eitaa logo
مسائل کارگران
1.3هزار دنبال‌کننده
4 عکس
1 ویدیو
0 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۵۴.۶ درصد اعلام شد. تورم خوراکی‌ها در همین زمان از ۷۶ درصد عبور کرده است..
مال‌سازی بانک‌ها به جای تسهیل مسکن‌سازی.
برادری و برابری. نزدیکی روحی باید به نزدیکی معیشتی منجر شود وگرنه چیزی جز ظاهرسازی و دروغ نخواهد بود. استاد محمدرضا حکیمی
آزار آزاد. آزادی مطلق سرمایه‌داری چیزی نیست جز سلاحی آماده در دست توانگران، برای گشودن راه و برداشتن موانع، در مسیر عظمت و ثروت بر جمجمه‌های دیگران. شهید صدر، اقتصادنا، ص ۲۵۹
نئولیبرالیسم چیست؟ نولیبرالیسم آخرین شکل نظام سرمایه‌داری است. به همین دلیل بسیاری از آنچه مارکس، وبر، دورکیم، موس، زیمل، لوکاچ، آدورنو و خیلی‌های دیگر در نقد سرمایه‌داری و پدیده‌هایی مانند استخراج ارزش اضافی، شیءوارگی، کالایی شدن، شکل‌گیری روح سرمایه‌داری، استثمار طبقات و افزایش نابرابری گفته‌اند کماکان معتبر است. اما نولیبرالیسم از حدود اشکال سنتی سرمایه‌داری و واپسین آنها اقتصاد کینزی فراتر می‌رود. نولیبرالیسم، فرآیند تبدیل همه‌ی عناصر جهان به کالا و همه‌ی افراد به سوژه‌ی نولیبرال است. بر خلاف اقتصاد کینزی که سعی می‌کرد بر اساس اندیشه‌ی سازش طبقاتی حوزه‌هایی همچون آموزش و بهداشت را از به حداکثر رساندن سود ایمن نگه دارد، سرمایه‌داری نولیبرال به گواه گری بکر حتی روابط عاطفی را نیز مشمول سود و زیان قرار می‌دهد و تأکید می‌کند که ‌باید ذهنیتی آفریده شود که حتی در عاطفی‌ترین روابط به جز سود و زیان به چیزی دیگر نیندیشد. نولیبرالیسم را نباید به سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی فروکاست. نولیبرالیسم نوعی جهان‌بینی است که تمامی ابعاد زندگی بشر را در بر می‌گیرد، همانگونه که گری‌بکر جامعه‌شناس و اقتصاددان عضو مکتب شیکاگو، اصل بنیادین نولیبرالیسم یعنی جست‌وجوی بی‌پایان سود را تا رابطه‌ی مادر و فرزند، زن و مرد، شهروند با شهروند و سایر عرصه‌های خرد و کلان بسط داده است. سیاست‌های نولیبرالی را به گونه‌های مختلفی تعریف کرده‌اند و صفات متعددی را به آن نسبت داده‌اند. ما در اینجا به‌طور خلاصه به برخی ویژگی‌های پراهمیت و عمومی سیاست‌های نولیبرالی اشاره می‌کنیم؛ نخست سیاست‌های اقتصادی که آن را از اقتصاد واپسین سرمایه‌داری یعنی اقتصاد کینزی جدا می‌کند؛ شامل: ۱- موقتی‌سازی قراردادهای کاری نیروی کار؛ ۲- خصوصی‌سازی تحت عنوان کاهش تصدی‌گری دولت یا سپردن کار مردم به مردم؛ ۳- مقررات‌زدایی در عرصه‌های مختلف زندگی اقتصادی؛ ۴- مسئولیت‌ناپذیری دولت در خدمات اجتماعی(آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و … )؛ ۵- ممانعت از تشکل‌یابی جامعه؛ اما نولیبرالیسم فراتر از همه‌ی سیاست‌های اقتصادی پیش‌گفته، فرآیند تبدیل همه‌ی پدیده‌ها و نقش‌های اجتماعی (دولت، خانواده، دین، دانشگاه، پدر، همسر، دوست، فرد و … ) همزمان به «فرد» و «بنگاه» است. با همه‌ی تنوعی که در تبعات ترکیب «سیاست‌های نولیبرالی» و «شرایط زمینه‌ای» در کشورهای مختلف وجود داشته است، ما به بیان پنج ویژگی کلی مشترک از میان تبعات عدیده این سیاست‌ها بسنده می‌کنیم: – افزایش نابرابری طبقاتی؛ – مالکیت‌زدایی از شهروندان در حوزه‌ی اقتصاد؛ – شهروندزدایی در حوزه‌ی سیاست؛  – تخریب محیط زیست؛ – شکل‌دهی به سوژه‌ی نولیبرال؛ ✍ یوسف اباذری و آرمان ذاکری
خواص و عموم در نگاه امام علی. خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل می‌کنند، زیرا: در روزگار سختی یاری‌شان کمتر، و در اجرای عدالت از همه ناراضی‌تر، و در خواسته‌هایشان پافشارتر، و در عطا و بخشش‌ها کم‌سپاس‌تر، و به هنگام منع خواسته‌ها دیرعذرپذیرتر، و در برابر مشکلات کم‌استقامت‌تر می‌باشند. در صورتی که عموم مردم: ستون‌های استوار دین، و اجتماعات پرشور مسلمین، و نیروهای ذخیره‌ی دفاعی می‌باشند. نامه امام علی علیه‌السلام به مالک اشتر
نابرابری در مرگ و زندگی. یکی از انواع نابرابری، نابرابری سلامت و مرگ است که می‌توانیم آن را نابرابری حیاتی بنامیم. درست است که همه ما میرا و از لحاظ جسمانی آسیب‌پذیریم اما شواهد مسلمی در دست است مبنی بر این که سلامت و طول عمر با الگوهایی اجتماعی و آشکارا مشاهده‌پذیر توزیع می‌شوند. کودکان در کشورها و طبقات فقیر غالبا بیشتر از کودکان در کشورها و طبقات ثروتمند پیش از یک سالگی و بین یک تا پنج سالگی می‌میرند. افراد فرودست اغلب بیشتر از افراد فرادست پیش از سن بازنشستگی می‌میرند و چنانچه زنده بمانند، زندگی کوتاه‌تری در دوره بازنشستگی دارند. نابرابری حیاتی که می‌توانیم آن را با استفاده از شاخص امید به زندگی و نرخ بقا، نسبتا به سادگی، اندازه بگیریم حقیقتا هر سال جان میلیون‌ها انسان را در جهان می‌گیرد. گوران تربورن، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کمبریج
زنان نمک‌چین قلعه‌رشید؛ نگرانِ تصرف معدنشان. در شمال شرق روستای قلعه‌رشید؛ در ۲۵ کیلومتری از شهرستان اردل و ۷۵ کیلومتری شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری، معدن نمکی کوچک، قرن‌هاست که منبع ارتزاق پیرزنان و زنان سرپرست خانوار این روستا و روستاهای شکرآباد و حسین آباد بوده است. چند سالی است که فردی با نادیده گرفتن حق انسانی و چندصدساله مردم زجرکشیده این روستاها و با حمایت ارگان‌های دولتی برای تصرف معدن نمک دندان تیز کرده است. در این سال‌ها، زنان نمک‌چین، علاوه بر درد و رنج کار طاقت فرسای معدن، اضطراب و نگرانی از احتمال تصرف معدن را نیز تحمل می کنند. زنان سال‌خورده، آب چشمهً شور بیرون آمده از دل کوه‌های سالداران بختیاری را بر روی تخته سنگ ها جاری می‌کنند تا بلورهای نمک بر تخته سنگ‌ها بنشیند و با لیسه و تیشه، این نمک‌های زیبا و خالص را برداشت کنند. احتمالا در حین کار با خود زمزمه می‌کنند، که ای کاش توان آن را داشتند با همان تیشه، ریشه ظلم و زورگویی را می‌زدند و با خیال راحت در معدنشان کار می‌کردند. فصل کار معدنچینان این معدن سفید، از میانه بهار شروع می‌شود و تا پاییز و شروع بارش‌ها ادامه دارد. در نیمه دوم سال، کار معدن تعطیل می‌شود و درآمدی ندارند. زنان نمک‌چین در کنار مردان روستا که به کار کشاورزی و دامداری مشغول هستند برای لقمه‌ای نان بر روی صخره‌های مرتفع و لغزان نمکی روزی خود را با رنج فراوان به دست می‌آورند، اما همین روزی اندک هم از چشم طمع‌کاران دور نمانده است. مادران نمک‌چین پس از جمع آوری نمک‌ها، آنها را به خرمن‌های پایین دست معدن منتقل می‌کنند، تا با سنگ گرد مخصوص که «بَردَر» نام دارد خرد کنند و در کاسه‌های شش کیلویی قالب‌گیری کنند. میزان درآمدی که هر زن در هر ماه از این معدن دارد، شاید به سختی به ۸۰۰ هزار تومان برسد. رنج جانکاهی که برای این درآمد اندک می‌برند، قامتشان را خمیده و جانشان را زخمی کرده است. مشخص نیست تلاش ارگان‌های دولتی برای تصرف این معدن با کدام انسانیت، عرف یا شرع همخوانی دارد؟ انقلابی که قرار بود به داد پابرهنگان برسد، اکنون ارگان هایش برای همین پابرهنگان مدعی می‌فرستند تا دردشان را مضاعف کند؟ دستان مادران نمک‌چین انگار نمک نداشته است! با اثر انگشتشان کسانی را روانه مجلس و دولت می‌کنند که برای زخم‌هایشان مرهمی ندارند. مرهم‌تان پیشکش! با ظلمتان، دستان زخم‌خورده مادران ما را از این منبع طبیعی و خدادادی کوتاه نکنید. ✍ سلیمان سلیمانی منبع: کهکشان‌نامه
مالکیت در اسلام به گونه‌ای است که همه تقریبا در یک سطح قرار می‌گیرند. امام خمینی؛ ۷ دی ۱۳۵۷
🔴 هفت موتور تولید تبعیض و نابرابری. 1⃣ مالکیت منابع طبیعی و معدنی: ▪️ چگونه افرادی در کشور با مالکیت بر منابع طبیعی همچون زمین، نفت، گاز و معادن در ساختاری کاملا قانونی و بدون فساد، هر روز ثروتمندتر و دست‌نیافتنی‌تر می‌شوند اما عامه مردم، فقیر و فقیرتر؟! 2⃣ منابع پولی و اعتباری: ▪️ چگونه نظام بانکی می‌تواند از هیچ، پول بیافریند؟! چگونه ساختار پولی و بانکی به صورت قانونی باعث فقر عمده افراد جامعه شده؟! 3⃣ سرمایه‌های صنعتی، تکنولوژیکی و دانش: ▪️ آیا عموم صاحبان کارخانه و سرمایه‌ها به کارگران به چشم مزدور نگاه نمی‌کنند؟! چند درصد از حقوق کارگران در جیب کارخانه‌دارها و سرمایه‌دارها می‌رود؟ 4⃣ امتیازات و انحصارات تجاری: ▪️ چه می‌شود که گروهی اندک می‌توانند به شکلی کاملا قانونی، انحصار تجارت یک کالا را بر عهده بگیرند؟ چگونه است که فقط اتاق بازرگانی اجازه صدور کارت بازرگانی آن هم به صورت انحصاری را دارد؟! 5⃣ قدرت سیاسی و سازمان‌های صنفی: ▪️ چگونه می‌شود که برخی کمیسیون‌های مجلس در مقابل لایحه‌ی عادلانه‌سازی نظام پرداخت حقوق دستمزد کارمندان می‌ایستند؟ چه می‌شود که سازمان نظام پزشکی در سازوکاری قانونی و در تعارض منافعی آشکار، اثر به‌سزایی در تعیین مقدار سهمیه رشته پزشکی در کنکور دارد؟! 6⃣ بازتولید نابرابری توسط آموزش‌وپرورش: ▪️ چگونه آموزش و پرورش با ساختاری کاملا قانونی می‌تواند تبعیض را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهد؟! چه چیزی باعث می‌شود که مناطق لوکس‌نشین تهران و قم، خیلی بیشتر از مناطق دیگر کشور سهم در رتبه‌های خوب کنکور داشته باشند؟ 7⃣ عادی‌سازی نابرابری توسط رسانه: ▪️ در شرایطی که تبعیض به صورت قانونی توسط ساختارهای مالی، منابع طبیعی و معدنی، صنعت و تکنولوژی و... تولید، و توسط ساختار آموزشی بازتولید می‌شود، آنچه می‌تواند به این ساختارها مشروعیت ببخشد و ذهن‌ها را نسبت به تبعیض بی‌تفاوت کند، رسانه است. با کتاب‌ها و سمینارهای موفقیت و ثروت و برنامه‌هایی مانند عصر جدید و مطبوعاتی مثل مجله تجارت فردا و دنیای اقتصاد، این‌طور وانمود می‌کنند که موفقیت شخص تنها در گرو تلاش و استعداد فردی است و کلاً بر ساختار چشم می‌بندند! 👤 محسن خاکی
🔴 ایمنی کارگران در حراج خصوصی‌سازی ⚠️ وزارت کار می‌خواهد «بازرسی و نظارتِ محیط کار» را به بخش خصوصی واگذار کند؛ تشکل‌های کارگری به‌شدت مخالف‌اند. 🧑‍⚖️ بازرسی کار وظیفه‌ای حاکمیتی است؛ واگذاری آن یعنی تضعیف بی‌طرفی، افزایش حوادث و تضییع حقوق کارگران. 📉 اکنون فقط حدود ۸۰۰ بازرس برای ۱.۳۵ میلیون واحد داریم؛ به‌جای واگذاری، باید ساختار، امنیت شغلی و دستمزد بازرسان تقویت شود. 🧯 حذف «الزام گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار» و کم‌توجهی به HSE، پیام خطرناکی به بازار کار می‌دهد. 🪦 حادثه طبس و جان‌باختن ۵۳ کارگر نشان داد بی‌توجهی به ایمنی چه بهایی دارد؛ «مستمری بازماندگان» وظیفه است، نه دستاورد. ⛏️ عوارض معدن باید صرف ایمنی، مکانیزاسیون و تجهیز کارگران شود؛ نه اینکه سهم ناچیزی به ایمنی برسد. ✅ مطالبه روشن: توقف خصوصی‌سازی نظارت، جذب رسمی بازرس، بازگشت الزام گواهی ایمنی، و اجرای کامل قوانین موجود.
آیا می‌دانی در سرمایه‌داری چه چیز بیشتر باعث طغیان من می‌شود؟ اینکه کارگر را از هر آنچه مایه انسان بودن اوست محروم می‌کند. با ایجاد واحدهای متراکم صنعتی، کارگر را از زادبودمش، از خانواده‌اش، از همه خصوصیت‌های انسانی زندگیش جدا می‌کند. او را بی‌ریشه کرده است. همه شادی‌های والایی را که کار برای پیشه‌ور فراهم می‌آورد از او گرفته است. او را به صورت جانور تولیدکننده در لانه موریانه کارخانه درآورده است. ‌ روژه مارتن دوگار، خانواده تیبو