نحوه ی پاسخگویی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در مورد دلار ۲۷۰ هزار تومانی را مشاهده می فرمائيد!
پ ن:
طبق آمار، دولت پزشکیان با کمترین نرخ استیضاح و عزل وزیران مواجه بوده و تنها یک وزیر در این دولت به واسطه ی استیضاح عزل شده است
این وزیر معزول یعنی همتی پس از عزل به مقام ریاست بانک مرکزی نائل گردید و با این نصب، دولتِ محترم کلّی به ریش مجلس شورای اسلامی و در واقع به ریش ملت ایران خندید
البته برخی صاحب نظران بر این اعتقادند:
ملتی که حدود پنجاه درصد آن با افتخار در انتخابات ریاستجمهوری شرکت نکرده، از این که به ریشش خندیده شود، نباید دلگیر شود، چون خود کرده را تدبیر نیست
در این رابطه هنگام انتخابات، بسیاری از مردم را می بینیم که با قیافه ی حق به جانب و نگاه عاقل اندر سفیه، ژست روشن فکری گرفته، می گویند:
ما را با سیاست کاری نیست!
البته اکنون هم وقتی به ایشان گفته میشود:
دیدید با رأی ندادن تان چه بلایی بر سر کشور آمد؟
دیدید که با این که شما با سیاست کاری ندارید، اما سیاست با شما کار دارد؟
همان ها باز جواب می دهند:
ای بابا؛
به چه کسی رأی می دادیم؟
این ها یکی از دیگری بدترند!
و وقتی نتایج عمل دو رئیسجمهور و تاثیر آن بر زندگی مردم در دو دوره را مقایسه می کنیم، می گویند:
از کجا معلوم که اصلا آرا را درست می شمارند؟
و ....
این رشته سرِ دراز دارد!
پژمان شمس
سیزدهم مهر ۱۴۰۵
@Marrdom
توضیحات مهم دکتر خرم آبادی مشاور قضائی رییس قوه قضائیه:
بانک مرکزی به تکالیف خود عمل نکرده و عامدانه نرخ ارز رسمی را افزایش داده است.این اقدام دارای وصف مجرمانه بوده و قابل تعقیب کیفری است و عاملان آن مستوجب مجازات شدید هستند
بسم الله الرحمن الرحیم
افزایش غیر طبیعی نرخ رسمی ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز کشور توسط بانک مرکزی در این شرایط جنگی اقدامی غیر قانونی و در راستای سیاستهای تعیین شده توسط دشمنان جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی می باشد و قابل تعقیب کیفری است
متاسفانه در شرایطی که نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار آزاد با دخالت مستقیم وزیر خزانهداری آمریکا از کنترل خارج گردیده ، نرخ رسمی ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز بانک مرکزی نیز دنباله رو آن شده و روز به روز در حال افزایش است. با این حال در کمال تعجب عکسالعمل موثری از ناحیه نهادهای نظارتی ذیربط خصوصا مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه مشاهده نمی شود!
عدم عکس العمل نهادهای نظارتی نسبت به افزایش غیرطبیعی قیمت ارز و کاهش غیرمنطقی ارزش پول ملی یاد آور این سخن گلایه آمیز امام شهید امت رضوان الله علیه است که در فروردین ۱۴۰۴ خطاب به بخشهای نظارتی دستگاههای مختلف کشوری فرمودند : «ما گاهی میبینیم در بعضی از جاها دستگاههای نظارتی کأنّه بکلّی نیستند، غایبند، [لذا] کارهای خلافی انجام میگیرد؛ این غلط است.»
به موجب ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی و در اجرای سیاستهای کلی نظام ،بانک مرکزی مکلف است به نحوی نظام شناور ارزی را مدیریت کند که ارزش حقیقی پول ملی حفظ شود و نوسان نرخ ارز کاهش یابد، اما متاسفانه مسئولین ذیربط به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده و عمداً با افزایش نرخ رسمی ارزهای خارجی، ارزش پول ملی را کاهش و نظام پولی و ارزی کشور را مختل و میلیونها نفر اقشار دارای درآمد ثابت را دچار رنج و عذاب کرده است
امام شهید امت رضوان الله علیه در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ یعنی ۵ روز قبل از کودتا صراحتاً اعلام فرمودند:
«بالا رفتن بیحساب [قیمت] ارز خارجی و عدم ثبات او که کاسب نداند تکلیفش چیست، این طبیعی نیست؛ این کار دشمن است؛ باید جلویش گرفته بشود.» اما رئیس فعلی بانک مرکزی برخلاف مفاد این تذکر و بر خلاف سایر تکالیف قانونی خود در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ به بهانه تک نرخی کردن ارز، قیمت ارزهای خارجی را به قدری بالا برد که ارزش پول ملی به طرز بیسابقهای کاهش یافت و زمینه کودتای دی ماه ۱۴۰۴ فراهم شد
رئیس بانک مرکزی برای تک نرخی کردن قیمت ارز می توانست در اجرای مصوبات بالادستی ، میانگین قیمت ارز ترجیحی و قیمتهای ارز تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز کشور را که حدود ۸۰ هزار تومان میشد، به عنوان قیمت رسمی دلار تعیین کند، اما متاسفانه برخلاف تکالیف قانونی که ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی برای وی در خصوص حفظ ارزش پول ملی معین کرده ، قیمت هر دلار را رسما تا حدود ۱۳۰ هزار تومان بالا برد و با کاهش بیسابقه ارزش پول ملی شوک اقتصادی عظیمی به کشور و خصوصا به قشر حقوق بگیر و دارای درآمد ثابت وارد کرد که در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشت و متاسفانه هیچ نهاد نظارتی متعرض این اقدام خلاف قانون نشد
علاوه بر شوک اقتصادی دی ماه ۱۴۰۴ از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا کنون قیمت رسمی دلار در مرکز مبادله ارز بانک مرکزی بر خلاف قوانین و مقررات و در راستای سیاستهای دشمن از حدود ۱۳۰ هزار تومان به ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان در روز ۸ مهر ۱۴۰۵ افزایش یافته و متاسفانه این نوسان با روند افزایشی مخرب ادامه دارد
از آنجا که افزایش غیرطبیعی و قیمت رسمی ارز و کاهش غیرمنطقی ارزش پول ملی توسط بانک مرکزی هم راستای با سیاست های تعیین شده توسط دشمنان بوده و موجبات اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و فقر شدید و تبعیض و بی عدالتی و از هم پاشیدن جامعه را فراهم می کند، لذا از دیدگاه حقوقی این اقدام دارای وصف مجرمانه بوده و قابل تعقیب کیفری است و عاملان آن مستوجب مجازات شدید هستند ، لذا به نظر میرسد که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی و دادسرای تهران به عنوان مدعی العموم مکلفند به قید فوریت به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کرده و مسئولین ذیربط را تحت تعقیب قرار دهند و با صدور قرار نظارت قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که روند سقوط آزاد ارزش پول ملی متوقف و وضعیت به حالت قبل از بحران برگردد
عبدالصمد خرم آبادی
مشاور قضایی رئیس قوه قضائیه
پ ن:
در نوشته ی بالا نقش شعام و وفاق نادیده گرفته شده، فلذا بهتر است منتظر برخورد قضائی و کیفری با این قضیه نبوده، صرفا نوشته آقای خرم آبادی را یک تحلیل دانشگاهی و حقوقی محض در نظر بگیریم
شورای عالی امنیت ملی تمام قد پشتیبان آقای همتی، وزیر اقتصاد، رئیسجمهور و... می باشد و آنها هم به این واقعیت آگاه بوده، نترسیده، بیدی نیستند که با این بادها بلرزند!
@Marrdom
چرا قالیباف وقتی حرف های گریه دار کوچک زاده را می شنود، می خندد؟
عجیب نیست؟
@Marrdom
12.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
بیائیم؛
کلیپ بالا را ببینیم
توبه کنیم
و
دسته جمعی او را دوست داشته باشیم
@Marrdom
3.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
طبق نظر داوود رنگی نائب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی باید به زودی منتظر افزایش قیمت مرغ در بازار باشیم
@Marrdom
پزشکیان:
آمریکاییها تاکنون ۳ بار پس از گفتگو به ما حمله کردهاند و این نشان میدهد که آنها به دنبال گفتگو نیستند، بلکه هدفشان ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران است
پ ن:
امیدواریم پزشکیان این حرف هائی که خودش می زند را بفهمد، چون بقیه، هر چه این حرف ها را می زنند او نمی فهمد
@Marrdom
4.9M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
فرشاد مومنی:
« همتی، اقتصاد کشور را به لجن کشیده است!»
@Marrdom
10.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
تحلیلی منطقی و قابل قبول از وضعیت کنونی روابط ایران و آمریکا توسط یک تحلیلگر خارج نشین
@Marrdom
استعفای وزیر نفت به دلیل مسائل پتروشیمی خلیج فارس و تراستیها نبود
فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
استعفای وزیر نفت به اصرار خودشان و به دلیل مشکلات شخصی که داشتند، بود که بعد از دو الی سه ماه پذیرفته شد
مسئله تراستیها و پتروشیمی خلیج فارس در مجلس و کمیسیون انرژی مطرح نشده است
هر مسئولی اگر در زمان مسئولیتش اتفاقی بیفتد، حتی اگر استعفا هم بدهد، فردا روزی باید پاسخگو باشد و اگر تخلفی باشد، به تخلفش رسیدگی میشود، اما این مسائل برای وزیر نفت مطرح نبوده و استعفا به اصرار خودشان بود
پ ن:
خلاصه اینکه خیالتان راحت!
مجلس شورای اسلامی بخاری نداشته که به واسطه ی آن آقای وزیر مجبور به استعفا شده باشد
لازم به ذکر است با این استعفا، تعداد وزارتخانه های بدون وزیر به سه مورد افزایش یافته و طبق قانون در حال حاضر، اداره ی دو وزارتخانه دفاع و اطلاعات توسط سرپرست بر خلاف اصول و غیر قابل قبول می باشد
@Marrdom
غلامحسین الهام حقوقدان، عضو اسبق شورای نگهبان و معاون رئیسجمهور در دولتنهم:
سلب عنوان نمایندگی در قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس پیشبینی نشده است
تنها استعفا، با تصویب مجلس، در آییننامه داخلی ذکر شده است
اگر نمایندهای در دوره نمایندگی محکومیت قطعی پیدا کرده باشد، حتی اگر محکومیت موجب محرومیت از حقوق اجتماعی هم باشد، محکوم را از عنوان نمایندگی خلع نمیکند، چه رسد به اینکه محکومیت، آثار تبعی، یعنی محرومیت، نداشته باشد، مانند جرایم مطبوعاتی و سیاسی یا حبسهای ۲ سال و کمتر از آن
بنابراین، نمایندگانی که در مدت نمایندگی محکوم به زندان شوند، چون همچنان نمایندهاند، باید قوه قضائیه شرایط لازم را برای شرکت آنان در جلسات مجلس، اعم از صحن و کمیسیونها فراهم سازد
@Marrdom
لطفا در ابتدا به نوشته های تصویر فوق دقت بفرمایید، سپس مطلب زیر را مطالعه کنید 👆👆👆👆👆👆
به بهانه خداحافظی پاکنژاد از وزارت نفت
همیشه در همه دولتها در مدیریت وزارتخانههای پولدار، سر مهرهچینی در شستا، در هولدینگها، در صندوق بازنشستگیها در پتروشیمیها و سایر جاها دعواست
بالا بروید پائین بیایید، تیم وزیر مربوطه، تیم دفتر رئیسجمهور، تیم معاون اول، تیمهای مرتبط با برخی نهادها و... هر کدام ساز خودشان را میزنند و میخواهند آدم خودشان را بچپانند و آدم حریف را کله کنند
من البته پزشکیان را واجد کاریزما و قدرت رهبری کافی برای مدیریت این تعارضات در دولت نمیدانم؛ ولی این دعواها و بزن بزنها هیچکدام جدید نیست
مشکل جدید کشور در چند سال گذشته مجلس است. بعنوان نهاد نظارتی که باید دخیل در دعواهای داخل دولت نباشد، بالاخره یک رئیسی دارد که ظاهرا از جایی که هست راضی نیست و منتسبانش را از سازمان خصوصیسازی تا صندوق بازنشستگی تا هولدینگ خلیج فارس تا هزارجای دیگر، میخواهد بچپاند و خودش هم یک ضلع تمام این دعواها شده است
همین چند روز پیش که وسط جنگ تراستیها، شنیدم قربانزاده، عضو تیم مذاکره کننده و دست راست قالیباف از ترکیب هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس حذف شد، حدس زدم رفتن وزیر نفت قطعی است
مشفقانه عرض میکنم با این وضعیت، هم مجلس کارکرد نظارتی خودش را از دست داده و هم یک ضلع جدید به دعواهای داخل دولت اضافه شده که توانش را مصروف میکند
✍ وحید اشتری
پ ن:
چند روز قبل، یکی از فعالان فضای مجازی، خبر از خداحافظی قریب الوقوع پاکنژاد با وزارت نفت داده بود!
@Marrdom