#خبر_اقتصادی
توتال بدون هیچ هزینه‌ای ایران را ترک می‌کند
طبق گفته‌های یک کارشناس ارشد حقوق نفت، به نظر می‌رسد بندی که بازگشت تحریم‌های اقتصادی ایران را به صورت مفهومی محتمل و قابل بازگشت بیان کند، در قرارداد نیامده است، بنابراین توتال می‌تواند بدون پرداخت جریمه قرارداد را ترک کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در دوران عقد قرارداد 4/8 میلیارد دلاری با شرکت نفتی «توتال» فرانسه به عنوان نخستین قرارداد خارجی پسابرجامی در صنعت نفت، آن هم با استفاده از الگوی جدید قراردادهای نفتی، انتقادات و ابهامات زیادی در فضای کارشناسی نسبت به این قراردادها مطرح شد که یکی از این ابهامات، مربوط به رفتار توتال در صورت بازگشت تحریم‌ها بود. چرا که سابقه تاریخی ایران نشان می‌داد این شرکت در شرایط مشابه قبلی، بدون قبول هیچ هزینه‌ای، پروژه‌های ایران را ترک کرده است.
در حاشیه مراسم عقد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال، امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت گفته بود: یقین داشته باشید که توتال تمام جوانب حضور در ایران را بررسی کرده و کاملا بر اساس مقرراتی که برایش در نظرگرفته شده است، عمل می‌کند. شک نکنید که با آمریکایی‌ها نیز هماهنگ کرده‌اند.
وی در همان دوران تأکید کرد: امضای قرارداد با شرکت‌های توتال و سی‌ان‌پی‌سی‌آی تایید‌کننده این است که ما در شرایط عادی هستیم و بازگشت تحریم‌ها غیرمحتمل است.
اما سرانجام چندی پیش توتال در بیانیه‌ای اعلام کرد که در صورتی که از آمریکا معافیت تحریمی خاص دریافت نکند، قادر به ادامه کار در پروژه پارس جنوبی نخواهد بود. روز گذشته هم تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس خبر داد که این شرکت به دنبال گسترش فعالیت‌های اکتشاف گاز خود در نزدیکی سواحل جنوبی قبرس است، تا به این ترتیب قبرس را جایگزین ایران کند.
عصر روزی که توتال این بیانیه را منتشر کرد، بیژن زنگنه وزیر نفت در واکنش به آن، گفت: در صورتی که توتال، کنسرسیوم توسعه بخش آبی فاز ١١ پارس جنوبی را ترک کند، شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین را جایگزین خواهیم کرد.وی همچنین درباره پرداخت جریمه توتال به ایران گفته بود: جریمه‌ای برای توتال مطرح نیست اما سرمایه‌گذاری که تاکنون کرده تا زمان سررسید باز پرداخت پروژه در ایران باقی می‌ماند(!)
تحریم ایران، ناگهانی یا غیرناگهانی؟
در زمان عقد قرارداد توتال به عنوان نخستین قرارداد در قالبIPC، بود یا نبود یک بند در این قرارداد در هاله‌ای از ابهام قرار داشت؛ بندی که مقوله تحریم‌های اقتصادی برای ایران را یک فورس ماژور یا موقعیت ناگهانی غیر قابل پیش‌بینی تعریف کرده باشد.
در توضیح این بند قراردادی گفته می‌شد مقوله تحریم‌های اقتصادی را می‌توان با آوردن این بند در قرارداد درباره ایران، به مقوله‌ای «قابل پیش‌بینی» تبدیل کرد. در این صورت، طرف قرارداد ایران (توتال) نمی‌تواند قرارداد را به بهانه تحریم ترک کند و حتی در صورت ترک قرارداد شامل جریمه می‌شود.
هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت تصریح کرد: با توجه به اعلامیه توتال درباره ناممکن بودن ادامه فعالیتش در ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و همچنین با استناد به گفته وزیر نفت درباره اینکه جریمه‌ای برای توتال مطرح نیست، به نظر می‌رسد بندی که تحریم‌های اقتصادی ایران را به صورت مفهومی که بازگشت آن همواره محتمل می‌شد و نتوان آن را ناگهانی تلقی کرد، بیان کند، در قرارداد نیامده است. برای همین توتال می‌تواند بدون پرداخت جریمه قرارداد را ترک کند.
ستاری در پاسخ به این پرسش درباره اینکه مبحث اعمال تصمیم حاکمیتی در چنین شرایطی و در این قرارداد چه می‌شود، توضیح داد: در این باره انتقادات کلی که به مدل قرارداد IPC وارد است همچنان پابرجاست.
گفتنی است احتمال بازگشت تحریم‌های ایران و بدعهدی توتال، موضوع جدید و عجیبی نبود که از نگاه وزارت نفت دور مانده باشد، بنابراین وزارت نفت باید درباره علت نیامدن این بند در قرارداد توضیح بدهد.
#خبر_اقتصادی
200 سرور ازمحل بیت‌المال به تلگرام داده‌اند تا زنده بماند
دبیرکارگروه فیلترینگ گفت: 200 سرور به تلگرام طلایی از محل بیت‌المال اختصاص داده شده تا به این وسیله تلگرام زنده بماند و این دامی برای پیام‌رسان‌های داخلی است.
به گزارش فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کانال شخصی خود در پیام‌رسان‌های داخلی مطلبی درباره فیلتر پیام‌رسان تلگرام و موضوعات بعدی آن در کشور نوشته که از جهتی قابل توجه است.
وی در این مطلب توضیح می‌دهد که وقتی تلگرام در ایران فیلتر شد برخی به سرعت برای کمک به این پیام رسان دست‌به کار شدند. وعده پیام رسان بومی به مردم داده شد که تلگرام طلایی را مانند دامی بر سر این وعده قرار دادند و به آن 200 سرور داده شده و به این وسیله تلگرام زنده مانده است.
خرم‌آبادی محل تامین هزینه این سرورها را از بیت‌المال عنوان می‌کند.
در مطلب خرم‌آبادی آمده: «دیروز (روزعید فطر)وقتی دیدم و شنیدم که برادر بسیجی جناب آقای میثم مطیعی در مراسم قبل از نماز عید سعید فطر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در قالب شعر بیان می‌کند و موثر واقع می‌شود به این فکر افتادم که موضوع دور زدن غیرقانونی فیلتر تلگرام از طریق «تلگرام طلایی» را در قالب چند بیت شعر ذیل (هر چند ناموزون) بیان کنم. ان شاءالله که موثر واقع شود.
چو فیلتر شد تلگرام روزگاری
گروهی فوریش کردند یــــاری
اگر چه «اپ» آن فیلتر نمودند
ولی درهای پُشتی‌اش گشودند
به مردم جنس بومی وعده دادند
سپس بر راهشان دامـــــی نهادند
چه دامی! ظاهرش زرد طلایــــی!
ولیکن باطنش هـــــدم و تبــــاهی
«تلگرام طلایــــــی» نام آن دام
وَرا تیــــمار کردند صبح تا شام
به آن چند هدیه ی باحال دادند
200 سرور ز بیت المـــــال دادند
به مردم عرضه شد کالای رومی
به نامِ نامــیِ تولیــــــــدِ بومی
گفتنی است چندی پیش مدیر پیام‌رسان سروش اعلام کرد که دولت اگر همان حمایتی را که از تلگرام کرد از پیام‌رسان‌های داخلی انجام دهد وضعیت آنها بهتر می‌شود.
معنی این اظهارات وقتی روشن‌تر شد که بعد از گاف مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور، رسانه‌ها از حضور پنهانی مدیر تلگرام در ایران در سال 94 و توافق دولت روحانی و پاول دوروف برای اختصاص سرورهای توزیع محتوای بومی به این پیام‌رسان خبر دادند.
در این وضعیت، مقایسه عادلانه بین مدت زمانی که تلگرام و پیام‌رسان‌های خارجی مطرح بوده‌اند و همچنین حمایت‌هایی که در عمل از آنها شده نشان می‌دهد نمونه‌های داخلی بسیار هم موفق بوده‌اند و اگر حمایت‌ها منطقی و اصولی و عادلانه باشد، می‌توانند گوی سبقت را از خارجی‌ها بربایند.
💰
#خبر_اقتصادی
رانت ارزی چند نفر در ماههای اخیر به اندازه ۲ سال یارانه نقدی است
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: چند نفر به‌دلیل نقص سامانه نیما در چند ماه گذشته به‌میزان کل یارانه نقدی دو سال کشور سود برده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: ایجاد سامانه ارزی نیما بدون پشتوانه کارشناسی و بر اساس تصمیم یک‌شبه است و شفافیتی در آن وجود ندارد.
وی افزود: اکنون قیمت ارز را 10 درصد بازار آزاد تعیین می‌کند، نه 90 درصد ارزی که در اختیار دولت است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پتروشیمی‌ها حدود 17 میلیارد دلار ارز خود را به‌دلیل سیاست‌های دولت در خارج از کشور یا چرخه صرافی‌ها نگه داشته یا جرئت وارد کردن آن را به کشور ندارند.
زارع با بیان اینکه سامانه نیما موجب تقویت واردات و تضعیف صادرات شده است، اضافه کرد: یکی از‌اشکالات سامانه نیما تخصیص ارز از همان ابتدای ثبت سفارش است.
وی ادامه داد: چند نفر به‌دلیل نقص سامانه نیما در چند ماه گذشته به‌میزان کل یارانه نقدی دو سال کشور سود برده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کارت‌های اجاره‌ای در حال ضربه زدن به اقتصاد کشور است گفت: بانک مرکزی اعلام کند ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد را از میان 600 صرافی مجاز و 22 صرافی نظام بانکی به کدام صرافی‌ها پرداخت کرده است.
به گفته زارع، اکنون با ارز چهار هزار و 200 تومانی کالا وارد کشور می‌شود اما واردکننده همان کالا را به کشورهای همسایه صادر می‌کند و ارز هفت هزار تومانی می‌گیرد.
اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات کود معنا ندارد
محسن سیروس، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: به جای آنکه به مواد اولیه برای تولید داخل کود و برای حمایت از تولید ارز یارانه‌ای بدهند، واردکنندگان کود به راحتی ارز یارانه‌ای گرفته و مشابه کودی که در داخل هم تولید می‌شود، را وارد می‌کنند.
وی افزود: این در حالی است که اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات کود سبب می‌شود که قیمت محصول وارداتی از قیمت تولید داخل پایین‌تر بوده و در نهایت بازار را از آن خود کند. مضاف بر آنکه بسیاری از تولیدکنندگان کود داخلی طی چند سال گذشته به دلیل همین واردات بی‌رویه که شاید لزومی هم نداشت، ورشکست شده‌اند که تبعات آن از بین رفتن مشاغل و ایجاد بیکاری هم است.
💰
#خبر_اقتصادی
یارانه 600 میلیارد تومانی دولت به واردکنندگان خودرو
بررسی لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب ارز دولتی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیش از دو ماه پیش دولت اعلام کرد که ارز چهار هزار و 200 تومانی به تمام واردکنندگان کالا تعلق می‌گیرد اما این رویکرد از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، کارشناسانی که معتقد بودند ارز ارزان دولتی نباید صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو شود.
اگرچه با ممنوع شدن واردات کالاهای غیرضروری، پرداخت ارز ارزان دولتی به واردکنندگان این کالاها متوقف شد اما اتفاقی که افتاد این بود که دیده شد واردکنندگانی که با ارز ارزان دولتی اقدام به واردات کالا کرده‌اند، این کالاها را با قیمت دو برابری و نرخ ارز آزاد به بازار عرضه می‌کنند.
این موضوع نیز مورد انتقاد شدید کارشناسان قرار گرفته و باعث شد سرانجام رئیس‌جمهوری از مسئولان مربوطه بخواهد لیست شرکت‌ها و کالاهای دریافت‌کننده ارز دولتی را به صورت عمومی منتشر کنند.
در این میان بانک مرکزی لیست شرکت‌های واردکننده خودروی دریافت‌کننده ارز ارزان دولتی را منتشر کرد که نشان می‌دهد در چند ماه اخیر مجموعا ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی در اختیار ۲۱ شرکت واردکننده خودرو قرار گرفته است.
در این شرایط محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی (یورو حدودا پنج هزار تومانی) با نرخ آزاد این ارز (حدود ۱۰ هزار تومان) نشان می‌دهد که با توجه به پرداخت ۱۲۱ میلیون یورو ارز ارزان به واردکنندگان خودرو، در حقیقت یارانه حدودا ۶۰۰ میلیارد تومانی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.
اما این تمام ماجرا نیست؛ نکته دردناک‌تر این است که کارشناسان هشدار می‌دهند با توجه به سوابق بد واردکنندگان خودرو، این شرکت‌ها احتمال دارد خودروهای وارد شده با ارز ارزان دولتی را با نرخ ارز آزاد به مصرف‌کنندگان بفروشند، در آن صورت باید گفت که متاسفانه ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت، از جیب مردم به جیب سرمایه‌داران رفته است.
بنابراین حال که آب ریخته از دست رفته و دیگر قابل بازگشت نیست حداقل انتظار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمان‌های نظارتی به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که با نظارت شدید بر شرکت‌های استفاده‌کننده از ارز دولتی برای واردات خودرو، از گران‌فروشی این شرکت‌ها و فروش خودروهای وارد شده با نرخ ارز دولتی به نرخ ارز آزاد، جلوگیری کنند.
دولت با سیاست غلط ارزی ۲۵۰ هزارتومان
از جیب هر ایرانی برداشت
در همین راستا، نائب رئیس‌اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد با سیاست ارزی نادرست دولت، از جیب هر ایرانی ۲۵۰ هزار تومان برداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام سلطانی در توئیتی با عنوان «رانت نه» نوشت: «حاصل انتشار لیست دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که همه مطمئن شدند این یارانه ارزی به جیب مصرف‌کننده نهایی نرفته است. مسئولین حداقل به نادرستی سیاست ارزی اقرار کنند. حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه تاکنون داده شده، یعنی از جیب هر ایرانی ۲۵۰ هزار تومان پول برداشت شده است.»