حضرت استاد بزرگوار و ارجمند، دکتر علی مصباح در نقد مطالبه گری حوزه انقلابی نسبت به واکسن های پرعوارض و خطرناک نکات گران قدری نوشتند و فرمودند :
« ولایتمداری یعنی چند قدمی معاویه باشی و با امر ولی میدان نبرد را ترک کنی. احتمالا اگر این آقایان در آن زمان بودند، همصدا با بعضی مخالفان امیرالمؤمنین علیه السلام تحصن و تظاهرات براه میانداختند که نباید امر امام را اطاعت کرد چون تحت فشار تن به این امر داده است!!! »
و اما در پاسخ، درس پس میدهیم و عرض میکنیم :
« مالک در اولین بار از چند قدمی خیمه معاویه برنگشت بلکه مرتبه دوم بازگشت.
امیرالمؤمنین به درخواست طرفداران حکمیت یزید بن هانى را به دنبال مالک فرستاد و پیام داد: «نزدم بیا». مالک گفت: برگرد و به امام بگو: اکنون وقتش نیست که مرا از سنگرم برگردانی. عجله نفرما؛ زیرا من امیدوارم که خدا به زودی ما را پیروز سازد! یزید نزد امام برگشت ... طرفداران حکمیت به امام گفتند: ✨به او فرمانی صریح و محکم بده تا نزدت باز گردد✨، و گرنه به خدا سوگند تو را عزل میکنیم! امام مجدداً یزید را نزد مالک فرستاد و او دستور امام را رساند. مالک پرسید: آیا به سبب بالا بردن قرآنها چنین کردهاند؟! گفت: آرى! مالک گفت: به خدا سوگند! آن دم که قرآنها را بالا آوردند؛ هرگز نمیپنداشتم که بر اثر آن، اختلاف نظر و پراکندگى روى دهد. آیا مددى را که خداوند به ما رسانده میبینى؟ آیا سزا است که این فرصت دستنیافتنی را رها کنیم و برگردیم؟! پیک امام گفت: آیا خواهی پذیرفت که تو در خط مقدم پیروز شوى، اما در عقبه، خیانتکاران امیر مؤمنان را در خیمهاش تنها گذاشته و او را به دشمن تسلیم کنند؟! مالک گفت: سبحان الله، به خدا چنین نمیخواهم.
(برای مطالعه بیشتر این لینک را از مرورگرهای غیر إیتاء جستجو کنید)
www.islamquest.net/fa/archive/fa63705
که چند نکته دست می آید :
💐وقتی یقین به درستی کارت داری تا دستور صریح عقب نشینی نیامده نباید برگردی و الا مالک اشتر علی نخواهی بود
💐ما اگر أمر ولی را به وجوب واکسن زدن آحاد جامعه ( ولو از باب أحکام ثانویه و مصلحتاً) إحراز کنیم تابع خواهیم بود قطعاً
برای اثبات أمر تمسک نکنید به أمر سابق ولی که أمر به تأمین واکسن به دولتمردان بود و هرگز دلالت واضحی بر تکلیف بر مردم ندارد( هرچند برخی کم سوادها میخواهند چنین ادعایی کنند اما قطعا نظر حضرتعالی چنین نیست) و هیچگاه أمر مستقل به مردم برای تزریق واکسن، ولی فقیه نداشته است.
ما در مقام تبیین برای ولی فقیه نیستیم بلکه أمر ولی محرز نیست وگرنه
حتی اگر اوامر ولی مقتضی چیزی باشد مانند آنچه در ماجرای خضر با حضرت موسی بود، جای اعتراض نیست یعنی وقتی خضر آن غلام را کشت و موسی اعتراض کرد فرمود «عسی أن یبدله ربهما خیرا منها»
و ما اگر إحراز کنیم ولی فقیه قاطعانه چنین تصمیمی شخصا گرفته، آن را جای اعتراض نمی دانیم،
بلکه محرز میدانیم این موضوع ناشی از جهالت مردم است و ولی جامعه منتظر تبیین ما است نه برای خودش بلکه منتظر تبیین برای جامعه است و لذا دستور به جهاد تبیین داده است و اگر اقدام نکنیم در امتثال أمر ولی به جهاد تبیینی کوتاهی کرده ایم..
پیشنهادات دکتر کرمی برای اقناع مخالفین واکسن های کرونا بجای اجبار که همان گفته رئیس جمهور در ستاد کرونا می باشد :
۱- برگزاری جلسات گفتگوی علمی بین دانشمندان موافق و مخالف واکسن در رسانه ملی.
۲- برگزاری همین جلسات در خبرگزاری های مهم کشور.
۳- برگزاری نشست های علمی گفتگوی این دو گروه در وزارت بهداشت و کمیته های علمی ستاد کرونا و انتشار زنده آن در اینترنت و فضاهای مجازی.
۴- پاسخ شفاف و صادقانه مسئولین به سوالات و ابهامات مردم در مورد واکسن ها.
۵- ارائه گزارش دقیق از عوارض احتمالی واکسن های مختلف یا فوتی های احتمالی یا اگر نیست دقیق به مردم اطلاع رسانی کنند.
۶- اختلافات و دعواها در فضای مجازی متوقف شود که خواسته دشمن است و بجای آن در محیط های علمی بحث و گفتگو شود و البته مردم در جریان این گفتگو ها قرار گیرند.
۷- احترام به خواسته مردم و اقناع علمی کارشناسی مخالفین بجای تکذیب و بی احترامی.
#یادداشت_۴۹
۳ آبان ۱۴۰۰
#ادای_حق_جامعیت_اسلام!
همه ی عزیزان، نخبگان، حوزه، دانشگاه و..... همه و همه را شدیدا توصیه میکنم که سخنرانی روز گذشته #امام_المسلمین آیه الله العظمی امام خامنه ای را با شاه بیت "ادای حق جامعیت اسلام" بارها و بارها و بارها بخوانید و مباحثه کنید و از خود بپرسید:
چرا نباید #طب_اسلامی داشته باشیم؟
در مورد بیانات امام المسلمین، جریان طب اسلامی نه تنها بدهکار بلکه خود را مطالبه گر جدی فرمایشات ایشان می داند.
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
رهبر معظم انقلاب: هر تصمیمی که در دولت، مجلس یا بخش های مدیریتی کشور گرفته می شود باید مطابق عدالت باشد.
آیا طبق این سخن رهبر معظم ، اجبار به واکسن و محدود کردن و گرفتن حق زندگی از مخالفان واکسن، عدالت است؟!!
دولت انقلابی که حقوق شهروندان را تضییع کند ، تاوان خواهد داد...
آقایانی که أنگ میچسبانند و آقایان بهداشت ، بفرمایید این هم پشت تریبون...
اگر ادامه دهید، آقا مستقیماً خطاب خواهد کرد....
#نه_به_واکسن_اجباری
#نه_به_قرنطینه_هوشمند
#واکسن سلاح بیوتروریسم نوین
6.48M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
یکبار دیدن این فیلم، خیلی کم است!
یکی دیگر از هزاران گزارش مردم از عوارض واکسن ها...
#تعارض_منافع
#مافیای_واکسن_فروش
9.37M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📺 *اعتراف بنی صدر به کودتا با همراهی مهندس مهدی بازرگان و داریوش فروهر در خرداد سال 1360* 📌 شرح جزئیات کودتای شکست خورده و ننگین عناصر منافقین داخلی در اوج حملات صدام .
🔴 #خبر_خوب | تورم منفی بخش مسکن در شهریور ۱۴۰۰
🔹هدفگذاری دولت در بخش مسکن؛ اعم از تولید و اجرای سیاستهای مالیاتی همانند مالیات اجاره بها بر خانههای خالی و مالیات بر خانههای لوکس میتواند بازار را به ثبات برساند.
اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که بهازای هر ۴۸ سنت بهای فروش گاز، ۸ سنت آن را دریافت میکردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها بهطور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا ۱.۵ درصد از اصل فروش را باید دریافت میکرد و گروه سوم، عباس یزدانپناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال ۷۹ تا ۸۱ بهعهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقیجاه بود که دلالی را از سال ۸۳ شروع کرد".
در سال ۲۰۰۹، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت، پروندههایی در مراجع قضایی باز شد. در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پروندههای آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکتهای زیرمجموعه آن حکم گرفتند.
شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم بهنفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در پایان دولت دوازدهم، وضعیت ۱۸۰ درجه به ضرر ایران تغییر کرد.
حال سوالی که مطرح است این است که چرا «حسن روحانی» که به گفته خود، نخستین فردی بود که به قرارداد کرسنت ایراد گرفت، افرادی را که پرونده رسیدگی به اتهام آنها در جریان بررسی پرونده کرسنت باز بود را در کابینه خود قرار داد و زمینه برگشتن رأی دادگاه لاهه را به ضرر ایران فراهم کرد؟ چرا آقای خاتمی رئیس جمهور وقت در مورد این فساد آشکار واکنشی نداشته و با عاملان برخورد نداشته است؟ آیا وقت آن نرسیده که حسن روحانی و سیدمحمدخاتمی نسبت به این قرارداد و اقداماتی که در زمان مسئولیت این افراد انجام شده، در مراجع ذیصلاح پاسخگو باشند؟ آیا خسارت احتمالی ۱۲.۵ میلیاردی ایران که با متهم شدن بهناحق کشورمان در این پرونده مطرح است را محمد خاتمی، حسن روحانی و بیژن زنگنه پرداخت میکنند؟
✅ *ملاحظات از قدیری ابیانه:*
اگر زنگنه و افراد امضا کننده کرسنت محاکمه و مجازات سنگین شوند، شاید بتوان موضوع فساد و رشوه در پرونده را در دادگاه لاهه دوباره مطرح کرد.
باید کسانی را که حق لغو قرارداد توسط ایران را لغو کردند حتی به اعدم محکوم نمود. *آنها قطعا مفسد فیالارض هستند.*