید راه اسلام را هم بیان کنید وگرنه چه فرقی بین شما و آنهاست؟ وقتی می‌گوییم نه شرقی بلافاصله باید بگوئیم نه غربی و بلافاصله باید بگوئیم جمهوری اسلامی. نمی‌شود بگوئیم نه شرقی نه شرقی نه شرقی! اقتصاد بازار آزاد دستوری‌ترین اقتصاد است. یعنی نه تنها سگ سرمایه‌داری رهاست و پاچه مردم را می‌درد بلکه سنگ دولت هم بسته است تا با خیال راحت این کار را بکند. راهکار؛ مردمی‌سازی اقتصاد است. یعنی سپردن امور به دست خود مردم (نه بخشی از مردم که صاحبان ثروت‌های کلان هستند) شیوه‌ی آن هم عمل به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است؛ یعنی تعاونی‌سازی #بند_ب ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

تراژدی غمناکِ استهلاک سرمایه‌های ملی با افزایش قیمت #ارز و فروش محصولات داخلی بویژه فولاد، محصولات پتروشیمی، مس، آلومینیوم و... در #بورس_کالا آن هم براساس قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق)، عملاً هزینه‌های توسعه و زیرساخت کشور بويژه در شرکت‌های خدماتی مانند آب و فاضلاب، برق، حمل و نقل و حتی مسکن و ... دلاری شده است. این در حالی است که دولت با هدف حمایت از مردم، از افزایش تعرفه‌های خدمات در برخی شرکت‌ها ممانعت می‌کند. در نتیجه دو سیاست فوق، سرمایه‌های ملی در حال مستهلک شدن هستند. یعنی هزاران هزار میلیاردتومان سرمایه‌های کشور شامل شبکه های آب و فاضلاب، برق، جاده، حمل و نقل و پل ها، ریل‌ها و... در معرض فروپاشی قرار گرفته‌اند که بسیار تراژدی نگران کننده ای است. اگر در تعطیلات با خودروی شخصی سفر کرده باشید وضعیت اسفناک جاده‌ها را ملاحظه کرده‌اید. همچنین، در شرکت‌ها نیز متأسفانه مشاهده شده که برخی شرکت‌های آب و فاضلاب و برق نه تنها بدهی‌های عظیمی به پیمانکاران دارند بلکه حقوق کارکنان خود را هم بطور کامل پرداخت نمی‌کنند. راهکار؛ دولت باید قوی و قدرتمندانه در بازار ارز مداخله کند و با تعیین نرخ و تثبیت آن، نوسانات ارز و به تبع آن نوسانات هزینه‌های توسعه کشور را مدیریت کند. در گام بعد، با حسابرسی دقیق شرکت‌های خدماتی، تعرفه مناسب برای آن‌ها تعیین کند و نظارت کند تا سرمایه‌های ملی از بین نروند. در واقع، دولت باید بطور خاص به این موضوع ورود کند و بین هزینه‌های ناشی از ضعف یا سوءمدیریت این شرکت‌ها و هزینه‌های واقعی آن ها تفاوت قائل شود و تعرفه مناسب را تعیین کند. خلاصه این‌که، دولت باید جلوی وقوع یک تراژدی بزرگ در بخش توسعه کشور که وجود آن‌ها تاکنون مایه مباهات کشور بوده را بگیرد. این نگرانی‌های عظیم با اجرای کامل مدل #مثلث_رهایی کاهش خواهند یافت. به کانال اقتصاد کاربردی بپیوندید 👇 https://eitaa.com/DrRezaGholami

ما کشاورزیم... جد اندر جدمون کشاورز بوده! یک استخری داریم که گاهگداری در آن ماهی قزل‌آلا میریزیم. قزلها را که میریزیم باید غذادهی را "متوازن" انجام دهیم. شاید بپرسید یعنی چه؟ خب غذا رو بریزید! هر کدام گرسنه باشد می‌آید و غذایش را میخورد دیگر! اما اینطور نیست... به طور طبیعی برخی ماهی‌ها کمی بزرگتر و زرنگتر هستند و غذای بیشتری می‌خورند. روز اول کمی بزرگتر می‌شوند. روز دوم با توجه به همین بزرگتر شدن باز هم بیشتر سهم می‌برند. روز سوم هم همینطور هرچه جلوتر می‌رویم اگر غذا را یکجا بریزیم این اختلاف به صورت تصاعدی بیشتر شده تا جایی که برخی ماهی‌ها آنقدر بزرگ می‌شوند و برخی آنقدر کوچک می‌مانند که ماهی‌های بزرگ، کوچکها را می‌خورند... و من هربار که غذا می‌ریزم برای قزل‌ها به جامعه طبقاتی که نظام سرمایه‌داری ساخته است فکر می‌کنم... جایی که نابرابری‌های کوچک به شکاف‌های طبقاتی تبدیل می‌شوند. چانه زدن برای #حداقل_دستمزد کارگران نتیجه‌ی نابرابری‌هایی‌ست که در بلند مدت بوجود آمده است و تا ریشه تبعیض‌ها از بین نرود در این سطح دعوا کردن به عدالت منجر نمی‌شود. #کاپیتالیسم #عدالت #توازن ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

فرزند کمتر زندگی بهتر، دولت کوچکتر رشد اقتصادی بیشتر !!!! همان گونه که در دهه 70 لیبرال ها تلاش کردند با فضاسازی رسانه ای و به خط کردن صاحب نظران مختلف مورد اعتماد نظام اسلامی همه مقامات کشور را متقاعد کنند که رشد جمعیت مشکل ساز است و باید به سمت کاهش جمعیت پیش برویم و این سیاست های کاهش جمعیت به طور کامل در کشور اجرایی شد و بعد از چند دهه اثرات وحشتناک آن نمایان شد، نگران هستم مبادا این اشکال بر دولت بزرگ و اقتصاد دولتی نیز دسیسه ای مشابه و برنامه ریزی شده لیبرال ها با ارائه آمارها و شواهد غلط برای زمین گیر کردن کشور باشد چرا که: ✳ اقتصاد ایران را با هر کشور دیگری مقایسه می کنیم شواهدی علمی و نه رسانه ای از بزرگی دولت ایران در قیاس با سایر کشورها با آن معنا نمی یابیم. ✳ همواره در این دو دهه اخیر سطح سرمایه گذاری و نقش آفرینی دولت در اقتصاد کشور در قیاس با اغلب کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بسیار پایین و ناچیز بوده است! ✳ حجم خلق نقدینگی برای تامین بودجه عمرانی دولتی در قیاس حجم نقدینگی خلق شده بانک ها در اختیار بخش خصوصی بسیار پایین تر بوده است. ✳ مهمترین دلیل دوام آوری اقتصاد ایران در مقابل تحریم های وحشتناک غربی وجود شرکت های مادر تخصیی دولتی و تحت کنترل دولت بودن تولید برخی کالاهای استراتژیک مثل فولاد و پتروشیمی بوده است و الا در شرایط تحریم در همین 5 سال اخیر بیش از 280 میلیارد دلار از سرمایه های کشور توسط بخش خصوصی از کشور خارج شده است و منطقا بخش خصوصی صاحب ثروت در شرایط جنگ و تحریم نه تنها پای ارزش های تمدنی نایستاده بلکه با ماهیگیری از آب گل آلود فشار خارجی موجبات کاهش ارزش پول ملی، سوداگری تورم زا، خروج سرمایه و... را فراهم ساخته است! ✳ تقریبا اغلب ینگاه ها و شرکت های خصوصی شده در این دو دهه نه تنها به رشد اقتصادی کشور کمک نکردند بلکه با تغییر ماهیت تولیدی و استفاده غیر مفید و اخراج کارگران باعث کاهش تولیدات کشور نیز شدند! ✳ عمیقا کنترل دولت بر بازار و مدیریت موثر آن در این یک دهه کاهش یافته است چرا که سهم آن در حوزه کشاورزی، پولی و بانکی، نظام توزیع کالا و خدمات، صنعت ساخت مسکن و... به طور چشمگیری کاهش یافته و ناچیز شده است و تبعا دولتی که سهمی در حوزه های اقتصادی ندارد نه تنها نمی تواند کنترلی داشته باشد بلکه نظارتی نیز نمی تواند بر جایی بکند. ✳ به لحاظ اندازه دولت از نظر تعداد نیروی انسانی در خدمت دولت نیز در قیاس با همه کشورهای توسعه یافته، دولت ایران جزو کوچکترین دولت ها به حساب می آید. از طرفی توجه به دو نکته در ارتباط با این فرضیه «دولت کوچکتر رشد اقتصادی بیشتر» مهم است: 1⃣تجربه چین، روسیه و هند نشان می دهد که با دولت قوی، مقتدر و نقش آفرین بهتر می توان در رقابت با غرب و نظام سلطه، کنترل اقتصاد کشور و رشد تولید را تضمین کرد و از بحران ها عبور نمود در صورتی که کاهش نقش آفرینی دولت مثل تجربه تلخ کشورهای شیلی، آرژانتین و اواخر عمر شوروی رخ دهد این صاحبان ثروت و سرمایه خواهند بود که تعیین می کنند چه کالایی، با چه شرایطی و با چه قیمتی تولید شود یا نشود و در مواجه با سایرکشورهای متخاصم لزوم مقاومت و تسلیم شدن را تعیین می کنند و از آنجا که سرمایه تنها به سود خود می اندیشد، هرگز منافع عمومی را بر منافع خود ترجیح نداده و با تحمیل برجام های مختلف، نظام سیاسی و تمدنی کشور را در مواجه با غرب عقیم خواهد کرد! 2⃣در شرایط فعلی کشور که فاصله طبقاتی بسیار زیاد شده و اکثر مردم از ضعف دولت در کنترل بازار و نظام قیمت گذاری گلایه دارند و توقع نقش آفرینی بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر دولت در زیرساخت ها و تامین ضروریات کشور را دارند شاید تلاش برای کوچک کردن دولت و کاستن از کنترل و مالکیت آن، بیش از پیش بر هرج و مرج اقتصادی و بی اعتمادی مردم به کارآمدی و تاثیرگذاری دولت بیافزاید. 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani

پیوست سبک زندگی در قبوض انرژی برای محاسبه الگوی مصرف صحیح انرژی می‌بایست پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عدالت و سلامت را در نظر گرفت. جمعیت خانواده، متراژ خانه، ویلایی یا آپارتمانی، خانه‌دار بودن یا شاغل بودن مادر خانواده، میزان حیاط و مثمر یا زینتی بودن گیاهان کشت‌شده، شهری یا روستایی بودن، وجود یا عدم وجود دام و طیور مولد در منزل، تعیین طبقه برای گرمایش، نورگیر بودن یا نبودن، منطقه مرفه‌نشین یا عادی بودن، برخورداری از متوسط لوازم خانگی، سبک زندگی مولد ایرانی-اسلامی(مثل پخت غذا، دوخت و تعمیر لباس و.. در منزل)، میزان مهمان از لحاظ شهر سیاحتی-زیارتی بودن و بسیاری عوامل دیگر نیز باید مدنظر باشد. برای مثال یک خانواده ۵نفره در یک خانه ۱۵۰متری حیاط‌دار در منطقه متوسط شهری، در حالیکه خانم خانه‌دار با الگوی زندگی ایده‌آل جامعه ایرانی و پرورش تعدادی طیور مولد و درختان مثمر، می‌بایست آب بیشتری برای نظافت، برق بیشتری برای روشنایی و امورات منزل مثل خیاطی و انرژی بیشتری برای گرمایش و پخت غذا مصرف نماید بدون آنکه اسرافی رخ دهد. بنابراین یک خانواده مطلوب با الگوی رفاه مطلوب در کشور از دیدگاه قبوض انرژی، قطعا خارج از الگوی مصرف بوده و می‌بایست سقف قیمتی را پرداخت نماید. در حالیکه ممکن است این میزان مصرف برای یک خانه آپارتمانی دونفره شاغل با مساحت ۵۰متری با سبک زندگی لوکس و اسراف صورت پذیرد و در این حالت هیچ تفاوتی بین آن دو خانواده در پرداخت قبض وجود ندارد و خانواده مطلوب و الگو با رفاه مطلوب در کشور به پای خانواده تجمل‌گرا میسوزد. ✍سیدامیرحسین حسینی ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

پالایشگاه‌های کشور مبنای محاسباتی خود را از دلار ۲۸ هزار تومان در اسفند ۱۴۰۱ به دلار ۳۵ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۲ تغییر داده‌اند. تا زمانی که مواد اولیه تولید در این کشور به قیمت جهانی و نرخ دلار محاسبه و به داخل فروخته می‌شود، تورم را نمی‌توان مهار کرد. #نه_به_نئولیبرالیسم @syjebraily

‏جناب آقای رییس جمهور سلام علیکم خاطر شریف هست که قرار بود ارز 4200 حذف شود و مابه‌التفاوت آن تا نرخ بعدی به عنوان یارانه به مردم پرداخت شود. لذا صورتحساب شما برای 1402 با ارز 28,500 تومن و 21.2 م دلار درآمد نفتی، پرداخت ماهانه 505 هزار تومان به حساب 85 میلیون نفر است. ارادت به کانال اقتصاد کاربردی بپیوندید 👇 https://eitaa.com/DrRezaGholami