📕 ولایت پدر بر فرزند در تعیین وصی 🔰 حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی در درس خارج فقه تربیت مطرح کرد؛ 📝 برای اثبات ولایت پدر بر شئون مختلف فرزند به روایاتی تمسک شده است. بر اساس روایتی پدر می‌تواند برای ولایت بر فرزندش وصی تعیین کند «أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ.» 🔹 تقریب اول: در روایت وصیت و تعیین سرپرست نسبت به خود فرزند و نسبت به مال فرزند، نافذ دانسته شد. پدر باید چنین ولایتی داشته باشد که به دیگری درباره تصرف در شئون فرزند، وصیت کند. 🔹 تقریب دوم: تمسک به تعلیلی است که در روایت آمده و حضرت فرمودند: «مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَ هُوَ حَيٌّ» اشکالی ندارد، چون پدر وقتی زنده بود چنین اذنی داده است، این تعلیل هم دلالت دارد بر این‌که پدر ولایت داشته که به وصی اذن داده است، یعنی چون پدر چنین شؤونی(ولایت بر نفس و مال فرزند) دارد می‌تواند به وصی ولایت در این امور را بدهد. 📝 وصیت به فرزند در کنار وصیت به مال، ظهور در وصیت به امور غیر مالی داشته و اطلاق آن شامل شئون مختلف فرزند از جمله تربیت فرزند در تربیت جسمی و غیر آن می‌شود. کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

💢یادداشت اختصاصی💢 🔰نکاتی پیرامون مساله اشتراط نظر اکثریت در اعمال ولایت ❇️ حجة الاسلام علی صالحی منش دبیرگروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام ◀️نوشته زیر در صدد نتیجه گیری در موضوع مد نظر نیست، بلکه نکاتی است که به باور نگارنده هرکس در این زمینه بخواهد استنباطی داشته باشد لاجرم باید به این نکات توجه بنماید: 🔴نکته اول: تصویر صورت مسأله است، این مساله درچند فرض می تواند مطرح بشود: 🔸_ جایی که حکم خدا و رضایت مردم یکی است، در این جا، بحث خاصی مطرح نیست. 🔸_ جایی که حکم صریح نداریم و از عمومات نیز حکم خاصی برای آن مساله به دست نیامده است (در صورت امکان چنین فرضی) 🔸_ جایی که حکم خدا را به شیوه های گوناگون میتوان اجرا کرد و نظر مردم به یک روش نزدیک تر است . 🔸_ جایی که حکم صریح الهی باشد و نظر اکثریت مخالف آن باشد (اصل بحث اینجاست) 🔴نکته دوم: فرق هست بین منافع اکثریت و رضایت اکثریت. اگر عامه را به معنای اکثریت یا ملازم باران بدانیم نامه حضرت امیر به مالک تاکید بر رضایت اکثریت است، اما درعین حال می دانیم که در موارد تزاحم آن چه معیار است مصلحت حکم است که در حقیقت به مصلحت بندگان برمی گردد. 🔴نکته سوم: فرق بزرگی است بین این که بگوییم رضایت اکثریت شرط اعمال ولایت است یا این که تکلیف حکومت کسب رضایت عامه است. 🔴نکته چهارم: اگر نظر لزوم رعایت رضایت اکثریت را بپذیریم شاید ملازمه با مردم سالاری و مشارکت حد اکثریت داشته باشد(شاید!!!!) اما عکس قضیه صادق نیست، یعنی اگر گفتیم شرط اعمال ولایت رضایت اکثریت نیست به این معنا نیست که مشارکت حد اکثری مردم در حاکمیت مطلوب یا لازم نباشد. 🔴نکته پنجم: نسبت مسأله با مسأله نقش مردم در مشروعیت حق تصدی حاکم چیست؟ کسانی که قائل به اشتراط نظر اکثریت در اصل تصدی حاکم مشروع هستند، گاه از دلیل اولویت چنین استفاده می کنند که چون اصل تصدی مشروط است اعمال هم باید مشروط باشد .... اما اگر گفتیم اصل تصدی مشروط نیست چنین ملازمه ای در کار نیست هرچند آن نتیجه قابل نفی هم نخواهد بود، به تعبیری اگر اشتراط موافقت اکثریت برای تصدی حاکمیت را نپذیرفتیم در عین حال ممکن است اشتراط نظر اکثریت برای اعمال ولایت پذیرفته شود. 🔴نکته ششم: یک مساله کلی در بحث ولایت فقیه این است که صفات وشرایط بسیار سختگیرانه برای ولی، لازمه اش دست باز ولی درحاکمیت بر اساس موازین شرعی است، مثلا اگر قرار بر این بود که در هر مساله ای نظر مردم اعمال گردد دیگر نیاز به یک فقیه با تقوای زمان شناس مدیر و مدبر و ... برای تصدی حاکمیت نمی بود، بلکه در این جا یک دستگاه نظر سنجی دقیق نیز کفایت می کرد. 🔴نکته هفتم: تفاوت رضایت بالفعل اکثریت و رضایت بالقوه است، در بسیاری از موارد جلب رضایت بالفعل جامعه موجب از دست رفتن رضایت جامعه در آینده خواهد شد و بالعکس. 🔴نکته هشتم: هرچند از نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر چنین بر می آید که والی بین رضایت عامه و خاصه، باید رضایت عامه را مورد نظر قرار دهد، اما در عین حال به نظر می رسد برخی ادله به طور خاص نافی اشتراط نظر اکثریت در اعمال ولایت باشد؛ از جمله: - 🔹روایات متعدد که دلالت دارد اگر حکومت دست ما بود مردم را مجبور به رعایت اجرای طلاق بر سنت می کردیم (نک: وسائل، ج 22، ص 14.) - 🔹فتوایی که شهید در مورد آن ادعای اجماع نموده است: امکان جهاد با وجوب آن با شهری که از اذان امتناع می‌کنند: «و قد اتفقوا على إجبار أهل البلد على الأذان، بل على قتالهم إذا أطبقوا على تركه» (مسالک الافهام، ج 2، ص 374.) - 🔹امکان اجبار حاکم بر حج و زیارت پیامبر ص (ظاهراً این فرض در جایی متصور است که مردم از این دو مهم رویگردانی کنند) («کافی»، ج 4 ص 272، «وسائل الشیعه» ج 11 ص 23و «وسائل الشیعه»، باب سوم از ابواب مزار، بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِجْبَارِ الْوَالِي النَّاسَ عَلَيْهَاو... ج 14 ص 332 به بعد، این باب مشتمل بر 9 روایت است.) - 🔹پیامبر افرادی را اجبار بر حضور در نماز جماعت فرمودند: «قوله عليه السلام لأقوام لم يحضروا الجماعة: لتحضرن لمسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم‏»(تفسیر نور الثقلین، ج 5 ص 778؛ تفسیر کنز الدقائق» ج 14 ص 456) - 🔹ازعموم مساله تعزیر نیز بنا بر فتوای مشهور چنین استفاده می شود که حکومت می تواند کسانی که رضایت به احکام شرعی نمی دهند را مجازات نماید - 🔹اطلاق ادله حدود و قصاص و امثال آن - 🔹 اطلاق ادله ای که اجرای شریعت را برحاکم واجب می کند که مقید به رضایت مردم نشده است. - 🔹ممکن است از برخی آیات نیز چنین استفاده ای بشود: «لو اتبع الحق اهوائهم لفسدت السموات و الارض لئن اتبعت اهوائهم بعد ما جاءک من العلم مالک من الله من ولی و لاواق لئن اتبعت اهوائهم من بعد ما جاءک من العلم انک اذا لمن الظالمین» (مومنون:71) کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

مروری بر کارکردهای #فقه_تربیت در رادیو معارف رادیو معارف در برنامه" فقه پویا" به تبیین جایگاه فقه تربیت در نظام تربیت اسلامی می پردازد. به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ برنامه" فقه پویا" از دوشنبه ۲۱تیرماه ۱۴۰۰ با موضوع" چیستی فقه تخصصی و فقه تربیت" مهمان مخاطبان این رسانه دینی می شود. این برنامه که با کارشناسی حجت الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی و دکتر مجید طرقی به روی آنتن می رود، به بررسی نسبت فقه تربیت با علوم تربیتی و تربیت اسلامی واهداف فقه تربیت و ضرورت فقه تربیت می پردازد. همچنین بیان جایگاه فقه تربیت در نظام تربیت اسلامی و نسبت فقه تربیت با فقه خانواده و فقه حکومتی ، کارکردهای فقه تربیت ، ساختار فقه تربیت و جایگاه و اهمیت فقه تربیت و نظام تعلیم وتربیت از جمله موضوعاتی است که در این برنامه به آن پرداخته می شود. برنامه "فقه پویا" به تهیه کنندگی دکتر محمد جواد طوسی،‌ مجری کارشناسی سید مرتضی موسوی نژاد دوشنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۴:۵۰ از رادیو معارف به روی آنتن می رود. radiomaaref.ir/NewsDetails/?m=044176&n=868717 کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔰ارائه دیدگاه های پولی بانکی پژوهشگاه فقه نظام با ارائه 💢حجةالاسلام و المسلمین محمد مادرشاهی دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

💠کتاب «فقه نظام بانکی» آیت الله اراکی منتشر شد. 🔹 کتاب “فقه نظام بانکی” به قلم آیت الله اراکی توسط انتشارات نشر ناب ماندگار به زیور طبع آراسته شد. 📌«بانک» در نظام اقتصادی اسلام ماهیتی کاملاً متفاوت از بانک در نظام سرمایه‌داری دارد. بانک در نظام اقتصادی اسلام عبارت است از: «نهادی که وظیفه آن صیانت از دارایی‌های مردم و هدایت آن در جهت بهره‌برداری صحیح از آن و ارائه خدمات اقتصادی بهتر به عموم مردم است»؛ بنابر این تعریف، بانک در نظام اقتصادی اسلام، ماهیت «خدمت به مردم» دارد و نقش اصلی آن واسطه‌گری میان سرمایۀ صاحبان سرمایه و کار صاحبان کار است. 🏦نهاد «بانک» بهترین جایگاه و وسیله‌ جهت به ‌گردش درآوردن ثروت جامعه و بکارگیری آن در فعالیت‌های اقتصادی است. در این نوشتار به انواع بانک‌ها و تبیین وظایف شش‌گانه «بانک»  ‌پرداخته شده است که  یکی از مهم‌ترین وظایف «بانک»  در نظام اسلامی، روانه‌سازی سرمایه به سمت عموم فعالان اقتصادی، بلکه عموم بهره‌برداران اقتصادی است. 🔸علاقه مندان می توانند این اثر را با مراجعه به انتشارات نشر ناب ماندگار به آدرس: قم بلوار معلم میدان روح الله جنب مسجد سلماسی نشر ناب ماندگار و یا با شماره ذیل تماس حاصل و تهیه نمایند. شماره تماس:  37749893_025 #آیت_الله_اراکی #فقه_نظام_بانکی #نشر_ناب_ماندگار 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

حکمرانی اسلامی در انتظار دولت اسلامی | حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه اشاره: یکی از آسیب‌های سازمان‌ها، بانک‌ها و بخش‌های مختلف انقلاب اسلامی، در نظر نگرفتن حکمرانی در تدوین قانون و اسناد است، به گونه‌ای که با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی هنوز نقص نبود حکمرانی آشکارا خود را نشان می‌دهد و راهکار چیرگی لحاظ حکمرانی اسلامی در دولت است. حکمرانی اسلامی فرایند راهبردی در سیاست‌گذاری، تقنین و سازمان‌سازی بر اساس مبانی اعتقادی احکامی و اخلاقی در مسیر اهداف کلی دین و حاکمیت است و در صورتی محقق می‌شود که دولت اسلامی در سیاست‌گذاری، تقنین و سازمان‌سازی بر اساس مبانی اعتقادی احکامی و اخلاقی در مسیر اهداف حاکمیت و مقاصد دین قدم بردارد. 1. آسیب‌های نادیده گرفتن حکمرانی اسلامی همان گونه که اشاره شد، یکی از آسیب‌های اسناد و تقنین در انقلاب اسلامی در نظر نگرفتن حکمرانی در تدوین قانون و سند است. در سال‌های اخیر سندهای فراوانی مانند نقشه جامعه علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی تدوین شده‌اند، اما بازخورد مفیدی در سطح جامعه نداشته‌اند. مجلس شورای انقلاب اسلامی – با وجود نمایندگان انقلابی- هنوز کارآمدی مطلوب را ندارد. سرّش این است که تقنین در مجلس با نگاه حکمرانی صورت نمی‌گیرد و بالطبع، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز فقهی مجلس در قمه به علت فقدان نگاه حکمرانی نمی‌توانند با فرایند تقنین حکمرانی کنند. علت ناکارآمدی گمرک و حرکت نکردن بانک‌ها در راستای تولید، عدم تدوین برنامه با رویکرد حکمرانی است. تولید حداکثری حکمرانی اسلامی موضوعی میان رشته‌ای و مرتبط با موضوعات دیگر است. بیانیه گام دوم انقلاب که در بخشی از آن به حکمرانی اسلامی و ضرورت دولت‌سازی اسلامی پرداخته شده است، دربردارنده سه کلید واژه است که نیازمند روشنگری است: حکمرانی اسلامی، دولت‌سازی اسلامی و گام دوم انقلاب که ناظر به بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی است. 2. اعتماد به نسل جوان بیانیه مقام معظم رهبری با عنوان گام دوم انقلاب اسلامی شامل دو نکته اساسی است. بخشی از بیانیه خطاب به جوانان و بخش دیگر شامل نظریه نظام انقلاب اسلامی است. نظریه نظام انقلاب اسلامی شامل سه رکن است: خودسازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی. مقام معظم رهبری بر اساس این سه رکن به توصیف دستاوردها و ضعف‌های چهل ساله انقلاب پرداخته‌ و در نهایت هفت توصیه را مطرح کرده‌اند: پیشرفت در علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد مقاومتی، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال، آزادی و عزت ملی. تحقق این هفت توصیه به عهده جوانان است. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب معتقدند که نسل اول و دوم انقلاب باید باور کنند که اگر ظرفیت‌ها و مسئولیت‌ها را به نسل سوم و چهارم انقلاب تحویل ندهند این انقلاب به ثمر نمی‌نشیند. نسل اول و دوم انقلاب باید باور کنند که جوانان نسل سوم و چهارم بهتر از خودشان کار خواهند کرد. ۳. ارکان گوهر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نظریه «نظام انقلابی» که گوهر بیانیه گام دوم انقلاب است بر سه رکن استوار است: خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی. آغاز نظریه نظام انقلابی، خودسازی است و در گام دوم انقلاب، بیشتر بخش انقلابی خودسازی مدنظر است. خودسازی انقلابی یعنی شناخت و تحکیم و تثبیت باورهای دینی و اعتقاد به توحید اجتماعی و ولایت و اسلام ناب محمدی(ص) در برابر اسلام آمریکایی. رکن دوم نظریه نظام انقلابی، جامعه‌پردازی است. فرآیند جامعه‌پردازی از دو رکن مهم تشکیل شده است: خانواده و جامعه اسلامی. یکی از ارکان مهم در خانواده اسلامی تربیت فرزندان است که بر عهده مادر است. بعد از شکل‌گیری خانواده، حرکت به سمت جامعه‌پردازی آغاز می‌شود؛ زیرا جامعه اسلامی متشکل از خانواده‌های متعدد است. فرآیند دیگر جامعه‌پردازی، فرهنگ است. رهبر معظم انقلاب آغاز جامعه‌پردازی اسلامی را فرهنگ اسلامی می‌دانند. باورها، اعتقادات، روحیات و خلقیات یک جامعه، فرهنگ آن جامعه را شکل می‌دهند که در همه عرصه‌ها اعم از سیاست، اقتصاد، ادارات و… بروز پیدا می‌کنند. حضرت آقا فرهنگ را مثل روحی در کالبد جامعه و هوایی برای تنفس می‌دانند.(۱) بعد از فرهنگ اسلامی نوبت به تعلیم و تربیت اسلامی می‌رسد. اگر فرهنگ عمومی جامعه، اسلامی باشد، به خودی خود بر تعلیم و تربیت اثر می‌گذارد. بعد از تعلیم و تربیت، سیاست اسلامی و به تعبیری مردم‌سالاری دینی موضوعیت دارد. نکته دیگر اهمیت دادن به نقش و وظیفه مردم است.

گام سوم، تمدن‌سازی است. تمدن‌سازی یک حرکت فرآیندی و تکاملی است و تمدن‌ها در همه جوامع فرآیندی چند قرنی داشته‌اند. فرآیند تکاملی در تمدن نوین اسلامی نیز جاری است و تمدن نوین اسلامی در مرحله پنجم شکل گرفته است. به عبارتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پشت سرگذاشتن نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه اسلامی، نوبت به شکل‌گیری تمدن اسلامی می‌رسد. باید توجه داشت که رهبری در فرآیند تمدن‌سازی، دولت اسلامی را مقدم برجامعه‌سازی می‌دانند. طبیعتاً ما در حال حاضر یک جامعه اسلامی نسبی داریم. بنابراین اول باید جامعه اسلامی شکل بگیرد تا دولت اسلامی محقق شود. وقتی دولت اسلامی محقق شد، یک جامعه اسلامی کامل و فراگیر خواهیم داشت که زمینه را برای تمدن‌سازی فراهم می‌کند. پس مفهوم اول که در بیانیه گام دوم آمده، دولت اسلامی را در ذیل جامعه‌پردازی تعریف می‌کند که زمینه‌ساز تمدن اسلامی می‌شود. 4. چیستی دولت اسلامی مفهوم دیگر در بیانیه گام دوم، دولت‌سازی اسلامی است. دولت‌سازی در درون جامعه‌پردازی قرار دارد. به عبارتی دولت‌سازی یک فرایند است و اگر دولت اسلامی یک فرایند است، با چه فرایندی می‌توان به آن دست یافت؟ به نظر می‌رسد همان خودسازی معرفتی و عملی و تقویت خانواده اسلامی و جامعه اسلامی ما را به دولت اسلامی می‌رساند. اما حقیقت دولت اسلامی چیست؟ حقیقت دولت چیست؟ دولت به معنی عام شامل همه قواست، برخلاف دولت به معنی خاص که شامل قوه مجریه است. دولت به معنی عام مجموعه‌ای از ساختارهای بهداشتی، امنیتی و قضایی است و این مجموعه‌ای از ساختارها دولت را تشکیل می‌دهند. حکومت سوسیالیستی و حکومت‌ لیبرال به سبب آنکه ایدئولوژی‌های متفاوتی دارند، با یکدیگر فرق دارند. هیچ حکومتی بدون ایدئولوژی نیست. ایدئولوژی مرام‌نامه دنیوی و اصول حاکم بر زندگی است. مثلاً در آمریکا ایدئولوژی حاکم، ایدئولوژی لیبرال کاپیتالیسم است، لذا هیچ وقت رئیس‌جمهور آمریکا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خارج نیست. البته در آمریکا احزاب گوناگونی فعالیت می‌کنند، ولی قدرت همیشه متعلق به یکی از این دو حزب است که زیرمجموعه دو قدرت بزرگ سرمایه‌داری هستند. در کشورهایی مانند نروژ یا سوئیس، ساختارها بر اساس سوسیالیسم غیرکمونیستی است. بنابراین واژه ایدئولوژی دربردارنده اصولی است که منشاء ساختارهای خاصی است و دولت‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند. پس دولت در دو معنای متفاوت کاربرد دارد. دولت در معنای خاص منحصر به قوه مجریه است و دولت به معنی عام شامل ساختارهاست که دولت را تشکیل می‌دهند.

۵. نقش ساختارها در دولت ساختارها در دولت شامل چندین بخش هستند. بخش‌هایی مانند سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها که هر کدام سازمانی با نظام اداری خاص حاکم بر آن هستند. عقبه سازمان‌ها قوانینی هستند که سازمان را تنظیم می‌کنند و منشاء قوانین مصوبه مجلس‌اند و یا قوانینی که دربردارنده آئین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مصوبه دولت هستند. بنابراین قبل از سازمان‌های اداری، قوانین و قبل از قوانین راهبردها و سیاست‌هائی وجود دارند که قبل از تقنین اعلام می‌شوند. دولت با قوانینی سر و کار دارد که تبدیل به آئین‌نامه می‌شوند و درون سازمانی هستند. اما قبل از قوانین، راهبردها و اسناد بالادستی‌ تنظیم شده توسط بعضی از نهادها وجود دارند. مثل سند مهندسی‌ای که شورای‌عالی انقلاب اسلامی تنظیم کرد. یا سند دانشگاه اسلامی که شورای اسلامی دانشگاه‌ها تنظیم کرد. و همچنین برخی از سندهائی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تنظیم کرد و رهبری آن را ابلاغ ‌کردند. در کشورهای دیگر نیز عالی‌ترین مقامات وظیفه ابلاغ سیاست‌های کلان را به عهده دارند. بنابراین دولت صرفاً متشکل از قوا نیست، بلکه مجموعه ساختارهاست. به عبارت دیگر ساختارها + سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها + قوانین(مصوبه مجلس و دولت) + راهبردها و سیاست‌های کلی = دولت 6. حکمرانی در دولت اسلامی حکمرانی فرآیندی است که از اسناد بالادستی و سیاست‌ها تا مرحله تقنین و تعیین سازمان‌های ناظر به اهداف را شامل می‌شود. بنابراین حکمرانی چهار رکن دارد: راهبردها، سیاست‌های کلان، قوانین، سازمان‌ها و مقاصد و اهدافی که باید این سه بخش به آن برسد. مثلاً یکی از مقاصد نظام لیبرال کاپیتالیسم آمریکا، تقویت نظام سرمایه‌داری است، بر همین اساس ساختار حکومت، راهبردها، سیاست‌های کلان، قوانین و سازمان‌ها بر اساس اهداف این نظام پیش میروند. در جامعه دینی مقصود از حکمرانی اسلامی چیست؟ اسلام مجموعه عقاید احکام و اخلاق و بخش چهارم آن شامل مقاصدی است که آن را مقاصد الشریعه می‌نامیم. مقاصد الشریعه در دو بخش عام و خاص مطرح می‌شوند. بخش عام شامل مقاصد کلی شریعت هستند. قرآن در آیاتی بعد از بیان احکام الهی می‌فرماید: 1. «یا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»؛(۲) اى مردم پروردگارتان را پرستش کنید که هم شما و هم پیشینیان را آفرید تا پرهیزکار شوید.» مقصد کلی عبادت را تقوا معرفی می‌کند. 2. در آیه دیگر آمده است: «کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ»(۳) این چنین خداوند آیات خود را براى شما شرح مى‏دهد، شاید اندیشه کنید.» مقصد کلی را تعقل عنوان می‌کند. مقاصد شرعیه در بخش خاص مربوط به بخش‌های جزئی عبادت‌اند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»؛(۴) اى کسانى که ایمان آورده‏اید روزه بر شما نوشته شده است آن‌گونه که بر امت‌هایى که قبل از شما بودند نوشته شده بود شاید پرهیزکار شوید. 2. «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا لَقِیتُمْ فِئَهً فَاثْبُتُوا وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»؛(۵) اى کسانى که ایمان آورده‏اید هنگامى که گروهى از دشمنان را در برابر خود در میدان نبرد دیدید، ثابت قدم باشید و خدا را فراوان یاد کنید تا رستگار و پیروز شوید. بنابراین رکن چهارم اسلام مقاصد است که بر سه بخش دیگر حاکم است. یعنی از ابتدای سندنویسی، راهبردها، توسعه سیاست، تقنین و آیین‌نامه‌ها باید در راستای اهداف کلی نظام قدم بردارند. تمام این مجموعه، حکمرانی است. در یک دولت اسلامی به معنی عام، همه فعالیت‌ها اعم از تقنین باید در راستای اهداف و مقاصد کلی باشند. مقام معظم رهبری شعار سال گذشته را «جهش تولید» قرار دادند. این مقصدی است که همه فعالیت‌ها باید به آن سمت حرکت کنند. آیا سازمان‌های اداری، بانک‌ها و قوانین حاکم بر آنها با توجه به مقاصد حاکمیت حرکت کرده‌اند؟ آیا بیشتر در مسیر سرمایه‌داری حرکت کرده‌اند یا فقرزدایی؟ با توجه به مقاصد حاکمیت آیا بانک‌ها در مسیر رشد قدم برمی‌دارند یا در مسیر تعطیل کردن کارخانه‌ها فعالیت می‌کنند؟ مشکل ما این است که تا کنون نگاه حکمرانی نداشته‌ایم یعنی عده‌ای برای خود سند می‌نویسند و عده‌ای دیگر برای خود قانون وضع می‌کنند و به راهبردها و اهداف توجه ندارند. بنابراین حکمرانی فرآیندی است که از سیاست‌گذاری تا قانون‌گذاری را شامل می‌شود و سازمان‌ها باید در راستای مقاصد کلی دین و حاکمیت و هم‌تراز با مجموعه دین یعنی، عقاید، اخلاق و احکام قدم بردارند. در چنین شرایطی است که دولت اسلامی شکل می‌گیرد. بنابراین، دولت اسلامی مجموعه ساختارهاست و ساختارها تامین‌کننده مقاصدی هستند که از قرآن و سنت استخراج می‌شوند.

بر همین اساس قوانین باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ساختارها اهداف را تأمین کنند. تا کنون نگاه ما به بانک‌ها حکم محوری بوده است و تلاش کرده‌ایم که بانک‌ها ربوی نشوند، ولی به مقاصد در بانک‌ها توجه نکرده‌ایم و اینکه ساختارها و قوانین در بانک‌ها باید بر اساس اهداف کلی شکل بگیرند تا بانک‌ها در خدمت اغنیا قرار نگیرند. ما احکام شرعی را از قرآن و سنت می‌گیریم، ولی ادارات و سازمان‌ها باید طوری تنظیم شوند که مقاصد کلی دین تأمین شوند. به همین دلیل مقاصد الشرعیه در ساختارسازی بسیار نقش دارند، اما متأسفانه در حکم‌سازی نقشی ندارند. نتیجه‌گیری 1. حکمرانی اسلامی فرآیند راهبردی در سیاست‌گذاری، تقنین و سازمان‌سازی بر اساس مبانی اعتقادی احکامی و اخلاقی درمسیر مقاصد الشریعه است. 2. دولت اسلامی به معنی عام دربردارنده ساختارهای اسلامی و ساختارهای راهبردی مبتنی بر احکام اخلاق و مبتنی بر مقاصد الشرعیه است. وقتی دولت اسلامی شکل بگیرد، حکمرانی اسلامی تحقق پیدا می‌کند. 3. تحقق هفت توصیه‌ رهبری در بیانیه گام دوم با نگاه حکمرانی در دولت اسلامی میسر است و زمانی اتفاق می‌افتد که نگاه حکمرانی اسلامی در میان مدیران کلان، مخصوصاً وزارتخانه‌ها تحقق پیدا کند. پی‌نوشت: ۱- بیانات در حرم رضوی، ۱/۱/۹۳٫ ۲- بقره، آیه ۲۱٫ ۳- بقره، آیه ۲۴۲٫ ۴- بقره، ۱۸۳٫ ۵- انفال، 45 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir 🆔 @khosropanah_ir

فقه متعارف برای اداره نظام کافی نیست/ فقه نظام پاسخگوی نیاز جامعه است نه فقه معاصر

به گزارش روابط ‌عمومی دفتر آیت‌الله اراکی، عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه در نشست علمی فقه معاصر که در مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی در قم برگزار شد در تبیین فقه نظام اقتصادی و تفاوت آن با فقه متعارف فرمود: ما در مصطلحات خود، فقه را چنین تعریف می‌کنیم: «و هو العلم باحکام افعال المکلفین من العله التفصیلیه» پس موضوع فقه، فعل مکلف است که بر اساس آیات و روایات و آنچه بر اساس تجربه‌های عینی جوامع و روابط اجتماعی برمی‌آید، دو گونه است: 1- فعل فردی 2- فعل اجتماعی ایشان افزود: گاهی فعل مکلف، فعل فرد است و فعل انسان‌هایی است که این فعل، متقوم به وجود حکومت و جامعه نیست فقهی است که فعل موجود و مورد تعرض و موردبحث در این فقه، فعلی است که از فرد بدون حکومت نیز برمی‌آید مانند صلات، طهارت. این فقه‌هایی است که احکام و افعال مکلفین است و مکلف بخواهد خودش به‌تنهایی نماز بخواند می‌تواند تنها نماز بخواند. خودش اعمال مربوط به طهارت و بسیاری از افعالی را که موضوع آنها در فقه تبیین شده، انجام دهد. در مقابل فقهی وجود دارد که در باره فعل جامعه بحث می‌کند و فعل فردی نیست. این فعل بدون شکل‌گیری جامعه به وجود نمی‌آید مانند اقتصاد. اقتصاد یک مقوله اجتماعی است یعنی تا جامعه نباشد اقتصاد نخواهیم داشت. مراد از اقتصاد، اقتصاد متعارف است. باید جامعه‌ای وجود داشته باشد که در بین افراد جامعه، روابطی در بعد اقتصادی برقرار باشد. آن بخش از روابط اجتماعی که با معیشت مردم مرتبط است اقتصاد جامعه گفته می‌شود؛ بنابراین به تأمین معاش کسی از طریق شکار و….که تنها در جزیره‌ای زندگی می‌کند، اقتصاد گفته نمی‌شود. اقتصاد وقتی شکل می‌گیرد که جامعه‌ای وجود داشته باشد فعل این جامعه نیز بما هو جمع باشد. (چگونگی شکل‌گیری جامعه در محل خود ذکر شده است). عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: جامعه متقوم به دو عنصر است که اگر این دو عنصر به وجود نیاید جامعه‌ای شکل نمی‌گیرد: 1- عنصر حاکمیت و حاکم 2-عنصر مردم و کسی که حکم حاکم را اطاعت کند. حاکم فرمان می‌دهد و فرمان حاکم قانون نام دارد. اگر این دو عنصر فراهم باشد، جامعه شکل می‌گیرد حتی اگر این دو عنصر با دو نفر شکل بگیرد. در کتاب روایی کافی وارد شده است: لو لم یبق من الناس الا اثنان لکان احدهما الحجه حجت و ولایت یک مقوله اجتماعی است. چرا اجتماعی است؟ زیرا قوامش به وجود یک حاکم و فرمانروا و وجود فرمان او که به‌وسیله شخص دیگر اطاعت و فرمان‌بری می‌شود. این جامعه حتی اگر دو نفر باشد جمع است و اجتماع. در صحیح مسلم نیز روایتی شبیه این مضمون آمده است: «الائمه من القریش ما إن بقی من الناس اثنان …..»ائمه یک امر اجتماعی است حتی اگر دو نفر باقی باشد. ایشان افزود: اهمیت طرح این مباحث بدین‌جهت است که این مباحث دارای اساس و بنیان و ساختار است و هر واژه‌ای که مطرح می‌گردد، تعریف خودش را دارد؛ بنابراین وقتی از رفتار اجتماعی و جامعه سخن به میان می‌آید، یک ترکیبی مطرح و منظور است که اقل عناصر این ترکیب، حاکم با حاکمیت و قانون و یک محکوم که حاکمیت او را می‌پذیرد و قانون او را اجرا می‌کند. این ترکیب را جامعه می‌نامند. افعالی در جامعه وجود دارد که تنها با فعل افراد جامعه محقق می‌گردد مانند نمازجمعه. قوام نمازجمعه به وجود امام است «لا یتقوم الا بوجود امام». مراد در اینجا امام معصوم نیست. نمازجمعه با نمازهای عادی صبح و عصر تفاوت دارد و یک عمل اجتماعی است و قوامش به امام است. امام نباشد نمازجمعه باطل است و کسی نمی‌تواند نمازجمعه را فرادی بخواند بنابراین فعل اجتماعی است. خیلی از افعال اجتماعی هستند و فقه این افعال اجتماعی، فقه نظام و فقه جامعه است. آیت‌الله اراکی درباره نام‌گذاری فقه نظام فرمود: چرا فقه نظام گفته می‌شود؟ زیرا تا جامعه از قانون حاکم تبعیت نکند جامعه نیست. قانون و حاکم، جامعه را تشکیل می‌دهد. حال اگر قانون باشد اما مردمی که از قانون و فرمان حاکم تبعیت کنند وجود نداشته باشد (حتی اگر صد میلیارد نفر جمعیت باشند) این را جامعه نمی‌نامند. وقتی جامعه، جامعه می‌شود که از قانون و دستگاه حاکمیت تبعیت کند یعنی: نظم بر آن جامعه حاکم باشد. حاکم یعنی برقرارکننده نظم در جامعه. اگر کسی تنها زندگی کند نظم خیلی معنا ندارد. نظم یعنی نظم روابط اجتماعی.

فقه نظام یعنی روابط فقهی را جهت می‌دهد و تکلیف روابط اجتماعی را معین می‌کند. به طور مثال اگر فقه اقتصاد است فقه اقتصاد این روابط اجتماعی است و اگر فرهنگ است فرهنگ یک پدیده اجتماعی است یعنی روابطی که بین مردم بر اساس اعتقادات و باورها شکل می‌گیرد و پدیدار می‌شود. زندگی شخص تنها حتی اگر پایبند مسائلی باشد اموری را انجام دهد و اموری را ترک کند فرهنگ در مورد او معنا ندارد بلکه می‌توان از آنها به التزامات شخصی تعبیر کرد و به رفتار اجتماعی و نظام نمی‌توان تعبیر نمود؛ بنابراین فقه نظام یعنی فقه تبیین‌کننده روابط اجتماعی و رفتار جامعه. امام خمینی (ره) می‌فرمود: فقه متعارف برای اداره نظام کافی نیست. زیرا فقه متعارف فقه مسائل مبتلا به جامعه در دورانی است که حاکمیت در کار نبوده و حکومتی وجود نداشته است. مردم مسائل شخصی نماز و روزه و طهارت و … را می‌پرسیدند که چگونه نماز بخوانم؟ و … حتی حج نیز حج نظام نبوده است. ایشان در ادامه افزود: اگر این جامعه مبتنی بر ولایت الهی پایبند به فقه نظام باشد و در رفتار اقتصادی طبق نظام اقتصادی حاکم بر کشور عمل کند، بانکش بر رشد قانون اسلامی عمل کند، خمس و زکات می‌دهد که اساساً از احکام فقه اجتماعی است و فقه فردی نیست چون مربوط است به امام و جامعه‌ای که امام دارد و جامعه‌ای که در یک نظم اجتماعی خاص شکل می‌گیرد که محور این نظم اجتماعی امام است؛ فقه رفتاری چنین جامعه‌ای را فقه نظام می‌گویند خواه فقه نظام تربیتی باشد یا فقه نظام فرهنگی و اقتصادی و فقه‌های متعدد دیگر. بنابراین فقه معاصر واژه مبهمی است و پاسخ گوی نیازهای جامعه معاصر نیست. باید دقت کرد که تمام فقه قدیم بر فقه معاصر است. آیا احکام مربوط به طهارت و نماز و…. فقه معاصر نیست؟ آیا انسان معاصر به این مسائل مبتلا نیست؟ بله مبتلاست و به فقه معاصر نیاز دارد. اما فقه نظام پاسخگوی نیاز جامعه است نه فقه معاصر. حتی مسائل مستحدثه از واژه فقه معاصر از یک نظر بهتر است زیرا مربوط به مسائل مبتلا به جدید است اما مسائل مبتلا به جدید نیز با فقه نظام تفاوت دارد. عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه فرمود: اگر مسائل اقتصادی به‌عنوان مسئله مطرح شود، این پاسخگوی فقه نظام نیست و با فقه معاصر نمی‌توان جامعه را اداره کرد و فقه معاصر پاسخگوی مشکلات اقتصادی جامعه نخواهد بود نه‌تنها پاسخگو نیست بلکه به نتیجه غلط خواهد رسید. به بیمه و بانک و … نیز اگر به‌عنوان مسئله خاص نگاه شود به نتیجه نمی‌رسد همچنین اگر به مسئله حکم رمز ارزها با معیارهای فقه خورد بررسی شود به نتیجه نخواهید رسید. 🔻کانال رسمی آیت الله اراکی: 🆔@mohsenaraki_ir 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🌹 رهبرانقلاب: روز عید غدیر «عید ولایت» نامیده میشود. نامگذاری درستی است؛ روزی است که مفهوم ولایت اسلامی به وسیله پیامبر اکرم صلی‌اللَّه‌‌‌علیه‌‌‌وآله‌‌‌وسلّم یک مصداق روشن و عینی پیدا کرد. 🌟 عید سعید غدیر خم مبارک باد💐 کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✍️ نامه اقتصادی اساتید اقتصاددان حوزوی و دانشگاهی به رئیس جمهور منتخب ◻️ به گزارش خبرگزاری حوزه، ۲۱نفر از اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران اقتصادی در نامه ای، پیشنهاداتی درباره تحول اقتصادی و تیم اقتصادی دولت جدید به حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ارائه داده اند که متن آن به این شرح است: 👇 hawzahnews.com/news/970983 @HawzahNews @jiiss_ir

🔶کلیپ "فقه نظام فراتر از فقه متعارف" 🔰برگرفته از بیانات آيت الله اراکی در مدرسه علمیه معصومیه 🔻کلیپ فوق با کیفیت بالاتر بر روی بستر آپارات معظم‌له به آدرس زیر قابل مشاهده می‌باشد : 🌐https://aparat.com/v/7VFdD #آیت_الله_اراکی #فقه_نظام #فقه_نظام_سیاسی 🆔@mohsenaraki_ir 🆔@jiiss_ir کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام

▫️کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای 🔰 توسط #سازمان_انتشارات پژوهشگاه و به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین #سید_سجاد_ایزدهی منتشر شد. 🆔@jiiss_ir کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام

🔻در نشست بررسی وضعیت بانکداری اسلامی مطرح شد: 🔳 بانک‌ها در خلق پول شعبده بازی می‌کنند! ◻️ آیت الله اعرافی اخیرا به مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی دستوری دادند که یک شورای عالی اساتید اقتصادی حوزه تشکیل شود تا بتوانند تجمیعی در بین مدل‌های ارائه شده برای بانکداری اسلامی انجام دهند تا وفاق نخبگانی در این زمینه اتفاق بیفتد. ◻️ متاسفانه رأی شورای نگهبان به اسلامیت قوانین تنها به بلی و خیر است، اما در اصل در جریان قانونگذاری باید به نظرات حوزویان و احکام اسلامی توجه گشته و سازوکارهای فقهی آن دیده شود. ◻️ حوزه کارهای بسیاری در زمینه بانکداری اسلامی انجام داده است، اما اینکه تبدیل به آیین نامه شود، وجود نداشته است. ◻️ بانک ها در خلق پول شعبده بازی می کنند. همین موضوع باعث شده که ۴۶۰ هزار میلیارد تبدیل به سه هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد شود و هر یک واحد پول که دولت چاپ یا تولید میکند، بانکها ۸ و نیم برابر آن را خلق میکنند. ◻️ ما فقط نمیتوانیم به اصلاح بانک بیندیشیم، بلکه باید نظام مالیاتی هم به همراه آن اصلاح شود و نمی‌توان به صورت جزیره‌ای تصمیم گرفت. مشروح نشست:👇

نشست بررسی وضعیت بانکداری اسلامی به همت خبرگزاری حوزه و با حضور دو تن از کارشناسان حوزوی عرصه اقتصاد، حجت الاسلام کمیل قنبرزاده، عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه و عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام و نیز حجت الاسلام احمدرضا صفا، عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار شد. حجت الاسلام قنبرزاده در این نشست علمی تخصصی عنوان کرد: وقتی سخن از بانکداری اسلامی می شود دو جهت وجود دارد، یک جهت قوانین بانکی و جهت دیگر، عرصه اجراست.اگر ما بخواهیم بانک را تغییر بنیادین دهیم، آنچه که باقی می ماند دیگر بانک نیست و بنابراین مناسبتر این است که اسم آن را «نهاد پولی اسلام» بگذاریم. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه گفت: اساسا در دهه های اخیر دولت ها با تغییر نرخ بهره بانکی اقتصاد و سرمایه گذاری، خود را مدیریت می کنند و بهره یا همان ربا تبدیل به رکن شده است. عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام اضافه کرد: در رابطه با بانکداری اسلامی عمدتا دو نوع نگاه وجود دارد؛ یک نوع نگاه همین سیستم متعارف که در غرب هم وجود دارد با قدری تغییرات است که بتوانیم بگوییم اسلامی است. وی ادامه داد: نگاه دوم این است که ما با این اصول موجود به هیچ وجه نمیتوانیم به بانک اسلامی دست پیدا کنیم و باید تغییرات بنیادی رخ دهد و بارها این دو نوع نگاه مورد بحث متخصصان بوده است. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: اکتفا کردن به حداقل ها مانند تغییر نام بانک ها به معادل های اسلامی بعد از ۴۰ سال قابل قبول نیست؛ بلکه باید یک نظام پولی اسلامی جدید بازتعریف شود و باید بر اساس نیازها، ارزش ها و احکام خودمان بتوانیم اصول اسلامی را پیاده کنیم. حجت الاسلام قنبرزاده تصریح کرد: ما در ۴۰ سال نخست انقلاب عمدتا با رویکرد نخست مواجه بودیم، یعنی تلاش کردیم بانکداری را عمدتا با تغییرات جزئی به همان شکل غرب پیش ببریم و رویکرد دوم یعنی اصلاح اساسی نظام بانکی را نداشتیم، در حالی که رویکرد دوم که همان تغییرات بنیادی بر اساس نظرات اسلامی است، از نظر بسیاری از کارشناسان راه نجات است. وی ابراز کرد: مدلی که ما برای اسلامی سازی بانک ها طراحی کردیم بر اساس اضافه کردن یک سری شرایط بر بعضی از عقود بوده و متاسفانه توفیق خوبی در مرحله اجرا نداشتیم؛ کشورهای اسلامی دیگر نیز توفیق بهتری برای اجرای بانکداری اسلامی نسبت به جمهوری اسلامی نداشته اند. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ما اگر از ابتدا به دنبال یک تحول در بانک ها می بودیم، امروز می توانستیم یک اتفاق نظر نخبگانی را داشته باشیم و همین حد از قدم هایی که در این ۴۰ سال برداشته شده هم بسیار ارزشمند است. * دستور آیت الله اعرافی برای ایجاد وفاق نخبگانی در موضوع بانکداری اسلامی حجت الاسلام قنبرزاده بیان کرد: پژوهشگاه فقه نظام با همکاری مراکز اقتصادی دیگر کارهایی را برای موضوع بانکداری اسلامی انجام داده است؛ همچنین آیت الله اعرافی هم اخیرا به مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی دستوری دادند که یک شورای عالی اساتید اقتصادی حوزه تشکیل شود تا بتوانند تجمیعی در بین مدل های ارائه شده برای بانکداری اسلامی انجام دهند تا وفاق نخبگانی در این زمینه اتفاق بیفتد. وی ادامه داد: در شورای بانکی و پولی یک راه کوتاه مدت با هدف استخراج پیشنهاداتی برای دولت حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ترسیم شده و یک راه بلندمدت هم برای طرح الگوی مدون و قابل اجرا در حال ترسیم است. عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام تاکید کرد: حوزه تنها می تواند مدل کلان درباره اقتصاد اسلامی ارائه دهد، اما برای اجرا مجموعه های مختلف غیرحوزوی باید ورود کنند تا تبدیل به آیین نامه های اجرایی شود. حجت الاسلام قنبرزاده تصریح کرد: برای مسئله خلق پول راهکارهای متعددی مطرح شده است، اما راهکار برای زمانی است که نگاه تحولی به سیستم داشته باشیم؛ ولی اگر در صدد حفظ ساختارها و وضع موجود هستیم راهکارها جذابیتی ندارد. وی ابراز کرد: ما باید تکلیف خودمان را روشن کنیم که آیا می خواهیم آموزه های اسلامی را پیاده کنیم یا قصد برگشتن به آغوش غرب را داریم. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ما در مجلس گذشته از راه های مختلف فقط می خواستیم حرف خودمان را به عنوان مراکز حوزوی به گوش مسئولین برسانیم،ولی موفق به این کار نمی شدیم.

* متاسفانه رأی شورای نگهبان به اسلامیت قوانین تنها به بلی و خیر است حجت الاسلام قنبرزاده بیان کرد: نقشی که در شورای نگهبان برای اسلامیت قوانین تعیین شده، متاسفانه نقشی انتهایی بوده و فقها نهایتا باید به بلی یا خیر رأی دهند، اما در اصل در جریان قانونگذاری باید به نظرات حوزویان و احکام اسلامی توجه گشته و سازوکارهای فقهی آن دیده شود. وی ادامه داد: رهبر انقلاب حوزه را اصلی ترین منشأ قانونگذاری معرفی کرده اند و این در حالی است که در خود بانک مرکزی هم به کمترین میزان از نظرات حوزویان استفاده می شود. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی به موضوع ارزهای دیجیتال هم اشاره کرد و گفت: ارزهای دیجیتال جایگزینی برای پول های مردم بوده و نقش حاکمیت ها را در دخل و تصرف اقتصادی کاهش می دهد. در شرایط کنونی تسهیل مبادلات در ارزهای دیجیتال به نفع کشور بوده و در شرایط تحریمی ممکن است بتواند جایگزینی برای دلار باشد و البته در نقطه مقابل تهدیدهایی را نیز دارد. وی ابراز کرد: عده ای از فقها به دلایل مختلف استفاده از رمز ارزها را غیرشرعی دانستند، عده ای هم به شکل مشروط استفاده از آن را بدون اشکال دانستند. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: بحث اصلی بر سر مدیریت است، درباره فضای مجازی رهبر معظم انقلاب فرمودند که ما مشکلی با آن نداریم، بلکه نباید مدیریت آن در دست دشمن باشد؛ مسئله اقتصاد و بانکداری هم همینگونه است.

با کارهای جزیره ای نظام بانکی اصلاح نمی شود؛ با لفظ بازی نکنیم حجت الاسلام احمدرضا صفا عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست عنوان کرد: ما اگر بخواهیم تعریفی از بانک داشته باشیم در وهله نخست باید ببینیم بانک چه کارکردی دارد و زمانی که پسوند اسلامی می آید چه شکلی پیدا می کند. وی افزود: بانک، بنگاهی اقتصادی است که تلاش می کند بهره اقتصادی از پول کسب کند؛ چهار ضلع اساسی سود و بانکداری به این صورت است: مدت یعنی زمان، مبلغ یعنی حجم پول، نرخ یعنی بهره و همچنین پول. عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: ما ذاتا نمی توانیم بانکی را داشته باشیم که سود بدهد و سود بگیرد و اسلامی هم باشد؛ وقتی نمی توان ربا را تغییر داد، مسلما حکم اسلامی را هم نمی توان تغییر داد. حجت الاسلام صفا افزود: به همین دلیل اندیشمندان اسلامی در پی این بودند که سود حاصله از بانکداری لیبرال را تبدیل به سود اقتصادی کنند و بانک در ایده اسلامی تبدیل به تاجر شده است. وی تاکید کرد: بانکداری ما بر اساس عقود شرعی، جعاله، مضاربه، مشارکت و غیره شکل گرفت و بیان شد که بانک ها باید فعالیت های خود را بر اساس این سرفصل ها انجام دهند. زمانی که ما به عمل رسیدیم، دیدیم که ظاهر اسلامی باقی ماند و باطن کار همان بده و بستان پول بود.

حجت الاسلام صفا در ادامه مطرح کرد: برخی از محققین به این سمت رفتند که بانک در ماهیت اسلامی امکان وجود ندارد و ما باید دنبال نهادهای دیگری باشیم. اقتصاد اسلامی لزوما همه نهادهای اقتصاد لیبرال را در خود ندارد و بانک و بورس لزوما نیازی نیست در اقتصاد اسلامی وجود داشته باشد. * کارهای نظری بسیاری از سوی حوزه برای بانکداری اسلامی انجام شده است. عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حوزه کارهای بسیاری در زمینه بانکداری اسلامی انجام داده است، اما اینکه تبدیل به آیین نامه شود، وجود نداشته است. حجت الاسلام صفا ابراز کرد کرد: بیشتر کارهایی که در حوزه انجام شده، بر اساس دغدغه های شخصی افراد بوده و کم شاهد بوده ایم که دغدغه های حاکمیتی پشت کارها باشد. وی تاکید کرد: مراکز حوزوی متعدد طرح هایی را در زمینه بانکداری اسلامی ارائه کردند که احتیاج به بررسی داشت و هیچ کدام از این طرح ها نتوانستند شرایط لازم را ببینند؛ مشکل ما در بانک کمی ماهوی تر و مبنایی تر بود و با لفظ بازی کردن و تغییر نام صرف، مشکلی حل نمی شود؛ البته که این کارها تاثیرگذار است، اما کافی نیست. عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما اگر یک طرح و الگو روی میز بگذاریم، نباید انتظار داشته باشیم که بانک ها آن را عمل کنند، بلکه باید مکانیزم های لازم در اجرا دیده شود و نهادهای مختلف هم برای اجرای این الگو باید همسو و درگیر شوند. حجت الاسلام صفا تصریح کرد: پول یک ثروت ملی بوده و دولت ها پول را در اختیار جامعه قرار می دهند تا امکان مبادله مطمئن، راحت و شفاف وجود داشته باشد. دولت یا یک نهاد دولتی مانند بانک مرکزی تا فروردین امسال مثلا ۴۶۰ هزار میلیارد در اختیار جامعه قرار می دهد و از این رقم سه درصد اسکناس و سکه بوده و مابقی اعتباری است. عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت: وقتی این پول در جامعه وارد می شود، اکثر این ها در حساب های بانکی مردم بوده و بخش خیلی کمی از این پول دست مردم است، اما بخش اعظم آن در اختیار بانک هاست. حجت الاسلام صفا بیان کرد: بانک ها در این شرایط دست به شعبده بازی می زنند؛ مثلا پول مردم که در بانک ها وجود دارد، قابل وام دادن به دیگران است؛ مثلا اگر من ۱۰۰ واحد پول در بانک دارم، به اعتبار آن بانک می تواند ۱۰۰ واحد دیگر به شکل وام تولید کند. * بانک ها در خلق پول شعبده بازی می کنند وی تاکید کرد: همین موضوع باعث شده که ۴۶۰ هزار میلیارد تبدیل به سه هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد شود و هر یک واحد پول که دولت چاپ یا تولید می کند، بانک ها ۸ و نیم برابر آن را خلق می کنند و این همان شعبده بازی است. عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: ما فقط نمی توانیم به اصلاح بانک بیندیشیم، بلکه باید نظام مالیاتی هم به همراه آن اصلاح شود و نمی توان به صورت جزیره ای تصمیم گرفت. 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

💢 معامله رمزارزها جایز نیست و باطل است/ نظام بانکی جدای از نظام فقه اسلامی نیست 🔰 آیت‌الله محسن اراکی در سی‌و‌یکمین همایش بانکداری اسلامی مطرح کرد؛ 🔹 نظام بانکی نهادی است که وظیفه صیانت دارایی مردم و هدایت در جهت بهره برداری صحیح و ارایه خدمات اقتصادی مناسب را بر عهده دارد و مبانی فقهی نظام بانکی به طور کامل وجود دارد. 🔹 نظام بانکی جامعه جدای از نظام فقه اسلامی نیست و در اسلام تکلیف فعالیت‌های اقتصادی کاملا مشخص شده است. 🔹 معاملات رمز ارزها از آنجا که در قبال یک کار یا معامله چیزی عاید فرد نمی‌شود و نمی‌توانند در برابر یک کالای حقیقی قرار گیرند، جایز نیست و باطل است. 🔹 رمز ارز منشا تولید ثروت نمی‌شود و صرفا یک پول اعتباری محض است که می‌خواهد به پول اعتباری دیگری تبدیل شود هدفی جز مکیدن ثروت دیگران ندارد. 🔹 اکنون مشکل اصلی کشور ما این است که سرمایه داران از طریق اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی پول حقیقی مردم را دریافت کرده و چیزی در قبال آن نمی‌دهند. 📝 متن کامل: http://meftaah.com/?p=24222 ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ #اقتصاد #نشست_علمی #تهران 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔰حضور در رسانه ملی 💢نگاهی به وضعیت بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی با ارائه استاد سطح عالی حوزه و دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام حجة الاسلام محمد مادرشاهی 🆔@jiiss_ir کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام

🔰 سلسله دروس خارج فقه نظام‌های اسلامی؛ فقه تربیت 🎙 استاد: حجت الاسلام و المسلمین #ابوالقاسم_مقیمی_حاجی 📆 شنبه تا سه‌شنبه/ ساعت ۰۹:۰۰ 🔹 محل برگزاری: مدرسه امام کاظم(ع) 💢 شروع کلاس‌ها: از یکشنبه ۲۱ شهریورماه کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

فقه، مصلحت و حکومت اسلامی - 1 (یادداشت اختصاصی) ❇️ حجة الاسلام علی صالحی منش دبیرگروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام در مورد مصلحت در فقه سیاسی یا به تعبیری نقش مصلحت در حکومت اسلامی لااقل چهار سوال اساسی وجود دارد: سوال اول: حکم مصلحت در افعال حاکم چیست؟ یا به تعبیر دیگر از نظر فقهی چه نسبتی بین مصلحت و فعل حاکم وجود دارد؟ سوال دوم: ماهیت مصلحت چیست؟ آیا مصلحت همان متعقل احکام است؟ یا فراتر از آن مصالح مادی و گروهی و ... نیز مراد است؟ این سوال را می‌توان به گونه‌ای دیگر مطرح کرد: متعلق مصلحت چیست؟ آیا مصلحت شرع بما هو شرع یا مصلحت مسلمانان یا ...؟ سوال سوم: معیار درک مصلحت چیست؟ آیا معیار در درک مصلحت، عرف است؟ یا این که در این زمینه نظرات کارشناسی مهم است؟ یا این که این جا مصلحت صرفا دارای موازین شرعی است که نظر متخصص شرع (فقیه) مهم است؟ نقش عقلانیت اسلامی در کشف مصلحت چیست؟ سوال چهارم: مرجع در تشخیص مصلحت کیست؟ بنا بر این فرض که معیار در مصلحت، تشخیص عرف یا کارشناسان باشد، در فرض اختلاف نظر در برداشت عرف و یا در بین کارشناسان آیا نظر فقیه بما هو فقیه یا فقیه بما هو حاکم معیار است؟ دلیل فقهی این مطلب چیست؟ به نظر می‌رسد از نظر منطقی سوال دوم مقدم بر سوال اول باشد، ولی با توجه به این که در پاسخ تفصیلی به سوال اول، پاسخ سه سوال دیگر نیز مشخص می‌شود، این سوال متاخر آمد. کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir