🔅ارزیابیِ «آموزش غیرحضوری» 🔊 استاد شب‌زنده‌دار(دام ظلّه) #مدرس_فقه @pand_saadat @Qabasat

- بیان فوائد مکتب شناسی فقهی 🔊 حجت الاسلام رئوفی(زید عزّه) 💠 جلسه نهم و پایانی دو فایده نهایی مکتب‌شناسی برای مجتهدان: 1⃣ مسأله إجزاء 2⃣ قدرت یافتن بر تاسیس مکتب جدید #مکتب_شناسی_فقهی @salmanraoofi @Qabasat

#قاعده_دوازدهم 4⃣ فروعات قاعده فرع اول: اشتراک در فریب سابقا در بحث از قاعده علی الید گذشت که یدِ موجب ضمان می‌تواند مرکّب باشد، یعنی حاصل از مشارکت چند نفر در غصب عین. الان تذکر می‌دهیم در باب غرور هم تحقق اشتراک امکان‌پذیر است، مثل اینکه دو نفر شهادت دهند مالی متعلق به فلان شخص است و او به استناد این شهادت، آن مال را أخذ و تلف کند؛ سپس روشن شود آن مال متعلق به دیگری بوده. در این فرض شهادت هر شخص جزئی از سبب غرور است و غرور محصول مجموع شهادتین می‌باشد. فرع دوم: رجوع به غارّ یا متلف؟ ظاهر عبارات فقهاء در مساله تعاقب أیدی این است که: استقرار ضمان بر عهده متلف و سبب آخر است. اما ظاهرا در مورد قاعده غرور استقرار ضمان بر ذمّه غارّ است و مثلا اگر مغرور مال را تلف کند و مالک به او مراجعه کند، او هم به غارّ رجوع می‌کند. 📚 القواعد الفقهیة للفاضل: ۲۲۹ #قاعده_غرور @Qabasat

👓 آنچه بنده را حسّاس می‌کند، این است که ناگهان شما می‌بینید از دهان یک گروهی از افرادی که جزو #خواص محسوب می‌شوند، مسئله‌ی «حجاب اجباری» مطرح می‌شود!! 🔹 معنایش این است که یک عدّه‌ای نادانسته -حالا من می‌گویم نادانسته؛ ان‌شاءالله نادانسته است‼️‼️ همان خطّی را دنبال می‌کنند که دشمن با آن‌همه خرج نتوانسته است آن خط را در کشور به نتیجه برساند؛ همان خط را دارند دنبال می‌کنند؛ در بین اینها #روزنامه_‌نگار هست، در بین اینها روشنفکرنما هست، در بین اینها #آخوند و معمّم هست. 🔹 می‌گویند «امام که فرمودند باید زن‌ها باحجاب باشند، همه‌ زن‌ها را نگفتند»! #حرف_بی_خود! 🔹 ما بودیم آن‌وقت، ما خبر داریم؛ چطور این‌جور است؟ امام در مقابل یک منکر واضحی که به‌وسیله‌ی پهلوی و دنباله‌های پهلوی در کشور به وجود آمده بود، مثل کوه ایستاد، گفت باید حجاب وجود داشته باشد. در مقابل همه‌ منکرات، امام همین‌جور محکم ایستاد. همان وقت بحث تجارت مشروبات الکلی بود؛ ما در شورای انقلاب بودیم، جلسات مشترکی با دولت داشتیم، همان وقت کسانی بودند که معتقد بودند تجارت مشروبات الکلی برای کشور فایده دارد، ما از این فایده چطور صرف‌نظر کنیم؛ مایل بودند این تجارت ادامه پیدا بکند، از بیرون شراب بیاورند. امام قرص‌ومحکم ایستاد؛ در مقابل حرام الهی، امام بزرگوار می‌ایستاد و ایستاد؛ این حرام الهی بود. ‼️ حالا آقا از آن طرف درآمده [می‌گوید] که «آقا! این گناه که مثلاً از غیبت بزرگ‌تر نیست؛ چرا شما در مقابل غیبت کسی را تعقیب نمی‌کنید، در مقابل این [کار] که مثلاً روسری را بردارد‌ یا بی‌حجاب باشد، تعقیب می‌کنید». ببینید چه #عدم_تشخیص؛ آنچه انسان #رنج می‌برد، این است که تشخیص نیست. 🔹 ما که نگفتیم اگر کسی در خانه‌ خودش در مقابل نامحرم روسری‌اش را برداشت، ما او را تعقیب می‌‌کنیم؛ [خیر] ما او را تعقیب نمی‌کنیم، در خانه‌ خودش است، کار شخصی می‌کند. آن کاری که در ملأ انجام می‌گیرد، در خیابان انجام می‌گیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است؛ این برای حکومتی که به نام اسلام بر سرِ کار آمده است تکلیف ایجاد می‌کند. حرام کوچک و بزرگ ندارد؛ آنچه حرام شرعی است نبایستی به‌صورت آشکار در کشور انجام بگیرد. 🔹 این منطقی که می گوید بگذارید مردم خودشان انتخاب کنند! خب در مورد #شراب فروشی هم هست! شراب هم آزاد کنیم هرکس دلش خواست نخورد، این حرف شد؟!!! در مورد همه گناهان اجتماعی این حرف وجود دارد این حرف شد؟!! 💬 امام خامنه ای ۹۶،۱۲،۱۷  @HozeTwit

🗒 بازخوانی انتقادی برخی آراء آیت‌الله صانعی 🔹 به حول و قوه الهی طیّ چند یادداشت به بازخوانی انتقادی برخی از قواعد فقهی مطرح شده توسط مرحوم صانعی خواهیم پرداخت. 📣 همچنین هریک از فرهیختگان محترم در این زمینه اقدام به تحریر یادداشت کنند، قبسات پذیرای آن برای انتشار است. #فراخوان @Qabasat

#آیت‌الله_صانعی #قاعده_عدالت «واکاوی قاعده عدالت از دیدگاه آیت الله صانعی» - بخش اول 🖌 علی بهادرزایی 🔅قاعده عدالت از قواعد بنیادین فقه شیعی است که به تعبیر شهید مطهری: - اولا در مورد آن غفلت یا غفلت‌هایی صورت گرفته است. - و ثانیا اگر مباحث مربوط به آن تعقیب میشد و بعضی مشکلات پیش نمی‌آمد، شیعه اکنون صاحب «فلسفه اجتماعی مدوّن» بود.(نقل به مضمون از بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی: ۲۷) 1⃣ تطبیقات 💡تقریر مرحوم صانعی از این قاعده، منشأ چالشی‌ترین آراء فقهیشان است که إحصاء برخی از آن‌ها مدخل مناسبی برای بازخوانی مبنایشان می‌باشد: یک‌. 🔹 ایشان در بحث «قصاص مردى که زنى را به قتل رسانده است» مى‌گويد: «ولو تمام فقهاء فرموده‌اند بايد ردّ تفاضل ديه بشود و اين امر بين شيعه اجماعى است،(و) اگرچه روايات باب صحيحه هم باشند؛ اما چون با قرآن مخالفت دارند نمى‌توان به ‌اين روايات و اجماع عمل کرد.» مخالفت با قرآن‌کریم را هم اینگونه مدلّل می‌کنند: «لا ینبغی الشکّ في کون التفاوت في المسئلة ظلماً في منطق الکتاب و السنّة فضلاً عن العرف والعقلاء؛ فإنّهم بعد الالتفات إلی المسئلة لایشکّون في کونه ظلماً و یخطر ببالهم أنّه تعالی و سبحانه کیف أصدر هذا الحکم الموجب للتفاوت و لتحقیر النساء و أنّ قدرهنّ نصف قدر الرجال؟ بل في نفس عرض السؤال والشبهۀ و اهتمام العلماء بالجواب عنها لدلالةٌ واضحة علی تسلیمهم بوجود الظلم في هذا التفاوت.» بنابراین ردّ تفاضل دیه مصداق ظلم می‌باشد زیرا موجب تحقیر بانوان و ارزشگذاری آنان به نصف مردان است. هر چه ظلم باشد هم مخالف قرآن است. دو. 🔸 مرحوم صانعى در مورد قصاص اعضا هم بر خلاف نصّ صحیحه أبان معتقدند فرقى بين زن و مرد نيست گرچه جراحت از يک سوم ديه بگذرد و استدلال کرده اند: «این احادیث با آیات و روایات فراوانی که تشریع الهی را حق و عدل معرفی کرده و ساحت پروردگار را از ظلم منزّه می‌کند مخالف است؛ چگونه می‌توان حکم کرد اگر زنی که انگشتانش از روی ظلم قطع شده بخواهد از مرد قصاص بگیرد، باید مبلغی را بعنوان تفاوت دیه نیز بپردازد؟!» سه. 🔹ایشان در باب قصاص مسلمان و غير مسلمان فتوا داده اند: «درمسأله قصاص نه برابری در جنسیت لازم است و نه برابری در دیانت ... روایت‌هایی(هم) که در این مسأله وارد شده از آن جهت که با قرآن مخالفت دارند(منظورشان همان بحث عدالت است)، و دارای ایرادهای فقه‌الحدیثی‌اند، نمی‌توانند مرجع فتوا و رأی فقهی قرار گیرند.» چهار. 🔺 هم‌چنين در مبحث «ديه» که قائل به برابرى ديه زن و مرد؛ مسلمان و غير مسلمان شده‌اند، مهم‌ترین مستندشان «قاعده عدالت و نفى ظلم» است: «قرآن کریم در باره مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان ساکت است، ... و در کتب فقهی به استناد روایات خاص و اجماع بر نابرابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان تأکید شده است ... ایراد اصلی این دسته از روایات مخالفت آن‌ها با کتاب و سنّت است. آیات و روایات بسیاری بر نفی ظلم از خداوند دلالت دارند، چنان‌که آیات و روایات بسیاری در برابری زن و مرد در هویت انسانی گواهی می‌دهند. کنار نهادن این دو دسته از آیات و روایات اقتضا دارد که در پرداخت خون بهای زن و مرد تفاوتی نباشد. اگر زن ومرد در حقیقت انسانی، استعداد و توانمندی یکسان‌اند، نمی‌توان در پرداخت خون بهای آنان تفاوتی قائل شد.» پنج. 🔹 آية الله صانعى در بحث ارث غير مسلمان از مسلمان مى‌گويد: « ... مشهور کافر را تعمیم می‌دهد و هر غیرمسلمانی را کافر می‌داند و به ادله مختلف عام و خاص و اجماع تمسّک کرده‌اند. از نظر ما استدلال مشهور در این تعمیم ناتمام بود و در هنگام ذکر ادله، مناقشات آن را بیان داشتیم و اینک در پایان این نوشتار، مناقشه عام خودرا بر آنها بیان می‌داریم. یکی از اصول کلی آیین اسلام و شریعت اسلامی مسأله عدالت خداوند است، عدالت الهی، عمود خیمه تکوین و تشریع است. تکوین و تشریع هر دو بر پایه عدالت قوام گرفته است... عقل نیز ظلم را بر خداوند قبیح و صدور آن را از ساحت او محال می‌داند. از سوی دیگر، تمامی انسان‌ها بندگان خداوند و مخلوقات اویند و خداوند بر آنها رأفت دارد و رحمت او همه چیز را فرا گرفته است. حال با این اوصاف، اگر غیر مسلمان را به جهت غفلت و قصور از حق طبیعی‌اش که ارث باشد محروم گردانیم، یا وجود وارث مسلمان را حاجب و مانع ارث برای او بدانیم، ظلم و تبعیض است و از نظر عقل و عرف قابل اغماض نیست.» ادامه در پست بعد👇 @Qabasat

- بخش دوم شش. 🔸 يکى ديگر از موضوعاتى که با استناد به «قاعده عدالت» ایشان نظر مشهور را نپذیرفته، بحث تبعيض در طلاق است: «تبعیض بین زن و مرد در حق طلاق از موضوعات سؤال بر انگیز در فقه است. پرسیده می‌شود که چگونه یک مرد حق دارد هر زمان از ادامه زندگی مشترک با همسر خود ناراضی باشد، با پرداخت مهریه از او جدا شود؛ اما اگر زنی از زندگی مشترک خود ناراضی باشد، حق ندارد از همسرش جدا شود؟ آیا اسلام ـ که بر پایه کرامت انسان و تساوی زن و مرد در بهره‌مندی از مواهب مادی و معنوی بنا گردیده است ـ به مرد اجازه داده است که بتواند زندگی زن را تباه نماید و زن هیچ راهی برای خلاصی از یک زندگی سیاه نداشته باشد؟» سپس قسمتی از استدلال به وجوب طلاق خلع را اینچنین بيان مى‌کنند: «عقل قبيح مى‌داند که بگوييم مرد هر زمان که خواست ـ ولو زن راضى به طلاق نباشد ـ مى‌تواند زن خويش را با پرداخت مهريه طلاق دهد؛ ولى زن نمى‌تواند ـ ‌ولو با بازگرداندن مهريه و يا بخشش آن ‌ـ مرد را الزام به طلاق نمايد. در اين‌گونه موارد عقل حکم به ظلم در حق زن مى‌نمايد؛ زيرا عقل بين زن و مرد در داشتن چنين حقى تفاوتى نمى‌بيند. و اما استفاده از اطلاق «الطلاق بيد من أخذ بالساق» مخالف با اصل عدل و نفى ظلم در احکام اسلام است.» * این احکام با مقدار کمی دخل و تصرّف از فصل ۱۱ کتاب «قاعده عدالت و نفی ظلم»(هادی قابل) نقل شده‌اند. #بازنشر_فقط_با_لینک_کانال @Qabasat

#آیت‌الله_صانعی #قاعده_عدالت «واکاوی قاعده عدالت از دیدگاه آیت الله صانعی» - بخش اول 🖌 علی بهادرزایی 2⃣ مفاد قاعده مفاد قاعده عدالت از دیدگاه مرحوم صانعی چنین است: الف) حکم «إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئا‏» احکام خداوند بر پایه عدالت و حقیقت است و ظلم و ستم نسبت به بندگان روا نمی‌دارد، نه در عرصه تکوین و نه در عرصه تشریع.(فقه: ۸۶) مفاد این آیه شریفه و ادله متعدّد نقلی هماهنگ با آن، چند ویژگی دارد: - اولا درکی عقلی است که شارع آن را در قالب الفاظ بیان کرده است.(عدالت: ۲۲۱) - ثانیا حکمی تنجیزی است یعنی مقیّد به تجویز شارع نمی باشد.(عدالت: ۱۷۸) - ثالثا اباء از تخصیص دارد(عدالت: ۲۳۱) و شارع تنها می تواند در بیان موضوع آن دخالت کند.(عدالت: ۱۷۸) - رابعا اگر دخالت شارع در تعیین موضوع عدالت در موردی باشد که عقلاء درک متفاوتی دارند(یعنی آن را ظلم می دانند اما به نظر شارع عدل است، یا بالعکس) دو شرط باید رعایت شود: ۱. مانعیت شارع با «نصوص» «فراوان» باشد(فقه: ۳۴۵) و حصول یقین به بیان شارع لازم است.(فقه: ۹۶) بنابراین دلیل ظنّی( سندا أو دلالتا أو جهتا یا هم سندا و هم دلالتا و هم جهتا) توان چنین کاری ندارد.(عدالت: ۱۸۲ و ۲۵۵) ۲. شارع در قالب آن نصوص فراوان، موظّف است با «دلیل» و «برهان» نادرست بودن حکم عقل را به مکلّف بفهماند. (فقه: ۳۴۵) ب) رابطه با ادله احکام این قاعده حاکم بر ادله احکام است.(عدالت: ۲۲۱) و هر دلیلی که اطلاق، عموم یا تصریح آن(در غیر فرضی که مطابق نکته آخر مطلب سابق، استثناء شد) موافق با قاعده عدالت نباشد، به دلیل مخالفت با قرآن کریم(مخالفت با آیات دالّ بر اعتبار عدل در تشریع) از حجیّت ساقط است: «ما جاءکم یخالف القرآن فلم أقله».(عدالت:۱۸۲) ادامه دارد... پی نوشت: ۱. منظور از رمز «فقه»، کتاب «فقه و زندگی ۱-۱۰» می باشد که در یک مجلّد چاپ شده؛ و مراد از رمز «عدالت»، کتاب «قاعده عدالت و نفی ظلم» است. ۲.در نقل‌ها با حفظ مقصود متکلم، مقدار اندکی دخل و تصرّف رخ داده. #بازنشر_فقط_با_لینک_کانال @Qabasat

#آیت‌الله_صانعی #قاعده_عدالت «واکاوی قاعده عدالت از دیدگاه آیت الله صانعی» - بخش دوم 🖌 علی بهادرزایی 2⃣ مفاد قاعده ج) موضوع موضوع قاعده، «عدل» است. مفهومی که گرچه مرحوم صانعی با اتکاء به حُسن آن، در ساحت فقه اجتماعی فتاوایی بحث برانگیز داده اند؛ اما هیچ گاه مستقیما به ارائه تعریف و تعیین ضوابطش نپرداخته‌اند، بلکه حتی در مواجهه با سوالات صریح هم از بررسی این مساله سر باز زده اند! ایشان در پاسخ به این سوال که: «عرف با چه معیاری(می تواند) حکمی را ظالمانه بداند؟» پاسخ داده اند: «خود عرف ظلم را می شناسد!»(عدالت: ۲۳۰) همچنین وقتی با این مساله مواجه شده اند که: «سنجشِ(عدل) شاخصه می خواهد و باید ضابطه مند شود» گفته اند: «در فقه (سایر) موارد را چه جور تشخیص می دهید؟ فقیه می گوید عرف (مثلا) این دو حکم را مخالف می بیند یا این (حکم) را ضرر می داند.»(عدالت: ۲۵۶) در میان عبارت ایشان سه دلیل عمده برای عدم ارائه تعریف و ضابطه تشخیص عدل و ظلم، بیان شده است: دلیل اول: عدم امکان ارائه تعریف «برای مفاهیم نمی توان ضابطه بیان کرد .. در مورد مفاهیم معمولا کلیاتی در ذهن عرف است، اما حدود و صغورشان نامعلوم است ... اگر بخواهید لفظی را جوری معنا و تعریف کنید که تمام مصادیقش را بگیرد، امکان ندارد.»(عدالت: ۲۶۱) و «معمولا عرف نمی تواند یک مفهوم جامع از آن‌ها(مصادیق) را تعریف نماید، گرچه می تواند معنی و مفهوم ارتکازی خود را بر مصادیق تطبیق کند.»(عدالت: ۱۷۹) در مورد این استدلال به سه نکته باید توجه کرد: اولا ایشان، کما هو الحق، معترفند مساله حسنِ عدل حکمی عقلی است که تنها اقدام شارع، بیان آن در قالب الفاظ است. پس نمی توانند مدّعی شوند معنای «عدل» در قضیه «العدل حسن» مبهم است؛ زیرا همانطور که در بحث استصحاب احکام عقلیه بیان شده، موضوع احکام عقلیه «تفصیلا» نزد عقل حاضر است!(فرائد الأصول: ۳/۲۱۵) ممکن است در قضیه«الماء طاهر» که مفهومی عرفی مورد حکم شارع قرار گرفته، مکلّفان مواجه با شبهه مفهومیه شوند که حدود معنای آب چیست؟ اما اساسا غیرمتصوّر است عقل بگوید: «عدل حسن است ولی حتی خودم هم نمی دانم معنای عدل چیست! هیچ ضابطه ای هم برای تحدید آن ندارم!» هر حاکمی حتما باید موضوع حکمش را تصوّر کند و حکم کردن بدون فهم موضوع، محال است. تنها فرق عقل و شرع در این جهت آن است که عقل برای ما بدون واسطه دسترسی‌پذیر و قابل استفسار است، اما دستیابی به شریعت محتاج توسیط وحی می‌باشد. ثانیا در بیان ایشان میان عدم امکان ارائه تعریف و عدم امکان ارائه ضابطه تفکیک نشده که ناصواب است. عدم امکان تعریف جامع، ملازمه‌ای با عدم امکان تعیین ضابطه ندارد؛ ولو ضوابطی که انضمام آن‌ها محدوده معنا را مشخص کند نه هریک به تنهایی. مثلا اگر ندانیم انسان«حیوان ناطق» است یا«حیّ متألّه»؟ می توانیم با بیان کردن «حیّ مستوی القامة عریض الأظفار»، محدوده تفصیلی آن را برای کسی که تصوّری از انسان ندارد، مبیّن کنیم؛ هرچند حقیقت انسان مبهم باقی می ماند. ثالثا اگر ایشان مدعی اند نسبت به مفاهیم حتی ارائه ضابطه‌ای جامع هم ممکن نیست، در محلّ بحث می توانستند با استناد به تبادر همان معنای مرتکزشان را بیان و رابطه عدالت با «برخی» مفاهیم کلیدی، که منشأ بسیاری از آراء فقهی چالشی‌شان است، را صراحتا تبیین کنند تا حداقل به صورت اجمالی فهم ایشان از ظلم و عدل روشن شود. مثلا پاسخ دهند: - رابطه عدالت با مساوات چیست؟ آیا همانگونه که از بعضی عبارات ایشان فهمیده می شود، هر تفاوتی در احکام بین زن و مرد یا میان مسلمان و غیر مسلمان، ملازم با تبعیض و ظلم است؟ ادامه دارد ... پی نوشت: ۱. منظور از رمز «عدالت»، کتاب «قاعده عدالت و نفی ظلم» است. ۲. .در نقل‌ها با حفظ مقصود متکلم، مقدار اندکی دخل و تصرّف رخ داده. #بازنشر_فقط_با_لینک_کانال @Qabasat

🏴پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین حسن ممدوحی 🔻بسم الله الرحمن الرحیم درگذشت عالم با فضیلت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسن ممدوحی رضوان الله علیه را به خاندان و فرزندان گرامی و به همه ارادتمندان و شاگردان و مستفیدان از آن بزرگوار تسلیت عرض می کنم. ایشان عالم انقلابی و وارسته‌ئی بودند که سالها در خدمت تبیین و نشر معارف اسلامی تلاش و مجاهدت کردند. امید است این پرونده‌ی عمل صالح مقبول حضرت حق متعال و موجب علو درجات آن مرحوم گردد. رحمت و رضوان الهی را برای ایشان مسألت میکنم. سیدعلی خامنه‌ای ۳ مهر ۱۳۹۹ @khamenei_ir

#آیت‌الله_صانعی #قاعده_عدالت «واکاوی قاعده عدالت از دیدگاه آیت الله صانعی» - بخش سوم 🖌 علی بهادرزایی 2⃣ مفاد قاعده ج) موضوع در مورد معنای «عدل» بیان شد که اگرچه این مفهوم، نقطه ثقل قاعده است؛ اما مرحوم صانعی از تعریف و ارائه ضابطه برای آن اباء داشته اند و حاضر به اجابت درخواست‌های متعدّدی که از ایشان میشد، نبودند. در عباراتشان هم سه دلیل برای این اقدام بیان شده: دلیل دوم: عدم ترتّب فایده بر مباحث مفهومی ایشان نسبت به عدم اهمیت تببین مفاهیم گفته‌اند: «در کل فقه و در همه علوم بحث از تطبیق مفهوم بر مصداق است، همه مشکلات در مصادیق است ... کاری از خود مفهوم «بما هو هو» بر نمی‌آید. اگر ما مفهوم«ماء» را بدانیم، این در فقه نمی‌تواند برای ما پاسخگو باشد مگر اینکه در مصادیق مشکوک به سراغ عرف برویم و ببینیم آیا عرف این مورد را مصداق می داند یا نه؟» (عدالت: ۲۲۵) به نظر این سخن هم دارای خلط است و هم تهافت با عملکرد و حتی بیانات ایشان در سایر موارد: ۱. احکام ناظر به عالم خارج‌اند و فارغ از اختلاف در تعبیر یا تحلیل، واضح است غایت از صدور امر چیزی فراتر از تصوّر ذهنی مکلّفان است: آمر دنبال ایجاد مأمور به توسّط مکلّف می باشد؛ همانگونه که در نواهی هم چنین اتفاقی می افتد اما در جانب مقابل، یعنی انگیزه‌ی ناهی عدم تحقّق خارجی منهی به توسّط مکلّف است. اما مکلّف هنگامی می تواند مدّعی امتثال باشد که بداند شارع چه چیزی را از او خواسته انجام دهد یا ترک کند؛ بنابراین فهم متعلّق أمر یا نهی شارع دارای اهمیت بالایی است. بله ممکن است ایشان پاسخ دهند: «عرف نمی تواند یک مفهوم جامع از آن‌ها(مصادیق) را تعریف نماید، گرچه می‌تواند معنی و مفهوم ارتکازی خود را بر مصادیق تطبیق کند.»(عدالت: ۱۷۹) ولی این سخن کمکی نمی‌کند چون مبتنی بر دو مقدّمه نادرست است: اولا فرض کرده احکام شرعی دائما به مفاهیم عرفی مانند آب تعلّق می‌گیرند، در صورتی که چنین نیست و متعلّق الحکم گاهی مفهوم مخترع مانند صلات یا .. می باشد. وقتی عرف با مفهومی جدید مواجه می‌شود که اصلا معنایش را نمی داند، چطور می‌تواند بگوید تمام مصادیقش را می‌شناسم؟ و ثانیا در صُوَری که متعلّق الحکم مفهومی عرفی است، بین طبیعت عناوین و عناوین از آن جهت که موضوع حکم شرعی قرار گرفته اند تصوّر ملازمه کرده؛ یعنی فرض کرده «همیشه مفهوم با همان حدود و مصادیق عرفی، مورد حکم شرعی قرار می‌گیرد» در صورتی که اساسا این مطلب هم غلط است و قبل یا بعد از ایشان به ذهن هیچ فقیهی خطور نکرده! مگر کم پیش می‌آید شارع هنگام جعل حکم، قیدی برای مفهوم عرفی در نظر بگیرد و اصل معنای آن قید یا کیفیت أخذش در موضوع، باعث ایجاد ابهام شود؟ مروری در دروس خارج فقه خود ایشان، نمایانگر پاسخ روشنی به این سوال است. ۲. عجیب است خود ایشان معترفند: «آنجا که احکام بر عناوین مترتّب گردند، ملاک دلالت، صدق عنوان است.» (فقه:۷۶) و « مفهوم ماء و مفهوم ظلم و عدل، فی الجمله روشن است، مشکل این است که روشن نیست این مفاهیم آن قدر توسعه دارند که تمام مصادیق را شامل شوند؟» اما می فرمایند بحث از مفاهیم بی فایده است و البته عرف خودش گاهی متحیّر می‌شود مفهوم چه مقدار توسعه دارد ولی آگاه به مصادیق آن مفهوم است! این ادعاء چیزی جز جمع بین متناقضین(جهل به محدوده و علم به تمام افراد) است؟ بهتر نبود وقتی ایشان معتقدند توسعه یا ضیق مفاهیم عدل و ظلم مبهم است، به جای ورود در این تنگنا که منجرّ به نفی اصل اجتماع نقیضین شده! صادقانه قبول می‌کردند قبل از افتاء وارد بحث از محدوده و معنای عدالت شوند؟ ۳. همجنین جالب است ایشان در تهافتی آشکار با این سخن، یکی از مقدّمات اصلی اثبات حلیّت «ربای تولیدی» را «اجمال مفهومی» معنای «ربا» در ادله «حرمت» و لزوم رجوع به قدر متیقّن، یعنی ربای استهلاکی، می‌دانند؛ به عبارت دیگر معتقدند با اینکه معنای عرفی ربا روشن است اما اینکه کدام صنفش حرام است؟ مجمل می باشد و همین اجمال می‌تواند کمک کند فتوا دهیم ربای تولیدی حرام نیست. ولی باز فرموده‌اند بحث مفهومی ثمره‌ای ندارد! «کلمه ربا درلغت به معنای «زیادی» است ...(اما) بدیهی است با «حرّم الربا» شارع در صدد تحریم همه انواع زیادی‌ها نبوده است؛ حال کدام نوع از زیادی مراد آیه شریفه و روایات است؟ بر ما روشن نیست! ... و ناگزیر قدر متیقّن از ربای قرضی را که ربای استهلاکی است مورد نظر دلایل تحریم قرار می‌دهیم.»(فقه: ۴۸) #بازنشر_فقط_با_لینک_کانال @Qabasat