🔰داماد حسین فدایی مدیرعامل مگاموتور شد! 🔸انتصاب بر اساس شایسته‌سالاری یا نسبتهای فامیلی؟ 🔹 مرتضی منتظرالمهدی از سوی شرکت سایپا به عنوان مدیرعامل مگاموتور انتخاب شد. مگاموتور، مهمترین شرکت موتورسازی خودرو در ایران است و یک شرکت کاملا تخصصی و فنی است. منتظرالمهدی پیش از این در سال پایانی دولت روحانی به عنوان رئیس هیات مدیره زامیاد انتخاب شده بود؛ البته قبل از زامیاد هیچ سابقه مدیریتی برای او به ویژه در حوزه صنعت خودروسازی ثبت نشده است و این انتصاب در زمان خود در میان کارکنان و مدیران سایپا پر حرف و حدیث شد. هر چند انتخاب بدون سابقه و تخصص به عنوان رئیس هیات مدیره که پستی اجرایی نیست، شاید قابل توجیه باشد. مدرک تحصیلی منتظرالمهدی هم ارتباطی با حوزه تخصصی صنعت ندارد. 🔹منتقدان، ریشه انتصاب او به چنین پستهایی را در نسبتهای خانوادگی منتظرالمهدی می‌دانند. او داماد حسین فدایی عضو شناخته شده جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و دبیرکل سابق این حزب و از مدیران فعلی دفتر رهبر انقلاب است. هرچند معتقد نیستیم که فدایی در این انتصاب ورود مستقیم داشته اما همین انتساب، عده‌ای را به طمع می‌اندازد تا با ارتقای منتظرالمهدی به اهداف خود برسند. 🔹فارغ از نمونه خاص مگاموتور و منتظرالمهدی، استفاده دامادها از رانت پدر خانمهایشان در اشغال جایگاههای مدیریتی متاسفانه به یک سنت غلط تبدیل شده است. یعنی علاوه بر پدیده آقازادگی، در لایه بعدی انتساب به چهره‌ها، شاهد پدیده آقادامادها هم هستیم. داماد احمدی نژاد، داماد روحانی، داماد زاکانی و نمونه های دیگر از دامادهای مدیران رده‌های مختلف از جمله مصادیق این پدیده هستند که البته هر کدام به شیوه متفاوتی متهم به استفاده از رانت پدر خانم شده اند. 🔹 یکی از پاسخهایی که آقازاده ها و دامادها مطرح می کنند این است که پس ما چه کنیم؟ اگر جایگاه دولتی قبول کنیم کنیم، رانت خوار می شویم، اگر شغل اقتصادی آزاد انتخاب کنیم هم متهم به سوءاستفاده از جایگاه پدر یا پدر خانم می‌شویم. 🔹در پاسخ باید گفت، این افراد صورت مساله را وارونه می‌کنند؛ بدیهی است که هیچ کس با شایسته سالاری مخالف نیست و صرف داماد یا فرزند یک مقام مسئول بودن، دلیل عدم استفاده از تخصص، توان و ظرفیت یک فرد نیست. مساله مهم اولویت دادن به نسبت فامیلی در برابر تخصص، توان و قابلیتهای فردی و تخصصی است. 🔹نکته دیگر بررسی دستاورد، کارنامه و نتایج حضور این آقازاده ها و آقادامادها در پستهای مهم دولتی و اقتصادی است که به خوبی نشان می دهد این فرد، شایسته حضور در این جایگاه بوده است یا نه؛ وگرنه بسیاری از منتسبین سببی و نسبی مدیران هستند که در حوزه های خاصی صاحب نظر و تخصص هستند و مشغول به کارند اما هیچ گاه ظن سوءاستفاده و رانت‌خواری در موردشان به کار نرفته است چون سوابق، تخصص و کارنامه عملکردشان به خوبی از جایگاه شغلی‌شان دفاع می کند. 🔹طبیعی است وقتی فردی بدون هیچ سابقه تخصصی و تحصیلی مرتبط در یکی از تخصصی ترین مدیریتهای شرکت بزرگی مثل سایپا به کار گرفته می شود، خواه ناخواه خودش را در معرض اتهام و تهمت قرار می دهد. مدیریت مگاموتور از جنس مدیریت کلان صنعت خودروسازی نیست که یک فرد با قابلیتهای بالای مدیریتی ولو بدون تخصص فنی در حوزه خودروسازی، بتواند از عهده آن برآید؛ بلکه کاملا یک مدیریت فنی و تخصصی را می طلبد که از عهده یک مهندس مکانیک کارکشته در صنعت خودرو بر خواهد آمد. اگر این فرد سابقه و تخصص روشن و مشخصی دارد باید به سرعت شفاف سازی کند و اگر ندارد، خودش به شائبه انتصاب به دلیل انتساب فامیلی، دامن زده است. 🔹نکته مهمتر در مورد نمونه آقای منتظرالمهدی، مسئولیت پدر خانم ایشان یعنی حسین فدایی در دفتر رهبر انقلاب است. به ویژه که فدایی در مورد این انتساب تاکنون سکوت کرده و حتی بر اساس شنیده های ۹دی در محافل خصوصی گروهها و احزاب نزدیک به وی نیز تاکنون پاسخگوی سوالات در مورد این انتصاب نبوده است. 🔹وقتی رهبر انقلاب همواره بر منع حضور فرزندان و دامادها و عروسهای خود در کارهای اقتصادی و پستهای دولتی و مدیریتی تاکید کرده اند، مدیران منتسب به ایشان و اعضای دفتر رهبری، بیش از سایر مدیران جمهوری اسلامی باید به این دغدغه توجه کنند. 🔹 اکنون هم ۹دی در مورد انتصاب مرتضی منتظرالمهدی به عنوان مدیرعامل مگاموتور قضاوت نهایی نمی کند و از آقای فدایی و دامادشان درخواست می کند، توضیحات خود را در مورد این انتصاب، سوابق تخصصی ایشان در حوزه صنعت خودرو (البته قبل از ریاست هیات مدیره زامیاد) و تخصص و سابقه مرتبط با جایگاه مدیرعاملی شرکت تخصصی مگاموتور را به صورت شفاف بیان کنند و به شبهات و سوالات مطرح در فضای سیاسی در خصوص این انتساب از جمله ارتباط آن با تداوم مدیریت مدیرعامل کنونی سایپا را صریح و روشن پاسخ دهند. 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🎞 ببینید 🔶🔹 تحریف بیانات امام خامنه‌ای توسط پایگاه «خامنه‌ای دات‌آی‌آر»، این بار در موضوع نقد بانک‌ها ⭕️ وقتی از «خامنه‌ای دات آی آر» صحبت می‌کنیم، یعنی سانسور بی‌رحمانه و غیراخلاقی امام امت اسلام در جهان، آن هم در رسانه‌ی منتسب به خودشان‼️ 🔴 این اتفاق رذیلانه، بارها نیز در گذشته رخ داده است، از جمله در مسأله‌ی کرونا که آشکارا و وقیحانه، بیانات ایشان را تغییر می‌دادند تا جامعه را با هزینه‌کرد از ایشان به آن سویی سوق دهند که مدنظر گروه خاصی است. 🔻 تا کی قرار است این تحریفات، جلوی چشم مردم همگان ادامه یابد؟! 🔻 چرا هیچ برخوردی از سوی دستگاه‌های نظارتی، بازرسی، امنیتی و اطلاعاتی صورت نمی‌گیرد؟! 🔻 آیا در جمهوری اسلامی ایران، موضوعی مهم‌تر از ولی‌امر مسلمین هست؟!! 🔻 چرا برای محافظت از جان و سلامت ایشان، سپاه ولی‌امر به‌درستی تشکیل شده اما برای حفظ سلامت بیانات و اثر اجتماعی ایشان فکری نمی‌شود؟! #بانکها_غلط_میکنند #تحریف‌گران_غلط_میکنند ✍️ تمدن‌نگار | شکوهیان‌راد @SHRChannel 🌐 لینک: https://eitaa.com/joinchat/2793996420C418ac5a508

🔴یک‌ عزل ناامیدکننده 🔹چند روز قبل مصاحبه و گزارشی از عملکرد بانوی بازرس فسادستیز، سرکار خانم مهری طالبی دارستانی در وزارت کار منتشر شد که ما هم سعی کردیم در جهت امیدافرینی و معرفی بانوان الگو در مبارزه با فساد، خانم طالبی را معرفی و عملکرد ایشان را منتشر کنیم، متاسفانه باخبر شدیم ایشان بعد از انتشارمصاحبه گزارش عملکرد مطلوب‌اشان در مبارزه با پرونده‌های سنگین فساد و پیگیری مطالبات مردمی، از مسئولیتشان برکنار شده‌اند، که شنیدن این خبر سوالات و ابهامات زیادی به ذهن مخاطب وارد می‌کند. 🔹به نظر میرسد برای رسیدن به قله‌ها ما به تکثیر چنین بانوانی که مجاهدانه جهت خدمت به نظام پای کار می‌آیند، نیاز داشتیم که نه تنها بستری برای تکثیر ایجاد نشده بلکه این معدود بانوی فسادستیز هم حذف و محدود گردیده است آن هم در سنگین‌ترین روزهای جنگ زن زندگی که نظام به انواع اتهامات ستیز با حقوق زنان متهم است، حذف بانوانی که تلاش دارند حضور اجتماعی خودشان را مطابق با الگوهای تعالی زنان قرار دهند و نمونه‌ای مناسب برای پاسخ به یاوه‌گویی‌های جریان معاند باشند ، جای بسیار تعجب دارد. ✍عالیه سادات _______________ #کانال_شکوه_زن_وزنانگی

. ♻️ کسی که پشت تریبون از عدم دسترسی دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد بانک‌ها گلایه می‌کند، رئیس سازمان بازرسی کل کشور است! اگر این سخنان آقای خدائیان درست است، چرا نمایندگانی که برای بخشنامه معاون وزیر کشور یقه خود را پاره می‌کردند، با شنیدن این سخنان خونشان به جوش نیامد؟ چرا یک دستگاه نظارتی نمی‌تواند بررسی کند که بانک‌ها به چه کسانی وام داده‌اند و ... 🔺برای دیدن تحلیل‌های حمید رسایی عضو کانال شوید🔻 eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1

🔴 دکتر رسول بخشی: تشکر میکنم از مسئولی که بیلبورد میدان ولیعصر را پایین آورد. 🔹 بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاه‌داری کنند! ▫️لـــــینک عضــــــــویت👇 https://eitaa.com/joinchat/2533294307Ced27b1606c

❌ نامه‌نگاری عجیب برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت در مخالفت با دستور رهبرمعظم انقلاب 🔺رئیس کمیسیون قضایی مجلس:‌ بعد از مکاتبه برخی اعضای مجمع تشخیص با رهبرانقلاب در مورد سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول، ایشان بیان فرمودند که"اگر مجمع تشخیص مصحلت، مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل کند." ـــــــــــــــــــــــ 🚨اخبار تخصصی تحولات منطقه @passdar

اگر مطلبی که رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته صحت داشته باشد ، باید پرسید کدام عبارت صحیح است : مجمع تشخیص مصلحت نظام ، یا مجمع تشخیص مصلحت زمین خواران و کوه خواران و جنگل خواران ؟!

۴۰ شرکت بورسی(بانکی، فولادی، پتروشیمیایی و پالایشی) سال ۴۰۱ مجموعا ۹۵۷همت سود عملیاتی داشته‌اند؛ سال ۴۰۰ این رقم ۸۰۰همت بوده است. این سود نجومی که از سفره ملت کسر شده، نه حاصل بهره‌وری، ‌که حاصل جهانی‌سازی قیمتها و سازکار حراج بورس کالاست. باید به این غارت سازمان‌یافته پایان داد. ✍ سید یاسر جبرائیلی 🇮🇷 تحلیل سیاسی و جنگ نرم http://eitaa.com/joinchat/1560084480C6ad9c44032

درود بر شرف و مردانگیت و نفسِ حق و ابوذر گونه ات حاج سعید قاسمی.👌👍👌👍

حمید رسایی: 🔹اسامی هفت تن از مدیران مجلس و یاران قالیباف بدلیل عدم استعفا در مهلت قانونی، در سامانه جامع انتخابات قرمز شده‌ و نمیتوانند ثبت‌نام کنند. اما آقای قالیباف بافشار به وزارت کشور دنبال چشم‌پوشی نهادهای قانونی است! @madare0120

. 🔹اعمال فشار برای تایید ثبت‌نام مدیران مجلس برخلاف قانون ♻️ آقای قالیباف؛ تبعیض بدتر از فساد است! 🔸قسمت اول 🔰حمید رسایی: اساسا آنچه که می‌تواند در هر انتخابات خصوصا انتخابات مجلس شورای اسلامی، موجب رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح در انتخابات شود، رعایت دقیق قانون و عدالت انتخاباتی با هدف ارتقاء شایسته گزینی است. از جمله اقدامات قابل تحسین مجلس یازدهم در اصلاح قانون انتخابات، اضافه کردن مرحله‌ای برای بررسی مدارک شناسنامه‌ای، مدارک تحصیلی و وضعیت اشتغال کاندیداها بود. بر این اساس مطابق ماده ۵۳ قانون انتخابات «داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت‌نام به‏ وسیله‏ وزارت‏ کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری أخذ نمایند.» در این مرحله که به آن اصطلاحا پیش ثبت‌نام می‌گفتند، تکلیف کلیه کاندیداهایی که باید استعفا می‌دادند یا با استعلام از مراجع ذی‌صلاح، وضعیت اصالت مدارک تحصیلی و سجلی آنها مورد تردید بود، مشخص می‌شد. این بند قانونی اما پس از تصویب و تایید شورای نگهبان در مرحله اجرا به دلیل دیدگاه خاص رییس مجلس درباره مدیران اطرافش، تبدیل به یکی از محورهای چالش برانگیز با وزارت کشور شد! چرا؟ ادامه یادداشت را دنبال کنید. مطابق تبصره ۱ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی «کلیه مقامات و هم‌ترازان آن‌ها موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و با اجرای تبصره (۱) آن، مشمول حکم بند "الف" این ماده می‌باشند [بند الف مصادیقی از مدیران که از ثبت‌نام منع شده‌اند را ذکر کرده]. تشخیص اعلام هم‌ترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیار‌های ساختار، مأموریت‌ها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و اثر این هم‌ترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی را که هم‌تراز تشخیص می‌دهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس از شمول حکم این ماده مستثنی است.» بنا بر این ماده قانونی: ۱. مقامات و هم‌ترازان مقامات نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. مصادیق مقامات در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده است که محل بحث نیستند. ۲. اما هم‌ترازان مقامات شامل چه کسانی می‌شود؟ در ادامه این تبصره به صراحت گفته شده ‌که تشخیص هم‌ترازان در موضوع انتخابات با سازمان امور اداری و استخدامی است. البته در تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس قرار داده شده اما این موضوع فقط در خصوص تعیین هم‌ترازی برای پرداخت حقوق و مزایا است. ۳. سازمان امور اداری و استخدامی باید هشت ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغل هم‌تراز را اعلام کند که این اقدام صورت گرفته و از جمله کسانی که در لیست این سازمان لزوم استعفای آنها یادآوری شده است، مدیران مجلس هستند. ۴. اما نکته مهم اینجاست که به صراحت بخش پایانی این قانون، فقط رییس مجلس و نمایندگان از شمول این قانون مستثنی شده‌اند. طبعا قانونگذار می‌توانست مثل رییس و نمایندگان، مدیران مجلس را نیز استثنا کند اما نکرده! این یعنی تعیین هم‌ترازی توسط رییس مجلس درباره کارکنان فقط مربوط به تعیین حقوق آنهاست و نه موضوع انتخابات. بعد از اینکه سازمان امور اداری و استخدامی، مدیران مجلس را مثل دیگر مدیران کشور مشمول حکم استعفا دانست، در چند نویت مکاتبه از سوی مجلس با معاون سیاسی وزیر کشور، از ایشان درخواست شد تا مدیران مجلس از شمول این ماده قانونی استثنا شوند. دلیل این درخواست چه بود؟ مطابق شنیده‌ها از اطرافیان رییس مجلس، دلیل فقط یک چیز بود: اگر اینها استعفا دهند، اطراف رییس مجلس خالی می‌شود! در واقع رییس مجلس دنبال این بود تا هم مدیرانش را در راس کار نگه‌ دارد و هم از فرصت حضور آنها در رقابت انتخاباتی استفاده کند! وقتی معاون وقت سیاسی وزیر کشور زیر بار این درخواست تبعیض آمیز نرفت و با توجه به اعلام هم‌ترازی توسط سازمان امور اداری و استخدامی این کار غیرممکن اعلام شد، فشارها به وزارت کشور آغاز و یکی از مهمترین دلایل اصرار رییس مجلس برای تغییر معاون سیاسی وزیر کشور در کنار بهانه‌ای که بابت صدور بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور مطرح بود، همین زیربار مطالبه غیرقانونی رییس مجلس نرفتن بود. ادامه یادداشت را اینجا بخوانید: eitaa.com/rasaee/10425