📮 کانال رسمی اطلاع‌رسانی محمدباقر قالیباف .

📍 میرسلیم نه‌تنها برای ادعای رشوۀ ۶۵میلیاردی سندی نداشت، بلکه گفت منظورم رشوه نبود! 🔖 پایگاه اطلاع‌رسانی محمدباقر قالیباف: 📌 خردادماه ۱۳۹۹ بود که مصطفی میرسلیم در یکی از برنامه‌های رادیو اقتصاد اتهامی را متوجه مجموعۀ شهرداری تهران کرد و گفت: «برخی از دولتمردان برای جلب آرای نمایندگان و همچنین پس‌گرفتن سؤال، طرح تحقیق و تفحص و استیضاح جذابیت‌های مالی از خود نشان می دادند تا آرای نمایندگان را بخرند و این کار را می کردند. برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است». 📌 سپس در همان ایام با خبرگزاری برنا مصاحبه کرد و گفت: «همۀ مدارک را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آن‌ها انجام می‌شود. اصل موضوع به تحقیق و تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری بر می‌گردد. طبق اسنادی که دارم نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت‌پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص انجام نشود و رد شود». 📌 پس از ادعای میرسلیم، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی، گفت: «آقای میرسلیم در نشست هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس حاضر شد، اما اسناد و مستندات قابل‌قبولی دربارۀ ادعای پرداخت ۶۵ میلیاردی توسط شهرداری برای رأی‌نیاوردن طرح تحقیق و تفحص شهرداری ارائه نکرد، بنابراین هیئت‌نظارت دلایل ایشان را قانع‌کننده تشخیص نداد». 📌 اما با اصرار میرسلیم بر ادعای خود و تکرار چندبارۀ آن در رسانه‌ها، در نهایت محمدباقر قالیباف از میرسلیم به دو دلیل افترا و نشر اکاذیب شکایت کرد. اما در دادگاه، میرسلیم با شانه خالی‌کردن گفت: «من نگفتم شخص آقای قالیباف این کار را انجام داده، گفتم توسط مجموعۀ شهرداری تهران اقدام نامناسبی صورت گرفته است. حرف من انتقادی بوده». 📌 و در همان دادگاه ادعا کرد که این ادعا را ازطریق دادسرای نظامی متوجه شده است. بااین‌حال، وقتی دادگاه از دادسرای نظامی تهران دربارۀ پرداخت احتمالی رشوه از سوی شهردار وقت تهران برای جلوگیری از تحقیق و تفحص استعلام می‌کند، این دادسرا اعلام می‌کند تاکنون هیچ دلیل و سندی بر این ادعا به آن ارائه نشده است. این استعلامات از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز انجام شد و سندی به آن هیئت نیز ارائه نشده بود. 📌 درنهایت دادگاه میرسلیم را طی پرونده به شمارۀ ۹۹۰۹۹۸۲۱۳۳۵۰۰۱۲۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ به اتهام نشر اکاذیب محکوم کرد. 📮

📍 هلدینگ یاس و دروغ‌هایی که قوۀ قضاییه باطلشان کرد 🔖 پایگاه اطلاع‌رسانی محمدباقر قالیباف: 📌 فارغ از سروصداهای زیاد رسانه‌ای، آنچه عمدتاً دربارۀ هلدینگ یاس به مخاطب گفته نمی‌شود این است که اساساً هیچ پرونده‌ای ذیل نام هلدینگ یاس نه در دادسرای نظامی وجود دارد و نه در قوۀ قضاییه. و از آن مهم‌تر اینکه محکومیت عیسی شریفی نیز هیچ ارتباطی به شهرداری ندارد. 📌 ماجرا از این قرار است که دادسرای نظامی اتهامی را متوجه عیسی شریفی می‌کند و او را محکوم به ۲۰سال حبس می‌کند. با اعتراض شریفی به این حکم، قضات عالی‌رتبۀ قوۀ قضاییه رأی دادسرای نظامی را بررسی می‌کنند و رئیس محترم قوۀ قضاییه طبق مادۀ ۴۷۷ آن را خلاف بیّن شرع تشخیص می‌دهد. 📌 دیوان عالی کشور نیز رأی دادگاه نظامی را طی حکمی به شمارۀ ۱۴۰۲۶۳۹۰۰۰۰۵۳۳۰۵۱ نقض می‌کند. با این نقض رأی دادگاه، ثابت می‌شود که شهرداری تهران هیچ جرم و تخلفی در این خصوص مرتکب نشده است. 📌 عیسی شریفی نیز، به‌دلیل تخلف در یک معاملۀ شخصی، به چهار سال زندان محکوم می‌شود. بنابراین براساس رأی صادرشده و اسناد و مدارک متقن در دیوان عالی کشور، که سخنگوی این قوه نیز بر آن تصریح کرد، شهرداری و مدیران آن مرتکب هیچ جرم و تخلفی نشده‌اند. بنابراین روشن می‌شود موضوع تخلف عیسی شریفی اساساً هیچ ربطی نه به شهرداری تهران دارد، و نه به قالیباف. 🔹 پروندۀ پاسخ به تهمت‌ها و تخریب‌ها علیه محمدباقر قالیباف را در لینک زیر بخوانید: ghalibaf.ir/?p=2007 📮