- بخش دوم شش. 🔸 يکى ديگر از موضوعاتى که با استناد به «قاعده عدالت» ایشان نظر مشهور را نپذیرفته، بحث تبعيض در طلاق است: «تبعیض بین زن و مرد در حق طلاق از موضوعات سؤال بر انگیز در فقه است. پرسیده می‌شود که چگونه یک مرد حق دارد هر زمان از ادامه زندگی مشترک با همسر خود ناراضی باشد، با پرداخت مهریه از او جدا شود؛ اما اگر زنی از زندگی مشترک خود ناراضی باشد، حق ندارد از همسرش جدا شود؟ آیا اسلام ـ که بر پایه کرامت انسان و تساوی زن و مرد در بهره‌مندی از مواهب مادی و معنوی بنا گردیده است ـ به مرد اجازه داده است که بتواند زندگی زن را تباه نماید و زن هیچ راهی برای خلاصی از یک زندگی سیاه نداشته باشد؟» سپس قسمتی از استدلال به وجوب طلاق خلع را اینچنین بيان مى‌کنند: «عقل قبيح مى‌داند که بگوييم مرد هر زمان که خواست ـ ولو زن راضى به طلاق نباشد ـ مى‌تواند زن خويش را با پرداخت مهريه طلاق دهد؛ ولى زن نمى‌تواند ـ ‌ولو با بازگرداندن مهريه و يا بخشش آن ‌ـ مرد را الزام به طلاق نمايد. در اين‌گونه موارد عقل حکم به ظلم در حق زن مى‌نمايد؛ زيرا عقل بين زن و مرد در داشتن چنين حقى تفاوتى نمى‌بيند. و اما استفاده از اطلاق «الطلاق بيد من أخذ بالساق» مخالف با اصل عدل و نفى ظلم در احکام اسلام است.» * این احکام با مقدار کمی دخل و تصرّف از فصل ۱۱ کتاب «قاعده عدالت و نفی ظلم»(هادی قابل) نقل شده‌اند. #بازنشر_فقط_با_لینک_کانال @Qabasat

#آیت‌الله_صانعی #قاعده_عدالت «واکاوی قاعده عدالت از دیدگاه آیت الله صانعی» - بخش اول 🖌 علی بهادرزایی 2⃣ مفاد قاعده مفاد قاعده عدالت از دیدگاه مرحوم صانعی چنین است: الف) حکم «إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئا‏» احکام خداوند بر پایه عدالت و حقیقت است و ظلم و ستم نسبت به بندگان روا نمی‌دارد، نه در عرصه تکوین و نه در عرصه تشریع.(فقه: ۸۶) مفاد این آیه شریفه و ادله متعدّد نقلی هماهنگ با آن، چند ویژگی دارد: - اولا درکی عقلی است که شارع آن را در قالب الفاظ بیان کرده است.(عدالت: ۲۲۱) - ثانیا حکمی تنجیزی است یعنی مقیّد به تجویز شارع نمی باشد.(عدالت: ۱۷۸) - ثالثا اباء از تخصیص دارد(عدالت: ۲۳۱) و شارع تنها می تواند در بیان موضوع آن دخالت کند.(عدالت: ۱۷۸) - رابعا اگر دخالت شارع در تعیین موضوع عدالت در موردی باشد که عقلاء درک متفاوتی دارند(یعنی آن را ظلم می دانند اما به نظر شارع عدل است، یا بالعکس) دو شرط باید رعایت شود: ۱. مانعیت شارع با «نصوص» «فراوان» باشد(فقه: ۳۴۵) و حصول یقین به بیان شارع لازم است.(فقه: ۹۶) بنابراین دلیل ظنّی( سندا أو دلالتا أو جهتا یا هم سندا و هم دلالتا و هم جهتا) توان چنین کاری ندارد.(عدالت: ۱۸۲ و ۲۵۵) ۲. شارع در قالب آن نصوص فراوان، موظّف است با «دلیل» و «برهان» نادرست بودن حکم عقل را به مکلّف بفهماند. (فقه: ۳۴۵) ب) رابطه با ادله احکام این قاعده حاکم بر ادله احکام است.(عدالت: ۲۲۱) و هر دلیلی که اطلاق، عموم یا تصریح آن(در غیر فرضی که مطابق نکته آخر مطلب سابق، استثناء شد) موافق با قاعده عدالت نباشد، به دلیل مخالفت با قرآن کریم(مخالفت با آیات دالّ بر اعتبار عدل در تشریع) از حجیّت ساقط است: «ما جاءکم یخالف القرآن فلم أقله».(عدالت:۱۸۲) ادامه دارد... پی نوشت: ۱. منظور از رمز «فقه»، کتاب «فقه و زندگی ۱-۱۰» می باشد که در یک مجلّد چاپ شده؛ و مراد از رمز «عدالت»، کتاب «قاعده عدالت و نفی ظلم» است. ۲.در نقل‌ها با حفظ مقصود متکلم، مقدار اندکی دخل و تصرّف رخ داده. #بازنشر_فقط_با_لینک_کانال @Qabasat

#آیت‌الله_صانعی #قاعده_عدالت «واکاوی قاعده عدالت از دیدگاه آیت الله صانعی» - بخش دوم 🖌 علی بهادرزایی 2⃣ مفاد قاعده ج) موضوع موضوع قاعده، «عدل» است. مفهومی که گرچه مرحوم صانعی با اتکاء به حُسن آن، در ساحت فقه اجتماعی فتاوایی بحث برانگیز داده اند؛ اما هیچ گاه مستقیما به ارائه تعریف و تعیین ضوابطش نپرداخته‌اند، بلکه حتی در مواجهه با سوالات صریح هم از بررسی این مساله سر باز زده اند! ایشان در پاسخ به این سوال که: «عرف با چه معیاری(می تواند) حکمی را ظالمانه بداند؟» پاسخ داده اند: «خود عرف ظلم را می شناسد!»(عدالت: ۲۳۰) همچنین وقتی با این مساله مواجه شده اند که: «سنجشِ(عدل) شاخصه می خواهد و باید ضابطه مند شود» گفته اند: «در فقه (سایر) موارد را چه جور تشخیص می دهید؟ فقیه می گوید عرف (مثلا) این دو حکم را مخالف می بیند یا این (حکم) را ضرر می داند.»(عدالت: ۲۵۶) در میان عبارت ایشان سه دلیل عمده برای عدم ارائه تعریف و ضابطه تشخیص عدل و ظلم، بیان شده است: دلیل اول: عدم امکان ارائه تعریف «برای مفاهیم نمی توان ضابطه بیان کرد .. در مورد مفاهیم معمولا کلیاتی در ذهن عرف است، اما حدود و صغورشان نامعلوم است ... اگر بخواهید لفظی را جوری معنا و تعریف کنید که تمام مصادیقش را بگیرد، امکان ندارد.»(عدالت: ۲۶۱) و «معمولا عرف نمی تواند یک مفهوم جامع از آن‌ها(مصادیق) را تعریف نماید، گرچه می تواند معنی و مفهوم ارتکازی خود را بر مصادیق تطبیق کند.»(عدالت: ۱۷۹) در مورد این استدلال به سه نکته باید توجه کرد: اولا ایشان، کما هو الحق، معترفند مساله حسنِ عدل حکمی عقلی است که تنها اقدام شارع، بیان آن در قالب الفاظ است. پس نمی توانند مدّعی شوند معنای «عدل» در قضیه «العدل حسن» مبهم است؛ زیرا همانطور که در بحث استصحاب احکام عقلیه بیان شده، موضوع احکام عقلیه «تفصیلا» نزد عقل حاضر است!(فرائد الأصول: ۳/۲۱۵) ممکن است در قضیه«الماء طاهر» که مفهومی عرفی مورد حکم شارع قرار گرفته، مکلّفان مواجه با شبهه مفهومیه شوند که حدود معنای آب چیست؟ اما اساسا غیرمتصوّر است عقل بگوید: «عدل حسن است ولی حتی خودم هم نمی دانم معنای عدل چیست! هیچ ضابطه ای هم برای تحدید آن ندارم!» هر حاکمی حتما باید موضوع حکمش را تصوّر کند و حکم کردن بدون فهم موضوع، محال است. تنها فرق عقل و شرع در این جهت آن است که عقل برای ما بدون واسطه دسترسی‌پذیر و قابل استفسار است، اما دستیابی به شریعت محتاج توسیط وحی می‌باشد. ثانیا در بیان ایشان میان عدم امکان ارائه تعریف و عدم امکان ارائه ضابطه تفکیک نشده که ناصواب است. عدم امکان تعریف جامع، ملازمه‌ای با عدم امکان تعیین ضابطه ندارد؛ ولو ضوابطی که انضمام آن‌ها محدوده معنا را مشخص کند نه هریک به تنهایی. مثلا اگر ندانیم انسان«حیوان ناطق» است یا«حیّ متألّه»؟ می توانیم با بیان کردن «حیّ مستوی القامة عریض الأظفار»، محدوده تفصیلی آن را برای کسی که تصوّری از انسان ندارد، مبیّن کنیم؛ هرچند حقیقت انسان مبهم باقی می ماند. ثالثا اگر ایشان مدعی اند نسبت به مفاهیم حتی ارائه ضابطه‌ای جامع هم ممکن نیست، در محلّ بحث می توانستند با استناد به تبادر همان معنای مرتکزشان را بیان و رابطه عدالت با «برخی» مفاهیم کلیدی، که منشأ بسیاری از آراء فقهی چالشی‌شان است، را صراحتا تبیین کنند تا حداقل به صورت اجمالی فهم ایشان از ظلم و عدل روشن شود. مثلا پاسخ دهند: - رابطه عدالت با مساوات چیست؟ آیا همانگونه که از بعضی عبارات ایشان فهمیده می شود، هر تفاوتی در احکام بین زن و مرد یا میان مسلمان و غیر مسلمان، ملازم با تبعیض و ظلم است؟ ادامه دارد ... پی نوشت: ۱. منظور از رمز «عدالت»، کتاب «قاعده عدالت و نفی ظلم» است. ۲. .در نقل‌ها با حفظ مقصود متکلم، مقدار اندکی دخل و تصرّف رخ داده. #بازنشر_فقط_با_لینک_کانال @Qabasat

🏴پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین حسن ممدوحی 🔻بسم الله الرحمن الرحیم درگذشت عالم با فضیلت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسن ممدوحی رضوان الله علیه را به خاندان و فرزندان گرامی و به همه ارادتمندان و شاگردان و مستفیدان از آن بزرگوار تسلیت عرض می کنم. ایشان عالم انقلابی و وارسته‌ئی بودند که سالها در خدمت تبیین و نشر معارف اسلامی تلاش و مجاهدت کردند. امید است این پرونده‌ی عمل صالح مقبول حضرت حق متعال و موجب علو درجات آن مرحوم گردد. رحمت و رضوان الهی را برای ایشان مسألت میکنم. سیدعلی خامنه‌ای ۳ مهر ۱۳۹۹ @khamenei_ir

#آیت‌الله_صانعی #قاعده_عدالت «واکاوی قاعده عدالت از دیدگاه آیت الله صانعی» - بخش سوم 🖌 علی بهادرزایی 2⃣ مفاد قاعده ج) موضوع در مورد معنای «عدل» بیان شد که اگرچه این مفهوم، نقطه ثقل قاعده است؛ اما مرحوم صانعی از تعریف و ارائه ضابطه برای آن اباء داشته اند و حاضر به اجابت درخواست‌های متعدّدی که از ایشان میشد، نبودند. در عباراتشان هم سه دلیل برای این اقدام بیان شده: دلیل دوم: عدم ترتّب فایده بر مباحث مفهومی ایشان نسبت به عدم اهمیت تببین مفاهیم گفته‌اند: «در کل فقه و در همه علوم بحث از تطبیق مفهوم بر مصداق است، همه مشکلات در مصادیق است ... کاری از خود مفهوم «بما هو هو» بر نمی‌آید. اگر ما مفهوم«ماء» را بدانیم، این در فقه نمی‌تواند برای ما پاسخگو باشد مگر اینکه در مصادیق مشکوک به سراغ عرف برویم و ببینیم آیا عرف این مورد را مصداق می داند یا نه؟» (عدالت: ۲۲۵) به نظر این سخن هم دارای خلط است و هم تهافت با عملکرد و حتی بیانات ایشان در سایر موارد: ۱. احکام ناظر به عالم خارج‌اند و فارغ از اختلاف در تعبیر یا تحلیل، واضح است غایت از صدور امر چیزی فراتر از تصوّر ذهنی مکلّفان است: آمر دنبال ایجاد مأمور به توسّط مکلّف می باشد؛ همانگونه که در نواهی هم چنین اتفاقی می افتد اما در جانب مقابل، یعنی انگیزه‌ی ناهی عدم تحقّق خارجی منهی به توسّط مکلّف است. اما مکلّف هنگامی می تواند مدّعی امتثال باشد که بداند شارع چه چیزی را از او خواسته انجام دهد یا ترک کند؛ بنابراین فهم متعلّق أمر یا نهی شارع دارای اهمیت بالایی است. بله ممکن است ایشان پاسخ دهند: «عرف نمی تواند یک مفهوم جامع از آن‌ها(مصادیق) را تعریف نماید، گرچه می‌تواند معنی و مفهوم ارتکازی خود را بر مصادیق تطبیق کند.»(عدالت: ۱۷۹) ولی این سخن کمکی نمی‌کند چون مبتنی بر دو مقدّمه نادرست است: اولا فرض کرده احکام شرعی دائما به مفاهیم عرفی مانند آب تعلّق می‌گیرند، در صورتی که چنین نیست و متعلّق الحکم گاهی مفهوم مخترع مانند صلات یا .. می باشد. وقتی عرف با مفهومی جدید مواجه می‌شود که اصلا معنایش را نمی داند، چطور می‌تواند بگوید تمام مصادیقش را می‌شناسم؟ و ثانیا در صُوَری که متعلّق الحکم مفهومی عرفی است، بین طبیعت عناوین و عناوین از آن جهت که موضوع حکم شرعی قرار گرفته اند تصوّر ملازمه کرده؛ یعنی فرض کرده «همیشه مفهوم با همان حدود و مصادیق عرفی، مورد حکم شرعی قرار می‌گیرد» در صورتی که اساسا این مطلب هم غلط است و قبل یا بعد از ایشان به ذهن هیچ فقیهی خطور نکرده! مگر کم پیش می‌آید شارع هنگام جعل حکم، قیدی برای مفهوم عرفی در نظر بگیرد و اصل معنای آن قید یا کیفیت أخذش در موضوع، باعث ایجاد ابهام شود؟ مروری در دروس خارج فقه خود ایشان، نمایانگر پاسخ روشنی به این سوال است. ۲. عجیب است خود ایشان معترفند: «آنجا که احکام بر عناوین مترتّب گردند، ملاک دلالت، صدق عنوان است.» (فقه:۷۶) و « مفهوم ماء و مفهوم ظلم و عدل، فی الجمله روشن است، مشکل این است که روشن نیست این مفاهیم آن قدر توسعه دارند که تمام مصادیق را شامل شوند؟» اما می فرمایند بحث از مفاهیم بی فایده است و البته عرف خودش گاهی متحیّر می‌شود مفهوم چه مقدار توسعه دارد ولی آگاه به مصادیق آن مفهوم است! این ادعاء چیزی جز جمع بین متناقضین(جهل به محدوده و علم به تمام افراد) است؟ بهتر نبود وقتی ایشان معتقدند توسعه یا ضیق مفاهیم عدل و ظلم مبهم است، به جای ورود در این تنگنا که منجرّ به نفی اصل اجتماع نقیضین شده! صادقانه قبول می‌کردند قبل از افتاء وارد بحث از محدوده و معنای عدالت شوند؟ ۳. همجنین جالب است ایشان در تهافتی آشکار با این سخن، یکی از مقدّمات اصلی اثبات حلیّت «ربای تولیدی» را «اجمال مفهومی» معنای «ربا» در ادله «حرمت» و لزوم رجوع به قدر متیقّن، یعنی ربای استهلاکی، می‌دانند؛ به عبارت دیگر معتقدند با اینکه معنای عرفی ربا روشن است اما اینکه کدام صنفش حرام است؟ مجمل می باشد و همین اجمال می‌تواند کمک کند فتوا دهیم ربای تولیدی حرام نیست. ولی باز فرموده‌اند بحث مفهومی ثمره‌ای ندارد! «کلمه ربا درلغت به معنای «زیادی» است ...(اما) بدیهی است با «حرّم الربا» شارع در صدد تحریم همه انواع زیادی‌ها نبوده است؛ حال کدام نوع از زیادی مراد آیه شریفه و روایات است؟ بر ما روشن نیست! ... و ناگزیر قدر متیقّن از ربای قرضی را که ربای استهلاکی است مورد نظر دلایل تحریم قرار می‌دهیم.»(فقه: ۴۸) #بازنشر_فقط_با_لینک_کانال @Qabasat

- «ناصحیح بودن تعبّد به کلام غیر معصومین» آیت‌الله العظمی بهجت (قدّس‌سرّه): کلامی که از غیرمعصوم علیه‌السلام باشد، از هر بزرگی باشد، نباید به آن صددرصد اعتماد کرد؛ بلکه باید احتمال خلاف و خطا در آن داد. کلام معصوم علیه‌السلام هم هفتاد مَحمِل دارد که بدون فحص از معارض و صوارف آن، نمی‌شود به آن بدواً اعتماد و به ظاهر آن عمل نمود. بنابراین اولین تنبیه برای کسی که می‌خواهد چیزی بفهمد آن است که هرکلامی که دید یا شنید، از هر بزرگی که بود، باید احتمال بدهد که کلام او خطا باشد. صرف اینکه صاحب کلام و گوینده سخن بزرگ و بزرگوار است، نباید و نمی‌شود به آن اعتماد کرد. 📚 در محضر بهجت/ جلد ۱/ صفحه ۲۷۷ #فائده @Qabasat

#آیت‌الله_صانعی #قاعده_عدالت «واکاوی قاعده عدالت از دیدگاه آیت الله صانعی» - بخش چهارم 🖌 علی بهادرزایی 3⃣ مفاد قاعده ج) موضوع مرحوم صانعی مجموعا سه توجیه را (تصریحا یا تلویحا) برای تبیین نکردن «مفهوم عدل» بیان کرده‌اند که دو مورد از آن‌ها گذشت. دلیل سوم: حلّ شبهات مفهومیه در علم اصول ایشان فرموده‌اند: «همه‌ی دعواها در فقه، در مصداق است و دعوای مفهوم بسیار کم است. دعوای مفهوم به صورت کلی در اصول حلّ می‌شود؛ مثل اینکه امر ظهور در وجوب دارد نه؟»(عدالت: ۲۲۴) بدون شک این نظر هم فاقد وجه فنّی است! زیرا: اولا به تعبیر شهید صدر علم اصول محلّ بحث از «عناصر مشترکه» استنباط است و بررسی عناصر خاصه ربطی به اصولی ندارد، یکی از پیامدهای این بحث هم خروج مباحث لغوی از علم اصول است؛ مطلبی که غالب متأخران به آن معتقدند.(فوائد الأصول: ۱/۱۸ و نهایۀ الأفکار: ۱/۲۲) بهتر بود ایشان قبل از تفوّه به چنین مطلبی حداقل قسمتی از تقریرات دروس خارج خود را مرور می‌کردند تا التفات پیدا کنند فقه مشحون از مباحث مفهومی است و «اتفاقِ عملی» فقهاء بر تبیین بسیاری از مفاهیم است نه مهمل گذاشتن آن‌ها به امید علم اصول. (به عنوان مثال ر ک: درس خارج فقه آیت الله صانعی ۱۳۹۴/۱۰/۱۹). بله در مورد قضیه‌ی «العدل حسن» می‌توان گفت حداقل مطابق بعضی مبانی، مساله‌ای اصولی است؛ ولی در این فرض هم اشکال آینده باقی می‌ماند و رفع نمی‌شود. و ثانیا اولین رسالت یک نظریه‌پرداز قبل از اقامه استدلال و دفاع در مقابل نقدها، توضیح ادعائی است که دنبال اثبات آن می‌باشد؛ فارغ از اینکه اصالتا تبیین مفردات آن نظریه وظیفه‌ی کدام علم است. پس این مطلب پذیرفته نیست که فردی نظریه‌ای را مطرح کند اما بگوید حتی مدلول مطابقی ادعائی که مطرح کرده‌ام را توضیح نمی‌دهم چون وظیفه دانشمندان سایر علوم است! راه حلّ مرحوم صانعی: استناد فهم فقیه به عرف ایشان بعد از مهمل گذاشتن مفهوم عدل، راه حلّی پیشنهاد داده‌اند تا امکان کارایی قاعده عدالت در استنباط حفظ شود: «فقیه باید بفهمد که عرف می‌داند یا نمی‌داند ... پس فقیه ابتدا برداشت خود را به عرف نسبت می‌دهد، بعد نظر و فتوای خود را بیان می‌کند. مثلا در باره‌ی نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد می‌گوید عرف این را ظالمانه می‌داند، بنابراین این روایاتِ(دالّ بر نصف بودن) خلاف آیه شریفه«ما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبيد» است؛ پس من این روایت را کنار می‌زنم. اصلا کل فقه اینگونه است.» (عدالت: ۲۲۸) بنابراین ایشان معتقد شده‌اند: «فقیه با توجه به ارتکازش باید مصداق عدل یا ظلم را تشخیص دهد، آنگاه قائل به تطابق فهم خود با نظر عرف شود و سپس فتوا دهد.» دو مطلب در مورد این ادعاء شایسته تأمّل است: ۱. نزدیک‌ترین نظریه به ادعاء ایشان، نظر شهید صدر ذیل بحث از تبادر است: «اگر فرد احتمال دهد منشأ تبادر او ظروف و ملابسات خاصی است که در آن قرار دارد، و هرچه فحص می‌کند یقین پیدا نمی‌کند آن معنای متبادر شخصی، متبادر عرفی هم هست؛ قاعده عقلایی و تعبّدی وجود دارد مبنی بر تطابق بین ظهور شخصی و ظهور نوعی؛ یعنی آن چه فرد می‌فهمد عینا همان است که عرف عامّ از آن لفظ می‌فهمد.»(با مقداری تغییر نقل از بحوث: ۱/۱۶۷) اما به نظر عقلاء چنین قاعده‌ای ندارند یا حداقلّ ثبوت آن مشکوک است. فقیه ملزم است با اقامه قرائن متعدّد به دنبال حصول اطمینان باشد و نمی‌تواند ظنّ خود را به عرف عامّ نسبت دهد و آنگاه احکام شرعی را بر مفاهیم یا مصادیق مظنونه مترتّب کند.(رک: درس خارج اصول استاد شهیدی ۱۳۹۸/۹/۳۰) ادامه در پست بعد👇 @Qabasat

۲. در فرض ثبوت اصل چنین قاعده‌ای، بدون شکّ مجرای آن موردی است که شخص در التزام به چارجوب‌های عقلایی فهم، مورد اتهّام نباشد. اما شواهد نشان دهنده وجود چنین گمانی نسبت به مرحوم صانعی است: شاهد اول: ناتوانی قوه ادراکی در التفات به بدیهیات سابقا گذشت مرحوم صانعی گاهی حتی در بیان یک قضیه هم مبتلا به تناقض گویی می‌شوند.(این مضمون که: ممکن است سعه مفهوم مبهم باشد ولی مصادیق آن مشخص باشند!) الان به یک مصداق دیگر از جمع نقیضین توسط ایشان اشاره می‌کنیم: ایشان در مقام تطبیق قاعده عدالت گفته‌اند: «به نظر بنده .. نمی‌شود به این روایات(که دلالت بر تجویز ربای والد از ولد دارند) عمل کرد؛ چون لسان آیات و روایات ربا لسانی است که قابل تخصیص نیست .. آیا پدر می‌تواند فرزند را بیچاره کند و به روز سیاه بنشاند؟»(عدالت: ۱۸۹) اما وقتی به بحث اثبات حلیت ربای تولیدی رسیده اند، همانطور که سابقا گذشت یکی از مقدمات نظرشان را اجمال دلیل حرمت ربا دانسته‌اند؛ یکی از شواهد اجمال متعلّق حرمت را هم همین ادله قرار داده و فرموده‌اند: «ما قطع! داریم مواردی نظیر ربای بین پدر و فرزند و یا ربای در معدود، دلایل تحریم را تخصیص زده و یا آن را مقیّد نموده است.»(فقه: ۴۹) چطور فقیهی که تا پایان عمر و سال‌ها پس از بیان نظریاتش، ملتفت نشد نمی‌توان به دو مطلب متناقض (وقوع تخصیص ربای میان والد و ولد، و عدم وقوع آن) «یقین» داشت، معتقد است «ظنَ» او نزد عقلاء حجّت است؟ البته نسبت به این سنخ بیانات مرحوم صانعی، عرف «سوگیری» در استدلال را هم محتمل می‌داند؛ یعنی عرفا این احتمال مطرح است که فرد ابتداء معتقد به نتیجه‌ای شده و سپس سراغ اثبات آن رفته و به همین دلیل مجبور به تناقض‌گویی شده! این احتمال هم خود عنوان مستقلی برای شهادت به عدم حجیت ظنون ایشان است. شاهد دوم: قصور در التزام به مبانی مرحوم صانعی در همین بحث گوشه دیگری از خلل استنباطیشان را نمایان کرده‌اند. ایشان یکی از مقدمات اثبات حلیت ربای تولیدی را «عمومات دالّ بر رعایت شروط» می‌دانند.(فقه: ۴۶) و این نشان می‌دهند طبیعتا مخصّص منفصل را موجب اجمال یا عدم حجیّت عمومات نمی‌دانند؛ زیرا وقوع تخصیص در عمومات وفای به شروط واضح است و اگر بنا بر رجوع به قدر متیقّن باشد، حتما نمی‌توان آن ها را دلیل بر حلیت ربای تولیدی دانست. ولی همانطور که سابقا گذشت وقتی در همین مساله نوبت به مجمل کردن! دلایل حرمت ربا رسیده، ایشان یکی از شواهد اجمال را تخصیص به ربای میان والد و ولد دانسته اند. حال فقیهی که حتی هنگام بررسی «یک مساله فقهی» نمی‌تواند ملتزم به سازمان اصولی منسجمی باشد و تکلیفش با مبنایی تاثیرگذار در حلّ آن مساله(اجمال عامّ بعد از تخصیص به مخصّص منفصل) روشن نیست، چرا باید بیاندیشد ظنّ او حجیّت عقلاییه دارد؟ #بازنشر_فقط_با_لینک_کانال @Qabasat

#آیت‌الله_صانعی #قاعده_عدالت «واکاوی قاعده عدالت از دیدگاه آیت الله صانعی» 🖌 علی بهادرزایی 3⃣ قاعده عدالت و مساله ارث بانوان یکی از نقاط قابل تأمل در آراء فقهی مرحوم صانعی، بحث ارث بانوان و تطبیق آن با قاعده عدالت است. ایشان پذیرفته‌اند «سهم ارث بانوان نصف سهم آقایان» است و فرموده اند: «(دلیلِ) ارث، نصّ است و علامه طباطبایی جواب داده است که در اینجا به زن ظلمی نشد و اگر ظلمی شده، به مرد شده! ما هم عقیده‌مان همین است.»(عدالت: ۲۱۵) ولی با توجه به سایر عبارات مرحوم صانعی، به نظر چنین رأیی ناسازگار با تقریبی از قاعده عدالت است که مورد پذیرش ایشان قرار گرفته. زیرا: ایشان به صورت مکرّر برای تنقیح صغرای قاعده عدالت و تبین «ناعادلانه» بودن یک فتوا، به لزوم برابری میان زنان و مردان تمسّک کرده اند؛ به عنوان نمونه: - «به نظر انسان‌ها تفاوت گذاردن میان قصاص زن و مرد ... ظلم بوده و از عدالت و حقیقت به دور است؛ زیرا زنان با مردان در هویّت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی برابرند؛ و عقل بر این برابری گواهی می‌دهد و کتاب و سنت نیز آن را تأیید می‌نمایند.»(فقه: ۸۷) - «اگر زن و مرد در حقیقت انسانی، استعداد و توانمندی‌ها یکسان‌اند، نمی‌توان در پرداخت خونبهای آن‌ها تفاوتی قائل شد.» (فقه: ۱۵۷) بنابراین باید پاسخ دهند تفاوت مساله ارث با مسائلی مانند قصاص و دیه چیست؟ ایشان گفته‌اند: «(عرف نمی‌تواند بگوید نصف بودن ارث بانوان ظلم است چون) ما نصّ متواتر را نمی‌توانیم کنار بگذاریم؛ تاکید می‌کنم نصّ متواتر نه ظاهر متواتر.»(عدالت: ۲۱۶) اما این جواب قابل قبول نیست. آیات ارث در دلالتشان بر اصل ثبوت چنین حکمی نصّ‌اند اما استمرار حکم در همه زمان‌ها را باید از اطلاق این ادله استفاده کرد که ظنّی است و شرط ایشان برای مقابله با نظر عرف(یعنی قطعی بودن) را ندارند. مرحوم صانعی هنگام حیاتشان هم در مصاحبه‌ای شفاهی مواجه با این اشکال شدند، اما پاسخ واضحی ندادند.(عدالت: ۲۲۰) به نظر ایشان یا باید بپذیرند برهانی بر ظالمانه دانستن بعضی تفاوت‌های مردان و زنان در احکام وجود ندارد(کما هو الصحیح) یا چون معتقد به امکان تغییر مصادیق ظلم و عدل در طول زمان‌اند(عدالت: ۱۹۸)، طبق تقریرشان از قاعده عدالت نباید در مساله ارث چنین فتوایی می‌دادند بلکه باید بیان می‌کردند: «در صدر اسلام عرف تفاوت ارث را ظالمانه نمی‌دیده یا اینکه بدوا آن را ظالمانه می‌دانسته اما مورد ارشاد شارع قرار گرفته، ولی در زمان حاضر معتقد به تساوی هستیم چون دلیلی قطعی بر مخالفت با فهم عرف نداریم.» در پایان تذکر دادن این نکته هم خالی از لطف نیست که: اگر هر نابرابری میان انسان‌ها در حقوق و مواهب، مصداق ظلم می‌باشد، صرف اکتفاء به این بیان که «در مساله ارث اگر ظلمی هم باشد، به مردان شده!» کمکی نمی‌کند. لزوم برابری حقوق مساله‌ای طرفینی میان زن و مرد است و چنین نیست که ظلم به زنان قبیح باشد اما ظلم به مردان خیر! مرحوم صانعی باید توجه می‌کردند رسالت ایشان برقراری عدالت انسانی است نه عدالت برای یک جنسیت خاص. #بازنشر_فقط_با_لینک_کانال @Qabasat

#آیت‌الله_صانعی #قاعده_عدالت «واکاوی قاعده عدالت از دیدگاه آیت الله صانعی» 🖌 علی بهادرزایی 4⃣ سخن پایانی احتمالا بتوان بزرگترین دغدغه مرحوم صانعی را «نزدیک کردن آموزه های شریعت اسلامی به ارزش های انسان معاصر» دانست؛ مطلبی که منشأ بسیاری از فتاوای خاصّ ایشان بود و در مصاحبه هایشان هم نمود بارزی داشت. اما در چارچوب ضوابط فقهی، به نظر می رسد محصول تلاش فقهی ایشان در مورد قاعده عدالت چند نقصان اساسی دارد: ۱. ایشان نه تنها تلاشی برای تبیین کردن معنای عدالت یا ضابطه ای برای آن نداشته اند، بلکه صراحتا از زیر بار این مطلب شانه خالی می کردند و بنای بر مجمل گویی داشتند؛ عملکردی که نتیجه اش منسدّ کردن باب گفتگوی فقهی از یک طرف و ذوقی شدن تشخیص تطبیقات این قاعده از سوی دیگر است. ۲. ایشان در قریب به اتفاق تطبیقاتی که برای قاعده عدالت ذکر کرده اند، دلیل زیر پا گذاشته شدن عدل و محقّق شدن ظلم را «عدم رعایت مساوات و برابری» دانسته اند. با در نظر گرفتن این مطلب ظاهرا می توان گفت آنچه ایشان را به سمت فتاوای خاصّشان کشانده، قاعده ای به اسم «مساوات» است و احتمالا علت طولانی کردن مسیر استدلالی و واسطه قرار دادن قاعده «عدالت»، خوشنامی این قاعده است. ناگفته نماند آن کمیّتی از مساوات که مدّ نظر آیت الله صانعی بوده، مخالف با ارتکاز متشرعه است و نقدهای مکرّر آن از دیرباز در کتب علماء مطرح بوده و هست. ۳. ایشان با اینکه در عباراتشان گاهی سایر علماء، مانند شیخ صدوق(فقه: ۱۷۰)، را متهّم به استحسان کرده اند، اما خود مبتلای به استدلالاتی شده اند که فرقشان با استحسان روشن نیست! برای نمونه فرموده اند: «عرف نوع استهلاکی از ربا را که رباخوار از فقیر ... بهره می کشد و هر روز به فقر او دامن می زند، ظلم می داند؛ کسی که گاه با گرفتن چند برابر آنچه به او داده است «أضعافا مضاعفه» او را به روز سیاه می نشاند. در مقابل پرداخت وام و قرض به کسی که قصد سرمایه گذاری دارد و در جهت افزایش دارایی و ثروت تلاش می کند و با سرمایه گذاری میلیاردی در ساخت کارخانه جهت تولید بیشتر، خواهان استفاده از سرمایه دیگران نیز هست (را) نه تنها ظلم ندانسته، بلکه نوعی احسان به او می داند هرچند که این وام با قرار دادن سود معیّن باشد ... (که) امروزه در بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری متداول است.»(فقه: ۵۲) گویی قائل این سخن فرض کرده ربای تولیدی همیشه منجرّ به سودآوری می شود و البته ربا دهنده ها هم به سود کم قانع اند! در صورتی که بسیاری از پروژه های اقتصادی موفقیت آمیز نیستند و عده ای از آن ها هم هرچند ابتدائا به نتیجه می رسند اما در ادامه به دلیل پرداختن سودهای کلان و مرکّب شکست می خورند! واقعیتی که در «بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری فعلی متداول است.» جرم کسی که برای ایجاد تولید و اشتغال سراغ وام گرفتن می رود چیست که «به روز سیاه نشاندن» او به دست بانک ها اشکالی ندارد و فقیه ما این اقدامات را نه تنها «ظلم» نمی داند بلکه به نظرش «احسان» است؟ جز این است که چنین آرائی ناشی از عدم تصویر معنای ظلم در ناحیه مفهوم و البته عدم فهم جامع وقایع اجتماعی در مقام تطبیق است؟ #بازنشر_فقط_با_لینک_کانال @Qabasat

📚 #واکاوی_قاعده_عدالت_از_منظر_آیت‌الله_صانعی 🔅لطفا دوستان در دعا و زیارات، بنده را هم فراموش نکنند. ❗️هر نوع استفاده جایز است، مشروط به قصد قربت. #نشر_حداکثری @Qabasat

«سنّت فراموش شده» آیت الله شبیری زنجانی(دام ظلّه): - یکی از علما از شخصی به نام شیخ محمد علی سرابی که فردی فاضل و متقی بود، نقل می‌کرد که نزد آقای میلانی رفتم و عرض کردم: «نزد شما آمده‌ام تا درس بخوانم. می‌شود شما «وسائل الشیعه» را برای ما تدریس کنید؟» ایشان فرموده بود: «من فقط فقه تدریس می‌کنم.» ولی وقتی با اصرار آقای سرابی مواجه می‌شود، تدریس وسائل را قبول می‌کند. ایشان در تدریس وسائل به ترجمه بسنده نمی‌کردند و شرح و بسط می‌دادند. پس از مدتی درس وسائل تعطیل شد. چندی بعد، همین آقای سرابی مجدّدا نزد آقای میلانی رفت و خواهش کرد که ایشان فقه تدریس کند. آقای میلانی نپذیرفت و فرمود: فقه تدریس نمی‌کنم ولی اگر وسائل الشیعه بخوانید، حاضرم! 👈 مسأله تدریس حدیث، سنّتی بوده که متأسفانه ترک و تعطیل شده است. 📚 جرعه‌ای از دریا: جلد ۴/ صفحه ۳۹۶ #مدرس_فقه @mfeqhi @Qabasat