#مناط 📌 گزارش نشست دوم: مبانی فقه نظام ساز در اندیشه #امام_و_رهبری ▫️ با حضور حضرت آیت الله شب زنده دار 🎞 #تیزر @manaatt

#مناط 📌 گزارش نشست دوم: مبانی فقه نظام ساز در اندیشه #امام_و_رهبری ▫️ با حضور حضرت آیت الله شب زنده دار 🎞 #کلیپ_کوتاه @manaatt

📌 مبانی فقه نظام‌ساز در اندیشه #امام_و_رهبری 🖋 امام خمینی و توسعه جایگاه حکومتی فقه شیعه 🔸 جایگاه فقه حکومتی امام خمینی با نگرش فراشمول به فقه، احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه، ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و تاکید بر مولفه‌‌هایی مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی، گستره‌ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت اثبات کرده و عملا جایگاه فقه حکومتی را در فقه شیعه استحکام بخشیده و توسعه داده است. 🔸 محدوده اختیارات حاکم با اینکه فقیهان پیشین گامی فراتر از گستره محدود امور فردی و حسبه نهاده‌اند و ولایت فقیهان را به امور عمومی و مسائل سیاسی جامعه توسعه داده‌اند؛ ولی آنچه نظریه ولایت فقیه را در این باره از سایر قرائت‌ها متمایز می‌کند، توسعه اختیارات ولی فقیه به اموری فراتر از احکام اولیه و ثانویه و گره زدن آن به مصلحت نظام است. 🔸 فقه حداکثری نگرش حداکثری به فقه سیاسی مطابق قرائت امام خمینی در گرو امور بسیاری است و این نگرش فقط در صورتی محقق خواهد شد که این امور مورد تاکید و اهتمام قرار گیرند. اموری مانند: • سطح انتظار متفاوت (بالا) از فقه؛ • موضوع شناسی دقیق و منطبق با واقعیت؛ • رفع نیازهای اساسی جامعه به واسطه فقه؛ • استفاده از روش‌های جدید در حوزه استنباط؛ • تاکید بر نقش زمان و مکان در استنباط احکام؛ • ایجاد تمدنی اسلامی در سایه‌ آموزه‌های شریعت؛ • کثرت بحث از مسائل و و موضعات نوپیدا در حوزه سیاست؛ • ضرورت تنظیم روابط میان دولت اسلامی و کشورهای اسلامی دیگر و یا کفار؛ • نظر به ابواب و کتب فقه برای اداره صحیح نظام سیاسی شیعه در زمان غیبت؛ • حل شئون گوناگون نیازهای یک جامعه وسیع در قالب حکومت برای توسعه دین داری در جهان؛ • عدم توقف در استنباط احکام و توسعه فقه درباره استنباط نظریه‌ها و نظام‌های دینی – سیاسی؛ • مخاطب دانستن همزمان جامعه و فرد در فقه، بلکه مقدم داشتن نیازهای حکومتی بر نیازهای فردی؛ • استفاده از ظرفیت بالقوه و بدون استفاده فقه برای به فعلیت رساندن آنچه در سال‌‌های دور (بخاطر وجود موانع) مورد بحث واقع نشده است. امام خمینی را می‌بایست از عمده‌ترین داعیه داران فقه سیاسی حداکثری نامید. 📝 ایزدهی، سیدسجاد (۱۳۹۰)؛ کتاب نقد، ش ۶۱-۶۲. @manaatt

📌 نشست دوم: مبانی فقه نظام ساز در اندیشه #امام_و_رهبری 🎞 #کلیپ_کوتاه ▫️حضرت آیت الله شب زنده دار ❗️درخواست مکرر رهبری از فضلای حوزه @manaatt

📌 مبانی فقه نظام‌ساز در اندیشه #امام_و_رهبری 🖋 نوآوری امام در فقه سیاسی: قاعده سلطنت و حل تعارض آن با حکم حکومتی 🔹 امام خمینی با فرض اینکه حکومت از احکام اولیه است، محدوده اختیارات آن را تا آنجا می‌داند که: حکومت می‌تواند قرارداهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۲). حال این عقیده چگوه با مرسله مشهور "الناس مسلطون علی اموالهم" قابل جمع است؟ زیرا تصور شده است که ولایت با فرض اولیه بودن در تزاحم با سلطنت مردم بر اموالشان است. در مباحث امام خمینی، درباره ولایت فقیه، اشاره‌ای به تزاحم آن با قاعده «سلطنت» نشده است. لیکن از مباحث ایشان در باب بیع معاطات که به حدیث سلطنت پرداخته است (کتاب البیع، ج ۱، ص ۱۲۲) می‌توان برای این مسئله پاسخی یافت. 🔹 امام خمینی حدیث الناس مسلطون علی اموالهم را مرسله مشهور می‌داند و مباحثی را که پیرامون آن طرح کرده‌اند با قطع نظر از ضعف سندی آن است (کتاب البیع ۱۶۴). ممکن است که شهرت عمل به این حدیث را موجب جبران ضعف سند آن بداند. به عقیده امام حدیث سلطنت حاوی حکم امضایی است، نه حکم تاسیسی؛ زیرا تمام عقلا حکم به ثبوت سلطنت مردم بر اموالشان می‌کنند و استناد فقها و مسلمین در این موضوع به این حدیث مرسله نیست(کتاب البیع ۱۲۶). بنابراین قاعده سلطنت یک حکم عقلایی است نه حکم شرعی. در این صورت قاعده سلطنت نه اطلاق دارد و نه عمومیت بلکه برای شمول مصادیق آن باید به سراغ عرف عقلا رفت. حکم عقلایی سلطنت هم برای مورد خاص وضع شده است و آن عبارت از عدم حجر است، یعنی توهم مانعیت تصرف مالک در ملک خود شده است و عقلا حکم به سلطنت مالک در تصرف بر مال خودش را داده‌اند (کتاب البیع ص ۱۲۷). بنابراین اطلاق مرسله مشهور شامل مورد تزاحم میان حکم حکومتی و قاعده سلطنت نمی‌شود. 🔹این حدیث در برابر حکم حکومتی نمی‌گوید که قاعده سلطنت اطلاق دارد و مانع از جواز تصرف حکومت در اموال مردم می‌شود. امضای حکم عقلایی سلطنت مشروط است؛ یعنی شارع مقدس قاعده سلطنت یا همان حکم عقلایی سلطنت را به طور مطلق امضا نکرده است، بلکه به اعتقاد امام خمینی این حکم عقلایی تعلیقی و مشروط است؛ زیرا مالک حقیقی خداوند تبارک و تعالی است. پس سلطنت مردم بر اموالشان تا جایی مشروعیت دارد که در تعارض با خواست مالک حقیقی نباشد. اگر چنین تعارضی پیش آید قاعده سلطنت شامل آن مورد نمی‌شود. امام خمینی می‌فرماید در چنین مواردی، حکم شارع مقدس بر حکم عقلا «ورود» دارد. امام خمینی درباره تعلیقی بودن حکم عقلایی سلطنت فرموده است: و لا ریب فی ان حکمهم تعلیقی علی عدم ورود حکم من السلطان الحقیقی علی النفوس و الاموال و هو الله تعالی. فاذا ورد حکم من الشارع الاقدس یکون وارداً علی هذا الحکم التعلیقی. (صحیفه امام، ج۱، ص ۱۲۷) 📝 مهدوی زادگان، داود؛ مجله حکومت اسلامی، ش۵۰. @manaatt

🔖 لینک های #مناط در شبکه های اجتماعی: 🔸 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | بله 🔸 جهت پیگیری مباحث آدرس های فوق را دنبال کنید.

📌 مبانی فقه نظام ساز در اندیشه #امام_و_رهبری 🖋 دلائل فقهی حرمت کاربرد #سلاح_هسته_ای - قسمت اول 🔶 حضرت آیت الله خامنه ای در پیام به نخستين كنفرانس بين‌المللی خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه آن، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ فرمودند: «به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته‌ای، دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی، نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی می‌شوند. ملت ایران که خود قربانی کاربرد سلاح شیمیایی است، بیش از دیگر ملت‌ها خطر تولید و انباشت این گونه سلاح‌ها را حس می‌کند و آماده است همه‌ی امکانات خود را در مسیر مقابله با آن قرار دهد. ما كاربرد این سلاح‌ها را حرام، و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابناء بشر از این بلای بزرگ را وظیفه‌ی همگان می‌دانیم.» 🔹 آیت‌الله عبّاس کعبی استاد سطوح عالی حوزه‌ی علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری، در بحثی پیرامون تشریح روش اجتهادی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در کتاب «ثلاث رسائل فی الجهاد»، با اشاره به نظر معظم له پیرامون سلاح هسته ای می گویند: 🔸 گاهی گفته می‌شود که «فتوای رهبر معظّم انقلاب مبنی بر حرمت تولید و نگهداری و استعمال سلاح هسته‌ای یک حکمِ تقیّه‌ای است؛ و نه حکم اوّلی». باید توجّه داشت که طبق فتوای ایشان، مبتنی بر ادله‌ی مسلّم فقهی، تولید و نگهداری و استفاده از بمب هسته‌ای به حکمِ اوّلی -و نه حکم ثانوی یا تقیّه‌ای- حرامِ مسلّم است. 🔸 توضیح ادلّه اینکه: از نظر قرآن کریم، ایجاد آلودگی محیط زیست، چه به میزان کم باشد و چه زیاد، اگر موجب تهدید نسل بشر -همین نسل یا نسل‌های آینده- باشد، به حکم اوّلی حرام است؛ یعنی اگر امر مردّد شود بین پیروزی بر دشمن در یک قطعه‌ی محدود و تهدید محیط زیست بشری، طبق قواعد باب تزاحم، حفظ محیط زیست مصلحت ارجح و اقوی دارد. لذا در قرآن کریم حکومت‌هایی که مشمول «یُهلِکونَ الحَرثَ و النّسلَ» هستند مذمّت شده‌اند. زیرا چنین کاری از اختصاصات حکومت طاغوتی است و اساساً اگر حکومت اسلامی چنین کاری بکند، از اسلامیّت ساقط می‌شود. چرا که یکی از مصادیق افساد فی‌ الارض است. 🔸 طبق آیه شریفه «و أعِدّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ اللهِ و عَدُوَّکُم» هم، «تقویّت قوای نظامی» مقیّد به «إرهاب عدوّ» شده و این إرهاب، نه‌تنها تلازمی با تولید و نگهداری بمب هسته‌ای ندارد، بلکه برخلاف راهبرد تهدیدزدایی است و برعکس باعث ایجاد تهدید برای دولت اسلامی می‌شود و در این زمانه و با توجه به روابط بین‌المللِ این عصر، اساساً ضدّ قدرت است. اگر الآن جمهوری اسلامی یک موشکِ نقطه‌زن به نیروگاه هسته‌ایِ تل‌آویو شلیک کند، این در واقع تهدید اصلی برای اهالیِ همان سرزمین است. 🔸 مضافاً بر اینکه در صورت استفاده از بمب هسته‌ای نمی‌‌توان میان نظامیان و غیرنظامیان تفکیک داد و همه با هم نابود می‌شوند؛ درحالی‌که قتل افراد غیرنظامی حرام است. بنابراین اگر همین جهاد فی سبیل الله به‌عنوان راهبرد اصلی و کلان سیاست خارجی حاکم باشد، منجر به تولیدِ اقتدارِ بازدارنده و تهدیدزدایی خواهد شد. 🔸 و امّا حدیث: روایات باب «إلقاءُ السّمّ فی ماءِ العَدُوّ» دلالت بر حرمت استفاده از سلاح هسته‌ای می‌کنند. 🔸 دلیل عقلی هم اینکه: عقل حکم می‌کند به «قلع ماده‌ی فساد» و بمب هسته‌ای هم مصداق بارز این ماده‌ی فساد است. بنابراین چنین فتوایی کاملاً ریشه در مبانیِ مسلّم فقهی دارد و حکم تقیّه‌ای هم نیست. بلکه حکم اوّلی است. 📝 برگرفته از متن سخنرانی آیت الله کعبی در خصوص روش شناسی اجتهاد رهبری. منبع: KHAMENEI.IR @manaatt

📌 گزارش نشست دوم: مبانی #امام_و_رهبری 🎞 #کلیپ_کوتاه ▫️حضرت آیت الله شب زنده دار ❗️رمز رضایت حضرت از ما 🔸 امام جواد علیه السلام خطاب به علی بن مهزیار: فلو قلتُ إنی لَمْ أَرَ مثلَک لَرَجَوْتُ أن اکون صادقاً @manaatt

📌 مبانی فقه نظام ساز در اندیشه #امام_و_رهبری 🖋 دلائل فقهی حرمت کاربرد سلاح های هسته ای - قسمت دوم 🔶 استاد احمد مبلغی در یادداشتی با عنوان «دلائل فقهی تحریم سلاح‌های اتمی»، اشار‌اتی به ادله فقهی این تحریم داشته اند : 🔹 ویژگی فقه شیعه این است که در قبال اندیشه‌های فطری، فراگیر و بدیهی بشر، بی هر تردید و به‌ دور از هرگونه نگاه دشوارنگر یا سرگشته در پیچ و خم‌ها، فتوایی هماهنگ و همراه ارائه می‌کند. فتوای اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص تحریم سلاح‌های اتمی از همین دست است. این فتوا به محض صدور، صبغه‌ی تاریخی به خود گرفت و به مجرد عرضه شدن، به درون ‌لایه‌های مرتکز و مستقر انسان‌ها راه برد. دلائل فقهی نهفته در ورای این فتوا اگرچه بسیار است، ولی در یک نگاه گذرا می‌توان به سه قاعده‌ی زیر اشاره کرد: 🔸 قاعده‌ی وزر مطابق قاعده‌ی وزر {و لا تَزِرُ وازرةٌ وزرَ أُخری} دامنه‌ی مجازات نباید به بیش از فراسوی کسانی کشیده شود که استحقاق آن را دارند. به عبارت دیگر، هیچ‌ کس نباید دچار عواقب وزر و وبالی گردد که سبب آن از ناحیه‌ی دیگران ارتکاب یافته است. به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای، نفی و نقض این قاعده را به‌صورتی تکرارشونده و انبوه در پی دارد؛ از آن جهت که به‌شیوه‌ای گسترده و فارغ از تمایزگذاری، مجموعه‌ای وسیع از انسان‌ها را هدف قرار می‌دهد. بلکه حتی فراتر از نسل‌های فعلی بشر، حملات مرگ‌بار سلاح‌های هسته‌ای متوجه نسل‌های آینده هم خواهد شد و تباهی آنها به‌صورت زایشی برای مجموعه‌ی گسترده‌ای از انسان‌ها در ابعادی فرانسلی پایدار خواهد ماند. 🔸 قاعده‌ی سعی بر فساد آیه‌ی شریفه‌ی {و إذا تولّی سَعی فِی الأرضِ لِیفْسدَ فیها و یهْلکَ الْحَرْثَ و النَّسْلَ} منشأ این قاعده است. در پیش گرفتن هر مسیری که درنهایت به فساد بر روی زمین ختم گردد، مصداق سعی بر فساد و موضوع این قاعده است و در نتیجه محکوم به حرمت خواهد بود. مطالعات استراتژیک نشان می‌دهد که انباشت سلاح‌های هسته‌ای، گامی به سوی بهره‌گیری از آنها است. همین مطالعات بیانگر آن است که به محض نخستین بهره‌گیری از این سلاح‌ها، بهره‌گیری‌های بعدی به‌گونه‌ای پیوسته و در قالبی کنترل‌ناپذیر سبب شعله‌ور شدن آتش جنگی می‌گردد که نتیجه‌ی آن تحقق فسادی بسیار پردامنه در زمین است. بدین‌سان گام زدن در وادی تولید و مسابقه‌ی تسلیحاتی به دلیل عواقبی که دارد، ناصحیح و از نظر فقهی مردود است. جالب این‌که قرآن شریف در این آیه سخن از «سعی منتهی به فساد در حرث و نسل» به میان آورده است. به تعبیر دیگر، حرمت را بر روی این عنوان برده است بدون نظر به این‌که این سعی آیا به فساد عملاً و مآلاً نیز منتهی می‌گردد یا نه. 🔸 قاعده‌ی إثم مطابق این قاعده اگر إثم -یعنی گناه و زشتی و پلشتی- در عملی از نفع و سود آن عمل بیشتر و بزرگ‌تر باشد، تحریم می‌گردد. سلاح‌های هسته‌ای، مصداق إثم این قاعده است. این سلاح‌ها به‌وضوح، إثمی بزرگ‌تر از نفع دارند. تصور درگیر شدن بشر در نبرد هسته‌ای آن‌چنان دهشت‌انگیز است که جایی برای تشکیک در کاربرد قاعده‌ی مورد اشاره باقی نمی‌گذارد. تشخیص پلشتی و زشتی بهره‌گیری از سلاح‌های هسته‌ای به حکم عاقلان و خوردن مهر تأیید از سوی وجدان آدمی مسلم است. گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز حکمی مشابه دارد، زیرا افزایش این سلاح‌ها به‌تدریج فرایندی تصاعدی خواهد یافت و به شیوه‌ای پیوسته به تکرار این وضعیت خواهد انجامید. این مسابقه‌ی خطرناک که منطقی تصاعدی بر آن حکم می‌راند، إثمی را سبب می‌شود که بی هر سخنی، بیشتر از منافع احتمالی برخورداری از این سلاح‌ها است. آیه‌ی {إثمُهُما اَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما} اگرچه در ارتباط با «خمر و میسر» وارد شده، ولی در واقع یک قاعده است و قابل تطبیق در هر موردی است که بزرگ‌تر بودن إثم در آن احراز شود. در ارتباط با خمر و میسر، شارع مقدس خود بزرگ‌تر بودن اثم را اعلام نموده، ولی در ارتباط با سلاح اتمی، تمام عقلای جهان بر نهفتگی فساد بزرگ در آن اتفاق نظر دارند. به‌واقع همه معتقدند که فساد نهفته در سلاح اتمی، فسادی ذاتی و حداکثری است و از این رهگذر احراز موضوع قاعده شکل می‌گیرد. 🔖 برگرفته از یادداشت منتشر شده استاد مبلغی در KHAMENEI.IR @manaatt

📌 گزارش نشست دوم: مبانی #امام_و_رهبری 🎞 #کلیپ_کوتاه ▫️حضرت آیت الله شب زنده دار ❗️درس خواندن و ملاشدن قانون دارد ❗️ بعد از شصت سال میگویند علی الاحوط... @manaatt

📌 مبانی فقه نظام ساز در اندیشه #امام_و_رهبری 🖋 مقایسه دو مکتب اصولی #تحلیلی و #تطبیقی با بررسی آرای امام خمینی (ره) و آیت‌الله خویی - بخش اول 🔶 هر کدام از این دو مکتب در سه زمینه “صدور روایت”، “محتوای روایت”، و “تعیین وضعیت موارد نبود روایت یا آیه” مسیرى متمایز و البته متناسب با اصول و مبانی خود را شکل داده و تحقق بخشیده اند. شایان ذکر است مبانی حضرت امام را متعلق به مکتب تحلیلی و مبانی آیت الله خویی را متعلق به مکتب تطبیقی تعریف می کنیم 🔹 مقصود از قاعده [در مکتب تطبیقی] اعم از قاعده اصولی، قاعده فقهی و قاعده رجالی است و مقصود از تمرکز بر تطبیق آن، التزام قاطع و کاملا آشکار نسبت به نتیجه آن، و پایبندی به مُرّ این نتیجه است. این در حالی است که نقطه ثقل در عمل استنباط در مکتب تحلیلی توجه به قرائن و کوشش برای تجمیع آنها و راه یافتن از رهگذر این تجمیع به حکم کردن به صدور حدیث و یا احراز نمودن محتوای حدیث و یا راه بردن از طریق تجمیع قرائن برای موارد فقدان نص است. البته روشن است که تمرکز بر تجمیع قرائن در مکتب تحلیلی، نفى بهره‌گیری از قاعده نیست؛ چه آن که مکتب تحلیلی نیز از قاعده به صورت گسترده بهره می‌گیرد. 🔹 تفاوت بین دو مکتب در توجه به قاعده این است که در مکتب تطبیقی تمرکز بر قاعده صورت می‌پذیرد و گویا به تحلیل حاصل از قرائن توجه صورت نمی‌گیرد؛ در حالی که در مکتب تحلیلی بهره‌گیری از قواعد بیگانه و مستقل از توجه به قرائن انجام نمی‌پذیرد بلکه این توجه در بستر کلیِ تجمیع قرائن، هویت، عینیت و مصادیق خود را باز می‌یابد. در نتیجه، قواعد بخشی از فرآیند اجتهاد است که در جای خود و به موقع اقدام به تطبیق آنها صورت می‌گیرد. 🔹 در مکتب تحلیلی نقطه ثقل تلاش برای راه یافتن در یک بستر تاریخی و طبعاً پر رمز و راز فقه (و مسائل آن) توجه به قرائن و تجمیع آنهاست. مقصود از قرائن، که وجه تمایزبخش بین دو مکتب است، قرائن مقالیه و حالیه نیست که مکتب تطبیقی و اصحاب آن به این نوع قرائن توجه دقیق می‌نمایند، بلکه مقصود قرائنی است که در بستر تاریخ شکل گرفته و منتشر شده‌اند و در دیدگاه مکتب تحلیلی کوشش برای تجمیع و تحلیل آنها می‌تواند زمینه‌ساز راه‌یابی به معلومات و نکته‌هایی پیرامون صدور و یا پیرامون محتوای حدیث گردد یا حتی در موارد “فقدان نص خاص” منتهی به دست‌یابی به دلیل‌هایی گردد که می‌توان از آن‌ها به نص عام یاد کرد. 🔹 مقصود از نص عام چیزی است که مذاق شریعت یا روح شریعت می‌توانند مصداق‌هایی برای آن باشند؛ چه آن که در حقیقت مذاق شریعت یا روح شریعت تکیه بر نص دارند اما نص خاص نیستند؛ بلکه برآیندی از یک مجموعه از نصوص است. بنابراین، گویا در نگاه مکتب تحلیلی، نص دارای دامنه‌ای گسترده تر از نص در نگاه مکتب تطبیقی است. 📝 استاد احمد مبلغی در جمع طلاب لبنانی، ۹۸/۴/۲۷، به نقل ازخبرگزاری رسا @manaatt

📌مبانی فقه نظام ساز در اندیشه #امام_و_رهبری 🖋 مقایسه دو مکتب اصولی #تحلیلی و #تطبیقی با بررسی آرای امام خمینی (ره) و آیت‌الله خویی - بخش دوم 🔹 می‌توان گفت در زمان معاصر، امام خمینی فقیه برجسته تجسم بخش به مکتب تحلیلی است، و آیت‌الله خوئی فقیه برجسته تجسم بخش به مکتب تطبیقی است. 🔹 در مکتب تحلیلی امام خمینی (ره) در زمینه حکم به صدور حدیث به قرائنی از جمله موارد زیر توجه کرده است: - نوع استناد به حدیث (احتجاجى بودن استناد، تاییدی بودن استناد، و استدلالی بودن آن) - شخصیت استناد کننده به حدیث (متقدم یا متاخر بودن فقیه، اقدم یا غیر اقدم بودن فقیه، و نیز ورع فقیه، و…) - ذکر حدیث به عنوان فتوا یا غیر فتوا، - خالى بودن کتابهای اقدمین از فتوا - و… اینها بخشی از قرائنی هستند که امام خمینی برای حکم به صدور حدیث از آنها بهره جسته است. این در حالی است که آیت‌الله خویی بر اساس قاعده عدم جابریت ضعف حدیث توسط عمل مشهور یا قرائن دیگر (و کنار نهادن راه تحلیل قرائن) تطبیقی اندیشیده است. 🔹 در زمینه حکم به صدور حدیث تقابل و تفاوت فقه این دو فقیه برجسته معاصر از حیث تطبیقی و تحلیلی بودن در حدود ۸۰ درصد است به این معنا که امام خمینی عمدتا تحلیلی، و آیت‌الله خویی تطبیقی می‌اندیشیدند. اما در زمینه دستیابی به فهم حدیث تقابل مکتب‌های این دو فقیه در سطحی حدود ۶۰ درصد است به گونه‌ که آیت‌الله خوئی ۶۰ درصد تطبیقی عمل می‌کرد و امام خمینی ۶۰ درصد تحلیلی می‌اندیشید. 🔹 اما در زمینه دستیابی به ادله و نکاتی در فضای فقدان نص، تفاوت چندانی بین این دو فقیه به چشم نمی‌خورد، شاید بتوان گفت رگه‌های از “تحلیلی اندیشی” در فقه حضرت امام در این حوزه سوم به چشم می‌آید که باید استخراج گردد؛ ولی چندان گسترده نیست. 🔖 استاد احمد مبلغی در جمع طلاب لبنانی، ۹۸/۴/۲۷، به نقل ازخبرگزاری رسا @manaatt