🔴 مطالبات فراموش شده 🔺 فرمایشات مهم رهبر معظم انقلاب در ۳۸ سال پیش: 🔸 ما به بازنگری در تمام ابواب و کتب فقهیه احتیاج داریم. فقه غنی و سرشار و ارزشمند ما که خیلی انصافاً فقه قوی و استدلالی و عمیقی است، یک عیب دارد، آن عیب را شماها باید برطرف کنید. آن عیب، عبارت است از اینکه این فقه برای این صورت و این فرض نوشته شده که یک حکومت ظلمی جوری بر سر کار باشد که بر خلاف «ما أنزل‌الله» دارد حکم می‌کند و اجرا می‌کند، یک عده شیعهٔ مستضعف مظلوم هم یک گوشه‌ای زندگی می‌کنند. این فقه، دستورالعمل آن عده شیعه‌ی مستضعف مظلوم است. فقه حکومتی نیست؛ در تنقیح و تحقیق فقه کنونی ما، روزگاری که این فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بکند پیش‌بینی نشده؛ ... این عیب را شما باید برطرف کنید. شما باید یک‌بار دیگر، از طهارت تا دیات، نگاه کنید و فقهی استنباط کنید برای حکومت‌کردن. 🔸 ما می‌خواهیم الآن حکومت کنیم، بر مبنای فقه اسلام. اسلام، اقتصاد دارد، روابط اجتماعی دارد، سیاست مالی دارد، سیاست پولی دارد، روابط خارجی دارد، جنگ دارد، صلح و مذاکره دارد، آتش‌بس موقت دارد، نظام کارگری وکارخانه دارد، مسائل حکومتی دارد، قانون‌گذاران دارد، مدیران دارد، بیعت دارد، اولوالامر دارد، اطاعت از اولوالامر دارد، ارتش دارد، سلسله مراکز دارد؛ اینها در اسلام هست، مگر می‌شود بگویید نیست؟ خیلی خب پیدا کنید ببینیم. باید کاری کنید که وقتی کسی رسالهٔ عملیه را باز کرد، بداند چرا مالیات دارند می‌گیرند و چه‌جوری باید بگیرند و اگر نگیرند چگونه می‌شود و بقیهٔ چیزهای دیگر. از اسلام باید اینها استقصاء بشود. این کار را شما باید بکنید. 🔸 ۵۰ سال وقت داریم ما برای این کار؛ بنده نمی‌گویم اینها را شما سه‌چهارساله درست کنید، ۵۰ سال وقت دارید؛ ۵۰ سال، زمان زیادی است، اما این کار هم بسیار کار عظیمی است. اگر شما قدم اول را برنداشتید قدم پنجاهم برداشته نخواهد شد، این را بدانید. امروز ما داریم حکومت می‌کنیم، اداره می‌کنیم کشور را، اما این ادارهٔ امروز ما، با ناشی‌گری، با بی‌اطلاعی، با عدم تجربه، با ندانستن نظر اسلام در بسیاری از موارد همراه است. همین مقدارش است که در دنیا این غوغا را به پا کرده، همین مقدارش است که قدرت‌ها را از ما می‌ترساند، اگر آن‌جور کامل و صحیحش بود ببینید چه می‌شد. 🎙 (بیانات در دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۶۴/۰۶/۱۱). 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🆔 eitaa.com/eisavim

⭕️ ریشهٔ تمامی این معضلات در نظرات ناقص تصمیم‌سازانی قابل پیگیری است که بر مبنای معادلات کارشناسی تصمیم‌سازی می‌کنند. تصمیم‌سازان زمینهٔ تصمیم‌گیری‌ها را فراهم می‌کنند. کسانی که خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه نسخه‌های نامناسبی را برای درمان دردهای صعب‌العلاج فرهنگی و اقتصادی می‌پیچند و بدون توجه توجه به تبعات سوء این کارشناسی‌ها در درازمدت و تحمیل آثار مخرب آن بر ساختارفرهنگی نظام اسلامی و ارزش‌های مقبول خاص و عام، تنها راه را در پیروی از چنین سیاست‌هایی می‌دانند. اصولاً معادلات مادی غربیْ نه‌تنها قدرت تشخیص اهداف این انقلاب و ملت را نمی‌تواند داشته باشد بلکه با انگیزه‌ها و فرهنگ این مردم سازگاری ندارد. 🔰علامه سیدمنیرالدین حسینی هاشمی ♦️«بنابراین تصمیم‌سازی در تمام بخش‌های جمهوری اسلامی بر مبنای معادلات کارشناسی صورت می‌گیرد. من این مطلب را به‌ قوی‌ترین کارشناس‌های نظام که از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد می‌کردند نیز بیان نموده‌ام که ریشهٔ تمامی این معضلات در همان نظرات ناقص خودتان قابل پیگیری است. اما آن‌ها می‌گويند تصمیم‌گیری بر عهدهٔ مسئولیتی است که شما انتخاب می‌کنید. می‌گوییم آیا غیر ازاین است که تصمیم‌سازی به عهدهٔ شماست و این شما هستید که طرح‌ها و لوایح را تهیه می‌کنید و سپس توسط روحانیون و دیگر تصمیم‌گیران، آن‌ها را به امضا می‌رسانید؟ اشکال کار این‌جاست که اصولاً معادلات شما قدرت تشخیص اهداف این ملت را نمی‌تواند داشته باشد. لذا باید در این جامعه، معادلهٔ متناسب با آرمان‌هایش حاکم باشد. شما این واقعیت را صادقانه برای ملت اعتراف نمی‌کنید؛ نه برای تصمیم‌گیران اعتراف می‌کنید و نه برای عموم مردم! نه به «تصمیم‌گیران» می‌گویید که درد اصلی از جانب «معادلهٔ شناسایی» ماست... اما اگر می‌بینید که مردم ما علی‌رغم فشار زیاد اقتصادی هنوز حاضر به تحمل مشکلات هستند، به‌دلیل این است که انگیزهٔ مذهبی بر آن‌ها حاکمیت دارد‌؛ نه این‌که کار کارشناسی شما شایستگی دارد. اگر برای ملت روشن شود که فسادهای موجود، از ناحیهٔ معادلاتی است که با انگیزه‌ها و فرهنگ این مردم سازگاری نداشته و در واقع مانع اجرای فرمان رهبری نیز می‌باشند، فکر می‌کنید با این مسأله چگونه برخورد می‌کنند؟ پس این معضل، ریشه در وجود همین «مدیریت علمی» دارد که نارسایی آن نسبت به جامعهٔ اسلامی، هر روز در حال روشن‌ترشدن است.»¹ ♦️«امروز نوک حملهٔ تهاجم دشمنان داخلی و خارجی، و شماتت دوستان ناآگاه، متوجه «تصمیم‌گیران» نظام اسلامی و دولت‌مردان دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی است، و حال آن‌که ریشهٔ معضل را باید در «نظام کارشناسی» کشور دانست که زمینهٔ چنین تصمیم‌گیری‌هایی را فراهم می‌کنند. جا دارد از این افراد به عنوان «تصمیم‌سازان» کشور یاد کنیم؛ کسانی که خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه نسخه‌های نامناسبی را برای درمان دردهای صعب‌العلاج فرهنگی و اقتصادی می‌پیچند و بدون توجه توجه به تبعات سوء این کارشناسی‌ها در درازمدت و تحمیل آثار مخرب آن بر ساختارفرهنگی نظام اسلامی و ارزش‌های مقبول خاص و عام، تنها راه را در پیروی از چنین سیاست‌هایی می‌دانند. مسلماً این کلام ما به معنای تخطئه عناصر خدوم و دل‌سوز شعب نظام کارشناسی کشور، نظیر سازمان برنامه و بودجه، و گلوگاه‌های مهم تحقیقاتی نیست. کلام ما متوجه نقصان «روش» موجود و حاکمیت ارزش‌های نامتناسب با آرمان‌های جامعهٔ اسلام بر الگوی عملی فعلی است که خودبه‌خود کارشناسان متعهد و غیرمتعهد جامعه را به سمت چنین نتایجی سوق می‌دهد؛ تا جایی که برخی از این عناصر که از تعهد کمتری برخوردارند، تحقق منویات مقام معظم رهبری را در خصوص برنامهٔ توسعه و نظایر آن، حداقل در شرایط فعلی ناممکن و نامعقول می‌دانند! مسلماً تا زمانی که ابزار کارشناسی، همین ابزار باشد و در معادلات و شاخصه‌ها نیز تحوّلی بنیادین روی‌ نداده‌ باشد، نمی‌توان خواستِ ولیِ اجتماعی نظام اسلامی را که سرپرست توسعه شناخته می‌شود و استراتژی کلی حرکت جامعه را در درازمدت مشخص می‌کند، در سراسر وجود سیاست‌های خرد و کلان نظام جریان داد. در این صورت، طبیعی خواهد بود عده‌ای مدعی شوند که نمی‌توان لااقل بخشی از احکام اجتماعی اسلام را در جامعه پیاده کرد. بله تا زمانی که ابزار و معادلات کاربردی، همین وضع را دارند، هم باید شاهد شماتت‌های ناآگاهان و نااهلان باشیم، و هم خود را از اجرای تمامی احکام نورانی اسلام مغلول‌الید ببینیم.»² ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ▪️١. حسینی الهاشمی، گامی عملی در جهت اسلامی‌کردن فضای دانشگاه‌ها، صفحهٔ ۲۱ و ۲۲ ▪️٢. حسینی الهاشمی، گامی عملی در جهت اسلامی‌کردن فضای دانشگاه‌ها(١) ،صفحهٔ ۲۱ و ۲۲ 🆔@Asre_jadid_57

🌐 دو ملاحظه در باب فقه المقاصد مبتنی بر اندیشه های آیت الله سید احمد مددی دامت برکاته 🔸یحیی عبدالهی از پایگاه مبانی آیت الله سید احمدمددی می توان دو ملاحظه بر اندیشه فقه المقاصد را مطرح کرد. دراینجا دیدگاه های آیت الله علیدوست را در کتاب فقه و مصلحت مبنا قرار داده ایم. آنچه در ادامه می آید درک یکی از شاگردان دو استاد معظم است که ممکن است نیازمند اصلاح و تصحیح باشد. شاید بتوان ملاحظه اول را ناظر به مقام ثبوت مقاصد و حکم شرعی و ملاحظه دوم را ناظر به مقام اثبات (درک) آن دانست. ❇️ آیت الله علیدوست بر این نکته تفطن دارند که نمی توان از مقاصد، به حکم شرعی رسید بلکه می توان از مقاصد در مقام استظهار و جمع بندی ادله استفاده کرد. به عنوان مثال نصوص مبین مقاصد می تواند، اطلاق دلیل نصوص مبین حکم را بشکند. حال سوال این است که به چه دلیل نصوص مبین مقاصد را بر نصوص مبین حکم مقدم می داریم؟ پاسخ می دهند: اولاً می دانیم احکام بر مقاصد شریعت مبتنی است، ثانیاً این روال عقلایی است که در فهم کلام متکلم، مقاصد او را ملاحظه می کنند. اشکال این است هرچند احکام بر مقاصد مبتنی است اما نصوص مبین احکام دارای «جعل قانونی» است، لذا حجت است و قابل تمسک می باشند، برخلاف نصوص مبین مقاصد. توضیح اینکه حکم دارای مراتبی است، که برخی از آنها قبل از جعل است مثل : مصالح و مفاسد، حب و بغض و اراده و کراهت . سپس مرحله «جعل» است و برخی هم بعد از جعل مثل: ابلاغ، فعلیت و تنجز و امتثال (فعلاً به اختلاف فقها در شمارش این مراتب نظر نداریم). نصوص مبین مقاصد از مرتبه قبل از «جعل حکم شرعی» اخبار می کند و می دانیم تلازمی بین «مقاصد» و «جعل حکم» وجود ندارد، چرا که ممکن است یک حکم فی نفسه مصلحت داشته باشد اما جعل آن به عنوان یک حکم شرعی ملازمات و منافراتی داشته باشد که مانع جعل شود، مثلاً مسواک برای نماز مصلحت دارد اما چون موجب مشقت می شود، جعل الزامی به آن تعلق نمی گیرد: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ «المحاسن، ج‏2، ص: 561». بنابراین میان «مبادی حکم شرعی» با «جعل حکم شرعی» تلازمی وجود ندارد. در اینصورت چگونه می توان مقاصد را در استنباط نصوص مبین حکم شرعی دخالت داد؟ چه بسا شارع متعال مقاصدی داشته است اما در مقام تزاحم با دیگر مصالح و مفاسد، از آن رفع ید نموده و به جعل و تشریع نرسیده باشد و به بیان دیگر نسبت به آنها اعمال مولویت نکرده است، حال آیا می توان این مقاصد را بر احکامی که شارع، جعل و اعمال مولویت نموده، حاکم کرد؟! بله استفاده غیرالزامی ممکن است چنانچه فقها از روایت مذکور، استحباب مسواک را استفاده کرده اند. به بیان دقیق تر، مقاصد شارع که در مرحله مبادی حکم قرار دارد، ملاحظاتی پیدا می کند تا به مقام جعل قانونی برسد و نتایج آن در قالب احکام قانونی ابراز می شود، لذا آنچه برای ما حجیت دارد، ابرازات قانونی شارع (نصوص مبین احکام) است. ممکن است گفته شود: ما به همه این ملاحظات و کسر و انکسارها واقف می شویم. جواب اینکه اگر این مقاصد در نصوص آمده باشد و بتوان جامعیت آن را اثبات کرد قابل پذیرش است، اما عقل، چنین امکانی را ندارد (در اینجا اشکال دوم قابل طرح است). ❇️ نکته دوم اینکه در اندیشه استاد علیدوست، حکم قطعی عقل در مصالح و مفاسد حکم شرعی معتبر است و می تواند در فرایند استنباط از نصوص مبین حکم به کار آید. سوال این است که به چه دلیل می توان اثبات کرد که عقل توانسته است همه جوانب مصالح و مفاسد یک حکم را درک کند که آن ادراک را در فرایند استنباط دخالت دهیم؟ پاسخ می دهند: اعتبار حکم عقل در اینجا به حجیت عقل و یا حجیت قطع برمی گردد. دراینجا این بحث مبنایی مطرح می شود که آیا عقل مستقل از کتاب و سنت، جزو منابع دین به حساب می آید؟ بنابر نصوص و ادله متعددی، منابع شریعت منحصر در کتاب و سنت است و عقل، شأنی در عرض کتاب و سنت ندارد، هرچند برای فهم کتاب و سنت به کار می آید. براین اساس همچنانکه فقها در حجیت اجماع به عنوان منبع شریعت مناقشه کرده اند، حجیت عقل نیز به عنوان منبع شریعت نیازمند بازنگری است. همچنین حجیت قطع به نحو مطلق، محل مناقشه است. درنظامات عقلایی نیز عقل را به نحو مطلق حجت نمی دانند، به عنوان مثال اگر قانونی وضع گردید و ابلاغ شد، پذیرفته نیست که متخلفی بگوید: من قطع به خلاف داشتم! و مشمول جریمه می گردد. دیدگاه مختار در این باب نیازمند مجال دیگری است. بنابراین فهم ملاکات و مقاصد شریعت منحصر در کتاب و سنت است، و مسلک فقها نیز چنین بوده است که : لایعرف الملاکات الا بالخطابات. 🏠@ostadmadadi

🌐 سه ملاحظه در باب فقه المقاصد مبتنی بر اندیشه های آیت الله سید مهدی میرباقری 🔸یحیی عبدالهی از پایگاه مبانی آیت الله سید مهدی میرباقری می توان سه ملاحظه بر اندیشه فقه المقاصدی را مطرح کرد. دراینجا دیدگاه های آیت الله علیدوست را در کتاب فقه و مصلحت مبنا قرار داده ایم. آنچه در ادامه می آید درک یکی از شاگردان دو استاد معظم است که ممکن است نیازمند اصلاح و تصحیح باشد. ملاحظه اول ناظر به مقام ثبوت مقاصد و ملاکات است، ملاحظه دوم ناظر به مقام ثبوت حکم شرعی و ملاحظه سوم ناظر به مقام اثبات (درک) آن می باشد. ❇️ آیت الله علیدوست بر این نکته تفطن دارند که نمی توان از مقاصد، به حکم شرعی رسید بلکه می توان از مقاصد در مقام استظهار و جمع بندی ادله استفاده کرد. به عنوان مثال نصوص مبین مقاصد می تواند، اطلاق دلیل نصوص مبین حکم را بشکند. سوال این است که اولاً مقاصد و ملاکات شارع چیست؟ و ثانیاً چه نسبتی با احکام برقرار می کند؟ متاسفانه در این موضوع کار جامع و مستند به منابع دین صورت نگرفته است. پاسخ به این پرسش نیازمند ورود به برخی مبانی کلامی است. مقصد اصلی و نهایی همه احکام، عبودیت و پرستش خداوند متعال (توحید) است به نحوی که می توان گفت همه شریعت، مناسک عبودیت و پرستش است و در عرض توحید، مقصد و مصلحتی نمی توان فرض کرد. نکته حائر اهمیت اینکه خداوند متعال این مقصد (عبودیت و پرستش) را چگونه بر مکلفین جاری ساخته است؟ پاسخ به این پرسش در شأن «ولایت الهی» نهفته است. ولایت و هدایت خداوند متعال، مجرای عبودیت و پرستش خداوند است و حقیقت دین نیز به این شأن بازمی گردد. براین اساس می توان دین را دارای سه مرتبه « الوهیت، ولایت و شریعت » دانست که متناظر آن، و وظیفه مکلف عبارت است از : «عبودیت، تولی و تشرع». براین اساس می توان گفت: ملاکات احکام شریعت (به نحو ثبوتی) به ولایت الهی و ملاکات ولایت نیز به الوهیت حضرت حق باز می گردد. به بیان دیگر ملاکات و مقاصد شارع متعال، در چارچوب یک نظریه دین شناسی و کلامی نظام پیدا می کند که این نظام در مرتبه بعد، در تحلیل مبانی فلسفه اصولی از جمله حکم شناسی تأثیرگذار است. ❇️ نکته دوم اینکه اگر مبتنی بر مبنای فوق، شأن شارع را ولایت و سرپرستی عباد دانستیم، حکم را نیز می بایست در همین مقیاس و مختصات تعریف کنیم، در اینصورت اگر خداوند متعال همه شئون عبد (قلب و ذهن و جسم) را در همه عرصه های فردی و اجتماعی ولایت می کند، احکام شریعت نیز نمی بایست به احکام تکلیفی ناظر به اعمال جوارحی محدود گردد. در اینصورت حکم توصیفی و ارزشی نیز -علاوه بر تکلیفی- قابل تصور است. طبق این مبنا و پذیرش توسعه حکم شرعی، تنها گزاره های تکلیفی (نصوص مبین حکم) مبنای استنباط قرار نمی گیرد بلکه تمام گزاره های قرآن و روایات، حتی توصیف ها و ارزش ها نیز در استنباط لحاظ می گردد، طبق این مبنا مقاصد شریعت که عمدتاً در قالب گزاره های توصیفی ابراز شده است نیز در دامنه استنباط شریعت قرار می گیرد. ❇️ نکته سوم اینکه به کارگیری این سنخ از گزاره ها (گزاره های توصیفی و ارزشی که از جمله آنها نصوص مبین مقاصد است) می بایست با لحاظ سه شاخصه اصلی حجیت باشد که عبارت است از: 1. «تعبد»، 2. «قاعده مندی» (بهره گیری از بالاتری ظرفیت استناد به وحی) و 3. «تفاهم» (بهره گیری از ظرفیت های فهم اجتماعی در فرایند تفاهم با اقران) براین اساس درک عقل مستقل از وحی، نسبت به مقاصد شارع معتبر و حجت نیست. اگر حقیقت دین، هدایت، ولایت و سرپرستی خداوند متعال است و شأن شارع در تشریع احکام نیز ولایت است، این ولایت شامل همه عرصه های وجودی انسان از جمله عقل و تجربه او نیز می گردد. اساساً رشد و شکوفایی عقل در پرتو ولایت الهی واقع می شود و این، به معنای تعطیلی عقل نیست. به بیان دیگر از رابطه و تقوم حجت ظاهر (انبیاء) و حجت باطن (عقل)، حجیت شکل می گیرد. برهمین اساس، قطع نیز مطلقاً حجت نیست، و مناط حجیت، به تسلیم و عبودیت تمام می شود؛ قطعی حجت است که دارای سه شاخصه «تعبد، قاعده مندی و تفاهم» باشد. در نتیجه با تکامل و ارتقای روش های استنباط می توان به درک کامل تر و جامع تری از شریعت دست یافت و جایگاه عقل نیز در مقام ابزار استنباط ارتقاء پیدا می کند. 🏠@feghhevelaee

🎥 انفعال فقه در عرصه موضوع‌شناسی 🎙حجت‌الاسلام علی محمدی، مدیر مؤسسه معنا 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢 تلازم حکم تکلیفی و وضعی 📗برگرفته از درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 🔹حاصل و مجمل استدلال بزرگان علم اصول این است، که می‌گویند: نهی تکلیفی در معاملات یک اعتبار و یک جعل از قِبَل مولاست، نهی وضعی هم یک اعتبار و جعل دیگر است. این دو به هم ربطی ندارند. وقتی که مولی می‌گوید: این کار را نکن، به معنای اینکه این امر حرام است، این، یک نوع نگاه به این امر و معامله است. وقتی‌ که می‌گوید: این معامله باطل است! این، یک نوع اعتبار دیگر و یک حرف دیگری است. این دو گفتار ربطی به هم ندارند. 🔸آنچه به نظر ما می‌رسد، این است که: تفکیک این دو اعتبار از یکدیگر و احتمال این معنا که در یک معامله‌ای نهی تکلیفی یعنی مبغوضیت برای مقنّن و شارع باشد و در عین حال این معامله صحیح و ممضی و نافذ باشد، گرایش به این فکر اساساً ناشی از عدم التفات به حکم فقهی اسلامی به عنوان یک قانون جامعه و نگاه به فقه به عنوان یک دستور حکومتی است. 🔹بله، اگر فقه برکنار از جریانات زندگی دانسته شود و گفته شود که فقه برکنار از مسائل حکومتی می‌باشد، آن وقت نگاه به فقه، نگاه غیر حکومتی است. لذا به ملزومات قانونگذاری فقهی، آن وقتی که می‌خواهد جامعه را اداره کند توجّه نمی‌شود. 🔸اين دقّت‌های باریک‌ بینانه، این تفکیک اعتبارات از یکدیگر، اینها هم طبعاً به ذهن مبارکشان می‌رسد. در حالی که وقتی ما فقه را قاعده و مبنای قانونگذاری در جامعه می‌دانیم، دیگر این حرف معنی ندارد. 🔹وقتی قانونگذار به یک معامله‌ای که می‌خواهد انجام بگیرد، نگاه می‌کند و می‌بیند وقتی اثر این معامله که همان نقل و انتقال است، تحقّق پیدا بکند، زیان‌هایی متوجه جامعه می‌شود و جامعه ضربه می‌خورد، در اینجا می‌گوید: این معامله ممنوعٌ (مثل همۀ ممنوعات و محرّمات)، می‌گوید: این کار ممنوع است. 🔸اينكه ما بگوئیم: معامله ممنوع و حرام است و مجازات دارد، لکن در عین حال همان اثری که مفسده ناشی از آن می‌شد، آن اثر هم در خارج تحقّق دارد! این قانونگذاری عقلائی نیست. این، مطلقاً قابل قبول نیست. 🔹علّت حکم تحریمی، وجود مفسده‌ای است که در این معامله است، بما لها من الأثر، بما لها من المحتوی. از این جهت این معامله را تحریم کرده‌اند. 🔺 بنابراین، تفکیک بین تحریم معامله و در عین حال مجاز بودن محتوای این معامله و اثر این معامله، معقول نیست. 🌐 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم/ در مسیر اجتهاد 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

🦋 گزارش آیت الله شیخ صادق لاریجانی درباره «شریعت مداری در مصلحت سنجی مقام معظم رهبری». _ درس فقه: 8 مهر 1402 @andishkade_f_h 🌷🇮🇷‏ اندیشکده فقه حکومتی ‏🇮🇷 🌷

بسم الله الرحمن الرحیم کانال مرکز تفقه علوم اسلامی و الگوهای حکمرانی آغاز به کار کرد. ‏«مرکز تفقه علوم اسلامی و الگوهای حکمرانی» به فهم عمیق و فقیهانه وحی و امتداد آن در علوم، نظامات اجتماعی و الگوهای حکمرانی می پردازد. این مرکز بر سه شاخصه تأکید دارد: 1. محوریت معارف وحی (کتاب و سنت) 2. کاربست ‏روش تفقه 3. امتداد اجتماعی، حکومتی و تمدنی با تکیه بر مطالبات رهبری. ‏ به کانال مرکز بپیوندید👇 🏠@markaztf

💠🌐💠🌐💠🌐 از این به بعد این کانال - علاوه بر حفظ کارکرد سابق در انتشار مطالبی پیرامون تکامل تفقه- به کانال مرکز تفقه علوم اسلامی تغییر نام داده و به نشر اخبار و محتوای علمی مربوط به این مرکز می پردازد.