⭕ تعارضات اساسی و استراتژیک مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص چگونگی اداره مناطق آزاد، با قوانین، اسناد بالادستی و نتیجتاً منافع ملی! (بخش دوم) ✍ عبدالرضا یعقوبی ازجمله مهمترین این بی مهری ها تصویب طرحی در مجلس دهم شورای اسلامی با عنوان الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد بود، که اخیرا در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با استناد به آن مصوبه و قانون برنامه ششم توسعه که روزهای آخر آن در حال سپری است، بند ح تبصره ۱۸ لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رسید دایر بر اینکه "کلیه امور اجرایی ، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون و براساس ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را ذیل این وزارت خانه به تصویب هیات وزیران برساند". بندی که عملا نه تنها تمام اصول و استانداردهای جهانی و فلسفه وجودی مناطق آزاد اقتصادی را زیرپا می گذارد بلکه حتی مغایر ماده ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز هست. یکی از مهمترین تناقض تصویب چنین قانونی این است که باتوجه به ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و سایر مفاد آن که ناظر بر وظایف فرادستگاهی است، مناطق آزاد علاوه بر حوزه های مربوط به وزارت اقتصادی و دارایی، موضوعات مربوط به مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیربنایی و عمرانی، و اجرایی، اشتغال، گردشگری و صادرات و واردات و مقررات انتظامی و امنیتی را شامل می شود، که بخش عمده ای از این شرح وظایف و اهداف مربوط به وزارتخانه های صمت، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، وزارت گردشگری، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های امنتی و انتظامی است، لذا چگونه می توان انتظار داشت که وزرای وزارتخانه های مورد اشاره اختیار انجام مسئولیت خود در محدوده مناطق آزاد را به مدیرعامل منصوب وزیر اقتصاد بسپارند و یا بعبارتی دیگر وزیر اقتصاد پاسخگوی عملکرد سایر وزرا به مجلس شورای اسلامی باشد؟ از آن مهمتر اینکه تنها دستگاهی که وظایف آن با وظایف سازمان های مناطق آزاد تعارض منافع خصوصا در حوزه مقررات مالیاتی و مشوق ها و معافیت ها دارد وزارت اقتصادی و دارایی است. بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی، مدیران عامل مناطق را بالاترین مقام عالی دولت می داند، چگونه مدیرعامل یک منطقه حکم از یک وزیر داشته باشد(آن هم وزارتخانه ای که با سرمایه‌گذارانش تعارض منافع دارد) و بالاترین نماینده دولت در منطقه باشد؟ این موضوع خلاف قانون بالادستی است. از دیگر تعارضات مهم بند ح تبصره ۱۸ می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛ ۱) به موجب ماده 300 قانون تجارت شرکتها براساس اساسنامه خود اداره می شوند. در اساسنامه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مسئول اجرای کلیه امور منطقه آزاد و حفظ حراست و منافع و اموال سازمان می باشد. در حالیکه در این تبصره وزارت اقتصاد و دارایی را مسئول اجرایی سازمان های مناطق آزاد در نظر گرفته اند.لذا این تبصره در تعارض و تضاد ماده 300 قانون تجارت و تعرض به اساسنامه های مناطق آزاد است. ۲)مجمع عمومی سازمان های مناطق آزاد با هیات وزیران بوده و تصویب آئین نامه های امنیتی و عزل و نصب و تعیین حقوق و دستمزد با هیات وزیران است، لذا وزارت اقتصاد و دارایی نمی تواند به تنهایی تصمیم گیری نماید. از طرفی وزیر اقتصاد صرفاً یکی از وزرای عضو شورای عالی است در حالیکه این شورا ۱۲ وزیر دارد، به چه دلیلی وزیر اقتصاد باید پاسخگوی تصمیمات سایر وزیران در شورا باشد؟ این مهم موجب تنش های متعدد در شورای عالی و مجلس شورای اسلامی خواهد شد. با تصویب چنین مصوبه ای که تعارضات قانون بسیار دیگری با سایر مقررات و مصوبات گذشته و همچنین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دارد، در کنار مصوباتی همچون شمول ناگهانی سرمایه‌گذاران مناطق آزاد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و عایدی سرمایه، شرایط تحریم و مشکلات نفسگیر واردات و صادرات در ایران، نتیجه ای جز فرار بیش از پیش سرمایه، نه تنها از این مناطق بلکه خروج کامل آن از کشور به سمت سایر مناطق همچون امارات و ترکیه، ندارد. پایان بخش دوم @TWTiran | توییتر ایران

‏در طول چهار سال گذشته که دبیرخانه زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفت، اوج تعارضات قانونی را ما در ‎#مناطق_آزاد شاهد بودیم، چون وزارتی متولی شد که تمام چالش‌های مناطق آزاد از جمله گمرک و سازمان امور مالیاتی در همان وزارتخانه است. ‎#کمیسیون_تلفیق ✍️علی مختارزاده @TWTiran | توییتر ایران

‏در صبر تو، روح استقامت دیدند آثار بزرگی و کرامت دیدند آن دم که به پا خاستی ای روح بزرگ در قامت خطبه ات، قیامت دیدند🖤 ‎#زينب_الكبرى 💔 ‎#اللهم_عجل_لوليكَ_الفرج ✍️بنت الهدی قلی زاده @TWTiran | توییتر ایران

‏گفته بودی ما رایت الا جمیلا وقتی حسینت را در غربت ذبح کردند... وقتی گوشواره از گوش کودکان گرفتند و انگشت و انگشتر حبیبت را به غارت بردند... همان وقت اسوه عشق شدی و زیبنده ترین ‎#زینب عاشورا... ای که مرا خوانده ای،راه نشانم بده ... ✍م.قنواتی @TWTiran | توییتر ایران

‏سرً نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود کربلا درکربلا می ماند اگر زینب نبود. ‎#يازينب ✍️خانم باغی پور @TWTiran | توییتر ایران

‏واقعیت تلخ کشور ما تحریم های اقتصادی و ریسک بالای سرمایه گذاری است،لذا سرمایه گذار خارجی و حتی داخلی ترجیح دارند،سرمایه های ارزی یا ریالی خود را در کشور های کم ریسک تزریق کنند. مصوبه اخیر ‎#کمیسیون_تلفیق در ‎#مناطق_آزاد ریسک را بالا برده و به خروج سرمایه ها و ارز از کشور می انجامد. ✍️ محمدرضا سالک رحیمی @TWTiran | توییتر ایران

‏مناطق آزاد علاوه بر فعالیت های اقتصادی که جزء ذات و ماهیت این مناطق هستند،بستر مناسبی برای گردشگری ،صنعتی و فرهنگی میباشد.لذا این ویژگی منحصر به فرد مانع از آن می شود که این مناطق زیر نظر یک وزارت خانه آن هم فقط با رویکرد اقتصادی اداره شود. ‎#مناطق_آزاد ‎#كميسيون_تلفيق ✍️مژگان بلدی @TWTiran | توییتر ایران

‏اعتراف خاتمی در ‎#فایل_صوتی_خاتمی نشان داد: تفکرات اصلاحات از یه کودک دو ساله هم کمتر و از منطق کی بود کی بود تقصیر آستینم بود استفاده میشه از اصلاحاتی که اینهمه ادعا داره بعید بود که ذهن خواننده رو در این حد پایین بداند ✍️بانوی شوشی @TWTiran | توییتر ایران

‏حالااعترافت بدردچی میخوره؟ آیاجوابگوی مادران وفرزندان شهداهست؟ ‎#فایل_صوتی_خاتمی ✍️خانم باغی پور @TWTiran | توییتر ایران

‏عمه سادات سلام علیک روح مناجات سلام علیک ‎#قهرمان_کربلا ‎#السلام_علی_زینب_الصبور ✍️منتظر @TWTiran | توییتر ایران

‏مشوق‌های مالیاتی، مشوق‌ها و معافیت های گمرکی مناطق آزاد و بسیاری مزیت های دیگرمناطق آزاد به واسطه همین وزارت اقتصاد از بین رفت و اکنون در شاهکار جدید، می‌گویند سازمان‌های مناطق آزاد هم باید زیرمجموعه وزارت اقتصاد باشد. ‎#مناطق_آزاد ‎#کمیسیون_تلفیق ✍️فاطمه میرزاییان @TWTiran | توییتر ایران