eitaa logo
واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
4.4هزار دنبال‌کننده
4.4هزار عکس
3هزار ویدیو
8 فایل
📢 کانال رسمی کارگروه مطالعاتی و پژوهشی کشاورزی و امنیت غذایی جنبش مصاف 🔹امنیت غذایی پایدار 🔹پیشرفت کشاورزی 🔹احیای منابع طبیعی از تبادل و تبلیغ معذوریم ارتباط با ما 👇 my.masaf.ir/r/eitaa ایمیل 👇 💻 @masaf.ir" rel="nofollow" target="_blank">foods@masaf.ir
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 پل اصلی شهر اسالم به صورت کامل درحال تخریب است 🔹به دنبال بارندگی شدید شب گذشته و فراگیر شدن سیلاب در مناطق مختلف استان گیلان هم اکنون شهرهای ‎رودسر، ‎لنگرود، ‎تنکابن، ‎املش و ‎صومعه سرا درگیر ‎سیلاب و ‎آبگرفتگی هستند ✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
#کلیپ 🔴|🎥 ابراهیمی نماینده شازند عضو فراکسیون امید مجلس: اشکال اساسی اقتصاد کشور دولتی بودن آن است/
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴|🎥 پژمانفر نماینده مجلس:رئیس مجلس رفتار دیکتاتوری در قبال طرح تشکیل وزارت بازرگانی انجام داد/طرح تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف آیین نامه داخلی مجلس تصویب شده و به دلیل مغایرت با اصل 65 قانون اساسی باید دو سوم آراء را کسب می‌کرد لذا امیدوارم شورای نگهبان این مصوبه را به مجلس باز گرداند. @masaf_foods
واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
#کلیپ #نشست_وزارت_بازرگانی 🔴|🎥 پژمانفر نماینده مجلس:رئیس مجلس رفتار دیکتاتوری در قبال طرح تشکیل وز
9.14M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
#کلیپ #نشست_وزارت_بازرگانی 🔴|🎥 ژاپنی‌ها چطور تولید صنعتی خود را با سیاست های صحیح تجاری ارتقاء دادند؟ شرط دولت ژاپن برای شرکت های واردکننده کالاها به ژاپن چیست؟ #وزارت_بازرگانی #وزارت_واردات ✅ @masaf_foods
12.19M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
#کلیپ #نشست_وزارت_بازرگانی 🔴|🎥 در کدام کشورهای جهان مدیریت واحد تولید و بازرگانی در جریان است؟ آیا کشورهای پیشرفته دو وزارتخانه جدا برای تولید و بازرگانی دارند؟ قانون تمرکز در چه کشورهایی اجرا می شود و نتایج اجرای قانون تمرکز در کشور چه بود؟ #وزارت_بازرگانی #وزارت_واردات #قانون_تمرکز ✅ @masaf_foods
⭕️به مناسبت تصویب جنجالی طرح انتقال اب از خزر به سمنان یادی کنیم از دریاچه چاد در افریقا. 🔹دریاچه ای مشترک بین کامرون، نیجر، چاد و نیجریه که زمانی به وسعت دریاچه خزر بود ولی فعالیتهای مخرب بشری آن را به نابودی کشاند. 🔹کمیته ای که در سال ۱۹۶۴ جهت باصطلاح حفاظت و استفاده مشترک از منابع اب این دریاچه تشکیل شد. ماحصل استفاده مشترک این شد که هر کشوری برای خود شروع کرد به ساختن سد های متعدد در مسیر رودهایی که دریاچه را تغذیه میکردند و یا رقابت افتاد بر سر ساخت کانالهای انتقال آب. در نتیجه در مدت ۵۰ سال دریاچه ای با این وسعت را غرور و خودخواهی بشر امروزی به نابودی کشاند. 🔹نتیجه مدیریت آب با تکیه بر کانال انتقال آب و سد و چاه عمیق و تصور هاله پر آبی داشتن چیزی جز سرنوشت دریاچه چاد را بدنبال نخواهد داشت. 🌐 دکتر مهدی معتق ✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
‍‍⭕️ تحویل غذا توسط پهپاد در ژاپن با کمک شرکت جِی‌دی! 🔹یک بوستان تفریحی در شهر یوکوسوکو ژاپن از ۲۱ سپتامبر تا ۲۷ اکتبر شاهد تحویل غذا با کمک پهپاد است. شهروندان با استفاده از نرم‌افزار کاربردیِ تلفن همراهِ خود، بیش از ۴۰۰ نوع غذا و‌ نوشیدنی را به دلخواه از فروشگاه‌های همجوار سفارش می‌دهند و سپس با کمک پهپادی که با حمایت شرکت چینی جینگ‌دونگ توسعه یافته؛ سفارش خود را به صورت هوایی دریافت می‌کنند. اَبَر شرکت جی‌دی از سال ۲۰۱۷ تحویل محموله با کمک پهپاد VT1 را به صورت تجاری آغاز کرده است. این پهپاد با موتور هیبرید گازی-الکتریکی، قابلیت حمل محموله‌های ۲۰۰ کیلوگرمی را تا مسافت‌های طولانی دارد. 🔹این شرکت چینی اکنون در حال توسعه‌ی یک پهپاد با توانایی حمل ۱ تُن بار با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت است. گفتنی‌ست سال گذشته اولین تحویل غذای پهپادی چین توسط شرکت خدمات تحویل غذایِ اِ‌لِ‌ما (ele.me) از زیرمجموعه‌های علی‌بابا صورت گرفت. در حال حاضر ۱۷ مسیر پروازی در یک منطقه‌ی صنعتی به وسعت ۵۸ کیلومترمربع در شانگهای بصورت قانونی ثبت شده و بیش از ۱۰۰ غذاخوری در آن سرویس‌دهی می‌کنند. انتظار می‌رود حجم کل بازار پهپادها در چین تا سال ۲۰۲۵ به ۷۵ میلیارد یوان (۱۱ میلیارد دلار) برسد. @masaf_foods
واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
⭕️اقدامات توسعه و ساماندهی کشاورزی در روستاهای چین و جذب جمعیت در روستاها 🔹در سال 1996 بيش از 88% ج
⭕️ چالش‌های اساسی مدیریت توسعه روستایی در ایران (۱از۲) 🔹نواحی روستایی به‌عنوان کانون تولید کشور محسوب شده و از نقش اساسی در تأمین استقلال ایران به‏خصوص از منظر امنیت غذایی برخوردارند. تقریباً همه عرصه‏های منابع طبیعی در روستاها واقع هستند و سیاست‏های مربوط به این نواحی، نقش مهمی در حفظ یا نابودی این عرصه‏های حیاتی می‏تواند داشته باشد. در حال حاضر، حدود ۷۲ درصد ارزش‌افزوده بخش معدن در نواحی روستایی تولید می‏شود، هرچند روستايیان نفع چندانی از این درآمد نمی‏برند. روستاهای کشور، محل اصلی و ابتدایی شکل‏گیری تمدن در ایران بوده و بسیاری از آثار تاریخی و باستانی در نواحی روستایی واقع‌شده‌اند. هرچند جمعیت روستایی کشور به دلیل برنامه‌های نامناسب و سوگیری به سمت نواحی شهری و صنایع بزرگ و نیز دامن زدن بر تبدیل روستاها به شهر در حال کاهش بوده است، ولی مقایسه جمعيت روستايي كنوني ايران با جمعیت كل بسیاری از کشورهای دنیا، اهمیت این جمعیت را به‌خوبی برای سیاست‌گذاران آشکار می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، جمعیت روستایی ایران در سال ۲۰۱۴، به‏تنهایی بیشتر از كل جمعیت هر يك از ۱۴۰ كشور دنيا ازجمله کشورهایی مانند رومانی، شیلی، بولیوی، سوئد، سوئیس، پاراگوئه، فنلاند، قزاقستان، نروژ، نیوزیلند و نيجر بوده است. همچنين جالب‌توجه است كه جمعيت روستايي ايران تنها حدود دو ميليون نفر كمتر از كل جمعيت كشور استراليا بوده است. لذا مدیریت و بهبود کیفیت زندگی این تعداد قابل‌توجه از شهروندان، نیازمند برنامه‌ریزی جدی و هدفمند و تدوین راهبردهای مناسب و هماهنگ‌کننده در راستاي استقرار متوازن جمعيت كشور در پهنه سرزمين است. 1️⃣ مدیریت امور روستایی با رویکردهای شهری 🔹پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی و پراکنده‌سازی امور روستایی در بین دستگاه‌های مختلف (طی اقدام خلاف قانون)، دستگاه‌های اجرایی مختلف به دلیل عدم آشنایی لازم با اصول و مبانی توسعه روستایی، با همان نسخه‌ها و رویکردهای شهری به تدبیر امور روستایی پرداخته‌اند. این درحالی است که ماهیت اقتصاد روستا و بافت فرهنگی-اجتماعی آن، بسیار متفاوت از شهرهاست. بنابراین نمی‌توان از همان رویکردها، سیاست‌ها و ضوابطی که مثلاً برای بیمه اجتماعی کارگران کارخانجات شهری استفاده می‌شود، برای تأمین اجتماعی کشاورزان و روستايیانی استفاده نمود که فاقد کارفرما هستند. نمی‌توان از کارشناسانی که واحد درسی چندانی (اگر نگوییم هیچ واحدی) در خصوص توسعه روستایی، جامعه‌شناسی روستایی و مواردی از این قبیل نگذرانده‌اند و دارای تخصص‌های شهری صرف هستند (مانند شهرسازی و عمران)، برای تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی استفاده نمود. نتیجه این امر، شهری سازی کالبد روستا با همان قد و قواره‌های شهر و بی‌توجهی به اقتصاد روستاها و نظرات جامعه محلی در طراحی و اجرای طرح‏ها است. نمی‌توان به‌مانند شهرداری کلان‌شهرها، منابع درآمدی دهیاری‌ها را به عوارض ناشی از ساخت‌وساز و تراکم‌فروشی گره زد؛ چراکه اولاً مگر قرار است در طول یک سال چقدر ساخت‌وساز در روستا انجام شود! و ثانیاً در صورت انجام نیز این امر سبب تشدید تخریب منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بدقوارگی و به‌هم‏ریختگی بافت اصیل روستا می‌شود. 2️⃣ غلبه رویکردهای تکنوکراتیک و دولت‌-رعیتی در دستگاه‌های اجرایی 🔹یکی از الزامات مدیریت جهادی در تدبیر طرح‌ها و برنامه‌های روستایی، ایمان داشتن به ضرورت جلب مشارکت مردم محلی در همه مراحل برنامه‌ریزی (از نیازسنجی و اولویت‌بندی نیازها تا تدوین برنامه و اجرا و ارزیابی آن) و داشتن مهارت‌های کافی در جلب مؤثر این مشارکت است. برخلاف این موضوع و برخلاف جهت‌گیری مشارکتی وزارت جهاد سازندگی سابق، بنا به اذعان صاحب‌نظران کشور، در حال حاضر، رویکردهای تکنوکراتیک و دولت‌ -رعیتی در دستگاه‌های اجرایی در زمینه طراحی و اجرای طرح‌های روستایی حاکم است و این امر، روستايیان را اغلب به عناصر منفعل که منتظر حمایت‌ها و کمک‌های دولت هستند، تبدیل نموده و اثربخشی طرح‌های مذکور را به‌شدت کاهش داده است. این رویکرد با روح اقتصاد مقاومتی قطعاً مغایر است. 🔗 کانالهای واحد مطالعات امنیت غذایی 👈 تلگرام | سروش | آی‌گپ | بله | ایتا ✅ @masaf_foods
⭕️ چالش‌های اساسی مدیریت توسعه روستایی در ایران (2 از 2) 3️⃣ عرضه مداری در تدوين طرح‌ها و برنامه‌های روستايي و انضباط مالی نامناسب 🔹در کنار این مشکل، عرضه مداری در تدوين طرح‌ها و برنامه‌های روستايي كشور و محوریت حفظ موجودیت سازمان‌ های اجرایی دیوان‌سالار به‏جای محوریت حفظ و تأمین مصالح اولویت‌دار روستاها و نیازهای واقعی آنان، ناکارآمدی‌ها را دوچندان کرده است. به‌بیان‌دیگر، هر دستگاه اجرايي مرتبط با توسعه روستایی كه از قدرت لابي بيشتر در سازمان مديريت و برنامه‏ريزي و مجلس شوراي اسلامي برخوردار باشد، اعتبار بيشتري، فارغ از ميزان اولويت موضوع فعاليت خود در توسعه روستايي كشور اخذ مي‏كند. در‏حالی‏که چه‌بسا پروژه و طرح مذکور، در زمره اولویت‌های اصلی روستاهای کشور نباشد. بررسی اجزای اعتبارات توسعه روستایی در بودجه‌های سنواتی کشور هم نشان می‌دهد سهم عمده این اعتبارات (بالای 70 درصد) به امور کالبدی – فیزیکی - خدماتی اختصاص می‌یابد و اشتغال و اقتصاد روستا سهم بسیار ناچیزی دارد. این نحوه اخذ اعتبارات و بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، انضباط مالی و اولویت‌بندی مصارف است. زیرا در شرایطی که بودجه کشور محدود است و اگر مثلاً کشور بیست میلیون تومان برای یک روستا می‌خواهد اختصاص دهد، آیا صرف این میزان برای جدول‌کشی خیابان‌های روستا، مبلمان روستا و ساخت پارک و فضای سبز در آن اولویت دارد یا توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط؟ 4️⃣ فقدان سازوکار توسعه کارآفرینی محلی در روستاها 🔹از سوی دیگر، هم‌اکنون هیچ «سازوکار علمی فراگیر برای شناسایی قابلیت‌های اقتصادی محلی روستاها» و نواحی عشایری و به فعلیت رساندن آن‌ها از طریق توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، به‌گونه‌ای که در عین برخورداری از مدیریت علمی و توانمند، منافع مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها سبب بهبود سطح اشتغال و رفاه ساکنان محلی در این مناطق شود، وجود ندارد. بخش عمده‌ای از اعتبارات اشتغال‌زا ازجمله اعتبارات بنگاه‌های زودبازده نیز بنا به دلایلی ازجمله فقدان سازوکار، از مسیر تولید خارج شده‏اند. اندک بنگاه‌های حاصل از اعتبارات هم معمولاً به دلیل عدم ارائه خدمات مشاوره صحیح و شناسایی و مدیریت بازار و عدم تحقیق و توسعه مناسب تعطیل می‌شوند و یا با بهره‌وری پایین کار می‌کنند. در دنیا برای غلبه بر این مشکل، مراکز رشد و کارآفرینی روستایی راه‌اندازی می‌شوند، ولی در ایران چنین ساختارهایی وجود ندارند. 🔹نظام مدیریت روستایی کشور که شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها دو جزء اساسی آن هستند، در حال حاضر ناتوان از فعال‌سازی و بسیج همه‏جانبه توان مردمی در توسعه و شکوفایی روستاها بوده و نقش آن‌ها بیشتر محدود به کارکردهای سیاسی و عمرانی است و نقش فعالی در توسعه با ثبات روستایی ندارند. طرح‌های هادی روستایی نیز که فعلاً تنها سند توسعه روستایی در سطح خرد به شمار می‌روند، رویکرد کالبدی - فیزیکی داشته و نتوانسته‌اند زمینه را برای استعدادیابی و شکوفایی اقتصاد روستا در سه حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات فراهم کنند. 🔹عدم تدوین و اندازه‌گیری شاخص‌های توسعه پایدار روستایی و امور عشایری به‌صورت رسمی و مبتنی بر الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و عدالت و نبود اطلاعات معتبر، راستی آزمایی شده و مناسب در خصوص آثار میدانی طرح‌های توسعه روستایی و عشایری و اتکا به آمار ارائه‌شده توسط خود دستگاه‌های اجرایی، یکی دیگر از چالش‌های اساسی در کشور است که به‌نوبه خود، نتیجه فقدان راهبرد و متولی پیگیر مسائل روستایی و فقدان نظام پایش و ارزشیابی کارآمد طرح‌های روستایی و عشایری است. این درحالی است که طبق برنامه چهارم توسعه، شاخص‏های توسعه روستایی و عشایری کشور باید تدوین می‏شدند و 25 درصد ارتقا می‏یافتند. 🔗 کانالهای واحد مطالعات امنیت غذایی 👈 تلگرام | سروش | آی‌گپ | بله | ایتا ✅ @masaf_foods