⚡پاسخ وارده به مطلب «مصائب مدیریت مالی حوزه و چند پیشنهاد» 🔹چند پیش فرض عجیب در متن مقاله فوق وجود دارد اول اینکه کامل ترین بانک اطلاعاتی طلاب وجود خارجی ندارد و تعداد طلاب هیچ گاه معلوم نبوده و نیست دلیل آن از نگرانی برخی طلاب از مسائل امنیتی و خلع لباس شدن طلاب گرفته تا این مساله است که مراکزی مثل دانشگاه امام صادق و یا دانشگاه … طبق قراردادی با حوزه به دانشجویان خود اجازه معمم شدن می دهند بطوریکه الان برخی از اساتید درس خارج یا اعضای مجلس خبرگان رهبری بطور کلی معمم نیستند و تحصیلات دانشگاهی دکتری دارند دوم در زمانی که شهریه طلاب در بدوی ترین شکل ممکن پرداخت می شد یعنی تمامی شهریه به شکل دستی در صحن فیضیه داده می شد و هیچ سیستم کامیپوتری مطلقاً وجود نداشت یعنی تقریباً شاید ده یا پانزده سال پیش مقدار شهریه بسیار بیشتر از زمان فعلی بود بطوریکه شهریه یک طلبه پایه هفتم متأهل دویست هزار تومان بود (آن زمان سکه طلا نیز دویست هزار تومان بود) به عبارت دیگر یک طلبه پایه هفتم متأهل در حدود ده پانزده سال پیش معادل هفت میلیون و دویست هزار تومان الان شهریه می گرفته است. این احتمال را می توان داد که واریز شدن شهریه ها به حساب های بانکی ، تشکیل بانکهای اطلاعاتی از طلاب و اختصاص بودجه دولتی به طلاب … در کاهش یافتن شهریه بی تأثیر نبوده باشد سوم از حدود بیست سال قبل مدارس تخصصی فقهی در قم تأسیس شدند که شهریه طلاب آنها تقریباً دو برابر شهریه طلاب عادی بوده است (یعنی با در نظر گرفتن سفرهای زیارتی تغذیه رایگان کمک هزینه خرید کتاب … ) نتیجه این مدارس تخصصی الان چه بوده است؟ هر دوره اگر پنجاه نفر در کل قم پذیرفته شده باشند الان نزدیک دویست وپنجاه طلبه در قم داریم که پانزده سال است در مدارس تخصصی فقهی شهریه کلان به دلیل نخبگی دریافت می کنند ، این دویست و پنجاه نخبه به چه کاری آمده اند؟ اگر فقط در حال تدریس هستند که خوب هزار استاد دیگر هم در قم مشغول تدریس هستند دیگر چه نیازی به این همه تشکیلات وجود داشت شما در نظر بگیرید وقتی به طلاب این مدارس دو برابر طلاب عادی شهریه پرداخت می شده است به اساتید این مدارس چه مبلغی به عنوان حق التدریس داده می شده است خوب بعد از گذشت بیست سال چه نتیجه ای به دست آمده است که اکنون می خواهیم با عناوینی نظیر طلاب ممتاز پژوهشی به برخی طلاب شهریه بیشتری بدهیم؟ این اساتید که بیست سال است حق التدریس کلان می گیرند و با اتوموبیل های آژانس به محل تدریس آورده می شوند و کمک هزینه های مختلفی از سوی محل تدریس می گیرند و … الان به چه کاری آمده اند؟ فقط تدریس می کنند؟ خوب صدها نفر دیگر هم همین کار را انجام می دادند. http://mobahesat.ir/22903 🔻🔻🔻 @mobahesat

استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر الویری در ماه غفران و رحمت و در آستان لیالی قدر والد ماجد حضرت عالی زندگی را بدرود گفت. بی‌گمان فرزندان فاضل و خدمتگذار و کوشندگان در تشیید مبانی دین و تبلیغ آیین مبین، ثمره گرانقدری است از نیک‌اندیشی و آرمان پاک آن بزرگوار . از خداوند سبحان غفران و رضوان و رحمت الهی برای آن بزرگوار و صبر جمیل و اجر جزیل برای خانواده، ،به ویژه فرزندان فاضل آن عزیز از دست رفته خواهانیم. تحریریه مباحثات 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ فقر معرفتی در عدالت و ولایت ✏ سیدفرید حاجی‌سیدجوادی/ استاد حوزه 🔹 بحث‌هایی که این سالها بر سر نسبت میان حکومت ولایی و عدالت بر سر منابر و نیز در رسانه‌ها پیدا شده، اگر چه جذابیت رسانه‌ای بالایی دارد، اما غالبا فاقد محتوای معرفتی درخور توجه است. حامیان سویه ولایت، معمولا با استناد به مطلقه بودن ولایت‌فقیه، هرگونه کنش و جنبش اجتماعی و سیاسی را در چارچوب و امتداد پذیرش ولایت رهبری می‌پسندند و هرگونه تکاپوی کنشگران را که نشانه‌های واضحی از همسویی و تایید در بیانات رهبری نداشته باشد، انحراف در ولایت‌پذیری قلمداد می‌نمایند. 🔹 در سوی مقابل عدالت‌طلبان، فلسفه برپایی حکومت اسلامی و یکی از مهمترین اهداف آن را اقامه قسط در جامعه می‌دانند و بر این باورند که کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه عدالت نیازمند بازخوانی و نقد اساسی است تا راهی برای اصلاح روندهای حکمرانی به سوی عدالت گشوده شود. مطالبه گران عدالت طیف گسترده‌ای را از دلدادگان انقلاب تا دلبستگان به اندیشه‌های نومارکسیستی در بر می‌گیرند. با وجود گستردگی دامنه، جمعیت کنشگران آنها چندان پرشمار نیست و محدودیت حضور خود در رسانه‌های جمعی را با تلاش و تکاپو در رسانه‌های اجتماعی جبران می کنند. 🔹 فراسوی منازعات رسانه‌ای، شیعیان، «ولایت» و «عدالت» را به عنوان دو اصل مذهبی متمایز خود از عامه مسلمانان می‌شناسند. طبعا برای اجتناب از تقابل میان این دو اصل بنیادین مذهب، لازم است تبیین و تقریر نظری مناسبی از آنها ارائه شود که همسازی اصول مذهب را اثبات و تثبیت نماید. شوربختانه باید گفت منازعاتی این چنین، که عالمان دینی می‌توانند با حضور موثر خود، افکار و اندیشه‌های آحاد جامعه را به سرچشمه‌های هدایت رهنمون شوند، در بازار مجادلات قدرت و سیاست به تهدیدی برای باور دینی تبدیل شده‌است. واقعیت غیرقابل انکار آن است که ادبیات معرفت دینی ما در بنیادهای نظریِ چنین موضوعاتی رشدی متناسب با پیدایش مسائل و ابهام‎ها نداشته و در سالیان اخیر بیشتر به میوه‌چینی از تبیین‌ها دلخوش کرده‌‌ایم که در دهه‌های گذشته ارائه شده‌اند. 🔹 در سالهای پس از انقلاب، درباره عدالت چه در معنای الهیاتی آن و چه در ساحت اجتماعی آن محصول علمی درخور توجهی نداشته‌ایم، که پسندیده اصحاب اندیشه باشد. هنوز هم خوشه‌چین آثار شهید مطهری مانده‎ایم که عدل الهی را در پاسخ به پرسش‌ها و نیازهای فکری آن سالها ارائه شده بود. امتداد حکومتی مباحث ولایت نیز که امام خمینی – ره – ۵۰ سال قبل در ۱۳ جلسه تدریس فرمودند در سالیان پس از آن چندان بسط و تفصیل نیافت. آنچه امام تدریس فرمودند در اثبات اصل تشکیل حکومت به دست فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت بود، اما بسیاری از مسائل و فروعات آن باقی ماند که در سالیان پس از انقلاب با کم‌مهری حوزه‌های علمیه مواجه شد. شاید مهتمرین و مبسوط‌ترین مباحث حکومت در اسلام همان درس‌های آیت‌ﷲ منتظری در دهه ۶۰ باشد که با تغییر مناسبات ایشان با نظام مهجور ماند. 🔹 تا زمانی که ولایت و عدالت را در تراز فروعات فقهی و با مراجعه به شواهد تاریخی درنظر آوریم راهی برای تبیین نسبت میان این دو بنیاد مذهب تشیع گشوده نمی‌شود، چنانکه توحید و نبوت نیز با روش‌های فقهی و تاریخی قابل شناخت و تبیین نیستند. استناد به برخی شواهد تاریخی برای تقدم عدالت بر ولایت یا بالعکس، مناسب جدال‌های رسانه‌ای و سیاسی است، اما نیاز جامعه امروز ما بازشناسی نسبت میان این دو در حوزه اندیشه و معرفت است. جالب آنکه در سلسله نشست‌های «اندیشه‎های راهبردی» که در محضر رهبر انقلاب برگزار می‌شد، یک جلسه به عدالت اختصاص یافت و آنجا نیز معلوم بود، نظریه ای درباره عدالت در چنته نداریم. 🔹 امید آنکه، در پایان این منازعات که نشانه‌ای بود بر مساله خیز بودن عدالت در حکومت اسلامی، از رخوت فکری گذشته در این عرصه به نشاط و تکاپویی معرفتی برآییم. http://mobahesat.ir/22915 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ مروری بر تدبیر شیخ عبدالکریم حائری درباره مسأله فلسطین 🔸 مؤسس حوزه؛ پایه‌گذار مبارزه با اسرائیل ✏احمد نجمی 🔹 در کارنامه سیاسی آیت‌ﷲ شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه عملیه قم، نقاط درخشانی وجود دارد که با بررسی دقیق آنها، علاوه بر شناخت بیشتر بینش والا و صحیح وی در رخدادهای مهم، تأثیرات شگرف تصمیمات آیت‌ﷲ حائری نمایان می‌شود. یکی از این مسائل، واکنش آیت‌ﷲ حائری یزدی به تصمیم دولت انگلیس در الحاق کشور فلسطین به مستمرات خود و اعطای این سرزمین به یهودیان و دولت صهیونیست است. 🔹 در بحبوحه جنگ جهانی اول، دولت استعمارگر انگلیس با دولت فرانسه، در سال ۱۹۱۶ (۱۲۹۵) قراردادی را امضا کردند که به «موجب آن، این دو کشور پیش از پایان جنگ، میراث امپراتوری عثمانی را در خاورمیانه میان خود تقسیم کردند. به موجب این قرارداد، سوریه و لبنان و بخشی از جنوب ترکیه به عنوان سهم فرانسه و فلسطین و مناطق اطراف خلیج فارس و سرزمین کنونی عراق تا بغداد سهم انگلستان شناخته شد» 🔹 بعد از رسمی کردن تسلط انگلیس بر فلسطین، به علت پیوندی که دولت استعماری انگلیس با یهودیان داشت، در سال ۱۹۲۲ با تنظیم لایحه سرپرستی فلسطین و ارسال آن به جامعه ملل به اهداف و تعهدات خود با صهیونیست‌ها جامه عمل پوشاند. هنگامی که تعهد بین این دو فاش شد، همواره در میان ساکنان مسلمان و اعراب مناطق اشغالی با دولت انگلستان و صهیونیست‌ها نبردها و مبارزاتی خونین به وقوع پیوست. در سال ۱۹۳۳ (۱۳۱۲) استعمار انگلیس با حمایت از صهیونیست‌ها و سرکوب مسلمانان، زمین‌های فلسطینیان را از دست آنان خارج و به یهودیان مهاجر واگذار می‌کرد. در حقیقت انگلستان با غصب زمین‌های فلسطینیان و ساکنان اصلی آن، در فراهم آوردن مهاجرت یهودیان نقش اصلی را ایفا کرد. در همین زمان بود که آیت‌ﷲ شیخ عبدالکریم حائری و به تبع وی سایر روحانیون ایران برای دفاع از مردم فلسطین دست به کار شدند. 🔹 حرکت اصلی مؤسس حوزه در این زمان، ارسال نامه‌ای به رضاشاه بود. آیت‌ﷲ حائری در دی‌ماه ۱۳۱۲ این نامه را توسط آیت‌ﷲ سید محمد بهبهانی به رضاشاه ارسال کرد. چرا که «وی فرزند سیدعبدﷲ بهبهانی رهبر مشروطیت بود و به علت روابطی که با رضاخان داشت، میان علما و شاه و دربار نقش واسطه را ایفا کرده و مورد احترام شاه بود» 🔹 متن تلگراف آیت‌ﷲ شیخ عبدالکریم حائری یزدی به رضاخان چنین است: «حضور مبارک اعلی‌حضرت شاهنشاهی خلدﷲ ملکه. بعد از دعاگویی صمیمی، امروزه مسلمین در این هجوم یهود به فلسطین و بیت‌المقدس مستغیث به آن یگانه حامی است و چشم همگی به الطاف خاصه ملوکانه است. امید به اعانت پروردگار جل و علا این غایله مهم با توجهات خاصه مرتفع، موجب مزید دعاگویی این ضعیف و عامه مسلمین گردد. الاحقر عبدالکریم حائری» 🔹 البته آیت‌ﷲ شیخ عبدالکریم شرط کرده بود که این نامه در جراید نیز درج شود که به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.موضوع تلگراف آیت‌ﷲ حائری توسط آیت‌ﷲ بهبهانی در تاریخ ۷ دی ۱۳۱۲یعنی آخرین روزهای ۱۹۳۳ به اطلاع نخست‌وزیری می‌رسد. متن آن چنین است:«به عرض می‌رساند با تقدیم عرض دعاگویی مصدع است از طرف حضرت آیت‌ﷲ آقای حاج شیخ عبدالکریم و جمله‌‌ای از وجوه علمای اعلام قم دامت برکاتهم، تلگرافاً راجع به فلسطین، تظلماتی به حضور مبارک اقدس شاهنشاهی خلدﷲ سلطانه شده است و صورتشان را سرکار آیت‌ﷲ معظم برای حقیر فرستاده‌اند اینک تقدیم می‌شود و در صورتی که مقتضی بدانند مقرر فرمایید در جراید نشر شود. شاید این چند روزه از سایر ولایات هم قریب به همین مضامین مخابراتی شود. به نظر قاصر حقیر درج آنها در جراید بی‌مناسبت نیست. دیگر موکول به تصویب حضرت اشرف عالی است. الاحقر محمد موسوی بهبهانی» 🔹 شخصیت بی‌بدیل آیت‌ﷲ شیخ عبدالکریم حائری یزدی از هر جهت الگوی علمای بعد از خود است. محوریت و قدرت او بود که پایه‌گذاری شد و به ید توانای او گردبادهای مخوف را یک به یک پشت سر نهاد و مستحکم شد. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که سنگ بنای آگاهی و مخالفت علمای شیعی در ایران با اشغال سرزمین‌های فلسطین و ماهیت رژیم صهیونیستی را آیت‌ﷲ شیخ عبدالکریم حائری بنا نهاد. علمای حوزه عملیه و متدینان و روشن‌فکران متعهد، بعد از وی با تأسی از حرکت آیت‌ﷲ حائری، خطر رژیم صهیونیستی را احساس کرده و همواره به طرق مختلف به مخالفت و مبارزه با آن پرداختند. 🔸 مشاهده متن کامل یادداشت: http://mobahesat.ir/683 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ رؤیت هلال،از اختلاف تا واکنش‌ها 🔹 اختلاف مبنا در رؤیت هلال و در نتیجه اثبات حلول ماه در بین مراجع اگرچه امری کاملا فقهی و ریشه‌ای تاریخی دارد اما در برخی از ایام سال مانند روزعید فطر مورد توجه جدی جامعه قرار می‌گیرد. 🔹 آنگونه که در برگ‌های تاریخ موجود است این اختلاف نظر بین مراجع تقلید که به مبنای فقهی آنان برمی‌گردد همیشه بوده و خواهد بود. چه آنکه رهبر معظم انقلاب نیز در یکی از سخنرانی‌های خود این اختلاف را طبیعی دانسته و توصیه نمودند نباید این اختلاف را بزرگ کنیم. اما نوع واکنش‌ها به این اختلاف‌نظر می‌تواند از جهات مختلف مهم باشد. 🔸 بخش عمده‌ای از متدینین که مقلد چند تن از مراجع تقلید هستند، اگرچه در ابتدا دچار تحیر می‌شوند اما براساس اعتقاداتی که دارند و پس از تحقیق و سوال به وظایف خود عمل می‌کنند. برخی احتیاط کرده و در یوم‌الشک با خروج از شهر افطار می‌کنند . برخی دیگر ممکن است نظر حاکم را حجت بدانند و بدان عمل کنند. عده‌ای نیز براساس نظر مرجع تقلید خود همچنان امساک کرده و روز سی‌ام را آخرین روز ماه مبارک رمضان می‌دانند. همه‌ی این افراد بخاطر ریشه‌ی دینی و اعتقادی که دارند به وظیفه خود عمل می‌کنند و همه‌گی ماجور هستند. 🔸 عده‌ای قلیل از فعالان مذهبی یا سیاسی که در هر اتفاق یا چالشی، تلاش می‌کنند مردم و جامعه را در مقابل نظام قرار دهند در این موضوع نیز فرصت را مغتنم شمرده و اساسا اختلاف مراجع را سیاسی عنوان می‌کنند. برخی این دیدگاه را ترویج می‌کنند که حوزه‌های علمیه و مراجعی که در رویت و اثبات هلال اختلاف نظر دارند چگونه می‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای روز جامعه باشند! ایرادات این افراد به قدری مضحک و بی‌اساس است که هیچ‌گاه مورد توجه اهل فهم حتی جریان اپوزوسیون هم قرار نمی‌گیرد. 🔸 بخش سوم واکنش‌ها مربوط می‌شود به طیفی از افرادی که وابستگی و تعلق خاطر خاصی به انقلاب دارند و بخاطر عدم اطلاع کافی از مسائل فقهی، تصور می‌کنند این اختلاف نظر تضعیف جایگاه حاکم و ولی‌فقیه است و برخی سخنان نسجیده ابراز می کنند. اما عده‌ای دیگر از افراد خبره و اهل فن حوزوی و فقهی نیز در واکنش‌هایی هرگونه نظر متفاوت از ولی فقیه و حاکم را غیرموجه و عمل بدان نظرات را حرام عنوان کرده‌اند. ناگفته پیداست که ارائه نظریه فقهی امری بدیهی است و این عده چنانچه نظرات خود را در فضایی کاملا علمی ارائه دهند باعث رشد علمی خواهد بود اما بیان آن در قالب بیانیه نه‌تنها کمکی به رشد علمی حوزویان نمی‌کند بلکه باعث تشویش فضای جامعه می‌شود. 🔹خالی از لطف نیست در پایان به اتفاق خوبی که در سال‌های اخیر بین مراجع تقلید و دفتر رهبر معظم انقلاب رخ داده اشاره‌ای کنیم. براساس رویه‌ی چهل ساله‌ی اخیر، نظر ولی فقیه در اعلام روز عید فطر مبنای مراکز رسمی و صداوسیما بوده و اغلب مردم نیز بدان عمل می‌کنند. اما در برخی سال‌ها که برخلاف رهبری برخی مراجع ماه مبارک را 29 روزه دانسته و اقدام به برگزاری نماز عید می‌کردند و دفتر نیز تلاش زیادی برای اطلاع‌رسانی انجام می‌داد که باعث تشویش خاطر بسیاری از مردم بود. اما در ده سال اخیر و به همت برخی از فضلا از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح‌زاده و بزرگواری و همراهی مراجع عظام تقلید بنا براین شد که در صورت اختلاف نظر مراجع با رهبری، دفاتر مراجع در قم یا شهرستان‌ها اقدام به برگزاری نماز ننمایند و تنها در پاسخ به سوال مقلدین، نظر مراجع تقلید را بیان نمایند. 🔹 رهبرمعظم انقلاب نیز در سخنان خود در سال 1388 به این نکته اشاره کرده و فرمودند:«ما این اختلاف را خیلی بزرگ نکنیم؛ چه اهمیتی دارد؟ چه اشکالی دارد؟ یک نفری است، فتوائی دارد یا مقلدینی هم دارد، یا ندارد و طبق فتوای خودش عمل میکند. منتها البته امسال هم مشاهده کردید، با اینکه بعضی از آقایان بزرگ و محترم و مراجع عظام نظرشان نظر دیگری بود، هیچ تظاهری به این نظر مخالف انجام نگرفت؛ شما ملاحظه کردید. این خیلی چیز مهمی است؛ این خیلی چیز عظیمی است؛ خیلی باید قدردانی کرد. اینجور نبود که حالا یک نماز عید روز یکشنبه تشکیل بشود مثلاً در اصفهان یا در مشهد یا در تهران یا جای دیگر، یک نماز عید هم روز دوشنبه. همچین کاری اتفاق نیفتاد؛ این خیلی مهم است. خوب، بزرگان انصافاً - همینطور که همیشه‌‌ی عقیده‌‌ی ما بوده و الان هم هست - به مصالح نظام، به مبانی نظام خیلی پایبندند، خیلی معتقدند؛ انسان اینها را میبیند؛ و واقعاً باید قدردانی کرد، شکرگزاری کرد. بنده خیلی از آقایان محترم و بزرگی که فتوایشان هم غیر از آن چیزی بود که مبنای حکم ما بود، متشکرم، اما در عین حال، به مخالفت تظاهری نکردند؛ این خیلی چیز مهمی است» این همراهی و همدلی مراجع عظام تقلید برای آنانی که در فضای حوزه حضور دارند پیام بزرگی دارد و جا دارد ما نیز از این اقدام سپاسگزاری کنیم. 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ حوزویان و پدیده‌ی هم جنس گرائی ✏یادداشت وارده 🔹 در روزهای گذشته انتشار پوستری که در آن تصویری از «هم‌جنس ‌گرائی» به عنوان یکی از روش‌های ارتباطی در کنار ازدواج نشان داده می‌شد مورد اعتراض بخشی از حوزویان و دغدغه‌مندان قرار گرفت. علت اصلی این اعتراض انتشار پوستر فوق توسط یکی از بانوان نزدیک به رئیس‌جمهور بود. کسی که پیش از این مسئولیت امور زنان و خانواده در دولت را نیز برعهده داشت. اگر چه بعدا منتشر کننده تصاویر، اعلام کرد تصویر به صورت سهوی منتشر شده‌است اما موضوع پرداختن به «هم‌جنس گرائی» مجددا مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. 🔹 براساس دستورات دینی و باور فرهنگی ایرانیان اساسا «هم‌جنس گرائی» اقدامی خلاف شرع و عرف بوده و یکی از وقیح‌ترین رفتارهایی است که در جامعه دینی ما ممکن است رخ دهد. واکنش دغدغه‌مندان و حوزویان به هرگونه تبلیغ یا عادی‌سازی این موضوع کاملا طبیعی و قابل ستایش است. 🔹 اما نکه مورد توجه این یادداشت نوع واکنش به مسئله فوق است. 🔹 متاسفانه در سال‌های اخیر بخاطر گسترش شبکه‌های اجتماعی و تغییر مذاق و هویت جوانان، مسئله‌ی «هم‌جنس‌ گرائی» از اقدامی بسیار شنیع و قبیح به یک «تمایل روانی طبیعی» در بین برخی افراد تغییر یافته است. آنچه که در رسانه‌های مختلف تبلیغ شده‌است و در واقع نگاه و باور غربی است، این است که «هم‌جنس‌ گرایی» یک اختلال و تفاوت! روانی در بین برخی از افراد است که به جای انکار یا مقابله با آن باید به رسمیت شناخت و تلاش کرد این نیاز را برآورده ساخت. 🔹 در بررسی‌ها و تحقیقاتی که از مشاوران خانواده و جنسی داشته‌ام این موضوع تا حدودی در کشور ما نیز تبدیل به یک هنجار طبیعی شده‌است. بویژه در بین جوانان که بیشتر تحت تاثیر رسانه‌ها هستند. باید توجه داشته باشیم که مدافعان و مبلغان نظریه رسمیت شناختن «هم‌جنس ‌گرائی» استدلال‌های مختلف علمی و روانش‌شناختی و اجتماعی و تاریخی برای خود دارند و با این استدلال‌ها مخاطبان خود را با خود همراه می‌سازند. این تبلیغات تا جایی پیش رفت که چند سال پیش یک فرد به ظاهر طلبه با لباس روحانیت خود را یک «همجنس‌گرا» معرفی کرد و در فیلمی که در یکی از کشورهای همسایه تهیه شده‌بود تلاش می‌کرد «هم‌جنس گرائی» را امری طبیعی جلوه دهد! 🔹 حال با این شرایط باید دید مواجهه‌ی دین‌مداران و حوزویان با چنین پدیده‌ای چگونه باید باشد؟ آیا بیان آیات و روایات مبنی بر قبیح و شنیع و حرام بودن این فعل مخاطبان را اقناع می‌کند؟ جوانان و نوجوانانی که کمترین نسبت را با آموزه‌های دینی دارند و متاسفانه در جامعه ما تعداد قابل توجهی نیز هستند با این روش قانع خواهند شد؟ 🔹 به نظر می‌رسد نوع مواجهه حوزویان با برخی مسائل مخصوصا ماجرای فوق ساده‌ترین روش و حداقل‌ترین کاری است که انجام داده‌اند و پس از محکوم کردن واقعه، موضوع به فراموشی سپرده خواهد شد. جا دارد برخی از فضلا و پژوهشگران حوزوی تلاش کنند در مورد اخیر و سایر موارد مشابه ابتدا فضای فکری و منطق تبلیغ مبلغین و مدافعین ناهنجاری‌ها را بررسی کرده و سپس با توجه به منطق و استدلا‌ل‌های طرف مقابل پاسخ‌های اقناعی نسبت به مسائل فوق ارائه دهند. 🔹 خوشبختانه در حوزه علمیه مراکز علمی و موسسات و پژوهشگاه‌های مختلف وجود دارد که انتظار می‌رود این پیشنهاد را مورد توجه قرار دهند و فراتر از فضای رسانه‌ای تلاش کنند پاسخ‌های اقناعی نسبت به شبهات یا ایجاد وسوسه‌ها و تفکرات شیطانی ارائه دهند. 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡️پاسخ وارده/ 🖋محمد رجبی کارشناس ارشد مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی اخیرا مطلبی درباره آقای نصیری در کانال مباحثات درج شد که در برخی موارد قابل نقد به نظر میرسد. 🔹آقای نصیری از کیهان به یادداشتهای توئیتری و عصر حیرت رسیدند. اما به نظر میرسد این سیر نه نوعی گشودگی بلکه نوعی بازگشت به مرزهای تشیع سنتی است. به عنوان کسی که تجربیاتی از برخورد با حوزویان دارم هر چه فرد سنتی تر باشد کمتر با واژگانی مثل سکولار و غیرانقلابی و خودی و غیرخودی سر و کار دارد و در عوض زبانش مملو میشود از واژگانی چون اهل کتاب و صوفیه و فلسفه مصطلح و ابن عربی و اهل عامه. 🔹آقای نصیری در تجربه سیاسی خود از پیاده کردن اسلام شکست خوردند. باالهام از نظریات لاکتوش در فلسفه علم میتوان گفت وقتی یک قرائت از مکتبی شکست بخورد انسان علاقه مند به آن مکتب در وهله اول آن مکتب را طرد نمیکند.بلکه به سراغ دیگر قرائتها از آن میرود. آقای نصیری هم به سراغ قرائتهای دیگر تشیع رفتند و لازمه اش این شد که کلا تجدد بشود مادیگری و مساله مهمشان هم بشود عصر حیرت. 🔹شاید نویسنده محترم از این غافل اند که نصیری که دیگر زیاد اهل تک صدایی نیست چرا وقتی به مولوی و بقیه عرفا میرسد زبانش همان زبان کیهان است و هیچ فرقی در منشش حاصل نشده است؟ و چرا وقتی نوبت به صوفیه میرسد اتفاقا خیلی هم برداشت خود از روایات را صحیح میدانند و دیگر خبری از تسامح نیست؟ جز اینکه این سخت گیری بر صوفیه و تساهل در امر حکومت رویه غالب شیعه سنتی در طول تاریخ بوده که همیشه دشمن خود را اهل سنت و صوفیه دیده اند؟ البته آقای نصیری کتاب در نقد تجدد نوشته اند. اما در همان کتاب هم بازگشتشان به نگاه غالب شیعه سنتی است و حتی نوع معرفت شناسی ایشان هم همان نگاه شیعه سنتی است که اگر امام نباشد بشر هیچ چیز نمیتواند بفهمد. 🔹مورد آقای نصیری یکی از جالب ترین سرگذشتهای شیعیان در دوران مدرن است. شیعیانی که با توکل به خدا و امید به امداد الهی وارد مبارزه شدند. اما پس از شکست و مواجه شدن با نهیلیسم آشکار از فهم دقیق صحنه ناتوان شدند و به دامان نهیلیسم پنهان مستتر در کلام اسلامی و شیعه سنتی شدند. 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡پاسخ وارده:ضمن عرض سلام و ادب و احترام؛ آرزوی قبولی طاعات ؛ از توجه شما سپاسگزارم و در مقام پاسخ، چند نکته را بیان میکنم 1.نکته ی اول شما صحیح نیست؛ چرا که... • اگر مرجع آمار، مراکز دیگری باشد ممکن است اطلاعات دقیقی موجود نباشد. اما مرجع ما مرکز خدمات حوزه خواهد بود و آن مرکز محترم هم به لطف خدماتی که ارائه میدهد، کامل ترین آمار ممکن را دارد . علاوه بر آن؛ با توجه به اهرم هایی که دارد، میتواند در راستای تکمیل این بانک سرعت و دقت عمل بالایی داشته باشد. لذا بدیهی است؛ اطلاعات طلاب اعم از تعداد ، وضعیت معیشتی و... برای مرکز خدمات حوزه کاملا سهل و آسان خواهد بود. • تعداد آن دسته از طلاب محترم هم که به دلایل امنیتی و... از ارائه اطلاعات خود امتناع می ورزند، خیلی خیلی کم است و به حکم النادر کالعدم؛ عدم حضور این افراد در بانک اطلاعاتی مرکز خدمات حوزه، ایرادی ندارد. نکته ی دیگر اینکه، مشکل این دسته از افراد؛ عموما ناشی از خود ایشان و رفتار آنها است. و در یک جمله باید گفت: آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه پاک است؟؟!! • دانشجویان معمم و.... هم اساسا مشمول دریافت شهریه و... نمیشوند و لذا عدم حضور این افراد هم در بانک اطلاعاتی مرکز خدمات حوزه، ایرادی ندارد. هرچند میتوان به آن قرارداد هایی که بیان کردید؛ یک بند با این مضمون اضافه کرد که این افراد به شرطی میتوانند از مزایای حوزوی استفاده کنند که در تکمیل بانک اطلاعات شرکت نمایند. نکته اساسی و بنیادین این است که، نهاد حوزه و مرجعیت، نسبت به پرداخت شهریه و... به همه ی طلاب، الزامی ندارد و این مزایا صرفا متعلق به طلابی است که به عنوان مثال: مشکلات امنیتی و اخلاقی و... ندارند و ضمن اینکه مشغول به فعالیت در عرصه های مرتبط با شئون طلبگی هستند؛ درآمدی هم ندارند. و یکی از اهدف این طرح نیز همین است که افراد غیر مستحق را از دایره ی خدمات دهی خارج کرده، تا به طلاب مستحق، خدمات بیشتری تعلق گیرد. 2. ضمن اینکه باید توجه داشت ملاک محاسبه ی تورم، سکه ی طلا نیست؛ لازم است بدانیم که براي تبديل ارزش ريالی مبلغی در يک مقطع زمانی نسبت به مقطع زمانی ديگر (در گذشته) از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) به شرح فرمول ذیل استفاده می شود: مبلغ ريالی × عدد شاخص در مقطع زمانی مورد نظر = ارزش ريالي مبلغ در مقطع زمانی مورد نظر عدد شاخص در مقطع زمانی اول که برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت بانک مرکزی مراجعه فرمایید. لکن جهت استحضار میرساند معادل ارزش 2.000.000 ریال در سال 1380 ش ، در سال 1398 حدودا 40.000.000 ریال است. البته ناگفته نماند که، در سالهای اخیر، مشکلات اقتصادی و کمبود اعتبار متوجه عموم کشور بوده و حوزه از این امر نه تنها مستثنی نبوده بلکه ضربات بیشتری را نسبت به دیگران تحمل کرده است. همچنین افزایش تعداد طلاب و سایر هزینه ها را نیز باید در نظر داشت. بنابراین باید گفت: تغییر سیستم پرداخت شهریه تلازمی با کم شدن ارزش ریالی شهریه ندارد و چه بسا که با پرداخت سیستمی قطعا برخی پرداخت های اشتباه قطع شده و وجوهات حاصله از آن بین سایر طلاب تقسیم میگردد. نکته ی دیگر اینکه، در طرح حقیر، اختصاص بودجه ی دولتی ذکر نشده و شخصا معتقدم که اتفاقا با راه اندازی این طرح، صرفه جویی هایی پدید خواهد آمد که محصول آن عدم نیاز به کمک مالی دیگران است. 3. اتفاقا یکی از برکات طرح حقیر، کمک به کارآمدی تحصیلات حوزوی است.همان طور که قبلا عرض کردم، در طرح مذکور رتبه بندی طلاب صرفا با ملاک پایه ی تحصیلی نخواهد بود و امور مختلفی را میتوان مدنظر داشت و در رتبه بندی شهریه دخالت داد تا هر طلبه ای با توجه به امتیازی که کسب میکند شهریه بگیرد که یقینا نتیجه ی آن رفع اجحاف نسبت به طلاب مستعد است. البته کیفیت رتبه بندی و خصوصیات آن قطعا نیازمند یک مقاله ی مجزا و کارگروهی و فنی است. لکن به عنوان مثال موارد زیر میتواند ملاک رتبه بندی قرار گیرد: پایه تحصیلی/ تاهل/ سیادات / مقالات علمی کاربردی و فعالیت های پژوهشی/ فعالیت ها، سنوات و کارآمدی تبلیغی/ چاپ کتب / تحصیل در مراکز تخصصی / معدل / تعداد فرزند / مستاجری / استادی / حضور منظم د کلاس ها و..... مجدد متذکر میگردد که کیفیت رتبه بندی و امتیاز دهی باید بررسی و به اصطلاح چکش کاری شود. بدیهی است با این روند؛ صرفِ حضور در مرکز فقهی موجب افزایش شهریه نخواهد بود و ممکن است طلبه ای در مرکز فقهی حضور نداشه باشد لکن شهریه ی مناسبی را دریافت کند( مثلا مبلغ فعال و اهل پژوهش باشد) در پایان معروض میدارد: تلاش شد با بیانی مفصل، پاسخی جامع داده شود تا علاوه بر تنویر زوایای پنهان طرح، به سوالات احتمالی نیز پاسخ داده شده باشد . سپاس فراوان از توجه شما ارادتمند داود احمدی علیایی 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ هشتمین دوره شورای عالی حوزه و مطالبات حوزویان / ۱ اعضای شورای عالی حوزه 🔹 به زودی با پایان یافتن دوره هفتم شواری عالی حوزه، جامعه مدرسین اعضای هشتمین دوره این شورا را انتخاب و برای تایید نظر مراجع عظام تقلید معرفی خواهد کرد. 🔹 شورای عالی حوزه به عنوان عالی ترین نهاد سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم‌های کلان حوزه‌های علمیه مهمترین نقش را در حرکت این نهاد مقدس دارد. از این رو اعضای شورای عالی نیز وظیفه‌ای بس خطیر بر عهده دارند و این انتخاب می‌تواند مسیر سال‌های آینده حوزه‌های علمیه را حداقل از جهات ساختاری و مدیریتی ترسیم کند. 🔹 «مباحثات» با بررسی‌های مختلف درباره عملکرد گذشته و راه‌پیش‌رو سلسله‌ مطالبی را منتشر خواهد نمود. همان‌گونه که مطالب پیشین مباحثات – که تلاش شده‌است نگاهی منصفانه با ادبیاتی خیرخواهانه باشد- مورد توجه جدی دبیر، اعضای شورای عالی و سایر همکاران این شورا قرار گرفته است، امید است این نکات و نظرات نیز در انتخاب اعضای جدید شورا و حرکت آینده مورد عنایت قرار گیرد. به صورت کلی شواری عالی را می‌توان از دو جهت بررسی نمود: 1- اعضای محترم شورا 2- ساختار و تشکیلات در نخستین بخش، به بررسی و ارائه پیشنهاداتی پیرامون اعضای شورای عالی حوزه می‌پردازیم. 🔹 شورای عالی حوزه علمیه قم براساس پیشنهاداتی در ابتدای دهه هفتاد شکل گرفت تا ضمن «انتخاب مدیر حوزه‌های علمیه»، بر « برنامه‌ریزی و اجرای مصوبات شورا» در اداره‌ی حوزه‌های علمیه نظارت داشته باشد. 🔹 براین اساس به نظر می‌رسد تک‌تک اعضای شورای عالی دارای جایگاه ویژه و خاصی هستند. طبیعتا تنوع در نگاه و نمایندگی سطوح مختلف می‌تواند تصمیمات شورا را بسیار جامع‌تر و دقیق‌تر سازد. اعضای شورای عالی از دو جهت قابل توجه هستند. نخست «تعداد اعضا» و دوم «ماهیت و سلایق فکری» آنان 🔹 تعداد اعضای شورای عالی حوزه در دوره‌های مختلف متنوع بوده‌است. نه نفر ( دو دوره)، هشت نفر (‌یک دوره) و هفت نفر (سه دوره از جمله دو دوره اخیر) و شش نفر( یک دوره/ دور اول) براساس آئین‌نامه داخلی شورای عالی حوزه اعضای این شورا حداقل هفت نفر می‌تواند باشند، اما به دلایل مختلف از جمله طرح این موضوع که «تعداد بالای اعضا اجماع و تصمیم‌گیری در خصوص مصوبات را مشکل ساخته است» در دو دوره اخیر عملا تعداد اعضا از نه نفر به هفت نفر تقلیل یافت. 🔹 به نظر می‌رسد در گام نخست جامعه مدرسین می‌تواند در انتخابات آتی خود تعداد اعضای انتخابی را طبق روال پیشین و آئین‌نامه داخلی، 9 نفر قرار دهد. قطعا اضافه شدن دونفر به اعضای این شورا تاحدودی می‌تواند به تنوع نگاه و سلایق اعضا کمک کند. 🔹 از سوی دیگر در سال‌های اخیر پیشنهادات و انتقاداتی در خصوص اعضای شورای عالی حوزه مطرح شده‌است که چرا این اعضا فقط از بین اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه انتخاب می‌شوند و جا دارد در یک سازوکار مشخص و قانونی برخی دیگر از افراد حقیقی یا حقوقی نیز به این شورا اضافه شوند. 🔹 پیشنهاد بعدی تغییر ساختار اعضای شورای عالی است. براساس نقل‌قول‌هایی از دیدار اعضای شورای عالی حوزه با رهبر معظم انقلاب در ابتدای دهه هفتاد، ایشان بر افزایش تعداد اعضا تا دوازده نفر نیز تاکید کردند. بنابراین پیشنهاد دقیق‌تر آن است که می‌توان چندنفر از اعضای شورای عالی را از مدیران سایر نهادهای حوزوی انتخاب نمود. 🔹 برای نمونه مدیر مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، رئیس مجمع نمایندگان طلاب و رئیس دفتر تبلیغات اسلامی گزینه‌هایی هستند که حضور آنان در بین اعضای شورای عالی به جامعیت نگاه و تصمیم‌گیری این شورا کمک کند. هریک از این افراد با بخش‌های مختلف و مهمی از حوزه ارتباط نزدیک و مستقیم دارند. مدیریت امور معیشیتی طلاب، ارتباط با بدنه طلاب سراسر کشور و همچنین نمایندگی بخش قابل توجهی از پژوهشگران و مبلغان از جمله امتیازات سه گزینه پیشنهادی است. 🔹 با نگاهی به اعضای چند دوره اخیر شورای عالی می توان گفت اکثریت این اعضا دارای گرایش‌های هم‌سان در خصوص مسائل حوزوی بودند و اختلاف در مسائل سیاسی هم نتوانست این اشتراک‌نظر را تغییر دهد. حوزه‌های علمیه هم‌اکنون دارای لایه‌ها و سطوح مختلف فکری هستند. از طیف سنتی گرفته تا طلاب جوان تحول خواه. از نواندیشان تا عدالت‌خواهان همگی در این حوزه حضور دارند . اگرچه تنوع فکری اعضای شورا و همچنین تعداد بالای آنان ظاهرا مدیریت این شورا را برای دبیر آن سخت‌ می‌کند اما از سوی دیگر می‌تواند نشان ‌دهنده‌ی توانمندی و جامعیت دبیر شورای عالی و در نهایت جایگاه والای شورای عالی حوزه باشد. 🔹 در مطالب بعدی تلاش خواهیم کرد به جوانب دیگر شورای عالی حوزه بپردازیم. http://mobahesat.ir/22937 🔻🔻🔻 @mobahesat

🚨 مستند «به نام عدالت به کام دشمن» ♨️ ناگفته هایی از ماجرای مهدی صدرالساداتی و هزینه سازی وی برای انقلاب و جریان اصیل عدالتخواه @HowzehSN

⚡ هشتمین دوره شورای عالی حوزه و مطالبات حوزویان / ۲ ساختار و تشکیلات 🔸 در قسمت نخست مباحث مربوط به انتخاب هشتمین دوره شورای عالی حوزه به «اعضای شورای عالی حوزه» و تعداد و ویژگی‌های فکری آنان پرداختیم. در قسمت دوم از این پرونده به ساختار و تشکیلات شورای عالی حوزه می‌پردازیم: 🔹 طرح و برنامه اعتبار و قوام اصلی شورای عالی حوزه به اعضای اصلی آن است و تعداد هفت یا نه نفر از مدرسان عالی حوزه که اغلب تجربه مدیریت مسائل حوزوی نیز داشته‌اند، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه‌های علمیه را تشکیل می‌دهند. اما آیا این تعداد به تنهائی می‌توانند در جلسات هفتگی خود طرح‌هایی که نیاز به مطالعات و پشتوانه کارشناسی دارد را تدوین و تنظیم و بررسی کنند؟ قطعا این شورا نیازمند پشتوانه‌ی کارشناسی قوی و خبره است. روال سایر نهادها و شوراها هم همیشه مبتنی بر کمیسیون‌ها و تیم‌های کارشناسی بوده است. مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با پشتوانه کمیسیون‌های تخصصی یا شورای نگهبان که با تکیه بر«شورای فقهی» موضوعات را بررسی می‌کند. «شورای عالی حوزه» نیز اگرچه در ساختار خود بخشی با عنوان «طرح و برنامه» در نظر گرفته‌است اما با بررسی‌های صورت گرفته متاسفانه این بخش با ضعف در اجرای وظایف خود عملا سطح طرح‌ها و برنامه‌های این شورا را تنزل داده است. اگرچه در تعداد اصلی اعضای شورای عالی حوزه محدودیت‌های مختلفی وجود دارد اما واحد طرح‌وبرنامه می‌تواند با گسترش ارتباط با طیف‌های مختلف حوزویان آنان را در تصمیم‌سازی و ارائه طرح‌ها و پیشنهادات سهیم سازد. به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی شورای عالی حوزه دور هشتم تغییر جدی در واحد طرح و برنامه و ارتقای سطح آن از یک بخش «تک‌نفره‌ی بدون خروجی» به شورای مشورتی با عضویت ده‌ها نفر از اساتید و صاحب‌نظران است. یکی از انتقادات جدی حوزویان عدم بهره‌مندی و استفاده شورای عالی حوزه از نظرات سطوح و بخش‌های مختلف حوزویان است. اگر چه پیش از این در جلسات مختلفی از تعدادی از اساتید برای تبادل نظر دعوت شده‌بود اما «جلسات مقطعی» متداول و تکراری در نهادها با «عضویت اساتید و صاحب‌نظران در کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلف شورای عالی» بسیار متفاوت است. 🔹 ارتباطات و روابط عمومی به جرأت می توان گفت که «شورای عالی حوزه» تقریبا تنها نهادی است که در ساختار و تشکیلات خود واحد «روابط عمومی و ارتباطات» را ندارد! حتی اگر در چارت تشکیلاتی هم این بخش در نظر گرفته شده باشد مهم آن است که تاکنون چنین بخشی فعال نبوده است. شاید علت اصلی بی‌اطلاعی حوزویان از جلسات و حضور اعضای شورای عالی در اغلب شهرستان‌ها و سایر فعالیت‌ها ، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و کامل است. نتیجه‌ی بی اطلاعی حوزویان هم انتقاد از ضعف عملکرد شورای عالی است و اعضای شورا هم بخاطر منطقی نبودن این اعتراضات به آن‌ها توجه نمی‌کنند و نتیجه امر تنش جدی بین شورای عالی حوزه و بدنه‌ی حوزیان است! قطعا وجود روابط عمومی فعال می‌تواند ارتباط دوسویه‌ی قوی بین شورای عالی و حوزویان ایجاد کند. وظیفه و حق طبیعی شورای عالی است که از خدمات خود اطلاع‌رسانی کند و از سوی دیگر سازوکاری برای رفع سوالات و شائبه‌ی حوزویان در خصوص عملکرد خود ایجاد کند. 🔹 دبیرخانه پس از خدمات درخشان حجت الاسلام والمسلمین عبدالفتاح نواب در ده‌سال مدیریت دبیرخانه شورای عالی حوزه، انتظار جدی حوزویان این بود که فردی جایگزین ایشان شود که بتواند پویایی لازم برای حرکت‌های جدید را رقم زند. مباحثات در زمان انتخاب مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزه این مهم را به صورت مشروح ( http://mobahesat.ir/22937 ) یادآوری کرده بود. اما به هردلیلی این اتفاق روی نداد و فردی برای این مسئولیت انتخاب شد که انگیزه‌ی لازم جهت تحول و ایجاد فضای فعال در این شورا را نداشت. نگاهی به عملکرد یک سال اخیر به خوبی نشان می‌دهد که نمودار فعالیت‌های مسئول دبیرخانه بسیار کند و بدون تحول بوده‌است. قطعا مسئول دبیرخانه‌ی فعال، پرانگیزه و جوان(از جهت روحیه و توانمندی) می‌تواند سایر بخش‌‌های دبیرخانه را دچار تغییر و تحول اساسی سازد. تحولی در راستای ارتقای سطح شورای عالی حوزه که قطعا مورد انتظار رهبر معظم انقلاب، مراجع تقلید و عموم حوزویان است. انتخاب دور هشتم اعضای شورای عالی حوزه فرصت و بهانه‌ی مناسبی است تا در بخش‌های مختلف شورای عالی از جمله مسئولیت دبیرخانه تغییر و تحول جدی روی دهد. http://mobahesat.ir/22942 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ جمهوری اسلامی؛ امام خمینی و شارحانش ✏ دکتر عبدالوهاب فراتی 🔹 مفهوم جمهوری در آراء امام خمینی، نخستین بار در ۲۲ مهر ماه ۱۳۵۷ به هنگام ورود به پاریس مطرح شد. وی در پاسخ به این پرسش که «عمل شما داراي چه جهتي است و چه رژيمي را مي‌خواهيد جانشين رژيم شاه كنيد؟»، جمهوري اسلامي را به عنوان الگوي نظام سياسي آينده معرفي كرد. امام خمینی در تبیین مراد خویش از جمهوری اسلامی به صراحت تأکید کرد: «جمهوري اسلامي به همان معنا كه در هر جا جمهوري است، جمهوري اسلامي، جمهوري است مثل ساير جمهوري‌ها.» 🔹 در یک سو می‌توان از جریانی سخن گفت که واضعین آن یعنی آیت‌ﷲ منتظری و قبل از او آیت‌ﷲ صالحی نجف آبادی در راستای حل تعارضات برآمده میان جمهوریت و اسلامیت، تلاش کردند تا با طرح نظریه ولایت [انشائی] انتخابی فقیه، تعبیری سازگار از ولایت با جمهوریت ارائه و از غلتیدن آن به سمت دولتی غیر دموکراتیک جلوگیری به عمل آورند. از نظر آنها، ولایت به معنی حکومت، عقد و قراردادی طرفینی است که می‌تواند به شرایط ضمن عقد نظیر قانون اساسی مقید شود. 🔹 در آن سو، جریان دیگری به رهبری آیت‌ﷲ مصباح یزدی می‌کوشند با متشابه و عرضی خواندن جمهوریت، هم‌نهادی آن با اسلام را حذف و بر جنبه ولایی آن تأکید بیشتری بنمایند. این دو قرائت که به زعم صاحبانشان قرائتی هم‌دلانه از نظریه سیاسی امام خمینی به حساب می‌آیند، مهم‌ترین و در عین حال متقابل‌ترین تفسیر از میان تفاسیر موجود به حساب می‌آیند که البته تفسیرهای میانه‌تری از نظریه سیاسی امام خمینی نیز وجود دارد و در آراء متفکرینی همانند آیت ‌ﷲ محمد هادی معرفت (۱۳۰۹_۱۳۸۶ ش) بازتاب یافته است. وی می‌کوشد با تمایز نهادن بین دو گونه تعیین ولی امر از سوی شارع مقدس، یعنی: ۱) تعیین بالتنصیص و ۲) تعیین بالتوصیف، انتخاب ولی فقیه را از نوع دوم دانسته و بر نقش مردم در تعیین فرد اصلح تأکید کند. از آن زمان تا کنون، نظریه ولایت فقیه، بحث‌های گسترده‌ای در میان روحانیت برانگیخت و خود عاملی در طیف‌بندی آنان گردید. 🔹 گذشته از مجادلات نظری که بین شاگردان امام خمینی در باب حکومت دینی و نحوه هم‌نهادی آن با مفاهیم مدرن در گرفت، گروهی از مجتهدان سنتی که دل درگرو امر سیاست و حکومت نداشتند دوران با انزوایی را تجربه کردند. آنان با تقیید ولایت فقیهان بر امور حسبیه و یا امور سیاسی را از باب واجبات کفایی و نه امور حسبه دانستن (همانند آنچه آیت‌ﷲ سیدیوسف مدنی تبریزی در کتاب الإرشاد إلی ولایة الفقیه معتقد است) ادله و دلالت حامیان ولایت سیاسی فقیهان را تام ندانستند، حتی آیت‌ﷲ صدیقین اصفهانی، اثبات ولایت فقیه بر امور حسبیه از باب قدر متقین را نپذیرفت و بدین گونه، مفروض همه مجتهدان در مباحثات ولایت فقیه را زیر سؤال برد. البته مجتهدان سنتی مثل آیت‌ﷲ شریعتمداری بودند که بیشتر به اجرای مواد معطل‌مانده قانون اساسی مشروطیت می‌اندیشیدند تا تغییر حکومت، اما در آخر به این نتیجه رسیدند که باید نظام عادلانه اسلامی را جایگزین سلطنت مطلقه کرد. ولی هیچ‌گاه در ابعاد این نظام سخن نگفتند. آیت‌ﷲ گلپایگانی نیز به تبع آیت‌اله بروجردی فقها را حکام منصوب از ناحیه امامان معصوم در عصر غیبت می‌دانست، نظام اسلامی تحت نظارت فقیه را پذیرفت اما تأکید کرد که فقیه نمی‌تواند از چهارچوب احکام شرعیه تخطی کند. 🔹 بعدها نیز به‌ویژه پس از رحلت آن فقید، مراجع سنتی اقتدار در حوزه را باز ستاندند و با نپرداختن تعمدی و آگاهانه حوزه به پاره‌ای از مسائل اجتماعی از جمله حدود و اختیارات ولی فقیه، و حساس شدن به پاره‌ای از مناسک شیعی، که معمولا امام آنها را به دلیل حساسیت‌های عصر جدید به خطوط قرمز نظام مبدل ساخته بود، مثل عید الزهراء، حوزه علمیه قم را بر مدار دغدغه‌های خود چرخاندند و بدین گونه بر جدایی سیاست از الهیات صحه نهادند. 🔹 با این همه، عده‌ای همانند اعضای فرهنگستان علوم اسلامی نیز در درون حوزه از ایده‌های نخستین امام خمینی فراتر رفته و معتقد به تداوم گستاخی انقلاب در حوزه‌های معرفتی بشر شدند. از نظر آنها انقلاب اسلامی، رخدادی سیاسی بود که در فرآیند آن، تنها نظامی سرنگون و دولت بدیلی به قدرت رسید. در حالی‌ که برای مواجهه تمام عیار با دنیای جدید، نیاز به انقلابی دیگر در کلیه عرصه‌های فکری و عملی هستیم تا تمدن اسلامی سر برآورد. متن کامل مقاله http://mobahesat.ir/2289 🔻🔻🔻 @mobahesat