eitaa logo
نهضت مبلغین گفتمان انقلاب اسلامی
428 دنبال‌کننده
1.1هزار عکس
517 ویدیو
79 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از حوزه انقلابی
18.53M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
💯 ⚠️ در یک‌سالگی جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی؛ ضرورت بازخوانی، عبرت‌آموزی و مسئولیت‌پذیری برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه نرخ ارز میزان تورم قدرت خرید مردم مردمی‌سازی اقتصاد؟! در طول یک‌سال گذشته دچار چه نوساناتی شد؟ عده‌ای هم تلاش کردند به جای مسئولیت‌پذیری و ، این جراحی را به یک تکلیف قانونی حواله دهند که در ویدئوی فوق، مورد بررسی قرار گرفت. مگر تصمیم‌سازان، میزان تورم حاصل از این جراحی را 7.6درصد پیش‌بینی نکرده بودند؟ مگر همان زمان نسبت به این خطای محاسباتی بارها هشدار ندادیدم؟ حالا و پس از تحمیل خسارات جدی به مردم، به اذعان بانک مرکزی حذف ارز ترجیحی و افرایش نرخ دلار علت اصلی تورم کم سابقه در یک‌سال گذشته بوده است. نگرانی مهم ماجرا این‌ است که این چرخه معیوب همچنان ادامه یابد، با این دست فرمان اشتباه که محصول تفکرات نئولیبرالیِ رسوخ کرده در دستگاه کارشناسی دولت است، تورم نه تنها مهار نمی‌شود بلکه به مسیر معیشت‌سوز خود ادامه می‌دهد مگر اینکه دولت با تغییر ریل، دست به اقدامات اصلاحی درخصوص ریشه‌های واقعی تورم بزند، ریشه‌هایی همچون و مهار و شکستن ، که البته منافع طبقه اشراف و سرمایه‌داران یک درصدی، با آن گره خورده است. تا وقتی تصمیماتی که پیامدهای سهمگین برای مردم دارد، برای متولیان آن تصمیم، بی هزینه باشد، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. برای شکستن این چرخه (که نیاز به یک جریان فکری-مردمی دارد) همچنان تلاش خواهیم کرد، ان‌شاءالله. 🇮🇷 کرج، اشتهارد و فردیس 🔗 @MahdiAsgari133
هدایت شده از تشکل «حوزه مردم»
✍در خصوص نامه اخیر قالیباف به رئیسی حوزه های علمیه و حزب الله سراسر کشور در جریان باشند تا فردای قیامت نگویند نمی دانستیم: پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، محصولات خود را با قیمت‌های جهانی به داخل کشور می‌فروشند. یعنی صبح به صبح قیمت‌های جهانی را چک می‌کنند، این قیمت‌ها را که به دلار است، ضربدر قیمت دلار در داخل کشور می‌کنند و تازه این آغاز کار است. قیمت جهانی ضربدر قیمت دلار می‌شود قیمت پایه. یعنی چه؟ یعنی تولیدکنندگان ایرانی باید بروند در بازار حراجی به اسم بورس کالا با یکدیگر رقابت کنند و به بالاترین قیمت، محصول پالایشی و پتروشیمی را بخرند. اول سال، قیمت دلار را ۳۶۵۰۰ کرده بودند که با نامه فاطمی امین، این نرخ به ۲۸۵۰۰ بازگشت. نامه قالیباف، قیمت دلار را برای فروش این محصولات به داخل، روی ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان خواهد برد. این یعنی افزایش وحشتناک محصولات وابسته به فرآورده‌های پتروشیمایی و پاالایشی. البته این سکه، یک روی دیگر هم دارد. طبق صورت مالی پالایشگاه اصفهان، هر یک درصد افزایش نرخ تسعیر ارز، سود این پالایشگاه را یک درصد افزایش می‌دهد. یعنی افزایش نرخ تسعیر دلار از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰، درست است که تورم وحشتناکی به مردم تحمیل می‌کند، اما سود این شرکت‌ها را ۳۵ درصد افزایش خواهد داد. بورس سبز می‌شود، اما زندگی مردم سرخ... سعداء قم بعنوان چشم بیدار حوزه های علمیه هشدار می دهد که اگر با فوریت به میدان نیاییم، فاجعه اقتصادی سیاسی امنیتی اجتماعی در پیش است و همه در پیشگاه امام عصر عجل الله فرجه مسئولیم.... تنها راهکار نجات کشور عمل به تدبیر رهبر معظم انقلاب در استفاده از تیم مجرب است. باید با فوریت سکان کشتی اقتصاد کشور از لیبرال‌ها گرفته شده و آن را به دست کسانی سپرد که تنها بحران ارزی_تورمی کنترل شده در کشور (سال ۷۴)، حاصل علم و عمل ایشان است. پی‌نوشت: امام خامنه ای در جمع مسئولان نظام ۱۴۰۲/۱/۱۵ "اولویّت ‌دادن، یک معنای دیگر هم دارد و آن، این است که از همه‌ی ظرفیّتهای کشور برای این کار استفاده بشود؛ ما ظرفیّتهای زیادی در کشور داریم.... خب اینها امکانات کشور است؛ اینها همه باید در خدمت مهار تورّم و رشد تولید قرار بگیرد. امکانات اجرائی داریم، امکانات تقنینی داریم، امکانات قضائی داریم، امکانات رسانه‌ای داریم، تجربه‌ها و عناصر مجرّب داریم؛ کسانی هستند که کارآزموده‌اند، کار کرده‌اند، می‌شناسند، بلدند؛ از همه‌ی اینها باید استفاده بشود." 📣تشکل حوزوی سُعداء قم 🆔 https://eitaa.com/joinchat/603652132Ce46bba8e6a
هدایت شده از دادشهر | حمزه شکریان
♨️ «پیمان جهانی پاندمی» در راه است. 👈 مجمع جهانی بهداشت هم اکنون در ژنو در حال برگزاری است و مطابق مصوبه سال گذشته این مجمع، پیش نویس «پیمان جهانی پاندمی» تهیه شده و در اجلاس امسال صرفاً بررسی می‌شود. این متن در جلسه سال آینده مجمع جهانی بهداشت برای تصویب مطرح می‌شود. 🔹 متن پیشنهادی پیمان پاندمی، حکایت از یک سلطه همه جانبه به کشورها به بهانه جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار است. 🔸 وظیفه جامعه حقوقی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی خطرات و ایرادات این متن و ارشادات لازم به وزیر بهداشت است تا با مخالفت خود با این پیمان در جلسه سال آینده مانع بروز خطر برای کشور گردد. 🔹 مجلس شورای اسلامی هم چنین موظف است در صورت تصویب پیمان جهانی پاندمی در مجمع جهانی بهداشت فوراً موضوع را در دستور کار قرار داده و با رد آن، مانع اجرای تضمینات بین المللی آن گردد. 💢 ایرادات متن پیشنهادی پیمان جهانی پاندمی را به زودی به اشتراک خواهیم گذاشت. @dadshahr_iranian
هدایت شده از بیداری طلاب
‌‌بدتر از کوری بی شعوری گفت: می دونستی در طرح مسکن ملی اقساط ماهیانه تسهیلات 9 میلیون تومان اعلام شده! گفتم: به حق چیزهای نشنیده! چطوری متقاضیان مسکن ملی که غالبا از افراد ضعیف جامعه هستند، می تونن ماهی 9 میلیون تومان قسط بدن؟ گفت: تازه دولت به این معادله محیر العقول خودش هم افتخار میکنه و انتظار داره تا پایان دولت مشکل مسکن حل بشه! گفتم: با یه جمع و تفریق ساده میشه فهمید که امکان پرداخت چنین قسطی برای مردم وجود نداره. چطوری میشه وقتی که حقوق اداره کار 8 میلیون تومان معین شده متقاضی تسهیلات بتونه ماهیانه 9 میلیون تومان قسط بده؟! اینجوری که متقاضیان مسکن قید خونه رو می زنن و مجبور میشن خونه هاشون رو به دلال ها بفروشن! گفت: تازه این آقایون هر کدام چند تا مدرک هم از دانشگاه دارن و خودشون رو با این سطح از سواد و شعور، جزء نخبه های مملکتی می دونن! گفتم: قاضی از متهم پرسید؛ سواد داری؟ گفت؛ سواد نوشتن دارم ولی سواد خواندن ندارم! یک ورق کاغذ به او داد و گفت؛ بنویس! طرف چند تا خط کج و کوله روی کاغذ کشید و تحویل داد! قاضی با تعجب گفت؛ این خط خطی‌ها چیست؟! و ورقه را به دست او داد و گفت؛ خودت بخوان ببینم چه نوشته‌ای؟! متهم گفت؛ عرض کردم که سواد خواندن ندارم! 🔻🔻عضو شوید🔻🔻 ♨️بزرگترین‌کانال‌خبری‌تحلیلی‌طلاب
هدایت شده از بیسیمچی مدیا 🎬
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
قسمتی از مناظره علیزاده و غنی نژاد که اصلاح‌طلبان سانسور کردند @BisimchiMedia
هدایت شده از بیداری ملت
🔴 معنی دو قطبی نشدن این است نه کوتاه آمدن در برابر باطل❗️ 🔰 رهبر انقلاب در دیدار روز گذشته با نمایندگان مجلس در مورد واژه "دو قطبی" فرمودند: « معنای دوقطبی اختلاف سلیقه نیست؛ خب اختلاف سلیقه همیشه هست، همیشه بوده. معنای دوقطبی این است که وقتی این اختلاف سلیقه به وجود آمد در هر تصمیمی به جای اینکه به و فکر کنیم، به جایگاه این دسته‌بندی فکر میکنیم؛ دسته‌ی ما این‌جوری میخواهد، پس باید این بشود؛ حالا حق هست یا نیست، مصلحت هست یا نیست، [فرقی نمیکند؛] معنای دوقطبی این است. » https://khl.ink/f/52934 ✍پ.ن: 🔻در چند ماه پس از فتنه، برخی با این بهانه که نباید دو قطبی صورت گیرد، جلوی برخورد و مقابله قاطع با می ایستادند و به مطالبه گران و دغدغه مندان انقلاب حمله می کردند. 🔻به عبارت دیگر، این افراد از کوتاه آمدند و با سکوت و یا حمله خود به انقلابیون کف میدان، به قطب اجازه خودنمایی و قدرت نمایی دادند و آنگاه ادعا می کردند که باید از دو قطبی شدن دوری کرد!!! 🔴 👇 @bidariymelat
🔴 حجاب عرفی ؟! در فقه عناوین شرعی به سه نوع است: شرعی عرفی بهمراه قید شرعی عرفی ⏪ عناوین شرعی: به عناوینی گویند که تعریف و تشخیص آن فقط از جانب شارع بیان می شود مانند: نماز عرف و مردم نمی توانند ماهیت نماز را تعیین کنند بلکه مجعول شارع است. ⏪ عرفی به همراه قید شرعی: به عناوینی گویند که تعریف و تشخیص آن در بخشی با عرف و در بخشی با شرع است، مانند : مسافر ، مسافر معنایش عرفی است لکن شرع برای تحقق حکم مسافر شرط مسافت شرعی نموده است. ⏪ عرفی: به عناوینی گویند که تعریف و تشخیص آن تماما به عهده عرف است و شارع در شناخت آن قید و شرطی نداشته و تشخیص آن به مردم واگذار شده است مانند عنوان ضرر ، هر چه را مردم تشخیص دهند که مضر است موضوع حکم لاضرر می باشد. ✅ حال سوال این است که حجاب از چه نوع عناوینی است؟ قطعا نزد همه فقهاء حجاب از عناوین شرعی یا لا اقل عرفی به همراه قید شرعی است. اینکه در لایحه حمایت از حجاب تشخیص آن به عرف باشد قطعا خلاف بین شرع است. 🔴 بنابر این حجاب عرفی یعنی نماز عرفی ، یعنی اگر کسی بدون وضو نماز بخواند و عرف عنوان نماز را بر آن اطلاق کند صحیح است؟! این حرف ناشی از عدم شناخت فقه و قواعد علوم حوزوی است. ابوالقاسم سیفی ┅═✧❁🌷شارح🌷❁✧═┅ http://eitaa.com/joinchat/1014956036Cc8e324c896
هدایت شده از حوزه انقلابی
محترمانه با آقای خسرو‌پناه! [ص۱ از۲] حسین شریعتمداری @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 ۱-نقد کیهان بر لایحه عفاف و حجاب که با عنوان «‌لایحه عفاف یا گسترش بی‌حجابی‌»! در یادداشت روز کیهان دوشنبه اول خردادماه جاری آمده بود، با نگاهی مستند، حقوقی و برگرفته از متن لایحه مورد ‌اشاره نوشته شده بود و به وضوح نشان می‌داد که خروجی لایحه یاد شده، برخلاف نامی که بر آن نهاده‌اند، نه فقط حفظ عفاف و حجاب نیست بلکه گسترش بی‌حجابی و حتی تشویق به انجام این پدیده پلشت و عفت‌سوز را نیز به دنبال دارد. یادداشت کیهان با استقبال گسترده بسیاری از حقوقدانان متعهد، صاحبنظران و عالمان دینی و مردم پاکباخته‌ای که از کشف‌حجاب‌های اخیر به تنگ آمده بودند رو به رو شده و انتظار آن بود -و هنوز هم هست- که دولت محترم و قوه گرانقدر قضائیه این لایحه را برای بازنگری و اصلاح مفاد آن پس بگیرند و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز مادام که مفاد لایحه اصلاح نشده باشد، از تصویب آن خودداری کنند و اما...! ۲-در حالی که حمایت تلویحی رسانه‌های بیگانه و سایت‌ها و کانال‌های وابسته به دشمنان تابلودار نظام از لایحه یاد شده، دور از انتظار نبود، برخی از برادرانی که بعضاً دارای مسئولیت رسمی نیز هستند به حمایت از لایحه مورد ‌اشاره پرداخته و درباره آن اظهاراتی داشته‌اند که متاسفانه با واقعیت و آنچه در متن لایحه مورد ‌اشاره آمده است فاصله فراوانی دارد. بخوانید! ۳-برادر عزیزمان جناب حجت‌الاسلام و‌المسلمین خسرو‌پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سخنانی در «مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام» با تاکید بر این که «‌لایحه عفاف و حجاب لایحه‌ای کاربردی و موفق است‌»! گفته است: «‌عده‌ای که ایراد می‌گیرند آن را به طور کامل نخوانده و ندیده‌اند‌»! درباره این بخش از اظهارات ایشان باید پرسید از کجا می‌دانید و بر چه اساسی ادعا می‌کنید که منتقدان لایحه، «‌آن را به طور کامل نخوانده و ندیده‌اند‌»؟! این ادعا در حالی است که منتقدان و از جمله کیهان در جای جای نقد خود، ابتدا به متن لایحه استناد کرده و سپس به نقد آن پرداخته‌اند. اما، جنابعالی در ادعای خود و در تمجید و تعریف از لایحه حتی بک بار هم به متن آن ‌اشاره و استناد نفرموده‌اید. حالا خودتان قضاوت کنید که کدامیک لایحه را نخوانده‌ایم؟ ما یا شما؟! ما، جنابعالی را به نخواندن لایحه متهم نمی‌کنیم (برخلاف شما که بی‌سند سخن گفته‌اید!)‌ ولی می‌پرسیم که اگر لایحه را خوانده بودید چرا، لا‌اقل در بخشی از اظهارات خود به چند خط از متن و مفاد لایحه ‌اشاره نکرده‌اید؟ و -‌با عرض پوزش- به کلی‌گویی! درباره آن اکتفا فرموده‌اید؟! ۴-به عنوان مثال در بخشی از یادداشت کیهان آمده بود «‌بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف‌شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و..) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته می‌شود که در آن عمل مجرمانه (در این‌جا کشف‌حجاب‌) در مکان عمومی رخ بدهد یا به‌گونه‌ای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد. مطابق قوانین موجود(که بدیهی نیز هست‌) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند. حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب توجه کنید. در آن آمده است که ماموران نیروی انتظامی در صورت مشاهده کسانی که کشف حجاب (جرم مشهود) کرده‌اند «‌در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲)به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی کند‌»! به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف‌»!آن‌هم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! رابعاً مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نه فقط منع شده‌اند، بلکه اقدام آنها در این زمینه به‌گونه‌ای یک اقدام مجرمانه نیز تلقی شده است!و مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند‌»! @rozaneebefarda
هدایت شده از حوزه انقلابی
محترمانه با آقای خسرو‌پناه! [ص۲ از۲] حسین شریعتمداری و چند نمونه دیگر که در تمامی آنها به متن لایحه استناد شده بود ولی جنابعالی در اظهارات خود کمترین ‌اشاره‌ای به متن لایحه نکرده‌اید و با این وجود ادعا می‌کنید که منتقدان متن لایحه را نخوانده‌اند! ۵-با ‌اشاره به منتقدان لایحه، فرموده‌اید «‌متأسفانه برخی از افراد حزب‌اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند‌»! و توضیح نداده‌اید که آیا تاکید بر حفظ عفاف و حجاب «‌بازی در زمین دشمن‌»‌ است یا سهل‌انگاری نسبت آن؟! جنابعالی به عنوان دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی به یقین می‌دانید و خوانده و شنیده و دیده‌اید که مقابله با حجاب یکی از ترفندهای آشکار دشمنان تابلو‌دار اسلام و نظام است. آیا تاکید بر حفظ حجاب و نجات شمار فراوانی از دختران و زنان ساده‌انگار و فریب‌خورده(البته حساب معاندان جداست‌) از چنبره فریب دشمن، بازی در زمین دشمن است یا کم‌توجهی به ضرورت حفظ حجاب و پیش‌گیری از کشف‌حجاب که به فرموده رهبر معظم انقلاب «‌هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است‌»؟ ۶-فرموده‌اید «‌گفتمان‌‌سازی مقدم بر اجراست» که سخن بجا و قابل قبولی است و منظورتان این است که قبل از اجرای حکم مقابله با بی‌حجابی باید درباره آن روشنگری و به قول شما «‌گفتمان‌سازی» شود. این نکته نیز -‌به غیر از بخشی از آن- قابل قبول است ولی در این خصوص باید گفت؛ به یقین توجه دارید که روشنگری درباره ضرورت حجاب نباید و نمی‌تواند مانع برخورد(متناسب‌) با کشف‌حجاب باشد. به عنوان مثال، برای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر نمی‌توان از نقش روشنگری درباره این بلای خانمانسوز غافل بود و در همان حال نمی‌توان و نباید از برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر (برخورد سخت و پشیمان‌کننده‌) و مقابله با معتادان (از نوع روشنگری و تشویق به ترک اعتیاد) خود‌داری کرد. ۷-فرموده‌اید «‌طبق قانون موجود فردی که کشف‌حجاب کرده است مجرم است‌» و باید با او برخورد و جریمه شود. ولی ‌اشاره کرده‌اید که «با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست‌»! که باید گفت؛ اولاً؛ در کدام نظام حقوقی و سیستم قانونی آمده است که اگر تعداد مجرمان زیاد بود باید از اجرای قانون درباره آنها خودداری شود؟! ثانیاً؛ چرا تصور می‌کنید که شمار مجرمان کشف‌حجاب زیاد است؟! این محاسبه را با کدام مقایسه به دست آورده‌اید؟! کاش نیم نگاهی به توده‌های عظیم زنان و دختران محجبه در برخی از مراسم نظیر ۲۲بهمن، نماز عید فطر، روز قدس، روزهای ماه مبارک رمضان و آمار خانم‌های محجبه دارای تحصیلات عالیه و... می‌انداختید و بعد در این خصوص اظهار نظر می‌فرمودید! ۸-لایحه عفاف و حجاب را «‌لایحه‌ای کاربردی و موفق‌»!دانسته‌اید، بی‌آن‌که دلیل و سندی برای دیدگاه خود ارائه بدهید و فرموده‌اید «‌در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم‌انگاری کشف‌حجاب فرآیندی باشد به این معنا که در گام‌های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و متخلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود‌». یکی از جان‌مایه‌های بحث در همین نقطه است. حالا به یکی از بندهای یادداشت مورد ‌اشاره کیهان توجه کنید. «به شاه بیت!ماده یک این لایحه نظری بیندازید! چه می‌بینید؟!مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟‌ باید برای کشف‌حجاب‌کننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم..پیامک سوم! و‌... خودتان قضاوت کنید. آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یاد‌شده غیر از رها کردن پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب و تشویق دشمن به بهره‌گیری از زنان فریب‌خورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟! آیا این ماده خنده‌دار نیست؟! البته که خنده‌دار نیست، بلکه بر احوال ملت و خون شهدا و شهید و شهادت و مجاهدت‌های۴۴ ساله ملت و.. باید ‌‌گریست!‌». جناب خسرو پناه عزیز! با این لایحه می‌خواهید به مقابله با بی‌حجابی بروید؟! ۹-و بالاخره کلام حکیمانه رهبر معظم انقلاب در مقابله با پدیده پلشت کشف حجاب را راهگشا و فصل‌الخطاب می‌دانیم. آنجا که می‌فرمایند: «‌کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف‌حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند؛ من می‌دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل‌گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند‌». با پوزش... متن یادداشت: https://b2n.ir/k73640 @rozaneebefarda
31.37M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 هشدار صریح حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی مصباح نسبت به خط سکولاریسم حوزوی 🔺«آن چیزی که احساس می‌شود امروز یک خطر بالفعل برای جامعیت اسلام و اسلامِ جامع، که مبنای نظام اسلامی هم هست، به‌وجود آمده و دارد رشد می‌کند و به‌نوعی همه ما را مکلف می‌کند که نسبت به این مسئله بی‌تفاوت نباشیم این است که بعضی از کسانی که مدعی علم دین هستند و منتحل به اسلام هستند شروع کردند یا دارند این مطلب را پرورش می‌دهند که از منابع دینی و از زاویه درون‌دینی این مسئله (سکولاریسم) را جا بیندازند و این انحراف از درون خطر بیشتری نسبت به انحرافات بیرونی دارد. به نظر می‌آید جریان سکولاریسم حوزوی رو به رشد است و کم‌کم دارد خود را عرضه می‌کند و بی‌پرده‌تر در مجامع عمومی و فضای علمی خود را مطرح می‌کند. عرض بنده این است آن وظیفه روشنگری و مبارزه با انحرافات فکری، شاید یکی از نمونه‌های روشنش همین مسئله است.» 📌 @ponezs
نقد و تحلیل جدید،علمی و فنی لایحه « حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» ✅بخش اول: این لایحه که به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۶۷۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۷/۲/۱۴۰۲ قوه قضائیه در جلسه ۲۷/۲/ ۱۴۰۲ هیئت وزیران با قید فوریت با پانزده ماده و ده تبصره به تصویب رسیده وطی نامه شماره ۳۴۴۳۱/۶۱۲۳۶- ۳۱/۲/۱۴۰۲ / برای انجام تشریفات قانونی به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شده است به شرح مورد بررسی قرار می گیرد: امروز وضع قانون به عنوان یک فن و هنر شناخته می شود و ماحصل تقنین به مانند یک اثر هنری ارزشمند و دقیق است یکی از اصولی که ضامن فهم صحیح قانون و اجرای حداکثری ان می باشد اصل شفافیت و صراحت قانون است هرچه قانون شفاف تر و صریح تر و گویا تر باشد عمر بیشتری نموده و از تغییر و تفسیر در امان خواهد بود. بر این اساس بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مصوب ۲/۷ /۱۳۹۸ بر رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق وقایع  و طرح های قانونی با تاکید برشفافیت و عدم ابهام قانون اشاره دارد. در واقع جهت تضمین توجه و احترام به قانون و اجرای عملی آن بایستی عموم مردم آن را درک کنند و عذری بر عدم اجرای آن باقی نگذارند. عدم اجرای احکام واجب الهی یا مسامحه در اجرای آن گناهی است فردی و اجتماعی. زمانی که فرد مرتکب ترک واجب یا انجام حرامی در حریم خصوصی خود می شود٬ مرتکب گناه فردی شده و فقط از سوی خداوند متعال بازخواست و اگر توبه نکند مجازات اخروی خواهد داشت. ولی اگر همان گناه را در بین مسلمین و علنی انجام دهد به لحاظ قبح شکنی٬ ترویج و اشاعه معصیت، مجازات خواهد داشت. به عنوان نمونه ٬ اگر کسی در منزل خود روزه خواری کند مرتکب معصیت شده و باید کفاره بپردازد مگر ان که عذر موجه داشته باشد اگر همان فرد در بین مردم ( ملأ عام) مرتکب روزه خواری شود و عذر شرعی نداشته باشد برای ارتکاب روزه خواری یک تعزیر و برای قداست شکنی در جامعه تعزیر دیگری خواهد داشت. در مورد حجاب و عفاف نیز همین قاعده جاری است. بنابراین کسی حق ندارد در جامعه واجبات دینی یا هنجارهای قانونی را به لحاظ اغراض شخصی یا سیاسی  نقض نماید. بدیهی است در جرائم مصرح در شرع مقدس اسلام٬ آموزش های لازم و زیرساخت‌های ارتقای فکری و معرفتی همراه با جرم انگاری ضروری است. بررسی لایحه عفاف و حجاب با گذشت ۴۴ سال از انقلاب پرشکوه اسلامی با وجود محیط های مساعد برای رشد فضائل اخلاقی لیکن زیرساخت های فرهنگی متناسب با زمان، ارتقای لازم نداشته است. انتظار می رفت رسانه ملی - آموزش و پرورش- دانشگاه ها- سازمان های فرهنگی و تبلیغی مطابق ظرفیت و امکانات خود برنامه ریزی کامل و جامعی برای رشد فضائل اخلاقی در جامعه تدوین نمایند لکن چنین امری ملاحظه نمی شود و عقب ماندگی آن به دلائل مختلف مبرهن می باشد. در موضوع حجاب و عفاف نیز که کاملا با معارف دینی و تقوای شخصی و اجتماعی مرتبط است دستگاه های ذیربط و خانواده ها کوتاهی هایی داشته اند و علی رغم شتاب پرتاب شبهات در افکار نسل های جدید از سوی فضای مجازی که  به مثابه قتلگاهی عمل کرده است موضوع حجاب و عفاف به شکل تقلیدی و سنتی می باشد که لازم است همه مرتبطین تربیتی اعم از خانواده ها و دستگاه های ذیربط به نحو شبانه روزی کاستی ها را جبران نموده و با ارتقای فضائ اخلاقی موضوع تعیین مجازات برای چنین اموری منتفی گردد. بررسی مواد این لایحه: در این لایحه به "هنجار اجتماعی از جمله حجاب" اشاره دارد. در ماده یک آمده است: ماده ۱.«...... اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می نمایند.....» در این ماده به جای تعریف جرم به نقض هنجارهای اجتماعی اشاره شده که بسیار کلی است و شامل موارد زیادی است که در این ماده علی رغم اختصاص مواد آن به حجاب و عفاف٬ حجاب را به عنوان نمونه و یکی از مصادیق نقض هنجار ذکر کرده است. تعریف جرم اولا در میان حقوق دانان کیفری معاصر کمتر کسی تردیدی در ضرورت ارائه تعریف رسمی و قانونی برای جرم در نظم حقوقیِ نوشته، ابراز می دارد. این موضوع در شرع مقدس اسلام به عنوان ضرورت بیان قُبح و زشتی اعمال ذکر گردیده که تا قُبح عمل ذکر نگردد مجازاتی برای آن تعیین نخواهد شد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در کشورها شناخته شده که قاعده قبح عقاب بلابیان٬ قاعده ای منطقی و عقلایی است و بر این اساس در ابتدای هر لایحه یا طرحی برای جرم انگاری حدود و ثغور و مصادیق و مفاهیمِ آن جرم، کاملا واضح و روشن به نحوی که برای عموم٬ قابل فهم باشد باید تبیین گردد. در واقع در لایحه کشف حجاب باید تعریفی جامع از همه انواع مصادیق آن آورده شود که مانع ورود مصادیقی غیر مرتبط در دامنه و قلمرو ان گردد همچنین استثنائاتی که در شرع مقدس برای کودکان، مجانین٬ پیرزن ها و روستاییان در نظر گرفته شده است، آورده شود. @nehzat313
نقد و تحلیل جدید،علمی و فنی لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» ✅بخش دوم: تعریف دقیق جرم "نقض حجاب و عفاف" می تواند دامنه آزادی عمل شهروندان را مشخص نموده و نظم و انتظام اجتماعی را تضمین نماید. ثانیا ذکر عنوان "کشف حجاب" یا "برهنگی بخشی از بدن" جامع و مانع نیست و تمامی عناصر سه گانه جرم در این عناوین به عنوان تعریف نمی گنجد. بدین صورت که صرفا به عنصر مادی اشاره دارد و عنصر معنوی در آن دیده نشده است و بحث مسئولیت کیفری و شرایط آن ذکر نشده به طوری که عامدانه یا غیر عامدانه بودن جرم از دل عنوان یا تعریف مذکور، بر نمی آید. البته مسأله ای که در جای خود باید به ان پرداخت این است که دادن عنوان جرم به برخی فعل ها یا ترک فعل ها در این موضوع که مستلزم اقدامات تأمینی  و تربیتی ٌ اصلاحی ٬ درمانی باشد؛ محل تأمل است. ۲- هنجارهای اجتماعی هنجار در لغت نامه فارسی به راه و روش٬ قاعده و قانون به کار رفته است (ن.ک عمید؛۱۳۸۹: ۱۰۷۱) هنجار حقوقی: هنجاری است که نیازی از نیازهای اجتماعی را تأمین کرده  و اساسا به همین دلیل وضع و معتبر می باشد. مرحوم علامه طباطبایی(رض) به عنوان نظریه پرداز شاخص در حوزه اعتباریات٬ دلیل ایجاد نهادهای اعتباری توسط عقل را نیل به اهداف مطلوب زندگی می داند( طباطبایی؛ بی تا ۲: ۲۲۹) نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران زنجیره و سلسله مراتبی از قواعد و هنجارهای حقوقی را در قانون اساسی و قوانین دیگر از قبیل فقه اسلامی- قانون اساسی- سیاست های کلی نظام- مصوبات شورای عالی امنیت ملی – قوانین عادی- مقررات و قوانین دیگر ترسیم نموده که مهم ترین هنجار حقوقی اجتماعی در نظام حقوقی کشور است و با این بسیط و گسترده بودن وضعیت هنجارهای مدون٬جرم انگاری٬ با عنوان "نقض هنجارهای اجتماعی" مذکور در ماده یک لایحه؛ مبهم-کلی و غیر شفاف است، ضمن این که سایر مصادیق هنجارها مشخص نشده است. "بند ب" از ماده یک لایحه در صورت "برهنگی بخشی از بدن" و یا "پوشیدن لباس های نازک بدن" و یا "چسبان...." مرتبه اول مشمول جریمه و.... در این بند؛ "برهنگی بخشی از بدن" روشن و مشخص نیست. اگر فردی پائین تنه اش یعنی "بین ناف تا زانو" برهنه باشد را می توان بخشی از بدن دانست! آیا از نظر حرمت شکنی با برهنگی کامل مندرج در بند بعدی فرقی دارد؟ این واژه گویا نیست و باید صریح و همه فهم باشد. پوشیدن لباس های نازک بدن نما و یا چسبان چه تفاوتی با قسمت دوم بند ج همین ماده دارد که اشعار می دارد: «.... با پوششی ظاهر شوند که عرفا برهنگی کامل محسوب می شوند». آیا لباس چسبان یا لباس نازک بدن نما برهنگی محسوب نمی شود؟ در قداست شکنی و ارتکاب فعل حرام چه فرقی بین برهنگی بخشی از بدن که حساس است با برهنگی کامل می باشد آیا می توان در شرب خمر اندازه ای متصور بود که دراین گناه تصور دیگری داشت؟ موضوع آن چنان روشن است که احتیاجی به توضیح بیشتر نیست. در تبصره یک، فرایند تعیین مجازات "توقیف خودرو به مدت ده روز" را پس از چهار مرتبه ارتکاب جرم اعلام کرده است، حال اگر پس از رفع توقیف مجدد مرتکب جرم شود چه مجازاتی خواهد داشت؟ در این مورد تصمیمی اتخاذ نشده است. تبصره ۴- ده روز اعتراض برای مرتکب و حداکثر دو ماه فرصت برای قاضی هیئت به منظور بررسی نسبت به اعتراض و نهایتا اظهار نظر در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد،فرایند طولانی است و به آثار سو‌ء آن؛ در این بخش توجهی نشده است. تدوین کنندگان لایحه فوق در موارد جریمه و حبس به امکان یا عدم امکان تعلیق مجازات ها اشاره ای نکرده که در اجرای صحیح و اثر گذار آن می تواند مفید باشد. ماده ۸ این لایحه هرچند به نظر می رسد متناظر با ماده ۷ تدوین شده ولی هیچ جایگاهی ندارد زیرا تجربه نشان داده کسانی که تقوا ندارند و اوامر الهی مانند حجاب را تعمدا زیر پا می گذارند و مرتکب حرام شرعی و حرام سیاسی می شوند، برای آزار آمران معروف و ناهیان از منکر و فرار از مجازات خود متوسل به دروغ و تهمت می شوند که موارد متعدد و کثیری در محاکم صالحه تجربه شده و وجود دارد. لذا ماده ۸ بایستی حذف شود. در پایان ضمن وجود ایراد شکلی از حیث وجود ۵ تبصره در ماده اول لایحه و عدم ذکر ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن که به نظر می رسد با این لایحه قصد نسخ آن را دارند؛به نظر می رسد تخلف دانستن گناه مسلّم شرعی و سیاسی و جرم زدایی از آن و متناسب نبودن جرم و مجازات و عدم بازدارندگی، اصولا در قانون نویسی به نکات اساسی نگارش توجه نشده است. امید است، نمایندگان انقلابی و فهیم مجلس شورای اسلامی با بهرمندی از قضات شریف، حقوقدانان و کارشناسان اهل فن آن چه مرضی خداوند متعال و مصلحت دین و دنیای مردم است را تدوین و تصویب نمایند. 📝استاد علی اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور ۵خرداد ۱۴۰۲ @nehzat313