🔰قوه قضاییه از خودش دفاع کند/ بخش اول 🔸سوال و ابهام افکار عمومی درباره احکام قضایی خاص و آسوده‌خاطری سلاح‌ورزی 🔹حواشی حضور غیر قانونی سلاح‌ورزی گویا تمام‌شدنی نیست. هفته گذشته انتشار حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر ابطال اصلاحیه آیین‌نامه شورای عالی نظارت بر اتاقهای بازرگانی نشان داد ظاهرا پشت سلاح‌ورزیِ حامی اغتشاشات پائیز ۱۴۰۱، به قوه قضائیه یا افرادی ذی‌نفوذ در این قوه هم گرم است. 🔹مدیرمسئول ۹دی در همین رابطه در یادداشت کوتاهی نوشت: "کمتر از دو هفته قبل بود که نوشتم سلاح‌ورزی پشتش به کسی در قد و قواره رییس یک قوه گرم است و سر یک ولایتی دیگر (مثل پرونده قاتلان شهید عجمیان) در این پرونده است که سلاح‌ورزی برای نهادهای ذیربط تره هم خُرد نمی‌کند. قصه، این بار هم قصه همیشگی قانون‌دان‌های قانون‌شکن است. قصه همیشگی بخشنامه‌ها و مواد متعدد قانونی داخل کشوی میز آقایان است که هر وقت بخواهند بزنند، درِ این کشو را باز می‌کنند و هر وقت بخواهند ببخشند، درِ آن کشو را باز می‌کنند و متناسب با آنچه می‌خواهند، به قانون مربوطه استناد می‌کنند. 🔹مثل همین‌جا که بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر تهران، مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی، در خصوص اصلاح‌ آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باطل شد و بر این اساس هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیازی به اخذ تأییدیه از وزارت اطلاعات ندارند. پس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، حق اظهارنظر درباره جناب مستطابِ مورد حمایتِ قوه عدلیه جمهوری اسلامی ایران، حضرت سلاح‌ورزی را ندارد!" 🔹پس از انتشار خبر این رای قضایی بود که اشخاص و نهادهای ذی‌ربط در ماجرای سلاح‌ورزی شروع به موضعگیری کردند. دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران چهارشنبه هفته قبل در نامه‌ای به هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با موضوع اجرای مصوبه نشست مورخ یکم آبان‌ماه ۱۴۰۲ شورای عالی نظارت، نوشته است که «بر مبنای مصوبه مذکور که در تار‌یخ ۱۳ آبان ۱۴۰۲ به دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران واصل شده است، فرایند انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح ورزی مردود اعلام شده و حسب تکلیف مندرج در مصوبه شورای عالی نظارت ضمن تمدید ماموریت انجمن نظارت،‌ مقرر شد جهت تعیین شخص جایگزین مجددا انتخابات برگزار شود». 🔹در بخشی از نامه لطفی‌زاده آمده است: از این حیث با لحاظ تکلیف موضوع بند (الف) ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی ایران مقتضی است ضمن تمکین از مصوبه شورای یادشده، همکاری‌های لازم در راستای برگزاری انتخابات به انجام رسانند. بدیهی است از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای عالی نظارت به دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران هر گونه دخل و تصرف در اموال اتاق از سوی شخص فاقد صلاحیت موجب ضمان خواهد بود. افزون بر آن با لحاظ فقدان صلاحیت مشارالیه و همچنین ابطال انتخابات مربوطه نسبت به ایشان، اساسا هیچ گونه ابهامی پیرامون وضعیت حقوقی مشارالیه وجود نداشته و استناد به نظریه واحد حقوقی اتاق ایران جهت استمرار ریاست غیرقانونی شخص مذکور رافع مسئولیت نخواهد بود. این نامه به مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صمت نیز ارسال شده است. 🔻اطلاعیه ۳ بندی وزارت صمت درباره‌ ابطال انتخاب اتاق ایران به واسطه فقدان صلاحیت سلاح‌ورزی روز ۳۰ آبان بود که ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ادعاها و ابهامات مطرح شده از سوی‌ حسین سلاح‌ورزی درباره نحوه تصمیم‌گیری شورای‌عالی نظارت ‌دایر بر ابطال انتخاب اتاق ایران به واسطه فقدان صلاحیت سلاح‌ورزی، مواردی را در قالب ۳ بند شفاف کرد. 🔹‌۱- شورای‌عالی نظارت در جلسه مورخه یکم آبان ماه ۱۴۰۲، مطابق با مفاد آئین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم‌گیری و مصوبات شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران با رای اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاء مسئولیت اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی نظارت است. 🔹۲- بر خلاف اظهارات اخیر سلاح‌ورزی، صورت‌جلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورای‌عالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضاء قرائت می‌شود، لکن‌ حسین سلاح ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آئین‌نامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورت‌جلسه مربوطه حتی به‌عنوان مخالف نیز خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورای‌عالی نظارت اقدام می‌کنند. محل تأمل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضاء حاضر در نشست نیز استنکاف می‌کنند‌. بخش دوم یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1349 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰قوه قضاییه از خودش دفاع کند/ بخش دوم و پایانی 🔸سوال و ابهام افکار عمومی درباره احکام قضایی خاص و آسوده‌خاطری سلاح‌ورزی 🔹۳- بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی‌ حسین سلاح‌ورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و به‌رغم ابلاغ مصوبه متقن شورای‌عالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجار گریز، ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیأت رئیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شده‌اند که قطعاً چنین اقداماتی موجبات مسئولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت. 🔻 ‌انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران‌ اول بهمن برگزار می‌شود همچنین چهارشنبه گذشته، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه روز یکم آذر فراخوان برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد، گفت: انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران، اول بهمن امسال برگزار می‌شود. 🔹به گفته جهانبخش سنجابی به فارس، به موجب مصوبه اول آبان ۱۴۰۲ شورای عالی نظارت، انجمن نظارت مکلف شده است با توجه به اظهارنظر حقوقی و استنباط قبلی انجمن و ابطال انتخابات رئیس نسبت به برگزاری انتخابات رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران اقدام کند؛ پیرو مکاتبات و اقدامات لازم روز یکم آذر ۱۴۰۲ فراخوان برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد ضمن اینکه مقرر است متن همین فراخوان در قالب نامه رسمی به همه اعضای هیات نمایندگان ابلاغ شود و براساس آن اعضایی که مایل به عضویت در هیات رئیسه اتاق هستند باید اعلام تا ۱۳ آذرماه اعلام کاندیداتوری کنند. 🔹دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت که پس از آن نیز انجمن مکلف است که فهرست کاندیداها را مطابق تبصره ذیل بند ۲-۷ از وزارت اطلاعات استعلام کند و وزارت اطلاعات ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به بررسی صلاحیت افراد استعلام شده اقدام کند و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کند، بعد از اینکه فهرست واجدان شرایط و تایید صلاحیت شده مشخص شد ما نیز انتشار آن فهرست را انجام می‌دهیم و در جلسه هیات نمایندگان مورخ اول بهمن انتخابات را برگزار خواهیم کرد. 🔻تفسیر غلط از رای دادگاه؛ واجا کماکان مسئول تأیید صلاحیت نامزد‌هاست سنجابی همچنین با رد ادعای تأیید انتخابات اتاق ایران،‌ به رسانه‌ها گفت: ‌رأی صادره دادگاه تجدیدنظر درباره آیین‌نامه اصلاحی مصوب شورای‌عالی نظارت ارتباطی با تمام بند‌‎های آیین‌نامه ندارد و کماکان وزارت اطلاعات مسئول تأیید صلاحیت نامزدهاست. بنا‌بر‌این گزارش‌ پس از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران که به دلیل رد‌‌صلاحیت بودن حسین سلاح‌ورزی، از سوی نهادهای نظارتی غیرقانونی اعلام شده بود، وی با وجود اطلاع از رد‌صلاحیت، در انتخابات اتاق شرکت کرد و در حال حاضر با حمایت عده‌ای، به‌صورت غیرقانونی ریاست اتاق بازرگانی ایران را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برعهده دارد. 🔹در نهایت باید یادآوری کرد سلاح‌ورزی در اغتشاشات سال گذشته از اغتشاشگران و تخریب‌کنندگان اموال عمومی، حمایت کرده بود؛ بنابراین قوه قضائیه لازم است برای دفاع از حیثیت خود در بالاترین سطح به این ماجرا ورود کند و نگذارد این قوه که از سال گذشته مشغول برخورد قاطع با اغتشاشگران و آشوبگران بوده، به عنوان حامی و مدافع یک فرد حامی اغتشاش، به افکار عمومی معرفی شود. بخش اول یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1348 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰قوه قضائیه هم تایید کرد پسران مصدق آزاد هستند/ بخش اول 🔸جوابیه مرکز رسانه قوه قضائیه به گزارش دو هفته قبل ۹دی 🔹دو هفته قبل در گزارشی با عنوان «پسران مصدق آزاد، فرماندار دولت با پابند» اولا اشاره کردیم که قوه قضائیه در مورد پرونده فرزندان معاون اول خود همچنان رویه عدم شفافیت را در پیش گرفته و علی رغم آزاد شدن امیرحسین و محمدصادق مصدق (احتمالا با وثیقه) اما هیچ خبری در این باره منتشر نشده است. ثانیا این رویه را با رویه قوه در پرونده یک مسئول دولتی مقایسه کردیم و نوشتیم فارغ از جنبه های حقوقی ماجرا، تصویری که مردم از مقایسه این دو مدل و رویه در دو پرونده، از قوه قضائیه دریافت می کنند تصویر مناسبی نیست؛ تصویر تبعیض و رانت است. 🔹۹دی در یادداشت خود ادعای مقایسه حقوقی دو پرونده را نداشت؛ ما تلاش کردیم دو نکته را به مسئولان قضایی متذکر شویم؛ یکی عدم شفافیت و دیگری تصویری که برخی رفتارهای قوه قضائیه از تبعیض و رانت در ذهن مردم ایجاد می‌کند. 🔹مرکز رسانه قوه قضائیه هفته گذشته جوابیه ای در این خصوص ارسال کرد. در این جوابیه علی رغم ارائه توضیحاتی از مراحل پرونده فرماندار قزوین و جزئیات حقوقی آن، اما همچنان مسائل مورد تاکید ۹دی به قوت خود باقی است و چه بسا توضیحات ارائه شده از سوی قوه قضائیه موید و مکمل تذکرات ۹دی درباره تصویر القا شده از دو رای قوه در دو پرونده جداگانه مورد اشاره باشد. 🔹مساله این است، مردم مقایسه می کنند یک مسئول دولتی به دلیل مطالبه عدالت و مبارزه با فساد (ولو به علت عدم رعایت نکات حقوقی) به خاطر انتشار چند توئیت، با شکایت یک ابربدهکار بانکی دادگاهی می شود و قاضی پرونده هم از ذی نفعان همان ماجرایی است که مسئول مورد اشاره درباره آن قبلا مطالبه گری کرده است! و اکنون همچون جانیان و مجرمان امنیتی با پابند آزاد است! اما در مقابل فرزندان یک مقام قضایی به اتهام فساد اقتصادی و کارچاق کنی بازداشت شده اند اما با قرار وثیقه آزاد هستند! 🔹آیا به مردم حق می دهید از این مقایسه با توجه به سوابقی همچون فرار خاوری و امثالهم، عصبانی شوند و احساس تبعیض و رانت به آنها دست دهد؟ در این شرایط توضیحات حقوقی از جزئیات پرونده چه فایده ای دارد وقتی شفافیتی که از سوی قوه انتظار است مشاهده نمی شود؟ 🔹خب در این ماجرا هم می تواند پای قانون دانهای قانون شکن به تعبیر رهبر انقلاب، در میان باشد. چه کسی باید حق مردم را از قانون دانهای قانون شکن بگیرد؟ جالب آنکه باز هم خبر ۹دی در مورد پرونده فرزندان معاون اول و آزاد شدن آنها با قید وثیقه همانند خبر قبلی مبنی بر بازداشت آنها، از سوی قوه قضائیه تایید شده است؛ آیا قوه قضائیه نمی توانست قبل از ۹دی، با شفافیت مردم را در جریان جزئیات قابل انتشار پرونده قرار دهد؟ 🔻متن جوابیه مرکز رسانه قوه قضائیه بدین شرح است: قیاس اشتباه و بدون پایه و منطق حقوقی ۲ پرونده قضایی در یک هفته‌نامه سیاسی/ پرونده سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین پس از گذشتن از مرحله تحقیقات، صدور کیفرخواست، حکم بدوی و حکم قطعی تجدید نظر منجر به صدور رای نهایی شده است و پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائيه چون در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز برای رسیدگی نهایی به دادگاه ارجاع نشده است/ برخورد بدون خط قرمز با هرگونه تخلف حتی منتسبان معاون اول قوه قضاییه نشان میدهد مبارزه با فساد به صورت سیستماتیک در نظام قضایی جمهوری اسلامی در جریان است و تلاش برای زیر سوال بردن این افتخار کشور در رسانه‌ای که عنوان انقلابی دارد جای سوال و تامل است! 🔹یکی از هفته‌نامه‌های کشور با انتشار مطلبی در صفحه اول خود به مقایسه پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائيه و سرپرست سابق فرمانداری شهر قزوین پرداخته و دستگاه قضایی را مورد نقد قرار داده است. انتشار مطلب مورد اشاره و انتقادات مطرح شده در آن، از چند جهت دارای اشکال است. بخش دوم یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1351 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

قوه قضائیه هم تایید کرد پسران مصدق آزاد هستند/ بخش دوم و پایانی 🔸جوابیه مرکز رسانه قوه قضائیه به گزارش دو هفته قبل ۹دی 🔹اولا اینکه مقایسه این دو پرونده و نتیجه‌گیری آن از اساس اشتباه است و هیچ مبنا و منطق حقوقی ندارد، چرا که پرونده سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین پس از گذشتن از مرحله تحقیقات، صدور کیفرخواست، حکم بدوی و حکم قطعی تجدید نظر منجر به صدور رای نهایی شده است و پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائيه در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز برای رسیدگی نهایی به دادگاه ارجاع نشده است. 🔹در رابطه با پرونده و حکم سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین پیشتر نیز توضیحات مفصلی از سوی دستگاه قضایی ارائه شده است که در مطلب این هفته‌نامه هیچ اشاره‌ای به این توضیحات نشده است. 🔹سرپرست فرمانداری شهر قزوین در سال ۱۴۰۰ به‌علت شکایت اشخاص حقوقی و حقیقی در یکی از محاکم کیفری به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شده بود. بعد از ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر استان قزوین حکم بدوی، تایید و اجرای این حکم ۲ سال تعلیق شده و در صورتی که این فرد جرمی مرتکب می‌شد، حکم تعلیقی به اجرا در می‌آمد. 🔹در مدت تعلیق حکم حبس، مجددا شکایت دیگری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارش پلیس فتا در مورد سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین مطرح شد که وی در دادگاه محکوم شناخته شد؛ بنابراین با توجه به اینکه سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین در دوران تعلیق حکم حبس، مجرم شناخته شده بود، خود به خود رای تعلیقی که تحمل ۱۳ ماه و ۷ روز حبس بود به اجرا درآمده است. 🔹این فرد در حال حاضر نیز با استفاده از ارفاقات قانونی با پابند الکترونیک آزاد است. هفته‌نامه ۹ دی در بخش دیگری از مطلب خود به پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائيه پرداخته و انتقاد کرده است که چرا متهمان آزاد هستند. 🔹قوه قضائيه در دوره تحول و تعالی در راستای مبارزه با فساد به پرونده‌های زیادی رسیدگی کرده است و در این مسیر تفاوتی بین اشخاص قائل نبوده است که مصداق آن تشکیل پرونده قضایی برای فرزندان معاون اول قوه قضائيه است. همانطور که رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است «مبارزه بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد در عرصه‌ها و ساحت‌های گوناگون، جزو اولویت‌های اصلی قوه قضائيه است.» 🔹رئیس قوه قضائيه در سفر به استان سمنان در دیدار با اقشار مختلف مردم استان کرمان به پرونده فرزندان معاون اول در راستای جدیت دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: کدام مسئول فسادش ثابت شد و نظام با آن برخورد نکرد؟! پسر و دختر مقامی که مسولیت‌های مختلفی داشت از رئیس جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت که از قضا از اهالی همین استان کرمان بود به دلیل ارتکاب جرایم به زندان محکوم شدند یا اینکه دو فرزند معاون اول قوه قضائيه پس از وصول گزارش مستند، بازداشت شدند و پدر آن‌ها نیز اعلام کرد که تسلیم قانون است و ضابط و دادسرا و دادگاه، بدون ترس ورود کردند؛ بنابراین ما هیچ ابایی از برخورد بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد نداریم. 🔹در روند رسیدگی به پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائیه، افراد مختلفی جهت تحقیقات به مرجع قضایی احضار شده‌اند و متهمان مورد اشاره نیز مدتی در بازداشت بوده‌اند. براساس قانون، در جریان رسیدگی به پرونده با صدور قرار تامین وثیقه از سوی دادسرا ، متهم می‌تواند تا زمان احضار از مرجع قضایی آزاد شود. بنابراین آزادی فرزندان معاون اول قوه قضائيه، امتیاز ویژه‌ای برای ایشان محسوب نشده و یک روال قانونی مرسوم در روند رسیدگی به پرونده است. 🔹پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائيه با جدیت در حال رسیدگی است و در حال حاضر این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست قرار دارد. برخورد بدون خط قرمز با هرگونه تخلف حتی منتسبان معاون اول قوه قضائیه نشان می‌دهد مبارزه با فساد به صورت سیستماتیک در نظام قضایی جمهوری اسلامی در جریان است و تلاش برای زیر سوال بردن این افتخار کشور در رسانه‌ای که عنوان انقلابی دارد جای سوال و تامل است! بخش اول یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1350 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

. 💠 شماره ۵۴۵ هفته‌نامه ۹دی منتشر شد 👈 فردا روی دكه‌های مطبوعات 🔻۱۰ ویژگی کاندیدای اصلح بر اساس زندگی شهید مدرس 🔹این یادداشت را همه نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بخوانند 🔻برای صفهای گاز فکری بکنید 🔹ضرورت ورود جدی دولت و مجلس برای رفع نگرانی مردم در آستانه فصل سرما 🔸صنعت کاغذ ملی شد 🔸 چرا اسرائیل آتش‌بس را نقض کرد؟ 🔸سکوت دستگاه قضا در برابر توهین علنی به معلم انقلاب ♨️ فروش نسخه pdf هفته نامه ۹ دی ♨️ با توجه به درخواست مکرر برخی علاقمندان داخلی و بویژه عزیزان خارج از کشور، از سال ۹۸ فروش نسخه دیجیتال ۹دی آغاز شد. برای خرید نسخه PDF روی لینک زیر بزنید: ‏jaaar.com/kiosk/archives/9day هفته نامه ۹ دی 👇 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a مدیر مسئول 👇 http://eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1

. 🔹 این یادداشت را برای همه کاندیداهای انتخابات اسفند ۱۴۰۲ (از جمله نمایندگان فعلی) ارسال کنید ♻️ آیا کاندیدای شما این ویژگی‌های شهید مدرس را دارد؟ 🔸قسمت اول 🔰 حمید رسایی: این یادداشت را سال ۹۹ به مناسبت روز شهادت آیت الله مدرس به عنوان الگوی نماینده واقعی مردم و در ماه‌های ابتدایی شروع به فعالیت مجلس یازدهم نوشتم. اکنون در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم، از طرفی مرور آن را برای کاندیداهای انتخابات پیش رو مفید و لازم می‌دانم تا سیره زندگی شخصی و اجتماعی خود را با شهید مدرس تطبیق دهند و از طرفی، با نگاه به عملکرد کلیت مجلس فعلی، می‌توان با تطبیق عملکرد نمایندگان آن با زندگی شهید مدرس به عنوان الگوی مجلس انقلابی، درباره این مجلس قضاوت کرد. 🔹آیا جیبش ته دارد؟ یک روز در مجلس شورا، رضا خان با شوخی و مزاح دست روی جیب مرحوم مدرس گذاشت و گفت: آقا عجب جیب بزرگی دارید. مدرس در حالی که متبسم بود، گفت: درست است که جیب من بزرگ است، ولی ته دارد. این جیب شما است که ته ندارد. 🔹آیا از پول کثیف استفاده نکرده و نمی‌کند؟ سفیر انگلستان برای مدرس چکی فرستاد به این امید که شاید او خود را به پول بفروشد! مدرس پرسید این چیست؟ آورنده چک گفت: این چک است، آن را به بانک داده و پول می گیرند. مدرس خنده‌ای کرد و گفت: به سفیرتان بگویید که من فقط سکه طلا قبول می کنم، آن هم به شرطی که سکه ها را بر روی شتر بار کنند و در روز روشن برایم بیاورند. وقتی سفیر انگلیس از جواب مدرس اطلاع یافت گفت: من می دانم او پول و سکه نمی خواهد بلکه درصدد است تا آبروی ما را در دنیا ببرد. 🔹آیا بازیچه سرمایه‌داران نشده؟ فرزند یکی از بازرگانان که در بازار از مدرس حمایت می کرد، به نزد مدرس رفت و او را برای ناهار دعوت کرد. آقا هر نوبت به بهانه ای می خواست این دعوت را قبول نکند تا سرانجام با اصرار زیاد قبول کرد. روز مقرّر بازرگان پسر خود را فرستاد تا مدرس را به خانه بیاورد و طوری تظاهر نماید که اهل محل بدانند مدرس برای نهار به خانه آنها می آید. نزدیک خانه که رسیدند، مدرس ایستاد و گفت: تو برو من خودم می آیم. پسر گفت: پدرم دستور داده که در خدمت شما باشم. آقا جواب داد: بیجا گفته است. پدرت می خواهد یک ناهار به من بدهد و تو را همراه من کرده است تا به اهل محله بگوید: من آن چنان کسی هستم که مدرس به خانه من می آید و بعد چه می دانم که از این دعوت و به خانه خود کشیدن من چه منظوری دارد. پسر بازرگان به ناچار رفت و داستان را برای پدر گفت. بازرگان گفت: عجب سید زرنگی است، فکر اشخاص را می خواند. 🔹آیا مطمئنید دنبال حقوق نجومی نیست؟ یک بار یکی از نمایندگان مجلس به شهید مدرس گفت: حقوق هر نماینده صد تومان است که برای اداره زندگی بسیار کم است. ترتیبی دهید مجلس این مبلغ را به دویست تومان افزایش دهد. شهید مدرس جواب داد: روزی که شما انتخاب شدید مشخص بود حقوق تان صد تومان است و با رضایت وکالت را انتخاب کردید. اگر حالا ناراضی هستید، باید استعفا دهید و اعلام کنید ما با حقوق دویست تومان نمایندگی را قبول می کنیم. اگر مردم باز به شما رأی دادند، حق دارید دویست تومان بگیرید. 🔸قسمت دوم و سوم را اینجا بخوانید: eitaa.com/rasaee/11483 eitaa.com/rasaee/11484 🔺برای دیدن تحلیل‌های حمید رسایی عضو کانال شوید🔻 eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1

. 🔹 این یادداشت را برای نمایندگان فعلی و همه کاندیداهای انتخابات اسفند ۱۴۰۲ (از جمله نمایندگان فعلی) ارسال کنید ♻️ آیا کاندیدای شما این ویژگی‌های شهید مدرس را دارد؟ 🔸قسمت دوم 🔹آیا با پذیرش کمک‌های مالی، استقلالش را از دست نداده؟ نقل شده از مدرس پرسیدند: امین التجار بوشهری می‌خواهد مبلغ هنگفتی پول به شما بدهد ولی از گرفتن آن امتناع می کنید ! دلیل چیست ، چرا این پول را قبول نمی کنید ؟ مدرس در پاسخ گفت : دو ریال بدهد ولی توقعی نداشته باشد ، قبول می کنم . ولی اینها در این بخشش هایی که می کنند نظر دارند و می خواهند در موقع مقتضی از آن استفاده کنند. 🔹آیا از تولید ملی استفاده می‌کند؟ به ایشان ایراد می گیرند که چرا عبای کرباسی می پوشید و عبای بهتری استفاده نمی کنید، می گویند هر زمانی که یک ایرانی عبای بهتری درست کرد، من از همان عبا استفاده می‌کنم. در مجلس پیشنهاد داد تا همه کارکنان دولت از پارچه و لباس ایرانی استفاده کنند. حتی در زندان از کسی درخواست کرد تا لباس از جنس کرباس برایش تهیه کند. 🔹آیا ارتباطات مردمی دارد و مردم‌دار است؟ روزى مدرس در راهى که از مجلس شورا به منزل مى رفت، به بقالى محل رفت تا ماستى تهیه کند، موقعى که بقال مشغول کشیدن ماست بود، مدرس ‍ به شرح مسائل سیاسى و آنچه که در مجلس گذشته بود پرداخت و به نطقهایش در مجلس نیز اشاره کرد. وکیل دیگرى که در کنارش بود به اعتراض گفت: آقا براى چه اینها را به بقال مى گویى؟ مدرس گفت: چون این موکل من است و باید بداند و حق آن است که مردم از مسائل سیاسى و اجتماعى و روابط کشور مطلع باشند. 🔹 آیا مثل عامه مردم زندگی می کند یا زندگی اشرافی دارد؟ دختر مدرّس گرفتار بیماری حصبه شدید شد. پزشک معالج او به آقا گفت: اجازه بدهید در شمیران محلی تهیه کنیم و فرزند شما را به آن جا منتقل کنیم که معالجات مؤثر افتد. مدرّس گفت: همه فرزندان این مملکت فرزندان من هستند. نمی پسندم که فرزند من به ییلاق منتقل شود و دیگران در محیط گرم تهران و یا جاهای دیگر در شرایط سخت به سر ببرند، مگر این که برای همه آنها چنین شرایطی فراهم شود. ئقتی نماینده شد، به هنگام اجاره منزل همراهان مدرس به او گفتند: اتاق سی و پنج ریالی راحت تر است، چرا آن را نمی گیرید، فرق معامله پنج ریال بیشتر نمی باشد ولی این یکی رفاه و آسایش شما را بهتر تأمین می کند. مدرس پاسخ داد: چیزی که استقلال، عقیده و اراده را مورد تهدید قرار می دهد نیاز است، من نمی خواهم به کسی احتیاج پیدا کنم، من به اندازه دارایی خود و در حد توان خویش باید اتاق اجاره کنم، می خواهم محتاج مردم نباشم. احتیاج به پول، نوکری می آورد، من می خواهم زبانم برای بیان حقایق و دفاع از مردم محروم و مظلوم، آزاد باشد... 🔸قسمت اول و سوم را اینجا بخوانید: eitaa.com/rasaee/11482 eitaa.com/rasaee/11484 🔺کانال حمید رسایی🔻 eitaa.com/joinchat/‭‭‭389677056‬‬‬C‭‭‭798‬‬‬a6dc5a1

. 🔹 این یادداشت را برای همه کاندیداهای انتخابات اسفند ۱۴۰۲ (از جمله نمایندگان فعلی) ارسال کنید ♻️ آیا کاندیدای شما این ویژگی‌های شهید مدرس را دارد؟ 🔸قسمت سوم 🔹 آیا شجاعت برخورد با فاسدان را دارد روزی یكی از آشنایان مدرس آمد و یك دسته كاغذ آورده به مدرس گفت: جناب وزیر این كاغذها را فرستانده‌اند كه حضرت آقا مطالب خود را روی آنها مرقوم فرمایند. مدرس گفت: عبدالباقی! چند ورق از آن كاغذهای مرغوب خودت را بیاور. فرزند مدرس فوری بسته‌ای كاغذ آورد. مدرس به آن شخص گفت: آن بسته كاغذ وزیر را بردار و این كاغذها را هم روی آن بگذار. سپس روی تكه كاغذ قند نوشت: جناب وزیر! كاغذ سفید فراوان است ولی لیاقت تو بیشتر از این كاغذ كه روی آن نوشته‌ام نیست. 🔹آیا به خاطر زد و بند با وزرا ساکت نمی شود سرلشكر خدایار از طرف رضا خان نزد با مقداری پول نزد مدرس آمد و با احترام گفت: رضا شاه می‌گوید: خوب است شما به درس و بحث خود بپردازید و از دخالت در امور سیاسی خودداری كنید. رضا شاه میل دارد باب مراوده را با شما باز كند و به هر طر یق كه بپسندید با شما روابط حسنه داشته باشد و همه اوامر شما را در امور مملكتی اطاعت خواهد كرد. ضمنا مبلغ یكصد هزار تومان برای شما فرستاده تا در هر راهی كه صلاح می‌دانید به مصرف رسانید. مدرس چند لحظه‌ای به آن پول نگاه كرد. سپس فرمود: به رضا خان بگویید كه من وظیفه شرعی دارم كه در امور مسلمین دخالت كنم. اسم آن را سیاست بگذارید یا چیز دیگر هر چه باشد فرق نمی‌كند. من وظیفه خود را انجام می‌دهم. سیاست در اسلام چیزی جدایی از دین نیست. در اسلام دین و سیاست با هم است. اسلام، مسیحیت نیست كه فقط جنبه تشریفاتی، آن هم هفته‌ای یك روز در كلیسا داشته باشد. این پولها را هم ببر كه اگر اینجا بماند تمامی آن به مصرف نابودی رضا خان خواهد رسید. خدایار مأیوسانه از خانه مدرس ـ به همراه پول‌ها ـ بیرون رفت. 🔹آیا در برابر امضای قراردادهای ننگین سکوت نمی‌کند نصرت الدوله وزیر داریی رضا قلدر که قرارداد استعماری و ننگين 1919م را امضا کرده بود، به دليل انفجار لوله تفنگ دستش مجروح شده و تا آخر عمر دچار رعشه بود. روزى در راهرو مجلس به مدرس برخورد, آقا انگشتان او را در ميان انگشتان دست چپ خود گرفت و چنان فشار داد كه فرياد نصرت الدوله بلند شد. وقتى مدرس چنين وضعى را ديد به او گفت شاهزاده دست راست تو با خوردن چند ساچمه تفنگ در هنگام شكار چنين ضعيف و فرسوده شده, در حالى كه دست چپ من با خوردن سه تير تفنگ (در جريان ترور) باز هم قوى و محكم است مى دانى چرا؟ نصرت الدوله پاسخ داد: نمى دانم. مدرس به او گفت براى اين كه با اين دست قرارداد وثوق الدوله را امضا كردى و لاجرم از كار افتاد و رعشه گرفت. 🔴 مدرس ویژگی حریت، شجاعت، مناعت، قناعت، مردم داری، ساده زیستی و ... را داشت چون وابستگی نداشت. مدرس دهانش باز بود چون جیبش بسته بود. اگر در بین کاندیداهای مجلس، کسانی را می‌شناسید که از چنین ویژگی‌هایی برخوردارند، رأی دادن به او و کمک کردنش برای ورود به مجلس بر شما واجب است. اگر برای انتخابات اسفند ماه چنین ویژگی‌های برای شما شاخص نیست و بر اساس روابط حزبی و باندی یا نسبت‌های قومی و قبیله‌ای انتخاب می‌کنید، با تأسف تمام و بدون تردید با رأی شما مجلسی با این ترکیب تشکیل می‌شود که در این خاطره از شهید مدرس نقل شده: 🔹یک روز وقتی پدرم از مجلس بازگشت، عده‌ای از مردم به خانه آمدند و با سر و صدای زیاد و اعتراض گفتند آقا این چه لایحه‌ای بود که امروز تصویب شد؟! خلاف مصلحت است. آقا فرمود اگر بیست رأس الاغ و یک آدم را در مجلسی جمع کنند و از آن‌ها بپرسند ناهار چه می‌خورید، چه جواب می دهند؟! همه گفتند جو؛ آقا فرمود: آن یک نفر هم مجبور است سکوت کند، این وکلایی که شما انتخاب کردید، شعورشان همین اندازه است، بروید آدم انتخاب کنید. 🔹قسمت اول و دوم را اینجا بخوانید: eitaa.com/rasaee/11482 eitaa.com/rasaee/11483 🔺کانال حمید رسایی🔻 eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1

🔰برای صفهای گاز فکری بکنید 🔸ضرورت ورود جدی دولت و مجلس برای رفع نگرانی مردم در آستانه فصل سرما 🔹از ابتدای آذرماه توزیع گاز مایع دو نرخی یا سهمیه بندی شده آغاز شد. بنا به گفته معاون نظارت بر عملیات بهره‌برداری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی توزیع گاز مایع به مصرف‌کنندگانی که مشمول دریافت گاز مایع با قیمت یارانه‌ای نیستند، از ابتدای آذرماه با قیمت اعلامی ماهانه (براساس فوب خلیج‌فارس) انجام خواهد شد. محسن شاهرخی همچنین گفته بود: «آن دسته از مصرف‌کنندگانی که از گاز طبیعی بی‌بهره هستند و مشمول دریافت گاز مایع یارانه‌ای هستند، همچنان مانند گذشته می‌توانند گاز مایع موردنیاز خود را با نرخ یارانه‌ای بدون تغییر قیمت دریافت کنند. مشمولان دریافت گاز مایع خانوارهایی هستند که از شبکه گاز طبیعی بی‌بهره‌ هستند و دولت ملکف است برای جبران به این خانوارها به ویژه برای مصارف پخت‌و پز گاز مایع تخصیص دهد. با توجه به شرایط حاکم موظف هستیم که با نرخ یارانه‌ای گاز بدهیم.» 🔹نکته قابل تامل در سخنان معاون شرکت ملی پخش فراورده های نفتی این بود که حدود ۹۰ درصد مصرف‌کنندگان گاز مایع مشمول دریافت گاز مایع یارانه‌ای هستند و حدود ۱۰ درصد از مصارف به بخش غیریارانه‌ای تعلق دارد. اما علی رغم این سخنان، در میدان عمل، آنچه از ابتدای آذر و به ویژه در هفته گذشته اتفاق افتاد افزایش حدود ده برابری قیمت کپسولهای گاز مایع و ایجاد صفهای طویل در مناطق محروم و استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، کرمان و خوزستان شد. 🔹به عنوان نمونه گزارشهای رسیده از اهواز می گویند بر روی درب محلهای توزیع کپسول گاز جملاتی با این مضمون نوشته شده است: «با توجه به دو نرخی شدن قیمت گاز، توزیع گاز به شرح ذیل است، کپسول ۱۱ کیلویی با سهمیه ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان، بدون سهمیه ۳۱۵ هزار تومان، کسانی که سهمیه ندارند هر چه زودتر اقدام کنند توجه داشته باشید گاز پیک نیک هم با سهمیه است.» 🔹اما هیچ کس به درستی اطلاع ندارد اقدام کردن برای دریافت سهیمه گاز مایع چگونه و از چه طریقی انجام می‌شود. هر چند شاهرخی می گوید: «هم‌اکنون گاز مایع مصرفی در کشور به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه سدف و تراکنش بانکی توزیع می‌شود و طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ مکلف به توزیع الکترونیکی تمامی گاز مایع مصرفی کشور در سال جاری هستیم.» 🔹اوضاع در سیستان و بلوچستان هم به همین منوال است. البته مشکل توزیع گاز مایع در شهرهای این استان یک مشکل قدیمی و سابقه‌دار است هر چند تلاشهای دولت سیزدهم در رساندن گاز طبیعی به شهرهای این استان توانسته تا حدی از مشکلات مردم این استان بکاهد اما اجرای قانون سهمیه بندی گاز مایع از ابتدای آذر دوباره مشکل صفهای کپسول گاز را به این استان برگردانده است. 🔹وضعیت نابسامان توزیع گاز مایع باعث شد مسئولان مربوطه موضع گیری کنند. این بار جعفر سالاری نسب مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: «گاز مایع تاکنون با نرخ هر کیلوگرم ۲۳۰ تومان از مبادی پالایشگاهی تحویل شرکت‌های موزع می‌شده است و هم‌وطنانی که گاز شهری ندارند، افزون بر سهمیه ماهانه گاز مایع برای پخت‌وپز، یک سهمیه سوخت نفت سفید برای مصارف گرمایشی را نیز دریافت می‌کردند که از طریق کارت توزیع شده و همچنان توزیع آن ادامه دارد. 🔹گاز مایع سهمیه‌ای هم‌اکنون با قیمت ۲۳۰ تومان به ازای هر کیلوگرم ازسوی شرکت‌های موزع توزیع می‌شود که افزون بر آن، نرخ خدمات که ازسوی سازمان حمایت اعلام می‌شود به آن تعلق می‌گیرد که برای هر کیلوگرم ۲ هزار و ۲۰۰ تومان است. با احتساب این نرخ، شرکت‌های موزع ۲۸ هزار تومان در هر کپسول نرخ خدمات دریافت می‌کنند. 🔹با مصوبه جدید دولت، نرخ گاز مایع غیریارانه ای با احتساب نرخ خدمات دریافتی از سوی شرکت‌های موزع حدود ۵۰ هزار تومان برای هر کپسول خواهد بود که تنها حدود ۱۰ درصد از مصرف‌کنندگان گاز مایع را دربر خواهد گرفت. هیچ تغییر قیمتی در سوخت یارانه‌ای اتفاق نیفتاده است و این قیمت تنها برای مصرف‌کنندگانی است که می‌خواهند مازاد بر نیاز خود از گاز مایع استفاده کنند.» 🔹اما ظاهرا در واقعیت، دلالها و افراد توزیع کننده خیلی به این سخنان توجهی ندارند. شنیده‌ها از سیستان و بلوچستان حاکی از داد و ستد هر سیلندر ۱۱ کیلویی با قیمت بیش از ۱۲ میلیون ریال است در حالی که هنوز ۲۲ روز تا آمدن زمستان و باز شدن پای سرما به خانه‌ها زمان باقی مانده است. 🔹شاید راه چاره تاخیر در اجرای طرح تا فراهم شدن همه شرایط باشد که دولت و مجلس با همکاری هم باید در این مورد تصمیم گیری کنند. 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

💠 شماره ۵۴۶ هفته‌نامه ۹دی منتشر شد 👈 فردا روی دكه‌های مطبوعات 🔻مبارزه واقعی با فساد در برخورد با ارزدهندگان 🔹چند نکته درباره فساد ارزی چای و تحقق مطالبه رهبر انقلاب در مقابله با فسادهای ارزی 🔻دود ترک فعل در حلق مردم 🔹آلودگی هوای تهران و قانونی که روی کاغذ مانده است 🔸موقعیت مهدی 🔸 ظهور یک بن‌شدّاد در قالب مهدی نصیری 🔸باطن جنگ غزه ♨️ فروش نسخه pdf هفته نامه ۹ دی ♨️ با توجه به درخواست مکرر برخی علاقمندان داخلی و بویژه عزیزان خارج از کشور، از سال ۹۸ فروش نسخه دیجیتال ۹دی آغاز شد. برای خرید نسخه PDF روی لینک زیر بزنید: ‏jaaar.com/kiosk/archives/9day هفته نامه ۹ دی 👇 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a مدیر مسئول 👇 http://eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1

🔰مبارزه واقعی با فساد در برخورد با ارزدهندگان/ بخش اول 🔸چند نکته درباره فساد ارزی چای و تحقق مطالبه رهبر انقلاب در مقابله با فسادهای ارزی 🔹بعد از طرح موضوع فساد ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری در پرونده واردات چای و ماشین‌آلات آن، شاهد تبادل اخبار بین دو قوه مجریه و قضائیه و گاهی هم انحراف از برخی واقعیت‌ها هستیم. به نظر می رسد برای فهم و درک بهتر و دقیق تر موضوع باید به چند نکته توجه کرد: 🔻یکم این حجم از رپرتاژ رسانه‌ای و برجسته شدن ناگهانی خبر، خاص و قابل تأمل بود. شاید علت این انتشار ناگهانی به این مساله برگردد که چند روز قبل برخی افراد رسانه‌ای همسو با دولت از عدم حضور رییس قوه قضاییه در دانشگاه‌ها گلایه کردند و حضور رییس قوه مجریه را بزرگ کردند. 🔹این اتفاق واکنش‌هایی را از طرف رسانه‌ها و افراد مرتبط با قوه قضاییه به دنبال داشت. پس از این اتفاقات بلافاصله رئیس سازمان بازرسی بحث فساد در پرونده واردات چای را مطرح کرد که خبرگزاری قوه قضاییه هم روی آن مانور داد. در واقع یک "زدی ضربتی، ضربتی نوش کن" بود. 🔻دوم ارز تخصیصی به چای دبش با نرخ نیمایی بوده که در زمان تخصیص، فاصله چندانی از نرخ بازار سیاه نداشته است. لکن برخی افراد (عمدتا ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز) با ربط بی‌جای این موضوع به ارز کالاهای اساسی (۲۸۵۰۰ تومانی)، سعی کرده‌اند تا از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند. بدان معنا که دولت را مجددا در اشتباه سیاستی سال ۱۴۰۱ (حذف ارز کالاهای اساسی) که با توصیه این قبیل افراد انجام شد، قرار دهند؛ سیاستی که هنوز آثار تورمی آن پابرجاست. 🔹به علاوه این موضوع دستاویزی برای حامیان گران‌سازی دلار قرار گرفته، تا به سیاست دولت در تثبیت نرخ ارز که جریان سودهای بادآورده و نامشروع آنان را مختل کرده، هجمه وارد کنند و بازار سیاه و نامشروع ارز را (نرخ ۵۰ هزارتومان) که تامین کننده قاچاق و فرار سرمایه است، رونق بخشند. درحالی‌که اولویت با حذف و کوچک‌سازی این بازار است. 🔻سوم در پرونده چای دبش، تخصیص این حجم از منابع ارزی به یک پروژه بدون لحاظ نیازهای اولویت‌دار وارداتی و فقدان حکمرانی پولی برای رصد تراکنش‌ها، مهمتر از دعواها بر سر "قیمت" است. یعنی اگر ارز تخصیصی با نرخ بازار سیاه نیز باشد، ما را از کنترل و رصد فرآیندها بی‌نیاز نمی‌کند. 🔹بدان معنی که اگر سامانه جامع تجارت به طور کامل تکمیل شده بود و گمرکات به سامانه مذکور متصل شده بودند و کل سیستم تجارت خارجی کشور الکترونیکی بود، حجم اینگونه اتفاقات بطور چشمگیری کاهش می‌یافت. گلوگاه اصلی فساد، نپیوستن گمرکات به سامانه جامع تجارت به بهانه‌های واهی و شفاف نبودن سیستم است. 🔹مسأله کلیدی همین است که ما فارغ از نرخ‌ها، ابزار حکمرانی پولی نداریم یا نمی‌خواهند داشته باشیم. ابزار حکمرانی پولی یعنی رفتار مالی افراد و بویژه صاحبان تراکنش بالا را در لحظه رصد کنیم و کارهای اخلال‌زا را سریعا شناسایی و با آن برخورد کنیم. اگر این اقدام صورت نگیرد، سیستم به راحتی در معرض خرابکاری‌های امنیت اقتصادی خواهد بود. 🔻چهارم در این میان قطعا نقش دو وزارتخانه جهاد و صمت، جدی بوده که چه طور مسیر دریافت ارز در این مقیاس را هموار کردند. به همین دلیل با مسئولین مربوطه این بخش باید برخورد شود. البته بانک مرکزی هم رفتار بازار ارز را تا حدودی رصد می‌کند و به این راحتی نیست که یک نفر بتواند رقم سنگینی ارز در بازار بفروشد و بانک مرکزی نفهمد. 🔹وقتی صرافی‌ها نمی‌توانند بدون سقف سکه بخرند و فورا رصد می‌شوند؛ چطور ممکن است رقم سنگینی ارز در بازار توسط صرافی و.. خریده شود و بانک مرکزی از آن بی خبر باشد؟! بخش دوم یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1359 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰مبارزه واقعی با فساد در برخورد با ارزدهندگان/ بخش دوم و پایانی 🔸چند نکته درباره فساد ارزی چای و تحقق مطالبه رهبر انقلاب در مقابله با فسادهای ارزی 🔻پنجم باید گلایه کرد از مسئولان قضایی سابق و اسبق و همچنین رییس فعلی که اگر در دولت قبل، به مطالبه رهبر انقلاب عمل کرده بودند و عاملان اصلی از بین رفتن ۶۰ تُن ذخیره طلا و ۱۸ میلیارد دلار ارز محاکمه شده بودند، فساد ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری برای واردات چای و ماشین‌آلات آن رخ نمی‌داد. هم دیروز هم امروز مهمتر از گیرنده این ارز، کسانی هستند که پرداخت کرده‌اند! دولت و قوه قضا از برخورد با اعطا کننده گزارش دهند. 🔹در همین رابطه رهبر انقلاب سال ۹۷ در سخنانی فرمودند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.» 🔻ششم قربانی اصلی این اتفاقات، اعتماد و امید مردم به نظام است. وارد کردن برخی رقابتهای سیاسی و دعواهای جناحی در این ماجراها نه تنها دردی از حل مشکل دوا نمی کند بلکه تنها به برخوردها و مواجهه‌های جزئی، کم اثر و سطحی می انجامد. شبیه اتفاقی که در مورد سکه و ارز در دولت قبل اتفاق افتاد و هیچ برخوردی با دستوردعندگان و عاملان اعطای ارز و سکه صورت نگرفت. 🔹رهبر انقلاب در ادامه همان صحبتهای سال ۹۷ که به آن اشاره شد، به همین مساله مهم اعتماد و امید مردم اشاره می کنند و می فرمایند: «ما به دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آنها کمین گرفته اند تا همچون مگس برروی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکلات ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند. در کشور هیچ بن بستی وجود ندارد زیرا مشکلات کشور شناخته شده است و برای همه آنها نیز راه حل‌های شناخته شده ای وجود دارد و فقط باید مسئولان کمر همت ببندند.» 🔹مردم انتظار برخورد قاطع و همه جانبه با فساد دارند. هم از دولت مردمی و ضد فساد آیت الله رئیسی که برخلاف دولت قبل، به کشف و افشای فساد چای اقدام کرد و هم از قوه قضائیه که طبق گفته رئیس آن حجت الاسلام اژه ای در برخورد با فساد هیچگونه تبعیضی را روا نمی دارد. برخوردی که هم عاملان اصلی اعطای رانت، هم سوء استفاده کنندگان از فرصتهای ایجادشده و هم اختلاسگران و دزدان بیت المال را سر جای خود بنشاند و در نهایت زمینه های قانونی رانت خواری و دور زدن قانون را مسدود کند. بخش اول یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1358 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a