🔴 بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» ابلاغ شد
🔻بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور به شرح زیر از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد:
نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام کنند:
۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.
۲- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌کند. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.
۳- در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر می‌کند. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی است. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.
۴- هیات منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شورشده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.
۵- دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرایم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در تمام مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت کنند.
سید ابراهیم رئیسی
@kafesiasi
اسحاق جهانگیری کاندیدای اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ است
اسماعیل دوستی، فعال اصلاح طلب:
چیزی از احتمال حضور علی لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰ نشنیدم، اما در عالم سیاست هر حرکت و تصمیمی محتمل است
ظریف یک دیپلمات خوب است؛ اما به نظرم یک مدیر اجرایی برای اداره کشور نیست
آقای جهانگیری شایستگی بیشتری برای ریاست جمهوری دارد و به نظرم کاندیدای اصلاح طلبان خواهد بود
🆔 @kafesiasi
📌 دولت کنونی بی‌سابقه‌ترین فرصت‌ها را برای فرار از نظارت فراهم کرد
🔸 یک اقتصاددان حامی دولت اذعان کرد: 80 درصد نقدینگی موجود، در دولت روحانی پدید آمده است.
روزنامه تعادل از قول فرشاد مومنی نوشت: به مسئولان محترم بانک مرکزی نیز باید گوشزد کرد که نباید تحت عنوان هدفگذاری تورمی، نرخی را تعیین کرد که در درجه اول با استمرار سیاست‌های نادرست کنونی امکان‌پذیر نیست و حتی اگر محقق هم شود، ایران همچنان در زمره ده اقتصاد با بالاترین نرخ تورم در دنیا، باقی خواهد ماند. تا زمانی که بانک مرکزی قادر و مایل به کاهش ضریب فزاینده و مهار زیاده‌خواهی‌های بانک‌های خصوصی نباشد، اقتصاد ایران روی آرامش نخواهد دید.
وی ادامه داد: اگر تحولات رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته را زیر ذره‌بین قرار دهیم، متوجه می‌شویم در کنار عوامل کم‌اهمیت‌تر، ۷ عامل منشأ و نیروی محرکه رشد غیرمتعارف نقدینگی بوده است که آن هفت عامل مهم به‌ترتیب عبارتند از؛ شوک‌های ارزی، ظهور بانک‌های خصوصی، افزایش چشمگیر نرخ سود بانکی، مالی‌سازی اقتصاد، آزادسازی سفته‌بازی در همه عرصه‌های ممکن، استقراض بانک‌ها و دولت از بانک مرکزی و در نهایت کسری مالی دولت.
بحث ما با مسئولان گرامی این است که روند تحولات کسری مالی دولت را واکاوی کنید و در کنار آن روند ریسک‌گریزی بخش خصوصی، افزایش تصدی‌گری دولت و به طور همزمان روند مسئولیت‌گریزی حکومت از امور حاکمیتی را مورد توجه قرار دهید تا متوجه شوید باید روند شوک‌های ارزی، حمایت غیرمتعارف از بانک‌های خصوصی و عوامل دیگر متوقف شود.
آقای رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی باید توجه داشته باشند که تقریباً ۸۰ درصد نقدینگی موجود در کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم خلق شده است چراکه بی‌سابقه‌ترین و مشکوک‌ترین فرصت‌سازی‌ها و خودداری از نظارت‌های قانونی بر رفتارهای آنها در این دوره اتفاق افتاده است، وقتی که دولت آقای روحانی مسئولیت را بر عهده گرفتند اندازه نقدینگی حدود پانصد هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال ۱۳۹۸ از مرز ۲ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرد…
@kafesiasi
شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام و وفات حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام تسلیت باد.
@kafesiasi
🎥 برخوردهای متناقض رسانه های بیگانه فارسی زبان به فاصله آبان۹۸ تا خرداد۹۹
@kafesiasi
تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت در مجلس یازدهم کلید خورد
«محمدبیگی» نماینده قزوین در مجلس:
🔹تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده سالم در مجلس یازدهم کلید خورد.
🔹اگر از پنجره جمعیتی فعلی عبور نکنیم باید اوج‌گیری بحران سالمندی در ایران از دهه ۱۴۳۰ را شاهد باشیم.
🔹در سال‌های اخیر شاهد فعالیت‌هایی در حوزه سند ۲۰۳۰ هستیم که به دنبال از بین بردن ساختار خانواده و کاهش رشد جمعیت است و متأسفانه به شکل زیرپوستی در کشورمان و در دستگاه‌های دولتی در حال اجرا است.
@kafesiasi
۱۸۲۵ خبر منفی «ایران اینترنشنال» علیه ایران در ۱۰۰ روز
🔹شبکه ماهواره‌ای ایران اینترنشنال پس از گذشت ۱۰۰ روز از شناسایی اولین نمونه مثبت کرونا در ایران، ۱۸۲۵ خبر منفی علیه کشورمان منتشر کرد که حدود ۷۷درصد اخبار این شبکه را تشکیل می‌دهد.
🔸مشروح گزارش را در لینک زیر بخوانید:
👉 fna.ir/exq2os
@kafesiasi