💠 شماره ۵۴۳ هفته‌نامه ۹دی منتشر شد 👈 فردا روی دكه‌های مطبوعات . 🔻تایید صلاحیت روحانی= کاهش مشارکت 🔹با توجه به کارنامه سیاه دولت تدبیر و امید و شکایت حداقل ۸۰۰ هزار ایرانی از روحانی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 🔻رکبی که اسرائیل از حماس خورد 🔹شکست سنگین اسرائیل در ماجرای بیمارستان شفا 🔸آغاز اجرای سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین 🔸 خبرگزاری تسنیم و کاسبی با نام حاج قاسم! 🔸لشکرکشی هشتگی آمریکا ♨️ فروش نسخه pdf هفته نامه ۹ دی ♨️ با توجه به درخواست مکرر برخی علاقمندان داخلی و بویژه عزیزان خارج از کشور، از سال ۹۸ فروش نسخه دیجیتال ۹دی آغاز شد. برای خرید نسخه PDF روی لینک زیر بزنید: ‏jaaar.com/kiosk/archives/9day هفته نامه ۹ دی 👇 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a مدیر مسئول 👇 http://eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1

🔰تایید صلاحیت روحانی=کاهش مشارکت| بخش اول 🔸با توجه به کارنامه سیاه دولت تدبیر و امید و شکایت حداقل ۸۰۰ هزار ایرانی از روحانی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 🔹حسن روحانی این روزها کنشهای انتخاباتی‌اش را علنی‌تر از قبل انجام می دهد؛ از تشکیل جلسات انتخاباتی با اعتدالیون و اصلاح طلبان و شاذگویی‌های پرحاشیه (با کارکرد انتخاباتی) تا ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان. روحانی همزمان با ثبت نامش در انتخابات خبرگان بیانیه یا به تعبیر بهتر مانیفست انتخاباتی هم منتشر کرد. 🔹تحلیل محتوای بیانیه روحانی نشان می دهد او برای خودش اهداف بلندپروازانه تری را مد نظر دارد؛ شاید به این فکر می کند که بتواند جای مرحوم رفسنجانی را در میان طرفدارانش از طیفهای اصولگرا و اصلاح طلب، پر کند و به نوعی نقطه اتصال و وحدت اعتدالیون، بخشی از اصولگرایان و اصلاح طلبان شود. 🔹روحانی در بیانیه اش می نویسد: «نمی‌توانم در این شرایط حساس ملی و منطقه‌ای، کنج عافیت و عزلت را بر میدان انتخاب و رقابت ترجیح دهم. وظیفه خود دانستم که با ثبت‌نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، حرکت در مسیری سخت و ناهموار را آغاز ‌نمایم.» 🔹اما این مدل کنشگری روحانی و مواضع او را شاید بهتر باشد از یک زاویه دیگر بررسی کرد. حسن روحانی به دلیل کارنامه عملکرد فاجعه‌بار دوران ریاست جمهوری‌اش و مواضع و سوابقش در این مدت، رد صلاحیت خود را بسیار محتمل می داند. از این رو تلاش می کند هزینه رد صلاحیت خود را بالا ببرد و از هم اکنون به دنبال فضاسازی رسانه ای و تبلیغاتی برای رسیدن به این هدف است. بنابراین می توان اینگونه بیانیه‌های روحانی را از منظر رد صلاحیت احتمالی او هم نگاه کرد. البته به اندازه کافی برای رد صلاحیت روحانی در مجلس خبرگان دلیل وجود دارد. 🔹در روزهای اخیر، مسئول آزمون علمی داوطلبان مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ماده ۱۲ قانون جدید انتخابات مجلس خبرگان رهبری، به ۸ شرط کاندیداتوری خبرگان اشاره کرد و گفت: داوطلبان باید دارای ۸ شرط باشند که عبارتند از تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حداقل داشتن سن ۴۰ سال تمام، دارا بودن توانایی لازم جهت انجام وظایف مربوط به نمایندگی مجلس خبرگان، عدالت و اشتهار به دیانت، وثوق، شایستگی و سلامت اخلاقی و اقتصادی، داشتن بینش مناسب سیاسی ـ اجتماعی و آشنایی لازم با مسائل روز، تعهد به انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران، التزام به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، نداشتن سوابق سوء‌سیاسی و اجتماعی به تشخیص مراجع قانونی و رسمی نظام و اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. 🔹بعید است که اعضای شورای نگهبان در اینکه حسن روحانی تعداد زیادی از این هشت شرط را برخوردار نیست تردید داشته باشند. در خصوص بند آخر یعنی اجتهاد، قطعا وی مجتهد نیست. خصوصا که حسن روحانی در ۴۵ سال گذشته به دلیل مسئولیت‌های متعدد و یا سفرهای مکرر خصوصا به انگلیس، اساسا فرصت تدریس، تحقیق یا تعلیم برای رسیدن به درجه اجتهاد را نداشته است. قبل از انقلاب هم که وی بخشی از عمرش را در دانشگاه تحصیل می‌کرده و بخشی هم دوره سربازی را در خدمت رژیم پهلوی بوده! تاکنون خودش یا فرد دیگر هم ادعایی مبنی بر دریافت اجازه اجتهاد از علمای شناخته شده قبل یا بعد از انقلاب نداشته! 🔹در کنار همه اینها مطابق خاطرات هاشمی رفسنجانی در ۵ آبان ۷۸ حسن روحانی به دلیل ضعف علمی‌ و حوزوی، از شرکت در انتخابات خبرگان واهمه داشته است. برای همین به هاشمی مراجعه می‌کند و از او می‌خواهد واسطه شود تا شورای نگهبان نسبت به او سختگیری نکند! بخش دوم یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1340 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰تایید صلاحیت روحانی=کاهش مشارکت| بخش دوم و پایانی 🔹حالا اما اعضای فعلی شورای نگهبان چه خواهند کرد. آیا سهل‌گیری اعضای گذشته شورای نگهبان را که سبب وارد آمدن لطمات جبران‌ناپذیری به انقلاب و مردم شده، با رد صلاحیت روحانی، جبران می‌کنند یا با تأیید روحانی، علامت سؤال‌ها را در ذهن مردم باقی می‌گذارند؟ 🔹کارنامه روحانی در هشت سال ریاست دولت تدبیر و امید، آنقدر نقطه تاریک و ضعیف دارد که بعید است کسی به این نتیجه برسد که او صلاحیت تصدی جایگاه کلیدی را دارد؛ اما آنچه در این بحث مهم است و باید در تایید یا عدم تایید صلاحیت روحانی مد نظر تصمیم گیران قرار گیرد، ضربه‌ای است که روحانی به اعتماد و امید مردم به نظام زده است تا جایی که حدود ۸۰۰ هزار نفر از شخص حسن روحانی و عملکرد وی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کرده‌اند. 🔹ناکارآمدی روحانی در مدیریت اقتصاد و معیشت مردم به حدی بود که او همچنان پس از دو سال از پایان کار دولتش در افکارسنجی‌های معتبر از نظر مردم، جزو منفورترین شخصیتهای سیاسی حال حاضر ایران است. یک مرکز معتبر علمی که همواره افکارسنجیهایش مورد توجه ارکان نظام قرار می گیرد، اخیرا یک نظرسنجی در مورد انتخابات و نگاه مردم به شخصیتهای سیاسی منتشر کرده است. 🔹نکته قابل تامل در این نظرسنجی، این است که بالاترین رای منفی قطعی و همچنین پایین ترین رای مثبت قطعی مردم، مربوط به حسن روحانی است و عجیب آنکه رای منفی قطعی به روحانی بالای ۵۰ درصد است! این شاخصها نشان می دهد میزان نفرت عمومی از روحانی بسیار بالاست و پایین ترین محبوبیت را در میان شخصیتهای سیاسی کشور داراست. 🔹بنابراین بر خلاف آنچه روحانی و دوستانش تلاش می کنند القا کنند، تایید صلاحیت او نه تنها کمکی به افزایش مشارکت و ایجاد چندصدایی در کشور نخواهد کرد، بلکه با توجه به میزان «نخواستن» او از سوی مردم، موجب کاهش مشارکت خواهد شد. 🔹این میزان نخواستن روحانی قطعا به دلیل کارنامه او طی هشت سال ریاست جمهوری اش شکل گرفته و در صورت تایید صلاحیت مجددش، مردمی که ناکارآمدی روحانی را در متن زندگی خود با گوشت و پوستشان لمس کرده اند، از خود می پرسند چرا نظام به جای محاکمه چنین مدیری به دلیل ترک فعلهای متعدد، دوباره به او صلاحیت حضور در پستهای کلیدی و مهم را داده است؟ 🔹آیا این تایید صلاحیت احتمالی سبب کاهش بیشتر اعتماد و امید این مردم به نظام نخواهد شد؟ آیا جز این است که هر چه اعتماد و امید مردم به حل مسائل زندگیشان کمتر شود، مشارکتشان هم کمتر خواهد شد؟ کمترین اتفاق این است که از همان ۸۰۰ هزار نفر شاکی، بخش عمده‌ای از مشارکت در انتخابات ناامید می‌شوند. 🔹پس نتیجه قابل تامل این است که افزایش مشارکت مردم در انتخابات با افزایش امید و اعتماد آنها به نظام رخ خواهد داد؛ افزایش امید و اعتماد هم با کار و تلاش شبانه روزی برای حل مشکلات مردم محقق خواهد شد؛ شبیه کاری که رئیسی طی دو سال گذشته در حال انجام آن است. اما از طرف دیگر، امید و اعتماد مردم به نظام با عدم محاکمه مقصران و مسببان مشکلات امروزشان، کاهش می یابد. حال تصور کنید امید و اعتماد مردمی که نه تنها مسببان مشکلاتشان محاکمه نشده اند، بلکه مجددا از سوی حاکمیت، مهر تایید برای حضور در مناصب مهم را گرفته اند، چه وضعیتی پیدا خواهد کرد! 🔹کاهش این امید و اعتماد قطعا به کاهش مشارکت در انتخابات هم منجر خواهد شد. پس تصمیم گیران به جای توجه به پروپاگاندای مراکز قدرت و رسانه، بهتر است تاملی علمی، دقیق و موشکافانه به افکارسنجی‌ها و وضعیت‌شناسی مردم داشته باشند تا بتوانند تصمیمات درست، امیدافزا و اعتمادساز بگیرند. بخش اول یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1339 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰 خبرگزاری تسنیم و کاسبی با نام حاج قاسم! علیرغم گذشت ۶ روز از ارسال جوابیه‌ حمید رسایی به یادداشت توهین‌آمیز و همراه با اکاذیب خبرگزاری تسنیم و علیرغم تذکری که به آنها داده شده، این خبرگزاری که ادعای قانونمداری، اصولگرایی و دفاع از حاج قاسم را دارد، حاضر به انتشار آن نشده! آیا قانون، اصول و حاج قاسم، چنین رفتاری را تأیید می‌کنند؟ مدیران تسنیم نگران چه هستند؟ 👈 متن کامل جوابیه را اینجا بخوانید: eitaa.com/rasaee/11312 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰نمایش مضحکی به اسم اشغال پارلمان غزه! ✍️ غلامعلی کریمی 🔹پس از بیست روز نبرد سنگین زمینی و بعد از گذشت حدود ۴۰ روز از عملیات طوفان الاقصی، هفته گذشته تعدادی از نیروهای رژیم صهیونیستی وارد ساختمان متروکه پارلمان تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه شده و با انتشار عکس یادگاری، اعلان کردن که «پارلمان غزه به اشغال ارتش اسرائیل درآمد» و رسانه‌های همسو با این رژیم چنان با آب و تاب این خبر را منتشر کردند که گویی اسراییل موفق شده کل محور مقاومت را نابود کند! 🔹در حالیکه این ساختمان متروکه مربوط به پارلمان تشکیلات خودگردان فلسطین است که قبلا مقر آن در غزه بوده و الآن در کرانه باختری است و این پارلمان بعد از اختلافات بوجود آمده بین حماس و تشکیلات خودگردان، در سال ۱۳۸۶ عملاً تعطیل و نهایتاً در سال ۱۳۹۷ به دستور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان منحل گردید و در واقع امروز چیزی به نام پارلمان فلسطین وجود خارجی ندارد، چه رسد به پارلمان غزه! 🔹اما در میدان نبرد، رژیم صهیونیستی، طی ۲۰ روز نبرد سنگین زمینی، با وارد کردن ۴ لشگر مکانیزه و ۳ تیپ مستقل، تنها به باریکه هایی در اطراف و برخی محلات شهر غزه دست پیدا کرده است و این در حالی است که جدای از تلفات سنگین و سانسور شده، بیش از ۱۹۰ تانک و ادوات زرهی خود را از دست داده است. 🔹 یعنی بیش از چهار برابر تانک ها و ادوات منهدم شده این رژیم در جنگ ۳۳ روزه با حزب الله، در حالیکه به هیچ دستاورد خاصی جز عکس یادگاری با یک ساختمان متروکه دست پیدا نکرده است و این نه شبیه به یک معجزه بلکه معجزه ای بزرگ و پیروزی شکوهمندی است برای جبهه مقاومت. 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰خالص‌سازی؛ تحلیل آشپزخانه‌ای اصلاح‌طلبان ✍ جعفرعلیان‌نژادی 🔹سوتلانا الکسیویچ، برنده جایزه نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۵، در کتاب «سرانجام انسان طراز نوین(انسان سرخ)»، داستان‌های شفاهی متعددی از پشیمانی طرفداران گورباچف در فردای اصلاحات وی، حکایت می‌کند. 🔹از نظر الکسیویچ، برداشت‌ها و مباحثات مردم معمولی از فضای سیاسی، منبع و مرجع مطمئن‌تری از ژست‌های ریاکارانه فرادستان اقتصادی و سیاسی است. 🔹دریافت الکسیویچ در این جست‌وجو آن است که سراغ این جور بحث‌ها را نه در اتاق‌های نشیمن و مهمان‌پذیر، بلکه در گفت‌و‌گوهای داغ درون آشپزخانه‌ها باید گرفت. او از زبان همین مردم معمولی قبل از به قدرت رسیدن گورباچف می‌نویسد: 🔹«در آشپزخانه‌ها می‌نشستیم و از دولت انتقاد می‌کردیم و جوک تعریف می‌کردیم. کتاب‌های ممنوعه را می‌خواندیم. روزها برای رژیم کار می‌کردیم و همرنگ جماعت می‌شدیم، ولی به محض برگشتن به خانه می‌رفتیم توی آشپزخانه ودکا می‌خوردیم، آهنگ‌های ممنوع ویسوتسکی گوش می‌کردیم و صدای آمریکا را با پارازیت گوش می‌کردیم» 🔹الکسیویچ از زبان همین مردم ادامه می‌دهد: «اما وقتی گورباچف به قدرت رسید گفت دیگه نمیشه اینطور زندگی کرد. این جمله‌اش خیلی معروف شد. کشور تبدیل شد به جامعه مذاکره و مناظره. در خانه، سرکار و داخل وسیله نقلیه عمومی همه در حال بحث کردن بودند، خانواده‌ها به خاطر اختلاف عقیده سیاسی متلاشی می‌شدند، بچه‌ها با پدر و مادرهای‌شان دعوا می‌کردند. روزنامه‌ها و مجلات محبوب‌تر از کتاب‌ها شده بود. زندگی جدیدی در انتظار ما بود که همه مشتاق دیدنش بودیم. فکر می‌کردیم همه چیز درست شده، اتوبوس‌هایی که ما را به طرف دموکراسی می‌برند، سرکوچه‌هایمان ایستاده. اما زندگی روز به روز بدتر می‌شد. خیلی زود، چیزی جز کتاب برای خریدن وجود نداشت...» دیری نپایید، مردم از شعار «زندگی دیگرِ» گورباچف، ناامید شدند. گورباچف نیز ناامیدتر از مردم استعفا داد و اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید. 🔹وعده زندگی دیگر گورباچف، انتظارات مردم را به شدت بالا برده‌ بود. حال راه کنترل این انتظارات و نگاه منفی مردم به اصلاحات چه بود؟ «بازگرداندن مردم به آشپزخانه‌ها» با همان کتاب‌های خودچاپ و به ظاهر ممنوعه. 🔹الکسیویچ می‌نویسد به این ترتیب وارد «عصر دست‌ دوم» شدیم. اما در مقابل آن شب‌نامه‌ها و بولتن‌های مگو، در آشپزخانه‌ها، تقاضای شدیدی برای هر چیزی که رنگ و بوی شکوه دوران شوروی بدهد به وجود آمد. اصلاح‌طلبان که اکنون به اقلیتی‌ قابل چشم‌پوشی تبدیل شده بودند، تمام تلاش خود را معطوف به تغییر تحلیل مردم معمولی در فضاهای غیررسمی کردند.‌ تلاشی که با واقعیت زندگی مردم مخالف بود و ناموفق. 🔹دوران تلخ اصلاحات در ایران با اینکه قابل مقایسه با اصلاحات گورباچف نبود، اما تجربه‌ای غنی در اختیار مردم قرار داد. آنها هیچ بار دیگر حاضر به تکرار دولت اصلاحات نشدند، بطوریکه این جریان حاضر شد لباس عوض کرده و به حضور نیابتی و حداقلی در دوران اعتدال اکتفا کند. شکست سنگین در دو انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری اخیر، آنان را به اقلیتی محض تبدیل کرد. ریزش شدید سرمایه اجتماعی و سقوط اعتبار مدیریتی نتیجه این شکست‌ها بود. 🔹بعد از سال ۱۴۰۰، جبهه اقلیت اصلاحات، برای بازیابی اعتبار خود، چاره کار را بازگشت به مردم با روش خود دید. آنها می‌خواستند با پمپاژ محتوای آشپزخانه‌ای علیه نظام و وضع موجود، خود را ناجی مردم نشان دهند. حتی حاضر به خروج از حاکمیت شده و با جریان ضدانقلاب همدست شدند. از اغتشاشات و خشونت‌های امنیتی بیشترین کره ممکن را گرفتند و تمام سرمایه خود را خرج تغییر شناختی در مردم کردند.‌ 🔹اما مردم ده‌ها بار، بجای ماندن در آشپزخانه‌ها به میادین عمومی آمدند و فریب شعار «زندگی دیگر» را نخوردند. با فروافتادن موج اغتشاشات و کاهش خشونت‌های شناختی، اقلیت اصلاحات، به فکر بازیابی اعتبار خود نزد نظام افتاد. 🔹آنها برای تولید محتوای آشپزخانه‌ای، باید انگاره مخالفت مردم با انقلابی‌گری را ایجاد می‌کردند. ایجاد این انگاره و تصور، با کوچک کردن دامنه انقلابی‌ها به جمع‌هایی بسیار محدود صورت گرفت. آنان جریان انقلابی را طیفی سخت، سفت، گروه‌گرا و جدای از مردم تعریف کردند، که برای تداوم قدرت، حاضر به حذف همه سلایق سیاسی درون نظام است. برچسب «خالص‌سازی» اسم رمز، این تحلیل آشپزخانه‌ای است. 🔹در مقابل این انگاره، واقعیت‌های موجود همچنان ریزش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتبار حاکمیتی جریان اصلاحات است. آنها در اغتشاشات سال گذشته هم از مردم دور شدند، هم اندک اعتبار مدیریتی خود نزد نظام را زیر سوال بردند. اکنون چاره‌ای جز پمپاژ تحلیل‌های آشپزخانه‌ای با کلیدواژه‌هایی نظیر «خالص‌سازی»، «یکدست‌سازی» و «انسداد سیاسی» باقی نمانده است. 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

. ♻️ اعتراض رسایی به استفاده یک ائتلاف سیاسی از رانت اطلاعات کاندیداها 👈 لطفا پیام‌تان را به اینجا @Daftar_rasaee اعلام کنید. 🔺برای دیدن تحلیل‌های حمید رسایی عضو کانال شوید🔻 eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1

💠 شماره ۵۴۴ هفته‌نامه ۹دی منتشر شد 👈 فردا روی دكه‌های مطبوعات 🔻قوه قضاییه از خودش دفاع کند 🔹سوال و ابهام افکار عمومی درباره احکام قضایی خاص و آسوده‌خاطری سلاح‌ورزی 🔻اسرائیل ضربه فنی شد 🔹پیروزی بزرگ مقاومت فلسطین و شکست تاریخی صهیونیستها پس از ۴۵ روز نبرد 🔸قوه قضاییه هم تایید کرد پسران مصدق آزاد هستند 🔸 جشنواره سگ‌کشی 🔸عبور مسکن از بحران ۸ساله ♨️ فروش نسخه pdf هفته نامه ۹ دی ♨️ با توجه به درخواست مکرر برخی علاقمندان داخلی و بویژه عزیزان خارج از کشور، از سال ۹۸ فروش نسخه دیجیتال ۹دی آغاز شد. برای خرید نسخه PDF روی لینک زیر بزنید: ‏jaaar.com/kiosk/archives/9day هفته نامه ۹ دی 👇 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a مدیر مسئول 👇 http://eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1

🔰قوه قضاییه از خودش دفاع کند/ بخش اول 🔸سوال و ابهام افکار عمومی درباره احکام قضایی خاص و آسوده‌خاطری سلاح‌ورزی 🔹حواشی حضور غیر قانونی سلاح‌ورزی گویا تمام‌شدنی نیست. هفته گذشته انتشار حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر ابطال اصلاحیه آیین‌نامه شورای عالی نظارت بر اتاقهای بازرگانی نشان داد ظاهرا پشت سلاح‌ورزیِ حامی اغتشاشات پائیز ۱۴۰۱، به قوه قضائیه یا افرادی ذی‌نفوذ در این قوه هم گرم است. 🔹مدیرمسئول ۹دی در همین رابطه در یادداشت کوتاهی نوشت: "کمتر از دو هفته قبل بود که نوشتم سلاح‌ورزی پشتش به کسی در قد و قواره رییس یک قوه گرم است و سر یک ولایتی دیگر (مثل پرونده قاتلان شهید عجمیان) در این پرونده است که سلاح‌ورزی برای نهادهای ذیربط تره هم خُرد نمی‌کند. قصه، این بار هم قصه همیشگی قانون‌دان‌های قانون‌شکن است. قصه همیشگی بخشنامه‌ها و مواد متعدد قانونی داخل کشوی میز آقایان است که هر وقت بخواهند بزنند، درِ این کشو را باز می‌کنند و هر وقت بخواهند ببخشند، درِ آن کشو را باز می‌کنند و متناسب با آنچه می‌خواهند، به قانون مربوطه استناد می‌کنند. 🔹مثل همین‌جا که بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر تهران، مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی، در خصوص اصلاح‌ آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باطل شد و بر این اساس هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیازی به اخذ تأییدیه از وزارت اطلاعات ندارند. پس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، حق اظهارنظر درباره جناب مستطابِ مورد حمایتِ قوه عدلیه جمهوری اسلامی ایران، حضرت سلاح‌ورزی را ندارد!" 🔹پس از انتشار خبر این رای قضایی بود که اشخاص و نهادهای ذی‌ربط در ماجرای سلاح‌ورزی شروع به موضعگیری کردند. دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران چهارشنبه هفته قبل در نامه‌ای به هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با موضوع اجرای مصوبه نشست مورخ یکم آبان‌ماه ۱۴۰۲ شورای عالی نظارت، نوشته است که «بر مبنای مصوبه مذکور که در تار‌یخ ۱۳ آبان ۱۴۰۲ به دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران واصل شده است، فرایند انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح ورزی مردود اعلام شده و حسب تکلیف مندرج در مصوبه شورای عالی نظارت ضمن تمدید ماموریت انجمن نظارت،‌ مقرر شد جهت تعیین شخص جایگزین مجددا انتخابات برگزار شود». 🔹در بخشی از نامه لطفی‌زاده آمده است: از این حیث با لحاظ تکلیف موضوع بند (الف) ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی ایران مقتضی است ضمن تمکین از مصوبه شورای یادشده، همکاری‌های لازم در راستای برگزاری انتخابات به انجام رسانند. بدیهی است از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای عالی نظارت به دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران هر گونه دخل و تصرف در اموال اتاق از سوی شخص فاقد صلاحیت موجب ضمان خواهد بود. افزون بر آن با لحاظ فقدان صلاحیت مشارالیه و همچنین ابطال انتخابات مربوطه نسبت به ایشان، اساسا هیچ گونه ابهامی پیرامون وضعیت حقوقی مشارالیه وجود نداشته و استناد به نظریه واحد حقوقی اتاق ایران جهت استمرار ریاست غیرقانونی شخص مذکور رافع مسئولیت نخواهد بود. این نامه به مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صمت نیز ارسال شده است. 🔻اطلاعیه ۳ بندی وزارت صمت درباره‌ ابطال انتخاب اتاق ایران به واسطه فقدان صلاحیت سلاح‌ورزی روز ۳۰ آبان بود که ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ادعاها و ابهامات مطرح شده از سوی‌ حسین سلاح‌ورزی درباره نحوه تصمیم‌گیری شورای‌عالی نظارت ‌دایر بر ابطال انتخاب اتاق ایران به واسطه فقدان صلاحیت سلاح‌ورزی، مواردی را در قالب ۳ بند شفاف کرد. 🔹‌۱- شورای‌عالی نظارت در جلسه مورخه یکم آبان ماه ۱۴۰۲، مطابق با مفاد آئین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم‌گیری و مصوبات شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران با رای اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاء مسئولیت اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی نظارت است. 🔹۲- بر خلاف اظهارات اخیر سلاح‌ورزی، صورت‌جلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورای‌عالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضاء قرائت می‌شود، لکن‌ حسین سلاح ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آئین‌نامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورت‌جلسه مربوطه حتی به‌عنوان مخالف نیز خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورای‌عالی نظارت اقدام می‌کنند. محل تأمل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضاء حاضر در نشست نیز استنکاف می‌کنند‌. بخش دوم یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1349 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰قوه قضاییه از خودش دفاع کند/ بخش دوم و پایانی 🔸سوال و ابهام افکار عمومی درباره احکام قضایی خاص و آسوده‌خاطری سلاح‌ورزی 🔹۳- بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی‌ حسین سلاح‌ورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و به‌رغم ابلاغ مصوبه متقن شورای‌عالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجار گریز، ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیأت رئیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شده‌اند که قطعاً چنین اقداماتی موجبات مسئولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت. 🔻 ‌انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران‌ اول بهمن برگزار می‌شود همچنین چهارشنبه گذشته، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه روز یکم آذر فراخوان برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد، گفت: انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران، اول بهمن امسال برگزار می‌شود. 🔹به گفته جهانبخش سنجابی به فارس، به موجب مصوبه اول آبان ۱۴۰۲ شورای عالی نظارت، انجمن نظارت مکلف شده است با توجه به اظهارنظر حقوقی و استنباط قبلی انجمن و ابطال انتخابات رئیس نسبت به برگزاری انتخابات رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران اقدام کند؛ پیرو مکاتبات و اقدامات لازم روز یکم آذر ۱۴۰۲ فراخوان برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد ضمن اینکه مقرر است متن همین فراخوان در قالب نامه رسمی به همه اعضای هیات نمایندگان ابلاغ شود و براساس آن اعضایی که مایل به عضویت در هیات رئیسه اتاق هستند باید اعلام تا ۱۳ آذرماه اعلام کاندیداتوری کنند. 🔹دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت که پس از آن نیز انجمن مکلف است که فهرست کاندیداها را مطابق تبصره ذیل بند ۲-۷ از وزارت اطلاعات استعلام کند و وزارت اطلاعات ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به بررسی صلاحیت افراد استعلام شده اقدام کند و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کند، بعد از اینکه فهرست واجدان شرایط و تایید صلاحیت شده مشخص شد ما نیز انتشار آن فهرست را انجام می‌دهیم و در جلسه هیات نمایندگان مورخ اول بهمن انتخابات را برگزار خواهیم کرد. 🔻تفسیر غلط از رای دادگاه؛ واجا کماکان مسئول تأیید صلاحیت نامزد‌هاست سنجابی همچنین با رد ادعای تأیید انتخابات اتاق ایران،‌ به رسانه‌ها گفت: ‌رأی صادره دادگاه تجدیدنظر درباره آیین‌نامه اصلاحی مصوب شورای‌عالی نظارت ارتباطی با تمام بند‌‎های آیین‌نامه ندارد و کماکان وزارت اطلاعات مسئول تأیید صلاحیت نامزدهاست. بنا‌بر‌این گزارش‌ پس از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران که به دلیل رد‌‌صلاحیت بودن حسین سلاح‌ورزی، از سوی نهادهای نظارتی غیرقانونی اعلام شده بود، وی با وجود اطلاع از رد‌صلاحیت، در انتخابات اتاق شرکت کرد و در حال حاضر با حمایت عده‌ای، به‌صورت غیرقانونی ریاست اتاق بازرگانی ایران را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برعهده دارد. 🔹در نهایت باید یادآوری کرد سلاح‌ورزی در اغتشاشات سال گذشته از اغتشاشگران و تخریب‌کنندگان اموال عمومی، حمایت کرده بود؛ بنابراین قوه قضائیه لازم است برای دفاع از حیثیت خود در بالاترین سطح به این ماجرا ورود کند و نگذارد این قوه که از سال گذشته مشغول برخورد قاطع با اغتشاشگران و آشوبگران بوده، به عنوان حامی و مدافع یک فرد حامی اغتشاش، به افکار عمومی معرفی شود. بخش اول یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1348 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰قوه قضائیه هم تایید کرد پسران مصدق آزاد هستند/ بخش اول 🔸جوابیه مرکز رسانه قوه قضائیه به گزارش دو هفته قبل ۹دی 🔹دو هفته قبل در گزارشی با عنوان «پسران مصدق آزاد، فرماندار دولت با پابند» اولا اشاره کردیم که قوه قضائیه در مورد پرونده فرزندان معاون اول خود همچنان رویه عدم شفافیت را در پیش گرفته و علی رغم آزاد شدن امیرحسین و محمدصادق مصدق (احتمالا با وثیقه) اما هیچ خبری در این باره منتشر نشده است. ثانیا این رویه را با رویه قوه در پرونده یک مسئول دولتی مقایسه کردیم و نوشتیم فارغ از جنبه های حقوقی ماجرا، تصویری که مردم از مقایسه این دو مدل و رویه در دو پرونده، از قوه قضائیه دریافت می کنند تصویر مناسبی نیست؛ تصویر تبعیض و رانت است. 🔹۹دی در یادداشت خود ادعای مقایسه حقوقی دو پرونده را نداشت؛ ما تلاش کردیم دو نکته را به مسئولان قضایی متذکر شویم؛ یکی عدم شفافیت و دیگری تصویری که برخی رفتارهای قوه قضائیه از تبعیض و رانت در ذهن مردم ایجاد می‌کند. 🔹مرکز رسانه قوه قضائیه هفته گذشته جوابیه ای در این خصوص ارسال کرد. در این جوابیه علی رغم ارائه توضیحاتی از مراحل پرونده فرماندار قزوین و جزئیات حقوقی آن، اما همچنان مسائل مورد تاکید ۹دی به قوت خود باقی است و چه بسا توضیحات ارائه شده از سوی قوه قضائیه موید و مکمل تذکرات ۹دی درباره تصویر القا شده از دو رای قوه در دو پرونده جداگانه مورد اشاره باشد. 🔹مساله این است، مردم مقایسه می کنند یک مسئول دولتی به دلیل مطالبه عدالت و مبارزه با فساد (ولو به علت عدم رعایت نکات حقوقی) به خاطر انتشار چند توئیت، با شکایت یک ابربدهکار بانکی دادگاهی می شود و قاضی پرونده هم از ذی نفعان همان ماجرایی است که مسئول مورد اشاره درباره آن قبلا مطالبه گری کرده است! و اکنون همچون جانیان و مجرمان امنیتی با پابند آزاد است! اما در مقابل فرزندان یک مقام قضایی به اتهام فساد اقتصادی و کارچاق کنی بازداشت شده اند اما با قرار وثیقه آزاد هستند! 🔹آیا به مردم حق می دهید از این مقایسه با توجه به سوابقی همچون فرار خاوری و امثالهم، عصبانی شوند و احساس تبعیض و رانت به آنها دست دهد؟ در این شرایط توضیحات حقوقی از جزئیات پرونده چه فایده ای دارد وقتی شفافیتی که از سوی قوه انتظار است مشاهده نمی شود؟ 🔹خب در این ماجرا هم می تواند پای قانون دانهای قانون شکن به تعبیر رهبر انقلاب، در میان باشد. چه کسی باید حق مردم را از قانون دانهای قانون شکن بگیرد؟ جالب آنکه باز هم خبر ۹دی در مورد پرونده فرزندان معاون اول و آزاد شدن آنها با قید وثیقه همانند خبر قبلی مبنی بر بازداشت آنها، از سوی قوه قضائیه تایید شده است؛ آیا قوه قضائیه نمی توانست قبل از ۹دی، با شفافیت مردم را در جریان جزئیات قابل انتشار پرونده قرار دهد؟ 🔻متن جوابیه مرکز رسانه قوه قضائیه بدین شرح است: قیاس اشتباه و بدون پایه و منطق حقوقی ۲ پرونده قضایی در یک هفته‌نامه سیاسی/ پرونده سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین پس از گذشتن از مرحله تحقیقات، صدور کیفرخواست، حکم بدوی و حکم قطعی تجدید نظر منجر به صدور رای نهایی شده است و پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائيه چون در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز برای رسیدگی نهایی به دادگاه ارجاع نشده است/ برخورد بدون خط قرمز با هرگونه تخلف حتی منتسبان معاون اول قوه قضاییه نشان میدهد مبارزه با فساد به صورت سیستماتیک در نظام قضایی جمهوری اسلامی در جریان است و تلاش برای زیر سوال بردن این افتخار کشور در رسانه‌ای که عنوان انقلابی دارد جای سوال و تامل است! 🔹یکی از هفته‌نامه‌های کشور با انتشار مطلبی در صفحه اول خود به مقایسه پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائيه و سرپرست سابق فرمانداری شهر قزوین پرداخته و دستگاه قضایی را مورد نقد قرار داده است. انتشار مطلب مورد اشاره و انتقادات مطرح شده در آن، از چند جهت دارای اشکال است. بخش دوم یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1351 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

قوه قضائیه هم تایید کرد پسران مصدق آزاد هستند/ بخش دوم و پایانی 🔸جوابیه مرکز رسانه قوه قضائیه به گزارش دو هفته قبل ۹دی 🔹اولا اینکه مقایسه این دو پرونده و نتیجه‌گیری آن از اساس اشتباه است و هیچ مبنا و منطق حقوقی ندارد، چرا که پرونده سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین پس از گذشتن از مرحله تحقیقات، صدور کیفرخواست، حکم بدوی و حکم قطعی تجدید نظر منجر به صدور رای نهایی شده است و پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائيه در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز برای رسیدگی نهایی به دادگاه ارجاع نشده است. 🔹در رابطه با پرونده و حکم سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین پیشتر نیز توضیحات مفصلی از سوی دستگاه قضایی ارائه شده است که در مطلب این هفته‌نامه هیچ اشاره‌ای به این توضیحات نشده است. 🔹سرپرست فرمانداری شهر قزوین در سال ۱۴۰۰ به‌علت شکایت اشخاص حقوقی و حقیقی در یکی از محاکم کیفری به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شده بود. بعد از ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر استان قزوین حکم بدوی، تایید و اجرای این حکم ۲ سال تعلیق شده و در صورتی که این فرد جرمی مرتکب می‌شد، حکم تعلیقی به اجرا در می‌آمد. 🔹در مدت تعلیق حکم حبس، مجددا شکایت دیگری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارش پلیس فتا در مورد سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین مطرح شد که وی در دادگاه محکوم شناخته شد؛ بنابراین با توجه به اینکه سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین در دوران تعلیق حکم حبس، مجرم شناخته شده بود، خود به خود رای تعلیقی که تحمل ۱۳ ماه و ۷ روز حبس بود به اجرا درآمده است. 🔹این فرد در حال حاضر نیز با استفاده از ارفاقات قانونی با پابند الکترونیک آزاد است. هفته‌نامه ۹ دی در بخش دیگری از مطلب خود به پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائيه پرداخته و انتقاد کرده است که چرا متهمان آزاد هستند. 🔹قوه قضائيه در دوره تحول و تعالی در راستای مبارزه با فساد به پرونده‌های زیادی رسیدگی کرده است و در این مسیر تفاوتی بین اشخاص قائل نبوده است که مصداق آن تشکیل پرونده قضایی برای فرزندان معاون اول قوه قضائيه است. همانطور که رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است «مبارزه بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد در عرصه‌ها و ساحت‌های گوناگون، جزو اولویت‌های اصلی قوه قضائيه است.» 🔹رئیس قوه قضائيه در سفر به استان سمنان در دیدار با اقشار مختلف مردم استان کرمان به پرونده فرزندان معاون اول در راستای جدیت دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: کدام مسئول فسادش ثابت شد و نظام با آن برخورد نکرد؟! پسر و دختر مقامی که مسولیت‌های مختلفی داشت از رئیس جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت که از قضا از اهالی همین استان کرمان بود به دلیل ارتکاب جرایم به زندان محکوم شدند یا اینکه دو فرزند معاون اول قوه قضائيه پس از وصول گزارش مستند، بازداشت شدند و پدر آن‌ها نیز اعلام کرد که تسلیم قانون است و ضابط و دادسرا و دادگاه، بدون ترس ورود کردند؛ بنابراین ما هیچ ابایی از برخورد بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد نداریم. 🔹در روند رسیدگی به پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائیه، افراد مختلفی جهت تحقیقات به مرجع قضایی احضار شده‌اند و متهمان مورد اشاره نیز مدتی در بازداشت بوده‌اند. براساس قانون، در جریان رسیدگی به پرونده با صدور قرار تامین وثیقه از سوی دادسرا ، متهم می‌تواند تا زمان احضار از مرجع قضایی آزاد شود. بنابراین آزادی فرزندان معاون اول قوه قضائيه، امتیاز ویژه‌ای برای ایشان محسوب نشده و یک روال قانونی مرسوم در روند رسیدگی به پرونده است. 🔹پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائيه با جدیت در حال رسیدگی است و در حال حاضر این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست قرار دارد. برخورد بدون خط قرمز با هرگونه تخلف حتی منتسبان معاون اول قوه قضائیه نشان می‌دهد مبارزه با فساد به صورت سیستماتیک در نظام قضایی جمهوری اسلامی در جریان است و تلاش برای زیر سوال بردن این افتخار کشور در رسانه‌ای که عنوان انقلابی دارد جای سوال و تامل است! بخش اول یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1350 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a