‏دکتر سعید جلیلی در واکنش به خبر پیشنهاد معاون اولی به او توسط پزشکیان: من چنین پیشنهادی از ایشان نشنیده‌ام.

🌐 ایده مقاومت در دولت شهید رییسی جواب داد/ روزنامه طرفدار دولت هم می‌داند که FATF اثری در زندگی مردم ندارد 🔹 مسعود براتی معاون سرمایه گذاری اقتصادی ایران در دولت شهید رئیسی در مراسم دهه بصیرت مجمع هم‌افزایی جوانان انقلابی و در جمع مردم نیروگاه قم با اشاره به رشد اقتصاد چهار درصدی در دولت سیزدهم، گفت: در این سه سال که شهید رییسی زندگی مردم را به مذاکره با غرب گره نزد، شاهد رشد چهار درصدی اقتصاد بودیم. 🔹 وی با اشاره توجیهات برخی غرب‌گرایان برای پیوستن ایران به FATF، عنوان کرد: امروز یکی از روزنامه‌ها در مطلب خود آورده است که FATF پیش نیاز مذاکره با غرب است؛ یعنی خودشان هم می‌دانند که FATF هیچ اثری ندارد. متن کامل خبر: 👇 https://qomna.ir/?p=204178 🔗 @www_598_ir | www.598.ir

💬 مسابقه تندروی ▫️صفحه اول روزنامه عصر ایرانیان ▫️۱۷ دی ۱۴۰۳ ▪️مشاهده نسخه کامل روزنامه در asre-iranian.ir ✅ @asreiranian_ir

آقای خانی دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی حرفهایی امروز زده ( روز تعطیل!!!) که سرشار از حرفهای نادرست است. یک موردش تکرار حرفهای غلط باهنر درباره مشکل حسابهای بانکی ایرانیان در خارج از کشور است. مشکلی که دلیلش تحریم است را به غلط به FATF ربط میدهند. برای مثال کانادا در راستای اجرای توصیه شماره ۱۹ و اعمال احتیاط، تاکید میکند این احتیاطها نباید به صرف داشتن پاسپورت ایرانی صورت گیرد. آقای خانی بهتر است مشاورانش را تغییر دهد. البته امیدی نیست. https://fintrac-canafe.canada.ca/obligations/dir-iri-eng

‏خدا بر درجات شهید رئیسی بیفزاید که در لحظه انتخاب بین حمایت از سفره کارگر و اسیر حرفهای ظاهراً اقتصادی شدن، معیشت کارگران را انتخاب کرد.

بررسی دو نظریه درباره FATF 🔸دو نظریه در سال ۹۵ درباره FATF مطرح بود و یکی از آنها توسط دولت روحانی پشتیبانی میشد و بر اساس آن تعهد سطح بالای سیاسی از سوی دکتر طیب نیا به FATF برای اجرای کامل برنامه اقدام داده شد. اما نظریه رقیبی وجود داشت که گذر زمان درست بودن آن را نشان داد. این دو نظریه را به اجمال بررسی کردم.

مصلحت باید «بیّن» باشد دکتر پزشکیان از رهبرمعظم انقلاب درخواست حکم حکومتی برای بررسی سه‌باره لوایح خواسته شده از سوی FATF در مجمع را کردند و ایشان نیز با آن موافقت کردند. روحانی نیز در سال ۹۹ بعد از پیروزی بایدن در آمریکا درخواست بررسی دوباره را مطرح کرده بود که با آن نیز موافقت شده بود. مجمع بار اول در سال‌های ۹۷ و ۹۸ این لوایح را بررسی کرد. بررسی صورت گرفته به اذعان اعضای مجمع از نظر زمان و کار کارشناسی بی‌سابقه بود. در آن مقطع فشار دولت روحانی برای تصویب دو لایحه بسیار زیاد بود. 🔸نامه‌نگاری‌های متعددی میان دولت و مجمع و یا دولت و رهبر انقلاب صورت گرفت. یکی از موارد تاریخی آنها نامه‌ای بود که به امضای معاون اول دولت و به نمایندگی از هیات دولت برای رهبر معظم انقلاب در اواخر سال ۹۷ ارسال شد. در آن نامه اعلام شده بود که اگر این لوایح تصویب نشود در پرداخت حقوق کارمندان نیز مشکل ایجاد خواهد شد. رهبر انقلاب نیز نامه را به اعضای مجمع ارجاع دادند و از اعضای مجمع خواستند که با «امعان نظر» بررسی کنند. در کمیسیون‌های تخصصی مجمع دو رای‌گیری صورت گرفت. در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی که اکثریت قاطع رای مخالف داده شد و در کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی با اکثریت نسبی رای مخالف داده شد. برای همین دولت به صورت غیررسمی از مجمع خواست که در صحن مجمع رای‌گیری انجام نشود. چرا این وضعیت رخ داد؟ مهمترین دلیل این بود که مصلحت تصویب لوایح «بیّن» نبود. اعضای مجمع تشخیص طبق ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی برای تشخیص مصلحت باید بیّن بودن، حایز اهمیت بودن و ملزم بودن را مدنظر قرار دهند. بیّن بودن یعنی روشن و شفاف بودن مصلحت است. در موضوع لوایح دیکته شده از سوی FATF این وضعیت روشن نیست. بیّن بودن مصلحت در این موضوع از بررسی دو بخش مشخص خواهد شد. یکی فواید پیوستن به دو معاهده و دیگری هزینه‌های آن. اگر فواید نسبت به هزینه‌ها به صورت روشن و بیّنی بیشتر باشد، آنگاه مصلحت در پیوستن به معاهدات خواهد بود و الا خیر. 🔻در این سالها مباحث زیادی پیرامون فواید و هزینه‌های پیوستن به دو معاهده مذکور شده است. عموم نامه‌نگاری‌هایی که در دو مرتبه بررسی این موضوع در مجمع صورت گرفته، پیرامون شفاف شدن فواید و هزینه‌ها است. دولت روحانی و طرفداران پیوستن معمولا با طرح گزاره‌های کلی و بدون سند فواید و هزینه‌های نپیوستن را بیان می‌کنند. گزاره‌هایی مانند بسته شدن حساب‌ها، عدم همکاری بانک‌ها و یا هزینه‌های زیاد تراکنش‌های مالی و ... اما تاکنون سندی که بتواند این هزینه‌ها را به موضوع قرارداشتن ایران در فهرست سیاه FATF نسبت بدهد، ارایه نشده است. موافقان FATF اسناد و شواهدی که نشان بدهد با عضویت ایران در معاهدات مذکور ایران از فهرست سیاه خارج خواهد شد، ارایه نداده‌اند. بلکه بر خلاف آن اسناد منتشر شده حکایت از آن دارد که غیر از دو معاهده مذکور ۲۴ اقدام دیگر هست که هنوز FATF آن‌ها را تایید نکرده است. همچنین بعد از تایید شدن آن‌ها «گام‌های بعدی» از سوی FATF تعیین خواهد شد که معلوم نیست ماهیت آنها چیست. 🔺یا مطرح می‌شود که با عضویت در معاهدات مذکور موضوع روابط بانکی و عدم گشایش حساب بانکی در کشورهای دیگر حل می‌شود. این ادعا بدون هیچ سندی صورت می‌گیرد. در مقابل اسناد و شواهد فراوان وجود دارد که نشان می‌دهد موانع مذکور ناشی از وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا بوده و از نظر تجربی نیز این موضوع اثبات می‌شود. ایران از سال ۱۳۸۸ در فهرست سیاه قرار داشته اما از سال ۱۳۹۱ با تشدید تحریم‌های بانکی دچار مشکل در روابط بانکی خود شده است. یا در سال ۱۳۹۵ که بخشی از اقدامات مقابله‌ای تعلیق شد، اثری ملموس بر روابط بانکی ایران مشاهده نشد. از طرف دیگر اسناد و شواهد مهمی وجود دارد که عضویت در معاهدات مذکور ایران را ملزم به همکاری اطلاعاتی با کشورهای عضو می‌کند که با توجه به گستره معاهده پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم، به صورت مستقیم موضوع دور زدن تحریم‌ها و سیاست‌های منطقه‌ای ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این یک هزینه مشخص است. 🔸تجربه سه سال گذشته دولت شهید رئیسی در واقعیت نشان داد که ادعاهای موافقان FATF با واقعیت همخوانی ندارد. در سال ۹۹ مطرح شد که عضویت ایران در سازمان شانگهای مشروط به حل مشکل FATF است و یا واردات واکسن به دلیل همین مشکل صورت نمی‌گیرد. اما تجربه دولت شهید رئیسی این ادعاها را ابطال کرد. ✍ مسعود براتی

دولت نداشتن برنامه اقتصادی را پشت FATF پنهان می‌کند 🔸مسعود براتی معاون سابق سازمان سرمایه گذاری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: این سومین بار است که لوایح مرتبط با fatf در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی‌ می‌شود. دو بار دیگر این موضوع بررسی شده است و هر دو بار جمع‌بندی در مجمع تشخیص این بود که پیوستن به کنوانسیون cft و پالرمو به مصلحت نیست و فضا تغییر نکرده است. 🔹اینکه ما شاهد هستیم دولت آقای پزشکیان برای بار سوم به دنبال این موضوع است، خودش یک اشکال و هدررفت منابع است. چون موضوع fatf یک موضوع پیچیده‌ای است، کار کاشناسی فراوانی قبلا انجام شده است الان هم در حال انجام است که از منابع عمومی برای آن استفاده می‌شود. 🔸این کار نتیجه بی‌برنامه بودن دولت است. اگر دولت برای اقتصاد کشور برنامه فعالانه‌ای داشت، درگیر این موضوعات که قبلاً بررسی شده و بی‌نتیجه بودن آن برای اعضای مجمع محرز شده است، نمی‌شد. 🔹در برنامه هفتم تاکیدات زیادی روی موضوع رشد اقتصادی شده است. آقای پزشکیان وعده داده بود که می‌خواهد برنامه هفتم را اجرا کند؛ ما در برنامه هفتم صحبتی از fatf نمی‌بینیم. 🔸 متاسفانه بخش زیادی از انرژی کشور و توجهات رسانه‌ها را به این موضوع معطوف می‌کنند. موضوعی که اکثر افراد قبول دارند به خاطر شرایط ما و وجود تحریم‌های بین‌المللی دستاوردی ندارد. خود آقای همتی در زمانی که رئیس بانک مرکزی بود این موضوع را بیان کرد که در شرایط تحریم fatf برای ما‌ نتیجه‌ای ندارد؛ اما الان به خاطر بی‌برنامگی و نیازمند عملیات رسانه‌ای بودن، این موضوع مطرح می‌شود. 🔹این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی می‌گویند کشور‌های دوست هم به خاطر fatf با ما همکاری نمی‌کنند، گفت: الان ما با یکسری از کشورهای دوست در حال همکاری هستیم و همکاری ما متوقف به وضعیت ما در fatf نیست. در حال حاضر حجم خوبی تجارت خارجی داریم که حتی نسبت به قبل از تحریم‌ها رشد داشته است. همین طور حجم خوبی فروش نفت داریم. کشورهای همسو از جمله کشورهای همسایه‌ و کشورهای آمریکا لاتین با ما همکاری می‌کنند. پس این گزاره که آنها با ما به خاطر fatf همکاری نمی‌کنند، موضوعیت ندارد. ضمن اینکه این استدلال‌ها در چند ماهه اخیر زیاد شنیده می‌شود در حالی که موضوع ‏fatf از سال ۹۷ طرح است. 🔸آن زمان می‌گفتند که برجام توانسته است بخشی از تحریم‌ها را بردارد؛ بنابراین نیاز داریم که با fatf بقیه مشکلات را حل کنیم. این حرف هم غلط بود و این استدلال غلط از آب درآمد و مشخص هم شد. چون تحریم‌ها برداشته نشده بود و توافق برجام نتوانسته بود تحریم‌ها را بردارد. fatf هم که آقای طیب‌نیا امضا کرد و از لیست سیاه تعلیق شدیم هیچ اثر ملموسی بر روی ارتباط ما با بانک‌های خارجی نداشت. 🔹بعد از خرداد ۹۵ ما هیچ اثر ملموسی از توسعه روابط اقتصادی با بانک‌های مهم بین‌المللی ندیدیم و حتی در تامین مالی خرید هواپیما هیچ کسی همکاری نکرد و سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور نشد. الان هم یک ادعای غلطی را آقای همتی مطرح می‌کند که هیچ استناد و شاهدی که بتواند آن را تایید کند، وجود ندارد و صرفا یکسری ادله است که برای تلطیف کردن موضوع مطرح می‌شود. 🔸واقعیتی که الان مواجه هستیم این است که از ۴۱ بند برنامه اقدام تنها ۱۵ بند مورد تایید fatf قرار گرفته است و باقی موارد یعنی ۲۶ مورد تایید نشده است. از ۲۶ مورد دو مورد مربوط به این دو کنوانسیونی است که در مجمع قرار است بررسی شود. سوال مهمی که دولتمردان پاسخی به آن نمی‌دهند این است که با ۲۴ مورد دیگری که هنوز fatf نپذیرفته و تا آنها را نپذیرد برنامه اقدام کامل نشده، می‌خواهند چه کنند. تا وضعیت آنها مشخص نشود این ادعا که ما با تصویب این دو معاهده مشکل fatf را حل می‌کنیم ادعای خلاف واقعی است. 🔸در هر دوره ایران گزارش می‌دهد و fatf آن گزارش‌ها را بررسی می‌کند و بر اساس آنها نمره دهی می‌کند که تا الان فقط به ۱۵ مورد از ۴۱ مورد نمره قبولی داده است. 🔻براتی درباره علت تایید نشدن بقیه موارد گفت: دلایل متعددی دارد؛ اما اصلی‌ترین دلیل آن رفتار سیاسی fatf است. https://farsnews.ir/N_bourbouri/1736962610248780078

موضوع FATF اسیر رفتارهای سیاسی هرآنچه نمی‌فهمند را به «دولت سایه» ربط می‌دهند! 🔻برای سومین‌بار! عضویت ایران در دو معاهده پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم، دیکته شده از سوی FATF، در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. سوال مهم این است که چرا یک موضوع پیچیده و دارای ابعاد گسترده برای مرتبه سوم باید در دستور مجمع قرار گیرد؟ در حالیکه دو مرتبه قبلی مجمع تشخیص، نتوانست نظر دولت روحانی در پیوستن به دو معاهده را مصلحت تشخیص دهد و با پایان زمان بررسی در هر دو نوبت نظر شورای نگهبان حاکم شد. 🔹یک پاسخ به این پرسش این است: موضوع FATF اسیر رفتارهای سیاسی شده است. یعنی ورودهای غیرتخصصی و سیاسی به موضوع از سوی موافقان برای رسیدن به یک مقصود سیاسی که به دلیل نبود اشراف و تسلط بر موضوع صرفا موجب اتلاف انرژی می‌شوند. برای مثال در ۲۹ دی مطلبی در روزنامه قدس منتشر شد با عنوان «معمای «اف‌ای‌تی‌اف» و دولت سایه!» که مثال خوبی است برای تبیین این حرف. 🔸نویسنده که مشخص است تازه با این موضوع ارتباط گرفته است در متن ادعا می‌کند:«عضویت ایران در اف‌ای‌تی‌اف در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دولت ابلاغ شد». در حالیکه اولا اساسا موضوع عضویت ایران در FATF نیست. بلکه موضوع اجرای یک برنامه اقدام ۴۱ بندی است که در صورت اجرای کامل آن FATF درباره «گام‌های بعدی» تصمیم خواهد گرفت. ثانیا چنین چیزی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و به دولت ابلاغ نشده است. 🔹در بخش دیگری می‌نویسد «وقتی مصوبه مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته چه ضرورتی داشت در سال ۹۷ این لایحه به مجمع تشخیص برود؛ چرا که بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص می‌رود.» گویا نویسنده با موضوعی به نام هیات عالی نظارت مجمع تشخیص آشنا نیست. این هیات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری، در اجرای بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی و ذیل این اصل توسط جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع، تشکیل می‌شود. یکی از وظایف آن نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام است و ایرادهای وارد شده از سوی شورای نگهبان ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس ابلاغ می‌شود تا از سوی مجلس رفع شود. نویسنده که با این سازوکار آشنایی نداشته بعد از طرح این سوال تلاش کرده با جمله‌سازی درباره «دولت‌سایه» خودش را به مقصود سیاسی خود نزدیک کند. در حالیکه هیات عالی نظارت نهادی است که به دستور رهبر معظم انقلاب و برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی که از وظایف رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، ایجاد شده است. 🔹در جای دیگر نویسنده مدعی شده است که دکتر جلیلی در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی به دنبال عضویت ایران در FATF بوده است. این ادعا هم اساسا دروغ است. چرا که اگر چنین گامی در زمان دولت احمدی نژاد برداشته شده بود، دیگر اساسا نیازی به پذیرش برنامه اقدام از سوی دولت روحانی نبود. البته اگر هدف سیاسی وجود داشته باشد حتما با ربط و بی‌ربط می‌شود مباحث را مطرح کرد. 🔸ادعای بزرگ و دور از واقعیت دیگر این جمله است:«خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف... مبادلات بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی برقرار می‌شود». این جمله از همان جملات آشنایی است که در زمان پذیرش برجام هم مطرح می‌شد. مثل لغو بالمره تمام تحریم‌ها! که البته مردم نتیجه آن ادعاها را کاملا لمس کردند. خوب است نویسنده و سایر عزیزان همفکرشان درباره نقش تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا کمی تامل کنند. این ادعاها غیر از افزایش بی‌اعتمادی مردم به آنها چیزی در پی‌نخواهد داشت. بماند اینکه با تصویب دو معاهده مورد بحث و پذیرش آنها از سوی FATF، هنوز ۲۴ اقدام دیگر از برنامه اقدام باقی می‌ماند که هنوز حل نشده است. همچنین بعد از کامل شدن برنامه اقدام هم تضمینی برای خروج از فهرست سیاه FATF نیست. 🔻در نهایت اصلی‌ترین چیزی که موضوعات را اینگونه پیچیده می‌کند، نگاه سیاسی و غیرکارشناسی است که مطرح می‌شود. هرچقدر کشور از این وضعیت فاصله بگیرد، انرژی کمتری اتلاف می‌شود. ✍ مسعود براتی