#توییت 🔴 ناتوانی سوختگیری ۲ کشتی ایرانی حامل ذرت به مقصد ایران، خط بطلانی بر تفکر مسمومِ تامین امنیت غذایی از طریق #واردات! #ناامنی_غذایی #خطر_وابستگی 👤"حسن حیدری" @jaryan_s

⭕️ نگرانی کشاورزان از احتمال تخطی دوباره دولت در اجرای قانون خرید تضمینی / احتمال کاهش شدید سطح زیر کشت گندم! 🔹دولت بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را اول مهر هر سال مطابق با شروع سال زراعی جدید به اطلاع کشاورزان برساند تا آنان نسبت به تولید محصولات خود تصمیم گیری کنند. متاسفانه طی سال های گذشته دولت تنها در یکسال این قانون به درستی اجرا کرده و در سال های دیگر کشاورزان همواره با چند ماه تاخیر و پس از شروع کشت از قیمت محصول خود خبردار شده اند. عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر منجر به کاهش ۲۵ درصدی میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته علیرغم تولید ۱۴.۵ میلیون تنی این محصول شد [۱]. 🔹به عبارت دیگر در سال گذشته بسیاری از کشاورزان به دلیل تعیین نامناسب قیمت گندم حاضر به فروش محصولشان به دولت نشدند و این موضوع در نهایت باعث واردات ۳ میلیون تنی گندم توسط دولت برای تامین ذخایر استراتژیک کشور شد [۲]. در سال جاری نیز تا پایان مردادماه حدود ۸.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که حدود ۲.۳ میلیون تن کمتر از میزان نیاز کشور است و احتمالا در سال جاری نیز دولت با کمبود گندم برای تامین نیاز کشور مواجه خواهد شد. 🔹بررسی ها نشان می دهد عدم تعیین درست قیمت خرید تضمینی گندم و نیز تاخیر در اعلام قیمت ها از جمله دلایل اصلی کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید و فروش گندم های خود به دولت است. به عبارت دیگر گندم های تولید شده توسط کشاورزان طی دو سال اخیر به دلیل قیمت قابل توجه سایر خوراک دام نظیر یونجه، جو، ذرت و... صرف خوراک دام و یا به صورت قاچاقی به کشورهای دیگر صادر شده است. در این راستا بنیاد ملی توانمندسازی گندم کاران ضمن بررسی هزینه های تولید این محصول در سال جاری قیمت مناسب خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را ۴۵۰۰ تومان تعیین کرده است [۳]. از سویی دیگر نظام صنفی کشاورزی کشور دیگر تشکل تولیدی بزرگ کشاورزان نیز قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را ۵۰۹۲ تومان تعیین کرده است [۴]. 🔹قیمت نهایی خرید تضمینی گندم در پایان شهریور ماه توسط شورای اقتصاد باید اعلام شود اما چنانچه قیمت خرید تضمینی این محصول در سال جاری نیز همانند سال های گذشته با تاخیر و کمتر از انتظار کشاورزان تعیین شود، قطعا میزان تولید گندم در سال جهش تولید کاهش می یابد و این موضوع آسیب جدی به امنیت غذایی کشور وارد خواهد کرد. به همین منظور رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور نیز ۲۹ مرداد ماه اعلام کرد: « زمانی که قیمت خرید تضمینی به موقع و به درستی تعیین و اعلام نمی‌شود، کشاورزان هر محصولی را که دوست داشته باشند می‌کارند و مبنای کشاورزان هم قیمت سال گذشته است، بنابراین نتیجه افزایش تولید محصولاتی مانند صیفی و سبزی، هندوانه و خربزه شده و سیاست‌های بخش کشاورزی از تولید محصولات استراتژیک به دور می‌ماند». 🔹محمد شفیع ملک زاده در ادامه اظهار داشته است: «با توجه به افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت نهاده‌ها و ادوات کشاورزی تعیین قیمت پایین کشاورزان را از کشت این محصول فراری خواهد داد؛ چراکه کشاورزان محاسبه می‌کنند که اگر محصولی مانند صیفی بکارند، حداقل در بدبینانه‌ترین حالت ۳۵ میلیون تومان درآمد خواهند داشت، اما گندم در خوش بینانه ترین حالت بیش از ۱۲.۵ میلیون تومان نمی‌شود، بنابراین اگر دولت به دنبال کشت محصولات استراتژیک است، باید شرایط را برای کشاورزان تسهیل کند[۵]». 1️⃣ مصاحبه رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران با روزنامه کیهان کد خبر؛ ۱۶۷۶۸۱ 2️⃣ خبرگزاری ارانیکو کد خبر؛ ۱۱۵۸۹۲ 3️⃣ مصاحبه رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران با خبرگزاری مهر کد خبر؛ ۴۹۸۳۱۵۹ 4️⃣ نشست خبری رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، خبرگزاری ایانا کد خبر؛ ۵/۸۳۵۳۹ 5️⃣ خبرگزاری فارس کد خبر؛ ۱۳۹۹۰۵۲۹۰۰۱۰۳۵ #یادداشت #خرید_تضمینی #خطر_وابستگی @jaryan_s

⭕️ لزوم توجه مجلس به دو اشکال اصلی طرح اصلاح قانون خرید تضمینی ارائه شده توسط کمیسیون کشاورزی 🔹کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در اولین اقدام خود در جهت حمایت از کشاورزان و کاهش مشکلات این قشر زحمت کش، اقدام به اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی کرد. طی سال های اخیر دولت به بهانه های مختلف از اجرای صحیح این قانون سرباز می زد و این موضوع باعث زیان کشاورزان و آسیب جدی به امنیت غذایی کشور شده بود. به عنوان مثال طی سال زراعی 99-98 علیرغم تولید بیش از 13 میلیون تن گندم در کشور اما حدود 8.2 میلیون تن از این محصول توسط دولت از کشاورزان خریداری شد. 🔹در طرح اصلاحی کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری متشکل از نمایندگان دولت و کشاورزان مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خواهد شد. از سویی دیگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ریاست شورا قیمت های تعیین شده را پس از تایید ابلاغ خواهد کرد تا این وزارتخانه مسئول نهایی اجرای قانون خرید تضمینی باشد. نکته قابل توجه در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی، عدم توجه به ضمانت اجرایی این قانون است. به عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجهی به مسئله تامین منابع مالی و پیگیری قضایی وزیر جهاد کشاورزی در صورت اتخاذ تصمیمات غلط نداشتند تا این مسئله مجددا دست دولت ها را برای عدم اجرای قانون باز گذارد. در نظرگرفتن منابع مالی و ضمانت اجرایی نه تنها مغایر با قوانین و اسناد بالادستی نیست بلکه باعث قوام و اجرای مناسب این قانون از سوی دولت می شود و کار مجلس را برای نظارت راحت تر می کرد. 🔸 ذکر دو مثال از اقدامات دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی نشان دهنده اهمیت دو مورد ذکر شده است: 1️⃣ طی سال گذشته دولت با اتخاذ یک تصمیم غلط باعث هدررفت منابع ارزی و ریالی کشور و وابستگی مجدد به واردات گندم شد اما همچنان هیچ فردی از دولت پاسخگوی مردم و مجلس نبوده است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی علیرغم آنکه وزیر جهاد کشاورزی مسئول اجرای قانون خرید تضمینی است اما چنانچه به هر دلیلی وزیر جهاد کشاورزی زیربار اجرای قانون نرود قطعا خسارت جبران ناپذیری وارد کشور خواهد شد به نحوی که در این حالت قطعا استیضاح یا سئوال نخواهد توانست اثر خسارت وارده بر کشور را جبران کند. بنابراین نیاز بود درکنار نظارت سیاسی برعملکرد وزیر جهاد کشاورزی، مجلس با مشخص کردن بندی «مجازات قضایی برای وزیر جهاد کشاورزی در صورت تخلف در اجرای قانون» در قانون، هزینه تصمیم اشتباه را برای وزیر افزایش دهد تا امینت غذایی کشور را با یک تصمیم اشتباه با خطر مواجه نسازد. 2️⃣ همواره طی سال های گذشته اختلاف نظر در تعیین قیمت صحیح محصولات باعث می شد تا قیمت ها همواره با تاخیر اعلام شود. تاخیر در اعلام قیمت محصولات باعث انصراف کشاورزان از تولید محصولات استراتژیک و در نهایت وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی می شد. با در نظر گرفتن ضمانت قضایی برای مسئول اجرای قانون باعث می شود تا دیگر مسئول مذکور در اعلام قیمت ها تاخیر نکند و قیمت ها را نیز به درستی تعیین کند. 🔹بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می رفت به منظور بهبود اجرای قانون خرید تضمینی، اصلاحات مذکور را نیز در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی لحاظ می کردند تا در سال های آینده مجددا شاهد استنکاف دولت از اجرای مهم ترین قانون حمایتی از کشاورزان نمی شدیم. #یادداشت #خرید_تضمینی #خطر_وابستگی #امنیت_غذایی #محاکمه_مسئولان_ناکارآمد @jaryan_s