طرح جدید پلیس براى برخورد با متخلفین پلاک/ رانندگان در کدام مسیرها اقدام به تخلف میکنند؟
سرهنگ شريفى، رئيس مركز اطلاع رسانى پليس راهور:
🔹برخی از رانندگان در ارقام پلاک دستکاری انجام میدهند، مانند اینکه عدد ۱ را به ۲ تبدیل میکنند که این اقدام جرم است و براساس ماده ٧٢٠ قانون، حبس از ۶ ماه تا یکسال برای این فرد بهمراه دارد.
🔹طرحی که راهنمایی و رانندگی اجرا خواهد کرد به این صورت است که همکاران در ورودیهای طرح ترافیک مستقر هستند چرا که بیشترین تخلفات پوشش و مخدوشی پلاک در این محدودهها انجام میشود و از پلاک متخلفین و بدون جرو بحث عکس گرفته و راننده متخلف را جریمه مینمایند.
🔹عکس گرفته شده به مرکز اجرائیات تحویل داده میشود و همکاران بنده در این مرکز با فرد خاطی تماس گرفته و وی را به کلاس آموزشی فراخوان مینمایند./باشگاه خبرنگاران
#جرم #حبس #ترافیک
@khabarbazz🌐
درنگی در اظهارات عجیب دستیار رئیس جمهور!!
اختصاصی|| محمد مرادی
@rozaneebefarda
🔻🔻🔻
🔰 #کشف_حجاب در قانون #جرم است و مجازاتهای اصلی، تکمیلی و تبعی برای آن پیشبینی شده، که برخی از آنها از سنخ محرومیت از برخی حقوق اجتماعی است.
اصل نوزدهم، اصل برابری و مساوات حقوق عامه است و امتیازات رنگی، نژادی و زبانی را نفی میکند، اما دلالتی بر محرومیتهای ناشی از ارتکاب جرم و تخلف ندارد. طبیعت مجازات و جریمه اعمال برخی محدودیتها است.
اصل بیستم هم اصل حمایت قانون از همگان است. این اصل نه تنها مجازاتها و محرومیتهای برآمده از قانون را نفی نمیکند، بلکه اعمال آن را برای حمایت از جامعه لازم میداند.
اصل ١۵۶ هم که «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» را از وظایف قوه قضائیه قرار داده.
قانوگذار هم که در تبصره ماده ۶٣٨ قانون مجازات اون رو جرمانگاری و تعیین مجازات کرده، همینطور در پیشنویس لایحه جدید تعزیرات ماده ١٧٨ (پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ۶٣٨).
در ماده ٩ همین لایحه هم برخی «محرومیتهای اجتماعی» را برای آن پیشبینی کرده و مواردی مثل ایجاد دورههای مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیتهای استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و… به مدتهای محدود برای اون وضع نموده است!
🔰در شریعت هم که ارتکاب حرام محکوم به تعزیر (التعزیر فی کل محرَّمٍ) و تحت اختیار حاکم شرع است (التعزیر بید الحاکم).
محقّق حلّی: «كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام ع تعزيره بما لا يبلغ الحد و تقديره إلى الإمام». شرایع،ج۴، ص١۵۵.
علامه حلّی: «كلّ من فعل محرّما، أو ترك واجبا، فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ، و كميّته منوطة بنظر الإمام» تحریر، ج۵، ص٣٩٨.
محقق خویی: «من فعل محرماً أو ترک واجباً الهیاً عالماً عامداً عزره الحاکم حسب ما یراه من المصلحة» تکمله المنهاج، ص۵۵.
اینها یعنی امام (حاکم شرع، قاضی) می تواند در صورت ارتکاب حرام یا ترک واجب شخص مرتکب را بر اساس مصلحت به مقداری که کمتر از حد شرعی است تعزیر کند.
🔰عقل هم که حکم میکند باید جلوی سونامی انقلاب جنسی که به نابودی خانواده منجر میشود را گرفت و با وضع قانون و اعمال برخی محدودیتها امر جنسی را در جامعه انضباط بخشید!
با دستفرمان خانم دستیار رییسجمهور، اگر این قبیل محرومیتها ناعادلانه است، لابد محرومیت سارق و قاتل و کلاهبردار از حق آزادی هم ناعادلانه است!
معلوم نیست این اظهارنظرها با چه هدفی صورت میگیرد؛ آنهم در شرایطی که نظام به سمت #مواجهه_قاعدهمند با نقشه دشمن در عرصه حجاب، پیش میرود و هر نوع اظهارنظر غیرعلمی و غیر دقیق به عزم و انسجام ملی(حاکمیتی_مردمی) در مواجهه با میشه دشمن آسیب میزند.
@rozaneebefarda
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا