🔺از قدیم گفتن خوبی که ازحد بگذرد نادان خیال بد کند !

🔺وزارت فرهنگ اینجا ساکت بود :)

📝 آمارهای اشتباه به رهبری می‌دهند 🔸 صحبت های رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، در خصوص مصرف آب و کشاورزی از نظر علمی صحیح نیست و به آن نقدهای علمی وارد است. 🔹 ظاهراً نبود تیم مشورتی تخصصی و قوی و مستقل در حوزه مسائل آب برای سیاستگذاران ارشد کشور، از مشکلات و چالش های اساسی «سیاستگذاری آب» در کشور است که می تواند چالش ها و مشکلات ریل گذاری و سیاستگذاری آب را تشدید و مواجهه صحیح با آن را سخت تر کند. 🔸 ایشان گفته‌اند: «...حدود نود درصدِ آبِ کشور صرف کشاورزی می شود.[آب مصرفیِ]صنعت و مصارف خانگی و امثال اینها ده درصدِ آبِ کشور است، نود درصد مربوط به کشاورزی است. ما اگر بتوانیم از این نود درصد، ده درصد را صرفه‌جویی بکنیم، به قدر همه‌ی آبی که امروز صرف صنعت و صرف شرب خانگی و بقیّه‌ی مصارف میشود، آب بازیافت کرده‌ایم». 🔹 لازم به ذکر است که برخلاف باورعمومی شکل گرفته، «مصرف» آب در بخش کشاورزی در کشور ۹۰ درصد نیست! بحث در این خصوص بسیار مفصل است که در چند جمله کوتاه نمی گنجد. حجت میان‌آبادی 🔸 چکیده‌اش اینکه اگر در قطب‌های کشاورزی مثل دشت خوزستان، جلگه شمال و جنوب کرمان آب صرفه‌جویی کنید هیچ کمکی به بحران در تهران و اصفهان و همدان نمی‌کند. هم در بخش کشاورزی باید بهره‌وری را بالا ببرید و برداشت‌ها را کاهش بدهید هم لازم است جلوی تراکمِ جمعیت و مصرف زیاد در شهرها را بگیرید. 🔹 آب شبیه گاز و برق نیست که همه‌اش از یک یا چند منبع عمده بیاید و در زمانِ کمبود اگر کارخانه‌ها و اداره‌ها تعطیل شوند شهروندان بتوانند بیشتر مصرف کنند. وقتی شهرهای بزرگ همه منابع آب اطرافشان را می‌مکند و حتی از استانهای مجاور برایشان آب منتقل می‌کنند دیگر اهمیتی ندارد مصرفشان چند درصد از کل است. 🔸 در کشاورزی هم صرفه‌جویی باید همراه با رها کردن آب (برای سفره‌ها و تالاب‌ها) باشد، نه اینکه همزمان برای باقیمانده آب نقشه بکشند! که سطح زیر کشت را بالا ببرند یا کارخانه و شهرک صنعتی در جاهایی که تنش‌های آبی داریم اضافه کنند. از هر حوضه آبریز باید به قدر ظرفیت و توانش برداشت شود نه تا حد امکان! مجتبی دانشطلب

🔸هر تعاملی از رهبر با آرمان علی‌وردی می‌بینم، به لحظاتی فکر می‌کنم که به آرمان گفتند به رهبری توهین کند و نکرد و بیشتر شکنجه شد؛ و به لحظه‌ای که این موضوع به اطلاع رهبری رسید. 🔹یاد طیب هم می‌افتم؛ اگر دروغ بستن به امام را قبول می‌کرد، اعدام نمی‌شد. 🔸جان دادن برای احترام به مردان خدا. 📝کبری آسوپار

🔻دستگیری فعالان شیعه در باکو وارد فاز جدیدی شد. 🔸 رژیم صهیونیستی علیف فعالان شیعه را به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر و راهی زندان می‌کند. 🔹پ. ن: تصویر شیخ روح‌الله نوروززاده و آزاد کریم‌اف دو تن از دستگیر شدگان روز گذشته. محمد مطلق

⭕️ چرا نسبت به مصوبه مولد‌سازی اموال دولت نگرانیم؟! 🔹#مولد‌سازی اسم قشنگی است، و اینکه ما واقعا برویم سراغ اموال راکد دولت و آن‌ها را مولد کنیم حرف خوبی‌است، اما این حرف جایی نگران‌کننده می‌شود که این مولد‌سازی، بازسازی برند #خصوصی_سازی باشد! 🔺 نگرانی‌هایی که درباره این مصوبه مطرح می‌شود چیست؟ #محمد‌صادق_شهبازی در دو قسمت به مواردی که سبب نگرانی و حساسیت نسبت به این مسئله می‌شود می‌پردازد. #اختصاصی_مستضعفین‌_تی‌وی

⭕️ اگر پالایشگاه‌ها شتابزده واگذار نمی‌شدند اکنون کسری بودجه نداشتیم 👤 روح الله ایزدخواه، نماینده مجلس: 🔹روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار با فعالان بخش خصوصی فرمودند" من شهادت می دهم دولت در حال کار و تلاش است اما مراقب جهت گیری ها باشند". 🔹مسئله و انتقاد ما به دولت از منظر همین جهت گیری ها است 🔹این که شما به مدد انباشت گفتمانی حلقه های گام دومی که بیش از 10 سال تحقق اقتصاد مقاومتی را از دولت ها مطالبه می کردند و پاسخ نمی گرفتند و به امید تحقق آن برای شما رای ساختند به میدان آمدید؛ حال چه شده که نسخه های اصلی دولت شما پی در پی در مسیر تداوم اقتصاد سرمایه فروش و تورم زا گام بر می دارد. نکند تیغ جراحی های اقتصادی نه دست خودتان، بلکه دست همان تیم فراقوه ای حاکم بر نسخه های اقتصادی این 30 سال باقی مانده باشد!. 🔹جراحی یارانه ها که در واقع اعوجاج در هزینه های ضروری دولت بود، حاصلش کاهش مصرف واقعی و ثبیت تورم در کانال 40 درصدی شد. حال جراحی در دارایی های دولت را در دستور قرار داده اید. آن هم با قاعده ای تعجب برانگیز و خلق عادت و خارج از جایگاه مجلس. 🔹در اصل کارآمدسازی دارایی های راکد دولت و زنده کردن ثروت ملی به نفع مدیریت کشور و گسترش رفاه مردم حرفی نیست اما چرا اینگونه شتاب زده و بی قید و بند و بدون راهبرد؟. 🔹آیا چوب حراج به شرکت های دولتی به اسم خصوصی سازی در این 15 سال موفق بود که حال فروش اموال را در ادامه آن دنبال می کنید. 🔹سود خالص پالایشگاه های خصولتی امسال بالغ بر 300 همت شد که اگر اینها شتاب زده واگذار نمیشد اکنون این پول در خزانه دولت بود و کسری بودجه نیز نداشتیم. استفاده از اهرم اذن رهبری در پاسخ به منتقدان این جهت گیری ها ما را ساکت نخواهد کرد؛ چه اینکه کلیت برجام هم اذن رهبری داشت و طرح تعدیل و تثبیت هم از طرف رهبری حمایت شد. صحبت از این است چرا هیچگاه میدان به جهت گیری های اقتصاد انقلابی که مورد تصریح رهبری است داده نمی شود!. چرا احیای اقتصاد تعاون و به میدان آمدن لشگر صدهزارتایی تعاونی ها دردستور دولت قرار نمی گیرد؟. 🔹جهت گیری شجاعانه رهبری درباره نظام مفلوک بانکی آن بود که فرمودند "بانک ها غلط می کنند بنگاه داری کنند"، اهتمام شد؟. اصلا حضرات سران چرا اذن رهبری را در ملی کردن بانک های خصوصی که موتور تورم شده اند اخذ نمی کنید؟. چرا اذن رهبری را در آزادسازی زمین های احتکار شده دولت به نفع نهضت مسکن و آزادسازی مراتع به نفع عشایر و آزادسازی گلوگاه های مافیایی اقتصاد به نفع دانش بنیان ها و آزادسازی بازارچه ها به نفع مرزنشینان و آزادسازی گمرکات به نفع تجار کوچک و چندین آزادسازی دیگر به نفع مردمی کردن اقتصاد اخذ نمی کنید؟./ خانه ملت

⭕️ چرا اصل خصوصى سازى (به معناي واگذارى شركت‌ها) در ايران منجر به كارایی نمی‌شود؟ ✍️ مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی 🔹چرا با وجود انواع تلاشها براي جلوگيرى از انحراف اعتبارات بانكي( اعم از اقدامات شرعي و حقوقي) باز هم اعتبارات منحرف ميشه؟ چون نرخ بهره بازار آزاد خيلي خيلي بيشتر از نرخ بهره رسمى( حتي با لحاظ روشهاي بانكها براي افزايش نرخ موثر) هست. اين به معناي اين نيست كه مثلا بايد نرخ اعتبار رو ناگهان افزايش داد( اين مسئله مشكلات ديگرى رو ايجاد مي كنه) صرفا مي كوشم توضيح بدهم وقتي آربيتراژ از يك حدى بيشتر بشه "نظارت" و "روش" چندان موثر نيستند. 🔹چرا اصل خصوصى سازى( به معناي واگذارى شركتها) در ايران منجر به كارايي نميشه؟ چون به عنوان قاعده در شرايط ركود تورمى نرخ بازده تعديل شده به ريسك فروش يا اهرم كردن اجزاي شركت به مراتب بيشتر از بازده تعديل شده به ريسك عمليات شركت هست. خصوصا اگر وجه خريداز طريق اعتبار تامين شود. 🔹اين موضوع نه فقط درباره ايران ١٤٠١ قابل درك هست بلكه مثلا در ظهور و رونق PE ها در ركود تورمى دهه هشتاد آمريكا هم قابل بررسي هست. 🔹ممكنه گفته بشه مي توان به سادگى مانع از تعطيلي شركت براي فروش دارايي هاي اون شد، صرفا كافيه قاعده گذارى درستي بشه. 🔹اما "اجزاي شركت" صرفا دارايي هاي اون نيست. از ايجاد ضايعات ارزشمند بگيريد تا افزايش شديد نسبت تقسيم سود تا استفاده از اعتبار شركت براي غلتاندن بدهي هاي شخصي خريدار، تنها بعضي مواردي است كه حتي با نشستن در ساختار حاكميت شركتي هم نمى توانيد جلوى آنرا بگيريد. 🔹در واقع استدلال واگذارى اين است كه نفع شخصي فرد در گروى رشد كارايي شركت است اما در شرايط ركود تورمى طولاني،عموما نفع شخصي با رشد كارايي هم جهت نيست. اين حقيقت به ما نشان مى دهد در ايران ١٤٠١ مولد سازي( به معناي حفظ اصل مال ) تا چه حد بر خصوصي سازي( به معناي واگذارى) مقدم است. 🔹در حضور چنين حقيقتي طبعا تكرار استدلال قديمي " براي بند ج اصل ٤٤ شرايطي گذاشته شده بود، كه محقق نشده و با روش متفاوت خصوصي سازي موفقي مي داشتيم" طبعا مسموع نيست./ صفحه توییتری مجید شاکری

⭕️ روند تورم در سال آینده چندان متفاوت از وضعیت کنونی نخواهد بود/ اگر اقتصادی شبیه اقتصاد ایران تورم نداشته باشد، باید تعجب کرد 👤 حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران: 🔹در بودجه، هزینه‌ها به هر دلیلی رو به افزایش است. بودجه اصولا تورم‌زاست، چون تقاضا ایجاد می‌کند. فقط بخش عمرانی در بلندمدت تورمی به دنبال ندارد. 🔹روند تورم در سال آینده چندان متفاوت از وضعیت کنونی نخواهد بود، اما اینکه هزینه‌ها در بودجه بالاست، یک امر اجتناب‌ناپذیر است. ما همیشه در زندگی کاری خودمان با افزایش هزینه‌ها مخالفت می‌کنیم اما حذف بخشی از آن شدنی نیست. 🔹از آنجایی که نرخ تورم در سال آینده هم تغییر معناداری نخواهد داشت، و حقوق هم متناسب با نرخ تورم تعدیل شود، هرچند که این کار مثل ریختن بنزین روی آتش است. چاره کار افزایش حقوق نیست، اما چون اتفاق دیگری نمی‌افتد، حقوق بالا می‌رود. 🔹افزایش حقوق هم به معنای بالا رفتن هزینه‌هاست. یعنی برای اینکه وضع موجود حفظ شود، در کشوری که دارای تورم 50 درصدی است، برای حفظ سطح خدمات فعلی باید بودجه یک‌ونیم برابر شود که به معنای افزایش هزینه است. در این بین، راه‌های تامین ممکن است تورم‌زا باشند. البته ظاهر قانون اجازه نمی‌دهد استقراض از بانک مرکزی از یک میزانی بالاتر رود، ولی ممکن است راه‌های دیگری دنبال شود که در نهایت به افزایش پایه پولی منجر شده و تورم به دنبال داشته باشد. 🔹در واقع، اگر اقتصادی شبیه اقتصاد ایران تورم نداشته باشد، باید تعجب کرد. این قضیه مانند فردی می‌ماند که از بیماری فشار خون یا دیابت رنج می‌برد، بعد به او گفته شود که می‌تواند دارو نخورد. در حالی که می‌دانیم مصرف دارو بد است با این وجود اجتناب‌ناپذیر است. من فکر می‌کنم باید نگاهی فراتر از یکی دو سال به این قضیه داشته باشیم، یعنی بودجه سند خوبی برای تحلیل اوضاع نیست، باید اقتصاد ایران را در یک افق حد‌اقل پنج ساله دید. 🔹(اخیرا، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی سخنانی اعلام کرد که «می‌توان تورم را ظرف دو سال به یک عدد منطقی رساند.» این امر چطور اتفاق می‌افتد؟) هرچند این وعده، آرزوی هر ایرانی است، اما باید دید منظور دقیقا چیست؟ آیا منظور این است که تورم تک‌رقمی می‌شود یا برای مثال به 35 یا 40 درصد می‌رسد؟ اما اینکه گفته شده قرار است این هدف در ظرف دو سال محقق شود، به نظر من اقتصاد ایران چنین ظرفیتی ندارد! مگر اینکه روابط ما با دنیا به‌گونه‌ای تنظیم شود که بتوانیم مقادیر زیادی نفت و گاز بفروشیم، در این صورت است که می‌توانیم تورم را به میزان زیادی کاهش دهیم، اما این امر هم در صورت وقوع، موقتی خواهد بود. 🔹در دوره دولت قبلی هم در سالی اعلام شد که ایران اولین رشد اقتصادی جهان را داراست، علت آن هم این بود که نفت به مقادیر زیاد فروخته شد اما رشد حاصل از آن پایدار نبود./ تجارت نیوز

⭕️بهـار سخت/ پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد سال آینده تورم بالای ۵۰ درصد را تجربه خواهیم کرد 📝روزنامه هم میهن نوشت: 🔹روش دولت برای مهار نقدینگی در طولانی‌مدت کارساز نیفتاد و سیاست‌ها به سمت انتشار اوراق بیشتر و تامین مالی از بانک مرکزی رفت. به این ترتیب تورمی که رو به کاهش بود و در اردیبهشت‌ماه تا ۷/۳۸درصد کاهش پیدا کرد، روند افزایشی گرفت و در دی‌ماه تا ۳/۴۶ درصد بالا رفت. تحلیل سیاست‌های مالی دولت و شرایط سخت در فروش نفت و به دست آوردن درآمدهای ارزی سبب شده پیش‌بینی‌ها برای سال آینده معطوف به تورم بیشتر باشد، به‌طوری‌که کارشناسان معتقدند بهار ۱۴۰۲ را با تورم بالای ۵۰ درصد سپری خواهیم کرد. 🔹خزانه‌داری کل کشور در گزارشی اعلام کرده بود که دولت سیزدهم می‌توانست ۶۰ هزار میلیارد تومان تنخواه در سال جاری از بانک مرکزی دریافت کند اما در ۸ماهه امسال فقط هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تنخواه گرفته و براساس گزارشی که وزیر اقتصاد به مجلس ارائه کرد، در پایان آذر این مبلغ تسویه شده و تنخواه بودجه در اول زمستان به صفر رسیده است. دولت سیزدهم از تنخواه بانک مرکزی چشم‌پوشی کرد، اما تورم راه صعودی خود را ادامه داد. 🔹با وجود همه تاکیدات مسئولان در خصوص کاهشی شدن روند رشد تورم اما نمودارها روندی معکوس را نشان می‌دهد. هرچند اقداماتی که پیشتر اشاره شد در مهار سرعت رشد نقدینگی در کوتاه‌مدت اثرگذار بود اما همه تحلیلگران این واقعیت را می‌دانستند که قرار نیست حذف تنخواه و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی در طولانی‌مدت اثربخش باشد و دولت بالاخره بعد از چند ماه باید پولی که از حساب شرکت‌ها برداشت کرده را بازگرداند. اینجاست که کاهش سرعت گرانی‌ها که موجب افتخار مسئولان بود متوقف می‌شود و دوباره قیمت‌ها با سرعت رو به جلو حرکت خواهد کرد. 🔹حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است سیاست دولت باید به صورتی باشد که حداقل سرعت تورم کاهش یابد، اما هیچ دولتی در این امر موفق نبوده است. بر همین اساس او میزان تورم در سال آینده را غیرقابل پیش‌بینی می‌داند. 🔹مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، پیش‌بینی کرده در بهار سال آینده تورم از ۵۰درصد عبور خواهد کرد و رئیس جدید بانک مرکزی نمی‌تواند مسیرهای تورمی و نقدینگی را مسدود کند. افقه همچنین گفته؛ حال که دولت از فروش نفت درآمدی ندارد، بهتر است هزینه‌های خود را کم کند نه آنکه دست به فروش اوراق مالی بزند. 🔹علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است دولت بنای مهار تورم را ندارد زیرا ذی‌نفعانی دارد و آنها مانع می‌شوند. او البته برای مقابله با این ذی‌نفعان پیشنهاد داده دولت بودجه ارزی را از بودجه ریالی تفکیک و آن را صرف زیرساخت‌ها کند؛ اتفاقی که متاسفانه تاکنون رخ نداده است.