🌀نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🌀 آیا کارمندان بانک های خصوصی مشمول قوانین بانک های دولتی می شوند؟ 🔸شماره نظریه : 7/1403/380 🔸 شماره پرونده : 1403-142-380ک🔸 تاریخ نظریه : 1403/07/08 🌀 استعلام: 🔸 با عنایت به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، منظور از عبارت «مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی» در متن ماده چیست و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا کارمندان بانک‌های خصوصی نیز شامل این قسمت می‌شوند؟ 🌀نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 🔸منظور از «مأمورین به خدمات عمومی» در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن‌ها جنبه عام‌المنفعه داشته، مشغول خدمت می‌باشند و به تصریح رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 یا 5 قانون پیش‌گفته با عنایت به تصریح «مأمورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازات‌های مقرر در این مواد هستند. #نظریات_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀 گفتارهای حقوقی-قضایی 🎬 نشست انتقال تجربیات قضایی: ارزیابی تأثیر مسائل علمی و عملی در عملکرد قضات در دستگاه قضایی 🎬 قسمت سوم 🔸جناب دکتر نجات الله ابراهیمیان (( عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان و معاون سابق دادستان انتظامی قضات )) 🌀 در دادسرای انتظامی تا جایی که ممکن است، فهم و استنباط قاضی را ولو مقداری دور از ظواهر باشد، حمل بر استنباط و نظر قضایی می کنند. 🌀اما در مواردی که اشتباه به صورتی است که انتظار آن از یک قاضی متعارف نمی‌رود، آن را تقصیر شغلی حساب کرده و کیفرخواست صادر می شود و محکومیت انتظامی به دنبال دارد. 🎙صوت کامل این نشست در رسانه ی حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir/117 #گفتارهای_حقوقی_قضایی #انتقال_تجربیات_قضایی #عملکرد_قضات #دادسرای_انتظامی #محکومیت_انتظامی 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

⭕️ اخبار و اطلاعات حقوقی ⭕️ قطعنامه دومین نشست مشترک اضطراری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب (21 آبان 1403-11 نوامبر 2024) 🌀 بعد از حمله زمینی اسرائیل به لبنان و حمله هوایی اسرائیل به ایران نشست مشترک اضطراری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در ریاض برگزار شد. این نشست به پیشنهاد ایران برگزار شد. در پایان این نشست قطعنامه ای صادر شد. 🌀 از نکات قابل ملاحظه در این قطعنامه می توان به این موارد اشاره کرد: 🔸1-خط قرمز کشورهای عربی و اسلامی هویت عربی و اسلامی بیت المقدس شرقی است. 🔹2-در مورد نقض حاکمیت جمهوری عراق، جمهوری عربی سوریه و جمهوری اسلامی ایران توسط اسرائیل، بدون آنکه از سوی جامعه بین المللی ابراز نگرانی صورت بگیرد، هشدار داده می شود. 🔸 3-نقض حقوق بشر و اقدام نسل کشی اسرائیل در نوار غزه و نقض حاکمیت لبنان و تجاوز به آن به شدت محکوم می شود. 🌀 با توجه به متن قطعنامه حمله اسرائیل به ایران به شکل روشن و صریح محکوم نشده، بلکه در مورد آن هشدار داده شده است. ⭕️ متن عربی قطعنامه ⭕️ متن انگلیسی قطعنامه #فلسطین #ایران_و_اسرائیل #سازمان_همکاری_اسلامی #اخبار_و_اطلاعات_حقوقی 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀 اخبار و اطلاعات حقوقی 🌀رئیس سازمان ثبت: قانون الزام در مرحله طفولیت و آغاز شکل‌گیری است و نیاز به مراقبت دارد و نباید آن را رها کنیم تا زمانی که به یک بلوغ برسد. 💢 به گزارش خبرگزاری میزان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: قانون الزام در مرحله طفولیت و آغاز شکل‌گیری است و نیاز به مراقبت دارد و نباید آن را رها کنیم تا زمانی که به یک بلوغ برسد، با این حال این قانون یک قانون مترقی است که در بستر الکترونیک پیاده سازی شده است که در حقیقت یک گام بزرگ در تحول قضایی است. 💢 ایشان خطاب به حاضران در نشست گفت: مردم را با بیان‌های حقوقی و فلسفه‌های پیچیده سردرگم نکنید، تمام مطلب این است که برای معاملات اسناد سبز رنگ که از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده‌اند نمی‌توان سند عادی تنظیم کرد. 💢 بابایی در ادامه به اهمیت جایگاه مشاوران املاک و نگاه صیانتی قانون الزام به این صنف اشاره کرد و افزود: اگر مشاورین املاک بدانند که در مورد سند سبز رنگ چه مسئولیتی دارند، هرگز به سراغ تنظیم عادی نمی‌روند؛ چرا که در صورت طرح دعوا در دادگاه به پرداخت کل مبلغ معامله محکوم خواهند شد. 💢 ایشان در پایان بیان داشت: پس از سال‌ها به دنبال پیاده سازی یک نظم حقوقی هستیم. در قانون الزام، یک ادبیات جدید حقوقی وارد نظام قضایی شده است. بنابراین نه تنها دستگاه‌ها و ارگان‌های دارای مسئولیت بلکه حقوق‌دانان و اساتید دانشگاهی نیز می‌توانند با نظرات و پیشنهادات علمی و حقوقی در افزایش کارایی و تثبیت این قانون کمک کنند. ⭕️ مشروح خبر #اخبار_و_اطلاعات_حقوقی #قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیر_منقول 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

▪️من با که گویم این که بهارم خزان شده ▪️ماهم به خاک تیره غربت نهان شده ▪️بانوی بی نشان که به هرسو نشان ز اوست ▪️رفت از برم به قامت همچون کمان شده

🎤 فایل صوتی نشست گفتارهای حقوقی_قضایی 🌀 نشست نقد آرای قضایی 🌀 با ارائه: 🔸 حجت السلام و المسلمین احمدرضا عابدی (رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس مدرسه ی عالی قضاوت ) 🔹 حجت الاسلام و المسلمین محمد‌هادی فاضل (استاد درس خارج حوزه‌ی علمیه‌ی قم) 🔸 جناب آقای دکتر جابر محمدی (قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدیر مرکز آموزش کارآموزان قضایی تهران ) 🔹 حجت‌الاسلام و المسلمین علی اکبری (بازپرس ویژه سرقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران ) 🌀 این نشست در تاریخ چهارشنبه 6 آبان 1403 در سالن اجتماعات مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی برگزار گردید. #فایل_صوتی #نشست #گفتارهای_حقوقی_قضایی #نقد_آراء_قضايي ⏰ مدت زمان فایل صوتی: 2:13:27 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

❇️ مدرسه عالی قضاوت با همکاری انجمن علمی زن و خانواده برگزار می‌کند: 🔸 شبیه‌سازی دادگاه (موت کورت) 📌 با موضوع: درخواست طلاق از سوی زوجه برای احراز شرائط اعمال وکالت 🎤 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا بزاز بنابی (قاضی بازنشسته دادگستری، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری) 🔅 در نقش قاضی دادگاه 🎤 جناب آقای دکتر فتح‌الله مطلق (قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری) 🔅در نقش وکیل خواهان 🎤 جناب آقای محمدامین فتح بیاتی (دانش‌آموخته مدرسه عالی قضاوت) 🔅در نقش خوانده با حضور: 🎤 آیت‌الله جواد حبیبی‌تبار (رئیس انجمن علمی زن و خانواده و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی) 🗓 زمان: یکشنبه، 27 آبان 1403، ساعت 17:30 🏢 مکان: قم، میدان سعیدی، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه ۵۴، مدرسه علمیه علویه، کلاس شماره۳ حضور برخط از طریق 🔻 https://www.skyroom.online/ch/skyuser/wrc

🌀 نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌀طرح چند سوال پیرامون نشر اکاذیب: آیا تعدد مخاطب در جرم نشر اکاذیب شرط است؟ آیا مکتوب بودن در جرم نشر اکاذیب شرط است؟ آیا اظهار کذب با نسبت خلاف واقع دادن به شاکی، ماهیتاً متفاوت است؟ 🔸شماره‌ی نظریه: 7/1402/1092 🔸 شماره پرونده: 1402-186/1-1092ک 🔸 تاریخ نظریه: 1403/08/09 🌀استعلام 🔸برخی قضات معتقدند در بزه نشر اکاذیب (سنتی)، باید عمومیت و انتشار نیز وجود داشته باشد و مقصود آن است که هرگاه فردی نامه‌ای مکتوب کند و به قصد اضرار به غیر، به رئیس اداره ارسال کند و یا این‌که به قصد اضرار به غیر، نامه‌ای که حاوی محتوای کذب است را به همسر یک نفر ارسال کند، بزه نشر اکاذیب محقق نشده است؛ زیرا نامه فقط برای یک نفر ارسال شده است و اصطلاحاً پخش نشده است؛ توضیح آنکه، در ماده مذکور از لفظ «توزیع» استفاده شده است و این امر را به ذهن متبادر می‌سازد که باید حداقل به چند نفر نامه ارسال و علنی شود. در این پرسش علنی شدن کذب و به صورت مکتوب بودن آن مدنظر نیست؛ بلکه در حقیقت بحث تعدد یا وحدت مخاطبی است که کذب برای او اظهار شده است؛ نظریه مشورتی شماره 7/3891 مورخ 1383/5/20 آن اداره کل مؤید این نظر است. همچنین الفاظ مراسلات، ‌عرایض و اذهان عمومی و مقامات دولتی که الفاظ جمع هستند نیز مؤید این دیدگاه است که باید تعدد مخاطب و انتشار وجود داشته باشد. 🔹در مقابل عده‌ای بر این عقیده‌اند که ارسال نامه اداری محتوای کذب به یک نفر نیز موجب تحقق بزه موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است؛ زیرا در این ماده به صراحت به لفظ‌ نامه، شکواییه و گزارش اشاره شده است که معمولاً این‌گونه است و برای یک نفر علنی می‌شود. لذا با توجه به مصادیق مذکور در ماده، این بزه شامل ارسال به یک نفر نیز می‌شود و لفظ توزیع نیز نمی‌تواند مقید باشد؛ زیرا مصادیق شکواییه و نامه در این ماده بیان می‌کند که مقصود از لفظ توزیع، معنایی مترادف با ارسال است و لااقل مانع شکل‌گیری ظهور در عمومیت برای لفظ توزیع می‌شود؛ نظریه مشورتی شماره 7/4795 مورخ 1363/9/15 اداره کل حقوقی نیز مؤید این نظریه است. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید. 2- در قسمت دوم ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که عبارت «یا با همان مقاصد...» به کار رفته است، آیا شرط کتابت وجود دارد و یا با توجه به ظاهر ماده که بیانگر این است که قسمت دوم در مقام بیان رفتار جداگانه‌ای است؛ اعم از این است که نسبت داده شده، شفاهی باشد و یا کتبی؟ آیا در این قسمت دوم نیز، شرط تعدد مخاطب مانند سؤال اول، ضرورت دارد؟ 3- اساساً قسمت دوم ماده 698 یادشده با قسمت نخست آن چه تفاوتی دارد؟

🌀ادامه‌ی استعلام 🔸در صورت تفاوت، مصداقی برای هر کدام بیان کنید. 4- چنانچه در ماده 698 یادشده، تعدد مخاطب لزومی ندارد و با اظهار کذب به یک نفر نیز بزه محقق می‌شود، آیا می‌توان ادعا کرد که در ماده 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) نیز تعدد مخاطب شرط نیست و در خصوص عبارات «منتشر نماید» و «یا در دسترس دیگران قرار دهد»، تعدد مخاطب و عمومیت است که محقق بزه مذکور است؟ در این صورت، آیا صرف تغییر وسیله از سنتی به رایانه‌ای، می‌تواند توجیه‌کننده تفاوت در جرم‌انگاری باشد؛ در حالی که اداره حقوقی رفتار ارتکابی موضوع مواد 698 و 746 یادشده را ماهیتاً واحد دانسته و معتقد است فقط وسیله ارتکاب جرم در آن‌ها متفاوت است و هر دو بزه را قابل گذشت دانسته و اعلام داشته صرف تغییر وسیله نمی‌تواند موجب تغییر در قابل گذشت بودن یا نبودن بشود. 5- در مورد بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای نظریات متعددی از آن اداره کل صادر شده است که بزه موضوع ماده 746 یادشده در ماهیت با بزه موضوع ماده 698 واحد است و لذا قابل گذشت است؛ در حالی که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون‌گذار که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بوده است، از جرایم رایانه‌ای فقط بزه موضوع ماده 744 را بیان کرده است و از رفتار مجرمانه موضوع ماده 746 ذکری به میان نیاورده است و فقط شماره ماده 698 را ذکر کرده است؛ از طرفی قانون‌گذار در ماده 104 مذکور تعبیر «نشر کاذیب» را به کار نبرده است تا بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای نیز مشمول این عنوان و قابل گذشت دانسته شود. توضیح آنکه اداره حقوقی به همین شیوه کلاهبرداری مرتبط با رایانه را قابل گذشت دانسته و استدلال کرده است که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعبیر به کلاهبرداری شده است و ماده کلاهبرداری مرتبط با رایانه نیز کلاهبرداری است پس با شرایط مندرج در ماده 104 جرمی قابل گذشت است؛ در حالی که در مورد بزه نشر اکاذیب چنین عنوانی در ماده 104 مذکور به کار نرفته و صرفاً شماره ماده ذکر شده است. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، به نظر می‌رسد بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای جرمی غیر قابل گذشت است؛ نظر آن اداره کل در این خصوص چیست؟